دكتور عادل الليثي

انا كتبت هذا الكلام ردا على حملة الدفاع عن الجيش واتهام أي حد يتكلم عنه بغير مايقولوه لنا خيانة وطابور خامس ... فحب الجيش شيء غريزي عند كل المجتمعات ... بالاضافة أن نفس الناس تنزعج من استخدام تعبير العسكر وكأنه إهانة للجيش ... فحبيت أوضح أن تعبير العسكر صحيح وله أسبابه التاريخية ... وأن استخدامه ليس إهانة لفكرة الجيش ولكنه طبعا إهانة للحالة التي دخلنا فيها من 52 حتى الآن ولم نخرج منها بعد ... ولم نعي خطورتها في البداية بل معظم مصر كانت مؤيدة لها ومعتبراها طوق النجاة إلى أن حدثت هزيمة 67 مما اضطرنا لقبول تسوية تفقدنا كثيرا مما كان عندنا ... ولكن بعضنا أحس وكثيرنا لم يحس ... وعندما قامت ثورة 25 يناير المجيدة ( مضطر أقول كده لان النظام الحالي قائم على أنقاضها ) استطاع نفس الناس أن يقوموا بنفس الخداع الذي مورس من 52 وانت جاي ... ولهذا لم يكن غريبا أن يتوحم السيسي على إعلام عبد الناصر أقذر شيء في نظام عبد الناصر ووعيناه فورا بعد الهزيمة ... ولكن لاشيء تغير ... إنا لم أكتب لكي نبحث عن طريقة لنفهم الناس ... اللي بيفهم يفهم ... واللي مابيفهمش شلا عنه ما فهم ... عموما في مجتمعاتنا التي فاتها قطار التقدم الذاتي ... لابد من قائد فاهم وواعي ودا موجود في التاريخ القريب ... غاندي ونهرو صديق عبد الناصر وكمال اتاتورك ونلسن مانديلا ... شعوبهم لم تكن على مستوى الوعي ولكنهم أحبوا بلادهم بوعي ( الحب على فكرة مرتبط بالوعي وليس شعارات جوفاء) ... ولكن أصل المشكلة أن انقلاب 23 يوليو كان أحد التغييرات التي حدثت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية وظهور القوتين الأعظم امريكا وروسيا وليس لضرورة داخلية في مصر ... فأمريكا غيرت بالعسكر وروسيا غيرت بالشيوعيين وكله بانقلابات . نستكمل النقاش ...

‫#‏الجيش_شيء_والعسكر_شيء_آخر‬ الجيش هو المؤسسة العسكرية التي مهمتها الدفاع عن الوطن وهي أحد مؤسسات الدولة ولها كل صفاتها ( مستقلة مهنية محايدة غير هادفة للربح ).... العسكر هم الضباط الذين استعملوا الجيش للوصول للسلطة وتحويلة إلى مؤسسة ( غير مستقلة غير مهنية غير محايدة وهادفة للربح ) ... يعني قلبوا كل شيء إلى العكس ... ودا يصبح شيء ضروري لهم حتى يحققوا هدفهم وهو الوصول للسلطة والاحتفاظ بها ... ودا حصل في مصر من سنة 1952 ... حتى الآن . ولهذا هزم الجيش المصري شر هزيمة في 1967 ... وفي 1973 تم تحرير 15 كيلومتر من سيناء بالدم والباقي خدناه ناقص السيادة ... بتنازلنا عن حاجات كتير . العسكر لا يمكن ان يحكموا بالديموقراطية ... وإلا معناها أن يتركوا الحكم يوما ما . ولكن الدكتاتورية أنسب لهم ... ولكنها مدمرة لمصر ... والنتيجة مش محتاجة شرح لإحنا شايفينها بعنينا , بس المشكلة إن كتير مش فاهمين كده

باسم يوسف ببرنامجه السياسي الساخر وايحاءاته الجنسية وتهكمه على المشايخ العرة ... بيضرب أهم 3 تابوهات تقف أمام تحرير العقل المصري والعربي وهم تابوهات الدين والسياسة والجنس

