الأقتصاد الأسلامي

[جويرية]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام الاقتصاد الإسلامي هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.

والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.ظ

فالعقيدة تعطي المسلم تصورًا كاملاً شاملاً للحياة الدنيا والآخرة وفيها يجد الهَدْي الإلهي في كل الأمور، يجد ذلك في كتاب الله تعالى وفي سُنّة الرسول ³، لكنه لا يجد فيهما تفصيلاً علميًا لكل الأمور الاقتصادية، لأن ذلك شأن الكتب العلمية المتخصصة، بل يجد إرشادات وتوجيهات كلية تحدد خطوط السير والعمل في شؤون الحياة المختلفة، والسلوك الأخلاقي الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في المجالات المختلفة، وفي الحالات المختلفة. وفي حالة النظام الاقتصادي فإن كل هذه الإرشادات تعيِّن السلوك الاقتصادي فيما يتعلق بالإنفاق والادخار، من ذلك:﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تَْبسُطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا﴾ الإسراء: 29 .

وما يتعلق بأموال اليتامى وودائعهم عند أولياء أمورهم، ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلاً﴾ الإسراء: 34 .

وآيات في التطفيف في الكيل والميزان؛ ﴿ ويل للمطففين¦الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون¦ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ المطففين: 1- 3 .

وآيات تحرم الربا وتلغي نظام الدَّيْن بفائدة، ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة: 275 .

وقد وردت في السنة المطهرة كذلك أحاديث تشير إلى السلوك النبوي في المعاملات الاقتصادية، من ذلك قوله ³: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلاً بمِثْل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء. وهذا توجيه اقتصادي يتعلق بربا البيوع الذي كان يتعامل به العرب في الجاهلية. يعتمد ربا البيوع أيضًا على تبادل الأصناف المتجانسة مع الزيادة فيها ،كأن يبيعه أرزًا قديمًا بأرز جديد ويزيد في كيل الأرز القديم. ومنها عدم موافقته ³ على تسعير السلع: روى أنس بن مالك أن الناس قالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا، فقال (إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال). ويتبين من خلال هذه الأحاديث أن القاعدة العامة هي أنه لا تسعير في الإسلام وإنما يخضع التسعير لحالات العرض والطلب. وأجاز بعض الفقهاء التسعير في حالات الاحتكار، مع مراعاة القاعدة الإسلامية الأخرى وهي قوله ³: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى . أخرجه البخاري وابن ماجه. وهكذا تكتمل لوحة الإرشادات الاقتصادية التي تشكل أساسًا طيبًا لنظام اقتصادي كامل.

والذي يميز نظام الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار القانوني للنظام الاقتصادي، ويتناول النظام الاقتصادي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك. فالعقيدة والأخلاق هما الإطار العام الذي يعمل بداخله نظام الاقتصاد الإسلامي، ولا يمكن أن يعمل نظام الاقتصاد الإسلامي بمعزل عن الهدي الإلهي الخالد والسنة النبوية المطهرة، وعمل الدارس المسلم هو أن يستنبط القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادي من الآيات والأحاديث التي يجد فيها توجيهًا وإرشادًا اقتصاديًا.

الاقتصاد بين الإسلام والنظم الوضعية

إذا قارنا نظام الإسلام الاقتصادي بالنظام الرأسمالي مثلاً؛ نجد أن الفلسفة التي تحرك النظام الرأسمالي هي الحرية الفردية التي تتيح لكل إنسان أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية أولاً، وفي سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية تتحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع، ولأن الصالح المشترك الأكبر يتكون من مجموع أجزائه، فإن إعاقة المصالح الشخصية فيه تقليل من مجموع المصالح المشتركة الكبرى. يقول العالم الاقتصادي آدم سميث: "إننا لا نتوقع أن يتكرم علينا الجزار أو الخباز بطعام العشاء، لكننا نتوقعه من اعتبارهما لمصلحتهما الشخصية، ونحن لا نخاطب إنسانيتهما لكن نخاطب حبهما لنفسيهما، ولانتحدث عن ضروراتنا، لكن عن مكاسبهما ". فالنظام الرأسمالي علّق النشاط الاقتصادي على المصلحة الشخصية وعلى المنفعة المتبادلة بين الفرد والمجتمع، وآلية جهاز الثمن كالعرض والطلب هي التي تجعل هذا الهدف سهلاً ميسورًا للجميع. والفرق بين هذه النظرة المنفعية والنظرة الإسلامية هو أن نظام الإسلام يعتبر النشاط الاقتصادي نفسه عبادة والعمل والاستثمار والاتجار تقربًا لله سبحانه، ويضع في الحسبان مصلحة الآخرين ومصلحة المجتمع قبل المصلحة الشخصية، فعن أنس، عن النبي ³ قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). فالاقتصاد الرأسمالي اتجه وجهة ذاتية نفعية، واتجه الاقتصاد الإسلامي وجهة غيرية إيثارية لاختلاف التصور المذهبي للحياة وما بعد الحياة. أما المذهب الشيوعي فيختلف اختلافًا جذريًا عن المذهب الإسلامي في أنه ينكر أساسيات الحياة الإنسانية كنكرانه للملكية الفردية ونكرانه للحرية الاقتصادية واعتماده على التخطيط المركزي أساسًا للنشاط الاقتصادي.كل هذه العوامل تجعل الاقتصاد المركزي الشيوعي اقتصادًا مركزيًا جامدًا وقد يتفق مع النظام الإسلامي في دعم الملكية العامة لكن ليس باعتبارها ملكية مركزية لاحظَّ للمجتمع فيها إلا بإذن الدولة بل العكس في الإسلام هو الصحيح، إذ أن المالك الحقيقي في الملكية العامة هو الأمة، والدولة خادمة للأمة ووكيلة عنها في المال العام، وليس لها حق التصرف إلا من خلال التفويض الإلهي المنصوص عليه في التشريعات الاقتصادية الإسلامية.

وطبيعة النظام في الدولة الإسلامية طبيعة شورية وليست دكتاتورية تسلطية، لذلك فإن المذهب الشيوعي بالإضافة إلى أنه ينافي الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس المذهب الإسلامي، فإنه ينافي أيضًا أسس العدالة الإسلامية التي تقوم على البر والإحسان والتكافل الاجتماعي ولا تقوم على التناحر والتقاتل والصراع الطبقي، والتي من شأنها أيضًا ألا تجعل العلاقات الإنتاجية محورًا للعلاقات الإنسانية الاجتماعية وإنما تجعل علاقات الإنتاج خاضعة للعلاقات الإيمانية الإنسانية بين المسلم وأخيه المسلم، كما جاء في هدي الرسول ³: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا). وقوله ³: (مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى) رواهما مسلم. وبهذا يكون الإنتاج وعلاقاته تابعة لمشاعر الإنسان وأحاسيسه، مسخرة له ولوعيه وعقله، يغيِّر فيها كما يشاء، ولا يكون وعي الإنسان وعقله وإحساسه ومشاعره وعلاقاته الاجتماعية معلقة بحبل علاقات الإنتاج، تسوء إذا ساءت وتتحسن إذا تحسنت، لأن هذه الآلية ليست من شيم الإنسان العاقل الحر بل هي من طباع العجماوات ومن صفة الجمادات التي لا تحس ولا تشعر.

المِلْكِية

تتقسم الملكية في نظام الإسلام الاقتصادي إلى أربعة أقسام: أ ـ الملكية الفردية (الخاصة) ب ـ الملكية العامة ج ـ الملكية المزدوجة أو الاقتصاد المختلط د ـ ملكية الدولة.

