علاء زين الدين

لا تبكِ على الزهور لا تعجَب من قَطْفِ الزهور يافعة ففواحُ رحيقِها يُرعبُ نُسّاك الجحور يَحذرُ طيرُ الدُجَى اشتدادَ عودِها فتنهلَ في السماءِ من معينٍ من نور وتَمتدُّ في الأرجاءِ وارفةً أغصانُها لتُلقِيَ على الخصباءِ بحَبٍّ منثور لا تَبكِ إنَّ الزهورَ باقيةٌ زاهية قد حِيل بينها والجوارح والنسور لا تحزن إنما شَدَّت للرحيل رحالَها من جنةٍ آسِنَةٍ إلى جنات وحبور إن كانت الغبراءُ قد أسِنَت أغوارُها فما جدوى البكاء على الزهور ابكِ على أرضٍ تطحَنُ كالرَّحى ما استُحْضِنَت من حَبٍّ وبذور ابكِ على أرضٍ لو أنك أسقيتها الماء عذبًا سلسلاً وأبَت إلا تَبور استسْقَت الشياطينَ فأسقَيْنها ماءً قانيًا حتى الثمالة والفجور ابكِ على المجذوبة تطرب يا ويحها والمخابيل تقلَع من أحشائها الجذور

السلام عليكم ورحمة الله، الأخت الكريمة مصرية مغتربة، ربما لم يكن هذا هو المعنى المقصود، لكن للتوضيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتشيع، حاش لله. أما عن الإسلام فهو بالفعل أكبر من أن كون مجرد دولة، الإسلام دين .. والإسلام عقيدة وتوحيد وعبادة .. صلاة وصوم وزكاة وصدقة وأذكار ودعاء وبكاء وأعياد وجنائز والإسلام حياة .. أسرة وأهل وبر وتكافل وعمل وبيع وشراء ووثائق وقواعد وعقود وقروض .. دولة والإسلام عهد .. ولاء وبراء وعهود ومواثيق وسلم وحرب .. دولة والإسلام رسالة .. بلاغ ودعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح وإعمار الأرض ومواجهة ضلال ومحاربة فساد أعجبني تشبيهك بـ "دليل الإرشادات"، ولعلك توافقين على استبدال لفظ "كتيب" بلفظ "دليل"، فالتنزيل أعظم من أن نستخدم معه أسلوب التصغير وهذا الكتاب العظيم أنزله الله كما تفضلت تماماً حتى يُطبق، لذلك لم ينزله الله دفعة واحدة: ((وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث ونزلناه تنزيلا)) (سورة الإسراء) وقد استودع الله هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم اللغة العربية دون غيرها، وهذه آيات من سورة الشعراء: ((وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ * أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ * كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ * فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ * وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ * إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ * ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ * وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ * فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ * فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ * وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ)) تطبيق الإسلام لابد أن ينهض به من يأخذه من المنبع الأصلي، لذلك جعل الله اللغة العربية وعاء القرآن والإسلام أكبر من مجرد الدولة كما تفضلت إن الله أنزل هذا الكتاب ليصنع به أمة .. تطبقه وتحمل رسالته الفرق بين الأمة المسلمة حين توجد وبين غيرها أن غاية الأمة المسلمة لا تقف عند النهضة الاقتصادية وازدهار أهلها فحسب فالأمة المسلمة أمة رسالة. لذلك كما علينا الاستفادة من تجارب الغير، لكن علينا أيضاً أن نقيم أسس حضارتنا وقيمنا على أساس المنهل الأصلي ولاحظي أختي الكريمة أن عقاب الدنيا لا يقع فقط على الأفراد، بل إن الله يذكر في الكتاب هلاك القرى والأمم التي نقضت عهد الله الإسلام كل ما سبق .. الإسلام ميثاق بين العبد وربه وميثاق بين الأمة المسلمة وربها ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) (آل عمران)

خاطرٌ يَلِحّ على بالي مضى الشباب ولا ليته أبداً يعود قد ولّىَ وانطوَت صفحاتُهُ وتبَيّن ما أخفَت لنا السنون من غموض فأي عاقل يدعو من بعد انكشاف الأسرار لذاك المجهول أن يعود فاللهم هوِّن علينا عثراتِ الدروب وما ادَّخرَتْهُ أوراقُ عُمرِنا المعدود وأصلِح لنا فيما تبقى الدينَ والقلوب وما يبقى بعد الرّدَى إلا عملٌ محمود ___ علاء زين الدين .. رجب 1432

الحمد لله. بعد سنين الاستبداد والاستخفاف بالمصريين الطيبين استرد الشعب المصري وطنه وكرامته بفضل الله، وها هو يذهب غداً ليختبر الحرية التي انتزعها ويمارس حقه المسترد في اختيار مسار بلاده. يوم غد هو السبت 19 مارس، اليوم الذي يصوت فيه أبناء مصر في أول استفتاء نزيه لا تُعرف نتيجته مسبقاً عرفته البلاد منذ 23 يوليو 1953، في هذا اليوم سنختبر معاً صندوق الاقتراع الجديد الذي سيكون طيباً حلواً إن شاء الله بمذاق المشاركة الإيجابية والنزاهة والشفافية وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر والرضا بنتيجة الاستفتاء. لقد عقدت العزم على التصويت بنعم لعدة أسباب أذكر بعضها هنا. وقبل التحدث عن التعديلات علينا أن نعي أولاً أهدافها. فالتعديلات الدستورية ليست وسيلة لترقيع دستور 1971 كما يعتقد بضعنا، وإنما هي آليات تعمل معا كجسر ينقلنا إلى وضع جديد لتحقيق الأهداف التالية: أولاً - نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكم مدني يقوم على أساس مجلس نيابي ورئيس جمهورية منتخبين انتخابا نزيهاً: وبذلك تتحقق