تصدير غازنا بأقل من سعره .. من أين نعلم الحقيقة ؟

[أبو محمد]

يدور الحديث منذ فترة فى بعض وسائل الإعلام عن صفقات غامضة لتصدير الغاز المصرى إلى أسبانيا وفرنسا وسوريا والأردن ... و ..... إسرائيل

يقال إن الصفقات تم تمريرها (من تحت دقن) مجلس الشعب .. الذى لايعلم عن تفاصيلها ..

يقال إن الغاز يصدر إلى الخارج بأسعار أقل من السعر العالمى

ويقال إنه يُصدر إلى إسرائيل بأقل من سعر التكلفة .. يعنى بنقدم دعم لإسرائيل

ويقال إن الخط إلى إسرائيل تم إنشاؤه .. وتجربته .. وكان مقررا أن يبدأ التسليم فى مطلع الشهر الجارى

ويقال إن مصر أوقفت الضخ .. بعد أن استعدت إسرائيل للاحتفال باستلام الغاز وأن إسرائيل ألغت الاحتفال

ويقال .. ويقال .. ويقال

كل هذا وحكومتنا صامتة .. وكأن القطة أكلت لسانها

إن لم تكن الحكومة تريد أن تعلن الحقائق عن كل هذا (ربما لأن فى الأمر ما يشين ) فمن أين نحصل على الحقائق ..

ياريت كل واحد يدعبس كده فى الإنترنت واللى يعرف حاجة يقول .. بدل ماحنا عاملين زى الاطرش فى الزفة :blink:

[أبو محمد]

تنويه :

فكرت أن أفتح هذا الموضوع فى باب المسائل الاقتصادية .. وأحجمت لأنى لا أعرف شيئا عن السعر والكمية ومدة التعاقد

وفكرت أن أفتحه فى باب سياسة داخلية .. لأن قرار بيع مصادر الطاقة هو قرار سيادى .. ولكنى أحجمت لأن الحكومة لا حس ولا خبر

فرأيت أن أنسب مكان لفتح الموضوع هو باب محاربة الفساد .. لأن ما يحدث من تعتيم .. وتقفيل .. وطرمخة .. لا يترك مجالا لافتراض حسن النية .. أو تفسير الشكوك لصالح الحكومة المتهمة بإهدار المال العام

[se_ Elsyed]

أنا كنت هاتشل أمبارح يابو محمد وأنا أشاهد برنامج العاشرة مساءً وهم يناقشون الموضوع مع خبراء في الإقتصاد وفي السياسة والإعلام ...

شوف يا عمنا

سيتم تصدير الغاز لإسرائيل بموجب إتفاقية لمدة 15 عاما تبدأ من مارس 2008 وقابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى لتصدير 200 مليون متر مكعب من الغاز للصهاينة والإحتياطي الإجمالي لمصر من هنا ومن هناك حوالي مليار متر مكعب

الغاز يٌٌقاس بالوحدة

وتكلفة إستخراج الوحدة من البئر هي حوالي 2 دولار ونصف ... يعني وإنت لسه بتبكي على راس الميت .

ومصر ستصدر الغاز للصهاينة بـ 2 دولار ونصف ..... يعني بسعر التكلفة ؟

لأ ... ده في اللي أفظع من كده

الـ 2 ملطوش ونص دول هاتقاسمك فيهم الشركة القطاع الخاص اللي قايمه بالمشروع ... وهايكون نصيبنا حوالي 1.7 دولار والشركة هاتاخد الباقي صافي لها ....

أجمال العقد لوكشه واحد 2.5 مليار دولار .... يا بلاش ... لمدة 15 سنة يعني لا مؤخذه لو عندك مخزن أنابيب بوتاجاز في أمبابة هايعمل الدخل ده خلال تلك الفترة

خد بقى الزبدة ... الإتفاقية بقى لها ييجي 6 شهور ...

وهما بيوقعوا الإتفاقية كان سعر الوحده في السوق العالمي 6.5 دولار ...

وإسرائيل ما أكتفتش بكده ... دي حطت رجلها على رقابنا وخلتنا نصدر الغاز للأدرن بنفس السعر

والسعر الآجل تسليم فبراير اللي فات كان متوقع له 13 دولار وأحسب حضرتك الفرق وغطيني وصوتي ياما.

بالمناسبة هناك دول أوروبية كثيرة تتهافت على الغاز المصري لإنه نقي جداً

وبدل مبارك وحكومته الفاشلة واللي أقسى علينا من الصهاينة ما يشغلوا مصانعنا اللي ولعت أسعارها بالغاز ... راحوا شغلوها بالمازوت اللي سعره 6 دولار

طب إسرائيل الحلوه عملت إيه ؟

إسرائيل عندها 7 محطات طاقة تغذي الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها وبما فيها حدود الصهاينة اللي سارقينها

وكانت 70 % من محطاتها بتشتغل بالفحم والـ 30 بيشتغلوا بالمازوت .... فالتكلفة كانت عاليه جداً ... وقاموا في ثواني بتغيير مصدر الطاقة ليكون الغاز المصري ...لإن المواضيع دي كانت عامله لها تلوث وتكاليف رهيبة

هناك من يقول إن مصر عملت كده عشان تحط صابع إسرائيل تحت أسنانا ...

وأقوله .. حوش يا واد ضغوطات ونصاحة مبارك اللي مسلم لهم البلد تسليم مفتاح من ساعة من مسك الحكم ...

وأيهود باراك قبل ذلك اعلن إن مجرد تفكير مصر في فسخ هذا العقد يعتبر إعلان حرب يدفعنا لإسترداد سيناء في 24 ساعة ...

وطبعاً عشان المصيبة تكمل مصر ما رضيتش تمشي خط أنابيب الغاز من غزه عشان الفلسطينين ما يفجرهوش وراحت ممشية الخط من الشيخ زويد بالعريش شمالاً إلى عسقلان الإسرائيلية ...

وما فيش أي حد رسمي في الدولة راضي يرد على أي سؤال عن تلك الجريمة التي سيدفع ثمنها اطفالنا ..

ولا أعتقد أنها تقل عن ما كان ينوي ان يفعله الخائن بطرس غالي الكبير عندما أراد أن يُعطي إمتياز إستغلال قناة السويس للفرنساوية 99 سنة ..فأغتاله المصريون الأبطال ...

تخيل يابو محمد إن إبني عُمر هايبقى عنده 27 سنة وإحنا نكون غصبٍ عن قفانا بنصدر الغاز لإسرائيل بسعر التراب والسعر ممكن يكون وقتها 100 دولار للوحده وإحنا بناخد ملطوشين مقابل ذلك ؟

تخيل يا عم أبو محمد - انا حاسس إن هايجيلي السُكر والضغط والإستبحس - تخيل إن سعر برميل البترول قبل ساعة الصفر في حرب أكتوبر كان 3 دولار ؟ آه والله العظيم

وشوف دلوقت بـ 110 دولار

يعني موت وخراب ديار

بأخرب في بلدي وبأعمر في إسرائيل

بأخرب في بلدي وبأعمل أوكزيونات وسعر اندر كوست لإسرائيل

بأخرب في بلدي وكوندليزا رايس اللي لا مؤخذه حُرمه قاعده وحطا رجل على رجل في وش مبارك الإسبوع اللي فات وهو قاعد زي التلميد قدامها وبيتحايل عليها تفرج عن الـ 100 مليون دولار باقي المعونة وهي بتوعده إنها هاتشوف الموضوع ... وأول ما ترجع الإسبوع اللي فات لأمريكا تقوم تقول للواشنطن بوست إنه مش هايحصل إلا أما مصر توفي بالإلتزامتها إتجاه إسرائيل وتحارب حماس أكثر وتقفل أنفاق تهريب الأسلحة

