الشعب يريد تغيير النظام

[دكتور عادل الليثي]

ثورة 25 يناير 2011 هي الثورة الحقيقية وما حدث في 23 يوليو 1952 كان انقلابا ... لأن الثورة هي بالضرورة ديموقراطية ... وإذا لم تكن كذلك فهي ليست بثورة ... ولقد ترك لنا انقلاب 52 نظاما دكتاتوريا مستمرا حتى الآن ... وقد كان المطلب الأساسي لثوار 2011 هو الشعب يريد إسقاط النظام ... والنظام ليس هو حسني مبارك وصفوت الشريف وفتحي سرور وغيرهم ... فلو لم يكن هؤلاء لكانت هناك أسماء أخرى ... ولفعلت ما فعله هؤلاء من دكتاتورية وفساد من كل الأنواع ... ولهذا فالشعار الآن هو الشعب يريد تغيير النظام

والنظام الذي هو كل شيء في مصر يجب أن تتغير مواصفاته ... ولهذا لابد لنا أن نعمل على تغيير كل شيء في مصر لكي يتوافق مع الاستاندرد الديموقراطي العالمي ... وبالتالي نحن لن نخترع العجلة من جديد ... ولكن علينا أن نصنعها حسب أفضل المواصفات العالمية لأننا نعمل ذلك لأنفسنا ولمصرنا وليس لأحد آخر

الدستور والقانون هو وسيلتنا في ذلك ... ولكن ماذا نريد أن يحقق لنا الدستور والقانون ؟

أولا فصل التقني عن السياسي وحمايته منه ... بمعنى أن مؤسسات الدولة أي مؤسسات إدارة الدولة تكون مستقله عن الأحزاب والوزراء ... أي أن يستعمل الوزير مؤسسات الوزارة لتنفيذ سياسة حزبه وليس من حقه التصرف في موظفيها إداريا بالتعيين أوالفصل ... حتى يمكن حماية الجهاز الإداري للدولة من عبث حكومات الأحزاب بالتعيين والفصل ضمانا لاستقراره وتراكم معارفه وخبرته ... حيث يكون الترقي تحدده الخبرة والمعرفة والفصل بالقانون

ثانيا الاختيار والترقي في المجال التقني يكون بتقييم الإنجاز والخبرة والمعرفة وليس بالانتخاب ... كالوزارات والجامعات والصحف والاعلام والمدارس والمستشفيات وكل المؤسسات التي تعتمد على الخبرة والعلم في أداء دورها

وفي المجال السياسي يكون بالانتخاب وليس بالتعيين ... رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ( كتلة الأغلبية ) والمحافظين ورؤساء المدن والقرى وكذلك النقابات والاتحادات وما هو على شاكلتها

المؤسسات الوطنية المستقلة : كمؤسسات الرقابة والإعلام بكل صوره وكل المؤسسات التي لو تركت للحكومة يعطي لحزبها ميزة نسبية عن بقية الأحزاب بالإضافة أنها مؤسسات رقابة لايعقل أن تظل تحت إدارة من يجب أن تراقبه ... وأن يكون اخيار إدارتها إما بطريقة أوتوماتيكية محددة سلفا أو بتقييم الانجاز

الإعلام : حسب مشاهداتي لم أجد صحف قومية في كل بلاد الدنيا ... فالصحف كلها لايجب أن تكون ملكية عامة

أما التليفزيون والراديو فليس سيئا أن تكون ملكية عامة وليس تابعا للحكومة ويكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون عبارة عن مجلس إدارة لهم مستقل في اخيار أعضائه وقراره ويمثل كل قطاعات المجتمع ... وكذلك لا يبث إعلانات تجارية حتى لا يقع في براثن المعلنين ... و يجب التفرقة بين تليفزيون الدولة والتليفزيون التجاري الملكية الخاصة .... فالتلفزيون العمومي يجب أن يشارك في تنمية المجتمع ونحن في حاجة إليه فعلا في ذلك ... فالفلاحين والزراعة تحتاج إلى قناة خاصة بهم مرتبطة بهم ارتباط عضوي ... وكذلك العمال قناة خاصة والشباب كذلك والعلم والمعرفة والتثقيف السياسي قناة خاصة وقناة للأحزاب وقناة للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني

تحديد وظيفة كل شخص وإدارة وهيئة ووزارة بدقة : الأشخاص ابتداء من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف وعامل في مؤسسات الدولة ... ويجب أن يعلم كل شخص وكل إدارة وهيئة ووزارة بحدود وظيفته ... حتى يمكن محاسبته وأن لايجبره أحد على القيام بشيء خارجها أو مخالفتها

وتكون القاعدة هي العمل معا من خلال الاستقلال

[دكتور عادل الليثي]

وكذلك ينشأ مجلس وطني مستقل لرقابة كل القنوات التليفزيونية من ناحية الأداء المهني والحيادية

و يجب استكمال إستقلالية القضاء ... حيث أن القانون هو عماد أي مجتمع ديموقراطي .

ولقد لاحظت في كثير من الدول أن الوزراء يعرضون على البرلمان لإقرارهم عن طريق مواجهة بين كل وزير مع أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة لتتأكد من إمكانياته وسياساته لإيجازه

[دكتور عادل الليثي]

كلنا مقتنعين أن التعليم والإعلام لهم أهمية كبيرة في تطوير بلدنا

الإعلام قلنا أن ينظم ليكون مستقل ويديره أتحاد حقيقي للراديو والتليفزيون مطلوب له دور هام في تنمية المجتمع بكل قطاعاته ولا تكون مهمته التسلية والمسلسلات المغيبة والمشوهة للوعي ويترك ذلك للقنوات التجارية الخاصة ولا تكون مهمته إنتاج هذه المسلسلات ... وكما قلت أن تكون هناك قنوات

لخدمة الفلاح والزراعة وكذلك العمال والشباب والطلبة إلى آخره

وقناة للتوعية والتنمية السياسية وكذلك للأحزاب تعرف من خلالها نفسها للمواطنين وكذلك برامجها

وقناة للثقافة والوعي

وبالنسبة للتعليم ينشأ صندوق لتطوير التعليم

يتم تمويله من الأموال المستردة من رموز الفساد من العهد البائد

وكذلك تبرعات رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة والمواطنين

حتى يصل عدد التلاميذ من 100 في الفصل الآن إلى 25 تلميذ

وحتى يكون الأستاذ مستعد لأن يعطي للتلميذ والطالب أفضل أنواع العلم

وحتى تكون مهمة التعليم تكوين العقول العلمية وكذلك العقول المهنية الجيدة

[دكتور عادل الليثي]

بخصوص التعليم لا يجب أن يكون مصدر للربح .... أي لاتكون المدارس والجامعات مشروعات تهدف للربح .... ويجب أن تكون المؤسسات التي تقوم بذلك هي مؤسسات لاتهدف للربح .... أي أن أي أرباح تحققها تنفق على العملية التعليمية ... ولا تدخل هذه الأرباح إلى حسابات أي من الأشخاص القائمين عليها ... بمعنى آخر كالجمعية الخيرية ... وأن يكون التعليم بمصاريف إبتداء من المرحلة الثانوية .... حيث أن مرحلة التعليم الإجباري لايجب أن تكون بمصاريف

أما بخصوص الدستور ... فهو يمثل الثوابت في حياة الأمة ... أما المتغيرات فهي السياسات التي ينتهجها أي رئيس أو حكومة أو حزب للوصول لنفس الأهداف الثابتة في إطار هامش من حرية الحركة لا يغير من هذه الثوابت

[دكتور عادل الليثي]

