مصر الى اين

[ابو محمود]

مظاهرة فى النمسا احتجاجاً على أحداث «ماسبيرو».. وانقسام حول تدويل القضية

كتب عماد خليل ٢٣/ ١٠/ ٢٠١١

جانب من مظاهرة الأقباط فى النمسا

انقسم أعضاء «اتحاد شباب ماسبيرو» حول تدويل قضية أحداث ماسبيرو، ففيما أبدى رامى كامل، المنسق العام للاتحاد، تأييده لتدويل القضية، ورفضه تصريحات البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، التى نادت بعدم التدويل، أعلن عضوا المكتب السياسى للاتحاد عن رفضهما تصريحات «كامل» واحترامهما قرار البابا شنودة.

وأعلن كل من هانى رمسيس عيسى وأندراوس عويضة، عضوى المكتب السياسى للاتحاد، عن رفضهما لتصريحات بعض أعضاء الاتحاد بشأن تدويل قضية «أحداث ماسبيرو»، لكون القضية لاتزال متداولة أمام جهات التحقيق المصرية، وقالا: «نضالنا السلمى يكون داخل جنبات الوطن ومن خلال مؤسساته وأمام من يحكمونه».

فى المقابل، قال رامى كامل، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو: إن «تدويل القضية السبيل الوحيد لحصول الأقباط على حقوقهم، خاصة أن الخصم هو إحدى مؤسسات الدولة التى تقوم بالتحقيق فى الاعتداءات»، مشيراً إلى أن «البابا رفض التدويل بحجة عدم معرفة الجانى، ولكن الجانى معروف»، وأضاف أن «مصر جزء من المجتمع الدولى وهناك اتفاقيات لاحترام مواثيق حقوق الإنسان وقعت عليها مصر، وبالتالى يحق لنا أن نطلب جهة دولية محايدة للتحقيق فى الأحداث».

من جهة أخرى، نظم المئات من الأقباط مظاهرة فى النمسا أمام مقر رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وانتهت أمام الكاتدرائية الكاثوليكية بفيينا، احتجاجاً على «أحداث ماسبيرو»، وشاركت فى المسيرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور الأنبا جبريل، أسقف النمسا، وكهنة الكنائس القبطية، والكاردينال شين بورن، كاردينال الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا، والكنائس السريانية والأرمينية والسودانية.

وحمل المتظاهرون نعشا، وعلقوا لافتات مكتوباً عليها: «كل جريمتهم أنهم مسيحيون»، و«نطالب باسترداد حقوق الأقباط فى مصر»، وطالبوا بمحاكمة كل المسؤولين عن أحداث ماسبيرو، وإقالة محافظ أسوان وإرسال لجنة تقصى حقائق دولية.