عدة مكاسب من أهمها انتهاء دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحكم، فمع تقديرنا جميعاً للدور العظيم الذي أدته القوات المسلحة في إنجاح ثورة الشعب والذي تقوم به الآن في إعادة بناء الدولة على أسس سليمة وضمان مكتسبات الثورة يجب ألا ننسى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل الآن سلطة مطلقة بكل معاني الكلمة. فلا يُتخذ أي قرار هام إلا بعد الرجوع إلي المجلس، والمراسيم التي يصدرها المجلس لها قوة القانون وإعلاناته الدستورية لها قوة الدستور، ولا توجد جهة رقابية على أعمال المجلس. الأمر يعتمد تماماً على حسن نوايا المجلس والتزامه بالشرعية المستمدة من ثورة الشعب. وتدل المؤشرات على أن التاريخ سيكرم هذا المجلس في سجل شرفاء الأمة. لكن التاريخ ينبهنا أيضاً إلى أن الحكم العسكري إذا طالت مدته في السلطة يتحول إلى حكم استبدادي قسري، والمجال لا يسمح هنا باستعراض العوامل التي تؤدي إلى ذلك، ومن يشأ فليستعرض سجل الثورات والحكومات العسكرية عبر التاريخ. ويعلم بعضنا أن الأمر لم يخلُ من تجاوزات لحقوق الإنسان من جانب بعض الجهات العسكرية في الفترة الماضية نحسب أنها لا تعبر عن سياسة المجلس الأعلى وإنما هي ثقافة قسرية موجودة في بعض مستويات القوات المسلحة، لا سيما الشرطة العسكرية. هذا والثورة ما زالت نشطة وفاعلة. هناك من يقترح تشكيل مجلس رئاسي يتولى الحكم أثناء الفترة الانتقالية الحالية إذا تخوفنا من طول بقاء العسكريين في الحكم، والواقع أن انتقال السلطة من العسكريين إلى حكم مدني لا يتحقق إلا بقيام حكم مدني دستوري ممثل للشعب. ذلك أن المؤسسة العسكرية تتمسك بعقيدة سيادة الشعب وولائها له، وهي ترى نفسها الآن الممثلة الوحيدة له، فإذا تشكل مجلس رئاسي بمعرفة المؤسسة العسكرية، سيظل هذا المجلس تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي هو السلطة المطلقة التي ترى نفسها ممثلة للشعب، تماما مثل العلاقة بين مجلس الوزراء الحالي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما إذا تم انتخاب برلمان جديد يتولى المهام التشريعية والرقابية على أساس دستوري، وتم انتخاب رئيس جمهورية جديد يصبح هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور، فستعود القوات المسلحة لتصبح هي التابعة للرئيس الجديد وخاضعة للقوانين التي يسنها البرلمان المنتخب ورقابته. وقد صرح أحد أعضاء المجلس الأعلى في حديثه على العاشرة مساءً أنه عند انتقال الحكم إلى سلطة مدنية دستورية فإن القوات المسلحة ستخضع راضية لكل ما تقرره المؤسسات الدستورية. من أهم فوائد تحقيق هذا الهدف أيضاً إنشاء نظام الحكم الجديد على أساس مؤسسات الدولة الطبيعية وسلطاتها الثلاثة وفقاً لخطة منهجية واضحة وفي مدة زمنية محدودة، مما يتيح للمجتمع بوجه عام والمجتمع المدني والشارع السياسي بوجه خاص الفرصة لممارسة الحياة السياسية على أسس سليمة ويتيح لبدء تطور العلاقات السياسية والمجتمعية الدائمة وكذلك الانتقال بسياستنا الخارجية من الحالة المرحلية المرهونة بالفترة الانتقالية إلى الحالة الاستراتيجية الدائمة. ومن الواضح أن الوضع السياسي الداخلي والدولي لا يحتمل أن نظل نعيش حالتنا الانتقالية هذه إلى أجل غير مسمى. ثانياً - استبدال دستور 71 بالكامل وضرورة وضع دستور جديد: لقد وجدت أن الآليات المتوفرة في التعديلات الدستورية تمثل أفضل مسار للوصول إلى هذا الهدف عند مقارنتها بغيرها من الاقتراحات المطروحة. بل لا أبالغ إن ذكرت أني وجدت مغالطات في بعض الاقتراحات البديلة يصل بعضها إلى التجن على التعديلات الدستورية، ربما بسبب عدم الفهم. وأوضح هنا أهم نقطة لإزالة الغموض، وهي أن المادة 189 مكرر من التعديلات تلزم الأعضاء المنتخبين من البرلمان الجديد بعد انتخابه بتشكيل هيئة تأسيسية من داخل وخارج البرلمان تكلَّف بوضع دستور دائم جديد، وهذه المادة تستدعي الفقرة الأخير من المادة 189 التي تلزم رئيس الجمهورية بعرض الدستور الجديد للاستفتاء العام بعد 15 يوماً من الانتهاء منه. ومن المغالطات التي تذكر أن إنفاذ المادة 189 مكرر يعتمد على موافقة رئيس الجمهورية بموجب المادة 189. وهذا غير صحيح، فالمادة 189 تعطي الحق لرئيس الجمهورية بعد موافقة جهات أخرى بطلب تعديل الدستور، لكنها لا تجعل موافقة رئيس الجمهورية شرطاً لهذا التعديل ولا تجعل هذا السبيل الوحيد لتغيير الدستور، أما المادة 189 مكرر فهي ملزمة وتحيل إلى الفقرة الأخيرة فقط من المادة 189 لتستخدم الآلية الموجودة فيها لطرح الدستور الجديد على الاستفتاء العام. وقد يسأل سائل، لماذا المادة 189 مكرر ولماذا لم يذكر الأمر بوضوح في مادة واحدة؟ والإجابة أن المادة 189 مكرر سيُعمل بها مرة واحدة كجسر من الوضع الانتقالي الحالي إلى الوضع الدستوري المستقر، أما المادة 189 الأصلية فهي أصل في الدستور. لقد أحسنت لجنة التعديلات الدستورية حين جعلت تشكيل الهيئة التأسيسية مسؤولية برلمان ينتخبه الشعب عن طريق انتخابات نزيهة، بحيث تمثل الهيئة التأسيسية رغبات الشعب الحقيقية واتجاهاته المتنوعة الحقيقية وتعبر عن آمال الشعب وطموحاته بناءً على اختيار الشعب الممثل في نوابه. كما لا أتفق مع الذين يعترضون على إجراء الانتخابات في غضون 4 إلى 6 أشهر بدعوى خلاء الساحة من أي قوى مستعدة لخوض معركة انتخابية إلا الإخوان المسلمون وبقايا الحزب الوطني. ولا يخفى على أحد ما في هذا التوصيف من تخوين لتيار وطني ضحى بالكثير من أجل الوطن قبل الثورة وأثنائها وكان عنصراً مهما في إنجاحها، بل من المعروف أنه لولا شباب الإخوان لكان اعتصام التحرير أجهض ليلة الأربعاء الدامي الشهيرة. ومعروف أيضاً الخصومة بين الإخوان وبين النظام السابق وعلى رأسه الحزب الوطني ورموزه، لذلك فمحاولة وضع الإخوان والحزب الوطني في سلة واحدة هي محاولة تخوين تفتقر إلى الأمانة والإخلاص. وأضيف أني أطالب بحل الحزب الوطني وإقصاء أعضاءه من الحياة السياسية لمدة فترتين برلمانيتين، ولو أن خوضهم أي انتخابات أمر محكوم عليه بالفشل على أي حال. وقد بين من هم أفضل في الحجة والتعبير مني ضعف حجة عدم الاستعداد لخوض الانتخابات، ويمكن للقارئ مراجعة مقالات الأستاذ فهمي هويدي الأخيرة في هذه الصدد وكذلك مدونة الكاتبة نوارة نجم. لكن أتسائل أين كانت القوى السياسية التي تشكو الآن من ضعف وجودها في الساحة حين كانت القوى الأخرى تكافح في وجه بطش وقمع النظام السابق، والإجابة أن هناك قوىً كانت موجودة وتكافح أيضاً مثل حركة كفاية وشباب 6 أبريل وغيرها، لكنا لم تحقق التواجد الشعبي المرجو وإنما ظلت قوى نخبوية ربما بسبب تركيبتها وطبعها، ولا ضير في ذلك فقد أدت بعض هذه القوى وخاصة كفاية دوراً جليلاً في كسر الخطوط الحمراء لكني أستبعد أن تحقق الآن ما خفقت في تحقيقه عندئذ، والسبب أن هذه الحركات لا تمثل تياراً أو فكراً معيناً، وإنما تجمع من تيارات فكرية مختلفة اجتمعت على محاربة نظام الحكم الفاسد، أما الآن فلا مجال لتوحد هذه التيارات الشتة في حزب يمثلها، حيث أن الحزب السياسي لابد وأن يعبر عن هوية وفكر واضح. أما عن أحزاب التي كانت رسمية فهذه أحوالها معروفة. تبقى بعض الأحزاب التي لم يعترف بها في السابق مثل حزب الوسط وحزب الكرامة (حمدين صباحي) وحزب العمل المجمد (مجدي حسين)، وهذه أحزاب لها فكرها ومنها من له تواجده في الشارع، ومما أرى فإن هذه الأحزاب تؤيد التعديلات الدستورية. ثالثاً – الإسراع بمزاولة حقوقنا المكتسبة: وهذا من أهم الأسباب التي تدفعني للتصويت بنعم. التعديلات تقيم لنا جسراً بمنهج واضح للوصول إلى غايتنا. ولمن يشكو من كثرة الاستفتاءات والانتخابات التي سنخوضها، أقول هو المطلوب لنعبر الجسر، فإذا التزمنا باحترام بعضنا البعض وحسن الظن في الآخر وممارسة الحوار والجدال الحر المتحضر واحترام نتائج صناديق الاقتراع، فسنسجل صفحات رائعة في تاريخ بلادنا وستذكرنا الأجيال القادمة بخير إن شاء الله.

هل من أهل مصر من كان يظن في مطلع هذا العام أنه لن يمر على هذه الأرض الطيبة المثقلة بالهموم والشجون شهران إلا وقد زالت رؤوس الطغمة الغاصبة التي أفسدت في هذا الوطن واستباحت خيراته واستخفت بأبناءه فامتهنت كرامة الإنسان وحبست أحلامه وأحبطت أماله؟ بل من كان يظن أنه لن يحل الشهر الثالث من العام الجديد إلا وقد انشغل أهل مصر بالجدل والحوار حول التصويت في استفتاء نزيه مرتقب لم يشهد أكثرنا مثله في هذه البلاد من قبل؟ فالحمدلله الذين جعل في أبناء هذا الوطن من هب ثائراً على الظلم والفساد فانتفض معه سائر الوطن ثائراً، ثم جعل الثورة ماضية عارمة عاتية بالقدر الذي جعل رجال الجيش يرون بجلاء في أي جانب تكمن الشرعية التي تعاهدوا على حمايتها. فكانت الإرهاصات وكانت الثورة، ثم جاءت الحرية. حضرت الحرية وعاد معها غائب عزيز وذلك حق الاختيار. عاد للمواطن المصري حق الاختيار يجسد شعوره بأنه استعاد وطنه واسترد حق المشاركة في تقرير مصيره ومستقبل أبناءه. ومع الاختيار حضرت أيضاً الحيرة. والآن وقد أوشك موعد الاستفتاء على الحلول، وهو السبت 19 مارس، يتعين على كل مواطن مصري أن يبني على ما جمع من معلومات وسمع من حوارات فيتوكل على ربه ويحزم أمره ويتخذ قراره إما بنعم وإما بلا على التعديلات الدستورية المقترحة. هذا ما فعلت وقد عقدت العزم على التصويت بنعم لوجه الله تعالى ولصالح الوطن، وذلك اعتقاداً مني بأن الخطوات المترتبة على هذه التعديلات هي الجسر الذي سيفضي بالبلاد إلى المرحلة التي نأمل جميعاً أن يسترد فيها الوطن عافيته والمواطن كرامته بما يهيء مناخاً سياسياً يعمل فيه الجميع على إعادة بناء دولة العدل والأمن فتعود إلى مصر نهضتها وتتبوأ مكانها الطبيعي بين الأمم، وليس ذلك على الله بعزيز. يعلم الله وحده أي القرارين هو الأصوب، وإنما على كل منا أن يتدبر قراره بموضوعية وتجرد ما أمكنه ذلك. موضوعية تعينه على تجاوز الأشخاص والجماعات والعواطف إلى المعطيات والنتائج، وتجرد يعينه على تجاوز المكاسب الضيقة وعصبيات الانتماء إلى المصلحة العامة والرؤية الشاملة. لكننا مهما جاهدنا أنفسنا فسيعتري منهجنا بعض القصور وسيشوب حكمنا شيء من الهوى، وهنا تكمن أهمية مشاركة الجميع في عملية الاختيار حتى يعادل الصواب من جانب أحدنا القصور في جانب آخر، ولعل الله يوفقنا مجتمعين للوصول إلى المحصلة الأصلح لنا المعبرة عن اختيارنا الجمعي. ويترتب على هذه الحقيقة أن يحسن كل منا الظن بالآخر وإن خالفه الرأي، وأن يرضى كل منا بنتيجة الاستفتاء ولو جاءت مخالفة لصوته.