الملكية الفردية. (الخاصة).

أباح الإسلام للمسلم حق التملك بحكم الاستخلاف في الأرض فهو مستخلف في الأرض لاستعمارها واستغلال خيراتها لمصلحة نوعه، لكن أصل الاستخلاف في الإسلام ليس للفرد إنما للأمة والجماعة قال تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ الحديد: 7 . وقال تعالى: ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾ النساء: 32 . وهذا تقرير لحق الفرد في تملك ما كسبه بعرقه وجهده. قال ³: من قُتِل دون ماله فهو شهيد أخرجه الشيخان . والملكية الفردية تكافئ ما يبذله الإنسان في تعمير الأرض واستغلالها. وبقدر بذله وجهده يكون حظه من هذه الملكية وهو وكيل في هذه الملكية يتصرف فيها بأمر موكله وهو الله سبحانه وتعالى. وحق هذه الوكالة هو القيام بواجبات الإنفاق الخاص على نفسه وأهله وخاصته ثم القيام بواجبات الإنفاق العام كالزكاة والصدقة والنذور والكفارات وما إلى ذلك. وكذلك ينفق على أنواع البر المختلفة قال تعالى في حق الأنصار: ﴿يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤْثِرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شُح َّنفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ الحشر: 9 .

فصفة الإيثار هي التي تميز المسلم وتجعله ينفق على أوجه الخير ليطهر نفسه بهذا الإحسان وينفي عنها البخل والشح لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ التوبة: 103 . ويحق للملكية الفردية المساهمة الفعالة في أنواع الاستثمار المختلفة وجميع ألوان التجارة. وكذلك يحق للملكية الفردية المساهمة في العمل الحر المنتج الصناعي والزراعي، والاستثناء الوحيد من الملكية الفردية في الإسلام هو أن جزءًا من الملكية العامة لا يحق للفرد أن يمتلكه ولا حتى ملك وظيفة، ويتمثل ذلك في المرافق العامة الضرورية لحياة المجتمع التي ورد ذكرها في حديث الرسول ³: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار . وما صارت هذه شركة للناس إلا لأنها من المرافق الحيوية التي لا تصلح للملكية الفردية، والحكمة من ذلك أن لا يُترك مورد عام وضروري لحياة كل الناس، تحت تصرف فردي يخضع لرغبات أحد من الناس إن شاء أمسك وإن شاء أرسل. وللملكية الفردية ضوابط أخرى تقع جلها في دائرة ما أمر به الله وما نهى عنه أي أن لا يخرج المسلم عن هذه الدائرة. وضابط آخر بعد ذلك هو الالتزام بقاعدة لاَضَرر ولا ضِرار أي أن لا تسبب الملكية الفردية ضررًا للملكيات الأخرى، وإذا أصابها ضرر من الملكيات الأخرى ألا ترد الضرر بضرر مثله بل ترده إلى ولي الأمر. وتخضع الملكية الفردية لضوابط الإنفاق الإسلامية لكي لا يكون هناك ضرر أو ضِرار.

الملكية العامة.

المالك فيها هو الأمة بصفتها الاستخلافية ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ الحديد: 7 . والأمة تملك الرقبة والعين، قال تعالى ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ النساء: 5 . فجعل الضمير في المال يعود للجماعة (الأمة) وليس للسفهاء، والذي يتولى أمر هذه الملكية هو الحاكم بصفته الاعتبارية أي باعتباره حاكمًا وليس بصفته الشخصية كفرد من أفراد المجتمع. وتتمثل الملكية العامة في:

المعادن والوقود. وهذه أيضًا تخضع للملكية العامة إلا إذا عجزت الدولة عن استخراج المعادن أو الوقود فإنها حينئذ تكلف القطاع الخاص (الملكية الخاصة) باستخراج المعادن أو الوقود بالشروط التي يتفقان عليها.

الغابات جزء أساسي من الملكية العامة، ويجوز للدولة أن تستقطع منها شيئًا للملكية الخاصة بنفس شروط انتقال الملكية في الأراضي الزراعية على أن تكون ملك وظيفة فقط؛ فالملكية العامة على هذا تشمل القطاعات الأساسية في الاقتصاد القومي، والقاعدة العامة كل ما لا يستغني عنه المسلمون فهو عام، هذا بالإضافة إلى القطاع الحديث الذي يسمى القطاع الخدمي الذي يُعنى بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهذا القطاع يقع تحت الإشراف المباشر للدولة، وللملكية العامة، وهي ملك الأمة، أن تساعد في ترقية وتحسين أدائه.

أما وظائف الملكية العامة فهي: 1- إيجاد مصدر عام لتمويل النفقات العامة، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، جعل الأراضي المفتوحة (أراضي السَّواد) ملكية عامة وفرض على استغلالها الخراج الذي تُمَّول به الخزانة العامة وتُغطَّى به النفقات العامة 2- التوازن الاجتماعي؛ وهو إجراء توزيعي يهدف إلى إشباع حاجات الفئات الفقيرة، وهذا له مصدر معروف وهو الزكاة التي تقوم الدولة بتوزيعها لإغناء الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطبيعة الملكية العامة أنها ملك عام لكل فرد فيه حق كما قال عمر بن الخطاب: ¸ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، أُعْطِيَهُ أو مُنِعَهُ· لكن المالك الحقيقي فيه هو الأمة مجتمعة، أي أنها تملك الرقبة والعين ويملك الفرد فيها الوظيفة والمنفعة دون الرقبة والعين. أما الدولة فهي التي تقوم بتنمية هذه الملكية وتثميرها بالوكالة عن الأمة.

الملكية المزدوجة،

أو الاقتصاد المختلط. هي في الأصل مزيج من الملكية الخاصة والعامة تعمل جنبًا إلى جنب في استثمار الأموال العامة بحيث تقسَّم الأرباح بينهما بنسبة مساهمة كلٍ منهما في الاستثمار، وتسمّى هذه بالشركات، وقد أجازها الإسلام وجعل لها شروطًا تتحقق بها المصلحة الخاصة والعامة وينتفع بها المجتمع وتحفظ حقوق الشركاء في ذات الوقت.

ويمكن أن تأخذ الملكية المختلطة شكلاً آخر هو اشتراك القطاع العام أو الدولة مع القطاع الخاص (الملكية الفردية) في نشاط اقتصادي بالمساهمة مع احتفاظ كل منهما بنسبة أرباحه حسب الاتفاق، ويعرف هذا في كثير من دول العالم اليوم بالاقتصاد المختلط، وهو الذي يميز الاقتصاد الحر عن الاقتصاد المركزي الذي يعتمد على التخطيط الحكومي أولاً وأخيرًا.

ملكية الدولة.

المالك الفعلي فيها هو الدولة بشخصيتها الاعتبارية، وسلطة الدولة في هذه الملكية هي أن ترعى هذه الملكية وتُنميها وتطورها لمصلحة الأمة باعتبار أن الدولة موظفة لدى الأمة وخادمة لها ووكيلة عنها في إدارة الاقتصاد القومي ورعاية الملكيات الخاصة وتشجيعها على الاستثمار والاتجار والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي، وتسمّى هذه الوظيفة ملكية الدولة. والدولة تقوم بدور الإشراف الكلي على الاقتصاد نيابة عن الأمة. والفرق بين ملكية الدولة والملكية العامة هو أن المالك في ملكية الدولة هو الحاكم بصفته الاعتبارية، والملكية العامة المالك فيها هو الأمة، والأمة تملك الرقبة والعين لكن الحاكم هو الذي ينوب عنها في تصريف هذه الملكية حسب مقتضيات المصلحة العامة.