أشكرك الأستاذ العزيز عادل أبو زيد على إطرائك على الموضوع وقبل ذلك على أن محاورات المصريين فعلا هي مدرسة للجميع كلنا تعلم فيها ... فالأفكار لا تنمو وتتطور إلا من خلال الحوار . الأستاذة عبير الشرقاوي أعجبتني فكرتك وأوحت لي بفكرة أخرى ربما موجودة بالفعل وهي جمع الأيات التي خاطب فيها الله الإنسان والآيات التي خاطب فيها المسلمين . الأستاذ طارق حسان أشكرك على الرد ونحن متفقان . الأستاذ حسام صيام لابد من فتح باب الاجتهاد على أسس متوافقة مع الواقع المعاصر حيث أن هذأ مبدأ معترف به من كافة العلماء .

الجيش أمامه مهمة عظيمة لكي يكمل جميله بعد مساعدة مصر في التخلص من الإخوان ... وهو أن يساند قيام نظام ديموقراطي مستقر يدفع بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة ... وهذا بأن يكون رقيب على احترام الدستور والقانون خلال مدة لا تقل عن 12 سنة مثلا ... ولو كان السيسي يرغب في استثمار الشعبية التي اكتسبها بعد الإطاحة بالإخوان ... أو يكون لديه رؤية لتطوير مصر ... فعليه أن ينتظر انتخاب رئيس جديد لمصر بعد الموافقة على الدستور ... ثم يستقيل من الجيش وينضم إلى أحد الأحزاب أو ينشئ حزب جديد أيا كان ... ثم يتقدم للترشح في الاستحقاق القادم 2017 ... لأن المحظور هو أن يأتي ضابط من الجيش للسياسة مباشرة وإلا احتسب انقلاب كامل الأوصاف .... ثم تمر فترة لتختبر فيها شعبيته وهو ليس على رأس أهم مؤسسة وطنية في مصر .

أعلى درجات الانتماء والهوية هي الانتماء للإنسانية أن تكون إنسانا أولا ... يليها الإنتماء والهوية للوطن أن تكون مصريا ثانيا .... يليها انتماءات منها الانتماء للدين يحدد ترتيبها كل شخص هو وتفكيره ... وهذا الكلام مرتبط كذلك بمشكلة عدم القدرة على اندماج البعض من الجاليات ( الإسلامية ) في المجتمعات الأوروبية مثلا ... لأن بعضهم لا يشعر بانتمائه أصلا للإنسانية وأعلى درجات الانتماء لديه هو الانتماء الديني . لو فقد الإنسان إنسانيته فعليه العوض انتظر منه أي زبالة حتى ولو كان بيصلي ليل نهار . أنا ضد مسمى ( الدعوة ) وخاصة لما تروح الجامع والخطيب يحاول يقنعك أن القرآن صحيح ... ياعم احنا جايين نصلي ... يعني احنا عدينا المرحلة دي ... وأنا مع مسمى ( الوعظ والإرشاد ) ففيه اعتراف مسبق أنك فعلا مسلم ... وانه يحاول أن يوضح لك بعض الأمور . وأنا كمان شايف أن الخطاب الديني أولا عايش ومعيشنا في الزمن الماضي ... بكل تفاصيله وأحداثه وتحدياته ... لدرجة أن بعض الناس مازالت تحارب الأصنام حتى الآن ... ويجيبلك قصص وأحداث من الماضي لأفكار أصبحت بديهيات الآن . في رأيي أننا في عصر أهم ما نأخذه من الدين المبادئ والقيم العليا حتى لا نضيع في الزمان ولا نفقد إنسانيتنا الخطاب الديني لدينا في معظمه تعبوي ... يعني معيشنا في صراع المسلمين والكفار طول الوقت ... حتى الأفلام والمسلسلات ... وفي الآخر تقولي ليه فيه إرهابيين ... لابد من تبريد الخطاب الديني ... وخد راحتك وافتح عالخامس في القيم والمبادئ الحب التسامح العدل إلخ إلخ الخطاب الديني تقريبا لم يتغير لدرجة أننا نعيش في كل ظروف وجو الماضي من صراع بين المسلمين والكفار وعبادة الأصنام ... مع إهمال بث القيم العليا في نفوس الناس . لدرجة أن بعض الناس تخلق لنفسها كفارا وأصناما لتحاربها ... حتى من المسلمين أنفسهم ... مترافقا ذلك مع سلوك أقل من الحيواني . الخطاب الديني المتشدد الرجعي عليه إقبال طعمه لذيذ ويخيش في الدماغ والخطاب الديني الوسطي العصري دمه تقيل وبارد وممل ومشكوك في صاحبه زي الأكل المدهنن بالشطة والتوابل لذيذ لكن غير صحي والأكل الدايت الصحي يتبلع بالعافية إذا نحن في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني ليكون خطاب عصري رشيد يركز على المفيد على القيم الإسلامية الإنسانية الحقة وهذا يستلزم إعادة تأهيل الدعاة ليعرفوا طبيعة وخصائص العصر ونوع التحديات المفروضة علينا ... فكفار زمان ماتوا وشبعوا موت . و في حاجة إلى ثورة ثقافية علمية شاملة تبدأ من الطفل منذ نعومة أظافره ... ثورة في التعليم والثقافة والفن ... نعيد بها قراءة الماضي على أسس جديدة ... ونفهم بها الحاضر ومتطلباته لنستطيع أن ننافس الآخرين بنفس السلاح .