الخطر الحقيقي كما تفضل غيري من قبل هو استمرار النظام ومحاولته إعادة صياغة نفسه. ما يجري الآن هو ما يوصف بالثورة المضادة التي يجب علينا أن نتنبه لها ونرصد ملامحها كما يبين المقال التالي: http://www.facebook.com/note.php?note_id=189052301129123&id=189725214385837 من وسائل مقاومة الثورة المضادة في المرحلة الحالية: - الإصرار على تحقيق مطالب الثورة - الإصرر على إقالة حكومة أحمد شفيق وتشكيل حكومة انتقالية لا تمت بصلة بالنظام السابق - إقالة القيادات الأمنية السابقة وفتح مقار أمن الدولة وغيرها من المقار الأمنية للتفتيش القضائي والحقوقي - الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين - وقف العمل بقانون الطوارئ إلا في حدود حماية أمن المواطنين من أعمال الإجرام ومكافحة البلطجة والجريمة في غياب جهاز الشرطة. وذلك حتى تستقر الأمور ويوقف العمل بهذا القانون بالكامل - تحرير الإعلام المصري بإقالة رؤساء تحرير الصحف وتغيير إدارة التلفزيون المصري وأطقم التحرير التي خدعت المصريين وضللتهم، ومحاسبتهم على الجرائم التي تمت نتيجة لتحريض الإعلام. - تجنب الانجراف إلى معارك جانبية بعيداً عن الأهداف الأساسية وعلى وجه الخصوص إبطال محاولات إثارة الفتن الطائفية هذه في رأيي إجراءات يجب أن تتم فوراً حتى لا يُترك لبقايا النظام الفرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واستبدال الوجوه المعروفة في قطاعات الدولة المختلفة بوجوه غير معروفة مع ارتباطها بنفس النظام. لذلك يجب أن يستمر الضغط الشعبي حتى يستجاب لهذه المطالب.

لا أوافق على استمرار أحمد شفيق كرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال. يجب أن تُحَّل هذه الحكومة وتُشكل حكومة انتقالية من خارج الحزب الوطني، وهذه بعض الأسباب: أحمد شفيق يتحدث إلى الشعب بلغة وصاية تدل على عقلية سلطوية لم تتغير. مازال يستخدم تشبيه الأب الذي يعطي أولاده المصروف، كأنه لم يلحظ أن الشعب أسقط النظام الذي استأجره وكأنه لا يرى أنه هو الذي يعمل بتعاقد لدى الشعب. لا يمكن أن أقبل من رئيس وزراء مصر التعود على إدخال الألفاظ الإنجليزية في حديثه إلى شعب مصر وكأنه ينتمي إلى طبقة اجتماعية غريبة عن المجتمع وكأنه يوجه حديثه إلى هذه الطبقة فقط. وذلك مع التجاوز عن تعثره في استكمال جملاً متكاملة في كثير من الأحيان. سطحية مخجلة في الحجج التي يقدمها لتبرير أمور يتسائل عنها الشعب مثل استمرار وزراء من الحزب الوطني غير مقبولين من الشعب مثل عائشة عبد الهادي التي كانت تقبل يد زوجة الرئيس ووزير الخارجية أبو الغيط وترزي القوانين مفيد شهاب صاحب المادة 76 من الدستور وأخواتها، ودعوته لأنس الفقي حضور اجتماع مجلس الوزراء قبل أن يُبت في استقالته، وذلك في استخفاف شديد برأي الشعب في هذا الوزير، ثم دعوته لعماد الأديب لشغل منصب وزير الإعلام وهو المعروف بقربه من الرئيس المتنحي والمعروف بقدرته على التلاعب بالكلام لخداع الجمهور. وكذلك دفاعه عن أحمد زكي بدر الذي وصفه بأنه كان وزيراً كفؤاً ليس له شعبية. وغير ذلك مما يدل على إخفاق عجيب في تقييم الأشخاص واحتياجات المرحلة ومطالب الشعب وغياب أي بعد سياسي بوجه عام. أحمد شفيق لا يجد غضاضة في وصف الوزارة بأنها حكومة الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية، وقد سمعته بنفسي يستخدم هاذين اللفظين في إجابته على سؤال عن سبب استمرار وزراء الحزب الوطني في الوزارة، وهذه وحدها تكفينا لنعرف العقلية التي لا يزال يتعامل بها مع الشعب، وتكفينا لنفهم امتناعه عن ذكر لفظ الثورة، فهو لا يعترف بأن مصر حدثت فيها ثورة بكل المقاييس التاريخية اعترف بها العالم كله. وإنما هو يعتبر أن مصر مرت ”بأحداث“ وهو لذلك يتصرف كأنه لا يزال موظفاً عند السلطة، الفرق الوحيد أن السلطة في نظره تغيرت، كانت بالأمس رئيس الجمهورية وهي اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذا الرجل لا يستوعب ثقافة الخدمة لدى الشعب. العقليات التي خدمت النظام السابق لن تتغير ولا يمكنها أن تتغير ولن تستطيع إدارة عملية الانتقال، لذا يجب استبدال هذه الحكومة بحكومة انتقالية من المستقلين الذين يقبلون شرط عدم الترشح في الانتخابات القادمة. أما هذه الحكومة التي تتضمن رموزاً من النظام السابق بما فيهم رئيس الوزراء، فاستمرارها لا يبعث على الثقة.

