آليات تقنين الفساد و العبارة هل من حل؟

[عادل أبوزيد]

القدامى من الأعضاء يعرفون كم أنا مسكون بتفعيل النزاهة أو بتعبير أدق محاربة الفساد و أرى فى ذلك المدخل الذهبى للحلم المصرى .. الحلم الذى نلخصه فى تحويل مصر إلى ماليزيا أخرى أو نمر إقتصادى على ضفاف النيل .... و قد فعلها من قبل الشعب المصرى على يد محمد على و فى فترة اقل من خمسة و عشرين عاما (1805 - 1827).

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

بذلت و بذلنا جهدا كبيرا لصياغة الحلم المصرى و وجدنا الحل فى محاصرة الفساد و جعل محاربة الفساد هدفا قوميا من أجل حماية الإنسان المصرى من الفساد و من الإفساد و تمنينا و ما زلت أتمنى أن تتبنى الحركات السياسية و الأحزاب القائمة إلى تبنى قضية النزاهة و أن يتحول تفعيل النزاهة إلى معتقد قومى أو إلى قيمة سياسية لا يتنازل عنها مواطن مصرى أيا كان الثمن الذى سيدفعه من أجل إعلاء هذه القيمة.

قد يبدو الموضوع حتى الآن كما لو كنت أجتر ما سبق و أن قلناه مرارا هنا و لكن الحقيقة أن كارثة العبارة الغارقة و ما تكشف عنها من حقائق - حتى الآن - تمثل نموذجا نظريا متكاملا للفساد المقنن أو تقنين الفساد أو قل أنها تصلح كحالة معملية لدراسة تقنين الفساد.

الكل يعلم - من كل وسائل الإعلام - أن هذا ال "ممدوح إسماعيل" يمتلك العبارة المنكوبة و يمتلك عدة عبارات غرقت من قبل .. و يملك عدة عبارات مرشحة للغرق فى المستقبل - منها العبارة "السلام 94" التى أعادتها السلطات السعودية من أيام بسبب عدم صلاحيتها الملاحية - و أنه أعلن - مرة أخرى فى وسائل الإعلام - عن مبلغ التعويض الذى سيتم دفعه لورثة أى من الضحايا و كان مقداره 150 ألف جنيه....

المفاجأة كان على لسان وزير الإستثمار عقب إجتماع مجلس الوزراء .!!!! و ألف علامة تعجب من عندى

و أترك التعليق للكاتب المعجون بحب مصر مجدى مهنى فى مقاله بجريدة "المصرى اليوم" و أدعو الجميع للتفاعل قدر الطاقة .... علنا نصل إلى إختراع للتحصين من الفساد و الإفساد.

[عادل أبوزيد]

مقال الكاتب مجدى مهنا فى جريدة "المصرى اليوم" المنشور اليوم 11 فبراير سنة 2006

هى مفاجأة فعلا كما قالت "الأهرام" فى عدد أمس .. أن يعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار بعد إجتماع مجلس الوزراء .. أن العبارة "السلام 98" مملوكة لإحدى الشركات الأجنبية "البنمية" التى يديرها المهندس ممدوح إسماعيل لحساب الشركة الأجنبية.

و المفاجأة فى أن الحادث مر عليه أكثر من عشرة أيام .. و لم يكشف أحد عن هذه الحقيقة .. لا وزير النقل المهندس محمد منصور .. ولا التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .. و لا سلطات ميناء البحر الأحمر .. و لا المهندس ممدوح إسماعيل و لا نجله عمر .. بالرغم من ظهورهما فى العديد من الحوارات و اللقاءات على شاشة التليفزيون المصرى و القنوات الفضائية.

لم يقل ممدوح إسماعيل إن العبارة المنكوبة "السلام 98" مملوكة للشركة البنمية و أنها ليست مملوكة له  .. و لم يقل إنه يمتلك عبارة واحدة هى "السلام 91" و أن جميع العبارات الأخرى البالغ عددها سبع عشرة عبارة مملوكة للشركة الأجنبية ... و إنما الذى أعلن عن هذه الحقيقة الدكتور محمود محيى الدين بعد أكثر من عشرة أيام على وقوع الكارثة.

و طبيعى أن إخفاء هذه الحقيقة و هذه المعلومة عن الرأى العام كل هذه المدة .. له ما يبرره .. ثم ظهورها الآن و عقب إجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الأربعاء الماضى .. له ما يبرره أيضا.