وهناك وظائف حددها الشارع الحكيم للحاكم كجمع الزكاة وتوزيعها حسب المصارف التي حددها الشارع، وهذه من أهم وظائف الدولة لأن القصد من الزكاة هو خلق توازن اجتماعي يضمن للمحتاجين حق العيش الكريم في ظل الدولة الإسلامية بأخذ شيء من فضول أموال الأغنياء ورده على الفقراء. فالمال في الإسلام مال الله والإنسان مستخلف على هذا المال بالوكالة؛ ولذلك، فإن الغني عندما يخرج شيئًا من ماله للفقير فهو يعطيه من مال الله وليس من ماله الخاص لقوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ النور: 33 . وإنما آلت إليه الخصوصية بحق العمل والملكية التي هي أيضًا ملك مؤقت ومحدود بحدود العمل والجهد الذي يبذله في المال. والروح التي يبثها الإسلام في أصحاب الأموال هي روح الإنسانية المؤمنة التي تجاوزت حدود النفس الضيقة إلى حدود الإيثار والتعاون على البر والتقوى، والتآخي في الإسلام الذي يرتفع فوق التآخي في الأرحام والأنساب وفوق الأنانية الضيقة التي لا ترعى إلا المصلحة الشخصية، تجاوزت حدود كل ذلك إلى رحاب الإنسانية العريضة التي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والحكمة في ذلك هي تحقيق الضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع العاجزين عن الكسب والمعوزين الذين لا يكسبون ما يضمن حياة كريمة لهم ولمن يعولون. ومسؤولية الدولة المباشرة هي أن تكفل لهولاء حياة حرة كريمة.

والملكية العامة هي التي تحفظ حق الجماعة كلها في الثروة لقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم﴾ الحشر: 7 . وهذا تأكيد على وجوب رعاية القطاع العام لمصلحة المساكين والمحتاجين وحمايتهم ليظفر كل أفراد الجماعة بحقهم في الانتفاع بمال الله الذي جعله للأغنياء ولغيرهم أيضًا وليس لهم وحدهم. ولا يكتفي الإسلام بضمان الدولة للمسلمين بل يتجاوز ذلك إلى غير المسلمين، فالذميِّ الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية إذا كبر وعجز عن الكسب، كفلته الدولة الإسلامية وأصبحت نفقته من بيت المال. وللدولة مهمات أخرى في نظام الاقتصاد الإسلامي فهي التي تشرف إشرافآً مباشرًا على قطاع الخدمات، وإشرافها يضمن للفقراء والمساكين العلاج والتعليم وما يتصل بذلك. والدولة هي التي تقوم بالإشراف على نظام الحسبة وهي مراقبة الأسواق لكي لا يلجأ التجار إلى الغش والاحتكار والتغرير والتطفيف في المكاييل والموازين، ويقوم بهذه الوظيفة المحتسب الذي تُعيِّنه الدولة.

وموجز ما تقدم أن نظام الاقتصاد الإسلامي يقبل آلية جهاز الأثمان وقوانين العرض والطلب ما دامت الأسواق تلتزم الأحكام الشرعية في التبادل. لكن الشريعة مع ذلك أقامت مؤسسات أخرى لمعونة من لايوفر لهم نشاط السوق حدًا مناسبًا من المعيشة، لأن الحياة ليست مادة فقط ولا روحًا فقط بل هي مزيج من المادة والروح، فالآلية تصلح لحياة مادية ليس فيها شيء غير المادة، أما الحياة الإنسانية فهي حياة تتصل فيها المادة بالروح ولا تنفصل عنها. فالناس يُشبعون حاجاتهم المادية لكنهم لا يتجاهلون نداءات الأرواح الأخرى التي لا تجد ما يشبع حاجاتها المادية، ولا تجد ما تنفق ولا ما تستهلك، فالنظام الإسلامي يسعى لسد الاحتياجات الدنيا للفقراء من الطعام والكساء والتعليم والإسكان والنقل والتسهيلات الطبية ليؤمِّن كفايتهم ويحقق كرامتهم باعتبارهم خلفاء الله في الأرض ولا يترك الغالبية العظمى من المجتمع تنفق ساعات طويلة في العمل لاستيفاء ضرورياتها، فلا يبقى لديها فسحة من الوقت ولا قليل من الفائض من الموارد يمكنها من الاستجمام، أي الارتقاء الفكري والأخلاقي، بينما يثري البعض دون جهد يذكر.

إن التفاوت الاجتماعي الاقتصادي يوجِد هوَّة بين الأغنياء والفقراء تتسع باستمرار، وتؤدي إلى إضعاف أواصر الأخوة بين الناس، وتؤدي إلى التدابر والتباغض والتشاحن دونما سبب إلا سبب واحد هو أن فلانًا غني موسر يملك المال وفلان يعمل بعرق جبينه ولا يملك إلا جهده وعرقه. وهذه هي الهوة التي يريد الإسلام أن يسدها إلى الأبد ويجعل المال والعمل وسيلة تلاحم وتواصل لا وسيلة تدابر وتنافر. فالسلطة الإسلامية العليا إذن لها حق التدخل والطاعة، لحماية المجتمع ولتحقيق التوازن الإسلامي، على أن يكون هذا التدخل من دائرة الشرعية الإسلامية، فلا يجوز للدولة أو ولي الأمر أن يحلِّل الربا، أو يجيز الغش، أو يعطل قانون الإرث، أو يلغي ملكية ثابتة في المجتمع على أساس إسلامي، وإنما يُسمح لولي الأمر في الإسلام، أن يتدخل فيها، فيمنع منها أو يأمر بها وفقًا لمصلحة المجتمع، فإحياء الأرض، واستخراج المعادن وشق الأنهار، وغير ذلك من ألوان النشاط الاقتصادي والاتجار، كل هذه أعمال مباحة سمحت بها الشريعة بصفة عامة ووضعت لكل عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه، فلولي الأمر الحق في أن يمنع القيام بشيء من تلك التصرفات أو يأمر به في حدود صلاحياته الإسلامية.

الحرية الاقتصادية

الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية، لأن الإنسان إذا لم يملك حريته ـ حرية القول والفعل ـ فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله في الإسلام ونطقه بالشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها تحرير للإنسان من العبودية لغير الله وهي أعلى درجات الحرية. إذ أن الإنسان قد تحرر من الاستعباد وعبّد نفسه للعلي الكبير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العُلَى ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه. فالحرية الحقة المطلقة له وحده. وقد ورد شاهد في القرآن على الحرية الاقتصادية يدل على أنها فرع من الحرية الإنسانية، قال تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ النحل: 75 . إن الحرية الاقتصادية لا تتبلور في التطبيق والممارسة ما لم توافق الحرية الإنسانية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي لا يملك حرية التصرف أي الحرية الإنسانية لا يستطيع أن يمارس النشاط الاقتصادي الحر. لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي المادي وتركيبه العقلي النفسي وبيئته المادية. وهذا ببساطة يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني. وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة والمتاحة، الضرورية منها والكمالية.

وبالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي يقع هذا الإطار في دائرة ما أباح الله وأحل من الطيبات، ولا يقوم النشاط الاقتصادي في غيرها من الخبائث والمحرمات. وهذا هو أحد ضوابط الحرية الاقتصادية في النظام الإسلامي، وهناك ضوابط للحرية الاقتصادية كثيرة تتمثل في حديث الرسول ³: لا ضرر ولا ضِرار فهذا الحديث يضع شرطًا لحماية التملك والاتجار هو عدم إلحاق الضرر بالآخرين وألا يُردَّ الضرر بضرر مثله، وهذا هو الضِّرار. ومن ضوابط الحرية تدخُّل الدولة في النشاط الاقتصادي. انظر: الملكية الحكومية.

