تيسير فهمى:أطالب برفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب، ماهو رأيك في ذلك؟

[Alshiekh]

تطالب تيسير فهمي بأن ترفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب ، وأرى أنها وجهة نظر تستحق التفكير

مارأي حضراتكم في هذا الإقتراح؟

تيسير فهمى:أطالب برفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب

أكدت الفنانة تيسير فهمي المرشحة عن حزب المساواة والتنمية أن وثيقة المباديء الدستورية التي طرحها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للمناقشة مع القوي السياسية مليئة بالجوانب الايجابية, مشيرة إلى انها ليست مباديء حاكمة للدستور ولكنها تضمن وجود معايير موضوعية وعادلة في الدستور الجديد واللجنة الواضعة له.

وقالت في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" اليوم الثلاثاء إنها اتجهت للعمل السياسي لأن مصر في هذا الوقت تحتاجها في المجال السياسي أكثر من المجال الفني مؤكدة انها يمكن أن تتراجع عن خوض الانتخابات في أي لحظة وتعود للفن لانها لم تترشح من أجل الكرسي ولكن من أجل خدمة الوطن في هذه الفترة المتناقضة والمرتبكة.

وطالبت فهمي برفع الحصانة وكل الامتيازات من علي أعضاء مجلس الشعب لان من المفترض ان النائب قرر خوض انتخابات البرلمان لخدمة الشعب لا لكي يستفيد من قوت الشعب.

وعن تقييمها لحكومة د.عصام شرف قالت إنها حكومة تعطيل وتوقيف أعمال وليس تيسير أعمال, خاصة وان ليس لديها خططا ولا رؤية واضحة وبلا صلاحية و"الكرسي عجبهم".

واستنكرت ما يتردد عن حملها للجنسية الامريكية وبالتالي لا يحق لها المشاركة السياسية وتلاحقها الاتهامات بعدم الوطنية , مشيرة الي أن كل سجناء طرة كانوا يحملون الجنسية المصرية ورغم ذلك دمروا الوطن..

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تيسير فهمى:أطالب برفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب

[se_ Elsyed]

يا محمد بيه ده أحنا دماغنا اتفقلت واحنا بنتكلم ونفهم ونوعي

وأبسط حاجه بنقولها إن حصانة أي عضو برلمان عي حصانة مؤقتة ترتبط بوجوده تحت قبة البرلمان لمناقشة موضوع ما او حساب الحكومة أو الوزراء .. وبالتالي توفر له هذه الحصانة الجرىة والشجاعة لكي يتحدث ويناقش بل ويتهم بالادلة التخين في الدولة ... عشان ما يلاقيش نفسه بيتهدد مثلاً أو تحت طائلة المسائلة .

وعندما يعود لبيته .. وبمجرد خروجه من تحت قبة المجلس ليركب سيارتة ... تنتهي إمتيازات تلك الحصانة ويعود مواطناً عادياً تُطبق عليه القوانين العادية في حالة حتى مخالفتة للمرور او إرتكابه أي مخالف في الحياة العادية

لكن بما إننا كنا في بلد بتلاقي فيها الفسل أو شخص معفن بقى له سنة ما أستحماش تيجي الشرطة توقفه يقوم مجعر وقايل : إنت مش عارف أنا مين ؟

وده عشان عنده واسطة ولا يعرف عسكري ولا حاجه ...

فما بالك بعضو برلمان بيهتف ويغني للحكومة ... او غذا كان معارضاً فبتلقيه بيكمل بس شكل الديكور لكنه لا يُقدم ولا يؤخر ... وبالتالي بحجة الحصانة كنا بنلاقية يتاجر في المخدرات .. وينهب الاراضي .. بل يتاجر بجثث المرضى والموتي في الاعيب العلاج على نفقة الدولة ..

[محمد كيبيك]

رفع الحصانة كان ممكن اذا عملنا زى مخاليق ربنا وحطينا الدستور اولا كان ممكن يبقى فى مادة الغاء الحصانة واللى عاجبة انة يترشح لعضوية مجلس الشعب على هذا الاساس اهلا وسهلا بية واللى مش عاجبة مايرشحش نفسة لكن هل تفتكر بعد عمل دستور اللى حاطينة هما اعضاء مجلس الشعب ممكن يكون فى مادة بالغاء الحصانة ماعتقدش

[Ahmed Anwer]

علي فكرة ده برضه في برنامج حزب العدل

الحصانة للنائب داخل البرلمان

لكن خارجه مواطن عادي

[ابراهيم عبد العزيز]

العيب ليس في مبدأ ( الحصانة ) نفسه لنواب البرلمان

فهو مبدأ مطبق في غالبية دول العالم

والاخ سي السيد وضح الهدف من منح الحصانة للبرلمانيين :

وأبسط حاجه بنقولها إن حصانة أي عضو برلمان عي حصانة مؤقتة ترتبط بوجوده تحت قبة البرلمان لمناقشة موضوع ما او حساب الحكومة أو الوزراء .. وبالتالي توفر له هذه الحصانة الجرىة والشجاعة لكي يتحدث ويناقش بل ويتهم بالادلة التخين في الدولة ... عشان ما يلاقيش نفسه بيتهدد مثلاً أو تحت طائلة المسائلة .

المشكلة في مصر تكمن في سوء إستغلال بعض النواب في مصر أو غالبيتهم بكل صراحة لهذه المنحة

الكارثة في دخول نوعية من النواب للبرلمان وفي ذهنها أن البرلمان هو وسيلة للإستفادة والتربح

لك أن لست مع رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان حتى يستطيعوا مزاولة المهام السامية للبرلماني في أي دولة في العالم

ولكن يجب إنتقاء النوعية التي تدخل البرلمان في مصر

أما عن ألية هذا الإنتقاء أو هل يوجد ألية معمول بها في الدول الأخرى لإنتقاء البرلمانين ؟ فهذا ما لا اعلمه

تم تعديل 8 نوفمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[Alshiekh]

العيب ليس في مبدأ ( الحصانة ) نفسه لنواب البرلمان

فهو مبدأ مطبق في غالبية دول العالم

والاخ سي السيد وضح الهدف من منح الحصانة للبرلمانيين :

وأبسط حاجه بنقولها إن حصانة أي عضو برلمان عي حصانة مؤقتة ترتبط بوجوده تحت قبة البرلمان لمناقشة موضوع ما او حساب الحكومة أو الوزراء .. وبالتالي توفر له هذه الحصانة الجرىة والشجاعة لكي يتحدث ويناقش بل ويتهم بالادلة التخين في الدولة ... عشان ما يلاقيش نفسه بيتهدد مثلاً أو تحت طائلة المسائلة .

المشكلة في مصر تكمن في سوء إستغلال بعض النواب في مصر أو غالبيتهم بكل صراحة لهذه المنحة

الكارثة في دخول نوعية من النواب للبرلمان وفي ذهنها أن البرلمان هو وسيلة للإستفادة والتربح

لك أن لست مع رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان حتى يستطيعوا مزاولة المهام السامية للبرلماني في أي دولة في العالم

ولكن يجب إنتقاء النوعية التي تدخل البرلمان في مصر

أما عن ألية هذا الإنتقاء أو هل يوجد ألية معمول بها في الدول الأخرى لإنتقاء البرلمانين ؟ فهذا ما لا اعلمه

الحصانة داخل البرلمان او فيما يخص أمور الدولة شيئ والحصانة ضد المحاسبة على الأخطاء الشخصية شيئ آخر.

في الولايات المتحدة، حدث في شهر يونيو 2007 ان قام أحد رجال الشرطة السرية بالقبض على السيناتور لاري كريج في مطار انيانبولس بتهمة الدعوة لممارسة اللواط ، وعندما قام الرقيب الذي قام بالقبض عليه بطلب تحقيق الشخصية او رخصة القيادة ، قام السيناتور بإظهار كارنيه مجلس الشيوخ، لم يهتز الرقيب وقال له " أنا طلبت تحقيق الشخصية وليس شيئا آخر " ، ولأن السيناتور يعلم انه في دولة أمريكا وليس في دولة بدنجان أخرج بسرعة تحقيق الشخصية متوسلا ان يدعه يلحق بالطائرة حتى يستطيع اللحاق بجلسة مجلس الشيوخ ، فرد الرقيب بأنه سيحاول ان يطلب من المسئولين تعطيل الطائرة حتى إنهاء عمل المحضر ، وطبعا لم يستطع السيناتور الفرار ولم يجرؤ أن يقول " إنت مش عارف بتكلم مين؟ "

[Ahmed Anwer]

«العدل» يعد قانوناً لإلغاء امتيازات النواب

كتب محمد غريب ١٠/ ١١/ ٢٠١١

طالب حزب العدل بإلغاء حصانة نواب مجلس الشعب وقال عماد سيد أحمد عضو المكتب السياسى للحزب ومرشحه على رأس قائمة شرق القاهرة إن الحزب أعد مشروع قانون ضمن برنامجه الانتخابى يمنع تمتع النائب بحصانة مطلقة، ويكتفى بحصانة خاصة داخل البرلمان فقط حتى يستطيع مساءلة الحكومة وانتقاد أدائها دون محاسبة من أحد، وأضاف سيد أحمد لـ«المصرى اليوم» إن المشروع يؤكد أنه ليس من حق النائب الحصول على حصص فى الأراضى والشقق السكنية والوظائف وتذاكر الحج والعمرة كما يحدث الآن وذلك لأن هذا يفتح باباً لإفساد النائب وتابع: «ليس من الطبيعى أن نظل نتعامل بنفس طريقة النظام القديم»،

وأشار إلى أن نواباً كثيرين تورطوا فى قضايا فساد بسبب هذه الامتيازات منها فضيحة العلاج على نفقة الدولة التى شهدتها الدورة البرلمانية الأخيرة، ولفت إلى أن تفعيل مثل هذا القانون يحتاج إلى تنظيم قانون الحصول على المعلومات حتى لا يضطر النائب للتوجه إلى مكاتب الوزراء للحصول عليها، وقال إن مشروع القانون تمت مناقشته فى المكتب السياسى للحزب وسيتم الانتهاء منه تماماً، خلال أيام قليلة وسيتم طرحه على البرلمان من خلال مرشحى الحزب بعد فوزهم فى الانتخابات.

------------------------------------------------------------------------

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=316889&IssueID=2315