شعب مصر العزيز .. للأمام انظر .. ولا تنشغل بغير الطريق

[White heart]

معلش حضرتك نطيت علي استفسار و رحت علي اللي بيعجبك .... 

لية بس يا عزيزي ؟

حاضر ... يهمني جداً انك تكون مبسوط ....

خليني أحاول إعادة الإجتهاد ..

سؤالك كان:

فيه حد عنده امكانية يجيبلنا ايرادات قناة السويس لشهر Novembre اللي فات ؟

ايه رأيك نروح نطلع على المصدر الأم .. بتاع الهيئة نفسها .. وأهم الجماعة هناك بيحطوا تقارير شهر بشهر :

التقارير الدورية

تصدق بالله .. فعلآ هو مشروع سيساوي فاشل ... عندك حق

طبعاً مع ملاحظة:

1- انه مش انا اللي صيغت عنوان الخبر اللي ضايقك قوي وخصصتله مداخلة كاملة علشانه!

2- ان أنا مش هنا علشان مجرد اسم الجنرال السيسي ... بل من أجل ذات المنظومة العسكرية الحاكمة منذ أكثر من 6 عقود ... وأثبتت فشلها !

3- ليس لي مصلحة بالمرة في فشل أى مشاريع من أى نوع ... بل على العكس أنا مُصاب بها بشكل أو بآخر ... ولا أفعل الا الدفاع مثلي مثلك تماماً عن مفهومي، وقناعتي التامة عن موضع الخلل (مع الفارق انني أحاول الإجتهاد قدر المُستطاع بعدم اللجؤ الى نقيصة الشخصنة flrt:  )

تم تعديل 28 ديسمبر 2015 بواسطة White heart

[أبو محمد]

فيه حد عنده امكانية يجيبلنا ايرادات قناة السويس لشهر Novembre اللي فات ؟

 

طيب وهتعمل بيها إيه سنيور ؟

إنت هتعمل زى اللى فاهمين إن بمجرد ازدواج القناة الرزق هيجرى ويبقى زى "الرز" ؟

 

هو يا ريس مش فيه إقتصاد دولى وتجارة دولية حساسين جدا للمتغيرات السياسية والأمنية ؟

هو انت مش ملاحظ إن الصين إضطرت لتخفيض عملتها مرتين فى أسبوع وبإجمالى 3 مرات فى شهر

لكى تنعش حركة "التصدير" النايمة ؟

إنت مش شايف إن فيه حرب عالمية تدور رحاها فى المنطقة ؟

إنت مش شايف إن لأول مرة السعودية عندها عجز موازنة 87 مليار دولار ؟

وإن قطر عندها عجز موازنة 13 مليار دولار ؟

مش ملاحظ إن بقى فيه انكماش فى الاستهلاك العالمى للبترول

مما نتج عنه - مع عوامل أخرى - ذلك الانهيار فى الأسعار ؟

 

تخيل بقى الظروف دى كانت حصلت السنة اللى فاتت واللى قبل اللى فاتت

هل تعلم أن إيراد قناة السويس فى 2014 كان أعلى إيراد فى تاريخها ؟

https://www.youtube.com/watch?v=PZ0-y7bc_eU

يبقى لما تقارن شهر أو تلاتة أو خمسة السنة دى باللى زيهم السنة اللى فاتت

تبقى انت لا تقارن تفاح بتفاح .. إنت بتقارن برتقال بتفاح

:)

واهو كله يشبه الكورة

 

إحنا بنتكلم عن مشروع استراتيجى مش عن صفقة يا سنيور

ما تشغلش بالك .. سيب الانقلاب يترنح

[White heart]

طيب وهتعمل بيها إيه سنيور ؟

دة سؤال برضه؟ أكيد لإخراس اللي حافظين ومش فاهمين.

اللي منهم أولادنا " الحاتية " بتوع الكفتة وريحتها، وبيدقوا المية في الهون !!!

إنت هتعمل زى اللى فاهمين إن بمجرد ازدواج القناة الرزق هيجرى ويبقى زى "الرز" ؟

لا يا عزيزي .. هم تقريباً كدة والله أعلم فاهمين حاجة تانية.

يمكن فاهمين انه كان فيه " كلام " :

https://www.youtube.com/watch?v=Ab66ETtMXCM

وتبين انه طلع - كالعادة - تخدير وتنويم :

هو يا ريس مش فيه إقتصاد دولى وتجارة دولية حساسين جدا للمتغيرات السياسية والأمنية ؟

لأنهم يمكن يكون جه على بالهم:

السؤال الأهم: لماذا لم تضع القيادة السياسية فى اعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمى الذى توقعته العديد من مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، قبل حفر القناة الجديدة، وقبل الإعلان عن التوقعات المستقبلية والإيرادات المنتظرة بعد حفر الممر الملاحى الجديد.

معلش .... أولادنا برضه ومن حقهم " يفهموا" ... ولازم نستحملهم ... اومال يعني هانرميهم في الشارع؟!؟

إحنا بنتكلم عن مشروع استراتيجى مش عن صفقة

هم إحتمال كمان يكونوا فاهمين انه بالفعل " مشروع استراتيجي قومي " .... ومن دون نزع علامة الــ R ــ (Trade Mark) الشهيرة ... تكون في ذات الوقت بالنسبة لبعض الأطراف الداخلية والخارجية عبارة عن صفقة ... أصفار أرباحها الصافية تتراوح مابين الـــ 3 و 5 أصفار ... حسب دور كل طرف .... أو نصيبه من " الكعكة " الإستراتيجية.

ما تشغلش بالك ..

طالما سياسة وأموال عــــــــــــــامـــــــــــة ... يبقى لازم كلنا طبعاً نشغل بالنا ..

طبعاً مع ملاحظة علاوة على ما سبق .. فأنهم يمكن كمان يكونوا فاهمين وفاكرين كويس جداً:

1- ان التفريعة الجديدة دي - وبعيداً عن الصين، وبلاد الماو ماو، و"اشقائنا" اللي عندهم بأسم الله ماشاء الله أشوال الرز أكوام اكوام في الفسحة، وبعيداً عن الحرب العالمية ... الخ ... التفريعة دي اللي تم الإسراع في تنفيذها كـــ " مشروع قومي إستراتيجي " هى واحدة من " المشاريع " اللي تمت تفاصيل كلللللللل تعاقدتها وخطوات تنفيذها من الألف الى الياء بعيداً عن البرلمان و" أنوف" النواب.

2- انه من ضمن " المشاريع " التى حتى لو أراد نواب البرلمان " اليوم " مراجعتها (طبعاً دة لو كان فعلاً مجلس شعب حقيقي مش ديكور ... وبعد ما ينتهوا أولاً من صراعتهم مع وبين بعضهم بعضاً) .. فأنه من المستحيل أن يقوموا بتعديل أو بالتراجع عن أى تفصيلة أو شرط سبق وأن تم الإتفاق عليهم.

تم تعديل 29 ديسمبر 2015 بواسطة White heart

[eslam elmasre]

انا مش عارف هي ليه مش ماشية معاهم 

اكيد في بينهم واحد .....

مش متوضي 

[White heart]

هو انت مش ملاحظ إن الصين ...

إنت مش شايف إن لأول مرة السعودية ...

وإن قطر...

يااااااااااة دول كمان إقتصادهم كان واقع .. وعندهم مصائب داخلية تتنوع ما بين الفساد المستشري، والإنقسام الشعبي الداخلي .. وراحوا إستدانوا علشان يعملوا مشروع من ضمن مجموعة مشاريع قومية إستراتيجية (دة غير الصفقات المليارية بتاعة السلاح من غواصات وطيارات وحاملتها والأقمار الصناعية من النوع اللي بيتوه ... الخ .. ) وبعدها بيحاولوا يشرحوا (يفهموا)  لشعوبهم (اللي يا حرام بيعانوا اشد المعاناة زينا) أسباب فشل - أو تأجيل وتأخر أرباح مشاريعهم الميليارية الإستراتيجية القومية ، اللي المفروض أنه أصلاً كان معمولها دراسات جدوى اتكلفت الشئ الفولاني ... لأسباب خارجة عن إرادتهم؟

[White heart]

مشاريع تتوالي ... مشاريع تنتهي ... و اخري قيد التنفيذ و غيرها قيد الدراسة .. 

...

-  بداية ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ 10 ﺁﻻﻑ ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻓﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ" ﻓﺪﺍﻥ الذى وعد به الرئيس...

...

و أخري .. و اخري أيضآ .. يساهم جيشنا في تنفيذ بعضها بسواعد جنوده و تقوم القوي المدنية بتنفيذ الأخري .. في وسط مناخ مليء بالأرهاب و التشكيك و تكسير المجاديف و الاف من جنرالات القهاوي لا يلتفتون اليها ... لا يرون المساحة الشاسعة البيضاء بل يبحثون علي النقطة السوداء و يجعلون منها محور الكون  .. تسير خطوات بلدنا حثيثة واثقة .. ما زالت لدينا سلبيات و اخطاء و مشاكل مزمنة .. و لكننا سننجح .. كلي ثقة في ذلك .. 

يارب يطلع الخبر دة إشاعة .. والا كذبة جديدة من كذب الأخوان المسلمين:

بعد رفض البنك الدولي تمويله.. مشروع المليون فدان مهدد بالفشل

الأربعاء, فبراير 25, 2015 |  مروة أحمد 

رفض مندوبو البنك الدولي في الاجتماع الذي ضمهم مع ممثلي وزارتي الري والزراعة؛ للتعرف على التفاصيل الفنية للمشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، تمويل المشروع؛ لعدم وجود أي دراسات حقيقية تجيب عن تساؤلاتهم حول مصادر المياه المتوفرة وكمياتها وهل هي مستدامة أم لا، ودرجة ملوحتها، دون أن يحدد المسئولون الحكوميون ميعادًا للرد على تساؤلات الوفد.

يذكر أن مشروع استصلاح مليون فدان الخطوة الأولى في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام يشمل 9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوي، والمتمثلة في 142 ألف فدان في توشكى وتروى بمياه النيل، وباقي مساحة المشروع تروى بالمياه الجوفية، منها 10 آلاف فدان في آبار توشكى، و100 ألف فدان على امتداد شرق العوينات، و96 ألف فدان في الفرافرة القديمة و20 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، و420 ألف فدان غرب غرب المنيا منها 220 تم تخصيصها للشباب والشركات، وجنوب شرق القطارة 50 ألف فدان، والمغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان.

من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي: رفض البنك الدولي لتمويل مشروع استصلاح المليون فدان جاء نتيجة تراخي المسئولين عن عمل دراسة جدوى لضمان أن يكون عائد المشروع كافيًا لسداد القرض، بجانب أن البنك من وجهة نظر مسئوليه وجدوا أن المشروع ليس له جدوى؛ سواء اجتماعية أو اقتصادية، مرجعًا ذلك لفشل الحكومة المصرية في وضع سياسات تسويقية ومساحات محصولية؛ لضمانة عدم انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق المصرية، بجانب عدم قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية في الخارج.

وأرجع نور الدين السبب إلى أن البنك الدولي لم يرفض تمويل المشروع اعتباطًا، بل لأن وزارة الري لم تتمكن من توفير مصادر مياه مستدامة تكفي لزراعة تلك المساحة لفترة 150 عامًا على الأقل، كما أن مياه الخزان النوبي غير كافية، وكان على الوزارة رسم سيناريوهات تنبؤية تعتمد على معطيات رياضية حول خواص الخزان الجوفي وتنبؤ بكميات المياه ومعدلات الاستهلاك للأرض الزراعية وحسابها؛ للحصول على فترة الاستدامة، مما يعرف بحفر آبار اختبارية وعمل معادلات هيدرولوكية وهيدرولوجية، خاصة أن 70% من المياه الجوفية بمصر غير متجددة، مضيفًا أن العوائق التي تقابل المشروع كعدم وضوح الخرائط للمساحة المزمع استصلاحه وبعدها عن العمران، بجانب ارتفاع تكاليف النقل التي دفعت البنك الدولي لرفض تمويل المشروع.

فيما أكد الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، أن البنك الدولي والتابع لأمريكا لا يمول مشروعات استصلاح للأراضي بالمناطق الجديدة؛ لأن المسئولين به على قناعة بأن المشاريع الزراعية المزمع إقامتها بالمناطق الصحراوية غير مجزية، وأن المشاريع المربحة فقط هي التي تقام في الوادي والدلتا، موضحًا أن البنك الدولي وفقًا لدراساته يعتبر أن مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية فاشلة اقتصاديًّا وعائدها بطيء ومنخفض، وأن هذه المشاريع لا توجد لها بدائل في حالة فشلها كالمشاريع العقارية والسياحية والتي تدر أرباحًا اقتصادية وتنموية كبيرة.

وأوضح “فياض” أنه لا توجد مشكلة في المياه اللازمة لاستصلاح المليون فدان والمتوفرة في الخزان النوبي الجوفي، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في المياه، ولكن في كيفية استخراجها؛ لأن تكاليفها مرتفعة لارتفاع أسعار الطاقة، ولذلك لابد من توفير مصدر طاقة رخيصة؛ لتقليل تكاليف استخراج المياه، مؤكدًا أنه لا بد من تمويل مشاريع استصلاح ذاتيًّا، دون اللجوء إلى تمويلات خارجية؛ لتحقيق حطة الرئيس في ضم أربعة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية.

تم تعديل 28 فبراير 2016 بواسطة White heart

[White heart]

في 8/15/2015 at 00:49, Grandma said:

اللي عاوز يكتب كلام ايجابي عن مشروع القناة الجديدة من النت يقدر و اللي عاوز يبحث عن تعليق سلبي يلاقي 

اقتباس

"موديز": قناة السويس تعزز التصنيف الائتماني لمصر

توقعت وكالة "موديز" آثارا إيجابية وصفتها بـ "المحدودة"، على التصنيف الائتماني بالنسبة لمصر خلال العام المالي الجاري 2015/2016.

وربطت موديز بين هذا التحسن المتوقع وبين افتتاح مصر لقناة السويس الجديدة قبل أيام.

 

المشكلة يا عزيزتي أن من يذهب في بحثه على النت الى المصدر الأم للمعلومة المنقولة أو المُترجمة خاصة اذا كانت قد تم ترجمتها أو نقلها الى واحدة من الصُحف "القومية" (الموجهة عسكرياً) يفاجأ ببعض "الإختلافات" بين الأصل والنسخ ... يعني على سبيل المثال اذا أخذنا أخر تقرير لوكالة "موديز" التى إستشهدتي بها هنا للتتدليل على صحة وجهة نظرك أو حتى لدعمها ... فسنجد أن "النسخ" هو من النوع الإيجابي الذي تنشدينه:

اقتباس

«موديز»: البنوك المصرية قوية وقادرة على توفير التمويل للبلاد

 

السبت 27 أغسطس 2016

كتب ــ محمد حماد

قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن البنوك المصرية أظهرت قدرتها علي توفير التمويل اللازم للبلاد في مختلف الأنشطة الاقتصادية وكذلك للحكومة حتي في أوقات الشدة. وأضافت الوكالة في تقريرها الذي حصل «الأهرام» علي نسخة منه إن هذه القدرة التمويلية تخفف من المخاطر المباشرة للأزمة المالية.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر إن إشادة وكالة موديز بأداء الجهاز المصرفي المصري تعكس قوة المركز المالي الذي تتمتع به البنوك المصرية، وهذه القوة شهد عليها الجميع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأوضح إن البنوك أظهرت خلال تلك الأزمة قدرتها علي الصمود وجنبت البلاد والاقتصاد ويلات تلك الأزمة التي نالت من الاقتصاد العالمي وجاءت علي مؤسسات مالية عالمية كبري. وأضاف أن تلك الشهادة لم تأت من فراغ، حيث استطاعت البنوك أيضاً أن تصمد خلال الفترة الماضية وعلي مدار ثورتين منذ عام 2011، واستطاعت أن تعزز من قدرة الاقتصاد علي الصمود، رغم حالات الكساد التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتخطت هذه الأزمة، في ظل مراكز مالية قوية.
وأشار إلي أن وكالات التصنيف تدرس جميع المؤشرات المالية والنقدية للبلاد، إلي جانب قدرة الجهاز المصري علي منح التمويل، للتأكد من القدرة علي النمو، وفي حالة مصر فإن خير شاهد علي قوة المراكز المالية للبنوك، القوائم المالية لهذا القطاع والتي أظهرت أرباحاً قياسية وسط تلك الظروف الصعبة.
وأوضح منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن البنوك المصرية لديها فائض كبير في السيولة يعزز من قوة مركزها المالية، مما اكدته وكالة «موديز» في تقريرها عن قوة المركز المالي للبنوك المصرية، فضلا عن أن هذه المؤشرات القوية للبنوك ظاهرة رأي العين أمام الجميع. وأشار إلي أننا في مصر لدينا سيولة جيدة قادرة علي توفير التمويل اللازم للمشروعات، كما أن القطاع المصرفي المصري لديه تصنيفات ائتمانية تسير مع تصنيف الدولة، وهذه ظاهرة جديدة ينظر إليها المستثمر، قبل أن يضخ استثماراته بالبلاد.
وأوضح أن نسبة معدل كفاية رأس المال العالمية تصل لنحو 8%، إلا أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات بأن تصل تلك النسبة في البنوك المصرية لنحو 10%، وهي في سبيل رفعها إلي نحو12%، مؤكداً أنه لا توجد بنوك مركزية عالمية أخذت علي عاتقها وضع معيار بنسبة عالية مثلنا، لأننا في مصر نسعي لضمان سلامة قطاع البنوك، لأن هذا القطاع يعد ركنا أساسياً في معدلات التنمية التي نستهدفها.

بينما عندما أذهب الى "الأصل" الذي من المفروض ووفق مبادئ الشفافية والآمانة أن تكون "النُسخة" المنقوله والمُترجمة عنه تكون <<<كاملة>>> وليست مُنتقاه أو مُستقطعة .. او تم إختيار منها فقرات وتعمد تجاهل غيرها ... أنظري معي رجاء:

اقتباس

Rating Action: Moody's affirms Egypt's B3 rating, outlook stable

Global Credit Research - 19 Aug 2016

Frankfurt am Main, August 19, 2016 -- Moody's Investors Service has today affirmed the Government of Egypt's long-term issuer and senior unsecured bond ratings at B3. The outlook remains stable.

The rating affirmation is based on Moody's view that the B3 rating appropriately captures Egypt's credit risk profile, which faces a number of deep structural challenges reflected in very weak government finances, a fragile external payments position, and continued security risks. The factors combine to weigh on the investment climate and on the economic performance of the country.

The stable rating outlook reflects Moody's view that despite the somewhat slower-than-expected implementation of fiscal and economic reforms over the past 12-18 months, upward and downward pressures on the rating are balanced. Importantly, the rating agency views the staff-level agreement with the IMF which was announced on 11 August 2016 as credit-supportive, because it will alleviate some of Egypt's external liquidity pressures and also promote the reform agenda.

In today's rating action Moody's has also affirmed the provisional (P)B3 MTN program rating. Egypt's country ceilings stay unchanged at B2/Not Prime (NP) for the foreign-currency bond ceiling, Caa1/NP for the foreign-currency deposit ceiling, and Ba2/NP for the local-currency country risk ceilings.

RATINGS RATIONALE

RATING AFFIRMATION AT B3

The decision to affirm Egypt's B3 rating reflects Moody's view that it appropriately captures the country's ongoing credit challenges in a number of key areas, mainly the very weak level of government finances, a vulnerable external liquidity position and the presence of elevated security risks, all of which are contributing to a poor business climate and constrain Egypt's growth potential.

Public finances are characterized by sizeable fiscal deficits of more than 12% of GDP, high general government debt levels close to 100% of GDP, and weak debt affordability ratios which will all continue to exceed the median for B3-rated peers.

While reform momentum has slowed somewhat since April last year, the government has recently introduced another round of electricity price hikes, which together with the civil service law will help to keep current spending in check. The expected introduction of value-added tax and measures to improve tax compliance will help increase government revenues and support a gradual reduction in the government's large fiscal deficit to 10% of GDP by fiscal year 2019, according to Moody's estimates.

Moody's notes that Egypt's low levels of foreign-currency denominated and externally-held government debt mitigate fiscal risks. The Egyptian banking system's demonstrated ability to provide funding even in times of stress alleviates the immediate risks of a fiscal crisis.

Egypt's external liquidity position remains vulnerable in Moody's view. The rating agency forecasts that the current account deficit will widen to more than 5% of GDP in fiscal year 2016, driven by a persistently high trade deficit, the negative impact on tourism from recent security incidents, and weaker Suez Canal revenues. Also, due to the economic slowdown in Gulf Cooperation Council (GCC) economies and the divergence between official and parallel exchange rates, private remittances have come under pressure lately. In addition, external support from GCC government in the form of public transfers has slowed.

Despite a recovery in financial account inflows since early 2015, FDI inflows are below the levels seen in the second half of the 2000s. Uncertainty over the Central Bank of Egypt's exchange rate policy and restrictions on access to hard currency have had a dampening effect on both direct investment and portfolio inflows from abroad. Although foreign exchange reserves have stabilized somewhat they have done so at a low level, covering less than 3 months of imports of goods and services, and external debt repayments in July have sent net international reserves to only $15.5 billion.

Moody's notes that government effectiveness has improved, risks to policy making have diminished, and the overall political situation appears to be broadly stable. However, security risks are elevated, as reflected in ongoing terrorist attacks -- predominantly on security forces and particularly in North Sinai -- and due to Egypt's exposure to regional sectarian violence. In addition, high unemployment rates create social pressure which translate into ongoing demand for comparatively high levels of recurrent government spending and could pose implementation risks for further-reaching fiscal and economic reforms.

Finally, structural impediments to a quick return to high growth rates include Egypt's weak business environment, as reflected in weak scorings in global surveys, such as the World Bank's "Doing Business" survey or the World Economic Forum's Global Competitiveness Report. Moody's projects real GDP growth to average only 4.2% on average over 2016-2020, compared to 6.2% average growth recorded between 2006 and 2010.

RATIONALE FOR THE STABLE OUTLOOK

The stable rating outlook reflects Moody's view that despite the somewhat slower-than-expected implementation of fiscal and economic reforms over the past 12-18 months, upward and downward pressures on the rating are balanced.

Importantly, the rating agency views the staff-level agreement with the IMF which was announced on 11 August 2016 as credit-positive, because it will help alleviate some of Egypt's external liquidity pressures. Under the Extended Fund Facility (EFF) Egypt would gain access to about $12 billion of external funding through the IMF. The agreement is subject to approval by the IMF's Executive Board, which Moody's expects within 6-8 weeks.

In Moody's view, the agreement reached with the IMF is also important because it will unlock external funding from other multilateral and bilateral sources, and support the implementation of fiscal and economic reforms. These include the long-delayed introduction of a value-added tax and moves to a more flexible exchange rate regime.

FACTORS THAT COULD CAUSE THE RATING TO MOVE UP/DOWN

The stable outlook indicates that rating pressures are balanced.

Moody's would consider the following developments as credit positive: (1) an accelerated implementation of measures to lower fiscal deficits and government debt; (2) a faster and sustained growth recovery to pre-revolution levels, combined with a sharper reduction in inflation rates; (3) a faster-than-envisaged build-up of foreign exchange reserve buffers, driven by less reliance on external donor support; and/or (4) further improvement in the domestic security situation.

On the other hand, triggers for a negative action include evidence that domestic funding for government deficits was getting tighter or that the external position was weakening further or that fiscal and economic reforms agreed upon under the IMF program were likely to be delayed or reversed. In addition, renewed intensification of political turmoil and instability would also be credit-negative.

GDP per capita (PPP basis, US$): 11,850 (2015 Actual) (also known as Per Capita Income)

Real GDP growth (% change): 4.2% (2015 Actual) (also known as GDP Growth)

Inflation Rate (CPI, % change Dec/Dec): 11.1% (2015 Actual)

Gen. Gov. Financial Balance/GDP: -11.7% (2015 Actual) (also known as Fiscal Balance)

Current Account Balance/GDP: -3.7% (2015 Actual) (also known as External Balance)

External debt/GDP: 14.6% (2015 Actual)

Level of economic development: Moderate level of economic resilience

Default history: No default events (on bonds or loans) have been recorded since 1983.

On 16 August 2016, a rating committee was called to discuss the rating of the Egypt, Government of. The main points raised during the discussion were: The issuer's economic fundamentals, including its economic strength, have not materially changed. The issuer's fiscal or financial strength, including its debt profile, has not materially changed. The issuer's susceptibility to event risks has not materially changed.

او حتى الإشارة الى المصدر "الأصل" الذي تم النقل عنه ونسبه الى تلك الوكالة العالمية الشهيرة ... الن يكون هذا أفضل من وجهة نظركم؟

تم تعديل 28 أغسطس 2016 بواسطة White heart
إضافة رابط مصدر التقرير.

[Grandma]

5 ساعات مضت, White heart said:

المشكلة يا عزيزتي أن من يذهب في بحثه على النت الى المصدر الأم للمعلومة المنقولة أو المُترجمة خاصة اذا كانت قد تم ترجمتها أو نقلها الى واحدة من الصُحف "القومية" (الموجهة عسكرياً) يفاجأ ببعض "الإختلافات" بين الأصل والنسخ ... يعني على سبيل المثال اذا أخذنا أخر تقرير لوكالة "موديز" التى إستشهدتي بها هنا للتتدليل على صحة وجهة نظرك أو حتى لدعمها ... فسنجد أن "النسخ" هو من النوع الإيجابي الذي تنشدينه:

بينما عندما أذهب الى "الأصل" الذي من المفروض ووفق مبادئ الشفافية والآمانة أن تكون "النُسخة" المنقوله والمُترجمة عنه تكون <<<كاملة>>> وليست مُنتقاه أو مُستقطعة .. او تم إختيار منها فقرات وتعمد تجاهل غيرها ... أنظري معي رجاء:

او حتى الإشارة الى المصدر "الأصل" الذي تم النقل عنه ونسبه الى تلك الوكالة العالمية الشهيرة ... الن يكون هذا أفضل من وجهة نظركم؟

 

ياريت المصدر الاصلي و الكامل  يكون دايما متاح للقارىء العادي و بلغته التي يستطيع ان يفهمها و الا  الكاتب و المترجم هم من سيتحكم في الجزء المقطع كل بما يؤيد وجهة نظره وأهواءه كما ذكرت في مداخلتي السابقة . و بالاضافة لآمانة الناقل نحتاج لثقافته و تخصصه فيما يكتب و ينقل .