أسد بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 كل يوم نجد خبر جديد عن أزمة ما في سلعة ما في مصر مرة في الخبز .. ومرة البنزين .. ومرة السكر .. وأخرى الشاي بل لعل هناك من لا يعلم أنك عندما حتى تريد أن تشتري سيارة فستجد أنك ستشتريها من أحد المعارض بسعر يفوق سعرها المعلن بألف جنيه أو عدة آلاف .. وأنك في بعض الأحيان تحتاج أن تنتظر لفترة قد تصل إلى شهور حتى تتوفر السيارة المطلوبة .. وتجد أزمة في المقاعد في الأتوبيسات .. ونقص في وسائل النقل لمنطقة معينة .. وقد لا تجد تذاكر للقطار عندما تريد .. لا نخرج من أزمة إلا ونجد غيرها الكثير ينتظرنا .. لا أعرف ولم أدرس ولم أقرأ عن أي حل ناجع أو ناجح وفعال سوى الوفرة .. فالإقتصاد مبني بالأساس على نظرية العرض والطلب .. وكلما زاد الطلب على سلعة زاد السعر .. ونقص المعروض .. والعكس .. وهي مسألة تفاعلية بسيطة وبديهية جداً .. قد ترتفع الأسعار العالمية على سلعة ما مثل السكر مثلاً .. ولكن أن يزداد سعره بجنون إضافي نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض .. هل عجز المسئولن عن التعامل مع مثل تلك الأزمات عن إيجاد حل أو محاكاة منطقية لنظرية العرض والطلب .. هل هناك من له رأي آخر الموضوع مفتوح للنقاش للبحث عن أسباب أخرى موجودة لدينا وطرق أخرى للمعالجة الإستثنائية أو المستمرة في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
tantrum بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 الأخ الفضل أسد أشكرك لطرحك القيم كعادة مواضيعك و أعتقد يا اخى أن معظم أزماتنا من النوع الذى تشير إليه تكون مفتعله من قبل التجار لتبرير زيادة الأسعار و مشكلتنا الكبرى بمصر غياب هيئة حكومية أو مدنية قوية تحمى المستهلكين و أعتقد أن الأزمات المفتعلة هذه يباركها بعض المسئولون و لها دور واضح فى إلهاء الناس و جعل جل هدفهم الحصول على الشىء محل الأزمة. و للأسف كثير مننا نحن يحاول الإستفادة أو حتى خلق مثل هذه الأزمات للمنفعة الشخصية. أتذكر منذ فترة كنت فيها مجبر لركوب سيارات الأجرة بين المحافظات..و رأيت كيف يتفق السائقون على عدم تراكم السيارات داخل الموقف فسيارة واحدة تدخل لتحمل و ينتظر الباقى بعيد لإيحاء الركاب بالأزمة ومن ثم تبرير زيادة الأجرة أو عدد الركاب. مع الأخذ فى الإعتبار طبعا حقيقة أن المصريين منذ الاف السنين لا يزالوا يعيشون على نفس رقعة الأرض بالرغم من تضاعف أعدادنا لابد وأن تخلق أزمات لا مفر منها...و لا أعلم متى سيستغل المصريون كل مساحة مصر ومتى سنعلم أن مصر ليست الوادى حول النيل فقط. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أحمد سيف بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 دعنا نقسم السلع والخدمات في مصر الى نوعين: نوع تقدمه الدول أو تتدخل في تقديمه أو تسعيره أو دعمه ... وجود الأزمات في هذا النوع يتفق مع النظرية الاقتصادية لأن السوق لا يعمل عند نقطة التوازن والدولة ليس لها مصلحة اقتصادية في دفعه نحو هذه النقطة. يمكن وضغ السلع المدعمة والخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات العامة والبنزين ضمن هذه الفئة. النوع الثاني هو التي يترك للقطاع الخاص وتحكمه آليات العرض والطلب ... وفقا للنظرية