هل فى مصر قانون مدنى يحفظ حقوق المواطن ؟؟

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

سألتنى أمس فى لقاء الاسر المصرية فى برلين .. وكان سؤالها مباغتا .. لم اجد له ردا فوريا واستذنتها بالرد عليها فى اللقاء القادم .. صاحبة السؤال كانت يوما ما وكيلة للنيابة باحد الولايات الألمانية .. ثم قاضية .. وحاليا مُحكمة دولية .. تفخر فى كل مكان وزمن باصلها المصرى .. بوالدها الذى زرع داخل قلبها حب مصر ..

سألتنى بكلمات تقطر بالالم .. هل فى مصر قانون مدنى يحفظ حقوق المواطن ؟؟ وهذا مالتزمت بالرد علية الاسبوع القادم .. ولكن لغرابة السؤال .. قلت لها .. هل داخلك الشك ان مصرنا تعيش بدون قانون مدنى ..؟؟ ولما هذا السؤال الغريب .. ؟! قالت .. لنا منزلا فى القاهرة به 12 شقة فى منطقة ممتازة بوسط البلد .. لم يكفى ايجارالشقق كلها فى الشهر لتغطية اقامتى باحد الفنادق بالافطار فقط ليلة واحده .. !! ورغم ان جميع عقود الايجار عقود مدنية تعترف لنا بحقوقنا كملاك للعقار .. الا ان غياب القانون المدنى حولنا كمالكين الى شحاتين نستجدى من المستأجرين منحة شهرية لا تكفى لشراء 150 جرام لحمه او حتى ربع فرخة او زجاجة ماء صغيرة بالفندق الذى اقمت فيه ..؟؟ وبجوار هذا العقار عقار اسعد الله حظ مالكيه .. به ايجار الشقة المماثلة لشقق عقارنا .. فى الشكل والموقع والمساحة يبلغ اكثر من مائة ضعف .. !!! والمستأجر به مقتنع تماما بانه مستأجر وليس مالكا للشقة ورثها عن ابوه او جده ..

رغم ان هذا الايجار الشهرى قبل حركة الضباط فى يوليو52 كان يكفى لتغطية الاقامة بفندق راق هناك لمدة شهر .. ولكن التخفيضات المتكررة التى فرضها نظام عبد الناصر للإيجارات وتحويل عقود الايجارات المدنية الى وثيقة تمليك الشقة للساكن يرثها الابناء عن الاباء .. ورغم حكم المحكمة الدستورية برفع الايجار للوحدات الغير سكنية .. الا ان التوريث الذى يؤمن به عدد كبير من المسأجرين اضاع الكثر من اهداف هذا الحكم فعندنا بالعقار مكتب محامى من شقتان مات المحامى فاجرهما ورثته بعشرات اضعاف الايجار .. فلجأنا للقضاء .. ولنا ثلاث سنوات لم نصل فيها لشئ .. ويبشرنا محامينا بالقاهرة بضرورة الصبر الذى قد يصل الى عشرات السنوات حتى نستلم المفاتيح ونتصرف فى الشقق كمالكين .. !! العقد كان فى الاصل عقد ايجار مدنى .. ويخضع العلاقة بين المالك والمستاجر لقانون كان موجود بمصر اسمه القانون المدنى ..

وتستطرد القانونية المصرية والتى تتعامل بالقوانين الدولية متسائلة كيف يتمكن الساكن من خلع ابواب الشقة وشبابيكها وارضياتها الخشبية وبيعها بحجة اجراء تصليحات بالشقة وتجاهل المالك تماما وكأنه امتلك الشقة !؟؟ هل فى هذه البلد قانون يحفط حقوق المواطنين ؟؟

وقلت لها اعدك بالسؤال و سأرد عليك قريبا .. وللأخوة المقيمين بالمحروسة .. رجاء أفيدونا .. هل يوجد قانون مدنى فى مصر يحمى حقوق المواطن ؟؟؟

[الأفوكاتو]

أخى العزيز إخناتون,

يوجد لدينا قانون مدنى محترم, و لكن الدولة تميعه, و لا تطبقه, و إذا طبق, لا تنفذ أحكامه, و فى هذه الوصلة النص الكامل للقانون المدنى رقم 131 لعام1948, أى قبل قيام ثورة الكاكى:

القانون المدنى رقم 131 لعام 1948

و القوانين التى شرعت بعد الثورة أهدرت كثير من الحقوق التى ضمنها القانون المدنى, بحيث تم إجهاضه بقوانين سيئة السمعة, مثل قوانين الإصلاح الزراعى, و قوانين الإسكان, و قوانين نزع الملكية, و قوانين المصادرة, .. الخ.

إقرأ و استمتع, و تقبل تحياتى.

تم تعديل 20 يونيو 2006 بواسطة الأفوكاتو

[achnaton]

أخى العزيز إخناتون,

يوجد لدينا قانون مدنى محترم, و لكن الدولة تميعه, و لا تطبقه, و إذا طبق, لا تنفذ أحكامه, و فى هذه الوصلة النص الكامل للقانون المدنى رقم 131 لعام1948, أى قبل قيام ثورة الكاكى:

القانون المدنى رقم 131 لعام 1948

و القوانين التى شرعت بعد الثورة أهدرت كثير من الحقوق التى ضمنها القانون المدنى, بحيث تم إجهاضه بقوانين سيئة السمعة, مثل قوانين الإصلاح الزراعى, و قوانين الإسكان, و قوانين نزع الملكية, و قوانين المصادرة, .. الخ.

إقرأ و استمتع, و تقبل تحياتى.

اخى الحبيب الاستاذ محمود

استمتعت فعلا بما نقلته الينا ومواد القانون 131 لعام 1948 .. واستمعت اكثر بردك الفورى .. وقد ظللت فترة ابحث فيما نقلته الينا من مواد عن القوانين المعدلة والمواد الثوريه بتاعة الحركة الناصرية .. فلا وجدت موادا ولا القانون المنفذ حاليا .. والمعروف " بقانون زينب ".. واذا كان وكيل نيابة جنوب القاهرة يجيز للساكن ان يخلع ارضيات الباركيه من الشقة وشبابيك وابواب بدون علم المالكين كما اوضحت لى الاستاذه صاحبة السؤال .. وعندما يعترف السباك المقاول ان الساكن هو الذى اذن له بسرقة ما خلعه من لوزام الشقة واجراء التعديلات بالشقة ومع ذلك تتجاهل النيابة بلاغ وكيل المالكين بالتبديد والسرقة .. فماذا نسمى هذا .. احد مواد " قانون زينب " المدنى المطبق حاليا فى المحروسة ؟؟ أرد عليها اقول لها؟؟ .. عندما قانون لا يطبق ؟؟ وافضل حل انكم تبيعوا العقار واخلصوا ... وفى العودة للوطن لا تفكروا .. حتى تموت زينب ويدفنوا معاها قانونها .. مفيش معانا محامى مقيم بالقاهرة يفيدنا .. هل من حق الساكن خلع لوزام الشقة وبيعها ؟؟ ومنين نجيب اخشاب او مهارة النجارين بتوع زمان ؟؟ وهل فى امكان المالك المغترب اللجوء للقضاء الالمانى او حتى الدولى فى مثل هذه الحالات ؟؟؟

مرة تانية شكرا جزيلا يا ابو الكرم .. تحياتى وتقديرى

[mohameddessouki]

كثر دولة بها قوانين هى مصر لدرجة ان اجدع محامى اوقاضى لايستطيع ان يحصيها وهو سبب الثغرات فى القانون اذا اخذت نص بطلعلك نص اخر مضاد لم يلغى حتى اطلق على ما عندنا ترسانة القوانين

وليس المهم وجود قانون ام لا ولكن المهم هل يحترم القانون ويطبق ام لا ؟

فمثلا احنا عندنا دستور لكن لايطبق ! عندنا احكام تصدر ولكن لاتطبق ! عندنا احكام طبقت ونفذت وما زال السجين فى السجن يرفضون الافراج عنه ! عندنا قانون لكن لايطبق على الباشاوات ـ ارجع لقانون المرور مثلا ـ

المشكلة اذن ليست مشكلة قانون فنحن من اوائل الدول فى سن القوانين بعد حامورابى لكن نحن الدولة الوحيدة التى لايحترم فيها القانون

[سيزيف]

اعتقد - بصفتى احد دارسى القانون - ان التشريع المصرى بوجه عام من افضل التشريعات الوضعيه الحاليه

لا شك ان هناك بعض التشريعات - لا سيما تشريعات ما بعد الثوره - تحوى مشاكل و ثغرات فادحه

ولكن بوجه عام سبقت مصر كثير من بلدان العالم فى تشريعاتها بل و ساهم كثير من رجال القانون المصريين فى معاونه معظم الدول العربيه فى وضع و صياغه دسلتيرها و تشريعاتها

المشكله الرئيسيه فى رايى

هى فى التطبيق و ليس التشريع

فالمفروض فى القاعده القانونيه ان تكون مجرده و عامه

اما اذا كان هناك انتقائيه فى التطبيق - سواء بواسطه النفوذ او المال - فان اعتى تشريعات العالم لن يفلح فى ان يحقق الشعور بالعداله لدى الناس

المشكله الاخرى هى تكدس المحاكم بالاف القضايا

وكثير منها يمكن حله بسهوله خارجها

ولكن الملاحظ مؤخرا ان هناك لددا فظيعا فى الخصومات بين الناس

[White heart]

achnaton كتب:

... ماذا نسمى هذا .. احد مواد " قانون زينب " المدنى المطبق حاليا فى المحروسة ؟؟ أرد عليها اقول لها؟؟ .. عندما قانون لا يطبق ؟؟

فى أحد مواضيع العزيز أفوكاتو الهادفة الى محو الامية القانونية بعنوان: أهمية القانون فى حياتنا ... سألته هذه الأسئلة:

.... ماذا اذا علم المواطن بالقوانين الدالة على واجباته و حقوقه .. و حصل من القضاء بالفعل على ما يسانده فى إحدى الحالات - و لم يجد من يساعده على تنفيذ هذا الحكم ؟؟؟!!!! و همسة ثانية .. ماذا اذا كان هناك تعارض صارخ بين أحد القوانين و بعض مواد الدستور نفسه ؟؟؟!!!

أعتقد ان مثل هذه الحالة غير منتشرة بكثرة فى دول العالم ... حينئذ ماذا أفاد المواطن معرفته بالقانون ؟؟؟!!!

و جاء رده الذى أنصحك بالإستعانه به كالأتى:

عندئذ, سيعلم أن قانون دولته لا يساوى قلامة ظفر, و يطالب بتغيير النظام, أو يرحل إلى بلد تحترم حكومته و شعبه القانون.

و أكمل الرد على العزيز "طفشان" :

القانون فى مصر مضروب, و الحكومة مضروبة, و الدستور مضروب, ونحن السبب فى كل هذا, لأن سلبيتنا, و تواكلنا, و إنتظارنا للفارس الذى ينقذنا هو تضييع فى الوقت.

achnaton كتب:

.. هل من حق الساكن خلع لوزام الشقة وبيعها ؟؟ ومنين نجيب اخشاب او مهارة النجارين بتوع زمان ؟؟

انا بداية اتفق معكم تماما فى الخلل الرهيب المتمثل فى " تطبيق " القوانين و " تنفيذ " الأحكام الصادرة .... و أيضا فى الظلم الواقع فى مسألة الإيجارات القديمة .... و بكل تأكيد فى عدم احقية المستأجر فى تغيير اى شئ بالعين المؤجرة قبل العودة الى المالك و الحصول منه على اذن كتابى بعمل التعديلات اللازمة .... و لكن دعنى اسلط الضؤ على أمر مؤسف متعلق بهذه النقطة التى أثرتها ....