فالحرية الاقتصادية في الاسلام هي أساس النظام الإسلامي، وهي التي تميز نظام الإسلام الاقتصادي عن النظام الرأسمالي الذي يتقيد فقط بقوانين العرض والطلب والقوانين الوضعية التي تمنع السرقة والنهب المُسلَّح والقتل وما إلى ذلك. وكذلك تميز الحرية النشاط الاقتصادي الإسلامي عن النظام الشيوعي الذي يمنع الحرية أولاً وأخيرًا، ولذلك يعتمد النظام على تخطيط الحكومة المركزية، إذ أنه اقتصاد أوامر وليس اقتصادًا حرًا. فالنظام الاقتصادي الإسلامي على هذا نسيج وحده لأنه يحمل مقومات الاقتصاد الإنساني التكافلي التعاوني التي تفتقر إليها النظم الاقتصادية المعاصرة.

التكافل الاجتماعي

إن الملكية العامة هي التي تحقق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك عن طريق التوازن الاجتماعي الذي تقوم به الدولة بالوكالة عن الأمة، غير أن الزكاة هي التي يُعوِّل عليها النظام الاقتصادي الإسلامي في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الغنى، ومن حد الكفاف إلى حد الكفاية. فالزكاة هي قَدْر معلوم يأخذه الحاكم بصفته الاعتبارية من فضول أموال الأغنياء ويرده على الفقراء. وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنَّ صلاتك سكن لهم﴾ التوبة: 103 . وفي قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم ¦للسائل والمحروم﴾ المعارج: 24، 25 . وقد أمر الرسول ³ معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن أن يأخذ صدقة من فضول أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء. فإخراج الزكاة هو الذي يخرج الفقير من حد الكفاف ـ حيث لا يملك القدرة الشرائية، وحيث يكون الحد الاستهلاكي عنده صفرًا، وحيث تكون الحاجة عنده إلى ضروريات العيش كبيرة جدًا ـ إلى حد الكفاية، حيث تتوفر لديه القدرة الشرائية ويستطيع أن يساهم في الدورة الاقتصادية، إذ أنه يصبح مستهلِكًا يحسب له حساب في الطلب الفعّال وهو الطلب الذي تسنده قوة شرائية. وليس القصد من الزكاة هو سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط، ولكن القصد منها هو إخراجهم من الفقر على الدوام، وذلك بتمليكهم الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية. وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط بل تتجاوز ذلك إلى توفير الكماليات.

إن هدف الزكاة هو إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم من الكفاف والحاجة إلى الكفاية الدائمة، وذلك بتمليك التاجر متجرًا وما يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع ضيعة وما يلزمها وما يتبعها. وهي بهذا تعمل على تقليل عدد الأجراء، والزيادة في عدد الملاك، ويحصل بهذا، التوازن الاقتصادي والاجتماعي العادل، ومقتضى هذا أن يشترك الناس في الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على الأغنياء وحدهم.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق، لأنه يعود إلى تفاوت فطري في المواهب والقدرات، والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقرًا، فتتسع المسافة بين الفريقين، ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج، تتوارث النعيم والغنى، ويمسي الفقراء طبقة كتب عليها أن تموت في أكواخ البؤس والحرمان. بل أراد الإسلام من الزكاة أن تكون وسيلة للتقريب بين الأغنياء والفقراء في الأرزاق، وإلا فإنه لا فرق بينهما في الإنسانية وفي المكانة الاجتماعية، بل قد يكون الفقير أشد تميزًا من الغني عند الله وعند الناس﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ الحجرات: 13 . وبالإضافة إلى دورها في التكافل الاجتماعي فإن للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعية أخرى، منها: تأمين الإنتاج وزيادته. فقد جعل الإسلام الغارمين أحد مصارف الزكاة قال تعالى: ﴿وفي الرقاب والغارمين﴾ التوبة: 60 . ومن جملة الغارمين مَن اقترض مالاً للإنتاج والاستثمار ومن اشترى سلعًا بأجل ولم يستطع الوفاء بالدَّيْن. وضمان توفية ثمن السلع المبيعة وضمان رؤوس أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين في الإنتاج من غير أصحاب الأموال.

كما تضمن الزكاة لأرباب الأموال الذين أقرضوا أموالهم آخرين لاستثمارها ـ وأعسر المدينون لِما حل بهم من خسائر ـ الوفاء بهذه القروض، لأن المدينين يصبحون من المستحقين للزكاة من سهم الغارمين. وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال على التوسع في الإقراض وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون أن حقوقهم ستُرد إليهم من مصدر ثابت معلوم هو الزكاة، وهذا هو ما يسمى في المصارف بالائتمان ويسميه نظام الإسلام الائتمان أو القرض الحسن.

محاربة البطالة. إن الزكاة لا تُعطى إلا للفقراء والمحتاجين ولا تعطى للقوي لقوله ³: (لاتحلُّ الصدقة (أي الزكاة) لغني ولا لذي مِرة سَوِي)، وهذا يعني أن الزكاة لا تحل للقوي الذي يستطيع أن يكسب من عمل يده. وتشجع الزكاة أصحاب الأموال على استثمار أموالهم وزيادة ما عندهم حتى لا تأكل الزكاة جميع ما عندهم من فضول الأموال وقد ورد عن عمر رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. رواه الدارقطني والبيهقي .

فالزكاة تساعد من جهة على حركة رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى تساعد في النشاط الاقتصادي بزيادة عمل المنظمين أو مديري الأعمال وزيادة قطاعات الإنتاج من العمال والموظفين، وبصفة عامة تساعد على زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين، وبهذا تساعد في محاربة البطالة. وإذا علمنا أن محاربة البطالة هدف من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي فينبغي ـ بناءً على ذلك ـ أن تسعى الدولة الإسلامية لتحقيق العمالة الكاملة بحيث تشمل تشغيل جميع الراغبين في العمل سواء في أعمال كسبية أو في أعمال خدمية، فواجب الدولة إذن تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين في العمل.

الإنتاج والتنمية الاقتصادية

تعني التنمية الاقتصادية عند كثير من الاقتصاديين تحقيق معدلات عالية من الدخل القومي لزيادة دخل الفرد من الناتج القومي بحيث يهدف ذلك إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للجميع، وفي نظام الاقتصاد الإسلامي، لابد أن يتقيد ذلك بشريعة الحرام والحلال وبضوابط الحرية الاقتصادية التي يخضع لها نظام الإسلام الاقتصادي. والوصول إلى هذا الهدف الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون العمل على زيادة الإنتاج القومي. لم يترك النظام الاقتصادي في الإسلام الإنتاج لجهاز الأثمان فحسب، بل أخضعه للقيم العقائدية الأخلاقية التي يقوم عليها النظام الإسلامي نفسه، فلابد أولاً أن تقوم المؤسسات الإنتاجية على أساس أخلاقي، فتبتغي الكسب الحلال نوعًا وكمًا، فلا يكون الإنتاج في المحرمات من المطعم والملبس والمركوب، ويتقيد أيضًا بكيفية مباحة مشروعة كأن يكون مرابحة أو مضاربة أي مشاركة أو أية صيغة من صيغ الشركات الإسلامية المباحة، وأن لا يمارس المنتجون أنواع الربا المختلفة وأن يتوخوا الربح الحلال والتنافس الشريف، خلافًا لما يقوم به المرابون الرأسماليون الذي يسعون إلى الربح فقط والمزيد من الربح للمؤسسة الخاصة ولا يضعون اعتبارًا لأية مواضعات أخرى اجتماعية كانت أو اقتصادية.

