الشرطة المصرية

[التونسى]

 

نرجع لموضوعنا

وطالما هناك من جعلوا تخصصهم الأتيان بالفيديوهات والتويتات الأحياء منهما والأموات المسيئة 

فإنني مضطر لنقل الفيديوهات التي تنصف ولا تأخذ العاطل في الباطل لحوادث محدودة مهما كانت بشاعتها  

https://www.youtube.com/watch?v=lqr2vo2mtP8

 

راجل شجاع ومحترم ومسئول ((على حق)) .. وعلى فكره جريمة امين الشرطه فى حق الداخليه اكبر بكتير جدا من جريمة قتله للمواطن المغدور والشهيد باذن الله .. لان امين الشرطه ده كان حيشعل فتنه كبيره لولا تعقل ولاد البلد ابناء الدرب الاحمر .. يعنى باذن الله سيكون هناك عقاب رادع لهذا السفاح .. وان شاء الله يرجع القانون اللى بيسمح بمحاكمة امناء الشرطه عسكريا .. 

[التونسى]

 

عموما حادثة فردية وراحت لحالها ،لما نشوف الحالة الفردية هتحصل امتى !!!

نفسك فى حاله فرديه جديده !!!؟.. اتفضل عشان مبقاش حرمتك من حاجه   

 

 

أمين شرطة يطلق النار على جاره في القليوبية والسبب "لعب عيال"

كتب : بوابة القاهرة السبت، 20 فبراير 2016 05:41 م

 

 

أطلق أمين شرطة من قوة مديرية أمن السويس، اليوم، الرصاص على جاره خلال مشاجرة نشبت بينهما بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ونقله للمستشفى، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين "مهدي. ا. م" (أمين شرطة من مديرية أمن السويس)، مع أحد جيرانه "إبراهيم. ي. ز" (عامل)، انتهت بإطلاق أمين الشرطة عيارا ناريا استقر في ساق جار، نتج عنة تهتك في أوتار الساق وكسر مضاعف، وتم تحويل المصاب إلى المستشفى للعلاج.وألقت القوات القبض على أمين الشرطة المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشفت التحريات أن المتهم وجاره المجني عليه تشاجرا بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة، وأثناء ذلك أطلق المتهم عيارا ناريا صوب جاره فأصابه في قدمه.

فيما أكد مصدر أمني هدوء الأوضاع بمنطقة المشاجرة، نافيا وجود تظاهرات أو تجمهر بين الأهالي إثر الحادث، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه والمخطئ سينال عقابه.

[tarek hassan]

نفسك فى حاله فرديه جديده !!!؟.. اتفضل عشان مبقاش حرمتك من حاجه   

أمين شرطة يطلق النار على جاره في القليوبية والسبب "لعب عيال"

 

الحمد إن الشرطة قبضت على أمين الشرطة وبرضه هيتحاكم 

https://www.youtube.com/watch?v=sSuHy4RQdok

أمن القليوبية يضبط أمين شرطة أطلق النار على جاره فى مشاجرة بالخصوص |اليوم السابع

[White heart]

أقولك ليه 

الإشارة جاءت من الخارج 

طبعاً  ... مفهوم مفهوم :

 

اللي هيحط صباعه في الفيشة هيتكهرب

يا ترى إيه أخبار صوابع قطر وحماس وإسرائيل و ......

[التونسى]

 

الحمد إن الشرطة قبضت على أمين الشرطة وبرضه هيتحاكم 

أمن القليوبية يضبط أمين شرطة أطلق النار على جاره فى مشاجرة بالخصوص |اليوم السابع

 

على فكره يا استاذ طارق خطورة الواقعه دى وواقعة الدرب الاحمر ان فى الواقعتين تم استغلال السلاح ((الميري)) فى غير اوقات الخدمه الشرطيه .. يعنى ده مش مجرد تجاوز ... دى جريمه مركبه  .. جريمة ارهاب واستغلال سلطه الى جانب القتل او الشروع فى القتل ... وما خفى عن الفئه دى كان أعظم .. عشان كده لابد ان تراجع الدوله فى أمرهم وعلى الاقل تحديد استخدامهم للاسلحه الناريه