100 مليون وإحنا في إيدينا مليارات يا عم أبو محمد ؟

ولا حول ولا قوة إلا بالله

لكن بإذن الله نهاية الظُلم قريبة بإذن الله

[رمضان]

انا اتصدمت لما سمعت الخبر ده بقى احنا بندي دعم لاسرائيل في الوقت اللي فيه 15 مواطن مصري ماتوا بسبب رغيف العيش

هل هناك خيانة اكتر من ذلك انا متهيألي كده لو احنا تحت احتلال مكنش حصل ده ؟

[ahmedarab]

يا نهار مش فايت

الكلام ة حقيقى يا سى السيد

مش ممكن كدة ..ازاى يعنى حد يعمل اتفاقية مع حد يبيعلة سلعة بعقد لمدة 15 ولا 20 سنة بسعر ثابت ؟؟؟؟؟؟؟

وكمان بسعر التكلفة ؟؟؟؟ يعنى نفترض انة بعد 5 ولا 7 سنين اكيد التكلفة دى هترتفع مثلا نقول ل 10 دولار ..ابقى انا فى الوقت دة بدى اسرائيل الغاز بتاع بسالب 7.5 دولار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسبى الله ونعم الوكيل ...وبعدين انا اصلا ابيع غاز لاسرائيل لية من الاساس ..يعنى هى البلاد خلصت ..وعلى رايك مالها اوروبا على الاقل عمرنا ما هنديها بسعر 2.5 دولار دة ؟؟؟

وبعدين يعنى انا اتزلل لحد عشان 100 مليون وانا ممكن اجيب من فرق السعر لو بعت الغاز دة لبلد تانية مليار مثلا ....ليــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟؟؟؟؟

حسبى الله ونعم الوكيل تانى مرة

[ahmedarab]

عزيزى ابو محمد

شكرا جزيلا على طرحك لهذا الموضوع

طبعا الموضوع فى مكانة تماما

يعنى لو دة مش هايكون فساد ..امال اية اللى هايكون .....

دة مش بس فساد دة كمان خيانة .....ادعم اسرائيل واسيب المصريين يموتوا من الجوع ؟؟؟؟؟

لا حول ولا قوة الا بالله

[محمد عبدالعزيز]

مادام حكومتنا الفاشلة مش عاوزة ترد علينا وتوضح الأمور, نشوف بقى حكومة الأعداء بتقول إيه:

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics...2/egyptgas.aspx

غزة- نفت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية صحة ما ما ذكرته قناة الجزيرة الفضائية ، من أن مصر علقت تصدير الغاز الطبيعى الى اسرائيل كورقة ضغط سياسية لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن راديو "اسرائيل" الاربعاء عن مصادر فى وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قولها ان ايصال الغاز الطبيعي المصرى الى اسرائيل يستمر حاليا بشكل عادى.

وبصراحة ده أقرب للحقيقة وللمنطق وللواقع, مصر تضغط على إسرائيل بأمارة إيه, دول بيموتوا فى ولادنا على الحدود واحنا نقول معلش دى نيران صديقة.

قرأت من مدة مقال لمجدى الجلاد فى المصرى اليوم يتساءل نفس هذه التساؤلات المتعلقة بموضوع الغاز, وبرضه ولا حس ولا خبر, كفاية على خولى العزبة بتاعنا إنه يتكلم عن مشكلة احتراف الحضرى, هو ده حجمه الحقيقى.

[مصري أصيل]

الأخ أبو محمد المحترم

أولاً شكراً علي الموضوع و أنا كنت ناوي أنزل الموضوع ده لما عرفته منذ 4 شهور ولكن برؤية مختلفة . وكنت هانزلة بمسمي أنهم يسرقون مستقبل أطفالنا.

وأسمح لي أخي الكريم وكذلك الأخ سين سين بالرغم من رجاحة وحكمة عقولكم الشديده الا أنه في هذه النقطة بالذات هناك أمر يغيب عنكم .

اللي حصل كالأتي يا سادة يا أفاضل

المسؤولين عن البلد كانوا بينهبوا البلد تاته تاته من خلال عمولات الصفقات والعقود ومن خلال نهب القطاع العام بحيث أن هيئة زي هيئة السكك الحديدة في مصر اللي القطار فيها بيركب الوف الراكبين في طلعه واحده تطلع في نهاية السنة خسرانة. وطبعاً معروف سبب خسارة شركات القطاع العام.

بعد كده قالوا طيب هوه أحنا بقي فاضين للكلام الفاضي ده هنقعد ناخد في ملاليم قصدي ملايين . طيب ما تيجي نهبر الهبره الكبيره .

طيب نعمل ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نبيع القطاع العام ونطلع ما سمي بعد ذلك بالخصخصة للشركات والمصانع الخسرانه وبالمناسبة منهم مصنع حديد عز اللي قعدوا يطلعوه خسران خمس سنين وفي الأخر باعوه للمدعو عز وبيعمل من وراه مليارات كل سنه حالياً .

طيب خلاص بعنا القطاع العام من مصانع وشركات و فنادق . طيب فاضل أيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طيب هوه أحنا هانسيب الغاز الطبيعي اللي بالهبل ده لمين. طيب ما أحنا نبيعه وناخد الكام مليار وبعد كده أياكش تولع أحنا مالنا هوه غاز أبونا أحنا كمان هنفكر في ولاد ........ أبناء الشعب وهيطلعوا يلاقوا طاقه ولا لأ أحنا المهم ولادنا تطلع تلاقي المليارات مستفه ويفضلوا يصرفوا فيها هما وأحفاد أحفاد أحفادهم وما يعرفوش يخلصوها . وبعدين توصل الوحده ل 13 دولار ولا توصل ل 13 الف دولار حتي و أحنا مالنا المهم أننا عكمنا العكمه وخلاص.

طيب واللي جاي أيه اللي جاي طالما الشعب سكت علي بيع القطاع العام وما حدش سأل المليارات راحت فين وما حدش سأل ليه من المليارات دي ما سددوش بيها ديون مصر المرطرطه من زمان وكمان ما حدش سأل لما بعنا الغاز الطبيعي فلوسه راحت فين . طيب ما نطلع أفكار جديده و والله ما حد برضه فاتح بقه ونمررها من ورا ضهر مجلس الشعب اللي كلهم حبايبنا و أهوا كله بيرزق .

طيب ما ندخل علي بيع القطاع السياحي يعني ال 3 أهرام والكام معبد بتوع الأقصر و أسوان وفوقهم أبو الهول والمتحف هديه . طيب والناس برضه مش هتعترض؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا ممكن الناس في الحالة دي تعترض . طيب نخليها حق أدارة و أنتفاع لمدة 50 سنه مثلاً ونقبض كام مليار من كده ونقول أن القطاع السياحي بيخسر ولازم نخصخصه هوه كمان. ولا نفكر مثلاً نمد خطوط مياه من نهر النيل لأسرائيل أو أي دولة ما يكونش عندها مياه حلوه لمدة 30 سنه وبرضه ناخد كام مليار من الموضوع ده والميه كتير وربنا يخليلنا نهر النيل . ليه لا ما كله بيتباع هيه جات علي الميه.

بأختصار يا سادة الحكومة بتبيع أي شيء وكل شيء سواء كان موجود حالياً أو بيع للمستقبل المهم الفلوس تيجي وتتحول لبنوك سويسرا وخلاص.

هوه ده الواقع المر اللي بنعيشه للأسف واللي للأسف برضه لا يملك أحد الأعتراض عليه ولا الحكومة هترد ولا هتعبر حد لما يسألوها عن سبب بيع الغاز وخلافه لأسرائيل . وليه يكلفوا نفسهم عناء الرد والتبرير ؟ يعني لو ما ردوش وما برروش أيه اللي هيحصل . البلد بلدنا والغاز غازنا واللي مش عاجبه يشرب من ...........