وعناصر الإنتاج هي الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم، ويرى بعض علماء الاقتصاد الإسلامي أن عائد الإنتاج يعود على العمل بالأجور وعلى رأس المال بالربح، لأن الطبيعة عندهم تقع ملكيتها في توزيع ما قبل الإنتاج وللمنتج منهما المنفعة غير العين والرقبة، فهو يملك منها الوظيفة فقط. أمّا التنظيم فهو عمل وعائده هو الأجر إلا إذا كان المنظِّم مساهمًا في رأس المال فإن له نصيبًا من الربح. ولا يخضع الإنتاج في الإسلام للمعدلات المادية كما هو الحال في النظام الرأسمالي بل يراعي المصلحة الاجتماعية وقد يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا دعت الظروف لذلك.

التوزيع والتبادل

التوزيع العادل يقوم على أساس احترام الجهد البشري، فيشحذ الهمم ويؤدي إلى إنتاج أفضل كمًا ونوعًا، والإنتاج الأكبر يؤدي إلى نصيب أكبر من الرفاهية. أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري، وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة، الاستهلاكية والاستثمارية، ممّا يؤدي إلى تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية التي تنجم عن ذلك. وهذا النمط من التوزيع يثبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم لا يُقبلون على أعمالهم بالقدر الضروري الذي يزيد في الناتج القومي ويؤدي إلى استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل. وأساس التوزيع العادل في الإسلام يقوم على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية، ويقوم على الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة إلى التعاون والتكافل.

إن الزكاة هي أداة الإسلام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة، ولا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو الحال في النظام الرأسمالي، أو حسب العمل فقط، كما هو الحال في النظام الاشتراكي. والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد بالفروق الاجتماعية ولا تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، كذلك جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كمًّا مهملاً وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية.

أما التبادل في نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم به الإسلام ووضع له الرقباء في نظام الحسبة وهو نظام مراقبة الأسواق وقنَّن قواعد التبادل، وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقق كل منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفين.

وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري، ومن هذه القواعد:

1- أن الإسلام منع تداول السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها. وقد ورد في حديث الرسول ³: (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه).

2- منع الإسلام الغش. ورد في صحيح مسلم، قوله ³: (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا).

3- منع الإسلام الغَرَر وما شابهه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ¸نهى رسول الله ³ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر·. صحيح مسلم. وبيع الغرر هو كما يقول الفقهاء: "التردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر" ـ مثال ذلك: أ- أن يغري البائع الثمن والمُثمن، لأن جهلهما غرر. ب- أن يحدد زمن البيع كبعتك إذا جاء رأس السنة. ج- أن يعلق البيع على رضا شخــص، كبعـتك إذا رضي زيـد. د- وبيع المجهول غرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء وهكذا.

4- ألغى الإسلام التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري. قال رسول الله ³: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) صحيح مسلم. وقال: (لايتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصَرَّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر). رواه مسلم. ومعنى لا يتلقى الركبان لبيع هو استقبال البضاعة خارج السوق لأن هذا فيه تضييع لمصلحة البائع والمشتري الذي ينتظر البضاعة في مكان البيع، أما النجش فهو المزايدة في السعر بدون نية الشراء لرفع سعر السلعة. أما النهي عن بيع البادي أي القادم من البادية للحاضر أي الحضري لجهل الأول بالسوق، وتصرية الإبل والغنم أي يمسك عن الحلب فلا يحلبها حتى يكبر ضرعها، فمن اشتراها وهي مُصَرَّاة جاز له أن يحلبها، وهو بالخيار بعد ذلك فإن رضي بها أمسكها وإن لم يرضَ ردها إلى صاحبها ومعها صاعٌ من تمر عوضًا عما أتلفه من لبنها. وهذا فيه إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام.

5- وأوصى الإسلام بتيسير سبل التبادل، وذلك بضبط المقاييس والمكاييل قال تعالى: ﴿ويل للمطففين¦ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون¦وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ المطففين: 1-3 .

6- ضمان حقوق أطراف التعامل. قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ المائدة: 1 . وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالاً أو أحل حرامًا. رواه الدارقطني والحاكم .

7- والقاعدة الكبرى هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وتُعيّن المحتسب بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يظلم أحدٌ أحدًا. فتحفظ بذلك توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام.

منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

في ظل الظروف الأقتصادية الحالية و ما نراه من تراجع في الأقتصاد المصري و الأنظمة الأقتصادية العالمية اللي مفيهاش عدالة وددت أن أطرح موضوع عن الأقتصاد الأسلامي عشان نشوف انه مش بيغفل جانب علي حساب جنب و مش الغني بيزيد غني و الفقير بيزيد فقر .....

جزاكم الله خيرا

تم تعديل 31 مايو 2008 بواسطة جويرية

[أسد]

منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

مصدر الموضوع

http://www.alargam.com/general/custom/custom5.htm

[Sherief AbdelWahab]

وضع الإسلام خطوطاً عريضة لأسس التعامل الاقتصادي بما يتفق مع مقاصد الشريعة العليا.. تم النص على أشياء بعينها مثل الربا والاحتكار في الكتاب والسنة ، وهناك أشياء أخرى اجتهد فيها العلماء لضرورات..

لكن البحث عن نظام اقتصادي إسلامي كامل متكامل يشكل بديلاً للنظم الاقتصادية المختلفة بقطاعاته مكتملة ..أمر أكثر صعوبة من أن يستسهله بعض الأكاديميين وبعض المتمذهبين وبعض أنصار جماعات الإسلام السياسي وبعض القائمين على مركز "صالح كامل" "الغامض التوجهات" في قلب جامعة الأزهر.. وكل يتاجر في الموضوع بطريقته..

خلص الكلام

[بندق أفندى]

لا زلت أذكر راى جون مينارد كينز (ابو الاقتصاد الحديث) انه الاقتصاد يصل الى حد التشغيل الأمثل عندما يصل معدل الفائدة الى صفر

[مشمش]

لا زلت أذكر راى جون مينارد كينز (ابو الاقتصاد الحديث) انه الاقتصاد يصل الى حد التشغيل الأمثل عندما يصل معدل الفائدة الى صفر

بالضبط!!!

فالمعني الحقيقي لسعر الفائدة أنها "سعر النقود", و حيث ان النقود من المفترض انها مستودع للقيمة, يسهل عملية التبادل, من المفترض ألا يكون لها أي قيمة.

[MZohairy]

واين قيمة الوقت؟ و القيمه الحاليه و القيمه المستقبليه للنقد؟

[~Heba~]

لا زلت أذكر راى جون مينارد كينز (ابو الاقتصاد الحديث) انه الاقتصاد يصل الى حد التشغيل الأمثل عندما يصل معدل الفائدة الى صفر

بالضبط!!!