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة التونسى

[tarek hassan]

على فكره يا استاذ طارق خطورة الواقعه دى وواقعة الدرب الاحمر ان فى الواقعتين تم استغلال السلاح ((الميري)) فى غير اوقات الخدمه الشرطيه .. يعنى ده مش مجرد تجاوز ... دى جريمه مركبه  .. جريمة ارهاب واستغلال سلطه الى جانب القتل او الشروع فى القتل ... وما خفى عن الفئه دى كان أعظم .. عشان كده لابد ان تراجع الدوله فى أمرهم وعلى الاقل تحديد استخدامهم للاسلحه الناريه

تمام معاك .... بس أهم حاجة يا حودة يا خويا إن حاتم هيتحاكم على التهمة المركبة دي 

ومع تعرض أمناء الشرطة لسلسة أغتيالات في الشارع فإن سحب السلاح منهم يمنع بعضهم من التعدي ويمنع البعض الآخر من الدفاع عن نفسه 

وربنا يستر منهم ويستر عليهم 

[herohero]

مادة (8)
لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.

 

ده مادة من مواد قانون مكافحة الارهاب 

 

انا بصراحة في راي امين الشرطة يقول انه اشتبه في الشخص ده وانه ينتمى للتنظيم الارهابي واستعمل القوة لاداء واجبه او لحماية نفسه من الخطر 

[tarek hassan]

مادة (8)  لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.

ده مادة من مواد قانون مكافحة الارهاب 

انا بصراحة في راي امين الشرطة يقول انه اشتبه في الشخص ده وانه ينتمى للتنظيم الارهابي واستعمل القوة لاداء واجبه او لحماية نفسه من الخطر 

من أجل هري الجزيرة والإخوان الراجل اعترف بالقتل العمد 

https://www.youtube.com/watch?v=-XRq5je5ZSY&feature=youtu.be

[White heart]

نرجع لموضوعنا

لأنك تعتقد اننا خرجنا عن الموضوع اصلاً ؟؟؟

لا تقلق يا عزيزي فريق الإشراف والتنسيق اذا رأى مثل هذا الخروج فانه سوف يقوم فوراً بعمل اللازم من حجب أوحذف أو فصل ... شفت آخر المقترحات "البرلمانية" بخصوص تلك <<< الظاهرة الفردية >>> ؟

عايزين يقفلوا حنفية المنبع نفسها بتاعة "الحالات الفردية" ونقعد بعدها من غير "فردية" .. ينفع  كدة برضه :

مصر.. مبادرة برلمانية لإلغاء معهد أمناء الشرطة

الجمعة 11 جمادي الأول 1437هـ - 19 فبراير 2016م

القاهرة - أشرف عبدالحميد

بعد تزايد أخطائهم وتجاوزاتهم التي أدت لإثارة غضب الشارع المصري وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً، ليوجه وزير داخليته بسن تشريع جديد يحقق الردع لهم.. يعتزم برلمانيون مصريون التقدم بمبادرة للبرلمان لإلغاء معهد أمناء الشرطة وإعادة هيكلة عملهم داخل وزارة الداخلية.

وقال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمبادرة لجمع توقيعات من النواب من أجل إعادة هيكلة وعمل أمناء الشرطة، وإغلاق معهد أمناء الشرطة بعد ثبوت أنهم من أهم الأدوات التي تسيء لجهاز الشرطة المصرية، وتتسب في مشكلات عديدة بين الوزارة والمواطنين.

وأضاف غطاس في تصريحات صحافية له أن المبادرة سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية، من أجل حصر أمناء الشرطة في مصر، ومهامهم، وتحديد دورهم مستقبلاً وعدم تعاملهم مع الجمهور في الشارع أو الأقسام، مضيفاً أن كل الأزمات التي حدثت في الفترة الماضية كانوا هم القاسم المشترك والأعظم فيها.