الأخ الكريم إسلام، حتى يمكننا التحاور على أساس، هل يمكنك الاطلاع على المداخلة الأخرى التي أشرت إليها وفيها بعض التفصيل في تأويلات الخروج عن الحاكم. فردك الأخير يبدو وكأنه يتجاهل كل ما كتبت هناك تماماً. كما أنه من الصعب التحاور حول كل ما ذكرته لأن الكثير منه تحول من حوار إلى تفريغ لشحنة مشاعر أو مقارعة من جانب واحد ضد غريم غائب. أشير فقط إلى أمرين. وصفك للفتوى الثانية غير منصف. الفتوى تبدو صحيحة تماماً، المشكلة هي في التوظيف. لا أعتقد أن ستجد إجماعاً على تأييد عمليات السلب والنهب والعنف في غير محله (مثل ما حدث في حالة ضرب السواح السويديين بدلاً من الاقتصار على توقيفهم والتحقيق معهم). لكن الفتوى حين لم تعالج جوهر الموضوع تركت انطباعاً أن الحدث كله يدور حول السلب والنهب لا غير، وهذا هو سوء التوظيف. أما أن نعتبر أن عمليات السلب والتخريب جزءاً من الاحتجاج المشروع، فلا أعتقد أن ستجد الكثير من التأييد في هذا الأمر. والمعروف أن التوانسة أنفسهم أقاموا لجاناً شعبية لمقاومة هذه الظاهرة. أما عن تصنيف العلماء لصنفين. فهذا لم أقصده، ذكرت فقط أن تلقي باللوم على من يهادن السلطان ويكرس لنظم الحكم الظالمة على حساب الحق. ولا أعتقد أنك أن العلماء جميعه يقعون إما في صنف مهادنة تامة أو استقلال تام. ومع ذكر هذا التحفظ، أذكر على سبيل المثال الفتوى للشيخ ياسر برهامي التي لا أجد فيها ما يروق للحاكم: http://goo.gl/QsmBZ حول إهدار محمود لطفي عامر لدم البرادعي والقرضاوي رد الدكتور ياسر برهامى السؤال: طالب الشيخ محمود لطفي عامر النظام الحاكم بحصد رقبة كل من يدعو إلى العصيان المدني، ومنهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور يوسف القرضاوي، واعتبر أن الدعوة إلي العصيان المدني تعد من أساليب الخوارج ومنازعة السلطان والخروج عليه، وعقوبتها تبدأ من الحبس، ثم الزجر، ثم القتل، ولكن على يد الحكومة، وذلك من باب وأد الفتنة. فهل هذا هو رأي علماء السلف؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فهذا الرجل ليس سلفيًا، ولا يحسب عليهم، ولا يقول في كلامه ما دل عليه الدليل، وهو يخلط دائمًا بين الخوارج والخروج، وليس بينهما تلازم دائمًا، ثم العصيان المدني -كما يسمونه- ليس خروجًا، بل يجب على الحاكم إزالة المظالم التي يطلبها مَن يخالفه ، وأولها: "تركه الحكم بما أنزل الله" ؛ فإذا أصر العاصي والمخالف على مخالفته شُرع تعزيره. وليس كل من يخالف الحاكم يكون خارجيًا ، يجب حصد رقبته خاصة إذا كان الحاكم يحكم بغير شرع الله، بل إن ما يدعو إليه هذا الرجل هو الفتنة؛ باستباحة دماء المسلمين، والتحريض عليهم بفتاويه الباطلة. فليست هذه بأول فتاواه الباطلة المنكرة، بل سبق أن طالب بقتل الدعاة السلفيين بنفس الدعوى الكاذبة!

الأخ الكريم إسلام، لا يبدو أن الفتوى الأولى صادرة من الأزهر بصفة رسمية وإنما من علماء بالأزهر، جزاهم الله خيراً. وأستبعد جداً أن يصدر مثل هذا الكلام من الأزهر الرسمي، للأسف. أما الفتوى الثانية فهي حسب ما تفضلت أنت وأوردت من هيئة اسمها مجمع الفقه الإسلامى الدولى، ولا أعلم لماذا ربطت بين هذه اللجنة وبين الأزهر. لما بحثت عنها وجدت أنها لجنة شبه رسمية بالمملكة السعودية. ربما علاقتها الوحيدة بالأزهر أنها هي الأخرى رسمية فلن تعبر عن رأي يخالف الاتجاه السياسي للدولة، للأسف أيضاً. وهذا لا علاقة له بكونها سلفية من عدمه، فلو كانت لجنة أزهرية رسمية لما اختلف الأمر. وهناك بالمناسبة بيان أشد قوة من جبهة علماء الأزهر وهي تضم مجموعة من علماء الأزهر المستقلين، ويمكن قراءته على الرابط التالي: http://goo.gl/5gWPP الفتاوى الأولى عالجت جوهر القضية. أما الفتوى الثانية فذكرت حقاً دون أن تمس قلب الحدث لكن فيه تلويح بخطر التمرد لما ينتج عنه من أثار جانبية، مما يعطي انطباعاً ضمنياً أن الأفضل للناس ألا يتحركوا لتغيير أحوالهم. ومما لا يختلف كثيراً عن هذا الأسلوب الذي يعمل على النيل من شيء ما دون المساس به مباشرة هو استخدام لفظ "الوهابيين" لدمغ التيارات السلفية بطابع سلبي، تماماً مثل تسمية المستشرقين للمسلمين باسم Mohameddans. وقد أصبحت عادة الآن كلما طرأت قضية تهمنا أن يتطرق بعضنا منها إلى التعريض بالحركة السلفية، وكأنها هي التي أفسدت الاقتصاد وباعت المصانع والأصول وملأت الطرقات بالقمامة ونشرت الوباء والرشوة والفساد وهي التي تعتقل الناس وتعذبهم وهي التي وضعت الأوطان رهينة في أيدي أعدائها. إن كان هناك لوم على بعض الشيوخ والعلماء، فهو يوجه إلى هؤلاء الذين ارتضوا أن يكرسوا لنظم الحكم على حساب كلمة الحق، سواءً كان الدافع على سبيل مهادنة السلطان أو ما يظنه الشيخ أنه مصلحة الدعوة. وذلك ليس مقصوراً على بعض المنتمين إلى التيار السلفي بل هو يحدث في كل البلاد العربية حيث تختلف مذاهب ومناهج المشايخ. وأعتقد أن حالنا في مصر حيث لا يتولى سلفي رئاسة الأزهر ولا دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف ليس بأفضل من غيرنا إن لم يكن أسوأ. الحل في رأيي هو تجاهل "علماء الدولة" إذا أفتوا في أمور تتعلق بسياسة الدولة من قريب أو بعيد ونبحث عن الحق عند العلماء المشهود لهم بالعلم والاستقلال ومنهم أزهريون وسلفيون، مع العلم أن الأزهر نفسه يحتضن مناهج مختلفة منها المنهج السلفي. كما أن السلفية ليست تياراً واحداً وإنما تيارات فكرية مختلفة، مما يجعل التعميم جائر. وأخيراً أحب أن أشير إلى قضية الخروج عن الحاكم التي كثيراً ما تذكر كأنها دليل إدانة للتوجه السلفي، وهو تبسيط من وجهين. الوجه الأول هو كما ذكرت أن السلفية ليست فكراً نمطياً واحداً. والوجه الثاني أن "الخروج على الحاكم" نفسه فيه تأويلات مختلفة، كما أنها قضية جادة وليست هزلاً يتلاعب به العلماء لأغراض في أنفسهم، وإن فعل ذلك قلة منهم فذلك لا يغير من أهمية الحكم. لأبين ما أقصد أرجو أن يتسع صدرك لقراءة تعقيبي في الموضوع التالي تجنباً للتكرار: http://www.egyptiant...ndpost&p=679061

استدراك: نسيت أن أذكر عنصراً آخر مهماً. فإن كان الحاكم والدولة وضعا او ارتضا نظاماً دستورياً وقانونياً معيناً، فيه ما فيه نظرياً من سلطات مستقلة وقوانين تكفل حرية الرأي والنشر والتجمع وتشكيل الجمعيات إلى أخر ما تتضمنه النظم الدستورية الحالية، فلا يمكن اتهام من يعمل في هذا الإطار القانوني الدستوري دون أن يخالفه بأنه يخرج على الحاكم إن كان يعارضه أو حتى إن كان يحاول الوصول إلى الحكم عن طريق هذه السبل القانونية التي أقر بها الحاكم وأقسم على اتباعها وحمايتها. هذا بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا على صواب هذه القوانين كلها فهذه مسألة أخرى.

الموضوع فيه تبسيط شديد بغض النظر عن إساءة فهم تصرف سيد بلال رحمه الله. موضوع أحاديث الخروج عن الحاكم هو موضوع أحاديث نبوية صحيحة. فالمسلمين جميعاً عليهم أن يتفهموه. لكن يكثر استدعاء هذا الموضوع عند الحديث عن المنهج السلفي كأنه مقصورعليهم ولا يهمنا نحن بقية المسلمين في شيء. وهذا بالطبع موقف غير سليم فالأوامر والنواهي الواردة في الأحاديث الصحيحة شأننا جميعاً وهي حجة علينا وسنُسأل عنها. فهل يمكن أن يقول أحدنا هذا شأن السلفيين (أيا كان معنى الوصف) وليس شأننا؟ ثم أدخل في الموضوع .. أشهر حديث يتناول هذه القضية هو الحديث التالي في صحيح البخاري وهو مروي عن عبادة بن الصامت: "فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَاوَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْاكُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ". (رواه البخاري) المسألة من المسائل التي تقبل الاختلاف في التفسير، وبالفعل اختلف فيها العلماء. وعلى وجه الخصوص هناك جانبان محوريان قابلان للتأويل: -ما هو تعريف الخروج على الحاكم؟ -على أي حاكم يسري حكم الحديث؟ وربما أضيف إليهما المسألة التالية: -هل في الحكم مساحة للاستثناءات عند سريانه بوجه عام؟ لايمكننا أن نعطي هذه الأمور حقها هنا، فلا المجال يتسع لحوار علمي فقهي في أمر تبعاته خطيرة كهذا، ولا نحن علماء. لكن أطرح فقط بعض الاختلافات في التفسير وكذلك بعض الاعتبارات التي قد تقيد التطبيق أو تفتح مجالات للاستثناء: - ما هو الخروج على الحاكم: الأرجح أنه هو حمل السلاح للإطاحة به. بالطبع هناك تفسيرات أخرى تصل إلى درجة تفسير أي نقد أو لفتة معارضة للحاكم على أنه خروج. قد يكون هذا خلط بين الخروج على الحاكم ووجوب طاعته. وكل من الأمرين مقيد بشروط. - هناك حكم شرعي يسري على كل الأمور من الحديث النبوي الشريف: "إنما الطاعة في المعروف". إذن فمن التبسيط اعتبار كل من يعترض على سياسة الحاكم أو يخرج في وقفة احتجاجية أو يطالب بحقوق أو ينتصر لمظلوم خارجاً على الحاكم. ولو أن من العلماء من بسط الأمر لهذه الدرجة لاعتبارات سياسية للأسف. لكن لا خلاف على أن الخروج للإطاحة بالحاكم بالقوة هو قاسم مشترك بين كل التفسيرات ولا أعتقد أنه هناك عاقل أيا كانت قناعاته السياسي ةيرغب في أن يرى ذلك لما قد يترتب عليه من فوضى وفتن حقيقية فضلاً عن أنه يكاد يكون من ضروب المستحيل التغلب بالقوة على دولة حديثة بمؤسساتها الأمنية على أي حال. - الحاكم المقصود هوالحاكم المسلم الذي يقيم الإسلام في البلاد. متى ينتفي هذا الشرط؟ محور الانتفاء هو عبارة "إلا أن تروا كفراًبواحاً عندكم من الله فيه برهان". وهذه اختلف فيها العلماء وتناقشوا حولها.ولا يمكن بالطبع أن نفصل فيها هنا. الجانب المتفق عليه أن يكون هناك برهانا من كتاب الله على الكفر. أما أي كفر هو المقصود فهناك من يقول هو الكفر الأكبر، أي الخروج من ملة الإسلام، وهناك من يقول أن الكفر المقصود هنا هو المعصية. هذاالكلام من شرح الحديث في فتح الباري حتى لا يعتقد أحد أنه من برنامج إعلامي أو يوتيوب أو من أحد المواقع. والمساحة بين التعريفين كبيرة. وحتى الكفر الأكبر قد لا يشترط أن يكون بالردة الصريحة لكن هناك أفعال تخرج من الملة ليس هذا مجال مناقشتها حتى لا يساء فهم النقاش ويحمل على تكفير أحد بعينه. لكن المهم هنا هو أن نعرف بوجودهذه الاختلافات في التفسير وما تشمل كل وجهة نظر من أدلة وجيهة وما يترتب عليها منرؤىً سياسية مختلفة (لا نختلف في أن الحديث يعالج قضية سياسية في صميم العلاقة بينالحاكم والمحكوم). فمن التبسيط المخل إذن أن نقول "دول السلفيين بتوع الخروج على الحاكم". فكما نرى قضية الخروج على الحاكم ليست "كلمة ورد غطاها". ما تحدثنا عنه حتى الآن يحتاج إلى دراسات ومشاورات بين أهل العلم والسياسة لإسقاطه على واقع معين في زمن معين. حتى وإن كان الحديث نفسه وجيز في ألفاظه، لكن هذا من خصائص جوامع الكلم - هناك مبدأ يحكم علاقة كل ولي أمر بمن تحت ولايته، سواءً كان الأب أو الزوج أو المدير أو المحافظ أو الحاكم، وهو من الحديث "إنما الطاعة في المعروف"، وهناك نصوص أخرى تدور حول ذلك. فحتى إذا وجبت الطاعة العامة لولي الأمر فلا يجب طاعته مثلاً إذا أمر بشرب الخمرأو أكل الربا أو أمر شخصاً بأن يسلب حق أخيه أو يجور على غيره أو أي منكر آخر. وهناك أمور خطيرة تترتب على ذلك فالأوامر ليست عذرا للشرطي أو الجندي مثلاً إذا أدت إلى سفك دم حرام أو غير ذلك من جور، وقد يفسد ذلك آخرة هذا العبد أو قد يعذره الله بالجهل أو الاستضعاف فيعفو عنه. لكن هذا لا يعني الإباحة وإنما هي رحمة الله ولاتغير من الأحكام الشرعية في الدنيا. ومن المبادئ الخطيرة أن المسلم لا يحق له أن يفدي نفسه بأخيه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافؤ دماؤهم". يعني دمي ليس أغلى من دم أخي فلا يباح لي أن أضيعه حتى أسلم أنا. أمور صعبة بالطبع، فنسأل الله ألا نتعرض للفتن. إذن مسألة طاعة ولي الأمر قد يكون لها استثناءات ذكرت بعضها. وأخيراً فإن أبو بكر رضي الله عنه كان من أفقه الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أفضل من خطبة بيعته لفهم علاقة الحاكم بالمحكوم وما فيها من ضبط مسألة طاعة الحاكم والخروج عليه: ((أما بعد أيها الناس ، فإني قدوليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ؛ وإن أسأت فقوموني ؛ الصدق أمانة ،والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقمنه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولاتشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ؛ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ،فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله )) ويكفي هذا لعلي أكون بينت أن تبسيط مسألة "الخروج على الحاكم" في عنوان لا تعني الكثير في الحكم على مناهج الآخرين، وبصفة عامة فإننا نظلم الناس حين نحكم عليهم طبقاً لكليشيهات جاهزة. ثم في النهاية أذكر أني أعتقدأن سيد بلال رحمه الله حين ذهب إلى مقر الأمن لم يكن يطبق منهج عدم الخروج على الحاكم أو غيره، وإنما سلك سلوك المواطن العادي الذي يرى أنه مستضعف ولا يوجد من يجيره فلا سبيل له إلا الامتثال للأوامر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أولا أتحفظ على لفظة يتشدقون ، ... وأرفض ماقام به جهاز أمن الدولة تجاه سيد بلال وأى مواطن مصرى ، ولكن لايمكن مقارنة قتل سيد بلال بحادث إرهابى ليس معروف من قام به حتى الآن . ... المشكلة على الجانب الآخر أن تعطى الدولة الحق للكنيسة فى مراجعة من يريد تغيير دينه من المسيحية إلى الإسلام مما يعنى السماح بالتدخل فى أمر شخصى خالص ليس للكنيسة اى حق فيه ، وفى نفس الوقت يغض جهاز الشرطة الطرف عن تهديدات المتطرفين لمن يقوم من المسلمين بالتحول من الإسلام للمسيحية. رأينا مظاهرات مسيحية تطالب بعودة " مرات أبوهم " ومظاهرات إسلامية تطالب بالإفراج عن مسيحيات أسلمن وسلمن بعد إسلامهن للكنيسة ، وهذا يبين بوضوح أن حرية العقيدة ليست مكفولة بل تتحكم فيها زعامات دينية مسيحية واسلامية وهو مايخالف الدستور. الحل: الفاضل/ محمد، اسمح لي بالتعقيب على النقطتين أعلاه. أولاً - أفترض أنك تعتبر مقتل الشاب سيد بلال نتيجة لتعذيب بواسطة الجهات الأمنية ظاهرة أخطر من الحادث الإرهابي، وفي هذه الحالة أتفق معك دون التخفيف من فاجعة الحادث الإرهابي بأي حال. خاصة أن حالة هذا الشاب عُرفت لأنه قتل، لكن الأخبار تشير إلى وجود حوالى 300 شاب في الوضع الذي كان فيه سيد بلال الآن، نسأل الله أن يلطف بهم. والثانية هو ذكر الزعامات الإسلامية ضمن من يتحكمون في حرية العقيدة. وهنا أختلف معك. إن كان على وقفات الاحتجاج على تسليم المسلمات الجدد للكنيسة، فهذه كانت بمبادرات تلقائية من شباب مسلم لا يجدون توجيهاً من مشايخهم في هذه الأمور، فأكثر هؤلاء العلماء يكتفون بتبرئة ذمتهم بتوضيح رأيهم الفقهي في الدروس أو الفيديوهات المسجلة ويعزفون عن العمل الحركي. أما قيادات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، فهم للأسف يتواطئون مع قيادات الكنيسة في هذه المآسي. ثم أنتقل إلى الموضوع الأصلي، فالطرح في رأيي صائب ومحاولة تجاهل الأمر بزعم أن الظلم يصيب الجميع، فهذا يصرف الأنظار عن مشكلة حقيقية تثير الكثير من الاستفزاز والحنقة بين الأغلبية من الشباب. وهو أمر لا تحمد عقباه. صحيح أن هناك ظلم يصيب الجميع، وأن الأقباط يعانون من بعض أنواع التمييز، لكن مظاهر التمييز التي تقع على حساب الشباب الملتزم بصفة خاصة والمسلم الملتزم عموماً أعم وأكثر. منها حظر الأنشطة في المساجد في حين يرى الشباب المسلم الكنائس تعج بكافة أنواع الأنشطة الداخلية والخارجية. هل يتصور أحد أن يمتلك مسجداً أرضاً للمخيمات على الشواطئ تقام فيها المعسكرات ويقوم فيه الشيوخ بملابسهم بتوجيه الشباب والإشراف عليهم كما يرى المسلمون القساوسة يقودون معسكرات الشباب القبطي. أنا لا أعترض على هذا، لكن أي استفزاز يتعرض له الشاب المسلم الذي يرى ذلك وهو محظور عليه، وهو ينتمي إلى الأغلبية العظمى؟ هل يتعرض الشاب المسيحي الباحث عن وظيفة لعراقيل أمنية مثل الشباب المسلم. لماذا يُطلب من الملتحي أن يحلق لحيته حتى يحصل على تصريح العمل للعودة إلى وظيفته في الخارج، لماذا يجبر العسكريين على حلق لحاهم؟ لماذا تمنع المحجبات وليس المنقبات فقط من العمل في وزراة الخارجية وكأن شرط العمل في الوزارة التي تمثل مصر أن تكون المرأة إما مسيحية أو مسلمة لا تتبع كل تعاليم دينها أو رجل لا يتبع السنة؟ وكذلك في قطاعات أخرى. هل قبلنا تعرض الشباب المسلم للمضايقات الأمنية في الجامعات كأمر طبيعي حتى لم يصبح تمييزا، وما بال ما يحدث في المطارات دخولاً وخروجاً. أليس للمسلمين النصيب الأوفر من الاعتقالات والمضايقات الأمنية ونصيب الأقباط من ذلك لا يكاد يذكر، كما أن البطش على قبطي إن وقع فله سقف، أما مع المسلمين فهو موسم مفتوح. ألا يستمع ويقرأ الشباب ليل نهار ويشاهد مظاهر السخرية من دينه وعملائه والتهكم على المنتقبات واللحى وغيرها من مظاهر الالتزام. لما حاول أحد المستثمرين العرب منع الخمر في فندق كبير اضطر إلى الرجوع في قراره وأنا أتذكر أني كنت مع والدي المسنين في باحة أحد الفنادق ننتظر قريب قادم من المطار، واضطررت أن أتفاوض حتى أحضر لهم ساندوتشات في الصالة، فالساندوتشات تباع في البار ولابد من تناولها على الموائد المحيطة به. واندهشت العاملة حين قلت بوضوح أننا لانستطيع أن نجلس في مكان يقدم فيه الخمر وبعد مفاوضات أحضروا لنا الساندوتشات على منضدة الصالة. وظل العاملون والأمن يراقبونا طيلة الوقت وينتظرون أن ننتهي من هذه الفعلة التي تشوه منظر الفندق "الحضاري". اليس هذا تمييزا مقززاً. تحملته بأدب وابتسامات وشكرتهم على حسن صنيعتهم، لكن لو كان شباباً ملتزماً مكاني كيف كان سيكون شعوره بعد هذه التجربة؟ ألم يعاقب المسلمون على احتجاجهم على أسر المسلمات الجدد بإغلاق القنوات الإسلامية. ما هو شعور المهتمين بهذه القضية حين يقرأون استخفاف رئيس الكنيسة بالشعب المصري حين قال لمفيد شهاب رافضاً التعامل مع الموضوع بشفافية وإطلاق سراح كاميليا شحاتة "هينسوا كاميليا زي من نسوا وفاء قسطنطين ودي أحسن حاجة في الشعب المصري". هذه أمثلة على سبيل المثال لا الحصر تدل على أن هناك تمييز خاص وكبير يقع على المسلمين الذين أصبحوا أغلبية بطعم الأقلية. يمكن لي ولك أن نصبر على ذلك ونتعقل، لكن إلى متى تعتقد أن يصبر جموع كثيرة من الشباب على ذلك دون أن يلجأ بعضهم لما يظن أنه الانتصار لحقوقه أو لدينه بطرق منفلتة ويصبح أرضاً خصبة للانخراض في فقه مشوه يبرر العنف تحت دواعي أن الأخر أصبح ناقض للعهد وغير ذلك من أساليب لا يعجز عنها من يريد العنف؟ هذا التمييز واقع وتجاهله هو بمثابة دفن الرؤوس في الرمال واستمراره هو بمثابة الرقص على فوهة بركان خامد ورهان على أن هذا البركان لن ينفجر أبداً. نسأل الله السلامة.

السلام عليكم ورحمة الله، للزملاء المهندسين: يُرجى الإسراع بالاشتراك في حملة التوقيعات لزيادة معاش نقابة المهندسين من 350 جنيهاً إلى 1000 جنيه شهرياً وذلك على الموقع التالي: http://egyptianeers.com/

الفاضل سكوربيون .. جزيل الشكر على تعليقك الكريم وكلماتك الطيبة. والتقدير والاحترام متبادل.

الفاضل فولان، أشكرك على تفاعلك القيم والنقد التحليلي. يهمني رأيك، لذا أود أن أستوضح ما قصدت بأن الألفاظ الرصينة فيها بعض المبالغة. شكراً لك أخي الكريم.