إبتسم اليوم 29 فبراير 2008 م - سنة كبيسة - وضرائب متلاحقة للمصريين - وغلاء معيشة ... !!!

[kokomen]

 أولا تهنئة  لكل من يأتي يوم ميلاده كل أربع سنوات أي  يوم 29 فبراير  2008 م  فهو يوفر مصاريف الإحتفالات  في مناسبة عيد ميلاده .. ولكنه لن يتلقى هدايا إلا كل 4 سنوات :lol:

وفي هذا اليوم الكبيس يطل علينا وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ... ليصمم وبقوة على تطبيق

قانون الضرائب العقارية في الدورة البرلمانية الحالية .. وطبعا سوف يمرر القانون بسرعة الصاروخ طالما

هو في صالح الحكومة وليس المواطن ... وسوف نتريث قليلا لنرى ذلك قريبا

عفوا يا وزير المالية ... كفانا ضرائب الآن مع غلاء المعيشة الفاحش الذي أجهد ميسوري الحال قبل الفقراء

رفقا  بهذا الشعب أيها الوزراء .... تريثوا قليلا  حتى نستطيع أن نتنفس

 

وزير المالية: أنا مصمم علي تمرير «الضريبة العقارية» في الدورة البرلمانية الحالية رغم الضغوط العنيفة

كتب محسن عبدالرازق ٢٩/٢/٢٠٠٨

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والتأمينات، أنه يواجه ضغوطا عنيفة، بسبب مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، لم يتعرض لها من قبل، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: رغم الضغوط أنا مصمم علي تمرير مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلسي الشعب والشوري، لتحقيق التوازن الكامل بين متطلبات المجتمع الضريبي والإصلاح المالي.

وأكد الوزير أنه تمت «هلهلة» المشروع المقترح للضرائب العقارية ليظهر بصورة أخري، مشيرا إلي إمكانية خفض سعر الضريبة المقترح ضمن المشروع وهي ١٤% من القيمة الإيجارية للعقار، حتي يمكن تمريره وعدم تعطيله.

واتهم الوزير كبار رجال الأعمال بالتناقض، وقال إنهم انتقلوا من التأييد الشديد لقانون الضرائب علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إلي المعارضة العنيفة لمشروع قانون الضريبة العقارية، علي الرغم من أن العبء المالي لها سيكون محدودا للغاية.

جاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مجموعة من كبار المستثمرين العقاريين وزير المالية بتعديل قانون المناقصات والمزايدات لتقصير مدة تسوية المستحقات، وإعادة النظر في بنود التعاقد، لتفادي تأثير الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء علي شركات المقاولات والإسكان.

وأكدوا استعدادهم لتأييد مشروع الضرائب العقارية، حال تعديل قانون المناقصات والمزايدات، شريطة الالتزام بعبء ضريبي في حدود ٣ في الألف من قيمة العقار.

وفي سياق متصل توقعت مصادر ضريبية التفاوض حول معدل الضريبة علي العقارات المبنية وخفضها إلي ١٠%، بدلا من ١٤% سنويا، في حال مناقشة المشروع بمجلسي الشعب والشوري.

تم تعديل 29 فبراير 2008 بواسطة kokomen

[إيزيس]

إبتسم اليوم 29 فبراير 2008 م - سنة كبيسة - وضرائب متلاحقة للمصريين - وغلاء معيشة ... !!!, سنة 2008 م سنة

حاااااااضر

[مزاميزو]

يا بهوات ربنا يخليلنا الحكومة

وضرائب الحكومة

سمعت إن الوزراء طلبوا كام عربية جديدة

إيه المشكلة لما الشعب يدفع تمن شغلهم ايلي مقطع هدومنا

[أسد]

ابتسم ....

ولم لا ....

فأنت من مصر ...

رئيسها ... مبارك ..

ورئيس وزرائها ... نظيف ..

ورئيس مجلس الشعب .. سرور..

ووزير الدولة للشئون القانونية .. شهاب ...

وزير الداخلية ... حبيب ...

ووزير البترول .. أمين ..

ووزيرة التعاون الدولي .. فايزة ..

ووزير الإعلام .. أنس ...

ووزير التنمية الإدارية .. درويش ..

ووزير الإتصالات .. كامل ..

ووزير النقل .. منصور ..

ووزير الإستثمار .. محيي الدين ...

ووزير التجارة والصناعة ... رشيد ...

والتضامن الإجتماعي .. مصيلحي ..

وزير التعليم ... يسري صابر الجمل

والتعليم العالي والبحث العلمي ..هلال ..

والصحة .. الجبلي ...

والزراعة .. أمين ... برضه ...

السياحة ... زهير ..

القوة العاملة .. عيشة ..

لم لا تبتسم ..

وتقول ..

عاشت الأسامي ...

[Ghost]

قانون الضرائب العقارية في الدورة البرلمانية الحالية .. وطبعا سوف يمرر القانون بسرعة الصاروخ طالما هو في صالح الحكومة وليس المواطن

الحتة ديه مش متركبه صح

و انا مقدرش اخلي الجرنال يطلع بهذا الاسلوب

هات قلم ......احم

وطبعا سوف يمرر القانون بسرعة الصاروخ طالما هو في صالح المواطن وليس الحكومة

حلو كده

انشر يا جدع و الشعب كله فرحان

و انا و انت و الشعب و ............... انتم عارفين الباقي

[Nina Hussien]

هي دي بس اللي سنة كبيسة !!!!!

ماكل السنين كبس و خبط و ضرب جت على دي.

بالنسبة لقانون الضرائب العقارية فما سمعته من الوزير أن أصحاب الشقة ذات الـ 400 ألف جنيه سيدفعون 100 جنيه فقط في العام أما أصحاب المصانع و العمارات فهم من سيطبق عليهم هذا القانون و هو واجبهم نحو وطنهم على حد قوله. طبعا من يملكون ما يفوق العقار ذو الـ 400 ألف جنيه هم نسبة لا تذكر و قادرين على دفع هذا المبلغ البسيط لو التزم هذا الوزير في ظاهرة غير مسبوقة بكلامه و وعوده الوردية.

و لا أملك إلا أن أقول..... أفلح ان صدق :lol:

[kokomen]

  وزير المالية  يوسف بطرس غالي  يصر على  الدفع بقانون الضرائب العقارية

    ويقول إنه سوف يجبر  الجهات السيادية على دفع الضرائب  ... أفلح إن صدق ... ؟؟

  

يوسف بطرس غالي وزير المالية لـ«المصري اليوم»: النشاط التجاري للجهات السيادية سيخضع للضريبة العقارية

حوار مصباح قطب وناجي عبدالعزيز ٦/٣/٢٠٠٨

يوسف بطرس غالي

في حوار استغرق ١٥ دقيقة فقط - لظروف طرأت علي جدول الوزير- قال د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن الأنشطة ذات الطابع التجاري التي تمارسها جهات ذات نفع عام

بعض المؤسسات السيادية ستدفع الضريبة العقارية، كما أن الأحزاب السياسية ستدفع أيضا تلك الضريبة، الأمر الذي يعني- بتعبيره- أن الحزب الوطني «سيكع» الكثير، لامتلاكه

عددا كبيرا من المقار، لكن الوزير أكد إعفاء النقابات من الضريبة.

كان الوزير قد تلقي ظهر الثلاثاء، وبـ«نار المطابع» نسخة من آخر تعديل لمشروع قانون الضريبة العقارية، لكنه أصر علي عدم الكشف عما تم إدخاله عليها من تعديلات، قائلاً:

«قد لا تكون التعديلات الأخيرة ولابد أن أقرأها أولاً، وبعدها سندفع بها إلي مجلس الشوري».

رفض وزير المالية الموافقة علي إعفاء وحدة سكنية لكل أسرة من الضريبة، قال إن ذلك لا وجود له في العالم كله، لكن الأصل هو التخفيف بإعفاء الوحدة التي تصل قيمتها إلي

٣٠٠ ألف جنيه، معلقاً: «أظن من الهجوم الفظيع اللي بيشنه الناس علي الحكومة والغليان الموجود، مفيش مصريين كتير عندهم شقق بـ٣٠٠ ألف جنيه».