الاقتصادية فإن السوق الذي يعمل بكفاءة يعمل على توازن العرض والطلب ويصل بأسعار السلع والخدمات الى السعر التنافسي العادل (الذي يحقق هامش ربح طبيعي normal profit للبائع) في المدى الطويل. أكثر ما يثير دهشتي هو ما أشرت اليه في سوق السيارات الجديدة ... ومصدر الدهشة ليس لأني لا أعرفة بل لأني لا أجد له تفسيرا مقنعا ... المفروض أن السيارات هي من السلع الحرة (غير المدعمة) وهي كذلك سلعة معمرة ذات هامش ربح عالي ... أي أن الوكيل يهمه زيادة ما يبيعه منها ويمكنه ذلك بطلب كميات إضافية بسهولة وتخزينها بتكلفة قليلة لتكون متاحة عند الطلب لمن يريد أن يشتريها ... هناك فائض في انتاج السيارات في العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية وكبرى الشركات العالمية مثل تويوتا وجي أم سي أبطئت سرعة أو أوقفت تماما الإنتاج لأن مخازنها لم تعد تستوعب السيارات المنتجة التي لا تجد من يشتريها وفي دول مثل أمريكا يمكنك أن تحصل على سيارتين بسعر واحدة فورا ... إذا لا توجد أزمة معروض على المستوى العالمي. ولذلك لا يتبقى لدي سوى تفسيرين: - إما أنها أزمة logistics على المستوى المحلي أو الإقليمي ... أي أن هؤلاء الوكلاء أو الشركات المصنعة لم يستطيعوا تقدير حجم الطلب المتوقع بصورة صحيحة ، فنتج عن ذلك اختناقات في التعاقد والشحن والتخليص أدى الى أزمة مؤقتة. - الثاني وهو الذي أرجحه أن هناك ممارسات احتكارية تعوق عمل السوق بشكل طبيعي ... الوكلاء يريدون "تعطيش" السوق لافتعال أزمة ورفع الأسعار وتحقيق هوامش ربح عالية ... وإن كنت كذلك لا أفهم أن يكون ذلك ممكنا في سلعة سهلة المنال مثل السيارات لا تحتكرها شركة واحدة في العالم بل توجد بها منافسة ضارية بين المنتجين ويمكن لمن يرغب أن يشتريها من أي مكان ويدخلها الى البلد بتكلفة معقولة ... وكذلك لا أفهم أن تتقبل الشركات المصنعة ممارسة الوكلاء لهذا النوع من الاحتكار ... الشركة المصنعة يهمها تصريف مخزوناتها وعادة تضغط على الوكلاء لرفع الحصة المطلوب منهم بيعها في السوق إذا أرادوا الاستمرار في الاحتفاظ بالوكالة ... لكن يبدو أن لعبة الوكالات في مصر لها قواعد أخرى ترتبط بالنفوذ السياسي والفساد. هل عجز المسئولن عن التعامل مع مثل تلك الأزمات عن إيجاد حل أو محاكاة منطقية لنظرية العرض والطلب للأسف المسؤلين لدينا هم أحد أسباب هذه الأزمات ويهمهم استمرارها ... ومفتاح حل الأزمات هي بإزاحتهم عن مواقعهم إن فشلنا في الوصول للحكم ولتغيير البلد .. لا تقلقوا .. نحن فكرة .. الفكرة لا تموت ... تستمر لا تتوقف البرادعي 15/10/2011 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 الممارسات الإحتكارية .. هي في نظري من أهم الأسباب للأزمات المتتالية في مصر .. وهنا قد نقسم الإحتكار إلى قسمين قد أشار إليهما الفاضل أحمد سيف .. إحتكار حكومي للخدمات أو السلع المدعمة .. وقد أفاد أيضاً أن هذا القسم لا يعمل متوافقاً مع آليات السوق .. وذلك لأن غالباً تلك السلع أو الخدمات ذات تكلفة أعلى بكثير من السعر المعروض على الناس وبالتالي أي زيادة ستقوم الدولة على تقديمه سيؤدي إما إلى فاقد فيه أو خسارة على الدولة نتيجة زيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة أضف إلى ذلك إلى الفساد الذي يجرى أثناء تقديم تلك الخدمة والنهب والسلب الذي يحدث خلال ذلك .. وبالتالي .. فالأزمة تستمر وتزداد .. والدولة في تلك الحالات لا تحاول بذل جهود كبيرة في زيادة المعروض ... بل كل ما تقوم به هو حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية وأحياناً البوليسية .. في محاولة لتنظيم الإمداد فقط .. أما ما يثير العجب في بلد العجائب .. مصر .. فكما أشرت في مثال على زيادة سعر السيارات عن السعر المعلن .. أو الإنتظار في قائمة إنتظار وحجز لبعض أنواع السيارات .. أو زيادة الطلب على المدارس الخاصة .. بشكل كبير .. مما يؤدي إلى زيادة أسعارها بشكل غير معقول .. فبعض المدارس الأجنبية في تصل رسوم التسجيل لتلميذ الإبتدائي إلى ستون ألف جنيه .. وهناك ما هو أكثر من ذلك بكثير .. صدق أو لا تصدق .. وصدق أو لا تصدق . أنك قد تحتاج لواسطة أو لدفع تبرع لإدخال إبنك إلى تلك المدرسة .. النوادي الإجتماعية والرياضية .. تحتاج للإشتراك في أحدها إلى دفع عشرات الألوف .. تصل في النوادي الجديدة إلى 60000 جنيه ... لنقل أن هذه كلها كماليات .. فحتى وهي كماليات .. فإنها تعاني من نقص المعروض ... !!!! أمر عجيب ... !!!!! تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة في مصر مرتفعة .. ليس هذا فقط .. فتكلفة العلاج في العالم كله مرتفعة .. ولكن إذا تحدثنا عن قيمة ما تدفعة مقابل خدمة أو سلعة .. فأنت قد دخلت في صفقة خاسرة .. المواصلات .. المواصلات العامة .. قليلة وغير كافية .. والطلب أعلى بكثير من العرض .. ونجد أن هناك القطاع الخاص يقوم باستكمال تلك الخدمة ... ولكن إذا تحدثنا عن القطاع الخاص العامل في هذا المجال .. فهم سائقو الميكروباص والتاكسي .. والتوك توك .. وبالتالي فقد وقعنا فريسة بيد من لا يستأمن ... مترو الأنفاق .. إنجاز هائل .. ممكن أن تحل أزمة الإزدحام فيه بزيادة تقاطر القطارات في أوقات الذروة بعمليات محسوبة .. يقوم بها العاملون في ه1ا المجال في كل دول العالم المتقدم .. يمكننا استقدام أي منهم لحلتلك المعضلة بكلفة أقل بكثير مما تتكلفة الدولة نتيجة تلك الأزمات .. كل الأزمات المختلفة في السلع المختلفة .. أعلاف . أسمنت ... سكر .. حديد ... دجاج .. لحوم .. دقيق .. مكرونة ... الخ .. هناك العجيب من الأزمات التي لا أعتقد أنها تحدث في أي مكان في العالم إلا في مصر .. هنا نرى أن الدولة يجب أن يحضر .. فهذا الدور الغائب أمر غير مقبول بالمرة .. ولا يمكن أن يستمر . يجب أن تعمل الدولة على إعمال قوانين منع الإحتكار .. وأن تكتفي عن دور الشاهد اللي ماشافش حاجة.. يجب على الدولة متمثلة في مؤسسات الإستثمار والبنوك الوطنية .. والوزارات المعنية أن تعمل على تمويل المستثمرين في القطاعات التي يتولد فيها أزمات باستمرار .. وان تدعمهم .. ولكن بيدها الأخرى تحمل لهم السيف لمن يتلاعب .. يجب على الدولة هنا أن تعمل على تنمية المجتمع الإقتصادي المصري بشكل فعال .. وعادل .. وأن تظهر الدولة بدول القوي .. فقد سئمنا من دور الدولة العاطل هذا .. للحديث بقية .. ومشاركاتكم القيمة تثري هذا الموضوع الهام فنحن نريد أن نخرج بتوصيات محددة نضيفها في باب رسالة إلى مسئول في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أحمد سيف بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 الأستاذ الفاضل أسد ... متفق مع حضرتك في دعوتك لتفعيل دور الدولة لحل الأزمات المتعاقبة أولا عبر تحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في القطاعات التي يتوقع أن تواجة نقصا في العرض وتطوير القطاع المصرفي القادر على دعم التنمية وثانيا عبر تحسين أداء القطاعات التي لازلت الدولة تحتكرها مثل السكك الحديدية بالاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة لإدارتها بدلا من تسليم إدارتها لعسكريين وبيروقراطيين ... مع دراسة إمكانية تحويل إدارتها و/أو ملكيتها للقطاع الخاص دون السماح له بممارسة الاحتكار وثالثا عبر ترك وظيفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات للسوق ليقوم بها بكفاءة مع التركيز على وظيفة التنظيم والرقابة لمصلحة المجتمع ... الدولة القوية ليست هي بالضرورة الدولة المترهلة التي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتدير كل شئ بنفسها بينما لا يكترث أحد بما تفعله أو تقرره... بل الدولة التي تستطيع وضع القواعد وفرضها على الجميع بصرامة دون أن تكون طرفا في اللعبة. بجانب تفعيل دور الدولة لابد من نشر ثقافة الاستثمار في أوساط الشعب ... وجود الأزمات في سلع وخدمات متعددة دليل على أن هناك طلب قوي في السوق المصري على هذه السلع والخدمات يقابله شحّ في المعروض ... المفروض أن يشكل ذلك حافزا قويا للمستثمرين على الدخول في هذه القطاعات أو زيادة طاقتهم الإنتاجية بها ... لكن المشكلة أن هناك عقبات كثيرة في سبيل تفعيل هذه الآلية المهمة من آليات السوق من أهمها غياب ثقافة الاستثمار قي مصر ... لازال الجميع يريدون العمل كموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وجزء كبير من الثروة القومية خارج الاقتصاد سواء على شكل مدخرات تحت البلاطة أو في صورة استثمارات عقارية غير منتجة ... لازال هناك جهل مستشري بأسس ومبادئ إدارة المشاريع والاستثمارات ودور أسواق المال في الاقتصاد. كل ذلك ينبغي أن نعمل على معالجته لكي نستطيع حل هذه الأزمات. بقي أن لدي تفسير اقتصادي لظاهرة ارتفاع تكلفة الانضمام للنوادي والالتحاق بالمدارس الخاصة، السبب من وجهة نظري هو الارتفاع المفاجئ في الطلب نتيجة عوامل متعددة ، بينما لم يقابل ذلك ارتفاع بنفس الوتيرة في العرض ... الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار هذه الخدمات في المدى القصير لعدم قدرة السوق على زيادة المعروض بصورة سريعة نظرا لاعتماد هذه الخدمات على مرافق ثابتة تتطلب وقتا طويلا للتجهيز ... المفروض أنه وفقا لآليات السوق فإن ارتفاع هامش الأرباح في هذه الخدمات سوف يغري المستثمرين على التوسع في هذه الخدمات وبالتالي يزداد المعروض وتقل الأسعار تدريجيا لتصل الى مستوى الأسعار التنافسية في المدى الطويل... هذه العملية كما ذكرت تستغرق وقتا طويلا نظرا لطبيعة المنتجات والخدمات المطلوبة. طبعا أنا هنا أتحدث عن قواعد الاقتصاد الطبيعي، ولا أدري إن كان يمكن إطلاق هذا الوصف على الاقتصاد المصري. إن فشلنا في الوصول للحكم ولتغيير البلد .. لا تقلقوا .. نحن فكرة .. الفكرة لا تموت ... تستمر لا تتوقف البرادعي 15/10/2011 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
سكر بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 لكن المشكلة أن هناك عقبات كثيرة في سبيل تفعيل هذه الآلية المهمة من آليات السوق من أهمها غياب ثقافة الاستثمار قي مصر ... لازال الجميع يريدون العمل كموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وجزء كبير من الثروة القومية خارج الاقتصاد سواء على شكل مدخرات تحت البلاطة أو في صورة استثمارات عقارية غير منتجة ... لازال هناك جهل مستشري بأسس ومبادئ إدارة المشاريع والاستثمارات ودور أسواق المال في الاقتصاد. كل ذلك ينبغي أن نعمل على معالجته لكي نستطيع حل هذه الأزمات بجد هى دى الحقيقة احنا معندناش ثقافه الاستثمار لو معاك مليون جنيه فى مصر مش هتعرف تعمل حاجة واتحدى اى حد يقولى هتعرف تعمل بيهم ايه لانك لازم تكون خبير فى مجال خبرة ليست قليله لكى تفتح مشروع يعنى انت لو موظف وورثت من بابا مش هينفع غير انك اشترى ارض افتح سوبر ماركت ابنى عمارة ضارب فى البورصه هات كونتنر من الصين هى دى اقصى طموح من يمتلك المال فى راى الخاص ان لكى يكون للاموال فى مصر قيمة مضافه فى الاقتصاد انت محتاج مبالغ ضخمة جدا واشياء اخره وده نقطة ضعف الاقتصاد المصرى الاخ احمد سيف بقي أن لدي تفسير اقتصادي لظاهرة ارتفاع تكلفة الانضمام للنوادي والالتحاق بالمدارس الخاصة، السبب من وجهة نظري هو الارتفاع المفاجئ في الطلب نتيجة عوامل متعددة ممكن نتشارك فى تحديد ماهى اولا العوامل المتعددة لان كل يوم الصبح لما اصحى من النوم بشوف حاجات غريبه ومتناقضه فى الاخبار عن مصر غنى فاحش وفقر يقطع القلب ماهى هذه العوامل وهل هى 1- طفرة البترول وارتفاع تحويلات المغتربين 2-ارتفاع نسب الفساد 3- زيادة الناتج القومى لصلح فئه عن فئه وهل هذه العوامل اجابيه ام سلبيه رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أحمد سيف بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أكتوبر 2009 بداية أشكرك على الاهتمام بوجهة النظر التي طرحتها بخصوص ثقافة الاستثمار ... متفق معك أنك لكي تستطيع بدء مشروع فلابد من توفر عدة شروط أهمها توفر رأس المال الكافي والخبرة الفنية والعلاقات وأمور أخرى ... هذا بالمناسبة هو الطبيعي في العالم كله وليس فقط في مصر ... أغلب الأشخاص لا يستطيعون إدارة مشاريعهم الخاصة اللهم إذا كانوا اساسا من المتخصصين في المجال (أطباء - مهندسين - محاميين ... الخ) أو لديهم خبرة في إقامة المشروعات اكتسبوها بعد عدة تجارب فاشلة إذا ما هو الحل ... الحل هو استثمار الأموال في شركات قائمة خاصة أو عامة ... ولمن رأسماله أقل من مليون جنيه فإن السبيل الوحيد الممكن هو الاستثمار في الشركات العامة أو بمعنى آخر البورصة ... مشكلتنا أننا في مصر لازلنا ننظر الى البورصة ككازينو للمضاربة والربح السريع ... رغم أن وظيفة سوق المال تختلف عن ذلك تماما ... المفروض أن من يشتري أسهم إنما يفعل ذلك ليصبح شريكا في الشركة ويحصل على جزء من ارباحها لا ليبيع السهم ثاني يوم هناك الكثير من الأدوات الاستثمارية المتاحة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ممن لا يمتلكون خبرة في إدارة المشروعات ... أهمها صناديق الاستثمار في الأسهم والسندات ... هذه الصناديق تمكن من يشارك فيها من تنويع استثماراته وتقليل مخاطره