هذه الحقيقة تطرح العديد من التساؤلات و علامات الإستفهام حول إمتلاك الشركة البنمية للعبارة "السلام 98"  هل تغير من الوضع القانونى و المسئولية القانونية للمهندس ممدوح إسماعيل أم لا؟  و هل هذا التغيير للتهرب من دفع التعويضات لأهالى الضحايا؟ ثم هل الشركة البنمية مملوكة للمهندس ممدوح إسماعيل نفسه أم أنها مملوكة لآخرين و ليس له علاقة بها ؟ و هل ظهور هذه المفاجأة سيتبعه ظهور مفاجآت أخرى أم أنها ستكون المفاجأة الأولى و الأخيرة؟

إن ظهور مفاجأة إمتلاك الشركة البنمية للعبارة " السلام 98 " يلقى بظلال من الشك بأن هناك من يتلاعب بالقضية و يتلاعب بالتحقيقات التى تجريها النيابة .. و يحاول أن يفرغ التصريحات التى أدلى بها الرئيس حسنى مبارك حول كارثة العبارة من مضمونها .. و هى أن أحدا لن يفلت من العقاب .. و أن المسئول عن ضياع أرواح هذه الضحايا سوف ينال الجزاء الرادع.

و المفاجأة الثانية التى أريد إعلانها هى أن هناك معلومات تؤكد أن الشركة البنمية المالكة للعبارة "السلام 98" و إسمها " باسفك صن لايت مارين" عنوانها هو نفس عنوان شركة "السلام" التى يمتلكها المهندس ممدوح إسماعيل .. و هو 30 شارع يعقوب أرتين بمصر الجديدة... و هو المقر الإدارى الرئيسى للشركة .

ماذا يعنى  كل ذلك ؟ لن أقول ماذا يعنى.. لكن أترك تلك المفاجأة للتحقيقات و للمسئولين و للرأى العام الذى عليه أن يراقب بنفسه سير التحقيقات أولا بأول .

# قال جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى تعليقا على حادث العبارة "السلام 98" إن المقصرين لن يفلتوا من العقاب ..بأى حق و بأى سلطة يعلن جمال مبارك ذلك .. إذا كان بصفته الحزبية فهذه الصفة لا تعطيه هذا الحق .. أما إذا كان يعلن ذلك بصفة أخرى ..فعليه أن يفصح لنا عن هذه الصفة .. حتى يعرف حدوده و نعرف حدودنا أيضا ؟!

[سيزيف]

ياااااااااااااااااااه

يا استاذ عادل هذا الموضوع يحتاج الى مجلدات و اسابيع من الحوار و لكن علاج مرض مزمن متفشى كالفساد لا يمكن وصفه فى روشته بسيطه او قرصين دوا قبل النوم

و لكن عموما لا ضير من المحاوله و على الاقل نتعرف على اتجاهات الاعضاء

فى رايى الشخصى

ان الازمه الكبرى التى نعانى منها فى مصر

هى ازمه ضمير

لم يعد احدا يراعى ربه و ضميره فى اداء العمل

ابتداءا من الطبيب الذى يقبل هدايا و مميزات شركات الادويه ليصف لمرضاه ادويتهم حتى و لو لم يكونوا فى حاجه اليها

انتهاءا بالسباك الذى لا تستطيع ان تتركه يصلح صنبور ماء الا اذا كنت واقف " على ايده "

وقس على ذلك فساد المسئولين و تابعيهم و مواليهم و كل شخص اصبح يريد ان يخطف ما تطوله يداه

و الغريب اننا شعب متدين للغايه و متعصب للغايه

و لكن ذهاب الموظف الى الجامع او الكنيسه و مداومته على الصلاه لا يتعارض مع قبول الرشوه مثلا !!!!

------------

فما هو المطلوب ؟

المطلوب ثوره جماعيه ضد الفساد

كتيبه من المثقفين و اصحاب الراى المستنيرين تقود هذا الشعب داخل النفق المظلم

توجيه الخطاب الدينى لمحاربه اخلاقيات الفساد كالرشوه و الغش و الفساد و عدم اداء العمل بامانه بدلا من قضايا اقل كثيرا فى الاهميه

غرس قيم العمل و الامانه داخل الاجيال الصغيره " لاحظ ان تغيير سلوكيات البالغين عمل صعب للغايه لذا اعتقد ان الامل معقود على الاجيال الجديده بالدرجه الاولى "

---

استاذ عادل

شكرا للموضوع القيم

و قد حاولت المشاركه باختصار

و لكن الموضوع اكبر من ذلك بكثير

تم تعديل 11 فبراير 2006 بواسطة shinercorner

[لخبطه]

الحديث عن بلدنا الذي انهار بالفعل حديث ممتد ذي شجون

ياااااااااااااااااااه

يا استاذ عادل هذا الموضوع يحتاج الى مجلدات و اسابيع من الحوار و لكن علاج مرض مزمن متفشى كالفساد لا يمكن وصفه فى روشته بسيطه او قرصين دوا قبل النوم

و لكن عموما لا ضير من المحاوله و على الاقل نتعرف على اتجاهات الاعضاء

دا كلام عمنا shinercorner

وفعلا الموضوع كبير جدا

بلدنا بتحس أنها بتضيع أو فعلا ضاعت في كل مكان تمشي تحس بمكونات البلد مش موجوده مافيش بلد

مافيش قانون

مافيش نظام اداري

مافيش حاجه خالص

بس فيه ناس طيبه وناس مستحمله وناس ساكته وبتبلع المر وعايشه

في الغربه بنحسها أكتر لاننا بنقارن غصب عننا وصدقني بنبكي بدل الدموع دم لما نشوف اللى يسوي واللى مايساوش بقا عنده بلد نظيف ومنظم ومتحضر واحنا اللى اسسنا معني المدنيه ضاعت مننا بلدنا ومابقاش عندنا مقومات الدولة

نبدأ بايه ............ بأي حاجه هتبدا هلاتقي فساد وياريته فساد هامشي يعني في نسبه صغيره بل الفساد اصبح هو الاصل والاستثناء هيا الطهاره ونظافه اليد

في مبني وزارة التربية و التعليم تقدمنا بتظلم انطلب مننا رشوه واحنا على مرمى حجر من مكتب الوزير .........

احنا عايزين رأي الناس الأكبر نعمل ايه .............. الفساد بقا كتير اوي وفي كل شبر من بلدنا

[م الغزالى]

بالفعل هذا الموضوع قيم جدأ ويستحق تفعيله دائما والى مداخلتى مباشرة

أولا ... موضوع الفساد وخراب الذمم هو نتيجة لغياب الشفافية ورقابة السلطة الرابعة بمعناها الحقيقى الذى نراه فى الغرب و وغياب سلطة القانون الفاعلة التى تردع بالفعل من تسول له نفسه على خرق القانون والنظام العام بدون الاعيب قانونية و تسويف القضايا وتميعها حتى دفنها! ولا ننسى دور الرقابة الفاعلة للمجتمع المدنى و جمعبات حقوق المستهلكبن ووجود أحزاب معارضة قوية تحرك الرأى العام وكل ماذكرت لايتاتى الى بممارسة ديمقراطية سليمة وحركة مجتمع يريد فعلا ان يتحرر و يبدع

ثانيا ... المشكلة فى وجهة نظرى انه أصبح هناك بالفعل نسبة ليست بالقليلة التى أفسدها النظام وهى تقاوم الإصلاح - بفرض انه من الغد سيبدأ الإصلاح - حيث أنها مستفيدة من الوضع الراهن وأيضا وجود فئة كبيرة من الناس تملكها اليأس من وجوود إصلاح حقيقى

ثالثا ... غياب المعلومات الصحيحة او ندرتها او طمسها أحبانأ اخرى ولاننسى انه بدون المعلومة لايمكن بناء المنظومة الصحيحة ال system الذى يمكن من خلاله التحديث والتطوبر

ولكن مايقلق بالفعل أنه حتى لو هناك من الغد تحول ديمقراطى و تغيير حقيقى هو نقص الكفاءات فى مجال الإدارة فإعتفادى الشخصى أنه هو البداية الصحيحة لتكوين منظومة صحيحة وصحية يتم من خلالها التحديث و البناء الحقيقى للوطن

السِؤال الهام هل نحن فى مصر تنقصنا الكفاءات فى هذا المجال؟

ألإجابة و بدون خجل نعم

فالإدارة السليمة والتخطيط الأولى المبنى على المعرفة و العلم هو بداية نجاح المنظومة السليمة و لذا من المهم جدا وجود بنك معلومات عن المصريين بالخارج الذين ن الممكن أن يفيدوا البلد فى هذا المجال الذى أعتبره من الأولويات عند تحقيق هذا الحلم

يأتى بعد ذلك التعليم وهو من البديهيات أساس أى تقدم وهو أن شاء الله موضوع مداخلة قادمة

----------------------------------------------------------------------------

أخر الكلام ...