نعم هذا صحيح أخشاب و مهارة النجارين بتوع زمان لا تعوض ... و لكن فى نفس الوقت مثل هذه المنتجات ( شبابيك أو باركيه ) و خاصة فى مناخ مثل مناخ بلدنا أظن انها تحتاج صيانة دورية - خاصة طلائها بمواد عازلة و شمع و زيوت و خلافه .. فبالله عليك كم من المرات قام المستأجرين بالتعامل مع تلك المنتجات بأسلوب الصيانة الطبيعى و الصحيح منذ بناء العمارة و حتى اليوم ؟؟؟!!!

خاصة و نحن نتحدث عن منتجات تتعرض لكل العوامل التى يمكن تخيلها .. أى طقس و إحتكاك و حركة ... الخ .. الخ .... و ليست قطعة ثابته محفوظة فى مكان كالمتاحف مثلا !

ما أريد أن اصل اليه ... انه بالفعل تلك المنتجات من المفروض انها بالفعل كنوز لا تعوض ( فى حالة اذا كانت فعلا قد لقيت الصيانة اللازمة ) أما اذا كانت لم تحصل على تلك العناية و استهلكت و تشققت بل و تأكلت .. اذن فى بعض الأحيان يكون إستبدالها أفضل كثيرا ( طبعا مع إتفاقنا على ضرورة موافقة المالك الفعلى ) .....

أما النقطة الثانية التى أثرتها و أود ايضا التعليق عليها:

... الايجار الشهرى قبل حركة الضباط فى يوليو52 كان يكفى لتغطية الاقامة بفندق راق هناك لمدة شهر .. ولكن التخفيضات المتكررة التى فرضها نظام عبد الناصر للإيجارات وتحويل عقود الايجارات المدنية الى وثيقة تمليك الشقة للساكن يرثها الابناء عن الاباء .. ورغم حكم المحكمة الدستورية برفع الايجار للوحدات الغير سكنية .. الا ان التوريث الذى يؤمن به عدد كبير من المسأجرين اضاع الكثر من اهداف هذا الحكم

أيضا بداية و كمبدأ عام اتفق معك تماما ..... و لكن معرفتنا بحقيقة الاوضاع ببلدنا - و معظم مواضيعنا هنا فى المحاورات، تبين بوضوح حجم معاناه الناس ببلدنا، خاصة مع تضاعف و إرتفاع أسعار الخدمات و السلع الأساسية ... صحيح ان هناك الكثيرين الداعين الى رفع الدعم بأشكاله .. بداية من الخبز، مرورا بالتعليم و إنتهاء بالصحة .... فهل اذا أقدمت الحكومة بالفعل على فعل هذا ( و المشاهدات تشير الى انها سوف تفعل ربما ليس مرة واحدة و لكنها ستفعل ان آجلا ام عاجلا ) فهل فعلا سوف يكون فى مقدرة " الجميع " تحمل أيضا مساواه القيمة الإيجارية القديم و الحديث ؟؟؟!!!

أعتقد ان الحل لا يكمن فقط فى رفع القيمة الإيجارية ... و لكن يكمن فى تطبيق القوانين كافة و على الجميع، و سرعة البت فى الخصومات القضائية بين الأفراد و المتعلقة بهذا الشق .... لأنه على سبيل المثال و ليس الحصر الأسر التى تهاجر و تغلق شققها بالأعوام الطوال بلا أن يستفيد منها احد، سوف تفتحها فتفيد و تستفيد ..... فهى تعلم انها بإستطاتها أن تؤجر شققها فى ظل قوانين تلزم المستأجر بالكثير من الضوابط و المسئوليات .... علاوة على تحديد فترة التعاقد سواء عام أو اكثر - سواء قابلة للتجديد ام لا .. الخ .. الخ .....

الخلاصة انه فى ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن يحدث أى تغيير إيجابى و لأى طرف .....

تحياتى.