مع الحصول على ربح معقول في المدى الطوي دون أن يضطر للتفرغ لإدارة الشركة أو المشروع ... المفروض أن تقوم الحكومة وكبار المستثمرين بتأسيس شركات في كافة القطاعات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين لتوظيف السيولة المتوفرة معهم في الاقتصاد الحقيقي بدل من تركها للمضاربات العقارية والسفه الاستهلاكي. بخصوص سؤالك: ما الذي أدى الى ارتفاع الطلب على المدارس الخاصة والنوادي ... حضرتك ذكرت سبب مهم وهو طفرة البترول وارتفاع تحويلات المغتربين ... وإن كنت أختلف معك في السبب الثالث : المفروض أن تركز الثروة في يد مجموعة صغيرة يجعل عدد من يطلبون هذه السلع الفاخرة محدودا ... لكن حيث أن الطلب يزيد بصورة سريعة فهذا دليل على أن هناك طبقات اجتماعية جديدة تنضم الى قائمة القادرين على دفع تكلفة هذه الخدمات ... هذا لا ينفي أن هناك تفاوت طبقي رهيب في مصر لكن الثروة التي كانت مركزة في يد حفنة قليلة بدأت تنتقل الى الأسفل وتظهر آثارها في المجتمع واتمنى أن يستمر هذا الاتجاه الأسباب الأخرى لزيادة الإقبال على المدارس الخاصة والأجنبية: تدني مستوى التعليم الحكومي ووعي الناس بأهمية تعلم اللغات والحصول على شهادات أجنبية وانتقال أعداد كبيرة من المواطنين من الطبقات الوسطى العليا للإقامة بالمدن الجديدة ... أما النوادي الاجتماعية فقد اصبحت أحد مظاهر الوجاهة الاجتماعية ومتنفسا شبه وحيد للعائلات بعد تدهور أحوال الشارع وأماكن الترفيه الأخرى إن فشلنا في الوصول للحكم ولتغيير البلد .. لا تقلقوا .. نحن فكرة .. الفكرة لا تموت ... تستمر لا تتوقف البرادعي 15/10/2011 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
سكر بتاريخ: 17 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 أكتوبر 2009 هناك الكثير من الأدوات الاستثمارية المتاحة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ممن لا يمتلكون خبرة في إدارة المشروعات ... أهمها صناديق الاستثمار في الأسهم والسندات ... هذه الصناديق تمكن من يشارك فيها من تنويع استثماراته وتقليل مخاطره مع الحصول على ربح معقول في المدى الطوي دون أن يضطر للتفرغ لإدارة الشركة أو المشروع ... المفروض أن تقوم الحكومة وكبار المستثمرين بتأسيس شركات في كافة القطاعات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين لتوظيف السيولة المتوفرة معهم في الاقتصاد الحقيقي بدل من تركها للمضاربات العقارية والسفه الاستهلاكي. تطبيقا لهذا الكلام ولانى مومن به بحكم الدراسه قمت بشراء اسهم فى احدى الشركات بمبلغ ليس بقليل وبعد كدة انهارت البورصه قلت الحمد الله على كل حال انا اصلا عايز استثمر مش اضارب بقالى يا مومن اكتر من سنتين ان شركة توزع ارباح ابدا وكل سنه تقولك هنعمل مخصصات وزيادة نشاط مع ان ارباح الشركة ما شاء الله فى السما البلد مركزة قوى مع الى معاة اكتر من 10 وعشرين مليون الى تحت كدة يعيش عيشه اهله وياكل ويشرب ويسكت رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 17 أكتوبر 2009 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 أكتوبر 2009 كنت قد طرحت موضوع عن الإتحادات التعاونية http://www.egyptiantalks.org/invb/?showtopic=83212 وهذا النظام المطبق في كثير من دول