من أهم ميزات الدولة الديموقراطية أنها كما يقولون دولة مؤسسات ... على أساس أنه لو كانت المؤسسة قوية فليس من الضروري أن يكون الوزير متخصص ... ولهذا نجد طبيبة مثلا تشغل منصب وزير الدفاع في الدول الديموقراطية ومع ذلك تسير الأمور على ما يرام . ولكي تكون المؤسسة قوية لابد أن تكون مستقلة ، ومحايدة ، والترقي فيها يتم على أساس المعرفة والخبرة ... ثلاثة شروط . والمؤسسة هي الجانب الدائم من جهاز الدولة والذي ينشغل بالأمور التقنية في التخصص .... فيتغير الوزير وتتغير السياسة وجهاز الوزارة باق يسير الدولة ( سالانسيه )حتى لو لم يكن هناك وزير أصلا . ولكن التاريخ المصري الحديث يقول لنا أن مؤسسات الدولة هذه كانت منتهكة دائما من قبل الأحزاب السياسية قبل يوليو 52 ، فما أن يشكل الحزب أي حزب الوزارة حتى يقوم بتغيير وكلاء الوزارة وكبار المديرين وتعيين أناس جدد من حزبه لدرجة أن الانجليز المحتليين دائما ما كانوا ينصحون الأحزاب بعدم المساس بالإدارة المصرية حتى لا تفقد ثقتها في نفسها وتفقد مهنيتها وتفقد تراكم الخبرات فيها ، ولكن شبق الهيمنة على السلطة كان يجعل هذه الأحزاب أن لا تستجيب للنصيحة ، وبعد 52 وفي إطار الدولة الشمولية أصبح هذا الجهاز مسيسا بالكامل وتابعا تبعية عضوية للإدارة السياسية للبلاد ، وأخيرا وبعد ثورة يناير 2011 ووصول الإخوان للحكم شرعوا فيما أسميناه ( أخونة الدولة ) والتي هي تسييس هذا الجهاز وإحلال موظفيه بأعضاء من الإخوان مما أنهى الأمل في أن يكون هذا الجهاز محترفا في يوم ما . وتبدو أهمية هذه العملية أكثر في الأجهزة التي لها علاقة بالسلطة أو بالقوة السياسية مثل الشرطة والجيش والتي يجب التأكيد على استقلالها وحيادها وحرفيتها حتى تكون فعالة وفي نفس الوقت لا يستخدمها الحزب الذي في السلطة استخداما سيئا لصالحة وضد خصومه في المعارك الإنتخابية . ولكل ذلك نأمل بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتخلص من هذه الجماعة الفاقدة لأي سمة حضارية ، ونحن نكتب دستور لدولة المستقبل التي نريدها قوية وعصرية وديموقراطية ، أن نأكد في هذا الدستور على استقلال هذه المؤسسات وعلى حماية حرفيتها وقوتها من محاولات تسييسها من قبل الحكومات المتعاقبة .

في الإعلام يتكلمون عن عدم جواز تأسيس أحزاب ذات مرجعية إسلامية وفي نفس الوقت يتكلمون عن تيار الإسلام السياسي أو السلفي بل وللي يجنن ... أنهم يجهدون أنفسهم في إرشاد الجماعة على الطريق الأفضل لأن تحافظ على بقائها ... وشباب ضد العنف والكلام الفاضي ده وناسيين إن سياسة ودين لابد أن تؤدي للعنف في النهاية مهما بعدت والظاهر إن الناس مبتتعلمش حتى من التاريخ الإسلامي نفسه حيث بدأت الحروب بعد عدة ستوات من وفاة الرسول وبدأ الانشقاق ... وكانت هذه هي سمة الدولة الاسلامية طول التاريخ .

ما قصدته ببساطة أن الجيش يقوم بدور جهاز المناعة في الجسم ... أي تحقيق الأمن ضد أي نوع من المخاطر ... هذا على مستوى كل المجتمعات ... ولكن في الدول التي لم ينضج فيها النظام السياسي وبالتالي هي معرضة لاختلال التوازنات سواء على المستوى الاجتماعي أغنياء وفقراء أو على المستوى السياسي بأن تصل أحزاب إلى السلطة ذات أجندات غير وطنية ... ولأن النظام السياسي ضعيف ويفتقد القدرة على إعادة الضبط ذاتيا ...كما هو ممكن في الديموقراطيات الناضجة هنا يضطر الجيش للتدخل لامتلاكه أدوات الحسم بهدف إعادة التوازن . وقد رأينا ذلك مع عرابي 1882... وفي 1952 ... وفي 3 يوليو 2013 ولكن لأن هذا الدور يجعله غير جاهز للقيام بمهمته الأساسية وهي تحقيق الدفاع فعليه أن يعود بأسرع ما يمكن لمهمته الأصلية .

في الدول المتقدمة التي استقرت فيها الديموقراطية ... نجد أن البيئة السياسية غنية بأحزاب قوية تنظيميا وماديا وثقافيا ... وتم الفرز فيما بينها فكونت نسقا محترما تتمركز في وسطه الأحزاب الوسطية يمين الوسط ويسار الوسط ... وعلى الطرفين نجد الإحزاب العقائدية الضعيفة والتي تأقلمت مع النظام الديموقراطي وهي عادة لا تصل للحكم والذي يحكم هي أحزاب الوسط يسارا أو يمينا عندنا حيث غمرنا التحديث من الخارج فأصبح عندنا مؤسسات دولة على قد الحال وبيئة سياسية ضعيفة وثقافة متدنية ... وهذا الوضع جعل للجيش أهمية خاصة لتملكه أدوات الحسم ... وقد رأينا في دول أخرى حيث تحالف الجيش مع رجال الدين وحكما سويا أو بالتبادل حيث يضعف هذا التحالف ويقوى حسب الأحوال ... وهذا كذلك يعتمد على التحديات الأمنية التي تواجه هذا المجتمع بعد نشأة إسرائيل ... عندنا في مصر عندما ضعف النظام الحزبي وزاد الإحساس بالخطر الأمني من الخارج قفز الجيش بقيادة صغار الضباط الذين كانوا الأكثر تأثرا بالتحولات الثقافية بعد الحرب العالمية الثانية .. ولكنهم أخطئوا في استمرارهم في الحكم فانشغل الجيش بالسياسة فهزم سنة 67 ... بدلا من أن يصحح الأوضاع ثم يعود إلى الثكنات ولكن ما حدث مؤخرا هو كذلك .... استشعار الجيش الخطر المحدق على الأمن القومي وانسداد طريق التطور والتقدم تحت حكم الإخوان فاضطر إلى التدخل لوضع الأمور في نصابها ثم العودة إلى الثكنات .

