الفساد ومحاكم أمن الدولة

[مصرى]

الفساد هو أعلى درجات الجريمة .. فالفساد هو استغلال لسلطات الوظيفة العامة فى تحقيق أغراض شخصية غير مشروعة ـ التعريف للأمم المتحدة ـ وبالتالى فإن الجرائم التى يرتكبها الأفراد العاديون أو حتى الشخصيات العامة أو أصحاب الوظائف الرسمية بصفاتهم الشخصية بعيدا عن مسئولياتهم الوظيفية لا تعد فسادا بل تقع ضمن الجرائم العادية ..

فالفساد هو أن يستغل وزيرا مهام منصبه فى التربح من طرح مناقصات الأعمال أو استيراد المواد المتاحة محليا ـ مثال من الواقع ـ مخالفا القانون وموقعا الضرر بمصالح جهة عمله .. ولكن إذا ارتكب وزير جريمة قتل زوجته والقت الشرطة القبض عليه وحققت معه النيابة ثم أحيل الى المحاكمة فإننا نكون أمام جريمة قتل عادية وليست جريمة فساد .. ولكن تتحول القضية الى جريمة فساد إذا تسترت الشرطة أوصمتت النيابة أو البرلمان أو تواطأت الصحافة فى إخفاء الحقيقة .. وهذا ما يعد أخطر أنواع الفساد حيث يصير الجانى ليس فردا ولكن مؤسسة أو أكثر من مؤسسات المجتمع ..

فالجريمة ظاهرة إنسانية .. والفساد ظاهرة عالمية .. تبعث على الأسى والألم .. قد تسبب أضرارا ولكنها لا تمثل خطرا على المجتمع طالما ظل المجتمع قادر على التقويم والتطهير .. يملك آليات التخلص من العناصر الفاسدة فى إطار من الشرعية وشفافية تؤدى الى دعم الرأى العام لهذه الآليات ومحاصرة الفساد شعبيا قبل أن يقع فعليا أو تحاصره الأجهزة الرسمية ..

فمثلا جريمة "التهرب الضريبى" ستواجه بالسخرية من الشعب فى مصر اذا وجهت الى وزير يدير مكتبا لمشروعاته الخاصة عكس الحال مثلا إذا حدثت فى أمريكا .. لأن الكثير من المصريين لا يجدون فى التهريب الضريبى جريمة من الأساس لأسباب كثيرة منها عدم تأييدهم للحكومة أو شفافية انفاقها أو عدالة الضرائب التى تفرضها بالقوانين أو تقوم بجبايتها بالتقديرات الجزافية ..

يتبع

[مصرى]

لكن أخطر صور الفساد .. الذى يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع ككيان وقيم ووجود .. فهو أن يصبح الفاسد مؤسسة .. أن تتحول مؤسسات الدولة ذاتها الى أدوات فى أيدى البعض لحماية الفساد أو لضرب الخصوم أو إقصاء المناوئين .. فهذا هو الخطر الحقيقى على مستقبل المجتمع ككل .. حينما تتحول آليات الضبط والعدالة فى المجتمع الى عناصر فاسدة مثل اللوزتين فى عنق الانسان حينما تصيبهما التقرحات الشديدة فتبدأ ذاتها فى إفراز الميكروب بعدما كانت تمثل صمام الأمان الذى يحمى جسم الانسان من تسلل الميكروب ..

وهكذا يختل الجهاز العصبى للمجتمع وتختل قيمه وتختلط عليه الحقائق فلا يعد أحد يعرف معنى للجريمة أو للفساد سوى أنه إثارة غضب الحكام ..

وحينما يغضب الحكام فإنهم يحيلون الموضوع الى محكمة أمن دولة عليا .. وتتحرك أدوات السلطة فى الاعلام لاجراء القصف المدفعى اللازم من القذائف الحارقة تلهب سمعة الضحية .. وقذائف الدخان والمسيلة للدموع حتى تغطى على الأسباب الحقيقية ..

فلماذا محاكم أمن الدولة العليا ؟ وماذا يميزها عن المحاكم العادية ؟

القانون الذى تطبقه المحاكم واحد سواء كانت عادية أم أمن دولة عليا .. وكذلك وصف الجريمة .. فكل جريمة لها أركان مادية ومعنوية تعد من أساسيات القانون ولا تختلف بإختلاف نوع المحكمة .. وكذلك وصف الدليل ووجوب توافره ..

إذا ليس هناك جريمة خاصة أو عقوبة خاصة تفسر الحاجة لتقديم بعض القضايا الى محكمة أمن دولة عليا !! فماذا إذن ؟

تتسم محكمة أمن الدولة العليا عن غيرها بأن قرارها نهائى كأنه صادر من محكمة إستئنافية أى أنه يلغى درجة تقاضى توفرها المحاكم العادية .. ولا يجوز الطعن على أحكامها الا أمام محكمة النقض التى تحاكم الحكم ولاتنظر فى الموضوع الا إذا قامت بنقض الحكم للمرة الثانية فإنها تتحول بعد ذلك الى محكمة موضوع كما حدث فى قضية الدكتور سعدالدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية ..

السمة الثانية لمحاكم أمن الدولة العليا هو أنها تجيز للحاكم العسكرى ـ رئيس الجمهورية ـ أو نائبة ـ رئيس الوزراء ـ رفض التصديق على الحكم وإعادة المحاكمة من جديد مثلما حدث هذا الأسبوع من جانب رئيس الوزراء فى حكم البراءة الصادر لصالح حسام أبوالفتوح فى قضية إحراز أسلحة وأجهزة تصنت ..

إذا فإن الهدف من إحالة بعض القضايا الى محاكم أمن دولة عليا ليس خصوصية جريمة ولا عقاب ولكن خصوصية إسلوب التقاضى تمنع المتهم من حقه فى تدرج القضاء وتجعل التصديق على الحكم فى يد السلطة التنفيذية .. الأمر الذى يضرب العدالة فى مقتل .. ولا يجعل من هدف لهذه المحاكم الا ضمان محاكمة "غير عادلة" للمتهمين فى بعض القضايا !!

فمن المستفيد ومن الخاسر من إختلال ميزان العدالة فى المجتمع ؟!

فالأساس أن المحاكم لم تنشأ لمحاكمة الأبرياء والشرفاء ولكنها أنشئت لمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم وجنايات .. والمحكمة إقترنت بالعدل .. ورفعت كل محكمة لافتة ذهبية فى ساحتها قوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وكذلك المأثور "العدل أساس الملك" والعدل هو إعطاء كل ذى حق حقه .. فالمحاكم فى الأساس مطالبة بالعدل مع من يقفون أمامها متهمين لعل منهم البرىء أو جرى تلفيق الاتهام له .. فيكون من فائدة العدالة ألا يدان البرىء بينما المجرم الحقيقى لايزال طليقا قادر على ارتكاب المزيد من الجرائم والزج بالمزيد من الأبرياء فى آتون الانتقام .. فالعدل فائدة للمجتمع بل هو أساس إستقراره .. والجور أو عدم العدالة هو إعتداء على شريعة الله وحق المجتمع قبل أن يكون إعتداء على حق إنسان كرمه الله .. وهو كذلك تستر على مجرم بشع أو فاسد كبير ..

فلصالح من تعمل محاكم أمن الدولة العليا ؟! أو بالأحرى ما الذى يريدون إخفاؤه وراء هذه المحاكم ؟!

يتبع

[مصرى]

حملة إعلامية روجت للفكر الجديد بتاع الأخ جمال مبارك وأياديه البيضاء فيما طالب به بالغاء محاكم أمن الدولة ..

ولأن هناك أزمة ثقة فى الأساس مع النظام وكل ما يصدر عنه .. وتعارض هذا التوجه مع ما يعيشه الناس فى يومهم من قهر وقمع .. فقد إستراب الناس فى هذا الاعلان .. فكثير على الناس أن يكونوا مطالبين بتصديق اتجاه الحكومة فجأة الى العدالة واحترام حقوق الانسان فيمن يوقعه حظه العاثر أمام المحاكم بينما هم يعيشون الظلم فيما هو دون ذلك فى حياتهم اليومية وتعاملاتهم مع أجهزة الدولة أو حصولهم على أبسط حقوق الانسان من غذاء وعلاج وتعليم .. بل ووجود بعض من أبنائهم أو جيرانهم أو معارفهم فى ضيافة الحكومة قيد الاعتقال بلا جريمة منذ مايزيد عن 10 سنوات !!

وزير العدل من جانبه بادر على الفور بتنفيذ "الفكر الجديد" وتعديل القانون لعرضه على مجلس الشعب .. وأبتهج نادى القضاة بهذا التوجه الجديد لعله يكون بادرة خير فى سبيل الاستجابة لمطالبهم بدعم إستقلال القضاء .. ولكن المفاجأة كانت مع إعلان هذه التعديلات فقد تبين أن توجس الناس كان حقيقيا وصدق المثل الشعبى القائل "شجر الخروع لا تصنع منه الأوتاد" فلا يمكن لمن يستمرىء إغتصاب السلطة ويؤيد تمديد قانون الطوارىء أو عدم تعديل الدستور ليضمن ديمقراطية انتخاب رئيس الجمهورية فلا يمكن أن ينتظر منه إجراء تعديل يحقق العدالة حتى وإن كانت مطلبا دوليا .. بالنظر الى أن الأحكام التى تصدرها هذه المحاكم غير معترف بها دوليا ولا تصلح لتنفيذ معاهدة تسليم المجرمين ...

فالتعديل الجديد والفكر الجديد قصد بالمحاكم المزمع الغاؤها محاكم أمن الدولة العادية وليست العليا .. فلدينا أكبر تشكيلة من المحاكم .. تناسب كل الأذواق وجميع المقاسات .. أما محاكم أمن الدولة العادية فهى المختصة بنظر القضايا التموينية مثل غش اللبن أو البيع بأزيد من التسعيرة !! ولا عزاء للعدالة ..

يتبع

[مصرى]

وكمثال فى هذا السياق .. اليكم القضية المنشورة فى جريدة الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2003 حول احالة ضابط شرطة برتبة عقيد الى محكمة أمن دولة عليا بتهمة تزوير وإختلاس مرتبات صف ضباط وجنود !!

إحالة نائب مأمور مركز دمنهور للمحاكمة .. للاختلاس والتزوير في كشوفات الرواتب 

الإسكندرية أشرف حجاج:

أمر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام بإحالة نائب مأمور قسم مركز شرطة دمنهور العقيد محمد كمال يوسف ومراجع الماليات بمركز الشرطة محمد أحمد عويس لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمتي الاختلاس المرتبط بالتزوير. .كشفت تحقيقات المستشار مدحت عبدالفتاح المحامي العام لنيابة الأموال العامة استئناف بالاسكندرية عن قيام نائب المأمور المكلف من قبل مديرية أمن البحيرة كمندوب صرف لصف الضباط والجنود بقسم شرطة مركز دمنهور والنقاط التابعة له بالتواطؤ مع مراجع المرتبات في اعداد نوعين من استمارات المالية لتسليم الرواتب أحدهما يسلم بالارقام الحقيقية لمديرية الأمن وعليه توقيعات مزورة والثاني وهمي يسلم للجنود وضباط الصف لاستلام رواتبهم الناقصة والتوقيع عليه.. تمكنت المباحث من الوصول لاستمارات شهر ديسمبر 1998 بينما باقي الشهور من يوليو حتي ديسمبر لم يعثر عليه رغم اثبات مدير الحسابات بالمديرية للتلاعب من تلك الفترة.. ووجد فرق في المرتبات عن ديسمبر فقط 2450 جنيهاً. .اعترف مراجع الماليات بقيام نائب المأمور بتوجيهه لعمل الاستمارات لانه في ضائقة مالية. .كما توصلت التحقيقات قيام نائب المأمور باستلام استمارات من مديرية الأمن ضعف الاستمارات المطلوبة. كما أثبتت النيابة قيامه بتسليم الراتب بنفسه إلي 40 من ضباط الصف والجنود. 

الجريمة وفقا للخبر تعد جريمة عادية وليست جريمة فساد ووفقا لتعريف الفساد أيضا .. لأن المتهم فى الحقيقة لم يستغل نفوذ الوظيفة بل أنه خان الأمانة .. كان مسندا اليه تسليم المرتبات للصف والجنود فإستولى على جزء منها بإستخدام محررات عرفية مزورة هى توقيع المستلمين على كشوف الاستلام .. فهو ارتكب بذلك جريمتين التزوير فى محرر عرفى وهى جنحة .. وخيانة الأمانة .. وهى جنحة ثانية ..

ونأتى الى الموضوع وقد صار كل ما يحال الى محاكم أمن الدولة أمر يدعو الى الشك .. فالمبلغ الوارد بالخبر هو 2450 جنيه فى شهر واحد من عدد 40 من صف الضباط الجنود .. ولاحظ أنه ليس من بينهم ضباطا .. ومعروف أن الصف مرتباتهم ضعيفة متوسطها 300 جنيه للفرد أما الجنود فإنهم يحصلون على مرتب رمزى "كمصروف جيب" بإعتبار أن التجنيد خدمة وطنية لا يحصل الفرد على مقابل له .. حوالى 40 جنيه شهريا .. ورغم أن الخبر لم يوضح عدد المجندين فى هؤلاء الأربعين فرد الذين إختلس الضابط جزء من مرتباتهم يساوى 2450 جنيه فى شهر واحد .. الا أن القيمة المقتطعة تظل كبيرة جدا بالنظر الى قيمة مرتب الفرد لا يمكن أن تمر على الأفراد دون أن يلاحظوها !!