الأداء بعد الثورة ليس على مستواها ... وهو أقرب للأداء قبل الثورة ... نسبة العمال والفلاحين ... طريقة الانتخابات لم تحدد بعد وربما ستكون خليط من النظام الفردي والقائمة يعني نصف حل .... طريقة تغيير المحافظين من الجيش والبوليس ... التأخر في رد الفعل كما في مشكلة قنا ... انحصار الصراع الحزبي بين رؤية تريد استحضار الماضي في شكله الديني ورؤية علمانية بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس أنها مرادفا للكفر والإلحاد ... دون النظر إلى ماتحتاجه مصر الآن من مشروع قومي يلتف الناس حوله ويشحذ ههمهم في سبيل تحقيقه

التعليم والبحث العلمي ونوع العقل الواجب تكوينه ... الإعلام المحترف المشارك بكل قوة في تنمية المجتمع والمواكب للمشروع القومي ... وقبل ذلك نوع النظام السياسي الذي يجعل الشعب دائما مشاركا في اتخاذ القرار ... تنظيم الزراعة وتطويرها ... النهوض بالصناعة لكي تحتل موقعا مناسبا في السوق الدولية ... التنمية المتوازنة جغرافيا واجتماعيا

لست أدري كيف يتم تثوير الأداء وتنقية الرؤية ... أم أن المسألة ستخضع للتراكم الذي قد يؤدي لنفس الهدف

[دكتور عادل الليثي]

دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية

الإسلام مع حرية الفن ... ولكن !

الإسلام يشجع العلم ... ولكن !

ولكن هذه ... تنسف الجملة التي قبلها

كما أن ذات مرجعية إسلامية ... تنسف الدولة المدنية

لأننا يمكن أن نتكلم عن

دولة مدنية ذات مرجعية ماركسية أو اشتركية

أو مرجعية لبرالية أو مرجعية سلفية

الدولة المدنية هي الدولة الخام ... القائمة على القيم العليا التي تتفق عليها جميع المرجعيات

ثم تأتي المرجعيات في برامج الأحزب أو الحكومات التي تتولى التنفيذ ... في أن تطبق كل حكومة هذه القيم بواسطة مرجعياتها ... بشرط أن لاتهدر هذه القيمة

ولكن ما يتضمنه الدستور يجب أن يظل هو الدولة المدنية في شكلها الخام

وذلك مع التفريق بين المرجعية التي تعتمد على نصوص يختلف في تفسيرها مع استمرار التعلق بالنصوص في معركة استخلاص الأفكار

وبين المرجعية التي تتخطى النصوص إلى الأفكار التي سيختلف أو يتفق في مدى نجاعتها متحررة من أي نصوص

[ابراهيم عبد العزيز]

السلام عليكم

كلامك ممتاز جدا وكل النقاط التى قمت بذكرها نتمنى فعلا ان تتحقق فى مصر فهى ضمان حقيقى لعدم الردة لما قبل 25 يناير

وأرى ان أقوى ألية لتحقيق ما تفضلت وذكرت وحائط الصد لعدم العودة لما سبق يكمن فى :

(( تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى الدستور القادم ))

بكل صراحة السلطات الكبيرة والمطلقة لرئيس الجمهورية فى اى دولة هى شىء غير مقبول وتفتح الباب لخلق الديكتاتوريات , وعندما نقلص سلطات رئيس الجمهورية وقتها ستكون مصر دولة مؤسسات وكل مؤسسة تشتغل فى مجالها وسيكون للتقنى الحق فى الابداع فى مجاله دون الحاجة للرجوع لرئيس الجمهورية فى كل صغيرة وكبيرة .

لا نريد أن نعود لموضوع الرئيس الوالد والرئيس الحكيم والكلام من هذا النوع , لانه يقتل مؤسسات الدولة ويجعل الخيوط كلها فى يد شخص واحد فقط .

