رهن إرادة مصر الحرة بإقتصاد خدمي

[ابراهيم عبد العزيز]

منذ تنحي الرئيس السابق والإحتياطي النقدي الاجنبي لمصر يتناقص

وفي شهر نوفمبر الماضي فقط تناقص بقيمة 2 مليار دولار دفعة واحدة

ويتوقع الخبراء إذا ظل التناقص بهذه الطريقة أن يصل في شهر يناير 2012 الى مبلغ 15 مليار دولار وهو ما يكفي واردات مصر لمدة شهرين فقط لا غير

سر هذا التاكل في الإحتياطي النقدي من العملة الاجنبية يرجع للتراجع الكبير في أعداد السائحين القادمين لمصر بسبب أحداث ثورة 25 يناير

طيب ما الذي اوصلنا للوضع الهش الحالي الذي جعل مصر تعاني لمجرد حدوث أي إضطراب داخلي ؟

السبب في ذلك أن النظام السابق جعل الإقتصاد المصري إقتصاد خدمي وليس إقتصاد إنتاجي( زراعي وصناعي وتكنولوجي ) كما كان عبر التاريخ

فأصبحت موارده تعتمد على الغير وأصبح الإقتصاد المصري كما لو كان رهينة للأخر ولا يستطيع الإعتماد على نفسه , وبطريقة تمنع أي حاكم مستقبلي لمصر أن يحاول الإستقلال بإرادة مصر , إلا لو كان ذو قدرات خارقة إداريا .

كيف جعل النظام السابق الإقتصاد المصري إقتصادا خدميا ؟

وذلك بأن جعله يعتمد على الأسس التالية ( والتي تعتمد كلها على رضا الغير عنك ) :

أولا : السياحة / صحيح أن السياحة هي صناعة ضخمة وتتدر دخلا كبيرا على دول كثيرة , لكنها صناعة تعتمد على الأخرين وبمجرد أن تغضبهم أو تقف ضد مصلحتهم يكفي أن تصدر وزارة خارجيتهم خبرا صغيرا تقول فيه ( أن مصر غير أمنة ) فتجد الحجوزات قد تم إلغائها وإنخفض إيراد السياحة , وبمجرد حدوث أي أضطراب داخلي يغير السائحين وجهتهم لدولة أخرى .

ثانيا : الإستثمارات الأجنبية / مصدر دخل كبير بالتاكيد , ولكنه أيضا مرتبط بمدى رضى الدول المصدرة للإستثمار عنك , فمثلا في حالة إتخاذ سياسية مناوئة لأمريكا يكفيها أن توعز للمؤسسات المالية بأن تخفض تصنيف مصر في قائمة الدولة ذات البيئة الصالحة للإستثمار فتجد الإنخفاض في إيرادات هذا البند قد ضربت الإقتصاد , وبمجرد حدوث أي أضطراب داخلي تغادر هذه الإستثمارات البلاد ويتعرض الإقتصاد للخطر .

ثالثا : تصدير العمالة للخارج :بند يجعل سياسية الحاكم تتأثر بتوجهات الدول المستقبلة للعمالة .

هكذا أصبح الإقتصاد المصري إقتصادا خدميا

في الوقت الذي تم فيه تجاهل عملية تنمية الزراعة والصناعة , والزراعة والصناعة هما القادرتين على دعم سيادة قرار أي دولة

وحتى ما بناه الأجداد في هذا الشأن ( مثل صناعة الغزل والنسيج ) تم إتخاذ سياسات خاطئة أضعفت من هذه الصناعة إن لم تكن قد دمرتها .

وعندما أنعم الله على مصر بمورد طبيعي يوفر لها دخلا بعيدا عن الغير ويعفها عن الأخرين وهو الغاز الطبيعي , تم تصديره بأبخس الأثمان وبأقل من سعر السوق وعن طريق عقود تصدير طويلة الأمد بعضها ينتهي بعد عشرين سنة أي بعد نفاذ الإحتياطي المصري من الغاز والتبرول طبقا لتقديرات الخبراء

نسأل الله العفو والعافية

تم تعديل 6 ديسمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[نورالعين]

أشكرك استاذ ابراهيم على هذا التوضيح

اتمنى ان نستطيع تخطى هذه الأزمة سريعا كي لا نتعرض لأي هزات اخرى

واتمنى الا تكون سياسة الجيش ان نصل لهذه المرحلة مع تباطئه المعهود في اي حلول جزرية

[محمد عبدالعزيز]

موضوع مهم جداً وفى وقته تماماً أخى الفاضل

والحقيقة أن كل ما ذكرته حدث لأن من كان يحكم مصر هو رئيس عصابة وليس أى شئ آخر, كان كل همه هو وعصابته نهب ما يستطيعون أن ينبهوه من ثروات مصر, ولم يكن لهم أى هم آخر سوى النهب.

وكما قلت وأقول دائماً ثروة مصر الثمينة جداً فى هذا الوقت هى شبابها الذين يعملون لمصلحة مصر بغض النظر عن أى شئ آخر.

أملى ودعمى كله للشباب إنهم يتصدروا مراكز القيادة وينفذوا أحلامهم وطموحاتهم, وعندى تفاؤل إن شاء الله كل ده يحصل.

[elzahraa]

موضوع مميز جدا و ذكرني بفديو فرنسي عن الاقتصاد الاسلامي و فكرة المشاريع الحقيقية

http://www.youtube.com/watch?v=1vdyKjUvkMg&feature=related

و يبدو ان الاستثمار القائم على المشاريع الحقيقية هو المخرج من الازمات الاقتصادية العالمية وفي نفس الوقت

حل للتدخلات الغير مبررة من الدول الكبرى في باقي دول العالم

و شكرا

[ابراهيم عبد العزيز]

أشكرك استاذ ابراهيم على هذا التوضيح

اتمنى ان نستطيع تخطى هذه الأزمة سريعا كي لا نتعرض لأي هزات اخرى

واتمنى الا تكون سياسة الجيش ان نصل لهذه المرحلة مع تباطئه المعهود في اي حلول جزرية

إن شاء الله نتخطى الأزمة الحالية سريعا وهذا هو الهدف قصير الأجل

لكن

الهدف طويل الأجل يجب أن يكون تحويل الإقتصاد المصري من خدمي لإنتاجي , حتى لا يظل الإقتصاد المصري أسير الاحداث الداخلية حتى البسيطة منها , وأسير توجهات القوى الخارجية , وبالطبع التباطؤ في القرارات والتردد فيها في المرحلة الإنتقالية الحالية خطير على إقتصاد خدمي كإقتصادنا, ومنذ تنحي الرئيس السابق والإحتياطي النقدي ينزف ولم نرى نجاحا في إيقاف هذا النزيف .

شرفتي بمرورك جدا يا أخت نور العين

موضوع مهم جداً وفى وقته تماماً أخى الفاضل

والحقيقة أن كل ما ذكرته حدث لأن من كان يحكم مصر هو رئيس عصابة وليس أى شئ آخر, كان كل همه هو وعصابته نهب ما يستطيعون أن ينبهوه من ثروات مصر, ولم يكن لهم أى هم آخر سوى النهب.

وكما قلت وأقول دائماً ثروة مصر الثمينة جداً فى هذا الوقت هى شبابها الذين يعملون لمصلحة مصر بغض النظر عن أى شئ آخر.

أملى ودعمى كله للشباب إنهم يتصدروا مراكز القيادة وينفذوا أحلامهم وطموحاتهم, وعندى تفاؤل إن شاء الله كل ده يحصل.

ما حدث من تحويل الإقتصاد المصري لإقتصاد خدمي أراه جريمة أكبر من النهب الذي حدث أخي محمد عبد العزيز

ولكن ثقتنا في شباب مصر الصاعد كما قلت , وهم وحدهم القادرون بإذن الله على العبور بمصر من الوضعية الراهنة بما يملكونه من رقي وسمو في أهدافهم , وتجنيبهم للنعرات والأيدولوجيات الصدئة في تحركاتهم

عطرت الصفحة بمرورك أخي محمد

تم تعديل 6 ديسمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

دموع "الجنزورى" تسقط أمام الصحفيين.. ويؤكد: الأزمة الاقتصادية "أخطر من تصورات المتشائمين"

تساقطت دموع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، خلال لقائه بالصحفيين ظهر اليوم، بمقر وزارة التخطيط، متأثراً بظهور مواطن على إحدى الفضائيات خلال الأيام الماضية طالباً من الحكومة توفير أمن أولاده قبل رغيف الخبز، وحاول "الجنزورى" مغادرة المؤتمر الصحفى، لكنه غالب دموعه وعاد للمؤتمر مرةً أخرى.

وأكد أن الوضع الاقتصادى الحالى لمصر أخطر كثيرا مما يتصور أحد، مشيراً إلى أن قطاع البترول الذى يمثل "الدجاجة التى تبيض ذهبا" وبسبب السياسات السيئة السابقة، أصبح مداناً بـ61 مليار جنيه، وقطاع البترول حالياً غير قادر على إعطاء الجديد على مدار السنوات العشر الماضية.

وقال الجنزورى: "وزارة المالية تدفع 2 مليار جنيه لكى يعمل قطاع البترول، موضحاً أن دين القطاع فى عهده وحتى عام 1999، كان يقدر بـ 600 إلى 900 مليون جنيه شهرياً، أما فى الفترة ما بين عام 2000 إلى 2005، أصبح معدل الاستدانة، من 3 إلى 4 مليارات، وفى السنوات الخمس الأخيرة، وصل معدل الاستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يماثل ربع الموازنة العامة.

وأوضح الجنزورى، أن حكومته تسعى لمواجهة عجز الموازنة العامة عبر ترشيد النفقات بعدما بلغ العجز 34 مليار جنيه.

مازالت تبعات تحويل الإقتصاد المصري في عهد مبارك من إقتصاد زراعي صناعي واعد الى إقتصاد خدمي ( سياحة وتحويلات عاملين من الخارج وجذب إستثمارات ) تأتي تباعا

أكثر ما أحزنني فيما قاله الدكتور الجنزوري أن قطاع البترول المصري ( القطاع الوحيد الإنتاجي الباقي في مصر بعد إهمال الزراعة والصناعة ) بسبب إدارة النظام السابق الإقتصادية مديون ب 61 مليار جنيها أي بما يوازي 10.5 مليار دولار أمريكي تقريبا !!!!

قطاع البترول الذي يشكل مصدرا للخير في كل دول العالم النفطية نراه مديونا في مصر ؟؟ بل وتدفع له الحكومة 2 مليار جنيها سنويا لتشغيله بدلا من توجيه هذا المبلغ الضخم للصحة أو التعليم ؟؟؟

طيب رضينا أن لا نرى لهذا القطاع دعما مرضيا للموازنة في مصر كما نرى عليه قطاعات البترول في باقي دول العالم , لكن الغير مرضي أبدا أن يتحول لعبء على كاهل موازنة الدولة المحدودة أصلا ويتحول من داعم للموازنة الى أخذا للدعم بقيمة 2 مليار جنيها سنويا حتى يتم صرفها على فرق الكرة التبرولية كإنبي وبتروجيت وتوظيف لاعبي الكرة بالاف الجنيهات

طيب كيف يكون مديونا ؟؟؟؟ وطبقا للخبراء أن إكتشافات الغاز والتبرول في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة يساوي ضعف الإكتشافات في دول شمال أفريقيا مجتمعة بما فيها الدول النفطية مثل الجزائر وليبيا ؟؟؟

كيف يكون مديونا وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي إحتياجات دولا باكملها ( زراعيا وصناعيا وإستهلاكا منزليا ) مثل الأردن ولبنان ونصف إحتياجات دولة صناعية زراعية مثل وإسرائيل ؟

كيف يكون مديونا ومصر تم إكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم وهو منجم السكري ؟؟

معقولة أن حتى هذا القطاع الإنتاجي تعرض للإهمال مثل باقي القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية في مقابل الإهتمام بالقطاعات الخدمية ؟

تم تعديل 11 ديسمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز