اخبار و حوادث زمان.

[White heart]

الدكتور الرشيدى و وهيب بك دوس

الدكتور أحمد فهمى الرشيدى الذى اتهم باقراضه نقودا بالربا الفاحش لبعض الافراد، حكم عليه بستة شهور مع وقف التنفيذ و بالغرامة، و قد أبلغت النيابة مجلس الشيوخ بهذا الحكم ليتخذ بشأنه الاجراءات التى يراها ....

و قد وافق المجلس على اخراج الدكتور فهمى الرشيدى ما عدا الشيخ المحترم محمد بك غيته الذى عارض فى هذا القرار، و أن دولة رئيس المجلس قال للدكتور الرشيدى:

يالله، اطلع بره، و ان ما كنتش تطلع أجيب لك القوة!

لكن ما لا نعرفه عن هيئة الدفاع فى القضية و ممثلها الاستاذ وهيب بك دوس، أن كان هناك اتفاق بين الدكتور الرشيدى و الاستاذ وهيب بك دوس على مؤخر اتعاب قدره مئتا جنيه يدفع فى حالة الحكم بالبراءة أو الحبس مع وقف التنفيذ.

و لما صدر الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ طالب الاستاذ وهيب بك دوس الدكتور فهمى الرشيدى بان يدفع له مؤخر الاتعاب كما ينص الاتفاق، غير أن الدكتور الرشيدى امتنع عن الدفع بحجة انه قدم نقضا عن الحكم أمام محكمة النقض و الابرام، و انه لن يدفع هذا المبلغ حتى تفصل محكمة النقض و الابرام فى قضيته و لهذا فقد رفع الاستاذ وهيب بك دوس قضية على الدكتور الرشيدى يطلب فيها مؤخر الاتعاب و المصاريف طبعا.

و السؤال هو اذا دفع الدكتور الرشيدى هذا المبلغ، هل يطالب بخصم الفوائد منه أم لا يطالب؟!

القاهرة سنة 1934

[amir]

أنت بتلاقى الحاجات الغريبه دى فيـن ؟

<_<

[White heart]

amir كتب:

أنت بتلاقى الحاجات الغريبه دى فيـن ؟

أكيد مش فى Google يا امير clp::

طب ايه رأيك نقرا حاجه دسمه شويه فى فترة بدايات بتوع الكاكى على رأى العزيز اخناتون؟ clp::

الملك السابق كان يعبث بتحقيقات قضية الاسلحة الفاسدة

محمد عزمى يكشف عن اسرار خطيرة انطوت عليها مراحل التحقيق

توجه المحققين الى القصر وحماية ادمون جهلان من الاعتقال

خوطب الاستاذ محمد عزمى النائب العام السابق تليفونيا للحضور الى دار الرياسة عند الظهر لمقابلة الرئيس على ماهر.

و قد تمت المقابلة و استغرقت عشرين دقيقة عرف بعدها انه تعرض على مجلس الوزراء فى المساء مسألة تعيينه من جديد نائبا عاما.

و ذكر النائب العام السابق ان قضيه الجيش تنطوى على نحو ستيم مسألة اقلها مسألة شراء مطار رفح بمليون جنيه و ان الملك السابق عمل كثيرا على شل حركة التحقيق فى القضية، فشن حملة شعواء بواسطة بعض بعض الملتفين حوله على صفحات صحف معينة ضد النائب العام من ناحية قرب اعتزاله خدمة الحكومة او احالته الى المعاش، و كان من نتائج هذه الحملة ان سير العمل فى النيابة العامة اضطرب، فاضطر محمد عزمى الى ان يبعث الى الرئيس السابق مصطفى النحاس بيانا تفصيليا عن ذلك و طلب فى نهايته ضرورة وقف هذه الحملة فورا.