العالم ناجح جداً في التطبيق على المشروعات الزراعية والغذائية .. مثلما يحدث في فرنسا .. والبرازيل والأرجنتين وأغلب الدول الأوروبية أيضاً ألمانيا والنمسا .... هذا النظام يحتاج إلى الدولة كمشرع لقانون ونظام ينظم لاعلاقة بين الملاك وبعضهم .. وبين الملاك والدولة .. وبين الملاك والإدارة .. ويحتاج أيضاً إلى إعفاءات وامتيازات تمنح لتلك الإتحادات التعاونية .. أيضاً يحتاج النظام إلى إنشاء هيئة مستقلة محايدة .. مثل الجهاز المركزي للمحاسبات تراقب وتتابع سير العمل ونزاهة الإدارة في تلك المشروعات .. وتكون تبعية تلك الهيئة الرقابية إلىمجلس الشعب. هذه أحد الأفكار والتي من شأنها توفير إنتاج ضخم باستثمارات معقولة لعدد كبير من العاملين في نشاط معين .. يمكن تطبيق هذا النظام على المشروعات الزراعية .. والمزارع للدواجن واللحوم .. ومشروعات النقل العام .. ومحلات التجزئة والهايبر ماركيت .... الخ هذا النظام ناجح جداً .. فقط يحتاج إلى التطبيق .. بصيغته العالمية وليس بصيغته المصرية حتى يضمن له النجاح البنوك .. يجب أن تقوم بدور فعال لتقديم القروض والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة .. والمتوسطة والأقل من المتوسطة .. يجب أن يكون هناك جهة محايدة لتقييم دراسات الجدوى للمشروعات .. وعند إعتماد أي مشروع من قبل تلك الجهة فيكون من حق المستثمر الصغير أن يحصل على التمويل اللازم للمشروع من البنك دون الإضطرار لرهن أي أصول .. ويكون الضامن هو المشروع ويمكن أن تنشأ شركات للتأمين على مخاطر تلك القروض .. وأيضاً يمكن أن تنشأ هيئة رقابية ممثلة من إتحاد البنوك وتابعة للبنك المركزي أو إتحاد البنوك .. للرقابة المستمرة والتفتيش الدوري على فترات قصيرة على تلك المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لمراقبة ما إذا كانت في خطها الصحيح أم أن هناك عدم إستغلال جيد لأموال التمويل .. للحديث بقية ... في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 18 أكتوبر 2009 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 أكتوبر 2009 إنشاء جمعيات تعاونية للشباب .. وومنح هؤلاء الشباب أراضي قابلة للاستصلاح الزراعي .. تكون تلك الأراضي بحق الإنتفاع فقط ..وليس التمليك.. منع أي نوع من أنواع التوكيلات إطلاقاً .. من أي نوع .. سواء إدارة أو بيع أو إنهاء معاملات على تلك الأراضي حظر البناء العشوائي على تلك الأراضي كل ما يحتاجه الشاب .. هو العزيمة والرغبة والإصرار .. يجب أن يكون التمويل عن طريق البنوك .. وأن تتم مراقبة سير تلك المشروعات بواسطة نفس الهيئة الرقابية التي إقترحتها من قبل والتابعة لاتحاد البنوك .. يجب أن تكون تلك الأراضي موزعة جغرافياً في المناطق القريبة من جميع محافظات مصر لضمان تشغيل شباب الأقاليم .. وخاصة الصعيد .. يمكن أيضاً إنشاء إتحادات تعاونية لنقل وتسويق تلك المحاصيل .. يعمل بها فريق آخر من الشباب .. يمكن أيضاً إنشاء إتحادات تعاونية للتصنيع الغذائي والتعبئة .. يقوم بها الشباب أيضاً .. مصادر التمويل ستكون من البنوك الدولة ستفرض التشريعات اللازمة والحماية يجب تطبيق القانون على المخالفين بمنتهى الصرامة وبدون تهاون يجب أن تنشأ أجهزة رقابية محايدة جداً يشرف عليها مجلس الشعب لضمان سلامة المشروعات هذا سيزيد من الإنتاج ويحقق وفرة وأيضاً سيوقف إحتكار واستغلال كبار التجار في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