وطالب غطاس الحكومة بضرورة حل ائتلاف ونقابة أمناء الشرطة، داعياً وزارة الداخلية بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، لتعديل دور وعمل أمناء الشرطة.

من جانبه، قال النائب محمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيترجم تصريحات الرئيس السيسي بضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الرئيس وجه بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوماً لمناقشتها، مؤكداً أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تُعنى في المقام الأول بمساعدتهم في الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، وإرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد.

وقال إن النواب جاهزون لمناقشة التعديلات فور طرحها من جانب وزارة الداخلية، تمهيداً لإقرارها وإعادة الهدوء والأمن للشارع.

يذكر أن معهد أمناء الشرطة تم إنشاؤه عام 1967 على يد وزير الداخلية الأسبق شعراوى جمعة، وكان الغرض منه تخرج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسؤولية لمساعدة ضباط الشرطة على أداء دورهم وأعمالهم وتم إنشاء المعهد بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة.

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

 

فاكرين الندابة اللي كانت بتتأجر زمان علشان تولع الدنيا في العزا وتستفيد 

فيه ناس كتير في البلد الوقتي عبارة عن النائحة المستأجرة 

[الدكتور ياسر]

لأنك تعتقد اننا خرجنا عن الموضوع اصلاً ؟؟؟

لا تقلق يا عزيزي فريق الإشراف والتنسيق اذا رأى مثل هذا الخروج فانه سوف يقوم فوراً بعمل اللازم من حجب أوحذف أو فصل ... شفت آخر المقترحات "البرلمانية" بخصوص تلك <<< الظاهرة الفردية >>> ؟

عايزين يقفلوا حنفية المنبع نفسها بتاعة "الحالات الفردية" ونقعد بعدها من غير "فردية" .. ينفع  كدة برضه :

 

 

 

 

 

مصر.. مبادرة برلمانية لإلغاء معهد أمناء الشرطة

 

 

والله يكون أحسن .. ظباط الشرطة فيهم المحترم وفيهم الوحش ,, لكن إلا امناء الشرطة  ....

هم في رأيي الأسوء على الاطلاق في هذا الجهاز , وأقرب الى البلطجية  المسلحين منهم الى رجال الأمن ..

ربنا يحفظنا من شرهم ..

[White heart]

مش فاهم امتى ضفت الأسئلة دي على تعليقك الأصلي؟

ما علينا .. كويس اني باراجع من وقت للتاني علشان ما يتقالش قلة إحترام او تجاهل أو هروب لا سمح الله ....

هل المطلوب إنهاك الجيش أفرادا ومعدات ومنشآت وأموال ومصانع ؟

هيهات

تلك هى "الحجه" الموجودة لدى المزايدين والمدافعين عن الدولة العسكرية، المطلوب لها <<< بأى ثمن>>> ليس فقط أن تظل مستقرة في نفوس من قبل عقول الغالبية من العامة - في دولة ابراهيم الناجي اسم الله عليه اسم الله عليه - وانما تظل متقدة، تُرعبهم وتٌشغلهم وتلهيهم ليل نهار، علاوة على كفاحهم اليومي على لقمة العيش، ليظل توازياً معها (على حسها) سيناريو " القرارات الجمهورية بقوانين" وعجلة العقود (سبوبة الديون بالآجل) التي تُوقع هنا وهناك ... تظل في الدوران ... وكالعادة .. اشربوا يا اجيال يا صاعدة !!!

خلاص يا عزيزي " قديمة " ... حاول الإجتهاد في البحث عن "حجه" أو "حبكة" أحدث وأكثر إقناعاً !!! 

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

لأنك تعتقد اننا خرجنا عن الموضوع اصلاً ؟؟؟

لا تقلق يا عزيزي فريق الإشراف والتنسيق اذا رأى مثل هذا الخروج فانه سوف يقوم فوراً بعمل اللازم من حجب أوحذف أو فصل ...

أنا حريص على عدم السرحان هذه المرة 

[White heart]

خد عندك قانون مكافحة الإرهاب كله .... بتقول إيه  ؟ ... قانون مكافحة الإرهاب .... أيوه قانون مكافحة الإرهاب طيب جايب المادة دي ليه هنا .... لست أدري 

المعنى في كرش الشاعر 

نعم يا عزيزي ... ملحوظة ذكية من العزيز " herohero " لم أنتبه اليها من قبل تلك المادة من قانون مكافحة الإرهاب التى وضعها لنا ... فأول محاولة " للتستر" على جريمة أمين الشرطة كانت بالإدعاء على الضحية انه إرهابي ... وبوجود مادة مثل تلك يسهل بعدها إفلاته من العقوبة، اذا ما تم الإدعاء على سائق السوذوكي المسكين مثلاً أنه كان موجود في عربيته صندوق مولوتوف مثلاً ,,, لاحظ مسألة إتهامه بانه إرهابي كيف رددها آهالي ومعارف الضحية في إدالاءهم بما يعرفوه عنه وعن الواقعة:

XXXXXXXXXXX

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة tarek hassan
بشاعة صور الدماء والألفاظ الغير مقبولة

[tarek hassan]

نعم يا عزيزي ... ملحوظة ذكية من العزيز " herohero " لم أنتبه اليها من قبل تلك المادة من قانون مكافحة الإرهاب التى وضعها لنا ... فأول محاولة " للتستر" على جريمة أمين الشرطة كانت بالإدعاء على الضحية انه إرهابي ... وبوجود مادة مثل تلك يسهل بعدها إفلاته من العقوبة، اذا ما تم الإدعاء على سائق السوذوكي المسكين مثلاً أنه كان موجود في عربيته صندوق مولوتوف مثلاً ,,, لاحظ مسألة إتهامه بانه إرهابي كيف رددها آهالي ومعارف الضحية في إدالاءهم بما يعرفوه عنه وعن الواقعة:

 

المفروض إنك لا تقتبس من مشاركة قمت أنا بتعديلها .... لا يجوز أن تتجاهل التعديل وتحتفظ بالمشاركة ... ولا يجوز أن ترد على كلام قمت أنا بإلغائه 

فهذه هي المشاركة 

 

من أجل هري الجزيرة والإخوان الراجل اعترف بالقتل العمد 

https://www.youtube.com/watch?v=-XRq5je5ZSY&feature=youtu.be

 

أنا قطعت الطريق على افتراضات وتلبيسات وأحلام وتضليل ولف وارجع تاني وحاربيني يا طيطة 

فافترض براحتك مع هيرو هيرو والجزيرة ومنقولات الصفحات إياها

لأن الموضوع منتهي بإن 

حاتم هيتحاكم 

[أبو محمد]

 

والله يكون أحسن .. ظباط الشرطة فيهم المحترم وفيهم الوحش ,, لكن إلا امناء الشرطة  ....

هم في رأيي الأسوء على الاطلاق في هذا الجهاز , وأقرب الى البلطجية  المسلحين منهم الى رجال الأمن ..

ربنا يحفظنا من شرهم ..

 

 

معهد أمناء الشرطة (ومعهد المندوبين كمان) مقفول من مدة يا دكتور .. يمكن من سنتين

لأن خيرت الشاطر (فى عام الرمادة) أعاد حوالى  10 - 12 ألف أمين شرطة إلى الخدمة

بعد أن كانوا مفصولين لسوء السلوك

[أبو محمد]

1) لي تحفظات عميقة - منذ الستينات - علي تجربة شعراوى جمعة وفلسفته بإنشاء فئة امناء الشرطه وإلغاء فئة الكونستبلات

2) أطالب دوما بالحزم في تطبيق القانون علي من يخطئ سواء منهم او من اي فئه اخري

3) أقف فى صف من يستنكر جريمة الدرب الاحمر واتعاطف مع أهل وجيران الفقيد

لكن ان تتفرغ صحف وأقلام وبرامج ومواقع لسرد ورصد تجاوزات الامناء وشيطنتهم

فهذه مبالغة ظالمة ولاتقل سوءاً او خطرا عن المبالغة في الدفاع عنهم

بل إنها يمكن أن تمتد إلى ما وراء المبالغة

 

الموضوعيه والاتزان وتحكيم العدل والقانون جميعها اسس وركائز المجتمعات الرشيدة

[tarek hassan]

معذرة .. على ما يبدو انك لم يُسعفك الوقت لمشاهدة المادة المنشورة في  أكثر من وسيلة إعلام مصرية .. والالفاظ التى تتحدث عنها قد تم " تصفيرها" !!!

يبدو أنك لم تتطلع على الرجاء وهذا التنبيه 

 

لاحظنا في الفترة الأخيرة إمتلاء الصحف و الفضائيات. بصور فجة. للدماء و الأشلاء 

في مصر على مر التاريخ لا تقبل النفس مشاهد الدماء و الاشلاء وهذه الصور لا تضيف قيمة لناشرها. إن لم تكن خصما منه ... سيقوم فريق التنسيق و الاشراف. باخفاء الصور التي تخدش إنسانيتنا 

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?

 

 

كما أن الألفاظ أو الشتائم لا تضيف قيمة أيضا ولا تثري حوارا حتى لو تم تصفيرها وبقي ما يدل عليها وصور وهيئة المتلفظين بها 

عن فريق الإشراف 

tarek hassan

[Scorpion]

ربنا يشفي الجميع .. و ان كنت اتضرع ان ينقي قلوبهم اولآ ..

 

عودة لموضوعنا ...

 

 

القرار الرئاسي 130 ينهي أزمات أمناء الشرطة.. محاكمات عسكرية لأفرادها..ومعاون الأمن "بديل" مرفوع من الخدمة

 أعادت واقعة مقتل سائق على يد أمين شرطة في مشاجرة بالدرب الأحمر فتح القضية المسكوت عنها وهي ذلك الميراث من انعدام الثقة بين فئة أمناء الشرطة والشعب نتيجة بعض التجاوزات التي صدرت من أفراد تلك الفئة من أفراد الشرطة وفتحت الحديث مجددا عن البديل الآمن الذي ينهي هذا الميراث وحالة الاحتقان في الشارع ضد أفراد أمناء الشرطة.

القضية المسكوت عنها هي عدم خضوع المجندين الملحقين بهيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في حالة ارتكابهم جرائم تعلق بوظيفتهم  وهو ما قد يكون الحل الأقرب لوقف أي انتهاك من بعض ضعاف النفس المنتمين لهذه الفئة ،وهنا نتذكر نص الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة قبل تعديلها ينص على يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.

تدخل رئاسي

وقد التفت الرئيس عبد الفتاح السيسي  إلى ذلك بعد رفض مجلس الدولة إنشاء محكمة شرطية وأنه مخالفة للدستور فأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة على  أن سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عاماً من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علماً بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.

 تعديل واجب

القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، نص على :"يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، ووفقا للجريدة الرسمية كانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".

وقضي التعديل، الذي نشر بالجريدة الرسمية باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة “94” من القانون بالنص الآتي “ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.

معاونو الأمن

وقد حدد الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، بأن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، على أن يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث"، ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر.

وتكون الإجازة السنوية لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. علمًا بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.

فهل ينجح تفعيل تعديل قانون هيئة الشرطة وإعادة المحاكمات العسكرية في إطفاء نار الفتنة وتهدئة الاحتقان ضد فئة أمناء الشرطة أم سيظل التعديل خارج الخدمة؟!

توجيهات رئاسية حاسمة لوزير الداخلية

في الوقت نفسه، اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ بالسيد اللواء/ مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع من وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.

 

[tarek hassan]

ما أبشعها صورة  ... الله يشفيه !!!

 

أرد عن نفسي كعضو هذا التلميح .... الأمر يختلف فليست أشلاء أو دماء مقتول وإنما هي صورة لواحد تلقى علقة موت ولكنه ليس موتا على أيه حال وإن رأي الإشراف حذفها فليس عندي مانع وسأتقبل بكل سرور