كيف ذهب المحققون الى القصر؟

و جرت مفاوضات فى هذا الشأن بقصر عابدين بين مصطفى النحاس و حسن يوسف وكيل الديوان الملكى، و استمرت هذه المفاوضات يومين كاملين ابلغ الاستاذ عزمى بعدهما بأنه اجيب الى طلبه، ثم أقترح عليه أن يتوجه الى قصر عابدين فيقيد اسمه فى سجل التشريفات للشكر، فلم يشأ عزمى أن يتوجه وحده الى القصر، بل دعا حضرات رؤساء النيابة و وكلائها للتوجه معه، فلما قيدوا اسماءهم فى سجل التشريفات، صعد الاستاذ محمد عزمى الى الطابق العلوى من القصر، و قابل حسن يوسف، و ابلغه انه و زملاءه رجال النيابة قيدوا اسماءهم للشكر على ما وعد به الملك السابق من عدم التدخل فى قضية الجيش.

اتصال الملك السابق بالمحامين

و ذكر عزمى ان الملك السابق كان أثناء نظر القضية أمام المحكمة يجتمع ببعض الاساتذة المحامين فيها، و يتبادل و اياهم الرأى فى موضوع الدفاع، و ان أحد هؤلاء المحامين هو الذى كتب العريضة ضد النائب العام السابق.

.. و يتجسس على المحادثات التليفونية

و قال الاستاذ عزمى ان الملك السابق كان مغرما بهواية مراقبة المحادثات التليفونية، و كان يقضى ساعات طويلة فى اشباع رغبته من هذه الهواية و ضرب سعادته مثلا مؤداه انه اقيمت بقصر عابدين يوم 2 نوفمبر عام 1950 مأدبة غداء لمناسبة العودة من الأسكندرية دعى اليها الوزراء و رجال القصر.

و حدث أثناء تناول الطعام ان قال الملك السابق بصوت عال تدل نبراته على الغضب الشديد كيف يلقى القبض على ضباط؟ ان القاء القبض عليهم معناه القاء القبض على السرايا الملكية.

و التفت الملك السابق الى الفريق محمد حيدر و قال له:

يا حيدر انا مش حاطلعك علشان التقرير اللى انكتب ضدك النهاردة الصبح ولكن علشان انك وافقت على القاء القبض على ضباط.

و كان الملك السابق قد استمع فى الصباح الى محادثة تليفونية بين محمد عزمى و رياسة النيابة العامة بشأن التعجيل فى اعداد تقريرعن حيدر.

و يتحدى قرار النائب العام

و لم يقف تدخل الملك السابق فى قضية الجيش عند هذا الحد، بل انه أصدر أمرا بأن يحضر اليه فى اوربا أحمد بدر و معه المدمرتان المصريتان فلما أصدر النائب العام امرا بمنع بدر من مغادرة البلاد، أصر الملك السابق على تنفيذ ارادته و كذلك أصر النائب العام على رأيه، و رؤى أخيرا حسما للخلاف أن يمنح أحمد بدر أجازة فيبقى فى مصر و نفذ الرأى .

.. و يحمى ادمون جهلان

و كان الملك السابق هو الذى أوصى الاميرالاى أحمد كامل رئيس البوليس الملكى بأن لا يمكن أحدا من القبض على ادمون جهلان عند حضوره الى مطار مصر، فلما وصل الى المطارعند منتصف الليل، احتجزه الضابط عبد الودود فى المطار، و أبلغ ذلك الى اللواء محمد امام ابراهيم الذى قصد على الفور الى المطار، و اتصل تليفونيا فى الساعة السابعة و النصف صباحا بمحمد عزمى بالاسكندرية، و أبلغه خبرالقبض على ادمون جهلان، فطلب عزمى أن يرحله مباشرة الى الاسكندرية.

قائد البوليس الملكى يختطف جهلان

و بقى الاستاذ عزمى فى مكتبه بالاسكندرية حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ثم اتصل به الاستاذ فؤاد سراج الدين تليفونيا، و ابلغه ان قائد البوليس الملكى اختطف ادمون جهلان و انطلق به فى سيارة ملكية الى قصر عابدين، و يأبى تسليمه تنفيذا لامر الملك السابق.

و بالرغم من المساعى المبذولة لديه و التى اشترك فيها حسن يوسف، أصر قائد البوليس الملكى على رأيه.

أوشك القصر أن يحاصر يومئذ

و أراد النائب العام محاصرة القصر و اقتحامه بالقوة لالقاء القبض على ادمون جهلان، ثم رؤى تفاديا لزيادة تحرج الموقف أن يغادر ادمون جهلان قصر عابدين الى المطار تحت الرقابة، و يسافربالطائرة فورا، و تم تنفيذ ذلك.

[White heart]

.. و يحمى ادمون جهلان

على فكرة ...

حد عندة فكرة مين هو ادمون جهلان؟ :rolleyes:

[White heart]

عريس يضرب علقة !!!

هى امرأة (( فتواية )) لها ابنة فى الثمانة عشرة من عمرها، و لها طريقة غريبة فى ابتزاز اموال الناس، ظهر من التحريات انها اتبعتها ثلاث مرات من قبل و تظهر هذه الطريقة من الواقعة التالية:

أراد موظف باحد المصارف الكبرى أن يتزوج، فأرشدته احدى الخاطبات الى المرأة المشار اليها، و خطب ابنتها و اتفق معها على مبلغ 15 جنيها، و على ان يحضر لها سريرا من النحاس، و دولابا ذا ثلاث مرايا، و ترابيزة سفرة.

و أشترى هذه الاشياء يوم خميس و نقلها الى منزل عروسه..

و ذهب فى مساء هذا اليوم الى المنزل و معه مبلغ خمسة جنيهات ليدفعها من الصداق، على أن يدفع الباقى بعد ثلاثة أو أربعة أيام، وبعد أن تسلمت منه والدة العروس المبلغ، و أطمأنت الى ان المنقولات التى طلبتها وصلت الى منزلها، عادت فأخبرت العريس انها لا تقبل زواج ابنتها باقل من ثلاثين جنيها!

و ثار العريس و طالب برد المبلغ و رد المنقولات، و لكن ثورته انتهت حينما احضرت حماته (( الفتواية )) اثنين من زملائها الفتوات و أشبعاه ضربا، و القياه خارج المنزل، و لم يجد امامه سوى الذهاب الى قسم الموسكى فى مساء يوم الخميس و ابلغ الضايط النوبتجى بالحادث، فاكتفى الضايط بتحرير مذكرة باقواله..

و لكن العريس ثار ثورة اخرى فى القسم لان البوليس لم يحرر لحماته و عروسته محضرا، و أرسل تلغرافا الى النيابة يبلغها الحادث، و يذكر لها ان هذه المرأة اعتادت أن تستعمل هذه الطريقة مع كل من يتقدم لخطوبة ابنتها ..!!

تم تعديل 16 أبريل 2004 بواسطة White heart

[White heart]

المزين و زبونه !

اعتاد بعض الحلاقين الجلوس تجاه باب محافظة العاصمة و معهم الاتهم و عددهم للحلاقة لطبقة خاصة من الشعب، و قصد احد الزبائن الى حلاق من هؤلاء و اتفق معه على قرش أجرة لقص شعره و ذقنه، و بعد أن تسلم أجرته مقدما بدأ فى عملية الحلاقة، و قبل أن ينتهى منها بقليل حضر عسكرى الداورية المعين فى هذا المكان و نهر الحلاقين لجلوسهم فى هذا المكان بعد أن نبه عليهم مرات، و صمم على اقتيادهم الى قسم الدرب الأحمر لتحرير محاضر مخالفات ضدهم، و تمكن اثنان من الهرب و أمسك العسكرى الحلاق الذى كان يحلق ذقن الزبون المذكور و عبثا حاول الزبون أن يستمهل العسكرى قليلا، و ذهب العسكرى بالحلاق الى القسم و الزبون خلفه يرجو العسكرى تارة أن يترك الحلاق ليتمم له حلاقة ذقنه و يرجو الحلاق تارة اخرى أن يعطيه اجرة الحلاقة التى تسلمها مقدما أو على الأقل نصفها ليكمل بها الحلاقة، الى أن وصل الجميع الى قسم الدرب الأحمر و تحرر للحلاقين محاضر مخالفة و حجز فى سجن القسم ....

و ظل الزبون واقفا عند باب القسم فى انتظار خروج الحلاق ....

[White heart]

مبدأ قانونى جديد

ارتبط هنرى و منيرة برباط الزوجية حسب تقاليد مذهبهما و ديانتهما لانهما من الاقباط الكاثوليك، و بعد زمن قام سوء التفاهم بينهما و كان من جرائه خروج الزوجة من مسكن زوجها و الاقامة فى مكان بعيد عنه.

فالتجأ الزوج الى احدى لبمحاكم الشرعية و رفع بها دعوىطلب فيها الحكم عليها بدخولها فى طاعته فى مسكنه الذى هيأه لها و امرها بالانقياد له فى امور الزوجيه.

و فى الجلسةالتى تحددت لسماع دعوى الزوج، دفع وكيل الزوجة الدعوىبعدم الاختصاص لان للخصمين مجلسا مليا منظما يفصل فى احوالهما الشخصية، و بعد المرافعة من المحامين عنهما قررت المحكمة رفض هذا الدفع بناء على اسباب منها ان هذه الطائفة لا تملك ولاية القضاء لعدم صدور قانون لها بذلك، والمرجع فى قضائها الى النظام العام فى البلاد و هو المحاكم الشرعية.

فرفعت السيدة استئنافا عن هذا الحكم، ونظر هذا لاستئناف و سمعت فيه مرافعة الطرفين و بعد المداولة فيه قررت المحكمة الغاء القرار برفض الدفع لعدة اسباب منها:

من حيث ان طرفى هذه القضية من طائفة واحدة هى طائفة الاقباط الكاثوليك. و من حيث ان هذه الطائفة معترف بها من الحكومة المصرية، ولها بطريرك معين بامر عال، و لها مجلس ملى تنفذ الحكومة أحكامه، و لا خلاف بين الخصوم فى ذلك.

و من حيث انه بهذا الاعتراف أصبح لهذه البطريركية سلطة القضاء بين أبناء طائفتها طبقا للفرمانات و البرائات العثمانية و التحريرات السامية، و اخصها المحرر السامى الصادر لعموم الطوائف غير الاسلامية فى 29 مايو سنة 1891 بحكم تبعية مصر اذ ذاك للدولة العثمانية.

و من حيث ان هذه التبعية قد زالت من شهر نوفمبر سنة 1914 و اصبح حق منح السلطة القضائية لهذه الطوائف من حق الدولة المصرية وحدها، و لذلك قد أصدرت الحكومة القانون رقم 8 لسنة 1915 الذى منحت به الطوائف المعترف بها فى الديار المصرية ما كان لها من السلطات الاستثنائية بمقتضى الفرمانات و البراءاات العثمانية من قبل، الى أن يصدر قانون اخر، و لولا صدور هذا القانون كان لهذه الطوائف سلطان قضائى بعد انقطاع صلة مصر بالدولة العثمانية، و من حيث أن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر قضايا الطوائف الغير اسلامية قد بينه المنشور رقم 4 الصادر من وزارة الحقانية فى 15 يناير 1923 ، و نصت الفقرة الثالثة منه بانه اذا اتحد مذهب الخصوم، كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بنظر قضاياهم الخاصة بالاحوال الشخصية، سواء كانوا تابعين لاحدى الطوائف الثلاث التى صدر بتشكيل مجالسها أمر عال، أم لا - و اذا أختلف مذهبهم كانت المحاكم الشرعية هى المختصة، فمناط الاختصاص عدم اتحاد الخصمين مذهبا و اختلافهما فقط.

و قد استمرت المحاكم الشرعية فى العمل بحكم هذا المنشور تفضى بالاختصاص كلما طلب منها ذلك أحد الخصمين المتحدى المذهب، و لو لم يكن لها مجلس ملى مطلقا الى أن رفعت للحقانية شكاوى من ابناء طوائف غير معترف بها، و ليس لها هيئات تنظر فى امورهم، وتفصل فى مسائلهم الشخصية، و طلبوا ان تكون المحاكم الشرعية مختصة بنظر قضاياهم و الفصل فيها، فاصدرت الوزارة منشورها رقم 13 فى 16 ابريل سنة 1931 بينت به المراد من الوجه الثالث من المنشور السالف الذكر، و جاء فيه ما نصه: ( و نظرا لا المقصود من هذا الوجه هو ان المحاكم انما تفصل بعدم الاختصاص اذا كان للخصوم المتحدى الذهب مجلس مختص بالحكم فى احوالهم الشخصية. اما اذا لم يكن لهم مجلس مختص فان المحاكم الشرعية تكون مختصة بالفصل فى قضاياهم الشخصية و يكون الدفع بعدم الاختصاص باتحاد المذهب غير مقبول فى هذه الحالة)....

و يرى من ذلك ان الوزارة قد استثنت من حكم هذا المنشور ابناء الطوائف التى ليس لها مجالس مختصة، و اوجبت على المحاكم سماع دعاوى ابناء هذه الطوائف و عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص لعدم وجود مجلس لهم، اما الطوائف التى اعترفت بها الحكومة المصرية و لها مجالس ملية سواء صدر قانون باعتماد نظام مجالسها أم لم يصدر فحكمهما فى الاختصاص و عدمه خاضع لما جاء بالمنشور الصادر فى يناير سنة 1925 .

و على هذا لا تكون المحاكم الشرعية مختصة بنظر موضوع هذه الدعوى لان طرفيها من ابناء طائفة واحدة، ولهذه الطائفة مجلس ملى تنفذ احكامه الحكومة المصرية، وقيامها بتنفيذ احكامه اقرار رسمى منها بسلطة هذا المجلس القضائية، ومن حيث انه متى كان الامر كذلك يكون القرار المستأنف غير صحيح، و يتعين الغاؤه و الحكم بعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر هذه الدعوى.

لهذا - قررنا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء القرار المستأنف و عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر هذه الدعوى حضوريا.

القاهرة سنة 1935

[White heart]

ادعاء زوجية من غير زواج !!

فى أحد احياء العباسية تقيم احدى السيدات منفردة فى مسكنها الخاص بعد أن مات زوجها الفتى و ترك لها بعض الأملاك التى لا تجعلها فى حاجة الى أحد فى الحياة، و لم يكن لهذه السيدة ذرية كما لم يكن لها من عائلتها اقربون يقيمون معها.

و اكتفت من الحياة مما نالت من نصيب مادى هيأ لها التمتع الهادئ بالعيش ولا تعلم ماذا كان يخبئه لها القدر بين طياته من الام.

و فى ضحوة نهار و بينما كانت تدير اعمال منزلها اذ حضر الى مقر سكنها شيخ الحارة و معه محضر و سلمها طلبا للحضور امام احدى المحاكم الشرعية فى يوم محدد. و قد أذهلها ذلك الطلب، وحيرها عدم معرفتها لأصله و فصله، و كاد يذهب عقلها حينما فهمت من احد المحامين الشرعيين بان هذا اعلان من دعوى رفعها رجل يدعى ( احمد .... ) يقيم فى جهة غير معلومة لها و يدعى بانه زوجها بصحيح العقد الشرعى و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج، وانها فى عصمته الى الأن ولكنها ممتنعة عن الدخول فى طاعته فى مسكن عينه فى دعواه ولذلك يطلب الحكم عليها بدخولها فى طاعته.

و عند ذلك لم تجد بدا من توكيل محامى و جزمت له بعدم الصلة اطلاقا وانه لا زوج و لا معرفة بل ولم يقع نظرها على هذا الشخص مطلقا.

و فى يوم الجلسة حضرت مع محاميها امام المحكمة و أنكرت علاقتها بهذه الدعوى و طلبت رفضها. و لما كان القانون الشرعى يقضى للمدعى بالبينة عند الانكار فقد كلفت المحكمة ذلك المدعى بان يقدم أدلته على جميع دعواه بما فيها الوجية التى هى أساس الطاعة. فقدم الرجل و رقة عرفية نسب التوقيع الذى عليها للسيدة و قد تضمنت حصول الزوجية و قبض المهر ثم قدم شهودا رأت المحكمة توافقهم مع الدعوى وأقتنعت بما قدم لها من دليل، ثم قضت اخيرا بالحكم على السيدة بدخولها فى طاعة الرجل فى المنزل المذكور بدعواه.

و لقد أغاظ السيدة هذا الحكم و اوجدها فى حالة شاذة من التفكير اذ كلما تتصور انها صارت زوجة لزوج لا تعرفه و عما قريبتكون تحت أمرة هذا الغريب من غير صلة و لا ارتباط تكاد تعتبر بانها ضحية من غير مدافع و لا سنيد. و أخيرا اشير عليها بعمل استئناف عن هذا الحكم فربما يكون لها من ورائه الخير. فذهبت الى محام اخر و قصت عليه حادثها، فقدم و كيلها الثانى استئنافا لهذا الحكم و ذكر فيه من الأسباب ما بنى عليه طلب رفض هذا الادعاء. و فى الجلسة التى حددت لنظر هذا الاستئناف حضر الوكلاء و طرفا الخصومة و أصر كل فريق على موقفه.

فالرجل و محاموه يقولون بالزوجية و وجودها و دليلهم تلك الورقة و الشهود، وحكم محكمة اول درجة و يطلبون تأييده. و السيدة و محاموها يقولون بعدم المعرفة و انه لا زوجية و لا ارتباط و حكم المحكمة الجزئية جاء مبنيا على أسباب لا تنتجه و طلب كل منهما الحكم لصالحه.

و محكمة الاستئناف ازاء هذا الاصرار ناقشت الطرفين فى موضوع هذه الخصومة و وقفت على ضعف الورقة العرفية و عدم نهوض تلك الادلة فى اثبات الزوجية. و مع ذلك فلم تحرم الرجل من أن يقدم كل ما يقدر عليه من دليل غير ما قدم أمام المحكمة الجزئية اذا كان لديه الدليل.

و هنا جزم المدعى بانه لا دليل لديه سوى ما تقدم ( مع عدم اكتفاء المحكمة به ) فقررت محكمة الاستئناف عجزه عن اثبات دعواه و قررت قبول الاستئناف والغاء الحكم و رفض الدعوى.

و لقد عز على الرجل هذا الخزلان فرفع التماسا بالنظر فى دعواه من جديد و استمسك بالادلة التى استند هو اليها و لاقت قبولا من محكمة أول درجة. و طلب الحكم له بما طلب.

و فى اثناء نظر الالتماس ذهب الى أحد أقسام القاهرة و عمل مذكرة أورد فيها على لسان نفسه ما يفيد زواجه بالسيدة، ثم جاء فى اليوم التالى و قدم طلبا و سحب به صورة رسمية من المذكرة المذكورة و قدمها للمحكمة مع دفاع يستدل به عليها و طلب فيها الحكم بطلباته.

و محكمة الالتماس بعد ان نظرت فى حكم الاستئناف و طبقته على القانون و الشرع لم تجد فى وجوه التماس الرجل ما ينطبق على المادة (329) من اللائحة، ولم تعتبر المذكرة الرسمية التى قدمها لانها من عمله هو لا من عمل المدعى عليها، و شرط قبولها أن تكون بفعل الخصم كنص الفقرة الرابعة من المادة المشار اليها. هذا فيما يختص بالادعاء، اما فيما يختص بموقفه هو فقد رأت المحكمة انه لم يأت بدليل و لا وجه مقبول و عليه يجب تغريمه. و بناء على المادة (335) من اللائحة قضت بتغريمه ثلاثة عشر جنيها مصريا و رفضت الالتماس...

القاهرة عام 1931