سكر بتاريخ: 18 أكتوبر 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 أكتوبر 2009 عزيزى اسد انت تتكلم عن نظام اقتصادى كامل ودة معناة تغير النظام :unsure: الحالى وادينا حطين ادينا على خدنا مستنين الى جالى ليطلع احمر وحلاوة او يطلع اقرع وساعاتها اولادى واولادك اكيد هيكونوا بيتناقشوا نفس المشكله رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 18 أكتوبر 2009 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 أكتوبر 2009 عزيزى اسد انت تتكلم عن نظام اقتصادى كامل ودة معناة تغير النظام :unsure: الحالى وادينا حطين ادينا على خدنا مستنين الى جالى ليطلع احمر وحلاوة او يطلع اقرع وساعاتها اولادى واولادك اكيد هيكونوا بيتناقشوا نفس المشكله نعم ... نعمل ونتحدث ونناقش نظام إقتصادي جديد ومتكامل نريد تطبيقه في مصر لا بديل عن ذلك وإلا .. سنبقى على قارعة الطريق في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 14 فبراير 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 فبراير 2010 مرة أخرى .. تظهر لنا أزمة ذات وجه شديد القبح ... منذ فترة نسمع ونرى عن أزمة اسطوانات البوتوجاز .. وكالعادة .. لا حياة لمن تنادي .. وكلام أي شخص مسئول في مصر لا يخرج عن .. الإنتاج كافي .. ولا يوجد نقص .. ولكن .. هناك ظرف عارض .. الدنيا برد شوية .. والناس بتستحمى كتير .. والسخانات أغلبها بالبوتوجاز .. والفراخ بردانة وعايزة تدفى .. والمطاعم بتستهلك الأنابيب .. الدعم .. الدعم لا يصل لمستحقيه ... الإسطوانات تتسرب إلى السوق السوداء .. الخلل في منافذ التوزيع .. وآليات التوزيع .. كلام .. وكلام .. كله لا يخرج عن هذا الإطار .. حاجة بقت تقرف وزير البترول .. كان يتكلم عن دعم اسطوانات الغاز .. وأن الاسطوانة الواحدة تتكلف من 40 - 45 جنيه .. وتباع للمواطن بجنيهين ونصف .. نفسي أعرف .. مين عمره اشترى أسطوانة غاز بجنيهين ونصف .. كلام فارغ طبعاً .. وبعدين يقول .. إنت عارف الشاحنة اللي بتكون محملة اسطوانات غاز دي دعمها كام .. 80 ألف جنيه .. يعني كل ماتشوف عربية محملة أنابيب ..تعرف على طول ان الدولة داعماها بثمانين ألف جنيه . والمشكلة ان العربيات دي .. وهي في طريقها من المصنع للمستودع .. بتتهرب .. وبتروح للسوق السوداء .. الناس دي يا عبيطة .. يابتستعبط .. طيب .. ياسيدي .. لو انت صحيح خايف على المصلحة . وبما انك صرفت 80000 جنيه دعم على التريلا .. كون مجموعة لحراسة السيارات من رجال شرطة أو جيش أو أي حاجة .. وادفع على حراسة السيارة مبلغ محترم .. إدفعلك ياسيدي 5000 جنيه كمان .. واحرسها من السرقة .. أظن ساعتها حتتحكم في الموضوع .. لكن نقول ايه .. طيب .. أنا عمري ماشفت حد اشترى اسطوانة بالسعر ده .. أقل واحد بيشتريها بيدفع ضعف الرقم ده .. ده إذا شالها على قلبه وراحخ غيرها من المستودع .. تهريج وكلام فارغ .. أعود مرة أخرى ... الوفرة هي الحل .. إعمال القوانين .. والرقابة .. تطبيق قوانين الطوارئعلى المتاجرين بقوت شعب مصر .. في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان