المنسيون في سجون الاحتلال..انتهاكات تفوق الحدود

[أسامة الكباريتي]

المنسيون في سجون الاحتلال..انتهاكات تفوق الحدود

مركز الإعلام والمعلومات

لا يكاد يمر يوم لا تصدر فيه مناشدة من الجمعيات الفلسطينية والحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين أو يصدر تقرير يصور ويحكي معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون ولكن هذه التقارير وهذه النداءات لم تحرك ساكنا فمصلحة السجون الصهيونية لم تنفك عن ابتداع طرق تعذيب السجناء الفلسطينيين وإهانة إنسانيتهم من خلال الممارسات التي تقوم بها ضدهم.

لجنة دولية

آخر تلك التقارير التي كشفت فيها لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة خطورة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ووصفت التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون بأنه يفوق الحدود.

وأكدت لجنة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة أن معدل الانتهاكات ضد الفلسطينيين ارتفع العام الماضي بنسبة كبيرة، وتمثل ذلك في زيادة الاعتقالات، وتعرُض الأسرى لأشكال مختلفة من التعذيب "تفوق الحدود وتخالف أدنى معايير الإنسانية".

وأكد أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة أمس الأول أن قوات الاحتلال "اتجهت خلال العام الماضي لاستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، واستهدفت سيارات الإسعاف بالطلقات الحية ومنعتها من نقل المصابين إلى المستشفيات".

وأشار أعضاء اللجنة التي يترأسها سفير سريلانكا لدى الأمم المتحدة وتضم سفيري ماليزيا والسنغال لدى المنظمة الدولية إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تتعاون مع اللجنة وتمنع دخولها الأراضي الفلسطينية، وهو ما دفع اللجنة لاستقاء معلوماتها من منظمات إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان وتقارير موثقة بالصور من جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية في مقابلات جرت في مصر خلال الأيام الماضية.

وذكرت اللجنة أن "الجرائم التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين تشمل عمليات الاغتيال، وتدمير الحياة الاقتصادية، وسلب المواطنين حقهم في التنقُل، ومنع المساعدات الإنسانية من دخول الأراضي المحتلة، وتدمير البنية الأساسية والممتلكات، وتصفية نشطاء في مجال حقوق الإنسان" وأبدى أعضاء اللجنة استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جمعية الأسرى والمحررين

جمعية الأسرى والمحررين "حسام" أصدرت هي الأخرى تقرير أصدرته مؤخرا أن إدارات السجون الإسرائيلية بتجاوز أبسط القيم والمفاهيم الإنسانية في التعامل مع الأسرى بحيث وصلت إلى حد الانحطاط في التعامل معهم وتصعيد مظاهر القمع خلال الاعتقال والتحقيق والمعاملة داخل السجن تحت شعارات ما يسمى مكافحة الإرهاب والتي اتخذت كمبرر لارتكاب جرائم حرب وأعمال تنكيل واعتداءات تخالف القانون الدولي الإنساني وكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.

أعداد الأسرى

وذكرت دائرة الإعلام والتوثيق التابعة للجمعية أن العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال بلغ 7200 أسير منهم 87% من محافظات الضفة و11% من محافظات غزة و2% من فلسطينيي الداخل وقالت إن من بين هؤلاء الأسرى 2300 أسير محكوما و3700 أسير موقوفا و1200 أسير إداريا ومنهم 419 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو فيما بلغ عدد الأسرى الذين اعتقلوا قبل انتفاضة الأقصى وما زالوا داخل الأسر 765 أسيراً.

وأوضحت "حسام" أن هناك خمسة أسرى امضوا أكثر من 25 عاما وأقدمهم الأسير سعيد العتبة كما يوجد 12 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما وأقدمهم الأسير اللبناني سمير قنطار.

وأشارت "حسام" إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى مازالت متواصلة وأبرزها التعذيب حيث تعرض ما نسبته 95% من الأسرى الذين اعتقلوا للتعذيب بوسائل محرمة دولياً، موضحة أن التعذيب يبدأ منذ لحظة اعتقال الأسير حيث يقوم الجنود بتقييد يدي المعتقل إما بالحديد أو بقطعة من البلاستيك مما يسبب له آلاماً شديدة و تعصيب عينيه وخلال نقله إلى مركز التحقيق يتم الاعتداء عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام وشتمه بأقذر الكلمات وفي أقبية التحقيق يتم استخدام أساليب قاسية و مميتة بحق الأسرى حيث توفى بسببها أكثر من 170 أسير، كما وتم نقل العديد من الأسرى إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لاعتداءات وحشية خلال التحقيق معهم، مشيرة إلى أن التعذيب طال الأطفال القاصرين "اقل من 18 عاما" حيث استخدمت بحقهم أساليب مذلة ومحطة بالكرامة الإنسانية كما ذكرت تقارير عدة صادرة عن مؤسسات إنسانية أن أكثر من 70 أسلوب من التعذيب استخدمت بحق الأسرى.

التحرش الجنسي والاغتصاب

وأضافت الجمعية أن لديها العشرات من شهادات الأسرى واغلبهم من الأطفال الذين استخدم معهم أسلوب التهديد بالاغتصاب أو التحرش الجنسي في محاولة لتخويفهم وانتزاع اعترافات منهم مؤكدة أن هذا الأسلوب لم يعد شاذاً أو استثنائياً بل تصاعد في الآونة الأخيرة وأصبح جزءا من منهجية التحقيق واستجواب المعتقلين وقالت برزت بالفعل حالات محدودة تم اغتصابها إضافة إلى اعتقال أمهات وزوجات وشقيقات المعتقلين والتهديد باغتصابهن كوسيلة ضغط على المعتقل وإجباره على الاعتراف.

الإبعاد القسري للمعتقلين

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال صعدت خلال انتفاضة الأقصى من ممارستها لسياسة الإبعاد بحق المعتقلين وخاصة خلال عامي 2003-2004 م، وقالت إن سياسة الإبعاد اعتمدت عليها سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ولم تقتصر على حقبة أو سنوات معينة حيث أبعدت وطردت الآلاف من النشطاء من كافة التنظيمات، وأضافت أن قوات الاحتلال تعتمد على الإبعاد كوسيلة من وسائل العقاب للنشطاء وأقربائهم وذويهم وحتى ذوي الشهداء وهي تعتبر من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية وهذا يعكس استهتار " إسرائيل " بحقوق المدنيين حيث يشكل الإبعاد خرقاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وخرقا فاضحا للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف.

إعدام الأسـرى بعد الاعتقـال

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال لم تكتف بسياسة الاعتقالات بل دأبت أيضا على إعدام عدد ممن تعتقلهم حيث تصاعدت حملة الإعدامات بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى بعد أن حصلت قوات الاحتلال على ضوء اخضر من المحكمة العليا "الإسرائيلية" التي أقرت بتاريخ 3/1/2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها جيش الاحتلال.

وذكرت الجمعية في تقريرها أن قوات الاحتلال أعدمت أكثر من 40 أسير فلسطيني خلال انتفاضة الأقصى وذلك بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة، وأوضحت أن عمليات الإعدام للأسرى تتم بعدة أساليب منها إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه " كحالة الشهيد حازم ريحان قبها " أبو جندل "، الذي اعتقل و من ثم تم إعدامه رميا بالرصاص بعد الاعتقال بدم بارد "، أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت " كحالة الشهيد عمران عبد الغني غيث، الذي اختطف و تم التنكيل به حتى الموت " أو اعتقال الأسير وهو مصاب وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له ومن الأسرى الجرحى ما تم اختطافهم من سيارات الإسعاف بل وتعذيبهم وهم مصابون وتركهم ينزفون حتى الموت " كحالة الشهيد احمد خميس عطية، الذي ترك ينزف حتى الموت "، إضافة لإطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين انه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله، هناك حالات تم إطلاق النار فيها على المواطنين وهم نائمون، أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم جيش الاحتلال ووحداته الخاصة انه غير مسلح ولم يبد أية مقاومة ويمكن إلقاء القبض عليه حياً، وأوضحت "حسام" أن قوات الاحتلال تقوم كذلك بتشويه جثث الشهداء والتنكيل بها بشكل بشع بعد احتجازها عدة أيام أو أسابيع ومنها ما ربط وهو ينزف دماً في مقدمة الجيب وطيف به حتى استشهد.

الإهمال الطبي للأسـرى

وأوضحت جمعية "حسام" أن إدارات السجون تمارس أيضا سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وتمتنع عن تقديم العلاج للأسرى المرضى بشكل متعمد منتهكة بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية الأمر الذي يعتبر بمثابة قتل بطيء للأسرى وأدى إلى استشهاد 3 معتقلين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بسبب الإهمال الطبي المتعمد وهم وليد محمد عمر 31 عاماً من سكان الخليل وحسن عبد السلام جوابرة 21عاماً من الخليل وبشير عويص 27 عاماً من نابلس.

وأضافت أن عدد الأسرى الذين اعتقلوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى حتى الآن ومازالوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية يعانون من أمراض مزمنة بلغ 821 أسيرا يعانون من أمراض القلب والسرطان والصرع والكلى والسكري ومنهم نسبة كبيرة اعتقلت وهي مصابة بالرصاص وهذا يوضح أن الكثير من الأسرى تم أسرهم رغم الإصابة دون أن يقدم لهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة مؤكدا أن هناك أسيرين مصابين بشلل نصفي أما الباقون فيعانون من أمراض مختلفة ومتعددة.

كما أن صور الإهمال الطبي تبرز في المماطلة في إخراج الأسير إلى العيادة حيث لا يتم إخراجه إلى عيادة السجن غالبا إلا في الحالات الحرجة وبعد خطوات احتجاجية و تصعيد يقوم به الأسرى، وكذلك عدم التقيد بصرف العلاجات الطبية اللازمة، وافتقار العيادات داخل السجون للأطباء الأخصائيين، عدا عن قيام الطبيب بزيارة عابرة للأسرى، إضافة إلى عدم التحويل إلى المستشفيات حيث لا تلتزم إدارة السجون عادة بتوصيات الأطباء من حيث تحويل الأسرى إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة وتماطل بذلك ولفترات طويلة ولا تتقيد بتعليمات الأطباء من حيث إتباع الأنظمة الغذائية التي تراعي حاجة الأسرى المرضى ولا تسمح للأطباء من الخارج بفحص المرضى ومتابعة علاجهم وتماطل في إجراء العمليات الجراحية.

الاعتقـال الإداري

وأكدت "حسام" أن قوات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقال الإداري حيث ما زال قرابة الألف معتقل رهن الاعتقال الإداري دون أية تهم تسند إليهم ودون تقديمهم للمحاكمة، وقالت لقد أصبح تجديد الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب المعتقلين حيث تم تجديد الاعتقال الإداري لمئات من الأسرى بحيث بات يوجد قرابة 200 حالة تم التجديد لها أكثر من 3 مرات.

واعتبرت أن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة يعد خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه.

سجون لا تصلح للبشر

وقال مدير دائرة الإعلام في جمعية "حسام" زاهر الأفغاني أن شروط الحياة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هي الأسوأ منذ عام 1967 حيث طبقت إجراءات مشددة وقاسية بحق المعتقلين حيث تم اختيار أماكن السجون أصلاً بشكل يتنافى واتفاقيات جنيف، وتقوم إدارات هذه السجون باستخدام سياسة العقاب متمثلة بالعزل الانفرادي والجماعي، حيث يوجد العشرات من الأسرى في زنازين عزل انفرادية بعضهم منذ خمس سنوات إضافة إلى افتتاح أقسام عزل جماعية في سجون "بئر السبع وهداريم وعسقلان".

ويقول محمد بدر نائب مدير دائرة الإعلام والتوثيق في جمعية الأسرى والمحررين "حسام" تقوم إدارة السجون بتقليص الخدمات والمواد الغذائية المقدمة للأسرى كماً ونوعاً مما يجبر الأسرى على شراء مستلزماتهم الأساسية على حسابهم الشخصي وبأسعار مرتفعة من مقصف السجن أو إدخال بعض المواد الغذائية المسموح بها عن طريق الأهل، وهذا يضاعف من الأعباء الاقتصادية على ذويهم ويضيف ولم تكتف قوات الاحتلال بتركيب ألواح زجاجية عازلة بدل الشبك في غرف الزيارات مما يحرم السجين من ملامسة أصابع أطفاله وذويه ويباعد مسافة 80 سم ما بين الأسير وذويه مما يؤثر سلباً على الاستماع للحديث المتبادل إضافة لسياسة التجهيل من خلال حرمانهم من مواصلة تعليمهم ومصادرة الكتب والكراسات وحجب الصحف والمجلات لفترات طويلة عنهم، و عدم السماح للمؤسسات بإدخال المواد القرطاسية والكتب الثقافية.

وذكرت "حسام" أن الأسرى يعانون من شح في المياه الساخنة ومواد التنظيف ما أدى الى إنتشار الحشرات والزواحف والبعوض وتلوث المفروشات وانتشار الأمراض الجلدية، إضافة لاتباع سياسة عدم الاستقرار من خلال إجراء التنقلات المستمرة ما بين الأسرى داخل أقسام السجن الواحد، وما بين السجون أيضاً وبنفس الوقت تقييد الحركة الداخلية للأسرى من خلال التزاور فيما بين الغرف والأقسام وأكدت أن الخيام في المعتقلات مهترئة وممزقة ما أدى الى تسرب المياه اليها في فصل الشتاء في ظل قلة وعدم توفر الأغطية اللازمة عدا عن الازدحام والإكتظاظ في الغرف والحرمان من وسائل التهوية.

وأوضحت "حسام" أن ذوي الأسرى يتعرضون لإجراءات لا إنسانية لدى زيارة أبنائهم حيث لم يسمح سوى لذوي الأسير من الفئة الأولى وهي الأب والأم والزوجة والأولاد أما الأشقاء فيسمح فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً وهذا الأجراء أدى إلى حرمان الأسير الذي فقد والديه ولا يوجد له أشقاء من الزيارة، وأضافت وإن سمح بالزيارات فإن ذلك يصاحب بالمضايقات والاستفزازات من خلال مشاق سفر طويل جدا وعذاب جسدي ومعنوي للوصول إلى السجون داخل إسرائيل بالإضافة للاستفزازات المستمرة والتفتيشات المذلة وأضافت ازدادت هذه المعاناة خلال انتفاضة الأقصى نتيجة كثرة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني المتواصل على مناطق عدة في الضفة والإغلاق المتواصل على غزة وزيادة أعداد الممنوعين أمنياً ما أدى إلى حرمان العائلات من رؤية أبنائهم لشهور طويلة وتتعدى في بعض الحالات العام والعامين وهذا يتنافى ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة إتفاقية جنيف الفصل الثامن المادة 116

[أمل فلسطين]

فعلا منســـــــيون

وذكرت "حسام" أن الأسرى يعانون من شح في المياه الساخنة ومواد التنظيف ما أدى الى إنتشار الحشرات والزواحف والبعوض وتلوث المفروشات وانتشار الأمراض الجلدية، إضافة لاتباع سياسة عدم الاستقرار من خلال إجراء التنقلات المستمرة ما بين الأسرى داخل أقسام السجن الواحد، وما بين السجون أيضاً وبنفس الوقت تقييد الحركة الداخلية للأسرى من خلال التزاور فيما بين الغرف والأقسام وأكدت أن الخيام في المعتقلات مهترئة وممزقة ما أدى الى تسرب المياه اليها في فصل الشتاء في ظل قلة وعدم توفر الأغطية اللازمة عدا عن الازدحام والإكتظاظ في الغرف والحرمان من وسائل التهوية.

وهذا خبر آخر مؤلم حقا

الفئران تقرض وجوه السجناء في مجدو وتشاركهم طعامهم وشرابهم

غزة-دنيا الوطن

طالب عبد المالك دهامشة النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة, شاؤول موفاز وزير الامن الاسرائيلي, بوضع حد لتفشي وانتشار الفئران والحشرات داخل سجن مجدو التي باتت تهدد صحة السجناء وتشاركهم طعامهم وشرابهم وتقض مضاجعهم أثناء نومهم حين يقفز السجناء مستيقظين بسبب قرض هذه الفئران لوجوههم.

كما وطالب النائب دهامشة, الوزير موفاز, بالسماح لأهالي نابلس بزيارة ذويهم السجناء في مجدو, مثلما يسمح لبقية سكان الضفة الغربية.وقد شكا السجناء في مجدو للنائب دهامشة تفشي الفئران والحشرات دخل السجن وخاصة

قسم رقم 3 وكذلك حرمان أهالي نابلس من الزيارات, وذلك في زيارته لهم الاحد الماضي 20-6-2004 والتي تأتي ضمن جولة ميدانية يقوم بها النائب دهامشة لمختلف السجون في إسرائيل.

ويقبع في سجن مجدو اليوم 1186 سجينا, منهم 612 مسجونا حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهم بعد تقديم لوائح الاتهام ضدهم, و 519 سجينا محكوما, و28 سجينا إدرايا حوكموا أمام محاكم عسكرية, و 26 سجينا موقوفا لا تزال فترة اعتقالهم تمدد بين الحين والآخر, وسجين واحد لم يمض على اعتقاله 18 يوما.

ومن بين الحالات الانسانية داخل سجن مجدو: الاسير مقداد الخطيب من مخيم بلاطة

الذي يعاني من مرض السكري وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرا حتى أنه فقد أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه, علما وان الاسير الخطيب اعتقل منذ عام 1985 عندما كان قاصرا وحوكم بالسجن 20 عاما, ومن المتوقع الافراج عنه خلال الاشهر القليلة القادمة. وقد طالب النائب دهامشة, الوزير موفاز, بعرض حالة الاسير الخطيب على اللجنة المخولة بإطلاق سراح الاسرى, والعمل على إطلاق سراحه الآن قبل تدهور حالته الصحية أكثر مما قد يسبب تفاقم وضعه الصحي لدرجة لا تنفع عندها اي وسيلة للشفاء.

يذكر ان من بين السجناء الذين التقى بهم النائب دهامشة في سجن مجدو: خالد زواوي, فازع صوافطة, ساجد مليطات, ياسين ياسين, محمود أبو خضر.

لا حول ولاقوة إلا بالله