" إن العبد لا يحسن الكر و الفر .. ولكن يحسن الحلب والصر"

عنترة العبسى

[KANE]

رؤية عربية

الاستغاثة الأخيرة.. مصر 2006 تغرق

أسامة أيوب

لا معني مطلقا لكل ما جري علي نحو عشوائي من تصريحات للمسئولين من أعلاهم إلي أدناهم ولا لاجتماعاتهم ولا لعبارات التعزية الجوفاء الباردة في ضحايا حادث غرق العبارة 'السلام 98'.. لا معني مطلقا ما لم تقدم حكومة الدكتور أحمد نظيف (وليس وزير النقل فقط) استقالتها، وهو الإجراء الذي تأخر كثيرا وكان يتعين أن يتم فور غرق العبارة.. ولكن لأن هذا الإجراء (الاستقالة) مسلك يعكس ثقافة سياسية لا تعرفها إلا الدول الديمقراطية، وحيث يستشعر المسئولون الإحساس بالتقصير ومن ثم الاعتراف بالمسئولية السياسية عن هذا التقصير، ولأن هذه الثقافة السياسية الديمقراطية غائبة وغير متداولة في مصر كغيرها من دول العالم الثالث، فإنه لا الحكومة فكرت (مجرد التفكير) في تقديم استقالتها، ولا رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته الدستورية أقالها، ولا البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية حزبها فكر (مجرد التفكير) في مساءلتها وسحب الثقة منها، ومن ثم فإنه لا أحد في مصر وفي سياق غيبة الثقافة السياسية الديمقراطية.. فكر (مجرد التفكير) في مطالبة هذه الحكومة بالاستقالة، وهي الحكومة التي أفرط رئيسها بوصفه خبيرا في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحديث عن تطبيق التكنولوجيا إلي درجة تخطيطه لإصدار بطاقة ممغنطة لصرف مقررات التموين المدعمة لمحدودي الدخل في القري والنجوع.. ربما تحسبا لاحتمال إساءة استخدام الدعم في أكل 'الجاتوه' بدلا من زيت الشلجم المدعم!

ورغم أن هذه المزاعم التكنولوجية بدت أوهاما.. بددتها حادثة غرق العبارة، إلا أن دواعي الموضوعية تقتضي عدم تحميل حكومة نظيف وحدها المسئولية عن هذا الحادث الأليم والذي كشف فداحة الفساد الذي استشري بطول البلاد وعرضها وفي كل المواقع والمرافق، باعتبار أن هذا الفساد ليس نتاج هذه الحكومة وحدها، ولكنه تراكم منذ سنوات طويلة جري خلالها وبامتدادها تغيير جذري في منظومة القيم والثوابت السياسية والتي كانت تشكل نوعا من العقد الاجتماعي بين نظام الحكم والشعب، وهو التغيير الذي يمكن معه القول إن إحدي نتائجه وتداعياته هي هذه التشكيلة الحكومية الحالية والتي لا تضم ستة رجال أعمال فحسب وإنما أيضا العديد ممن يعدون ويمثلون مصالح هذه الطبقة التي اخترقت حياتنا السياسية واحتلت مقاعد السلطة واستحوذت علي النفوذ. لقد كشف حادث غرق العبارة عن مدي استقواء الفساد المحتمي بالسلطة والحصانة وعلي النحو الذي تبدت معه وحشيته واستهانته بآدمية المصريين وأرواحهم حسب ما تداولت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تفاصيل هذا الحادث، أما الأكثر إيلاما فكان مسلك سلطات ميناء سفاجا وأجهزة الأمن والشرطة في التعامل مع الكارثة ومع أهالي الضحايا بشكل مهين خال من الرحمة وإلي درجة ضربهم بالهراوات بدلا من المواساة تخفيفا من أحزانهم، وهو المسلك الذي كشف أيضا مدي العشوائية والتخبط في إدارة الأزمات ومدي التبلد والقسوة في التعامل مع الكوارث الإنسانية!

وبعيدا عن مئات التفاصيل المؤلمة في هذه الكارثة، فقد بقيت عدة تساؤلات لدي الرأي العام.. من هو في مصر هذا الرجل الأسطوري مالك الشركة الملاحية التي تسير هذه العبارة ومعها (15) عبارة أخري متهالكة؟ كيف تم السماح له بتسيير هذه العبارة وغيرها والتي انتهت صلاحيتها؟ أين التفتيش علي صلاحيتها للإبحار؟ كيف استطاع هذا الرجل أن يحتكر وحده هذا الخط الملاحي؟

ثم ثمة تساؤلات أخري أكثر أهمية لما لها من دلالات خطيرة: لماذا وكيف تم تعيين هذا الرجل في مجلس الشوري؟ ما هي الإضافة العلمية والسياسية والبرلمانية التي يضيفها لهذا المجلس النيابي واقتضت ضرورة تعيينه للاستفادة من خبراته؟

ولعلها ليست مصادفة ­ ولكنه السياق العام ­ أن يتراءي أمامنا عدد من المشاهد الأخري ذات الدلالة المهمة في نفس الوقت مع المشهد الحزين لغرق العبارة وغرق ألف من ركابها البسطاء والذي اتشح بالسواد بينما تتعالي آهات وصرخات اللوعة من أهالي الضحايا وتنساب الدموع أنهارا في كل بيت.

فقد كشفت دراسة حول ثقافة ومعارف الشباب الدينية والأخلاقية شملت (300) من طلاب البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعتي الأزهر وعين شمس عن أن (80 % ) من هؤلاء الطلاب وحسبما ذكرت جريدة 'الأهرام' لا يعتبرون الرشوة جريمة بل يتعاطفون مع المرتشين بدعوي الأزمة الاقتصادية!

وفي ندوة جامعية استهان وزير التعليم العالي الجديد بأساتذة الجامعات وسفه مطالبتهم باستقلال الجامعات وإبعاد الأمن عن التدخل في إدارة شئونها وبلغ الأمر بالوزير أن قال لأستاذة جامعية (روحي البيت قشري بصل)!

وفي مشهد ثالث دافع وزير الزراعة (الجديد) عن التطبيع مع إسرائيل مؤكدا أنه لا يمانع في وجود استثمارات إسرائيلية في سيناء، باعتبار أن إسرائيل مثلها مثل السعودية التي لديها استثمارات في توشكي!!

وفي مشهد آخر لا تخفي دلالته المؤلمة وحيث كان الرئيس مبارك يفتتح مستشفي الزقازيق بحضور محافظ الشرقية الذي سأله الرئيس عن بلده فإذا به يجيب 'اللي تؤمر بيه يا ريس'!

أما أخطر هذه المشاهد وبينما كانت العبارة تغرق في قاع البحر الأحمر أمام مدينة سفاجا فقد كان مندوب مصر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة فيينا يصوت بالموافقة علي الطلب الأمريكي الأوربي الصهيوني بإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن، وهو مشهد مؤلم لا يخفف من ألمه إضافة جملة مطاطة حول ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ودون إشارة واضحة إلي إسرائيل!

لقد كان حادث غرق العبارة.. وغرق أكثر من ألف من ركابها البسطاء.. وفي سياق ملابسات هذا الحادث الذي بات يتكرر سنويا.. لقد كان أشبه باستغاثة شعبية لإنقاذ الوطن، وإذا كانت أجهزة الاستغاثة علي العبارة قد تعطلت وفي رواية أخري انطلقت متأخرة، فهل تصل استغاثة المصريين في الوقت المناسب إلي من بيده الأمر؟

.. إنها الاستغاثة الأخيرة.. مصر ..2006 توشك علي الغرق.