ورفض التعليق علي تكتيك ٢-٢ الذي أعده لتمرير المشروع، أي التنازل عن ٢% من المعدل في مجلس الشوري و٢% في مجلس الشعب لضمان تمرير القانون، وقال غالي:

سنتعامل بمرونة ومنطقية.

وحول الخوف من شطارته في «جر رجل» المجتمع إلي الضريبة وحصيلتها التي ستصل إلي ٢٠ مليار جنيه سنويا وليس ٥.١ مليار جنيه، قال «إن الناس في مصر تكره

المسؤول الغبي وتقول هيودينا في داهية وتكره المسؤول الشاطر وتقول هيضحك علينا، مش عارف عايزين إيه، وعموما أنا لا هذا ولا ذاك».

* لكن عمر الحصيلة ما هتوصل لكده أبدا، لأن عندنا مثلا ٢٥ مليون وحدة سكنية ولو قلنا إن ٥ ملايين منهم هيدفعوا الضريبة، فهذا معناه أن كل وحدة تدفع ٤ آلاف جنيه وهذا غير

معقول، لكن الوحدة ذات المليون جنيه لن تدفع ٧٠٠ جنيه كما قلت أنت؟

- الوزير: يا سيدي قول ١٠٠٠ جنيه لكن حانجيب ٢٠ مليار إزاي؟

* هل الألف جنيه هي التي سيدفعها صاحب الوحدة المغلقة لتأجيرها أو تدويرها؟

- الوزير: ممكن آه وممكن لأ وفي الحالة الأخيرة يتحمل هو العبء.

* أليس فتح الشقق المغلقة أحد أهم أهداف المشروع؟

- الوزير: لأ أنا هدفي الأساسي آخد من الغني لصالح الفقير.

قلت أصحاب مشروعات التطوير العقاري يتخذون من محدودي الدخل دروعاً بشرية وحجة للهجوم علي القانون حماية لمصالحهم.

* والملاحظ أن قابليتك للتراجع عن المشروع زادت بعد أن كنت مصمما في البداية عليه؟

- الوزير: تعودت علي الصراحة والوضوح، ولم يكن هدفي حين هاجمت أولئك الذين يفعلون كل ما لا تتخيله لإفشال القانون دفاعا عن مصالحهم، أن أسييء إلي أحد سواء في

الشركات أو الصحافة أو البرلمان، لكن يجب أن يعرف أصحاب الصوت العالي، أن الحكومة لا يمكن أن تقبل «بتسقيع» الشقق والأراضي دون أن يتحمل المسقعون ضريبة مقابل

القيمة المضافة التي يمنحها المجتمع لوحداتهم.

* بلغنا أنهم دخلوا في مساومة معك لعمل تعديل في قانون المناقصات والمزايدات لتقصير مدد تسوية العقود «وخفض عبء الضريبة العقارية» مقابل الموافقة علي مشروع

العقارية؟

- الوزير: أنا كنت حاعدل قانون المناقصات في كل الأحوال لتقصير المدة، لأن هذه طبيعة العصر حيث تتغير الأسعار كل أسبوع بما يؤثر علي شركات التشييد والإسكان والعقارات،

ولم أتفاوض مع أي طرف بهذا الشأن، مع معرفتي بأن شركات التنمية العقارية الأشرس في معارضة «العقارية» لأنه سيحاسبها علي سعر الوحدة وقت البيع «سعر السوق»

بعيدا عن التلاعب.

* قلت الضريبة «هايفة» فبماذا تفسر المعارضة العنيفة من مثل هذه الشركات.. ألا يحتمل أنهم يتخوفون مما هو قادم مثل إحالة إلي كسب غير مشروع أو من أين لك هذا؟

- الوزير: أيا كان العبء الضريبي فمقاومته طبيعية، حدث هذا في كل دول العالم التي طبقت الضريبة العقارية.. هجوم حاد من الطبقات العليا والشركات العقارية واللي تحت مش

شايف بس بيستخدموا اسمه.

المشروع المصري لا يختلف عن أي تشريع مثيل له في العالم، إلا من حيث إن معدل الضريبة أقل وليس هدفنا إدخال الناس في متاهة، لكن تحقيق موارد لتطوير خدمات الفقراء.

* بيقولوا هنا خصوصية مصر.. وإحنا مش زي فرنسا؟

- الوزير: مفيش حاجة اسمها خصوصية مصر.. قد تكون هناك خصوصية مراكز قوي وخصوصية مراكز ومصالح، لكن الاقتصاد المصري لا يختلف عن أي اقتصاد نامٍ، وليس

مطلوبا مني أن أكرر سياسات فاشلة وأتوقع نتائج أخري.. إن ذلك تحديدا الغباء بعينه، ومادمنا قبلنا بسياسات الإصلاح والتحرر فيجب أن تكون مواقفنا منسجمة مع ذلك.

* هناك من يقول إنه لا يجب فرض ضريبة علي الثروة «الوحدات المخزنة»، كما أن الدولة يجب أن تقدم خدمات للناس أولا وبعد ذلك تفرض ضرائب عقارية؟

- الوزير: لا نفرض ضريبة علي الثروة.. وعايز الناس تعرف إن فرنسا بتفرض ضريبة عقارية وضريبة علي الثروة وضريبة قيمة مضافة علي العقار مقابل «التحسين»، ولأن

الضرائب هناك تأخذ ما يصل إلي ٧٠% من دخل المواطن أحيانا، فقد تقدم ساركوزي بمشروع يسمي الدفاع الضريبي حتي لا يزيد مجموع ما يرفعه الشخص علي ٥٠% من دخله،

متناسيا سداد ضريبة المبيعات، والدخل عندهم أعلي مننا، نيجي بقي لحتة الخدمات حاجيب منين؟!.

* «المصري اليوم»: استلف.. مالحكومة بتستلف كتير.. واعمل خدمات كويسة تقنع الناس وبعدين خد الضريبة؟

- الوزير: الحكومة تقترض بالفعل، لكن للاقتراض حدود، وإلا قاد إلي موجات كبيرة من التضخم- غير ما هو قائم - سيدفع ثمنها محدودو الدخل.

* قلت عائلة غالي ستتحمل عبئاً كبيراً مقابل الضريبة.. لديكم قصور في الأرياف والريف ليس فيه خدمات؟

- الوزير: هندفع لنا ٦٠ ألف جنيه «حلال علي الخزانة العامة» وأي قصر في الريف هيدفع وما أظنش القصور والفيلات بتاعتنا، أو بتاعة أي حد، ولو في أي حتة هتكون

محرومة من الخدمات.

* ورداً علي أسئلة «المصري اليوم» عن تفسيره الترحيب الذي لاقاه الوزير عند إصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد ثم النقد الشديد مع الإعلان عن مشروع قانون الضريبة

العقارية.

- قال الوزير: في قانون ضريبة الدخل كان الهدف تخفيض الضريبة وتصحيح مسار العلاقة المسممة بين الضرائب والممولين وهو ما اتفق مع مصالح ومطالب من عنتهم هذه

الضريبة وهم فئة معينة لها صوت عال وقوي ومسموع، وتستطيع أن تصل للصحافة والمجالس النيابية

وهذه الفئة قليلة جدا قياسا علي حجم المجتمع، ونفس هذه الفئة هي التي استخدمت ذات الإمكانيات في توجيه النقد اللاذع والهجوم الشديد علي مشروع قانون الضريبة العقارية، لأنه

سيجعلها تدفع ما لم تكن تدفعه.

وقال الوزير: لا يمكن التهرب من الضريبة العقارية، لأن الخاضع للضريبة «مش هايقدر يخبي الشقة»، بعكس قانون الضريبة علي الدخل الذي يمكن التهرب منه.

الخاضع للضريبة العقارية لن يستطيع التهرب أو إخفاء ملكية العقار مدة طويلة، لأن عدم تجاوبه مع الضريبة يخلق له مشاكل مزمنة متراكمة، لأن الضريبة «عداد بيعد عليه».

هذه الضريبة أيضا تتماشي مع حركة العمران الكبيرة التي تحدث في مصر، ونتوقع أن يحافظ هذا القطاع علي معدلات نمو عالية وهذا في حد ذاته يخدم أهداف الحفاظ علي معدلات

نمو عالية والإيراد من هذه الضريبة سينمو مع تعاظم واستمرار هذا النمو.

* ورداً علي سؤال الإصرار علي استخدام مصطلح «العدالة الاجتماعية» في الترويج لهذا المشروع رغم غيابه عن الخطاب العام للحكومة، الأمر الذي أثار شكوكاً لأن المجتمع

لا يثق في أن الحكومة «قلبها واجعها» علي الناس.

- الوزير: أنا أتحرك وأعمل وفق ما تقتضيه الأدوات التي أستخدمها كوزير مالية في تدبير موارد للحكومة، وعندما طرحنا قانون ضريبة الدخل كنا نراعي تحقيق العدالة الاجتماعية،

لكنه لم يكن عنصرا وهدفا سياسيا لهذا القانون، والهدف الأساسي تحريك الاقتصاد ككل، ولو تحدثت عن تعديل هذا القانون من منطلق الحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية أكون

«كذاب»،

لأن الهدف الأساسي من التعديل تحريك الاقتصاد كله، وعندما عدلنا وغيرنا بعض التشريعات والقرارات وصولاً «كما يري البعض» إلي العدالة الاجتماعية، فإن رؤيتهم غير سليمة

والحكاية «مش عدالة اجتماعية»، بدليل عندما ناقشنا قانون التمويل العقاري في البرلمان طالب الأعضاء يتوجه هذا القانون لخدمة العدالة الاجتماعية واعترضت،

وهذا موثق في مضبطة البرلمان وقلت: «دي مش عدالة اجتماعية فإذا كنتم تريدون عدالة من هذا القانون اعملوا صندوق دعم سعر الفائدة»، وتم عمله وهذه خطوة جانبية تحقق

العدالة الاجتماعية.

أقول مرة أخري قانون التمويل العقاري مثل قانون المرور إذا كانت الإشارة حمراء نتوقف وإذا كانت خضراء نمر..

وقال غالي: مشروعات القوانين التي تقدمت بها قبل ذلك في موقعي بوزارة المالية «ماكنش لها دعوة» بالعدالة الاجتماعية ولها أهداف أخري إلا أننا راعينا صياغتها بشكل لا

يؤثر علي العدالة الاجتماعية، لكن قانون الضريبة العقارية هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.

وقال الوزير مشروع الضريبة العقارية يشجع الصناعة رغم عنف الانتقادات التي تلقيناها من الصناع، وسنحاسب الصناع علي المتر الفاضي بـ٢٠٠ جنيه و٤٠٠ جنيه للمبني عند

تقييم حساب الضريبة بغض النظر عن الطريقة التي حصل بها الصانع علي الأرض «بالتقسيط أو المزاد أو التخصيص»، ومع ذلك أؤكد أن هذه الضريبة تخدم الصانع، لأن ما

سيدفعه سيوفره خصماً من التكاليف، وبالتالي فإن ما سيدفعه الصانع عندما يخضع سيكون «كلام فارغ».

اقرأ المزيد من اقتصــــــــــاد

الشركة الحكومية الوحيدة للأسمنت ترفع السعر ٣٠ جنيهاً.. و«الخاصة» تكتفي بـ٩ جنيهات

البورصة تحرم «رمكو» من مزايا البيع والشراء في الجلسة نفسها

استكمال دمج القابضة للتجارة مع القومية للتشييد واستبعاد تصفية شركات جديدة

«أوبك» ترفض ضغوط بوش... وتمتنع عن زيادة إنتاجها

تدخل علي أعلي مستوي لحل أزمة شركة «لكم» المملوكة للمصرية للاتصالات في الجزائر

نقابة التجاريين تطلب تأجيل الحديث عن قانون الضريبة العقارية عامين