المجلس العسكرى: 28 نوفمبر انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب

[Alattar]

الخبر من مصراوي

حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب، والتى ستجرى على ثلاث مراحل ، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل.

وقال مصدر عسكرى مسئول لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم أن الانتخابات ستجرى على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى .

وقال المصدر العسكرى إن إنتخابات مجلس الشعب ستجرى فى المرحلة الاولى فى 28 نوفمبر فى تسع محافظات هى القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والاقصر والبحر الاحمرعلى أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.

وتقرر أن تجرى المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر القادم فى تسع محافظات هى الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان ، على أن تجرى الاعادة يوم 21 ديسمبر.

كما تجرى المرحلة الثالثه يوم 3 يناير المقبل فى تسع محافظات هى المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد ، على أن تجرى الاعادة يوم 10 يناير القادم.

وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد .

وتجرى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل ، على أن تنتهى فى 11 مارس المقبل ، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل

كان لازم يعني في شهر نوفمبر..في نفس شهر عيد ميلادي...المهم

الحتة اللي بالأحمر دي حلوة أوي..الاعادة في شهر يناير..وطبعا علي ما كام واحد يرفع قضية ضد التزوير و الذي منه..الا اذا كان المجلس لسه سيد قراره زي زمان..و علي ما كل ده يخلص..نكون دخلنا في نص سنة 2012..

سؤال علي الهامش..هو مجلس الشوري ده لازمته ايه بالظبط؟...بيبعوا فيه ايه يعني؟

[hanzalah]

يا مثبت العقل والدين يارب

هو المجلس العسكري ده بيحكم مصر من بوركينافاسو

مش لما يصدر قرار دستوري يعلنه ويعرف الشعب صاحب السبوبة ان فيه جديد

انا بالصدفة عرفت انه صدر اعلان دستوري

ايه

سوكيتي

طب وايه يضمن لي ان مفيش حاجا تتانيه صدرت ومستخبيه

يمكن صدرت واذيعت وانا ف الحمام مثلا

ماهو انا هاتجنن وبأدور للمجلس على مخرج سليم النيه مش لاقي

هو فيه ايه

هو احنا طلاينه

طب خد الخبر عشان يترفع ضغطك معايا

-------------------------------

http://www.almasryalyoum.com/node/499938

-------------------------------

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له، عصر الثلاثاء، أنه أصدر إعلاناً دستورياً يوم الأحد الماضي 25 سبتمبر ينص على أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي، دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن مضمون الإعلان.

كما أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم (120) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، ومرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، ومرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.

وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار رقم (199) لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى 28 نوفمبر، وتنتهي الإعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012، على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 17 مارس 2012.

كما أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم (200) لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في 29 يناير 2012، وتنتهي الإعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012، على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد في 24 مارس 2012

----------------------------------------

ازي الحال يامعلم

مش ضغطك دلوقت اصبح

لفوق

لفوق

لفوق

والدينا زي المرجيحة

من تحت

لفوق

انا لسعت والا ايه

عاوز سمك باكلاه

[Alattar]

فتح باب الترشيح للانتخابات 12 اكتوبر

أعلن مصدر عسكري مسئول يوم الثلاثاء أنه تقرر فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارا من 12 اكتوبر المقبل .

وحدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى على ثلاث مراحل ، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل.

وقال مصدر عسكري مسئول إن الانتخابات ستجرى على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي

[م تيمور المراغي]

مالكوا انتوا ومال ااعلانات الدستوريه والقرارات العسكريه و سياسة الدولة العليا !

اما شعب حشري صحيح !

[ViralMind]

اخبار كويسة ان شاء الله تساعد على استقرار البلد.

اهم حاجة بس تأمين الانتخابات.. و لو انى سمعت كلمة حلوة قوى.

ان ظابط قال: احنا الاول كنا بنزور الانتخابات لصالح النظام السابق.. دلوقتى هنعملها صالح لمين. ربنا يستر بقى و ميكونوش عاملين اتفاقية.

[ابراهيم عبد العزيز]

هل تتحمل مصر كل هذا الترف الإنتخابي ؟

بقلم دكتور وحيد عبد المجيد

لا تتحمل مصر في ظروفها الصعبة الراهنة عملية انتخابية طويلة تستغرف ثلاثة أشهر ونصف الشهر‏,‏ ربما يكون صعبا علي أي بلد في وضع طبيعي تحمل مثل هذه الفترة الانتخابية الطويلة‏.‏

فما بالنا بدولة في مرحلة انتقال محملة بتركة ثقيلة موروثة عن النظام السابق وتواجه مشاكل يؤدي التأخر في معالجتها إلي أزمات يلد بعضها بعضا. ولذلك يبدو البرنامج الزمني للعملية الانتخابية الذي اقترحته اللجنة العليا للانتخابات مفارقا لهذا الواقع الذي يفرض تقصير أمده. ولم تكن هناك مشكلة في هذا البرنامج حين كان مقررا إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في الوقت نفسه علي ثلاث مراحل, فإذا بدأت المرحلة الأولي في 21 نوفمبر وفق اقتراح اللجنة العليا, يمكن ان تنتهي في 26 ديسمبر أي خلال شهر ونصف الشهر, علي أساس أن كل مرحلة تجري في اسبوعين يخصص أحدهما الانتخابات الإعادة علي المقاعد الفردية وفق نظام الانتخابات المتضمن في المرسومين بقانونين بشأن تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري.

غير ان اللجنة العليا للانتخابات رأت الفصل بين انتخابات المجلسين لضمان وجود قاض في كل لجنة انتخابية فرعية, الأمر الذي يتعذر في ظله اجراؤها في يوم واحد.

ولكن المشكلة الأساسية, هنا, لا تعود الي اجراء انتخابات المجلسين في اليوم نفسه بمقدار ما ترجع الي الجميع بين نظام الانتخابات الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية, فبسبب نظام الانتخاب المختلط هذا لابد أن يدلي الناخب بصوته في بطاقتين منفصلتين, احداهما للدائرة المخصصة للانتخاب بنظام القائمة والثانية للدائرة الفردية, وإذا أجريت انتخابات المجلسين في وقت واحد, فسيكون علي الناخب أن يدلي بصوته في أربع بطاقات انتخاب, ويستلزم ذلك فصل انتخاب المجلسين مكانيا بالرغم من تزامنهما زمنيا, ويمكن ان يتحقق ذلك بتخصيص غرفتين في كل لجنة انتخاب, احداهما لمجلس الشعب والثانية لمجلس الشوري, وليست هناك مشكلة في ذلك.

فالمشكلة هي في أن عدد القضاة لا يكفي لكي يوجد قاض في كل من الغرفتين (اللجنتين). غير أنه في حالة تغيير نظام الانتخاب المختلط وإعادة تعديل قانونيي مجلسي الشعب والشوري لكي تجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية لكل مقاعد المجلسين وفق مطلب الأغلبية الساحقة من الأحزاب والقوي السياسية, يمكن أن يختلف الأمر, ففي هذه الحالة يجوز إجراء انتخابات المجلسين معا في لجنة واحدة يوجد فيها صندوقان أحدهما للشعب والثاني للشوري وفي وجود قاض واحد.

وحتي إذا اقتضي الأمر فصل انتخابات المجلسين في ظل الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية وحدها سيكون ممكنا الانتهاء منها خلال ستة أسابيع فقط لعدم وجود انتخابات إعادة, فعندما تجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية, لن تكون هناك إعادة بخلاف الحال عند إجرائها بالنظام المختلط, فنظام القوائم النسبية لا يعرف الإعادة, لأن كل قائمة تحصل علي نسبة معينة من مقاعد الدائرة الانتخابية وفقا لعدد الأصوات التي نالتها في هذه الدائرة.

ويختلف ذلك عن نظام الانتخاب الفردي الذي يفرض حصول المرشح الفائز علي أغلبية مطلقة (50 في المائة+1) من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة في الدائرة, فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية, تعاد الانتخابات بين مرشحين اثنين هما الحاصلان علي أكبر عدد من الأصوات في هذه الدائرة, وقد تكون الإعادة بين أربعة مرشحين علي مقعدي الدائرة, حيث تتضمن كل دائرة فردية مقعدين.

وإذا أجريت الانتخابات بالقوائم النسبية وعلي هذا النحو, فستنتهي في 26 ديسمبر بدلا من الموعد المقترح من جانب اللجنة العليا للانتخابات وهو4 مارس 2012

ومع ذلك, وحتي إذا بقي نظام الانتخاب المختلط بسلبياته التي لا تقتصر علي إطالة أمد العملية الانتخابية في ظروف لا تتحمل البلاد فيها هذا الترف, يمكن تقصير أمدها والانتهاء منها في شهرين بدلا من أن تمتد إلي ما يقرب من أربعة أشهر ويتطلب ذلك إلغاء الفاصل الزمني المتضمن في اقتراح اللجنة العليا بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري والذي يصل الي شهر كامل تقريبا, ولكي يحدث ذلك, ينبغي فتح باب الترشيح للمجلسين معا في الوقت نفسه, والتعامل مع انتخاباتهما باعتبارهما عملية انتخابية واحدة متكاملة, وفي هذه الحالة يمكن ان يكون هناك خياران: أولهما إجراء انتخابات مجلس الشوري علي مرحلة واحدة تبدأ في الاسبوع التالي لانتهاء المرحلة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب دون فاصل زمني, وبذلك تنتهي العملية الانتخابية كلها في 9 يناير 2012 اذا بدأت في 21 نوفمبر وفق اقتراح اللجنة العليا.

أما الخيار الثاني فهو إجراء انتخابات مجلس الشوري بدورها علي ثلاث مراحل, وعندئذ تنتهي المرحلة الثالثة لهذه الانتخابات في 6 فبراير 2012, وهذا أفضل علي كل حال من أن تمتد الي أوائل مارس, بالرغم من أن انتخابات تستغرق أكثر من شهرين ستمثل عبئا علي الوضع العام في مصر وليس فقط علي الأحزاب والمرشحين والناخبين.

وفضلا عن هذا العبء الذي يؤخر معالجة مشاكل هائلة متراكمة يتطلب التعامل معها وضعا مستقرا وبرلمانا منتخبا وحكومة تعبر عن الأغلبية فيه, لابد أن تؤدي إطالة العملية الانتخابية إلي تأخير إصدار الدستور الجديد, وبالتالي إرجاء الانتخابات الرئاسية.فهل تتحمل ظروف مصر ترف كل هذا التأخير؟