تقبل مرورى أخى

وفى امان الله

تم تعديل 6 مايو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[دكتور عادل الليثي]

إذا كان العلم هو مخرجنا الوحيد من حالة التخلف ... وهو قاطرتنا إلى عالم القوة والتسيد والتأثير في العالم الذي نعيش فيه ... والحياة الرغدة الكريمة

فنحن لدينا عيب خطير في ذلك

نضرب مثل

يقولون ... أن الصراع الذي كان بين الكنيسة في أوروبا والعلم ليس عندنا ... بل أن الدين الإسلامي يشجع على العلم ... ثم يضربون أمثلة من آيات القرآن التي تفيد ذلك

وهذا الكلام فيه حق يراد به باطل ... بل هو مغالطة وعدم فهم لكيف تسير الأمور

فالصراع كان بين رجال الدين الممثلين في الكنيسة والمسيطرين في ذلك الزمان بثقافتهم الدينية ... وبين فئة اجتماعية جديدة كانت ترى مصلحتها في العلم وهذا كان يهدد مصالح رجال الدين

فقد كان صراع في الواقع بين مصالح متنافرة ... وكانت له أبعاده الثقافية والمتمثلة في رؤيتين للواقع وللعالم

هذا النوع من الصراع لم يتواجد عندنا للأسف حتى الآن لأسباب كثيرة والتي أدت في النهاية إلى استيراد العلم بدلا من إنتاجه .... فلا توجد فئة تجد من مصلحتها إنتاج العلم محليا وبالتالي الدخول في صراع من أجل سيطرة العلم بكل مستلزماته الثقافية والاجتماعية

ولهذا نجد أن الساحة فارغة أمام رجال الدين بكل أنواعهم الجيدة والرديئة ... بدون منافس قوي ... يصولون ويجولون فيها

وبماذا نخرج من هذا

نخرج بأن لدينا خلطا بين الكلام والواقع ... كما لو أن الكلام أو آيات القرآن تصبح بديلا عن الواقع الذي نريد... ونخرج بأن لدينا كتابا بديلا لكل الكتب بل هو بديلا للعقل ذاته ... وأن لدينا مجتمعا مثاليا قديما هو غاية ما نصبو إليه

الكتاب مهم وآياته مهمة ولكن لكل مقام مقال

فإذا كان هذا الكلام صحيحا فكيف نخرج من هذه الورطة

[دكتور عادل الليثي]

القضية تنحصر في الاختيار بين

المرجعية العلمية

والمرجعية الدينية

المرجعية العلمية هي أن نبحث لمشاكلنا وكل أحوالنا عن حلول في العلم ونتائجه المحددة والتي لاتقبل التأويل وتقبل الاجتهاد العلمي الواسع

المرجعية الدينية هي أن نبحث لمشاكلنا وكل أحوالنا حلول فيما كان فرضا على السلف حسب ظروف الزمن الذي كانوا يعيشون فيه وكل نتائجه تقبل التأويل

في المرجعية العلمية يكون للعلم والعلماء كل في تخصصه الموثق الكلمة الأولى

وفي المرجعية الدينية يكون للمشايخ الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء وأي شيء دون تخصص

في المرجعية العلمية يبحثون عن الأسباب التي تجعل الإنسان يسرق ويحلوها ومن يسرق يعزل عن المجتمع ويتم إصلاحه

وفي المرجعية الدينية يقطعون يد السارق ويحولوه إلى عاجز و إذا سرق مرتين فيفقد كلتا يديه ويحتاج من يسقيه ويشربه

في بلاد العلم وبالعلم يخترعون أطرافا صناعية للذين فقدوها

وفي بلادنا نفقد الناس أطرافهم ونتركهم يتسولون

أماالأحزاب التي لها مرجعية دينية في الغرب تختلف

في أن الناس هناك لديهم بطانة ثقافية علمية كبيرة أما الناس عندنا كل معلوماتهم على ضآلتها من الدين فقط وليس متوفر لديهم قدرة نقدية لما يسمعوه بل كلما كان الشيخ متشددا كلما كانت له مصداقية عندهم

الاختلاف الثاني هو أن ديننا الإسلامي تابع كل الأحداث من أول بداية الدعوة حتى وفاة الرسول الحروب والغزوات والأمور السياسية وقوانين تنظيم الحياة في المجتمع والعلاقات .... فإعادة كوبي بيست لكل هذا فوق أنه مستحيل لأن التاريخ لايعيد نفسه فتطبيقه بحذافيره يخرجنا من التاريخ ومن الحاضر ومن المستقبل

أما الأحزاب ذات المرجعية المسيحية في الغرب تنادي بما ينادي به العلمانيون عندنا وهو تطبيق ( مقاصد ) الشريعة وهي لا اختلاف عليها لأنها الحق والعدل والتسامح والحرية والعدالة

تم تعديل 20 مايو 2011 بواسطة Taha

[masraweya]

الفرق هو بين ان نرتضي تنفيذ اوامر الله و نواهيه

او نصرّ اننا ادرى و اعلم

الايد اللي بتتقطع .. بتكون ايد بتخرب المجتمع

الفرد اللي بيعدم .. حياة للمجتمع

بشرط .. نفهم ديننا و نطبقه صح

نتفقه في ديننا و نشغل عقلنا

[masraweya]

ليه الاصرار على حصر المنهج الاسلامي في قطع اليد و تطبيق الحدود؟

المنهج الاسلامي الحق.. يحرص الا تبيت شبعان و جارك جائع

فيه ضمان اجتماعي لغير القادرين

فيه إعمال العقل و الاجتهاد و العمل و اتقانه و طلب العلم و .. و .. و

[دكتور عادل الليثي]

يجب أن نعترف أن النص القرآني مرتبط بزمن ومكان التنزيل

وعلينا باستخدام عقولنا أن ننتج ما هو مناسب لزماننا ومكاننا

والدين هو انتساب وعقيدة وعبادات وشريعة

الدين فريضة شخصية لا دخل لأحد فيها

وفي الشريعة لابد أن نتوافق عليها بما يناسب الزمان الذي نعيشه

وممنوع التجارة بالدين والحصول على أية مكاسب باستخدامه سواء كانت مادية أو سياسية

[دكتور عادل الليثي]

“ التعديلات “ كانت تعديل بعض مواد الدستور القديم وتم الاستفتاء عليها ... أوكي .....وبعدين تم إلغاء الدستور القديم طبعا بتعديلاته ..... ثم أعلن " إعلان دستوري " مكانه لم يستفتى عليه .... إذا ما عندنا الآن هو إعلان دستوري يمكن تعديله حسب مصلحة الديموقراطية ومصلحة الوطن

وإذا تم وضع دستور بواسطة أي برلمان أو لجنة منتخبة منه ..... فسوف تكون لجنة غير محايدة وبذلك ستضع الأغلبية ( أيا كانت ) الدستور لكل البلد ... وهذا غير مفيد

في حين أنه في الأصل .... وكما يحدث في كل الدول الديموقراطية ... يضع الدستور لجنة محايدة مشكلة من كل القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات المدنية بنسب لا يجعل لأحداهم الغلبة ... وبذلك يكون الدستور وضع بتوافق وطني حقيقي ويمثل رغبة كل المجتمع

[دكتور عادل الليثي]

طريقة مبتكرة للإنتخاب تجمع بين طريقة القائمة النسبية المفتوحة وطريقة الانتخاب الفردي

وتتم كالتالي :

تتم الانتخابات بشكل عادي كما يتم في حالة الانتخابات الفردية بما تتميز به من اتصال مباشر بين الناخب والمرشح المحدد وفي كل الدوائر الحالية ( 222 دائرة مثلا ) ثم يتم الحساب كالتالي :

ما يحصل عليه المرشح من أصوات في دائرته منسوبا لمجمل الأصوات الصحيحة في دائرته يمثل نسبة تحدد ترتيبه في قائمة حزبه .

مجمل الأصوات التي يحصل عليها مرشحي حزب معين في كل الدوائر منسوبة إلى مجمل الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية تمثل النسبة التي فاز بها الحزب وعدد المقاعد التي فاز بها .

مع إمكانية أن يكون المستقلون قائمة أو أكثر .

[zika]

“ التعديلات “ كانت تعديل بعض مواد الدستور القديم وتم الاستفتاء عليها ... أوكي .....وبعدين تم إلغاء الدستور القديم طبعا بتعديلاته ..... ثم أعلن " إعلان دستوري " مكانه لم يستفتى عليه .... إذا ما عندنا الآن هو إعلان دستوري يمكن تعديله حسب مصلحة الديموقراطية ومصلحة الوطن

وإذا تم وضع دستور بواسطة أي برلمان أو لجنة منتخبة منه ..... فسوف تكون لجنة غير محايدة وبذلك ستضع الأغلبية ( أيا كانت ) الدستور لكل البلد ... وهذا غير مفيد

في حين أنه في الأصل .... وكما يحدث في كل الدول الديموقراطية ... يضع الدستور لجنة محايدة مشكلة من كل القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات المدنية بنسب لا يجعل لأحداهم الغلبة ... وبذلك يكون الدستور وضع بتوافق وطني حقيقي ويمثل رغبة كل المجتمع

في حل تاني ممكن يرضي كل الاطراف و مش يعتبر تعدي على نتيجة الاستفتاء

و هو ان يتم اقرار وثيقة لحقوق الانسان , و لتكن مثلا "العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية" , و هي اتفاقية صدّقت عليها مصر بالفعل

و يتم التأكيد على ان هذه الحقوق لن يتم التعدي عليها مطلقا

و بكدة تطمئن كل اطياف المجتمع ان حقوقها هتكون محفوظة بغض النظر عن نتائج اي انتخابات قادمة

[عصام أبوالفتح]

طريقة مبتكرة للإنتخاب تجمع بين طريقة القائمة النسبية المفتوحة وطريقة الانتخاب الفردي

وتتم كالتالي :

تتم الانتخابات بشكل عادي كما يتم في حالة الانتخابات الفردية بما تتميز به من اتصال مباشر بين الناخب والمرشح المحدد وفي كل الدوائر الحالية ( 222 دائرة مثلا ) ثم يتم الحساب كالتالي :

ما يحصل عليه المرشح من أصوات في دائرته منسوبا لمجمل الأصوات الصحيحة في دائرته يمثل نسبة تحدد ترتيبه في قائمة حزبه .

مجمل الأصوات التي يحصل عليها مرشحي حزب معين في كل الدوائر منسوبة إلى مجمل الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية تمثل النسبة التي فاز بها الحزب وعدد المقاعد التي فاز بها .

مع إمكانية أن يكون المستقلون قائمة أو أكثر .

مبتكرة فعلاً اخى طه... مين اين لك بهذه الطريقة يا عزيزى ؟!!

فى الدوائر التنافسية التى بها مرشحين قويين او اكثر ينجح مرشح قوى بعدد قليل من الاصوات ( مثال اومابا وعلى النقيض مبارك ومن قبله بالتزكيه تقريباً ) هؤلاء المرشحين الذين خاضوا منافسة قوية يخرجون بنجاح ولكن باكثر من نصفها قليلاً وربما بعد اعادة وبالتالى سيكون ترتيبهم فى ذيل القائمة الحزبية على الرغم من انهم قد يكونون اكفأ بكثير من الذين على رأس القائمة وهؤلاء صادف حظهم دوائر كبيرة العدد مع منافسة سهلة.

وبالنسبة للاحزاب وخصوصا الناشئة فقد يكون لحزب عشرة مرشحين فقط أقوياء جدا وأكفاء جدا وخاضوا منافسة قوية جميعا ولكن عدد الاصوات التى فازوا بها فى النهاية قليل اذا ما قورن بدوائر انتخابية اخرى عدد الناخبين بها كثير جدا والمنافسة فيها محسومة لعدم وجود منافسين .. وبالتالى فالطريقة تفترض ابتداءا ان عدد الناخبين واحد ايضا فى كل الدوائر وهذا ليس صحيحا .. وبطريقتك هذه سيكون نصيب الحزب فى النهاية ثلاثة او اربع مقاعد لان مجموع الاصوات التى حصل عليها جميع مرشحيه قليل رغم انها نجحتهم الا انها اقل من متوسط الاصوات للمرشح الواحد

انا مع الانتخابات الفردية لانها تخدم المستقلين وسيكونون اغلبية فى المجلس القادم على ما اتوقع .. سيقيم الناخبون مرشحهم على اساس افكاره وتاريخه فى خدمة اهالى دائرته وبالتالى من المتوقع ان يتشكل المجلس من أغلبية من التكنوقراط .. وكذلك هذا النظام يخدم الاحزاب الناشئة وستحتاج فقط لعشرة مرشحين اقوياء لتفوز بعشرة مقاعد مباشرة بدون ضرب وقسمة ونسبة وكلام من هذا القبيل .. ولان هذه الاحزاب كثيرة فى الوقت الحالى فان هذا فى مصلحتها .. وهى نتيجة عادلة على ما اعتقد.

تم تعديل 29 مايو 2011 بواسطة عصام أبوالفتح

[دكتور عادل الليثي]

مش هاقولك جايبها منين عشان متزعلش )

ما علينا

عدد الأصوات الحائز عليها المرشح لايهم في هذه الحالة لأننا نحسب بناء على نسبة مئوية وخاصة أن الصراع سيكون بين إثنين فقط أي أن كثرة أصوات الدائرة لا تؤثر لأنها سوف تذهب حتما لأحدهم وبالتالي فإن عدد الأصوات لا تعبر عن قوة المرشح وتكون النسبة أكثر تعبيرا عن القوة

وطبعا تكون هذه الطريقة أفضل كلما كان عدد الأصوات متقارب في الدوائر ولكن كثرة الدوائر تعوض بعضها بعضا

ما يهمنا هو حساب شيئين

مدى شعبية كل حزب على مستوى البلد

ووسيلة انتخابية لترتيب قوائم الأحزاب تعتمد على أصوات الناخبين

والهدف هو التوصل إلى حقيقة رغبات جمهور الناخبين أقرب ما يمكن إلى الحقيقة الكلية

والأحزاب الصغيرة تستفيد أكثر بهذه الطريقة وخاصة أنه لايوجد حد أدنى للمقاعد

طريقة الانتخاب الفردي طريقة مجحفة وتهدر رغبات الأصوات التي لم تتسب في نجاح مرشحين .... قد تقترب من نصفها

فلو أن حزبا ما فاز في كل الدوائر بنسبة 50 + 1 فسوف يتشكل البرلمان من حزب واحد وتظل نسبة 50 – 1 بدون تمثيل

وهذه الطريقة تحقق اللقاء المباشر بين مرشح محدد مع الناخب وطبعا سيكون ذلك مختلطا مع إسم الحزب وبرنامجه

[عصام أبوالفتح]

طريقة الانتخاب الفردي طريقة مجحفة وتهدر رغبات الأصوات التي لم تتسب في نجاح مرشحين .... قد تقترب من نصفها

فلو أن حزبا ما فاز في كل الدوائر بنسبة 50 + 1 فسوف يتشكل البرلمان من حزب واحد وتظل نسبة 50 – 1 بدون تمثيل

وهذه الطريقة تحقق اللقاء المباشر بين مرشح محدد مع الناخب وطبعا سيكون ذلك مختلطا مع إسم الحزب وبرنامجه

أليس ذلك هو معنى الديمقراطية .. تمثيل ال ( 50+1 ) كحد أدنى للاغلبية فى كل دائرة ..

نظام القائمة يتخلص من هذا المحدد الصغير .. تقسيم الدوائر على 488 مقعد .. ويقفز الى مستوى المحافظات ليكون لكل محافظة عدد من المرشحين .. المشكلة الحقيقية هنا ان المرشح سيكون الحزب من اتى به ولن يكون ولائه لصوت ابن دائرته لانه من الجائز ان ينجح ولا يدخل مجلس الشعب وبالعكس ممكن يكون خسران على مستوى الدائرة ويدخل مجلس الشعب ضمن القائمة .. وبالتالى لن يكون الناس فى الحى او مكان الدائرة مقتنعين بالنتيجة وسندخل فى مشاكل لا حصر لها.

نظام القائمة يصلح للدول الصغيرة اكثر والتى بها تعددات مذهبية او عرقية او دينية اصيلة وبرامج احزاب واضحة وتوجهات متباينة ضمن عدد سكانى محدود نسبياً

انما مصر ما شاء الله عدد رهيب بدون اى توجهات او برامج احزاب واضحة ( بمعنى واصلة للناس العاديين وفاهمينها ) .. وبالتالى سيكون الغلبة للفرد المستقل المعروف بنزاهته وتاريخه المشرف .. وهى مرحلة على كل حال حتى تنضح الاحزاب فى الفترة الرئاسية بعد القادمة من 2015-2019

[دكتور عادل الليثي]

أخي زيكا

الغريبة أن هذا الاستفتاء أستعمل أكثر من مدة صلاحيته وكذلك أبعد من ماذا يعني

لقد ظل هذا الاستفتاء ساري المفعول حتى صدور الإعلان الدستوري ... وبعدها فقد صلاحيته ... حتى أن الجيش لم يعتبره في وضع الإعلان الدستوري حيث تم حذف مادتين من المواد المعدلة

وفي هذا الاستفتاء فعلت فعلها كل محتويات ميراثنا الثقافي والسياسي والاجتماعي والنفسي والديني لكي تجيء الإجابة بنعم .... أكثر بكثير من الموافقة أو عدم الموافقة على تعديلات محددة

فلو أجرينا الآن استفتاء عن " الدستور أولا " فسوف تكون النتيجة نعم

ورغم ذلك وعلى المستوى السياسي استعمله الإخوان المسلمون لإقناع الناس زورا وبهتانا على أنه كان استفتاء على تيار الإسلام السياسي

والغريبة أن الجيش يستعمله هو الآخر دليلا على شرعية أعطاها له الشعب

إقتراحك في محله

وضع مواد فوق دستورية لايكون دور مجلس الشعب القادم وضعها

وإلى اقتراح بأن توضع من الأن محددات منطقية لطريقة تكوين اللجنة التي ستتولى وضع الدستور بأن تمثل كل قطاعات المجتمع وبنسب متقاربة وتحدد على سبيل الحصر هذه القطاعات وهي التي ترشح من جانبها ممثليها

الحقيقة أن أداء الجيش غير مرضي ولا يؤدي إلى ما يصبو إليه الناس اللي ضحت بنفسها ..... وليس لذلك إلا أحد سببين ... إما أن استيعابه لحقيقة ما حدث من أنها ثورة غير كاف وما يجب عمله في هذه الحالة لكي نصل إلى نظام محكم عصري شارك فيه الجميع .... والسبب الثاني أنه له أجندة

تم تعديل 29 مايو 2011 بواسطة Taha

[دكتور عادل الليثي]

لقد رأيت بنفسي كيف تحول النظم العقائدية الناس إلى نسخ مكررة

نفس الشكل ونفس الكلام والتعبيرات والمفاهيم وطريقة التفكير وكل هذا تحت حجة النقاء العقائدي

ولا تختلف إذا كانت العقيدة من مصدر بشري أو إلهي فإنها تعمل بنفس الطريقة حيث يسجن الفرد قسرا في خليتة العقائدية والتي تشبه طبق الأصل بقية الخلايا المجاورة ويفقد بهذا المجتمع طبيعيته وتنوعه وحيويته

و في الأصل ... العقيدة مسألة شخصية وحميمية داخلية وإلا فقدت معناها وطعمها وحلاوتها وتصبح شيئا ظاهريا فاقدا للطعم والجوهر والفعالية إذا كانت مراقبة بأي شكل من جهات خارجية

والأصل كذلك أن العقيدة والعبادات هما وسيلة للقيم العليا وليس هدفا في حد ذاتهما

تذكرت ذلك وتداعت في رأسي الأفكار عندما سمعت عن العشر بنود لبناء الإنسان لا مؤاخذة الإخواني