الأخونة هي تسييس مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون محايدة تماما عن أي حزب ... وهي كل الوظائف التي تكون تحت الوزير من وكيل وزارة وما دون ذلك ... وهي الإدارة الدائمة والباقية بعد تغير الحكومة ... وهي إدارات تقنية وليست سياسية ... ومهمتها مساعدة أي وزير في تنفيذ برنامجه الذي انتخبه الناس على أساسه ... وتسييس هذه الإدارات يفسدها تماما ويجعلها غير قادرة على تنفيذ مهامها ... ثم تكرار تغيرها من حكومة لأخرى يمنع تراكم الخبرات واستمرارية السياسات . فالحكومة التي حازت على الأغلبية هي بالضبط كسائق السيارة التي هي الدولة ... فليس من حقه التغيير في السيارة نفسها التي عليه أن يسلمها للسائق اللي بعده . بالنسبة للدستور ... لابد أن يكتبه لجنة تمثل كل شرائح ( المجتمع ) وتكون محايدة سياسيا ... لأنه يضم قواعد اللعبة السياسية وحقوق وواجبات الفئات المختلفة في المجتمع .... وطغيان تيار سياسي أو فئة اجتماعية في لجنة الصياغة يجعل الدستور أداة للظلم بدلا من أن يكون أداة للعدل ... ومن الضروري أي يناقش اجتماعيا لمدة كافية .... الدستور في جانب منه زي الروشتة ... يعني لو قلنا دولة ديموقراطية ... هيكون معروف ماهي المواد الواجب تواجدها لتحقق هذا الهدف ... مثلا لابد من الإستقلال التام لمؤسسات الرقابة ومؤسسات الاعلام الخ الخ ... وكذلك صلاحيات الرئيس والفصل التام بين السلطات فاللجنة القانونية تقوم بهذا العمل الآن تحقيقا لأهداف الثورة ( عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية ) ثم يعرض ذلك على لجنة الـ 50 الممثلة لكل شرائح المجتمع المنتخبين من النقابات والاتحادات الخ الخ ثم يعرض على المجتمع بعد ذلك لإعادة تصحيحه . التيار العقائدي الديني لم يحقق ذلك في الدستور الماضي فكان رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة وهذا ضد الديموقراطية وكان هو الذي يعين رؤساء مؤسسات الرقابة والإعلام . ثم أرادوا أن يحددوا للشعب المصري هويته ومرجعيته ويلزموه بها ... وهذه أشياء تتكون تلقائيا وتتراكم على طول التاريخ ... وقد حاولت النظم الشيوعية عمل ذلك فدمرت الإنسان وهويته الشيء الآخر ... نعم للشريعة الإسلامية ... ولكن كيف نراها نحن في القرن الـ 21 وليس كما رآها محمد بن عبد الوهاب أو أهل السنة والجماعة أو ابن تيمية ... لآن الناس دي عاشت في أزمان أخرى ... وعقولنا الآن أفضل كثيرا من عقولهم في زمانهم .

