الخلاصة .. الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية لم تؤدي ما عليها - وظيفيا - لا توجد قاعدة بيانات و لا يوجد كوادر فقط 34000 موظف منهم فقط 600 منهم من الشباب.
هؤلاء ال أربعة و ثلاثون ألف موظف يتقاضون مرتبات و حوافز و الذي منه و لا توجد قاعدة بيانات يعتمد عليها و السيدة رئيسة المصلحة تكافح مع الوزارات و الأجهزة الحكومية من أجل بناء قاعدة بيانات للثروة العقارية ...... و هذه وحدها تعني وضع الحصان خلف العربة
المعلومات السابقة أكيد موجودة و معروفة منذ البداية ..... و جهة ما أو شخص ما
- «المالية» تطلب تعديل 13 مادة.. والعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الحالى
- حظر توصيل المرافق للوحدات السكنية قبل الإقرار عنها بالضرائب العقارية
- ضمانات لعدم تباين الضريبة على العقارات فى نفس المنطقة
- زيادة مدة العمل بتقديرات القيمة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5
- إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف والغاز بتقديم بيانات عملائها للمأموريات
انتهت وزارة المالية من إعداد مقترح بتعديل 13 مادة من قانون الضرائب على العقارات المبنية «الضرائب العقارية» وذلك من أصل 36 مادة وذلك بناء على
كتبت موضوعا من قبل بعنوان الشمول المالي حقيقة أم أسطورة و بعدها بأسابيع سعدت للغاية نتيجة بيان وزارة المالية عن التعامل الاليكتروني مع مسألة دفع الضرائب.
و حتى لا اطيل عليكم كان بيان الوزارة عبارة عن تأجيل امكانية دفع الضريبة العقارية حتى منتصف اغسطس و مد العمل حتى الساعة العاشرة مساء و انشاء موقع للاستفسار عن الضريبة العقارية و تخصيص تليفون به عشرة خطوط يتم من خلاله الرد على استفسارات المواطنين من ٩ صباحا حتى ٩ مساء ... للأسف الشديد مشغول باستمرار.
تم انشاء الموقع لكن ... ادخلت بيانا
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان