مشروع الشريحة الإلكترونية المصريه

[ماجد]

قرأت هذا الموضوع منذ فتره . وقد أحببت أن الفت انتباهكم اليه . وصاحب هذه الفكره هو المهندس / محمد أحمد حافظ - ماجستير هندسة سواحل - دكتوراه هندسة التربة .

و لأن الموضوع طويل فسوف انشره على أجزاء لكى لا يمل القارىء وفى نفس الوقت فأننى استئذنكم فى تعديل بعض الفقرات التى اتحفظ عليها أو لا اتحمس لها و هى لا تمس صلب الفكره و انما تمس تسميتها و ليس عندى مانع من نشر الأجزاء المعدله كما ارادها صاحبها بعد نشر الموضوع كاملا ان اردتم .

[ماجد]

1- مشروع الشريحة الإلكترونية الاقتصادية العظمي لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا

( Middle East Cyber Super Corridor ) - ( MECSC )

كان قدوم محمد علي باشا لحكم مصر في بداية القرن التاسع عشر واهتمامه ببناء أسطول بحري هو سبب استرجاع الإسكندرية لبعض من مكانتها السياسية والاقتصادية...

... فموقعها الإستراتيجي وإمكانيتها البشرية والاقتصادية يمكن ترجمتها اقتصاديا في مشروع حضاري متقدم فريد يجعل منها حقا البوابة الاقتصادية لأفريقيا والشرق الأوسط...

ولقد خططت لي الأقدار أن أكون أبن محب لدرجة الجنون لهذه المدينة وأن أهجرها بجسدي لأكثر من16 عام لكن روحي وعقلي لم يغفلها يوما طيلة رحلة الغربة ... بل تعلقي بالبحر ونسمات الحرية التي تهب مع رياحه جعلتني أعشق دراسته والتخصص في علومه عن حب وإخلاص وليس مجرد حرفة للارتزاق.. وجاءت هجرتي لدول جنوب شرق آسيا لتفتح عيني وعقلي عن أبعاد جديدة لحضارات وثقافات لدول ليست في قائمة أولويتنا السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية... فعلي سبيل المثال لازال الكثير من المصريين خريجي الجامعة لا يفرقون بين اسم ماليزيا ومالي. ..ولازال العديدون يعتقدون أن ماليزيا تقع في إفريقيا...

ومن خلال دراستي لأسباب تقدم دول جنوب شرق آسيا اقتصاديا خلال العشرين عام الماضية توصلت لحقيقة يجهلها العديدون منا في الشرق الأوسط... فنحن كشرق أوسطيين تربينا علي أن أسباب الثراء الأساسية هي المصادر الطبيعية مثل البترول أو الذهب أو حتى القمح والأرز. ..جميعها يمكن بيعها وتحويله لنقود... وهذا هو ثراء الكسالى .. ولكن لم يفكر أحد منا كشرق أوسطيين في إدراك ما هو أهم وأغلي من البترول والذهب والقمح والأرز.. إنه العقل ثم العقل ثم العقل. فشعوب دول شرق آسيا الأغنياء ليس لديهم بترول أو ذهب ومنهم من ليس لديهم حتى ماء الشرب بل كل ما لديهم هو العقل والذي نجحوا بجدارة في استثماره والاستفادة من قدراته الإلهية... وفي مشروعي المقترح هنا تطبيق عملي لوظيفة العقل كما يراه شعوب وقيادات دول جنوب شرق... لذا فأتمني من الله أن أنجح في توصيل فكرتي الغريبة نسبيا بمقاييس الشرق الأوسط لقلب وعقل أبن بلدي السكندري ... والذي هو محور مشروعي هذا لكونه الوريث الأول لإسكندرية الإسكندر الأكبر ... وهو وأبناءه وأحفاده هم المستفيدون بشكل مباشر من هذا المشروع.

[ماجد]

2- المقصود بالشريحة إلكترونية العظمى للشرق الأوسط .

( Middle East Cyber Super Corridor ) - ( MECSC )

هي شريحة أرضية تبني علي أرض ساحل الإسكندرية عن طريق قطع رمال قاع البحر الموجودة علي بعد 4 كيلومتر داخل البحر وضخها بواسطة ماكينات عملاقة علي الشاطئ لردم جزء من شاطئ الإسكندرية بداية من منطقة كامب شيزار وحتى منطقة الطابية الحمراء بالقرب من منطقة الطرح بعد أبو قير بعدة كيلو مترات... ويبلغ عرض هذه الشريحة حوالي 3 كيلومتر داخل البحر وبطول يقارب 30 كيلومتر . وسيتم الردم علي امتداد الساحل بواسطة ماكينات عملاقة لن يري منها غير أنبوب معدني عائم علي سطح الماء يضخ حوالي 2000 متر مكعب من الرمال في الدقيقة الواحدة. ومكان هذه الماكينات سيكون داخل المساحة المائية ولا علاقة لها بالبر بتاتا...

المسقط الرأسي للشريحه

المسقط الأفقي للشريحه

[ماجد]

أي أن أثناء عملية الإنشاء لن يكون هناك أي صعوبات مع النشاط اليومي للمواطنين ... كما سيتم سند وحماية الحافة الخارجية للمساحة الأرضية المردومة .. الحافة المواجهة للبحر بواسطة قيسونات خرسانية عميقة تعمل كحماية لسند الردم وأيضا كرصيف حاويات عميق وبطول الشريحة أي 30 كيلومتر وأعماق تتراوح بين 7 إلي 15 متر...

ومما لا شك فيه أن تكاليف تلك النوعية من الحماية لا يقدر عليها أي مستثمر أو حتى خزانة دولة عظمى ... ولكن عندما نعلم بأن كل متر طولي من هذا الرصيف يحمي خلفه 3000 متر مربع من الأرض غالية الثمن فإن تكاليف مثل هذا الرصيف تكاد تكون تقريبا مجانا لو حملت تكليفه علي الــ 3000 متر مربع خلف الرصيف...

وهذا أحد مميزات المشروع. فبناء رصيف حاويات بطول 30 كيلوا متر بحد ذاته.. يعتبر معجزة اقتصادية حقا قادرة علي تخليق آلاف الفرص التجارية التي لو أحسن إدارتها لصارت الإسكندرية سنغافورة الشرق الأوسط فهذا الرصيف مع مساحة التخزين الملاصقة له ستكون محرك التنمية لكامل الشريحة .. ولكامل مدينة الإسكندرية ... فوفقا للدراسة المبدئية لمشرعي هذا فإنني أقترح استغلال هذا الرصيف بالإضافة للـــ 500 متر عرضي من الأرض الجديدة الملاصقة للرصيف وعلي كامل طول الشريحة ذات الــ 30 كيلو متر لتخليق أكبر ميناء تخزيني في العالم...

[ماجد]

ففي أول 50 متر ملاصق للرصيف العملاق ستخطط لتحتوي علي وسائل شحن وتفريغ البضائع من المراكب الراسية علي الرصيف بالإضافة لطريق أربع حارت لخدمة الشاحنات المتحركة علي كامل طول الرصيف... بينما الــ 450 متر الباقية وعلي امتدت الــ 30 كيلو متر للشريحة ستستغل كمخازن تباع للشركات الكبرى بجنوب شرق آسيا وللشركات الغربية أيضا. بحيث يكون هذا الميناء خاضع لقانون المناطق الحرة... وبذلك يتم تخليق منطقة تجارية يجتمع فيها رجل الأعمال الشرق آسيوي أو الأوربي وبضاعته الحاضرة بمخازنه علي رصيف الميناء مع المشتري من أفريقيا أو من الشرق الأوسط ... وهذا الميناء سيسهل نقل جزء من التجارة الدولية إلي الإسكندرية

أما الــ 2500 متر عرضي المتبقي من عرض المساحة المردومة سيتم استغلالها لإنشاء شريحة إلكترونية عظمي للشرق الأوسط خاضعة لقانون شركات وبنوك ما وراء البحار Off Shore Banks. فعلي سبيل المثال يحتاج التجار من اليابان وهونج كونج والصين وكوريا و تايون أو سنغافورة صاحب مخزن البضائع الموجود بمنطقة المخازن إلي بنك تايواني أو ياباني أو سنغافوري لإدارة صفقاته التجارية مع الزبائن من أفريقيا أو الشرق الأوسط. . لذا سيكون من السهل دعوة بنوك تايون واليابان وغيرها لإنشاء فروع لها بتلك المنطقة لتسهيل العمليات التجارية للرجال الأعمال التايونين أو اليابانيين أو الكوريين أو الماليزيين . ونفس الشيء لهونج كونج وسنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا وغيرهم من الدول الآسيوية

[ماجد]

والأمر نفسه لبنوك العملاء من الشرق الأوسط مثل السعودية ودبي والكويت وغيرها أو من أفريقيا مثل نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا . فبمجرد خلق فاعلية اقتصادية داخل تلك المنطقة سيكون من السهل دعوة كبري البنوك العربية والأفريقية والأمريكية والأوربية لفتح فروع لها تخضع لنفس قانون شركات ما وراء البحار... وسيصاحب وجود تلك البنوك العالمية حضور شركات التكنولوجيا الرفيعة من شرق آسيا والدول الغربية وأمريكا...

فتمتع تلك المنطقة الجديدة بقانون شركات ما وراء البحار والذي سيكون عامل جذب هام لحضور شركات تكنولوجيا المعلومات لتأسيس قواعد لها بتلك المنطقة للسيطرة علي أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

و يوجد اليوم حول العالم عدة شرائح إلكترونية عظمى تتركز فيها معظم الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الاستثمارات الاقتصادية و تبدأ كل شريحة من تلك الشرائح العالمية في نشر نفوذها الاقتصادي والإعلامي على الدول المحيطة بها . وبربط تلك الشرائح العالمية العظمى بعضها ببعض خلال الحقبة الزمنية القادمة سيتحول العالم إلى كرة صغيرة مشدودة من عدة نقط محورية تحافظ على اتزانها الاقتصادي والسياسي وتلك النقط هي ما تسمى اليوم بالشرائح الإلكترونية الاقتصادية العظمى . فعلى سبيل المثال أنشأت ماليـــــزيا منذ خمس أعوام مضت شريحة إلكترونية عظمى لخدمة منطقة جنوب شرق آسيا بالكامل وأطلق عليها (M S C ). أو ( Multimedia Super Corridor ) تبدأ من موقع أعلى مبني في العالم

اليوم .. وهو البرجين التؤامين .. وتنتهي بالعاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا مدينة بترو جايا .

وأعتقد بأن الأسلوب التجاري لدولة ماليزيا والمدعم باستراتيجية سياسية حكيمة هو سبب نجاح هذه الدولة اقتصاديا وصمودها في وجه رياح وعواصف المضاربين الذين حاولوا تدمير النظام البنكي لها ولأخواتها من دول جنوب شرق آسيا خلال عام 1997. وأتمنى أن أرى إستراتيجية تسويقية تجارية في مصر مشابه لما هو موجود هنا بماليزيا وسنغافورة . فالعمل على بناء الاستقرار الاقتصادي وإثراء الشعب هو بحق أغنى نبع للاستقرار السياسي والاجتماعي , ولهذا فلقد راعيت في اقتراحي هذا على التركيز في خلق فرص عمل سريعة للبطالة الموجودة بالإسكندرية وحتى قبل نهاية مشروع الردم وذلك من خلال فتح فرص استثمارية محلية في صناعات وسيطة أساسية ( كما هو مذكور في البنود القادمة).

[ماجد]

Middle East Cyber Super Corridor ) - ( MECSC )

1- الموقع :

يتكون الــ ( MECSC ) من شريحة أرضية يقام عليها عشرات من الشركات العالمية فى مجال البنوك و الأعمال التجارية و مجال المعلومات. تلك الشريحة الأرضية والتي تمتد من كامب شيزار وإلى حتى الطابية الحمراء بعد أبو قير .. وبعرض يتراوح بين 2 إلى 3 كيلو متر قابل لزيادة بعد دراسة طبوغرافية قاع البحر والأمور الهيدروليكية للأمواج والتيارات البحرية. بالإضافة إلى عدة مناطق حيوية من الإسكندرية القديمة مثل منطقة المنشية + محطة الرمل + العامرية وذلك لتأسيس بعض الصناعات الوسيطة الضرورية للنشاطات المتقدمة بالمدينة . فتلك المدينة الجديدة ستمثل المركز العصبي للشريحة إلكترونية ويجب أن لا تضم آي مصانع , فكافة المصانع والخدمات المرتبطة بــ MECSC سيكون مكانها هو حى العامرية )

الآثار الاقتصادية من وراء هذا المشروع

علي الرغم من أن تكاليف هذا المشروع الإجمالية تزيد عن ضعف ما هو موجود في مصر من استثمارات أجنبية ... إلا أنه في الواقع لن يحتاج لأكثر من 200 مليون دولار أمريكي استثمار. ..فمبلغ الــ 200 مليون دولار أمريكي كافي جدا لبدء العمل وردم مساحة تعادل عدة كيلو مترات مسطحة تباع في السوق العالمي بأسعار عالمية ويجني من وراءها ما يزيد عن 200% أرباح صافية ... حيث من المنتظر أن لا تزيد تكاليف إنشاء تلك المساحة عن 30% من أسعار بيع تلك الأراضي.. . مع ملاحظة أن أسعار البيع المقترحة للأرض الجديدة حين ذاك تعادل أقل من 25% من أسعار البيع الموجودة اليوم علي شاطئ الإسكندرية ... وذلك لان بعد عملية الردم ستنخفض الأسعار لوفرة الأرض... وعند إضافة الربح لرئس المال المبدئي وإعادة استثماره في ردم مساحة جديدة تعادل 4 إلي 5 مرات المساحة السابقة... وهكذا يتم تدوير المبلغ المبدئي والمكاسب حتى نهاية المشروع... ومن المنتظر ووفقا لأسعار بيع الأراضي المستقبلية أن يصل إجمالي الدخل من بيع تلك الأرض إلي حوالي 60 مليار دولار أمريكي منها حوالي 17 مليار دولار أمريكي تدفع لماكينات الحفر العميقة والباقي43 مليار دولار أمريكي هو ربح صافي لمحافظة الإسكندرية ولكامل دولة مصر... وبهذا المبلغ الضخم يمكن إصلاح اقتصاد مصر بشكل جذري وتعديل المسار الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للشعب المصري ليتلاءم مع الوضعية الجديدة الحضارية التي سيعكسها وجود تلك المدينة الجديدة علي ساحل الإسكندرية... مع ملاحظة أن المبالغ المذكورة سابقا هي ثمن 75% فقط من المساحة المردومة ... حيث سيتم تخصيص قرابة 25% من تلك المساحة لتستغل في إنشاء طريقان طوليان بطول كامل الشريحة وبعرض أربع حارت لخدمة شعب الإسكندرية مجانا. ..

[ماجد]

الهدف من بناء الشريحه

1- تحويل رمال البحر بساحل الإسكندرية إلى مصدر اقتصادي غنى ينعش الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ولمائة عام قادمة . حيث من المنتظر بعد إتمام بناء المدينة الألكترونيه أن تباع أراضيها بسعر لا يقل عن 1000 دولار أمريكي للمتر المسطح وذلك للشركات العالمية. وبهذا فمن المنتظر دخول مبلغ لا يقل عن ( 75 كيلومتر مسطح * 1000000 متر * 1000 دولار أمريكي ) = 75 مليار دولار أمريكي في فترة زمنية تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

2- إنشاء هذه المدينة بالكيفية التي شرحتها سيوفر فرص عمل لأكثر من 10000 ( مواطن راجع البنود السابقة ) أثناء عملية البناء وأكثر من 200 ألف بعد الانتهاء. كما سينعش كافة القطاعات المرتبطة بعملية الإنشاء مثل شركات الأساسات العميقة ..والأسمنت وغيرها .. وكذلك بقطاع الصناعات الوسيطة المستهدفة لسوق الشرق الأوسط وإفريقيا.

3- بعد تنفيذ كامل المشروع يتم استقطاب كبرى الشركات الأجنبية من الشرق والغرب . وهذا سيرفع كفاءة العامل والموظف المصري ليقاوم صراعات البقاء على الساحة التي تفرضها قوانين العولمة . كما أن وجود تلك الشركات الغربية والشرقية في هذه البقعة بوسط العالم سيجبر كافة القوى الدولية على تأمين السلام الدائم بمنطقة الشرق الأوسط.

4- تحويل رمال إسكندرية لأموال نقدية واستثمارها بالكيفية المقترحة في البنود السابقة سيضيف عدد من الشركات الحيوية الغنية الوطنية لقائمة شركات بورصة مصر وهذا بحد ذاته سيزيد من دخل الدولة من ضرائب الشركات وكذلك سيساعد على ظهور مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية .

5- تلك الشريحة الإلكترونية سوف تصبح مركز اقتصادي مشابه لسنغافورة أو هونج كونج أو دبي وهذا في حد ذاته سينشط حركة السياحة التجارية لمصر وينشط قطاع الخدمات السياحية والطيران. كما ستنشط بشكل شديد حركة الشحن والتفريغ والنقل البحري حيث أن من المنتظر أن تتحول الإسكندرية لمركز دائم لعملية التصدير وإعادة التصدير وذلك للأسواق العربية والإفريقية... كما سينشط القطاع البنكي الخاص بالاعتمادات التجارية وكذلك قطاع التأمين على البضائع.

6- هذا المشروع لو نفذ وفقا للاقتراح المقدم سيساعد كثيرا في توطيد العلاقات التجارية بين مصر و مجموعة دول آسين وهذا سيكون بداية لسحب استثمارات آسيوية لمصر.

7-تكاليف هذا المشروع لن تزيد بآي حال عن 30% من أجمالي سعر الأرض المباعة وسيتم دفع فاتورة أعمال شركة الحفريات عن طريق المقايضة التجارية بالبترول المصرى وليس بالدولار الأمريكي.

8- 70% من أجمالي سعر الأرض المباعة سيكون صافى ربح الحكومة المصرية , حيث يمكن استغلال جزء منه في بناء محطة تحلية مياه تدار بالطاقة الذرية لتوفير المياه للساحل الشمالي وإلى حتى مرسى مطروح ( محطة مشابه لمحطة تحلية المياه بالظهران والتي غيرت شكل الحياة بالمنطقة الشرقية للمملكة السعودية ).

9- جزء من صافى الربح يمكن للمحافظة استثماره في تحديث البنية الأساسية لجميع مدن مصر الكبرى بحيث تقل الفجوة التكنولوجية بين المدينة الألكترونيه وباقي مدن مصر بشكل تدريجي وهذا لن يتم ما لم يتم إدخال شبكات كابلات الفيبر الحديثة لتسهيل استخدام أجهزة الاتصال الحديثة مثلما حدث اليوم في ماليزيا وسنغافورة.

10- جزء من صافى الربح يمكن استثماره في مشروع لا يقل أهمية عن مشروع الشريحه وهو مشروع تعميق بحيرة ناصر خلف السد العالي وذلك بقطع حوالي 4.0 متر من قاع البحيرة ذات المساحة التي تزيد عن 500 كيلومتر مربع ونقل هذا الطمي الغنى بالعناصر المعدنية إلى المنطقة الجنوبية الغربية وذلك باستخدام الحفارات العميقة التي يمكنها قطع القاع وضخ الطمي مباشرة لمسافة تزيد عن 1.5 كيلو متر داخل حوض تجميع تتواجد به مضخة أخري تضخ الطمي مرة أخري لمسافة 1.5 كيلومتر وهكذا يعاد تم ضخ الطمي في عدة مراحل متتالية ثم يفرش بواسطة البلدوزرات بالسمك اللازم لتغطية مساحة تقدر بحولي 3.5 مليون فدان بطبقة سمكها 1.25 متر تكفى لزراعة كافة الخضراوات والقمح.

11- تنفيذ مشروع مد خط أنابيب بقطر يعادل 5 قدم من خلف السد العالي إلي منخفض القطارة .. بحيث يستغل الفائض من مياه السد العالي في توليد طاقة كهربائية من منخفض القطارة مع زيادة المخزون من المياه الجوفية بمنطقة الوادي الجديد .. مما يسهل كثير تحريك كتلة سكانية كبيرة من محافظات وسط مصر إلي محافظة الوادي الجديد .. وبناء مجتمع يعيش على مياه منخفض القطارة .. مجتمع مؤسس على الصناعات الوسيطة و ليس زراعي .. فحرم أن تستغل تلك المياه في الزراعة بشكل متوسع بتلك المنطقة .. ربما يمكن أستغلال تلك المياه في الزراعة بالتنقيط فقط

12- إنشاء سد و قناة تهريب بالقرب من مصب فرع دمياط ومصب فرع رشيد بهدف تخزين مياه النيل قبل وصولها للمصب .. ثم تهريبها عن طريق قناة تهريب .. لنقل تلك المياه بواسطة أنابيب بقطر 5 قدم لمنخفض القطارة أو لتوصيلها للأراضي المستصلحة وذلك بهدف منع صب مياه النيل عند كل من دمياط ورشيد .

تم تعديل 17 ديسمبر 2004 بواسطة ماجد

[ماجد]

الأوجه المالية لإنشاء مدينة التكنولوجيا والــ ( MECSC )

1- يجب الاتفاق أولا على أن محافظة الإسكندرية تمتلك كنز وهبه الله لها وظل مختفيا لحين بلوغ الإسكندرية سن الرشد والقدرة على استخراج كنزها والمحافظة عليه مثلما حدث مع كنز أبناء الرجل الصالح في قصة رحلة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر (عليهما سلام الله) بسورة الكهف. وإنني أرى اليوم ومن خلال التقدم الحادث في تصميمات ماكينات الحفر العميق والتقدم الحادث في علم هندسة السواحل . أرى بأن الوقت قد حان للإفراج عن هذا الكنز العظيم لخير أبناء الإسكندرية. كنز الإسكندر الأكبر الذي أخفاه بحكمة وتركه لأحفاده أبناء الإسكندرية. فرمال الإسكندرية وفكرة ردم البحر التي بدأها الإسكندر الأكبر هي حقا الكنز الذي يبحث عنه علماء الحفريات منذ مائة عام ولم يجدوه فهو لن يكون ذهبا ولا ماسا كما يتخيلون بل فكرة يتزايد عطائها ببركة الرجل الصالح ذي القرنيين و بوفاء أحفاده له . أحفاد الإسكندر الأكبر أبناء شعب الإسكندرية.ولترجمة أصول كنز الإسكندر الأكبر إلى أموال وذهب وماس . فأنني أقترح الآتي:

- باعتبار أن رمال بحر الإسكندرية ملكية وطنية يشترك في امتلاكها الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية . لذا فإنني أقترح على محافظة الإسكندرية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت أسم ( الإسكندر الأكبر لأراضى البحر ) برأسمال مبدئي قدره 1.25 مليار جنية مصري موزعة على 125 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 جنية مصري. و تحتفظ الحكومة المصرية مشاركة مع محافظة الإسكندرية بنسبة 20% من الأسهم آي 25 مليون سهم على أن تخصم قيمة تلك الأسهم من مكاسب الحكومة والمحافظة فيما بعد وبهذا يحق للحكومة والمحافظة بإدارة الشركة بشكل منفرد ... ويتم عرض الــ 100 مليون سهم الباقي للاكتتاب بسوق الأسهم المصرية مع التركيز الإعلامي على المشروع لإقناع المواطن المصري بالاستثمار في هذا المشروع . يتم إدارة هذه الشركة ذات الــ 1.0 مليار جنيه مصري بطاقم مشترك من هيئة الاستثمار من وزارة المالية ومحافظة الإسكندرية.

2- تقوم شركة الإسكندر الأكبر لأراضي البحر بتأسيس بنك الإسكندر الأكبر برأسمال قدره 1.0 مليار جنيه مصري وبعدد أسهم قدرها 100.0 مليون سهم تحتفظ الشركة الأم بــ 70.0 مليون سهم مقابل ضخ 700.0 مليون جنيه داخل البنك ويتم عرض ال30.0 مليون سهم على مجموعة البنوك المصرية وليس للأفراد بحيث تظل ملكية كامل البنك في يد شركات وطنية مصرية. وذلك لكون هذا البنك نقطة مركزية تدور حوله كافة الشركات الفرعية اللازمة لإدارة المشروع بالكامل حيث سينبثق عنه الشركات بعض الشركات التجهيزية لوضع مدينة الإسكندرية على أعتاب الـــ ( MECSC) ومنها الشركات الآتية

2- شركة الإسكندر الأكبر للتسويق - وهى شركة خاصة مملوكة ملكية كاملة لبنك الإسكندر الأكبر ومتخصصة في بيع وتسويق وترويج اليابسة الجديدة محليا ودوليا . على أن تباع تلك الأراضي وفقا للأسعار العالمية للأراضي بالشرائح الإلكترونية العظمى المشابه لشريحتنا هذه. . ولهذا فأنا أعتقد أن 1000 دولار أمريكي سعر مناسب للمتر المربع بهذه الشريحة . هنا بكوالالمبور تباع الأرض بالقدم المربع وليس بالمتر ويصل سعر القدم لأكثر من 120 دولار أمريكي بينما في دبي يصل سعر القدم إلى أكثر من 200 دولار أمريكي . وذلك لأن معظم تلك الأراضي ستباع للأجانب أصحاب الشركات العالمية ونسبة بسيطة سيتملكها المصريين بمساعدة قروض تقدم لهم من بنك الإسكندر الأكبر . ولكون أن هذه الشركة ستكون أكبر مصدر للدخل العملة الصعبة فلهذا يجب أن تكون مملوكة ملكية كاملة لبنك الإسكندر الأكبر والبنوك المصرية الأخرى.

3- ينشأ بنك الإسكندر الأكبر شركة مشاركة مع الجمعية العامة لتسويق البترول المصري ومع شركة بتروناس الماليزية كطرف ثالث . وذلك بغرض تصدير الغاز الطبيعي المصري لماليزيا . ويكون من نشاط هذه الشركة النشاطات الآتية:

* تقوم شركة بتروناس الماليزية ( المستوردة للغاز الطبيعي المصري ) بسداد قيمة فاتورة أعمال الشركات الماليزية للحفريات العاملة بساحل الإسكندرية على أن يتم الدفع بالدولار الماليزي وليس الأمريكي. وذلك بعد موافقة إدارة شركة الإسكندر الأكبر لأراضى البحر على قيمة المستخلص المقدم من مجموعة الشركات الماليزية للحفريات... وبهذا أكون قد وفرت مبالغ باهظة من العملة الصعبة على الطرفين... وتأسيس هذه الشركة والموافقة على نشاطاتها يحتاج قرار سياسي من حكومة الطرفين ... بالنسبة لماليزيا فأنا أضمن موافقة رئيس الوزراء الماليزي على هذا المبدأ وذلك لكون ماليزيا مستورد دائم للبترول والغاز الطبيعي العربي وتدفع قيمته بالدولار الأمريكي. كما أن مبدأ المقايضة بالبضائع هو مبدأ مشهور في العلاقات التجارية بين الدول الأسيوية.. وأمر تشجع عليه الحكومة الماليزية كنوع من دعم التعاون بين مجموعة الــ G15 .. وأيضا التعاون بين South to South

* كما أنه من الممكن أن تقوم هذه الشركة بسداد فاتورة زيت النخيل الذي تستورده الحكومة المصرية من ماليزيا سنويا بمبلغ يزيد عن 100.0 مليون دولار أمريكي.

4- موافقة الحكومة المصرية على تأسيس الشركة المصرية الماليزية للبترول سيزيد من الفاعليات الاقتصادية بين ماليزيا ودول آسين ومصر وهذا يمكن تتويجه بإنشاء الشركة المصرية الماليزية لتصنيع العربة الماليزية ( الغزالة ) وذلك تحت بند استثمارات بنك الإسكندر الأكبر . مع ملاحظة أنه قد تم الاتفاق على تصنيع هذه العربة بين مصر وماليزيا خلال زيارة رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور الجنزورى لماليزيا عام 1997 ثم تم مناقشتها مرة أخرى خلال المحادثات الثنائية بين الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الماليزي الدكتور محاضير محمد.

لذا فإنني أقتر ح أن يتم تأسيس شركة مصرية ماليزية برأسمال قدره 100 مليون جنيه مصري للبدا في هذا المشروع الاقتصادي الممتاز والذي سينعش حركة الفاعليات الاقتصادية للصناعات الوسيطة . حيث من المفترض تصنيع كامل أجزاء العربة بمصر باستثناء الماتور . . وبذلك تمتلك مصر أول عربية قومية مصنعة بنسبة 75% داخل أراضيها .

5- زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا سيسهل على شركتي بمطالبة الحكومة الماليزية بمنح محافظة الإسكندرية بعض التسهيلات الإئتمانية بغرض السماح للمحافظة باستيراد زيت النخيل من ماليزيا والدفع بعد فترة تزيد عن ثلاثة أشهر وتقل عن عام وبذلك يمكن للمحافظة بتأسيس شركة ( لتصدير زيت النخيل ) للزيوت الطعام ومستخلصاته تحت بند استثمارات بنك الإسكندر الأكبر والحصول على كميات ضخمة من زيت النخيل للتكرير والتسويق بمصر وللسوق الأفريقي والعربي بحيث تصبح الإسكندرية بوابة تسويق زيت النخيل للسوق الإفريقي ... مع ملاحظة أن معظم دول العالم الثالث تستورد هذا الزيت بمبالغ ضخمة جدا.

[ماجد]

6- امتلاك مصر للشريحة إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة يلزمه وجود وانتشار الكمبيوتر المصري . لذا فإنني أقترح أيضا أن يستثمر بنك الإسكندر الأكبر في تأسيس شركة إلكترونية مصرية – ماليزية يكون من نشاطها:

* تصنيع ( Mother Board) بغرض تصنيع الكمبيوتر المصري وبغرض التصدير أيضا.

* تصنيع أنبوبة الكاثود كأساس لصناعة المونيتر

* تصنيع القوالب البلاستيكية ( Plastic Mould ).

7- العالم العربي والسوق الأفريقي يستورد كميات ضخمة من الورق الأبيض وورق التصوير وورق الجرائد وأكياس الأسمنت من ماليزيا.. . وفى حالة الموافقة على الخطة التمولية المذكورة سيكون من السهل مطالبة الحكومة الماليزية بتأسيس شركة ورق مصرية ماليزية على أرض الإسكندرية لتغطية احتياجات السوق العربي والإفريقي وهذا يتم تحت بند استثمارات بنك الإسكندر الأكبر.

8- الوجود الماليزي والسنغافورى بمصر سيسهل نقل تكنولوجيا صناعة لعب الأطفال إلكترونية من بلدان جنوب شرق آسيا إلى الإسكندرية.. . ويمكن ضخ بعض الاستثمارات من بنك الإسكندر الأكبر داخل هذه الصناعة وإنشاء ( الشركة المصرية للعب الأطفال ) لتكون نواة للصناعات الإلكترونية بالإسكندرية وتساعد على تحرير عقلية العامل المصري و تحفيزه على الابتكار.. تماما مثلما هو حادث مع العامل الصيني أو العامل من هونج كونج واللذان يعتبرا أكبر مصدري لعب أطفال في العالم بعد الولايات المتحدة . هذا بالإضافة إلى أن تكون هذه الشركة من الضخامة التي تمكنها من التواجد في السوق العالمي منافسة قرينتها الصينية رديئة الجودة وقرينتها الأوربية غالية الثمن . فالعمل بين هذان الحدان سيكسب تلك الشركة أسواق كبيرة بالشرق والغرب . كما أنها من نوعية الصناعة الوسيطة ذات الأيدي العاملة المكثفة والتي يجب أن تشجع اليوم بكامل مصر كوسيلة لحل أزمة البطالة .. وخلق سوق جديد لبضائع جديدة من مصر ..

بشكل عام .. هناك أكثر من عشر طرق لتوفير التمويل الخاص لبناء هذه المدينة .. ولكن ما اقتراحاته سابقا .. هو أفضل الطرق لتقليل مخاطرة ذهاب مكاسب هذه المدينة الجديدة للطرف الأجنبي .. فهنا أفكر كمواطن مصري تماما يهمه ثراء الشعب المصري قبل أن أفكر في مكسبي الشخصي والذي هو غالبا مرتبط بمصلحة الشركات والحكومة الماليزية ..

9- إنني أقترح على محافظة الإسكندرية بتأييد فكرة تأسيس بنك الإسكندر الأكبر بالطريقة المذكورة في اقتراحي السابق . ثم مطالبة وزارة المالية المصرية بالسماح للبنك ببيع سندات MATURE BOND) ) باسم البنك في بورصة نيورك أو طوكيو وذلك بقيمة 200 مليون $ ولمدة فترة دين ( MATURITY) 10 سنوات . مع ملاحظة أن وفقا لتقيم مؤسسة Standard & Poor وكذلك منظمة Moody فإن تقيم القطاع البنكى لمصري اليوم يقف بين BB & BBBوهذا للفترة بين عامي 2001 و 2002 وهذا يعني ضمنيا أننا نستطيع بيع تلك السندات بقيمة فائدة لا تزيد عن 5% وبمستوى يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة فوق مستوى الدولار الأمريكي وهذا بحد ذاته ميزة رائعة.. . وأعتقد أن سوق طوكيو اليوم يشجع تلك العمليات وفي حالة إشراك إحدى الشركات اليابانية في المشروع وهذا أمر لابد منه فإنني أؤكد لسعادتكم بأن هذا المبلغ يعتبر تافه جدا ومشاركة شريك ياباني في هذا المشروع سيجعل أي بنك ياباني يرحب بشراء تلك الأسهم وربما بامتيازات أفضل مما ذكرت وذلك لان اليابان في الوقت الحالي تشجع جدا الاقتراض الدولي من بنوكها بشرط أن يكون القرض مكون تماما من الين الياباني. ونحن كدولة مقترضه لن يؤثر هذا الأمر علينا سواء كان القرض بالدولار الأمريكي أو الين الياباني.

تم تعديل 17 ديسمبر 2004 بواسطة ماجد

[ماجد]

نظرا لأن عمق قاع البحر يختلف من منطقة لأخري . فلابد من تقسيم كامل المساحة إلي ثلاث مناطق رئيسية: -

- المنطقة الأولي – تبدأ من نقطة بداية خليج أبي قير وحتى الطابية الحمراء وتصل مساحتها إلي حوالي 40 كيلو متر مربع وبعمق متوسط يصل إلي 7 متر . ولكون أن منسوب الردم هو +4 فهذا يعني قطع 11 متر من عمق القاع .

-

وبذلك يصل حجم الردم المطلوب = 40 * 1000000 * 11 = 440000000 متر مكعب من الرمال

تكاليف قطع وفرش المتر المكعب من هذا العمق = 20 جنيه مصري

- تكاليف ردم المساحة الأولي = 440000000 * 20 = 8,800,000,000.00 جنيه مصري = 2.59 مليار دولار أمريكي.

- تكاليف الحماية لحائط ساند أو أي نوع أخر من الحماية تعادل = 25 % من تكاليف الردم أي 0.65 مليار دولار أمريكي .

- إجمالي تكاليف الردم والحماية لمساحة 40 كيلو متر مربع = 3.24 مليار دولار أمريكي

- بافتراض أن مساحة البناء تعادل 75% من مساحة الأرض والباقي يستخدم كطرق وخدمات عامة

- لذا فمساحة الأراضي المباعة ستصل إلي 40 * 75% = 30.00كيلو متر مربع

- لذا فتكاليف ردم وحماية الكيلو المربع بهذه المنطقة = 3.24 مليار دولار أمريكي / 30 = 108.00 مليون دولار أمريكي أي حوالي 367.00 مليون جنيه مصري

- لذا فإن تكاليف ردم وحماية المتر المربع = 108.00 مليون $ / مليون متر مربع = 108 دولار أمريكي

- بينما سعر بيع المتر المربع بهذه المنطقة يمكن بيعه بسعر لايقل عن 500 دولار أمريكي.

- متوقع ربح في هذه المنطقة يعادل قرابة 400.00 $ لكل متر مربع .

- كامل الدخل من هذه المنطقة = 30 كيلو مربع * مليون متر * 500.00 $ = 15.0 مليار دولار أمريكي.

- المنطقة الثانية – تبدأ من نقطة جزيرة ميامي وحتى بداية خليج أبي قير وتصل مساحتها إلي حوالي 30.0 كيلو متر مربع وبعمق متوسط يصل إلي 10متر . ولكون أن منسوب الردم هو +4 فهذا يعني قطع 14 متر من عمق القاع .

- وبذلك يصل حجم الردم المطلوب = 30 * 1000000 * 14 = 420,000,000.00 متر مكعب من الرمال

- تكاليف قطع وفرش المتر المكعب من هذا العمق = 25جنيه مصري

- تكاليف ردم المساحة الثانية = 420 مليون متر مكعب * 25 = 10,50 مليار جنيه مصري = 3.08 مليار دولار أمريكي.

- تكاليف الحماية تقدر بحوالي 50% من تكاليف الردم وذلك بسبب عمق المياه أي تعادل 1.5 مليار دولار أمريكي.

- إجمالي تكاليف الردم والحماية لمساحة 30 كيلو متر مربع = 4.58 مليار دولار أمريكي

- بإفتراض أن مساحة البناء تعادل 75% من مساحة الأرض والباقي يستخدم كطرق وخدمات عامة

- لذا فمساحة الأراضي المباعة ستصل إلي 30 * 75% = 22.5 كيلو متر مربع

- لذا فتكاليف ردم وحماية الكيلو المربع بهذه المنطقة = 4.58 مليار دولار أمريكي / 22.5 = 203.0 مليون دولار أمريكي أي حوالي 692.0 مليون جنيه مصري

- لذا فإن تكاليف ردم وحماية المتر المربع = 203.0 مليون $ / مليون متر مربع = 203.0 دولار أمريكي

- بينما سعر بيع المتر المربع بهذه المنطقة يمكن بيعه بسعر لايقل عن 800.0 دولار أمريكي.

- متوقع ربح في هذه المنطقة يعادل قرابة 600.00 دولار أمريكي / متر مربع.

- كامل الدخل من هذه المنطقة = 22.5 كيلو مربع * مليون متر *800.00 $ = 18.00 مليار دولار أمريكي.

- المنطقة الثالثة – تبدأ من نقطة من رأس التين وحتي جزيرة ميامي وتصل مساحتها إلي حوالي 30.0 كيلو متر مربع وبعمق متوسط يصل إلي 15متر . ولكون أن منسوب الردم هو +4 فهذا يعني قطع 19 متر من عمق القاع .

- وبذلك يصل حجم الردم المطلوب = 30 * 1000000 * 19 = 570,000,000.00 متر مكعب من الرمال

- تكاليف قطع وفرش المتر المكعب من هذا العمق =35 جنيه مصري

- تكاليف ردم المساحة الثالثة = 570 مليون متر مكعب * 35 = 119.95مليار جنيه مصري =5.867 مليار دولار أمريكي.

- تكاليف الحماية تقدر بحوالي 60% من تكاليف الردم وذلك بسبب عمق المياه أي تعادل3.52 مليار دولار أمريكي .

- إجمالي تكاليف الردم والحماية لمساحة 30 كيلو متر مربع = 9.387 مليار دولار أمريكي

- بافتراض أن مساحة البناء تعادل 75% من مساحة الأرض والباقي يستخدم كطرق وخدمات عامة

- لذا فمساحة الأراضي المباعة ستصل إلي 30 * 75% = 22.5 كيلو متر مربع

- لذا فتكاليف ردم وحماية الكيلو المربع بهذه المنطقة = 9.387 مليار دولار أمريكي / 22.5 = 417.0 مليون دولار أمريكي أي حوالي 1418.0مليون جنيه مصري

- لذا فإن تكاليف ردم وحماية المتر المربع = 417.0 مليون $ / مليون متر مربع = 417.0 دولار أمريكي

- بينما سعر بيع المتر المربع بهذه المنطقة يمكن بيعه بسعر لايقل عن 1200.0 دولار أمريكي.

- متوقع ربح في هذه المنطقة يعادل قرابة 783.0 دولار أمريكي / متر مربع.

- كامل الدخل من هذه المنطقة = 22.5 كيلو مربع * مليون متر *1200.0 $ = 27.0 مليار دولار أمريكي.

إجمالي التكاليف لكامل المشروع =3.24 + 4.58 + 9.387 = 17.21 مليار دولار أمريكي

إجمالي البيع = 15.0+18.0+27.0 = 60.0 مليار دولار أمريكي

الربح المقترح = 60.0 – 17.21 = 42.8 مليار دولار أمريكي

وهذا هو كنز الإسكندر الأكبر الذي ينتظر أحد من أبناءه أن ينقب عليه ويرفع رمال أخفته لمدة 2350 عام

[ماجد]

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس محمد حسني مبارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: سرقة مستقبل مصر الاقتصادي

التاريخ: 15 يونيو 2002

إلحاقا للرسالة السابقة . أود أن أضيف عدد من النقاط حول فكرة مشروعي لبناء مدينة اقتصادية علي ساحل الإسكندرية. فكما جاء في تقرير سعادتكم المنشور بجريدة الأهرام يوم 13 يناير. تبين أن الاتجاه العام للسعادة المحافظ وأساتذة كلية هندسة الإسكندرية أن فكرتي غير قابلة للتنفيذ. ولكون سيادتهم من كبار القوم ذات الكلمة المسموعة تاهت حقيقة فكرتي الاقتصادية بين الألقاب المبجلة والمناصب الرفيعة صاحبة الوصايا علي مستقبل الشعب المصري. فعند لقائي مع سعادة محافظ الإسكندرية في شهر يونيو 1999 بناء علي دعوة من سعادته لمقابلته. كنت أتوقع أن هناك طفرة وطنية في ضمير المسؤولين بمحافظة الإسكندرية لإحياء تلك المدينة . وأنهم منفتحون علي العصر الجديد ومتطلباته المعقدة. إلا أن رفض فكرتي من خلال لقاء دام ربع ساعة مع سعادة المحافظ ونصف ساعة مع عميد هندسة الإسكندرية .جعلني أتعجب من سرعة رفضهم لمشروع أفكر فيه نظريا وعمليا كمتخصص منذ سبع سنوات. لذا لم يكن رفضهم لفكرتي انتقاصا من الفكرة ذاتها بل قصورا في رؤية المستقبل من قبل سعادتهم. وغادرت الإسكندرية حينذاك بخيبة أمل لضعف قدرتي علي تغيير أسلوب أخذ القرار بالنسبة للسادة الكبار والذين يتخذون قراراتهم وكأنها وحي من السماء لا يتيه الباطل من بين يديهم أو من خلفهم. . وخاصة أن الجانب الأخر صاحب المشروع ليس أكثر من مهندس مصري مهاجر ليس من نسل ديلسبس و لا وزن له داخل ماكينة صنع القرارات في مصر وليس صاحب اتصالات رفيعة المستوي يمكنها مراجعة قرار السادة الكبار. وجاءت زيارتي الثانية لمصر الشهر في يونيو 2000 بعد أن تبين لي أن السادة المسؤولين يحاولون إخفاء الشمس الشارقة من ثنايا مشروعي بوضع نظارة من الجهل أو التجاهل علي أعينهم . ولقد تأكد لي صدق انطباعي بعد زيارة رئيس وزراء دولة لبنان السيد رفيق الحريري ورجل الأعمال الشهير لدولة ماليزيا خلال شهر إبريل 2000 ومرة أخر في مايو 2002 لطلب مساعدة رئيس وزراء ماليزيا والحكومة الماليزية في تنفيذ فكرة المشروع الذي نشرته سعادتكم في جريدة الأهرام علي ساحل مدينة بيروت.

[ماجد]

فاقتناع رجل أعمل شهير مثل الحريري بفكرة مشروعي والسعي علي إقامتها في بيروت بمساعدة ماليزيا تؤكد أن هناك قصور في بعد نظر السادة صانعي القرار بالإسكندرية. وأن رفضهم لفكرة مشروعي ليس أكثر من عدم قدرة علي فهم المتغيرات الحالية للاقتصاد العالمي. ولهذا كررت زياراتي لمصر كمحاولة أخير لإقناع السادة الكبار بجامعة الإسكندرية والمحافظة. فعلي جانب جامعة الإسكندرية تقابلت مع عدد من الأساتذة بقسم الهندسة المدني ومنهم الدكتور محمود حسني والذي أبلغني بأن ما صرح به رئيس الجامعة خلال لقائه مع سعادتكم في تحقيق الأهرام بأن قسم الهندسة المدني قد رفض الفكرة ورفع ثلاثة تقرير تعيب فكرة مشروعي . أبلغني بأن القسم لم يناقش هذا الأمر بتاتا العام الماضي وأن حضوري لقاءه في ذات اليوم هو أول صلة للقسم بفكرة المشروع . وأن ما قاله الدكتور عبيدو لا يمثل غير رأيه الشخصي وليس رأي القسم . لكونه اليوم أستاذ زائر ليس من حقه التحدث بسم القسم. ووعدني سعادته بعرض الأمر علي جميع أساتذة القسم لمناقشة. بعد لقائي مع الدكتور محمود حسني تقابلت بالصدفة مع الدكتور إبراهيم عبيدو حيث ناقشنا الفكرة لأكثر من ساعة بمكتبه . وانتهينا علي أن من حقي الدفاع عن فكرتي ومن حق سعادته معارضتي علي كامل الخط.

حاولت بعد ذلك مقابلة محافظة الإسكندرية من خلال مكتبه وأيضا من خلال أحد مستشاريه الهندسيين ذات الصلة القريبة من سعادته. وجاء الرد بأن المحافظ مشغول جدا وليس لديه وقت لمقابلتي خلا فترة إقامتي بالإسكندرية.. هذا على الرغم من نزولي مخصوص بناء على ميعاد محدد معه من قبل سكرتيرته .... توجهت بعد ذلك لمناقشة الفكرة مع عدد من رجال الأعمال السكندريين أعضاء مركز تنمية الإسكندرية. وكان من حظي موافقة رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار علي مقابلتي كممثل عن مركز تنمية الإسكندرية . ومن خلال اللقاء فوجئت بسعادته يبلغني أن المحافظة قد وافقت علي فكرة مشروعي بعد إجراء بعض التعديلات علي الفكرة. حيث وافقت المحافظة من حيث المبدأ علي فكرة ردم البحر . علي أن يتم الردم علي شكل جزر منفصلة تستغل كليا لأغراض سياحية ترفهيه وليس لغرض اقتصادي كما جاء في دراستي للمحافظة منذ عامين ونصف. وأنه من المنتظر حضور عدد من شركات الفنادق العالمية للاستثمار في عملية الردم من خلال مفهوم قانون (B. O. T ) . أي أن شركة الفنادق سوف تتولى الصرف علي عملية ردم الجزر ومصاريف بناء فنادق عالمية عليها. ومن أجل هذا فلقد حصلت المحافظة علي تمويل قدره 800 الف دولار أمريكي من سفارة هولندا تحت بند برنامج المعونة الدولية العلمية وذلك للصرف علي ما يسمي دراسة ما قبل دراسة الجدوى. ولقد بدأت شركة هولندية بإسم ( Ballest Nadum) منذ قرابة ثلاثة أشهر بإجراء الدراسة الطوبغرافية لغرض السياحي وليس الاقتصادي. هنا تنتهي رحلتي مع السادة المسؤولين بالإسكندرية . ولكن قبل أن أنهي حديثي مع سعادتكم أود أن أسلط اضوء علي عدة نقاط هامة.

أولا: أسلوب المحافظة في رفض فكرتي الاقتصادية وقبول السياحية جاء من منطلق فكر شخص واحد وهو محافظ الإسكندرية. فهل من الحق أن يتم تحديد مستقبل شعب الإسكندرية الحالي والقادم بقرار فرد مهما كان منصبه. فهناك العديدون الذين يريدونها اقتصادية .

[ماجد]

ثانيا: قبول المحافظ لعملية الردم لأغراض سياحية جاء بقرار ذاتي دون استشارة الجامعة كما حدث مع مشروعي . فكلية الهندسة وسعادة الدكتور عبيدو ليسوا علي دراية بما يحدث علي الساحل من قبل الشركة الهولندية.

ثالثا: تحويل فكرتي من اقتصادية لسياحية قرار خاطئ بنسبة 10000 % . فالإسكندرية ليس بها مقومات سياحية ترفهيه مثل الموجودة بالقاهرة أو الأقصر أو الدار البيضاء أو بيروت حتى يقام بها منتجعات علي جذر داخل البحر. ولكن من الممكن أن تتحول لمركز سياحي للرجال الأعمال مثلما حادث مع دبي وسنغافورة. فسياحة رجال الأعمال من خلال وجود الشريحة الاقتصادية إلكترونية سيكون أكثر ربحا من السياحة الترفيهية.

رابعا: تلك المنتجعات سوف تقام بمبدأ التخصيص حيث يحق للمالك الأمريكي تملك المنتجع والأرض لفترة من الزمن قد تصل لــ 99 عام. وبعدها ينتقل ملكية المنتجع لحكومة مصر. وسؤالي هنا كيف سيجذب المستثمر الأجنبي صاحب المنتجع السواح الأجانب لزيارة الإسكندرية والإقامة بها خلال فترة الشتاء والخريف. حيث يغضب البحر ويثور وتنخفض درجات الحرارة . وتختفي الشمس الذي جاء من أجلها السائح للإسكندرية. لذا فليس أمام هذا المستثمر غير تبني بعض النشاطات السياحية التي من خلالها يمكنه استعادة جزء من استثماراته خلال فترة الخريف والشتاء . وهنا لن يجد غير نشاط كازينوهات القمار وملاحقتها من تجارة الرقيق الأبيض وتدريجيا يتحول المنتجع البعيد عن الأرض الأم لمحطة ترانزيت لتجار المخدرات العالميين.. مثلما حادث في هونج كونج ومكاوي بالقرب من الصين. وطبعا هذا النشاط سوف يجد أتأيد العالمي من قبل رجال الأعمال الدوليين والذي يهمهم تغيير مصر من الداخل اجتماعيا بحيث يضربها البانجوا بالداخل وما تبقي من أموالها يصرف علي موائد القمار بالكازينوا العالمي.

خامسا: ماذا تتوقع من فرص عمل للمصريين بتلك المنتجعات الدولية القريبة من شاطئ الإسكندرية. لن يكون حالهم أفضل من أقرانهم العاملين بالمنتجعات الاستثمارية علي ساحل البحر الأحمر وفي سيناء.

سادسا: في مشروعي الاقتصادي السابق قدمت قرابة 43 مليار دولار أمريكي مكسب للحكومة المصرية كفرق بين تكاليف الردم وسعر بيع الأراضي. فهل في المشروع السياحي سيدخل لمصر أي شئ. بالطبع لأ. فمصر ستقف موقف مستجدي الاستثمار وليس بائعة للأرض مثل موقفها في مشروعي السابق.

سابعا: حضور أصحاب الفنادق العالمية الأجانب لمصر لبناء تلك المنتجعات بأموالهم وذلك بدعوة من رجل الأعمال X or Y or Z سيجعل من صاحب الدعوة المصري شريك بالمجهود للمستثمر الأجنبي . حيث سيتولى رجل الأعمال هذا من خلال شبكة اتصالاته تجهيز القوانين والتشريعات التي ترضي صاحب السعادة المستثمر الأجنبي وتحافظ علي مصلحته لأقصي حد علي حساب الجانب المصري. وأمثله هذا موجود في تاريخنا مئات المرات. وبذلك تتحول القيمة الاقتصادية للرمال قاع البحر بالإسكندرية من كنز كان من المفترض توريثه لأبناء الإسكندرية إلي تكية بهلوان ورثها عدد محدود من كبار رجال الأعمال في الإسكندرية بقانون وضع اليد. وغفلة أبنائها . فالأسف الشديد لا يوجد في الإسكندرية اليوم من يمكنه تخيل القيمة الاقتصادية لتلك الرمال غيري أنا. وأنا فقط لكوني منخرط في هذا المجال من أكثر من تسع سنوات. وأعلم أسراره بشكل دقيق.

إن ما يحدث اليوم بالإسكندرية جريمة تاريخية في حق شعب مصر بالكامل. فكنز الإسكندر الأكبر يسرق أمام أعين أبناء الإسكندرية . وللأسف فهي جريمة لا تخضع لقانون الجنائي المصري فجسد الجريمة مدفون علي عمق 15 متر تحت سطح البحر . وأهالي الإسكندرية اليوم يتعاملون مع رمال قاع البحر مثلما تعامل العرب الأوائل مع أول بئر بترول فجر من تلقاء نفسه بأرض الحجاز حيث كانوا يعتبرونه نوع من سؤ الحظ وقذارة يجب دفنها وردم البئر بالكامل أو مغادرة المنطقة. نفس المنطق ونفس العقلية تكرر اليوم في الإسكندرية. فالشرارة الوحيدة التي يمكنها توليد طاقة وخير من تلك الرمال لصالح مصر . تتواجد اليوم علي بعد 11 آلف كيلو متر من الإسكندرية تنتظر رحمة الله بشعب مصر ليفتح أعينهم علي ما يدور خلف ظهرهم. لعل وعسي يريد الله بهذا الشعب وهذه البلد خير .

وأنهي رسالتي مع سعادتكم بتجديد بثقتي في مساعيكم المخلصة لتحقيق هذا الحلم معي من أجل مصر وشعب الإسكندرية .. فمستقبل مصر تجاريا كامن داخل تلك اللؤلؤة المسماة المدينه الألكترونيه

[ماجد]

المشاكل المتوقعة لهذا المشروع

من المنتظر وجود بعض المعارضة من عدد من ساكني الشاطئ والذين يتخوفون من ضياع القيمة الاقتصادية لمنازلهم وكذلك لاختفاء البحر عن المنظر الجمالي الطبيعي أمام عمارتهم. ولهؤلاء أقول بأن القيمة الاقتصادية للعمارات الواقعة علي ساحل الإسكندرية لن تنخفض بل ستزيد أضعاف المرات . فبدلا من وقوع عمارتك اليوم علي ساحل بحر لا يستغل إلا خلال ثلاثة أشهر صيف في العام . فإن هذا المشروع سوف ينقل عمارتك لتقع في منطقة اقتصادية أكثر أهمية من دبي وهونج كونج . فمن حيث القيمة السعرية لتلك العمائر الواقعة اليوم علي الساحل فلن تهتز بل ستتضاعف عدة مرات. كما أن نسبة إشعالها ستزيد وقد تصل إلي 100% طيلة العام بعد تشغيل كامل المنطقة . وأن طبيعة السواح الذين سيشغلون تلك الشقق سيدفعون عملات حرة لأنهم جميعا أجانب سواء عاملين بتلك المنطقة أو زبائن من أفريقيا أو الشرق الأوسط. ثاني المشاكل المتوقعة. هي محاولة البعض بعرقلة هذا المشروع بحجة أن يمكن إقامته في الصحراء . ولهم أقول بأنه ومنذ بداية سياسة الانفتاح بمصر والصحراء موجودة أمامهم فلماذا لم يتجراء أحد من كبار رجال الأعمال المصريين علي دعوة شركات أجنبية كبري لإقامة إدارات لها في الصحراء؟ فطبيعة الشركات والبنوك التي ستدعي لفتح فروع لها بتلك المدينة هي إدارات كبري وليس مصانع إنتاج ويحتاجون للإقامة و العمل في منطقة تتمتع بالجمال والخدمات والمناخ المعتدل . وأن تكون قريبة من مركز المدينة حيث المدارس الأجنبية لالتحاق أولادهم وكذلك الأسواق والأماكن الترفيهية وأماكن الخدمات والمناخ المعتدل. وكل هذا لا يتوافر في الصحراء. لذا لابد من أخذ العامل الاجتماعي للمستثمر الأجنبي في الاعتبار قبل اقتراح نقل المشروع للصحراء. هذا بالإضافة أن نقل هذا المشروع للصحراء سيتطلب استثمارات ضخمة لبناء البنية الأساسية لتجهيز الصحراء. بينما في مشروعي هذا فإن تكاليف البنية الأساسية المتقدمة جدا ستقتطع من إجمالي المكاسب الكلية والتي تبلغ قرابة 43 مليار دولار أمريكي. كما أن في الصحراء لن يمكني بيع الأرض بأسعار مرتفعة مثلما هو متوقع مع أراضي تلك المدينة الجديدة. ثالث المشاكل هو اقتراح البعض بنقل المشروع للساحل الشمالي . ولهم أقول بأن قيمة الأرض في الساحل الشمالي نسبيا رخيصة . بينما تكاليف الردم في هذا الساحل تزيد أضعاف تكاليف الردم بالمنطقة المذكورة سابقا والسبب هو أن أعماق الساحل الشمالي كبيرة جدا ولا يصلح لها ماكينات القطع التقليدية ويلزمها ماكينات نادرة نسبيا وهذا ما سيجعل تكاليف الردم غالية جدا وقد تصل أكثر من سعر بيع الأرض. والمستثمر في عملية الردم هنا سيضرر للاقتراض طويل الأمد لسد الفجوة بين سعر البيع وسعر الردم . كما أن تخليق مساحات مجانية لخدمة الشعب سيكون أمر مستحيل لارتفاع تكاليف ردم المتر المسطح. رابع المشاكل هي محاولة رئيس دولة لبنان السابق ورجل الأعمال الشهير رفيق الحريري في بناء مشروعي هذا علي الساحل اللبناني . فلقد قام سعادته بزيارة ماليزيا في شهر إبريل الماضي أي بعد ثلاثة أشهر من نشر فكرة مشروعي هذا بجريدة الأهرام وقدم عرض مشابه تماما لفكرة مشروعي هذا لسعادة رئيس وزراء ماليزيا. أملا في سحب الاستثمارات الماليزية والجنوب شرق آسيوية للبنان. ولقد وعد رئيس وزراء ماليزيا الدكتور محاضير محمد في دراسة المشروع وتشجيع الاستثمارات الماليزية والسنغافورية في لبنان في حالة الموافقة علي المشروع . وفي حالة تأخر مصر في أخذ القرار المناسب ستقوم لبنان ببناء الشريحة الاقتصادية الإلكترونية لخدمة الشرق الأوسط وعندئذ سيكون من الغير ممكن تقليدها . فلن نجد من يشتري أراضي شريحتنا. ما عن المكاسب المحتملة لهذا المشروع فإنه من المنتظر مع بداية المشروع وحضور عدد كبير من الشركات الشرق آسيوية أن يتم توظيف عدة آلاف من المواطنين الإسكندرانين سواء في الأعمال ذات الصلة المباشرة بعملية الردم أو بصناعات ذات صلة الغير مباشرة مثل شركات إنتاج الحديد الصلب والأسمنت ومعامل بيع الديزل وغيرها من شركات الإنتاج. وبعد الانتهاء من الردم وبيع تلك الأراضي للمستثمرين الأجانب . ستقوم شركات التعمير المصرية بتعمير كامل تلك المنطقة علي حساب أصحابها الآسيويين . ومن المؤكد أن النشاط المنتظر حدوثه في قطاع التعمير المصري سينتقل تدريجيا إلي باقي القطاعات مثل قطاع البنوك والخدمات والصناعة بكافة أنواعها . فمعظم المواد التي سوف تستخدم في تعمير تلك المدينة هي خامات مصرية . هذا علي المدى القصير . أما علي المدى البعيد فمن المنتظر بعد وصول كبري الشركات الآسيوية لتلك المدينة أن يزيد ذلك من نقط اللقاء الحضاري والثقافي والاقتصادي بين دولة مصر وتلك المنطقة وهذا بحد ذاته سوف يشجع الكثيرون من شرق آسيا واليابان وكوريا إلي الحضور وإلإستثمار في مصر ونقل تكنولوجيا متقدمة تساعد في رفع كفاءة العامل والمواطن المصري . بحيث يأتي اليوم الذي يستطيع المواطن المصري في الخروج من مصر متى شاء ليجد عمل مناسب له في أي من دول العالم وذلك بعد أن تتدرب جيدا علي التعامل مع النظم العالمية خلال وجودة بأي شركة من الشركات المقامة بالمدينة الألكترونيه . أي أن خريجي الجامعات المصرية سوف يتأقلمون مع التعامل العالمي من خلال تلك الشريحة الإلكترونية لتجهيز أنفسهم لخوض تجربة العالمية.

وبهذا ينتهي اقتراحي في كيفية استعادة الإسكندرية لمكانتها الاقتصادية عن طريق تحويلها لبوابة أفريقيا والشرق الأوسط.

مع وافر التقدير والاحترام

مقدمه لسعادتكم

مهندس / محمــــد أحمـــــــد حافــظ

ماجستير هندسة سواحل

دكتوراه هندسة التربة

[ماجد]

الحكومة الاسرائيلية توافق على تشييد جزيرة اصطناعية قبالة الساحل

القدس - اعطت الحكومة الاسرائيلية الضوء الاخضر لتشييد جزيرة اصطناعية بالقرب من الساحل المتوسطي سوف تستخدم لبناء شقق ومراكز تجارية حسب ما افادت الاذاعة الاسرائيلية العامة. وتم تبني المشروع بناء على اقتراح وزير البنى التحتية افي ايتام من الحزب الوطني الديني خلافا لرأي وزير البيئة تساحي هانغبي من حزب الليكود (يمين) بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بحسب الاذاعة.

ولم تحدد الاذاعة موقع هذه الجزيرة الاصطناعية. وافادت صحيفة "معاريف" ان هذه الجزيرة يفترض ان تبنى على بعد مئات الامتار من المنطقة الساحلية القريبة من تل ابيب على ان تضم مطارا دوليا جديدا

[ماجد]

الكلام هنا لصاحب الفكره

.........بالنسبة للسادة المسؤولين . فللأسف الشديد معظمهم يفهم تماما ما أقول وما أقترح .. وعند مناقشتي لهم بشكل شخصي وجد تفهم كامل لفكرة مشروعي ..ولكن للأسف .. فالسادة المسؤولين يرون أن الشعب المصري لم يصل لدرجة من الفهم والنضوج للتعامل مع مشروع بهذا الكيفية .. وطلبوا مني الإنتظار (( خمسين عاما )) حتى أجد من الشعب المصري المهارات المشابه للمهارات في سنغافورة لإدارة مشروع مثل هذا..

بصراحة كان ردهم .. كارثة .. بالنسبة لي .. ولم يكن أمامي غير إختياران.. إثنين لا ثالث لهم ..

الأول .. تغميض العين .. والمشاركة في مشاريع الجزر الهلالية السياحية والتهليل لها ..وبهذا أستفيد وأفيد ..

والثاني .. الدفاع عن فكرتي الاقتصادية .. والعوم ضد التيار .. وفي هذه الحالة ..سأقف وحدي كالعادة .

وبشكل طبيعي .. وجدت نفسي مع الإختيار الثاني ..

فتحويل فكرتي من اقتصادية لسياحية على يد المسؤولين .. ستجعل من الإسكندرية أكبر وكر للقمار والدعارة بحوض البحر المتوسط .. وهذا أمر لن أوافق عليه .. وسأظل أرفضه .. وأهاجمه .. بالفعل .. بالقول .. بالقلم ..

لا أكذب عليك اليوم .. إذا قلت .. أنني أتمني من السادة المسؤولين أن يتركوا الساحل على حالته كما هي .. وينسوا فكرة مشروعي تماما مقابل عدم تنفيذ فكرتهم السياحية ..

ربما يأتي اليوم الذي تتضح فيه الصورة أكثر للشباب المصري . وعندئذ سيختار الأفضل للإسكندرية .. مشروعي الاقتصادي أم.. جزر القمار والدعارة للسادة المسؤولين .

..................

بالنسبة لبنك التنمية الإسلامي بجدة .. لقد تحدثت مع مدير البنك هنا في ماليزيا .. وشرحت له الفكرة .. وأقتنع الرجل بشكل كبير .. ولكن للأسف كانت إجابته ..أن البنك الإسلامي لا يمكنه الإستثمار في مشروع يفرضه على الحكومة المصرية .. وطلب منى أولا إقناع الحكومة المصرية ثم جعل الحكومة المصرية تطلب من بنك التنمية الإسلامي أن يدرس المشروع ويساهم فيه.

هناك نقطة هامة جدا .. توضح كيف أن الوقت قد أضاع خير كثيرا على مصر وشعب الإسكندرية ..

لقد بدأت أخاطب الحكومة المصرية منذ بداية عام 1998 أي منذ قرابة 6 سنوات مضت .. وكان لإقتراحي يرتكز على زيادة التعاون بين الجمعية العامة للبترول وشركة بتروناس لتكرير البترول الماليزي والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات البترولية على مستوي العالم .. وكانت خطتي هو جذب أستثمارات شركة بتروناس للمصر بحيث تكون بتروناس مستهلكة أساسية للغاز الطبيعي .. وأبلغت بهذا قيادات بتروناس منذ عام 1998 .. أي أنني أريد منهم أن يكونوا مستهلكين دائمين على المدي البعيد للغاز الطبيعي المصري وأضمن زبون دائم للغاز الطبيعي المصري ..

إلاأنه وللأسف منذ لفت أنظار شركة بتروناس للغاز الطبيعي بمصر .. وإنتظار الشركة لسنوات طويلة دون تحقيق أي هدف في هذا الأمر عن طريق مشروع المدينة الألكترونيه .. جعلها تيأس من فكرتي .. والدخول للسوق المصري على شكل مستثمر في مجال الغاز الطبيعي المصري .. وصارت شركة بتروناس اليوم هي صاحبة أكبر إستثمار (( فردي )) على أرض مصر .. حيث أستثمرت قرابة 2 مليار دولار أمريكي في مشروع تسيل الغاز الطبيعي بمنطقة إدكوا وذلك لتصديره لأسواق جنوب شرق آسيا .. بينما فكرتي كانت ستجعل نسبة إستفادة مصر من ثروتها بالغاز الطبيعي أكبر بكثير من الوضعية الحالية ..

فهناك فرق كبير من أن تكون بتروناس مشتري دائم ومستمر للغاز الطبيعي المصري .. وبين أن تكون بتروناس هي صاحبة خطوط إنتاج الغز الطبيعي في مصر .. وتبيع الغاز الطبيعي المصري تحت إسمها ..مقابل دفع نسبة مشاركة بسيطة للحكومة المصرية ..

وهكذا خسرت مصر .. فرصة اقتصادية ذهبية لا تعوض

تم تعديل 17 ديسمبر 2004 بواسطة ماجد

[ماجد]

أخوانى ...

ما قمت بالتعديل فيه هو اسم المدينه الألكترونيه المقترح . و صاحب الفكره يقترح تسميتها مدينة بيل جيتس كنوع من تكريم الرجل و كنوع من اظهار الشريحه بمظهر النجاح و التقدم .

و مع كل احترامى للمبررات الى ساقها فى هذا المجال فلم اقتنع اطلاقا بهذا الأسم , الا اننى فى نفس الوقت لا اوافق على تسميتها باسم ايا من زعمائنا أو مثل هذه الأفكار المضحكه و المبكيه فى نفس الوقت .

[sos]

الاستاذ/ماجد........اعتقد ان اغلب من فى المحاورات...يعرف المهندس /محمد حافظ....

فقد كان عضو فى المحاورات....تحت اسم EGYPT5...وجدت ان هذه ربما تكون معلومة مفيدة.....

[METALLICA]

فكرة مشروع هائلة بالفعل . . . . . وأتمنى أن ترى النور