المصدر الأسبوع

http://www.elosboa.co.uk/elosboa/issues/464/0207.asp

[Shams100]

طالب الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد والمحبوس حاليا داخل سجن طرة برفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشوري وصاحب العبارة المنكوبة السلام 98 من اجل تحديد مسئوليته عن الحادث من عدمه متسائلا ماذا ينتظر النائب العام ؟ ولماذا لا يبادر بتقديم طلب برفع الحصانة عن نائب الشوري ليمثل امام جهات التحقيق التي لم توجه اليه اتهاما ولم تدخل مكتبه ولم تتحفظ علي اوراقه كخطوة اجرائية لصالح التحقيقات

وقال نور في رسالته للرأي العام : الم يكن منطقيا ان يتم التحفظ علي اوراق الشركة وعلي مستندات العبارة والتقارير الفنية والهندسية وملفات العاملين .. الا يخشي ان يتم التلاعب في تلكم الاوراق والمستندات واصطناع اوراق تؤثر علي العدالة

وييقارن نور في رسالته بين ما حدث معه وبين ما يحدث حاليا مع ممدوح اسماعيل قائلا : لقد امر النائب العام ووزير العدل ورئيس نيابة امن الدولة برفع الحصانة عني يوم الجمعة الواحدة بعد منتصف الليل وتم رفع الحصانة عني في اقل من 12 ساعة فقط وكانت الادلة ضدي هي مجرد محضر كتبه مقدم في مباحث الاموال العامة وقتها فتحت مصر ابواب مكاتبها كلها يوم الجمعة لتنفيذ تعليمات الظابط نظرا لخطورة الجريمة وتم حبسي 45 يوما بعد ساعات من كتابة مذكرة مباحث الاموال العامة خشية التأثير علي الشهود او اخفاء الحقائق

وينهي نور بيانه بعبارة الفارق بين الواقعتين 396 يوما ولا حول ولا قوة الا بالله

[عادل أبوزيد]

ما زلت أحلم بآلية لتفعيل النزاهة على مستوى الوطن ، عندما قرأت كلماتكم بعد مرور ثمان أشر على الموضوع أننا مازلنا عند نفس المطالب و الأحلام .......

هل نيأس ؟

أقول لا يجب أن نيأس و يجب أن "نعيد و نزيد" فى نفس الكلام و نفس الموضوعات .... و سيأتى الوقت الذى نرى فيه بصيص من الضوء فى النفق ... ووقتها سننطلق جميعا ضياء النزاهة و الشفافية ......

و بعدها بأيام سننطلق لنصع ماليزيا جديدة على ضفاف النيل

سادتى الأفاضل .... لا تيأسوا

[عادل أبوزيد]

هل أيأس و أنسى ؟ هل كنت مجرد حالما عندما تمنيت أن تصبح النزاهة مطلبا و هدفا و سلوكا شعبيا

سادتى ... أنا من الصعيد يعنى صعيدى مخى حجر

ما زلت مصرا و ما زلت حالما أننا سننجح فى فرض النزاهة كسلوك قومى لكل من يشرب من ماء النيل.

تفائلت منذ أيام أو قل خلال الأسبوعين الماضيين لتكرار تصريحات السيد رئيس الوزراء عن محاربة الفساد و عن الشفافية و كانت صدمتى اليوم كبيرة عندما قرأت المانشيت الرئيسى لجريدة المصرى اليوم و التى أبرزت تصريحات السيد رئيس الوزراء قائلا أن الفساد فى مصر عادى !!!! و ألف علامة تعجب من عندى.

هل يأس السيد رئيس الوزراء و تأقلم مع السائد ؟ أم أن الجريدة إقتطعت الحديث من سياقه ؟ و إذا كان الأمر كذلك هل يليق برئيس وزراء مصر أن يصرح - فى أى سياق - أن الفساد فى مصر عادى ؟

و لن نتعود أبدا على الفساد حتى لو قال الدكتور نظيف أن الفساد فى مصر عادى

رابط الموضوع فى جريدة "المصرى اليوم" http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=69316

هل ترون أن الفساد عادى ؟

[وليد نجيب]

نشكرك اخ عادل على هذه اللفته الجميله ونرجو ان نتمكن من القضاء على الفساد في المستقبل القريب ان شاء الله

[Mohammad Abouzied]

نزلت موضوع اسمه فساد ضد كوم في منتدي الواحة ومنتدى النخبة لكن يظهر منتدى النخبة بالرغم من شعبيته الجارفة ابى ان اصف بلدي بؤرة الفساد في العالم وشطب الموضوع

عادي طبعا كل واحد حر فيما يملك

المشكلة في مصر

ان فيها دستور

وفيها قانون احيانا يتعارض مع الدستور

وفيها لائحة تفسيرية للقانون احيانا تخالف القانون في بعض الاحيان وتنحرف بها يمينا او شمالا طبقا لمزاج الشئون القانونية التابعة لاي وزراة

وفيها قرارات وزير احيانا ايضا تنحرف بتفسير اللئحة شوية نحو الشمال ونحو اليمين طبقا لرئي مستشاريه القانونيين

وفيها قرارات ادارية احيانا تنحرف عن قرارات الوزير يمينا او شمالا طبقا لمزاج الموظف الصغير والى بيحركه مبلغ الرشوة الى بيأخده علشان يمشي القانون او اللائحة او القرار الوزاري او القرار الاداري الخاص برئيس الهيئة وهكذا مجال الرشوة مفتوح والقانون في الباي باي

ومش ها تخد حقك الا بالرشوة او بالقانون وبالمحكمة وسلمي على المحكمة وحلني لما تأخد حقك بها

يبقى فعلا الفساد اصبح شئ عادي

الرجل مغلطشي ابدا

هو دا الواقع

على فكرة اي باخرة ممكن في يوم واحد تكون تابعة الاي بلد ولاي شركة ودا القانون البحري

واغلب الشركات بتعمل كدا علشان تهرب من دفع رسوم الضرائب ودولة مثل بنما او ليبريا لا تحصل ابدا اي رسوم على البواخر التي تتبعها او ترفع علمها

[Handicraft]

أستاذ عادل:

سؤال بسيط ؛ كلمة فساد كلمة مبهمة.... مثل الجيلى كل من يتناولها يأخذاها بأبعاد مختلفه وشكل مختلف.

حتى نعرف كم الفساد يجب توصيف معنى كلمة "فساد فى مصر" وحصر عناصر الفساد فى قائمة محددة (محددة - قابلة للقياس - يوافق عليها الجميع - واقعية) وايجاد آلية علاج لها ومقارنة مع الدول الآخرى ... حتى نتنبأ بمستقبل مصر وكذلك حتى يأتى رجال قدرهم ان يتعاملوا مع هذه القائمة بهمة الرجال وبحب لهذا الوطن الجامع لكل ما هو نقيض.

تم تعديل 21 يوليو 2007 بواسطة Handicraft

[Mohammad Abouzied]

أستاذ عادل:

سؤال بسيط ؛ كلمة فساد كلمة مبهمة.... مثل الجيلى كل من يتناولها يأخذاها بأبعاد مختلفه وشكل مختلف.

حتى نعرف كم الفساد يجب توصيف معنى كلمة "فساد فى مصر" وحصر عناصر الفساد فى قائمة محددة (محددة - قابلة للقياس - يوافق عليها الجميع - واقعية) وايجاد آلية علاج لها ومقارنة مع الدول الآخرى ... حتى نتنبأ بمستقبل مصر وكذلك حتى يأتى رجال قدرهم ان يتعاملوا مع هذه القائمة بهمة الرجال وبحب لهذا الوطن الجامع لكل ما هو نقيض.

الفساد هو التربح من الوظائف العامة واللعب بالقوانين والقرارات لتسهيل مهمة التربح عدا ذلك يمكن علاجه تحت بند التربية والاخلاق ودي المجتمع رافضها كليا وهو الحارس عليها

[د. السيد عمر سليم]

ياسيد عادل ماتاخدش على كلام د. نظيف فالرجل الذى قبل أن يعمل تحت إمرة أكبر فاسد فى تاريخ مصر سيجد أن الفساد شيئ عادى.

ورغم أنى لم أطأ أرض مصر منذ 14 عاما إلا أن معلوماتى عن ما يجرى فيها ليست بقليلة ، وأتعشم أن تتفق معى على أن أهلك وأهلى وأصدقاءك وأصدقائى و غالبية شعب مصر هم أناس اشراف طيبين.

إن ما يحدث فى مصر هو مايحدث الآن فى معظم دول العالم مع اختلافات بسيطة - أقل من نصف فى المائة من الشعب هم رؤوس الفساد الذين يسيطرون على البلد ومقدراتها والبقية تتواجد على الهامش.

