الشذوذ الجنسى

[الأفوكاتو]

الشذوذ الجنسى, و القانون.

الأخوة الأعزاء:

هذا المقال كتبته ضمن سلسلة من المقالات تصنف أنواع الجرائم, و التى أنشرها فى باب " القانون و القضايا", و لكن, نظرا لأن هذا الموضوع يهم كل القراء, و نظرا أيضا الى أن كثير من القراء يعتقدون أن الموضوعات القانونية هى موضوعات جافة و مملة, فقد رأيت أن أنشر هذه الفقرة, و الفقرة السابقة التى كتبنها عن تعاطى المخدرات, فى هذا الباب, حتى أثبت لهم أن فهم القانون لا يحتاج الى ألم أو معاناة,و طامعا فى جر أرجلهم لقراءة المقالات الأخرى التى يشارك فيها بقية الزملاء فى باب القانون و القضايا:

جريمة الشذوذ الجنسى :

أغلب القوانين التى تعاقب على إقتراف هذه الجريمة, لا تعاقب الشاذ لأنه شاذ, فإن ذلك يكون مثل إعتقال, و سجن شخص لأنه " شرير" بدون تبيان ما هى مظاهر شره.

لذا , نجد فى المجتمعات التى تحظر ممارسة الجنس المثلى ( الشذوذ الجنسى) قواعد لإعمال هذه القوانين, و ذلك بالنص فى التشريع صراحة على الأفعال المعاقب عليها, مثل إرتكاب الفعل الفاضح علنا, أو التربح منه, أو إدارة مكان لترويجه, أو الإعلان عنه,أ و التحريض عليه...... الخ.

و من وجهة نظر مؤيدى حرية الفرد فى ممارسة الجنس مثليا, أن هذا خيار شخصى, لا يضر سوى نفس الشخص الذى قد يصاب " بالإيدز مثلا" و كذلك من يشاركه,و الذى يشترط أن يكون بالغا أيضا. ,

و أن إرتكاب هذه الأفعال فى حرمة المساكن لا يخدش الحياء العام, مثله مثل أية علاقة شرعية بين رجل و إمرأة, فالزوج لا يستطيع معاشرة زوجته جنسيا على الملأ.

و لكن الرأى المخالف ينظر الى تأثير هذا السلوك على الفضيلة, و خروجه على ناموس الطبيعة, و على جميع قواعد الأخلاق التى وردت فى جميع الأديان.

و بين هؤلاء و هؤلاء, و مع المعرفة بأن اللواط و السحاق, هى أعمال مارسها البشر منذ بداية البشرية, يسأل البعض:

هل هذه الظاهرة جديدة علينا؟

و لماذا تسمح بها بعض التشريعات, و تحرمها أخرى؟

يرى البعض أن التشريعات التى أباحتها لم تقم حقيقة بإباحتها,

فهذه الأعمال لم تتوقف ممارستها سواء بتدخل القانون أو بدونه, و كل ما فعلته هذه التشريعات هو قبول الأمر الواقع, بدلا من وضعه تحت السجادة.

كما أن بعض الدول المتقدمة قبلت ممارسة الشذوذ الجنسى , على أساس أنه مشكلة إجتماعية, يمكن إحتوائها أو السيطرة عليه كمرض, و ليس كجريمة,

فمرتكبها مواطن يعانى فى الغالب من مرض نفسى, او خلقى( وراثى) ليس فى مقدوره التغلب عليه.

( نشر بعض الأعضاء آراء عديدة فى هذا الشأن, )

و لكن الجديد فى قضية ممارسة الشذوذ الجنسى ( أو المثلية كما يحلوا للبعض وصفها) هو إصرار الشواذ على فرض وجودهم على بقية المجتمع, و محاولة إفضاء الشرعية, ليس فقط على أفعالهم, بل على طبيعة العلاقة بين المشاركين, و بينهم و بين المجتمع, و الدولة.

فبدءوا بالمطالبة بحق الإعتراف الإجتماعى بهم, و نتج عن ذلك أن قوانين بعض الدول سمحت لبعض المسؤلين الذين تتم دعوتهم لحضور إحتفالات و مراسيم معينة, باستصحاب ( رفقائهم), أو منح أعضاء البرلمان حق إستصحاب رفقائم فى الرحلات الرسمية, على نفقة الدولة , بينما جرى العمل سابقا على قصر هذا الحق على طرفى الزواج الشرعى, أى بين رجل و إمرأة.

و لما حصل الشواذ على هذا الحق, طالبوا بحقوق أخرى, مثل:

1- الحق فى الميراث

2- الحق فى المعاش الذى كان يحصل عليه الرفيق قبل وفاته, أو الذى أستحقه الرفيق بسبب الوفاة.

3- الحق فى تبنى أطفال

4- الحق فى شرعية هذه العلاقة رسميا.

و كان هذا المطلب الأخير غريبا, فقد سمحت معظم التشريعات التى لا تجرم الشذوذ بكل المطالب, إلا الأخير منها, وهو حق الزواج.

و قولى أن هذا المطلب غريب سببه أن الزواج فى الدول الغربية هو زواج مدنى, أى يتم بموجب إجراءات شهر مدنية, وهذا لا يمنع الشخص من إشهار الزواج دينيا, سواء فى الكنيسة, او المسجد, أو فى المعبد,

و لكن الغريب هو محاولة المثليين إضافة مسحة شبه دينية على هذا النوع من الزواج, و قد وافقت بعض الكنائس فى أمريكا على عقد الزواج المثلى , ليس فقد مدنيا, بل دينيا أيضا, أى تحت قباب الكنائس.

و لكن الأغرب, أن الدول العلمانية هى أول من تصدى لهذا الإتجاه, لأن العلمانية لم تستطع حجب التأثير الدينى على حياة المواطن. فأعلن بوش بأنه سيصدر قانون فيدرالى يمنع فبه زواج المثليين.

كذلك صدر تصريح مماثل فى إنجلترا, و لكنى أعتقد أن إصدار قانون بهذا الشأن ( أى منع زواج المثليين) بأى صورة من صوره, لن يصدر فى ظل حكومة عمالية تقلصت شعبيتها, و لا تريد فقد مزيد من الأصوات.

و فى أستراليا, التى يرأس حكومتها يمينى متدين, أعلن رئيس الوزراء أن المثليين قد نالوا كل ما يسمح به القانون من المساواة و عدم التفرقة, و الزواج الرسمى بين المثليين لن يحدث فى أستراليا, و سوف يصدر قانون فدرالى قريبا يحرم مثل هذا الزواج.

فى المقال القادم, سأتحدث عن جريمة أخرى يقال أنه ليس لها ضحية.

و الى اللقاء.