لو إن الشرعي هو الحلال بالتعبير الديني فإن ما حصل عليه الإخوان هو حرام وغير شرعي أو على الأقل مشكوك في شرعيته فعندما تحصل على منصب الرئيس بالصندوق ثم تسعى إلى تأميم الدولة لصالحك حتى لا يكون هناك انتخابات حقيقية بعد ذلك فهذا حرام وغير شرعي عندما تتآمر مع المجلس العسكري فتتشكل لجنة تعديل الدستور يرؤسها واحد من تيار الإسلام السياسي وعضوية عضو عامل وقيادي في الإخوان المسلمين ثم يتم تعديل الدستور لكي تتم الانتخابات أولا ثم بعد ذلك يكتب الدستور من لجنة ينتخبها أغلبية الإخوان في البرلمان فهذا حرام وغير شرعي لو إنك استغليت جهل غالبية الناس وحبهم للدين وتحول التنافس السياسي وتوهم الناس أن هذا تنافس بين الايمان والكفر والجنة والنار فما تحصل عليه حرام وغير شرعي لو أنك أسرفت في الوعود بحيث أن كل ما طلبه الناس وعدت بشكل جازم لتحقيقه وانت تعرف أنك لن تحقق شيء من هذا بل لك أجندة مختفية فهذا حرام وغير شرعي لو أنك أردت أن تكتب الدستور وحدك ومن أجل ذلك تحاصر المحكمة الدستورية لكي لا تصدر أحكاما ببطلان لجنة كتابة الدستور وبطلان مجلس الشورى ثم تصدر بدون وجه حق إعلانا دستوريا تحصن به أي قرارت تتخذها ولا يمكن نقضها ولا التظلم منها أمام المحاكم فإن هذا حرام وغير شرعي لو أنه تأكد أن علاقتك بجماعات يعتبرها كل الشعب إرهابية و تعتبرها أنت مجاهدة في سبيل الإسلام فتفرج عن مساجينها وترحب بها في مصر وتستقبلهم ويجلسوا في الصفوف الأولى وتحميهم في سيناء فهذا حرام وغير شرعي

ما يحدث الأن مع الإخوان يذكرني بقصة الثعلب الذي عششت البراغيت في جسمه وفشلت كل محاولاته في الهرش والاحتكاك بالأشجار في أن تخلصه منهم ... وفجأة خطرت في عقله فكرة وبدأ في تنفيذها ... فوضع لفافة من القش في فمه ونزل إلى النهر برجليه الخلفيتين وبدأ يهبط تدريجيا وكلما هبط هربت البراغيت إلى الأمام إلى أن تجمعت كل البراغيت في لفافة القش فتركها في الماء وخرج نظيفا .

ليس أمامنا إلا الاقتناع بتاريخية القرآن أي ارتباطه بمجتمع معين في زمن معين في مكان معين هذا وإلا دخلنا في تعقيدات ومشاكل تهدد ربما وضعنا بين البشرية وهنا يمكنني أن أسجل ملاحظة أن المسلمون الأوائل كانوا يتعاملون بموضوعية وعملية مع النصوص أكثر منا الآن ثالثا فمن الواضح تماما غياب المنظور العلمي في معاجة ( المشكلات ) فمثلا في موضوع سن الزواج نحاول أن نبحث عن مبرر تاريخي لتحديد هذا السن و ماذا كان سن السيدة عائشة عند الزواج في حين عندنا علوم الطب وعلوم النفس وعلم الاجتماع يمكنهم مساعدتنا في تحديد السن المناسب للزواج سواء للمرأة أو للرجل الإسلام أقر الرق ولم يحرمه أو يجرمه ولكنه وضع آلية للتخلص منه من خلال الكفارات

[يمين] السبب الرئيسي لهزيمة 67 كان الصراع على السلطة بين جمال وعبد الحكيم وكانت ساحة الصراع هي الجيش والسبب الثاني المرتبط به الصراع على زعامة المنطقة بين مصر والسعودية وكلا السببين جعلا عبد الناصر يندفع في تصعيد الموقف مع اسرائيل حيث كانت اسرائيل قد اعدت لنا الفخ فعلا وإلى الآن لم تحسم طريقة تداول السلطة وليس هناك بوادر لحسمها نهائيا في الدستور الذي يعد وهذا ما يفسر القلق الشديد في الشارع السياسي وهذا ما سيجعل مصر تنشغل عن سيناء وما يحدث فيها وما يحدث في بر مصر من بوادر ارهاب على مستوى كبير والمطلوب أن نتعظ من التجارب السابقة وننظر بوطنية كافية للامر ونسرع في إعداد دستور على مستوى راق حتى تستقر مصر قبل أن تبدأ إسرائيل وأمريكا في الألعاب القذرة إذا لم تكن قد بدأت بالفعل[/يمين]