نسب الاتهام وفقا للخبر أن المتهم ارتكب جريمته على مدار 6 شهور قبل 5 سنوات وتحديدا فى عام 1998 !! ولكن تم العثور على كشوف شهر واحد فقط !! بمعنى أن الاتهام فى باقى الشهور لا دليل عليه ؟!

ثم أن ضآلة القيمة إذا صدقت الواقعة كانت كفيلة فى ظروف مماثلة بإحالة الضابط الى محكمة الشرطة لعزله من الوظيفة ورد المبلغ الذى إستولى عليه .. فلماذا محكمة أمن دولة عليا ؟! اليس من حقنا الشك والتساؤل عن الجريمة الحقيقية التى إقترفها هذا الضابط ؟!

[ابو حلاوه]

عزيزي مصري أشكرك جدا علي ذلك الموضوع .. القضاء احد العناصر الرئيسية لأي نظام ديموقراطي لكي يحمي نفسه ضد الفساد المصيبة اذا كان القضاء نفسه اداه في ايدي المفسدين

[الأفوكاتو]

هناك قضاة فاسدون, ..... و هذه مصيبة.

ولكن عندما يكون النظام القضائى فاسد....... فالمصيبة أعظم.

لقد تكلمت كثيرا من هذا المنبر عن فساد القضاء المصرى, او بالأحرى:

: إفساد القضاء المصرى"

و يسرنى أن يتولى الأخ مصرى مهمة فضح هذا الفساد.

[مصرى]

عفوا صديقى أبوحلاوة .. شكرا عمنا الأفوكاتو

فساد مسئول يحتاج الى جهد لكشفه .. ولكن فساد نظام أو مؤسسة يتطلب كفاح لمواجهته وإسقاطه ..

أفضل من تحدث عن إفساد القضاء هم القضاة أنفسهم ومن الذين كتبوا منهم فى هذا الموضوع المستشار يحيى الرفاعى الملقب بشيخ القضاة والذى اختارة القضاة رئيسا فخريا لناديهم مدى الحياة حتى قدم إستقالته المسببة التى عنونها بقوله "أنعى اليكم العدالة فى مصر" وكذلك ما كتبه المستشار طارق البشرى الرئيس السابق لمجلس الدولة .. اضافة الى آخرين مثل الدكتور ابراهيم على صالح (78سنة) النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض .. أسهبوا فى شرح التعديلات التى جرت فى القوانين والتى سلبت سلطة المجلس الأعلى للقضاء وأعطتها لوزير العدل .. وحولت النيابة العامة الى موظفين يتلقون الأوامر لينفذوها ويحتفلون بشكل مريب بالتقارير الرقابية وخاصة تحريات الرقابة الادارية على حد قول شيخ القضاة .. وكذلك محاولات إحتواء القضاء بمنع المزايا العينية بلا ضوابط وتعيينهم فى مواقع وزارية ومحافظين .. وكذلك التدخل فى أعمال القضاء والتأثير عليه من خلال صلاحيات وزير العدل أو تناول الصحافة للموضوعات المنظورة أمام القضاء بلا ضابط ولا رابط بالمخالفة للعرف القضائى الذى ساد فى مصر عقود والمعمول به فى المجتمعات التى تفخر وتحافظ على إستقلال قضائها ..

أتصور أنه علينا القيام بجهد جماعى فى فضح التدخلات التى تجرى فى أعمال القضاء حتى يكون الرأى العام أداة ضغط للحفاظ على استقلال القضاء .. لا أن يكون أداة ضغط للتدخل فى أعمال القضاء والتأثير على نزاهته وهو ما تقوم به الحكومة حاليا من خلال طرح بعض القضايا اعلاميا على نحو يمثل ضغط على توجه القاضى وضميره ..

بل أن بعض القضايا أصبحت تحال الآن وبصورة علنية ومكشوفة الى دوائر معينة صارت معروفة بالاسم تجاوزا لقواعد توزيع القضايا على الدوائر طبقا للدور ..

إستقالة شيخ القضاة دفاعا عن العدالة