فالمعني الحقيقي لسعر الفائدة أنها "سعر النقود", و حيث ان النقود من المفترض انها مستودع للقيمة, يسهل عملية التبادل, من المفترض ألا يكون لها أي قيمة.

md2:

طيب الاستاذ بندق بيشتغل مدير مالى.....انما حضرتك فى البرمجة و الا فى المالية و الا فى ايه بالظبط يا اخ مشمش

انا مفهمتش كلامك على فكرة ممكن تبسطهولى لانى على قدى خالص فى مواضيع الاقتصادى والماليات والمحاسبة حتى معرفش الفرق بين الدائن والمدين

و انا رأيى فى الاقتصاد الاسلامى

انه الاول يجب ان يتم الاتفاق على منظومة للاقتصاد الاسلامى و تحديد النصوص الشرعية و الثوابت التى يجب ان تسير عليها هذه المنظومة....لان الخلاف بين العلماء حول شرعية شئ معين بخصوص البنوك و الاستثمار مثلا سوف يؤثر بشدة على استقرار الاقتصاد

لا اعرف لماذا تذكرت سوق المال السعودية....كانت تطلع اشاعات من وقت لاخر حول انه لا يجوز الاكتتاب فى الشركة الفولانية والشركة العلانية

[مشمش]

واين قيمة الوقت؟ و القيمه الحاليه و القيمه المستقبليه للنقد؟

الراجل الأميير mzohairy md2:

و الله انا معجب بحضرتك جداً, و بحبك كده لله في لله

بس انا شامم كده ريحة تصنيف, و انا اللي قولته ده كلام علمي لا يحمل أي خلفيات ايديولوجية, حيث اني بحاول اخبيها :D

أما عن القيمة الحالية Present Value فهي: PV = C/i * (1 - (1/(1+i)^n)) where C is capital and i is intrest

و القيمة المستقبلية هي: FV = PV * (1 + i)^n

لكن معظم الخلط بيبقي بين الفائدة و "التضخم"

مفهوم كفائة السوق مع انخفاض سعر الفائدة, ده رأي علمي اعتقد انه صحيح, بس ارجع البيت للمكتبة ان شاء الله و اجيب لسيادتك citation

بس عالطاير كده, انا برده سمعته في محاضرة لاحد عباقرة الاقتصاد في مصر و كان من مساعدي Markowitz اللي اي حد درس اقتصاد درس المعادلات بتاعته (حاصل علي نوبل)

و الدكتور المصري ده, مش بتاع الكلام ده خالص ده علي راي عادل الامام (شيوعي و يموت في الهلس) :blink:

[MZohairy]

كتر خيرك يا مشمش و ربنا يديم المعروف

يعني المقصود ببساطه لو انت عايز تشتري عربيه ب 1000 جنيه و بدل البنك ما يسلفك 1000 جنيه و ياخدهم 1200 جنيه على سنتين...

يقوم البنك شاري العربيه ب 1000 جنيه و يبيعهالك ب 1200 جنيه و يتم التسديد على سنتين ايضا

و يبقى كده تم القفز على فكرة الربا

صح؟

[مشمش]

طيب الاستاذ بندق بيشتغل مدير مالى.....انما حضرتك فى البرمجة و الا فى المالية و الا فى ايه بالظبط يا اخ مشمش

سبع صنايع

مش يمكن وانا صغير كنت بعمل برامج بتاعت Auto Trading في البورصات مثلاً؟

انا مفهمتش كلامك على فكرة ممكن تبسطهولى لانى على قدى خالص فى مواضيع الاقتصادى والماليات والمحاسبة حتى معرفش الفرق بين الدائن والمدين

يعني نظرية النقد انه حتة ورقه بتقول ان الورقه دي تساوي فرخة

فبدل ما اروح اشتري تلفزيون, و اخد معايا نص نقل مليانه فراخ اديهم للراجل بتاع التلفزيون (حيث اني مزارع وهو ده راس مالي)

اديله شوية ورق يساو الفراخ دي.

المجتمع اتفق علي كده, ده معني انها مستودع للقيمة.

ليه بقه حتة الورقه دي ليها قيمة (غير ما تمثله من فراخ طبعاً) ؟؟

مفهوم الفائدة (غير القيمة المستقبلية و التضخم) ان في طلب علي نوع معين من الورق (الاحمر او الاخضر) و مفيش طلب علي الاصفر مثلاً

فترجمة الفائدة ان الورق نفسه له قيمة

طبعاً الكلام ده مبسط جداً جداً, و ممكن يكوم تبسيط مخل, فبلاش حد متخصص يهزئني عليه md2:

[مشمش]

كتر خيرك يا مشمش و ربنا يديم المعروف

يعني المقصود ببساطه لو انت عايز تشتري عربيه ب 1000 جنيه و بدل البنك ما يسلفك 1000 جنيه و ياخدهم 1200 جنيه على سنتين...

يقوم البنك شاري العربيه ب 1000 جنيه و يبيعهالك ب 1200 جنيه و يتم التسديد على سنتين ايضا

و يبقى كده تم القفز على فكرة الربا

صح؟

يا راجل يا طيب انت بتشبه علي واحد تاني خاااالص md2:

مش انا تماماً

علي العموم انا سألت السؤال ده لواحد صديق مبيتعاملش مع بنوك قالي: ان الأولي وقت مقابل فلوس = ربا !!! و التانيه بضاعة مقابل فلوس = تمام !!!

طبعاً انا مش فاهم. وعلشان اقتنع لازم افهم!

فياريت لو حد يقدر يشرحلي و يشرحلك!!!

تمام كده و لا ايه؟

[MZohairy]

تمام جدا يا مشمش

[Alshiekh]

أعتقد أن من يقحمون الاسلام فى الاقتصاد هم نفسهم من يقولون بالاعجاز العلمى للقرآن.

الاقتصاد شيئ والخطوط العامة للمعاملات شيئ آخر.

من المعروف أن المسلمون الأوائل لم يكونوا رجال دولة ، ولم يكونوا على علم بالنظم الاقتصادية ونظم الحكم التى كانت سائدة وقتها فى اماكن أخرى من العالم.

وعندما فتح المسلمون مصر ، أرسل عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص طالبا منه ان يسأل المقوقس عن مصر ،" كيف تأتى عمارتها وخرابها " فأخبره المقوقس بنظام الاقتصاد وجمع الخراج أو الضرائب ، وكيف انهم يخصصون ربعه للحاكم واعوانه ، والربع للاصلاحات وبناء السدود والربع للجند ، والربع الباقة يدخر لأوقات الشح والكوارث.

وواضح انه لاغضاضة ان نرى اى النظم الاقتصادية افضل ونطبقها.

وبالمناسبة ذكر المقريزى عن ذلك فى احوال مصر فقال :

ولما استبطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج من قبل عمرو بن العاص كتب إليه‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص سلام الله عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد‏:‏ فإني فكرت في أمرك والذي أنت عليه فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة وقد أعطى اللّه أهلها عددًا وجلدًا وقوّة في بر وبحر وأنها قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملًا محكمًا مع شدة عتوهم وكفرهم فعجبت من ذلك وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤدّيه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب وقد أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر ورجوت أن تفيق فترفع إليّ ذلك فإذا أنت تأتيني بمعاريض تعبأ بها لا توافق الذي في نفسي لست قابلًا منك دون الذي كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك ولست أدري مع ذلك ما الذي نفرك من كتابي وقبضك فلئن كنت مجرّبًا كافيًا صحيحًا إن البراءة لنافعة وإن كنت مضيعًا نطعًا إن الأمر لعلى غير ما تحدّث به نفسك وقد تركت أن أبتلي ذلك منك في العام الماضي رجاء أن تفيق فترفع إلي ذلك وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا أن أعمالك عمال السوء وما توالس عليك وتلفف أتخذوك كهفًا وعندي بإذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا تجزع أبا عبد اللّه أن يؤخذ منك الحق وتعطاه فإن النهر يخرج الدرّ والحق أبلج ودعني وما عنه تلجلج فإنه قد برح الخفاء والسلام‏.‏