أنا فعلاً أسف علي الأسلوب اللي كتبت بيه بس لما بنقرأ عن الناس اللي بتموت بعضها علي رغيف العيش والناس اللي عماله تدبح حمير وكلاب وتبيعها للناس الغلابه اللي عمالين ياكلوا ومش عارفين بياكلوا أيه وده موضوع أتعرض في نفس الحلقة من العاشرة مساءً أمس وبرنامج 90 دقيقه كمان . لازم الواحد يخرج عن شعوره.

[أبو محمد]

جريدة "الأسبوع" لصاحبها الحنجور الكبير ، سيادة النائب عن الشعب فى مجلس الشعب ، الذى أنابه الشعب فى مراقبة الحكومة واستجوابها ومساءلتها .. الجريدة نشرت هذا الخبر فى مطلع الشهر الجارى ..

سيادة النائب كان عارف إن الحكومة إلتفت حول "سيد قراره" وجعلته "سيد قشطة" .. وعقدت الصفقة تحت ما يسمى "مذكرة تفاهم" بين شركات وليس بين حكومات .. فالقانون يحتم موافقة مجلس الشعب على اتفاقيات التنقيب والانتاج والتصدير لمصادر الطاقة باعتبارها ملك للشعب والأجيال القادمة ..

كل هذا وسيادة النائب الحنجورى يعرف و "مطرمخ" .. لم يؤدى الأمانة التى حمَّله إياها ناخبوه .. لم يتقدم حتى بأقل أدوات المساءلة (طلب إحاطة) للحكومة .. فأصبح بذلك شريكا فى الصفقات الغامضة المريبة ..

فلنقرأ ماذا كتبت جريدته يوم أول مارس

يحقق مكاسب سياسية واقتصادية للعدو الصهيوني

بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل هذا الأسبوع!

رضا المسلمي

في الوقت الذي مازالت فيه الكثير من المدن والأحياء المصرية تفتقر للغاز الطبيعي ويعاني سكانها ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.. ووسط اتجاه حكومي لزيادة سعر البنزين والسولار.. يبدأ هذا الأسبوع تصدير الغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب يمتد من العريش إلي مدينة عسقلان.

وكانت عمليات الضخ التجريبي قد بدأت الأسبوع الماضي مع انتهاء مراحل تنفيذ الخط بالكامل وجرت تجارب للتشغيل.

وتأتي عملية التصدير وفقا للاتفاقية المبرمة في يونيو ٥٠٠٢ والتي تقضي بتصدير ٥٢ مليار متر مكعب بقيمة ٥٢ مليار دولار لمدة ٥١ عاما وبموجب ذلك تصدر مصر سنويا ٧.١ مليار مترمكعب من الغاز. وتضمنت الاتفاقية بندا اختياريا يسمح بتجديد الصفقة لخمس سنوات.

وكانت انتقادات واعتراضات واسعة قد اثيرت عقب توقيع هذه الاتفاقية التي جري ابرامها بعيدا عن مجلس الشعب تحت مسمي مذكرة تفاهم بين شركات تجارية وأنها ليست بين حكومات.

والخطة المقترحة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل في العام الحالي تقضي ببدء الضخ من الشيخ زويد عبر أنابيب وأول صفقة ستكون ٥٣ مليون مترمكعب خلال هذا الشهر ثم تتم مضاعفتها الشهر القادم إلي ٠٧ مليون متر مكعب ثم ٠٣١ مليون متر مكعب في شهر مايو وتصل إلي ٢٦٣ مليون متر مكعب خلال أربعة أشهر من بدء التصدير.

وسينقل الغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب تحت البحر بطول ٠٠١ كيلومتر بلغت تكلفة اقامته ٠٦١ مليون دولار إلا أن الاذاعة الصهيونية اعلنت الأسبوع الماضي أن مصر انفقت ٠٧٤ مليون دولار علي إقامة هذا الخط واعتبرت الاذاعة أن وصول الغاز المصري لإسرائيل سيؤدي إلي خفض نفقات شركة الكهرباء الإسرائيلية والحد من التلوث.

وتصدير الغاز المصري لإسرائيل يحقق مكاسب عديدة للكيان الصهيوني حيث إن تل أبيب كانت تعاني مشاكل كهربائية لاعتمادها علي المازوت والسولار والفحم وهو الأمر الذي كان يسبب أضرارا اقتصادية عديدة وهذا بجانب المشاكل البيئية ولهذا جاء الغاز المصري كانقاذ للاقتصاد الصهيوني حيث إنه سيوفر نحو مليار دولار سنويا لميزانية إسرائيل.

ورغم أن الحكومة المصرية تتبرأ من هذه الاتفاقية وتعلن أنها مذكرة تفاهم بين شركات تجارية حيث إن الاتفاق جري بين شركة البحر المتوسط (EMG) وشركة الكهرباء الإسرائيلية إلا أن ذلك تم برعاية وضمانات حكومية وأنه ليس اتفاقا تجاريا يمكن أن تتحلل منه الحكومة المصرية حيث يتضمن من الاشتراطات والضمانات ما يصعب معه وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل، وهذا ما اعتبره الكيان الصهيوني انتصارا واتفاقا تاريخيا يحقق لها مكاسب سياسية واقتصادية.

وعلي جانب آخر تجري مفاوضات حاليا لزيادة سعر الغاز المصري وفقا للمتغيرات التي تشهدها الاسواق العالمية وارتفاع اسعار النفط حيث اثيرت انتقادات بسبب تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر متدن ومنخفض، وحتي الآن لم يتم التوصل لاتفاق.

سألت بعض الزملاء الذين لا زالوا يعملون فى قطاع البترول عن تكلفة استخراج المليون "وحدة حرارية بريطانية" والتى يرمز لها بالرمز BTU إختصارا ل British Thermal Unit .. وعرفت أن متوسط التكلفة هو 1.5 دولار لكل مليون BTU .. وعرفت أن السعر الذى كان سائدا فى 2005 وقت توقيع الاتفاقية كان 6.2 دولار للمليون BTU .. وأن الشركة المصرية القابضة وهى شركة EGAS هى ممثل الحكومة فى التصرف فى مصادرنا من الغاز الطبيعى .. وأن هناك شركة مصرية - إسرائيلية (الشركاء المصريون فيها رجال أعمال) إسمها شركة شرق المتوسط للغاز EMG تشترى الغاز المصرى وتقوم بتصديره إلى إسرائيل بسعر 2.6 دولار للمليون وحدة .. طبعا الفرق بين 2.6 وال 1.5 هو من نصيب EMG والفرق بين 6.2 (السعر السائد فى 2005) و 2.6 (سعر البيع لإسرائيل) يُعتبر مكسبا صافيا أو دعما مصريا للخزانة الإسرائيلية .. المعلومة الجديدة هى أن سعر المليون وحدة الآن قد بلغ 15.8 دولار

هل من المعقول أن تقابل وزارة البترول والحكومة ومؤسسة الرئاسة التساؤلات حول هذه الأرقام الصادمة بهذا الصمت المطبق ؟ ... أين الألسنة الطويلة ، والحناجر المدوية ، ما الذى يسكتها ؟ .. إنها ثروتنا تتسرب من بين أيدينا ..

تسمى الثروة النفطية بالثروة "النادرة الناضبة" .. فهل سيسود الصمت إلى أن تنضب الثروة ؟

[أبو محمد]

فى العادة يوضع بند فى العقود طويلة الأجل يسمى أحيانا Price Adjustment Clause وأحيانا يسمى Escalation Clause يتيح الحق للطرفين فى تعديل السعر .. خاصة إذا كان محل التعاقد على سلعة ذات سعر متغير صعودا وهبوطا وبالذات المعادن مثل النحاس والحديد وبالطبع المواد النفطية ... فهل هناك مثل هذا البند بين الحكومة وشركتنا القابضة EGAS .. أو بين شركتنا القابضة وشركة شرق المتوسط EMG ؟ أم أن هذا البند موجود فقط بين EMG ومحطات الكرباء الإسرائيلية ؟

سؤال .. لن يجاب عليه إلا بتفعيل شعار "الشفافية" الذى يتشدق به المسئولون وزعماء المعارضة الكارتونية

[أبو محمد]

وفى محاولة للعثور على "إبرة" الحقيقة فى "كومة قش" التعتيم ، عثرت على هذه الدراسة فى موقع قومى ناصرى منشورة منذ حوالى شهر (تصوروا) .. أعجبنى فيها أنها مدعمة بتواريخ وأرقام .. يمكن أن تلقى بصيصا من الضوء على ظلام الصفقات الغامضة المريبة

تاريخ: 18/01/2008

قصة تصدير الغاز المصري لاسرائيل .. وسعر «سياسي» تخسر فيه مصر ستة أضعاف

عمرو كمال حمودة

كشفت جريدة الأهالي خلال الأسبوعين الماضيين عن تحديد موعد شهر مارس المقبل ليكون بداية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل .وذلك بعد سلسلة طويلة من السنوات ، دامت ما يقرب من 40 عاما! فالحلم الاسرائيلي الذي رواد النخبة الحاكمة هناك كان يسعي إلي الحصول علي البترول والغاز من مصر ، لإنها الجار الأقرب إليها مما سيحقق له هدفين :

الأول: إيجاد علاقات إقتصادية بين إسرائيل ومصر تسمح بتسريع عجلة التطبيع بينهما علي المستوي السياسي.

والثاني: الاستفادة من قرب المسافة لتحقيق مكاسب اقتصادية في النولون البحري وفي سرعة وصول الطاقة إليها.

وعقب هزيمة يونيو 1967، توقعت مراكز الأبحاث الإسرائيلية والأمريكية أن النظام المصري سوف يلغي الخيار العسكري من تفكيره ويتجه نحو التسوية السلمية للصراع.

وفي عام 1969، بدأت مجموعة دراسية في جامعة تل أبيب في وضع مجموعة من الدراسات عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر في حالة انتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة سلام. وقد تولي البروفيسور "بن شاهار" وأيضا "فيشلسون" الإشراف علي تلك الدراسات. وكان من بينها دراسة حول آفاق التعاون في مجال الطاقة علي أساس الحصول علي نسبة من البترول المصري سنويا، والحصول علي جزء من الفائض المصري من الغاز المكتشف في شمال الدلتا في حقول أبو ماضي وأبو الغراديق.

ثم جاءت حرب أكتوبر ، ومن نتائجها عودة الحقول المصرية التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي إلي السيادة المصرية وتوقيع إتفاقية فك الاشتباك الأول ثم فك الاشتباك الثاني وصولا إلي توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائلية عام 1979.

منذ ذلك التاريخ بدأ تصدير البترول المصري إلي إسرائيل وبكمية تقدر بنحو 2 مليون طن وفي ذات الوقت بدأت المفاوضات الشاقة والمضنية بين الطرفين حتي تقوم الحكومة المصرية بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي.

فإسرائيل ، أثناء إحتلالها لسيناء تمكنت مع بعض الشركات الكندية من اكتشاف الغاز في شمال سيناء في حقل " سادوت SADOT" واستنزفت منه 19 بليون متر مكعب لتغطية جزء من إحتياجاتها من الغاز، وقامت بإنشاء خط أنابيب بطول 80 كيلو متراً إلي منطقة "عراد-ARAD" الصناعية، حيث قامت عليه عدة صناعات ، أهما معمل فوسفات النقب. وقد أخرت إسرائيل تسليم هذا الحقل لمصر حتي إبريل 1982،وقد رفضت الحكومة المصرية استمرار تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من حقل "سادوت" بعد الانسحاب.

خط أنابيب الغاز المصري ــــ الإسرائيلي TRANS GAS

وعقب إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ، تم طرح سيناريو السوق الشرق أوسطية من خلال "مشروع بيريز- خليل" لإقامة تعاون يضم إسرائيل ودول الشرق الأوسط ، وكان من بين ملفات هذا المشروع ...الطاقة.

وفي عام 1989 طرحت إسرائيل علي الحكومة المصرية مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري.إلي إسرائيل.وبني المشروع علي دراسة قام بها البروفيسور " حاييم بن شاهار"

تقوم علي تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، علي أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة (بور فؤاد) ثم شمال سيناء حتي مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة (بئر سبع) لتغذية محطات الكهرباء و تشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية ، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن ، ثم يتجه خط الأنابيب إلي مدينة (أشدود) بطول قدره 70 كيلو متر لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلي شمال غزة لتموين محطة كهرباء " الزيتيم".

وكانت تكلفة المشروع في البداية 150 مليون دولار ثم إرتفعت إلي 300 مليون دولار إلي أن وصلت عام 1998 لنحو 500 مليون دولار

وتحصل اسرائيل بواسطة الخط المصري علي 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وقد صمم الجانب الاسرائيلي علي ألا يعبر الخط أي أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يصل خط الأنابيب أولا إلي إسرائيل ومنه يعبر إلي الأراضي التي تحت الأشراف الفلسطيني.

ومن فوائد المشروع أن الفرق في تكلفة النقل أنذاك عبر أنبوب الغاز ، أو نقله بواسطة البواخر يحقق خفضا قدره 23 دولاراً في الطن الواحد. وقد أعلنت إسرائيل أن المشروع يستهدف المرور بالغاز إلي لبنان، ومنه إلي تركيا ثم يعبر "البسفور" نحو جنوب أوربا.

ورغم الجدل الكبير الذي دار في الأوساط العلمية والسياسية حول جدوي بيع الغاز المصري لاسرائيل، لأن حجم الإحتياطي المصري مختلف عليه ، كما أنه ليس بالحجم الكبير الذي يسمح بإمكانيات تصديريه، كبيرة مثل قطر ( 500 تريليون) أو إيران (600 تريليون) أو الجزائر (128 تريليون) أو روسيا (2000 تريليون) ، فإن المشروع مضي قدما للأمام بسبب الضغوط الاسرائيلية والأمريكية للتطبيع.

مراحل المفاوضات بعد 1990

في أعقاب التوقيع علي إتفاق غزة/ أريحا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ومن ثم طلبت من الحكومة المصرية دفع سبل التطبيع ، خاصة في مجال الطاقة علي أساس أولوية ملف الطاقة لإسرائيل ولإن قطاع البترول المصري محكوم بنظام مركزي صارم يسمح بالتعامل المباشر دون تعقيدات غير مباشرة.

طلبت إسرائيل وقتئذ ما يلي:

1- إنشاء مصفاة تكرير مشتركة في العريش.

2- تنفيذ مشروع إمداد إسرائيل بالغاز المصري.

وبناء عليه بدأت المفاوضات الجادة لتنفيذ المشروعين.

>> لقد تمسك المفاوض المصري بفصل السيادة القانونية علي المشروع، بمعني أن تمتلك شخصيات اعتبارية مصرية الجزء من خط الأنابيب الواصل حتي مدينة رفح.ثم بيع الغاز إلي شخصية اعتبارية تجارية وليست حكومية.

وفي سبيل تنفيذ ذلك ، نشأت شركة " غاز الشرق الأوسط ـــ EMG" في الخارج وهي شركة مساهمة بين ميرحاف الإسرائلية وشركة الغازات المصرية ورجل أعمال مصري، (حسين سالم)، له نفوذ قوي ويرتبط بالنخبة الحاكمة، وترأس في نفس الوقت مجلس إدارة مصفاة تكرير "ميدور" المصرية/ الاسرائيلية وقتئذ وكان معاونه والعضو المنتدب المهندس سامح فهمي وزير البترول الحالي . ولقد توفرت لشركة (اي.ام.جي) الصفة الإحتكارية من خلال إحتكارها وحدها توريد الغاز المصري إلي إسرائيل ولبعض الدول الأخري المجاورة.

>>ومنذ عام 1995 تعثرت المفاوضات واشتدت حدة الخلافات بين وزارة البنية التحتية الإسرائيلية ووزارة البترول المصرية، ثم تأزم الموقف بمجئ حكومة الليكود برئاسة "نتنياهو" وتعيين الجنرال المتشدد أرييل شارون وزيرا للبنية التحتيةوتبعية ملف الطاقة إليه شخصيا.

ومنذ ذلك الحين قام شارون بتعيين الجنرال "جيروراروم" كبير المفاوضين للجانب الاسرائيلي مع طاقم هيئة البترول المصرية، وفي آخر جولة تفاوضية عام 1996، اعلن الجانب المصري توقف المفاوضات بسبب الخلاف علي " التسعير" للغاز حيث يطالب المصريون بأن يتحدد سعر الغاز في ضوء الأسعار العالمية ،بينما صمم الجانب الأسرائيلي علي تحديد سعر خاص ينخفض كثيرا عن السعر العالمي، وبالتالي تم تعليق المفاوضات حتي فبراير 1997. وكان هناك سبب سياسي وراء تعثر المفاوضات، ألا وهو التعنت والتشدد من حكومة الليكود في التعامل مع الفلسطينيين وإستخدام العنف علي نطاق واسع وإحكام الحصار علي السلطة الفلسطينية وعلي الرئيس الراحل ياسر عرفات مما سمم جو المفاوضات.

ولقد توقفت المفاوضات فترة طويلة، ولكن عاد المفاوضون من الجانبين إلي الطاولة مرة أخري عندما تحسنت الظروف السياسية وخروج الدكتور حمدي البمبي وزير البترول المصري من الوزارة وحلول المهندس سامح فهمي مكانه وقدراته المرنة علي التفاوض مع الإسرائيليين نتيجة تعامله اليومي معهم أثناء إشرافه علي مصفاة ميدور والعلاقة الحسنة مع رئيس شركة إي.ام.جي (حسين سالم) والتي تعود لعملهم معا في ميدور.

>> في العامين الأخيرين من العقد الأخير من القرن الماضي، بدأت تتضح بصورة أكبر مشكلات الشبكة الكهربائية في إسرائيل . بدأت تحدث انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ، مما سبب أضراراً إقتصادية عديدة ، بالإضافة إلي أعتماد الشبكة علي المازوت والفحم في تشغيل محطات الكهرباء وهي طاقة ملوثة للبيئة، وأصبح القانون الجديد للبيئة الصادر عام 1994 يتعامل بصرامة مع شركات الكهرباء الإسرائيلية لمواجهة المشاكل البيئية الناتجة عن إستخدام وقود المازوت والفحم.

ويتوزع تموين محطات الكهرباء بالوقود علي النحو التالي:

70% تعمل بالفحم. 25% تعمل بالمازوت 5% تعمل بالسولار

ويبلغ طول الشبكة الكهربائية 1645 ميلا، وهي شبكه مغلقة أي مقصورة علي سكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية فقط . وقد وصلت الشبكة لحدودها القصوي وتتعرض للتدهور.

ولقد توصلت وزارة البنية التحتية أن أفضل الخيارات لتطوير الشبكة ، في إعتمادها علي الغاز الطبيعي ، ومن ثم يفضل الحصول عليه من مصر.

وقد طلبت شركة (كهرباء إسرائيل ) في مفاوضتها مع الجانب المصري ألا يقل التعاقد عن 20 عاما وفي حدود كمية 2.5 مليار متر مكعب

وقد وافق الجانب المصري علي ذلك بشرط تقديم شركة كهرباء إسرائيل خطاب ضمان قدره 300 مليون دولار لضمان جدية تنفيذ التعاقد وهو ما حاول الجانب الاسرائيلي التملص منه ، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

>> وبعد توقيع تفاهمات شرم الشيخ بين شارون وأبو مازن أخذ موضوع الانسحاب الاسرائيلي من غزة منحني صعوديا دفع بالحراك السياسي إلي الأمام. وتضمن عودة السفير المصري إلي تل أبيب وتوقيع إتفاقية الكويز مع مصر، ومن ثم إحراز تقدم نحو توقيع إتفاق توريد الغاز المصري لاسرائيل.

وأخيرا قام وفد برئاسة وزير البنية التحتية الاسرائلية "دافيد بن إلعازر" بزيارة القاهرة في يونيو 2006 وحضر حفل توقيع الاتفاق لمذكرة التفاهم مع وزير البترول المصري...وقال بن إلعازر عقب حفل التوقيع:

"أنه اتفاق تاريخي .فهي المرة الأولي في تاريخ دولة إسرائيل تحصل علي غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية"

وبذلك أصبح توريد الغاز المصري بضمانة حكومية ، وليس اتفاقا تجاريا يمكن للحكومة المصرية أن تتحلل منه ، وقد لوحظ أيضا عدم مناقشة مجلس الشعب له لأنه تم علي أساس كونه "مذكرة تفاهم" .

>> المكسب الأكبر من هذا الأتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل...هوالسعر .والذي يرتبط بعشرين عام توريد للغاز.فبعد تعتيم شديد وإخفاء للسعر، ولمدة طويلة، تبين أنه سعر خاص للغاية. وبعض الصحفيين وصفوه بإنه سعر سياسي!

فهو لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخري، كما أنه لايخضع لقاعدة "التعديل" Escalation clause ، التي تربط تحرك السعر بإرتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية.

وقد كشف أن السعر يدور حول 75 سنتاً للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود 5 إلي 7 دولارات

المصدر : http://www.alfikralarabi.org/modules.php?n...le&sid=1308

[أبو محمد]

وحرصا على وضع وجهة النظر الأخرى .. فلقد عثرت أثناء بحثى وسط "كومة القش" على هذه المقابلة التى جرت فى أغسطس من عام 2007 مع الوزير سامح فهمى ..

يلاحظ أن المقابلة جاءت بناء على توجيهات السيد الرئيس .. يعنى مش حل مشكلة الحضرى بس هو اللى بناء على توجيهات سيادته .. إذ أن جميع القيادات تقف ساكنة .. ساكتة .. خرساء ولا تتحرك أو تنطق إلى بناء على توجيهات :unsure:

يلاحظ أيضا أنه لم يتطرق إلى صفقة الغاز مع شركة الكهرباء الإسرائيلية .. كما يلاحظ أنه لم يتطرق إلى سعر بيع الغاز إلى أسبانيا .. حيث أن أسعار البيع فى جميع العقود وبالذات طويلة الأجل لا يتم الإعلان عنها وذلك تحقيقا لمصلحة كل من البائع والمشترى لإعطاء كل منهما مرونة التفاوض على صفقات مستقبلية مع آخرين (بيعا وشراء) وأن ما يعلن عنه هو فقط سعر البيع للمستهلك

معلومة ضرورية : لاتوجد إلى الآن بورصة عالمية للغاز مثل بورصة الزيت .. ولا توجد إلى الآن سوق عالمية للغاز مثل سوق الزيت .. ويتم الاتفاق على الأسعار بناء على التفاوض المباشر الذى يستخدم فيه بعض المؤشرات مثل سعر برميل الزيت المكافئ .. ومعناه أنه يجرى تقييم ما ينتجه البرميل من وحدات حرارية وتطبيق ذلك على ماينتجه الغاز .. ولذلك تُستخدم وحدات الحرارة البريطانية فى تحديد سعر الغاز

أنا أستطيع أن أفهم الاتفاق على سرية سعر بيع الغاز .. فهذا يمكننى كبائع من عقد صفقات بأسعار أعلى .. كما يمكن المشترى من بيعه للمستهلك بأسعار أعلى ....

ولكنى لا أفهم السكوت (الرسمى) عن الإعلان عما إذا كانت عقودنا مع الجميع تحتوى على بند تعديل الأسعار أم لا .. فإننى مع احترامى لكون الأردن وسوريا بلدين عربيين شقيقين فإننى أرفض بالنسبة لهما ما أرفضه بالنسبة لإسرائيل من البيع بأسعار متدنية فى الوقت الذى أحتاج أنا فيه إلى كل دولار من هذه الثروة "النادرة الناضبة" .. كما أرفض ما يسمى بالسعر السياسى .. لايملك رئيس الجمهورية ولا الحكومة حق البقششة من أموالى وأموال أبنائى وأحفادى فى مقابل (مثلا) النجاح فى التوصل إلى تهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وياريت فيه شكر) .. من المفروض أن يكون مجرد بيع الغاز لإسرائيل بالأسعار العالمية بمثابة جائزة لإسرائيل على التهدئة .. لأن وصول الغاز إليهم منأى مكان آخر سيكلفهم أكثر من الأسعار العالمية ..

وليس من المفروض أن أبيع الغاز المصرى لهم بسعر مخصوص تحت تسمية "سعر سياسى" لكى يقال إن مصر نجحت فى التوسط بين إسرائيل والفلسطينيين

على العموم تعليقى المتواضع السابق (الذى من الممكن أن يكون خاطئا فى معظمه) هو على قدر المعلومات المتاحة وهى قليلة جدا بسبب هذا الخرس الحكومى

إضطررت لوضع نافذة لأننى لم أتمكن من القص واللصق إذ يبدو أن الموقع واضع حماية ضد ذلك

[Sherief AbdelWahab]

بالمناسبة.. تم إثارة هذا الموضوع بشكل "متناغم" في عدة برامج توك شو في نفس التوقيت منها العاشرة ومساءك سكر زيادة وغيرها.. تفتكروا ليه؟

هل هي إحدى فصول الحرب بين الحزبوطني والمال السياسي؟ أم هي شيء آخر؟

خلص الكلام

[أبو محمد]

الظاهر يا شريف إنه صراع الجبابرة ..

هناك مقال فى جريدة العربى .. "جريدة الحزب الناصرى" .. يشير إلى خلافات حادة بين وزارتى (أو وزيرى) الصناعة والبترول ..

أنا أميل إلى جانب وزارة الصناعة .. فتوجيه ثروتنا من الغاز إلى التنمية الداخلية أعتبره أجدى من تصديره إلى الخارج .. إنه الاستثمار فى مقابل الإنفاق .. هل أنفق ثروتى على تنمية بلدى أم أبيعها لأحصل على أموال لإنفاقها ، ويعلم الله كم يكون نصيب التنمية من تلك الأموال ؟

على العموم نقرأ المقال ثم نتناقش

أسعار الطاقة تفجر الصراع بين رشيد وسامح فهمى

فريق وزاري بقيادة نظيف في مواجهة وزير البترول

"إعادة تشكيل هيئة البترول وإحياء المجلس الأ على للطاقة أولي خطوات تحجيم الوزير "

اجتماعات عاصفة سبقت الإعلان عن الأسعار الجديدة تكشف عن مخالفات كبري

"مطالبات بمحاسبة سامح فهمي لتورطه في مؤامرة مع إحدي الشركات الاستثمارية

تحول الصراع المكتوم بين المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة وسامح فهمي وزير البترول إلى صراع معلن بسبب قضية الطاقة التي كشفت عن تناقضات بين فريق من أبرز عناصر حكومة نظيف وهم رشيد، ومحمود محيي الدين، ويوسف بطرس غالي ومعهم رئيس الحكومة وبين سامح فهمي بسبب غموض سياسة الأخير في الانفراد بالقرارات الخطيرة والتصرف في اتفاقيات الغاز والبترول بشكل يضر بمستقبل مصر برغم أن ثروة الغاز والبترول هي مورد طبيعي وعام يحق لأعضاء الحكومة الآخرين المشاركة في القرارات بالرأي والتعديل إذا لزم الأمر، وبحكم طبائع الأمور فإن بؤرة الخلاف تركزت في العلاقة مع رشيد باعتباره مسئولاً عن وزارة الصناعة الأكثر استهلاكاً للطاقة، ولأنه أبدي اهتماماً بوضع سياسة مستقرة طويلة الأجل للصناعة على عكس ما تحتاجه التجارة ولكي ينفي عن نفسه تهمة طاردته طويلاً وهي اهتمامه الأكبر بالتجارة استناداً إلى نشاطه الملحوظ في تنمية العلاقات الخارجية خاصة مع الدول العربية، فضلاً عن تركيزه على ملف الجات و على الدور المصري في تفعيله ويبدو أن الصناعة التي تحتاج لاستثمارات ضخمة ومنح أراض وتوافر الطاقة اللازمة من غاز ومنتجات بترولية قد أجج الخلاف بين الوزيرين خاصة مع تزايد وإقبال المستثمرين على إقامة صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد والأسمنت والأسمدة ليصل الأمر إلى تقدم 45 شركة بطلبات، لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، ونحو 8 مصانع أسمنت جديدة، ونحو 8 طلبات لمصانع حديد وفي الطريق طلبات أخري لإقامة مصانع للأسمدة على إثر الأزمة التي شهدتها سوق الأسمدة خلال الموسم الزراعي الحالي لقد احتدمت خطة رشيد في الصناعة التي استهدفت إضافة طاقة إنتاجية للحديد قدرها 8 ملايين جنيه سنوياً، بخلاف إضافة 12 مليون طن أسمنت طاقة سنوية بحالة من الاحتكار والهيمنة من قبل وزير البترول على مصادر الطاقة وهو ما أثار غضب رشيد المعروف عنه هدؤه الشديد وهو ما أثار غضباً مكتوباً بدأ منذ عام ونصف العام لم يتجاوز التعبير عنه حدود الغرف المغلقة ليهدأ الخلاف ظاهرياً بإصدار نظيف قرارين كانا بمثابة الضربة القاصمة لوزير البترول وأولهما إعادة تنشيط المجلس الأ على للطاقة برئاسة نظيف والذي يضم في عضويته تنويعة موسعة من الوزراء كالدفاع، والمالية، والبترول، والكهرباء، والإسكان، والتجارة إلى جانب عمر سليمان رئيس المخابرات العامة بعد توقف عمل المجلس لنحو عشرين عاماً لتحضر وظيفته في وضع سياسات الطاقة في مصر، والنظر في أسلوب تنفيذها ومتابعتها دورياً ومساعدة الجانب التنفيذي والمقصود به وزارة البترول وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في سبتمبر 2006 ليعلن عن مهامه الجديدة، تبعه القرار الأخطر وهو إعادة تشكيل الهيئة العامة للبترول التي كانت تضم ممثلين عن القطاع برئاسة الوزير، إلا أن نظيف قرر أن تضم في تشكيلها وزراء التجارة والصناعة، والمالية والاستثمار لتحجيم دور وزير البترول في اتخاذ القرارات، وقد طلب رئيس الحكومة في أول اجتماع عقد تحديد خريطة تحدد استخدامات موارد الطاقة القابلة للنضوب والاستعانة بخبراء لوضع الدراسات اللازمة ولا تقتصر على العاملين بقطاع البترول والأهم أن نظيف طلب وضع تصور لإدارة أصول قطاع البترول وحسب ما علمت "العربي " أن مداولات بين أطراف الخلاف سبقت صياغة أسعار الطاقة التي أعلن عنها رشيد الأسبوع الماضي والتي لفتت الانتباه إلى أنها لم تعلن من خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين، لكنها أعلنت من مقر وزارة التجارة والصناعة وهذه المداولات التي تمت من خلال اجتماعات لم يعلن عنها أوضحت أن وزارة البترول ارتكبت أخطاء فادحة في عقود تصدير الغاز المصري، الأمر الذي جعل ربة البيت في أوروبا تحصل على الغاز بسعر 1.25 دولار، بينما يحصل عليه الصانع المصري بـ 2.65 دولار وذلك نتيجة الاتفاقيات التي أبرمها سامح فهمي ومهد د. حمدي البمبي وزير البترول الأسبق هذه التعاقدات وصفها لي الدكتور محمد رضا محرم أستاذ التعدين والبترول بجامعة الأزهر بالجريمة حين وضع حد أقصي وحدا أدني لسعر البترول بما لا يزيد على 42 دولاراً للبرميل وفقاً لعام 2002/2003 وبعد أن وصل سعر البترول إلى 70 دولاراً مازالت هذه الاتفاقيات تتعامل بالحد الأقصي المشار إليه وقال إن اتفاقيات الغاز أيضاً أهدرت ثروة مصر وبتعاقدات يصعب مراجعتها لأنها تمتد إلى 15 عاماً قابلة للتجديد كالتعاقد مع إسرائيل على تصدير الغاز، وكذلك الأردن 25 عاماً و حتى اتفاقيات إسالة الغاز التي تمتد لـ 25 عاماً بأسعار متدنية للغاية ويقول رضا محرم إن قدرة الوزارة على التعمية والتضليل بدأت تضعف لتكشف أخطاء فادحة ارتكبت في حق الثروة المصرية وبالنظر إلى ماذكره أستاذ التعدين والترول فإن مخالفات كبري وقف عليها الفريق الوزاري لمواجهة سامح فهمي والتي تؤكد إصراراً على الخطأ وذلبك عقب إبرام الوزارة اتفاقية قبل شهور مع شركتين للأسمدة يربط سعر الطاقة بسعر إلى يوريا وفقاً للأسعار العالمية مع وضع حد أدني للسعر وحداً أقصي له وبضغوط حكومية تراجع فهمي عن الاتفاقية وفي واقعة أخري أكثر خطورة اكتشف خلالها حجم التلاعب الذي قامت به شركة القلعة التي اشترت الشركة المصرية للأسمدة بتغيير بروتوكول سبق ووقعته مع الوزارة إلى اتفاق دائم يقضي بحصول الشركة على أسعار الغار بحد أقصي وبسعر محدد وذلك قبل تحرير أسعار الطاقة بثلاثة أشهر فقط، وكانت الحكومة قد أعلنت أكثر من مرة أنها بصدد إصدار قرارات لرفع أسعار الطاقة وهي مسألة كانت مطروحة على جميع الأوساط ورغم ذلك وافق وزير البترول على إبرام الاتفاق لتضمن الشركة استمرار حصولها على الغاز بأسعار متدنية حتى لو رفع الدعم عن الغاز، وقامت القلعة بعدها ببيع نصيبها من الأسمدة في المصرية للأسمدة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار، لتربح القلعة 400 مليون دولار أرباحاً من الصفقة وهي الواقعة التي تحتاج لتحقيق على أ على المستويات من جميع الأجهزة الرقابية للدولة ومحاسبة الوزير الذي شارك في مؤامرة نفذتها إحدي الشركات الاستثمارية لتضمن ربحاً عالياً لها، وفائدة للمستثمر الذي باعت له للاستفادة بسعر الغاز قبل التحرير. الغريب أن شركة القلعة تستعد حالياً لاقتناص فرصة أخري في قطاع البترول باتجاهها ببناء مصفاة للنفط بتكلفة 2.4 مليار دولار كمحاولة للاستفادة من احتياجات مصر من الغاز والبترول خلافاً لسيطرتها على حصه من سوق توزيع الغاز الطبيعي في مصر من خلال 5 شركات تمتلكها.

المصدر : http://www.al-araby.com/docs/article130738.html

[Alshiekh]

موضوع ذو صلة وياريت يتم دمجه مع هذا الموضوع

[AMEIR]

لماذا مصر تصدر الغاز لاسرائل باقل من نصف الثمن واسرئيل تصدر الى الدول الأخرى وتكسب على كفى مصر ماهو حراممش الشعب المصري اولى يالعاز اصلهم قالوا مرة الغاز يوصل 28للانبوبة يعني تخد اسرلئل غاز ومياة وكهرباء كمان وباسعار رمزية

[أبو محمد]

وأخيرا .. وتحت ضغط التساؤل الشعبى .. تحركت الحكومة .. وإن كان إعلان التحرك قد جاء على لسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ..

تعديل اتفاقيات البترول والغاز وفق الأسعار العالمية

كتب صالح الصالحي:

تم الاتفاق مع عدد من الشركات الاجنبية علي حق الحكومة المصرية في مراجعة وتعديل اسعار الاتفاقيات التي سبق توقيعها لتصدير البترول والغاز لتكون وفق الاسعار العالمية، وبما يسمح لمصر برفع سعر التصدير كل عام.. وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة علي تعديل 6 اتفاقيات لتصدير البترول والغاز لاسرائيل واسبانيا وبعض الدول الأخري بما يقضي باضافة نص للاتفاقيات التي تسمح للشركات باستغلال البترول والغاز لمدة 20 عاما بالمرونة في مراجعة الأسعار سنويا وتحديد سعر جديد يتفق مع الاسعار العالمية. واعلن المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع أنه تم اعادة الاتفاقيات المعدلة لوزارة البترول لعرضها علي مجلس الشعب لاقرارها.

المصدر : http://www.elakhbar.org.eg/issues/

والسبب فى أن التصريح جاء من مصدر رسمى غير رفيع المستوى .. هو أن الخبر يفيد :

1) شعور القيادة السياسية بثورة الرأى العام الذى أقلقه إهدار ماله ومال الأجيال القادمة نتيجة للخطأ الذى وقعت فيه

2) أن هذه القيادة قد أحالت الموضوع إلى مجلس الدولة للدراسة وإبداء الرأى

3) أن الخبر هو عن نتيجة الدراسة فقط ورفعها إلى القيادة

4) سيلى هذا الرأى لمجلس الدولة جولة من المفاوضات المضنية بين وزارة البترول (أعتقد عبر الشركة القابضة EGAS) والشركات التى تشترى الغاز المصرى

5) عند الوصول إلى اتفاق سيتم عرض الاتفاق على مجلس الشعب

هذا الموقف الصعب وجدت الحكومة نفسها فيه نتيجة محاولات التعتيم (وربما إخفاء ما يشين) وعدم اتخاذ الطريق المستقيم من أول الأمر

هذا الموقف فى أى بلد ديموقراطى تفهم الحكومات فيه إنها خادمة لشعبها وليست "ولية أمره" يستدعى استقالة الحكومة أو على الأقل إقالة وزير البترول لمسئوليته السياسية .. وإن كان ينفذ أوامر أعلى ولو لرئيس الجمهورية فيجب أن يستقيل الرئيس أو يقيله البرلمان .. أقول إن هذا فى أى بلد ديموقراطى

[أبو محمد]

وإذا كان المهندس سامح فهمي يبدي ندماً علي تصدير الغاز والبترول طوال الـ40 عاماً الماضية لافتاً أنه استوعب الدرس جيداً للاستفادة من فروق الأسعار التي لم يقدرها من سبقوه وهو في هذا يبدو متناقضاً فلسان حاله يحذر في تصريحات سابقة من خطورة الأوضاع والقفزات الكبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة وانعكاساته علي السوق ومن ثم يجب تقليص الطلب العالمي علي الطاقة هذا العام «2005» وعلي الصعيد العالمي وبحلول عام 2007 ارتفعت الأسعار العالمية ليصل سعر البرميل إلي 100 دولار وهو رقم يمثل قفزة كبيرة في سعر البرميل علي مدي السنوات السابقة.. فلماذا لم يلتفت الوزير إلي هذه الفوارق أثناء توقيع اتفاقيات الغاز للكيان الصهيوني واتمام الصفقة الفضيحة في بيع الغاز لشركة كويتية بسعر 71 سنت ولمدة زمنية طويلة الأجل يرفض بمقتضاها الشريك الكويتي تعديل الأسعار، ولنا ان نتخيل مئات الملايين من الدولارات التي اهدرت من جراء بيع مليارات الأمتار المكعبة من الغاز التي عللها وزير البترول بأنه ضغط عليه من قبل رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد لتمرير الصفقة الخاسرة، ففي الوقت الذي يعلن فيه الوزير أن مصر عائمة علي بحر من الغاز الطبيعي حيث يبلغ الاحتياطي منه 3،72 تريليون قدم مكعبة أشارت «الموقف العربي» في عددها الصادر 30/10الماضي إلي تقرير قدمه أحد الخبراء البارزين في قطاع البترول عن عدم صحة البيانات التي يعلنها وزير البترول عن الاحتياطي المصري من الغاز الذي يقدره الخبراء بـ34 تريليون قدم مكعبة فقط، كما أن مجموع الاحتياطات من الغاز والبترول منذ عام 2006 حتي 2020 يصل إلي 1100 مليون طن، رغم أن الاحتياطات المعلنة من الوزارة تؤكد أنها 2150 مليون طن والحقيقة أن هناك قفزات سريعة في انتاج الغاز نتيجة التصدير حيث بلغت عام 2005 حوالي23 مليون طن وبحلول عام 2006 وصلت إلي 39 مليون طن أي يستمر المعدل بنحو 70%.

المصدر : http://www.elmawkefalarabi.com/Art_Details...d=669&mid=3

وهذه فضيحة أخرى لبيع الغاز بسعر 71 سنتا للشريك الكويتى (الشقيق) الذى يرفض تعديل السعر .. والعذر أقبح من الذنب .. سمُّوحة بيقول إن عطُّوفة ضغط عليه :amb:

[سيف الدين جلال]

اصابنى ضيق شديد وانا اقرا الخبر .......التوأمين ..فهمى باعوا ثروات البلد .....وتوجيهات سيادة جكيم مصر ..الذى يشهد له العالم الغربى بحكمته وبرود اعصابه.....جابت المصريين ارضا ..........

[abouali]

شركة "شرق المتوسط للغاز EMG"

أنشئت الشركة عام 2000 برأس مال مشترك بين كل من: 1- حسين سالم ..رجل أعمال وكان يعمل بالمخايرات المصرية وعلي صلة وثيقة بالرئاسة ويمتلك 65 % من الأسهم

2- يوسف مايمان.عن شركة ميرهاف.ونصيبه 25 % من الأسهم ...وهو رجل أعمال اسرائيلي و المالك الوحيد لشركة ميرهاف

3 - شركة الغاز المصرية ( قطاع عام ) ونصيبها في الشركة 10 %

رأس مال الشركة الأسمي هو 500 مليون دولار ..والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار.

التكلفة الأجمالية للمشروع حوالي 469 مليون دولار

حصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار..كما حصلت الشركة علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها.

بدا ضخ الغاز الي اسرائيل في مارس 2008 .....ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان ..يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج في عام 2007 ..أي قبل الضخ الفعلي للغاز وذلك علي النحو التالي :

باع يوسف مايمان نصف حصته أي 12.5 % من أسهم الشركة الي شركة أمبال "AMPAL " ألأمريكية بمبلغ 258.8 مليون دولار ثم قام ببيع 1.8 % من اأسهم الشركة بمبلغ 40 مليون دولار..وبعدها 4.4 % من الأسهم بمبلغ 100 مليون دولار

حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع 12 %من أسهم الشركة بمبلغ 260 مليون دولار وفي نوفمبر عام 2007 باع حسين سالم 25% من الأسهم لشركة "PTT " التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار...كما تفاوض علي بيع 10 %من الأسهم الي "سام زيل" وهو رجل أعمال اسرائيلي أمريكي. ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم اعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها 2.2 بليون دولار بمعني أن صفقة "سام زيل "مع حسين سالم تقدر قيمتها ب 220 مليون دولار

نراجع مع بعض نصيب حسين سالم: هو يمتلك 65 % من مجموع الأسهم

باع منها 12 % ثم 25 % ثم 10 % المجموع 47 % أي باقي من حصته 18 % هذا اذا لم يكن قد تصرف فيه ...وبالأرقام جملة المبيعات بلغث حوالي 967 مليون دولار ولايزال في حوزته مايقدر بحوالي 396 مليون دولار أي اجمالي نصيبه مايعادل بليون و360 مليون دولار...مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية 469X 65% والناتج حوالي 305 مليون دولار...تخصم من ثمن البيع يعني الصافي حوالي بليون دولار مشفية ومعاها شوية فكة حوالي 55 مليون دولار

يعني زاد رصيده حوالي بليون دولار قبل أن يبدا ضخ الغاز ...علاوة علي أن القروض وخاصة من البنك الأهلي المصري غطت نكاليف الأنشاء..كما أن الخط الذي بنقل الغاز من مصدره الي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط ..قامت الدولة بانشائه

علي نفقتها

هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة هاآرتز الأسرائيلية نشرت مقالا بعنوان " تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز" -

"Turning a profit on gas , without the gas"

http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=887097

مصادر أخري

http://www.haaretz.com/hasen/spages/873100.html

http://www.tmcnet.com/usubmit/2007/11/29/3130031.htm

وبالنسبة لنشاط رجل الأعمال حسين سالم

http://www.winne.com/egypt2/to13.html

وبالنسبة للمهندس سامح فهمي وزير البترول والذي يبدو أن رسالته المقدسة هي تجريف ثروة مصر من الغاز والبترول في أقصر وقت ممكن سواء عن قناعة أو تلبية لرغبة رؤسائه

http://www.entrepreneur.com/tradejournals/.../173652246.html

الواقع أن ملف الغاز المصري يحوي ألغازا كثيرة أو علي الأقل هذا مايبدوا لنا لأنه قد تم تجاهل الهيئات والمؤسسات المسؤؤلة عن عمد وتم التعتيم علي كل الأخبار المتعلقة بالغاز أو البترول رغم أن كل شيء معروف ومنشور عالميا في الجرائد والمجلات المتخصصة

ومع هذا يبدو أن الشئ الذي أثار الغضب أكثر من غيره هوتصدير الغاز بأقل من سعره . هل هذا فقط هو الاشكال؟ وهل اذا تم تعديل الأسعار تبقي المشكلة اتحلت؟ ..مشاكل أخري كثيرة محتاجة للمناقشة. وبالمناسبة في مثال شركة شرق المتوسط لم أتعرض لكمية الغاز ولا السعر ..ربما في مداخلة أخري . فقط أردت الكشف عن جانب ربما لم يكن واضحا من قبل

يتبع