نعم ، نحن فى حاجة لإصلاح ضمير الإنسان المصرى وإعادته إلى معدنه الأصلى. لكن مهما فعلنا ، فبدون حكم نزيه عادل ومنضبط فلا أمل لإنه كما تعلم يا صديقى:

"إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص"

[Mohammad Abouzied]

قرات في احد المدونات حل للقضاء على الفساد اعتقد انه ساهم بشكل عملي وجدي في تحليل وسائل القضاء على الفساد

للتصدى للفساد لا مناص من :

1 - فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع .

2 - المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع .

3 - التعاون بين الجمعيات و الهيآت السياسية والنقابات المهنية ومختلف الجهات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع .

5 – ضرورة توثيق التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد .

6 - التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف .

7 - نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي .

8 - إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمراً مشيناً لذات الإنسان وكرامته .

9 - دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها.

10 - دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد .

11 - إعداد وفتح ملفات الفساد لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة .

12 - إصدار نشرات، صحف ومجلات تعرّف بنشاط وعمل الجمعيات المساهمة في الحرب ضد الفساد ، وتشجيع الكتّاب والأدباء والفنانين لنشر ثقافة تعمّق الأخلاق النبيلة .

[أبو محمد]

Handicraft كتب :

حتى نعرف كم الفساد يجب توصيف معنى كلمة "فساد فى مصر" وحصر عناصر الفساد فى قائمة محددة (محددة - قابلة للقياس - يوافق عليها الجميع - واقعية)

فى رأيى أن الفساد لا يقتصر على الرشوة والاختلاس (وإن كانا أشهر عناصر الفساد) .. ولكنه يشمل :

- الرشوة

- الاختلاس

- التربح

- الواسطة

- المحسوبية

- تولى غير المؤهلين للمناصب (من قاعدة الهرم إلى قمته)

وأعتقد أن هذه العناصر قد استوفت كل الشروط لكى يصبح عندنا قائمة محددة .. الشرط الوحيد الذى أجد صعوبة كبيرة فى استيفائه هو شرط قابلية تلك العناصر للقياس (كمية ، عدد ، وقت ...) وذلك بسبب عنصر آخر من عناصر الفساد وهو

- عدم الشفافية

[Mohammad Abouzied]

أصدرت تقريرها السنوي لعام ٢٠٠٦، رصدت فيه أوضاع الفساد في ٤١ دولة علي مستوي العالم، منها ١٤ دولة أفريقية، و١٠ دول من أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، و٦ دول آسيوية، و٥ دول من أمريكا الجنوبية والوسطي، و٥ دول من منطقة الشرق الأوسط، وهي مصر ولبنان والسودان واليمن وإسرائيل. شارك في إعداد التقرير - الذي تمت مراجعته بواسطة خبراء دوليين - من مصر خالد بدوي مدير مركز الدراسات الريفية.

وفي حين وضع التقرير خمسة تقديرات قياسية لتقييم الحرية وآلية مكافحة الفساد في كل دولة وهي: «جيد جداً، و جيد، ومتوسط، وضعيف، وضعيف جداً». حصلت مصر في التصنيف النهائي علي تقدير ضعيف جداً، وجاء ترتيبها رقم ٣٣ بين ٤١ دولة.

وفي مؤشر حرية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومتطلبات حصولها علي التراخيص اللازمة وحرية المجتمع في تداول المعلومات، جاء ترتيب مصر ٣٦، لتكون أوضاع المجتمع المدني في مصر وسيراليون والكونغو الديمقراطية، هي الأسوأ بين الدول الأفريقية التي شملها التقرير.

وفي المؤشر الخاص بآليات وقوانين مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية القائمة عليها، وإتاحة العدالة للمواطنين، احتلت مصر المرتبة ٢٩، وتناول التقرير المشاكل التي تواجه مصر في هذا الصدد، حيث تفتقر البيئة التشريعية المصرية - كماً وكيفاً - لتشريعات مكافحة الفساد، بالإضافة إلي أن التشريعات القائمة تفتقر إلي فاعلية التنفيذ، وتخضع غالبيتها لإرادة السلطة التنفيذية في تفعيلها.

ومن المهم الإشارة إلي أن جهات ومؤسسات دولية كبري بدأت في الاعتماد علي هذا التقرير في توجهاتها نحو دول المنطقة، ومنها البنك الدولي، الذي بدأ في استخدام البيانات الواردة في التقرير، لتحديد مخصصات القروض الممنوحة لدول العالم.

إطبع

Link