فكتب إليه عمرو بن العاص‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم لعبد اللّه عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام الله عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو‏.‏

أما بعد‏:‏ فقد بلغني كتابك أمير المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج والذي ذكر فيها من عمل الفراعنة قبلي وإعجابه من خراجها على أيديهم ونقص ذلك منها مذ كان الإسلام ولعمري للخراج يومئذٍ أوفر وأكثر والأرض أعمر لأنهم كانوا على كفرهم وعتوّهم أرغب في عمارة أرضهم منا مذ كان الإسلام وذكرت أن النهر يخرج الدر فحلبتها حلبًا قطع درها وأكثرت في كتابك وأنبت وعرضت وتربت وعلمت أن ذلك عن شيء تخفيه على غير خبر فجئت لعمري بالمقطعات المقدّعات ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم بليغ صادق ولقد عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده فكنا نحمد الله مؤدّين لأماناتنا حافظين لما عظم اللّه من حق أئمتنا نرى غير ذلك قبيحًا والعمل به شينًا فتعرف ذلك لنا وتصدّق فيه قلبنا معاذ اللّه من تلك الطعم ومن شرّ الشيم والاجتراء على كل مأثم فامض عملك فإن الله قد نزهني عن تلك الطعم الدنية والرغبة فيها بعد كتابك الذي لم تستبق فيه عرضًا ولم تكرم فيه أخًا والله يا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك مني أشدّ غضبًا لنفسي ولها إنزاهًا وإكرامًا وما عملت من عمل أرى عليه فيه متعلقًا ولكني حفظت ما لم تحفظ ولو كنت من يهود يثرب ما زدت يغفر الله لك ولنا وسكتُّ عن أشياء كنتُ بها عالمًا وكان اللسان بها مني ذلولًا ولكن الله عظم من حقك ما لا يجهل‏.‏

فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏:‏ من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص‏:‏ سلام عليك فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هو‏.‏

أما بعد‏:‏ فإني قد عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج وكتابك إلى بثنيات الطرق وقد علمت أني لست أرضى منك إلا بالحق البين ولم أقدّمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك ولكني وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل الخراج فإنما هو فيء المسلمين وعندي من قد تعلم قوم محصورون والسلام‏.‏

فكتب إليه عمرو بن العاص‏:‏ بسم اللّه الرحمن الرحيم لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص سلام عليك فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هو أما بعد‏:‏ فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ويزعم أني أحيد عن الحق وأنكث عن الطريق وإني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيرًا من أن نخرق بهم فيصيروا إلى بيع ما لا غنى بهم عنه والسلام‏.‏

وقال الليث بن سعد رضي اللّه عنه‏:‏ جباها عمرو بن العاص رضي اللّه عنه اثني عشر ألف ألف دينار وجباها المقوقس قبله لِسَنة عشرين ألف ألف دينار‏.‏

فعند ذلك كتب إليه عمر بن الخطاب بما كتب وجباها عبد الله بن سعد بن سرح حين استعمله عثمان رضي اللّه عنه على مصر أربعة عشر ألف ألف دينار فقال عثمان لعمرو بن العاص بعدما عزله عن مصر‏:‏ يا أبا عبد اللّه درت اللقحة بأكثر من درها الأوّل‏.‏

قال‏:‏ أضررتم بولدها فقال‏:‏ ذلك أن لم يمت الفصيل‏.‏

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى وردان وكان قد ولي خراج مصر‏:‏ أنْ زِد على كل رجل من القبط قيراطًا فكتب إليه وردان‏:‏ كيف نزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم شيء‏.‏

فعزله معاوية وقيل في عزل وردان غير ذلك‏.‏

وقال ابن لهيعة‏:‏ كان الديوان في زمان معاوية أربعين ألفًا وكان منهم أربعة آلاف في مائتين مائتين فأعطى مسلمة بن مخلد أهل الديوان عطياتهم وعطيات عيالهم وأرزاقهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى الحجاز ثم بعث إلى معاوية بستمائة ألف دينار فضل‏.‏

وقال ابن عفير‏:‏ فلما نهضت الإبل لقيهم برح بن كسحل المهري فقال‏:‏ ما هذا ما بال مالنا يخرج من بلادنا‏.‏

ردّوه فردوه حتى وقف على باب المسجد فقال‏:‏ أخذتم عطياتكم وأرزاقكم وعطاء عيالكم ونوائبكم قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ لا بارك الله لهم فيه خذوه فساروا به‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ جبى عمرو بن العاص عشرة آلاف دينار فكتب إليه عمر بن الخطاب بعجزه ويقول له جباية الروم‏:‏ عشرون ألف ألف دينار فلما كان العام المقبل جباه عمرو اثني عشر ألف ألف دينار وقال ابن لهيعة‏:‏ جبى عمرو بن العاص الإسكندرية الجزية ستمائة ألف دينار لأنه وجد فيها ثلاثمائة ألف من أهل الذمّة فرض عليهم دينارين دينارين والله تعالى أعلم‏.‏

[~Heba~]

الاستاذ الفاضل محمد اسمحلى اختلف معاك

أعتقد أن من يقحمون الاسلام فى الاقتصاد هم نفسهم من يقولون بالاعجاز العلمى للقرآن.

الاقتصاد شيئ والخطوط العامة للمعاملات شيئ آخر.

من المعروف أن المسلمون الأوائل لم يكونوا رجال دولة ، ولم يكونوا على علم بالنظم الاقتصادية ونظم الحكم التى كانت سائدة وقتها فى اماكن أخرى من العالم.

الاقتصاد شأنه شأن نواحى الحياة الاخرى لا يمكن للاسلام ان ينفصل عنها او يتغاضى عنها و الشريعة السمحة وضحت كل كبيرة و صغيره فى حياة المسلم "ما فرطنا فى الكتاب من شئ"

و حضرتك عارف ان الدين المعاملة........صح و الا لأ

و اليس الاقتصاد بمعاملة!!!!!

للحديث بقية ان شاء الله....انما دلوقتى انا مستعجلة

صباحك جميل

تم تعديل 4 يونيو 2008 بواسطة ~Heba~

[جويرية]

وضع الإسلام خطوطاً عريضة لأسس التعامل الاقتصادي بما يتفق مع مقاصد الشريعة العليا.. تم النص على أشياء بعينها مثل الربا والاحتكار في الكتاب والسنة ، وهناك أشياء أخرى اجتهد فيها العلماء لضرورات..

لكن البحث عن نظام اقتصادي إسلامي كامل متكامل يشكل بديلاً للنظم الاقتصادية المختلفة بقطاعاته مكتملة ..أمر أكثر صعوبة من أن يستسهله بعض الأكاديميين وبعض المتمذهبين وبعض أنصار جماعات الإسلام السياسي وبعض القائمين على مركز "صالح كامل" "الغامض التوجهات" في قلب جامعة الأزهر.. وكل يتاجر في الموضوع بطريقته..

خلص الكلام

طيب ما هوه الأقتصاد الأسلامي كان هوه الموجود منذ 1400

وكان بالتأكيد ناجح

كنت بقرا في كتاب وصف مصر الأ جزاء اللي بتتكلم عن الحالة الأقتصادية في مصر

بصراحة شئ كان جميل الصادرات اكتر من الواردات و مصر كانت مركز التجارة في العالم

ده كمان من 200 سنة يعني القرون اللي قبل كدة كانت احسن كمان

لكن البحث عن نظام اقتصادي إسلامي كامل متكامل يشكل بديلاً للنظم الاقتصادية المختلفة بقطاعاته مكتملة ..أمر أكثر صعوبة من أن يستسهله بعض الأكاديميين

طيب ما النظم الأقتصادية البديلة دي الأشتراكية و الرأسمالية فشلت فشل زريع

[جويرية]

لا

زلت أذكر راى جون مينارد كينز (ابو الاقتصاد الحديث) انه الاقتصاد يصل الى حد التشغيل الأمثل عندما يصل معدل الفائدة الى صفر

أدي أكبر الأقتصاديين بيأكدوا علي قول الله عز وجل

"و أحل الله البيع و حرم الربا"

بس مش عارفة هما في الغرب مش بيطبقوا الكلام ده ليه لما هما عارفين ان هوه صح ، و لا هما برده معندهمش عدل ناس تغتني علي حساب ناس

[بندق أفندى]

وضع الإسلام خطوطاً عريضة لأسس التعامل الاقتصادي بما يتفق مع مقاصد الشريعة العليا.. تم النص على أشياء بعينها مثل الربا والاحتكار في الكتاب والسنة ، وهناك أشياء أخرى اجتهد فيها العلماء لضرورات..

لكن البحث عن نظام اقتصادي إسلامي كامل متكامل يشكل بديلاً للنظم الاقتصادية المختلفة بقطاعاته مكتملة ..أمر أكثر صعوبة من أن يستسهله بعض الأكاديميين وبعض المتمذهبين وبعض أنصار جماعات الإسلام السياسي وبعض القائمين على مركز "صالح كامل" "الغامض التوجهات" في قلب جامعة الأزهر.. وكل يتاجر في الموضوع بطريقته..

خلص الكلام

مصطلح الاقتصاد الاسلامى هو ما يعنى وضع نظام اقتصادى قائم على أساس استبعاد المعاملات الحرام مثلما ذكر الأخ الفاضل الربا والاحتكار ومثلما ذكرت الأخت جويرية فيما نقلت عن وضع الملكية الفردية والتكافل وخلافه ..

اذن الغرض الأساسى هو وضع حلول للمسائل المحرمة فى الشرع الاسلامى وبالتالى لسنا بحاجة لنظام اقتصادى نبنيه من الأساس .. كأننا نعيد اختراع العجلة .. بل نبدأ من حيث انتهى الأخرون ثم ننقيه ونوفقه مع الشريعة الاسلامية ليكون لدينا نظام اقتصادى متوافق مع الشريعة الاسلامية .. وليس بالضرورة نقول انه نظام اقتصادى اسلامى .. وهى التى تقوم أساسا على علاج القصور فى النظم الاقتصادية سواء الرأسمالية أو الاشتراكية أو حتى المختلطة .. وفى النهاية ما يصلح لك ليس بالضرورة يصلح لى ..

لدى تساؤل لماذا لم تضع الأخت جويرية هذا الموضوع فى باب اقتصادى ..

بالمناسبة هناك خبر قرأته قبل فترة أن البنوك الاسلامية غزت انجلترا وحاليا تحذو حذوها فرنسا

تحياتى

[MZohairy]

بالمناسبة هناك خبر قرأته قبل فترة أن البنوك الاسلامية غزت انجلترا وحاليا تحذو حذوها فرنسا

تحياتى

يا بندق

انت راجل مدير مالي في السعوديه واكيد اتعاملت مع بنوك كتير و عارف

و بنك باركليز فتح فرع للمعاملات الاسلاميه

و طبعا عارف ان الفرع ده فلوسه تختلط بفلوس باركليز الرئيسي و اللي مليانه ربا و تجارات خمور و خلافه على حد رأي بعض العلماء المسلمون

و بمعنى اصح هذه كلها مسميات لجر رجل الزبون المسلم فقط لا غير (و بالذات الخليجي الغني)

أما فكر البنوك الإسلاميه فانا لا أظن للحظه انه يختلف عن فكر البنوك العاديه في أي شيئ الا الإسم

تحياتي

[Sherief AbdelWahab]

وأضيف على اللي قاله الزميل العزيز زهيري:

هل المشكلة هي مشكلة بنوك وبس؟

المشكلة مشكلة نظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام..

تغيير مكونات في نظام ووضع مكونات أخرى محلها..

هل توجد لدى المنظرين للاقتصاد الإسلامي مثلاً مؤسسات ادخارية بديلة للبنوك "كلها" دون الحاجة لتغيير الليبل؟ كيف سينظر النظام الذي يريد البعض وضعه تحت عباءة الإسلام (مثله مثل حكاية "أهل الحل والعقد" اللي ما سمعناش عنها في القرآن أو السنة) إلى مسائل الصرافة وتحويل العملات؟

هل ستكون الأولوية في ظل هذا النظام لملكية الدولة وهيمنتها الكاملة على الاقتصاد أم أنها ستسمح لرأس المال بالعمل بشكل أكثر حرية؟

هل سيضع النظام الجديد أولويات لوجود شفافية في سوق العمل ونظم الإنتاج ومقاومة حقيقية للاحتكار أم لأشياء أخرى؟

مرة أخرى.. الإسلام وضع من خلال المقاصد العليا للشريعة قواعد أخلاقية محكمة.. يمكن بشيء من الخيال تسيير النظم التقليدية في اتجاهها دون تضارب..والله أعلم..

خلص الكلام

[بندق أفندى]

بالمناسبة هناك خبر قرأته قبل فترة أن البنوك الاسلامية غزت انجلترا وحاليا تحذو حذوها فرنسا

تحياتى

يا بندق

انت راجل مدير مالي في السعوديه واكيد اتعاملت مع بنوك كتير و عارف

و بنك باركليز فتح فرع للمعاملات الاسلاميه

و طبعا عارف ان الفرع ده فلوسه تختلط بفلوس باركليز الرئيسي و اللي مليانه ربا و تجارات خمور و خلافه على حد رأي بعض العلماء المسلمون

و بمعنى اصح هذه كلها مسميات لجر رجل الزبون المسلم فقط لا غير (و بالذات الخليجي الغني)

أما فكر البنوك الإسلاميه فانا لا أظن للحظه انه يختلف عن فكر البنوك العاديه في أي شيئ الا الإسم

تحياتي

العزيز زوهيرى .. هناك بنوك فى السعودية لا تتعامل فى الربا قدر المستطاع مثل الراجحى .. وبنوك أخرى لا يهمها .. وأقول قدر المستطاع لأنها جزء من النظام المصرفى العالمى .. وهناك توصيف كثير للقروض أشهره التورق .. لكن اجمالا ما لا يدرك كله لا يترك جله .. وانت تعلم المنظومة المصرفية فى السعودية ناجحة وتحقق أرباح هائلة بسبب المرابحات والدخول فى مشروعات استثمارية أو بسبب الصناديق الاستثمارية فى البورصة ..

أمام مكتبنا صالة للراجحى لمبيعات السيارات .. هو يتملك السلعة ويبيعها بالتقسيط على عملائه .. وهذا شرط حل التقسيط .. فى عقود التمويل هناك صيغ يمكن أن تكون حل ..

بهذه المناسبة أقول للأختة هبة الشركات التى يحرم فيها العلاء هنا الاكتتاب فىها فى البورصة تكون هناك نسبة من أرباحها أو أموالها حرام .. كأن تكون لديها قروض ربوية أو تكون لديها استثمارات فى أنشطة يرون أنها غير مشروعة مثل احدى الشركات القابضة الكبرى لأنها تمتلك فنادق 5 نجوم حول العالم وهذه الفنادق تقدم الخمور ..