118 سعودي يوقعون بيانا

[Alshiekh]

عن جريدة الشرق الاوسط

118 سعودي يوقعون بيانا يرفض قيادة المرأة للسيارة ويتهمون مخالفيهم بـ«الملحدين» و«المنافقين»

المحامي الهويدي: باستطاعة المطالبين بقيادة المرأة رفع دعوى قذف على الموقعين * القانوني القاسم: عدم وجود امرأة موقعة على البيان أمر منطقي وطبيعي من تيار لا يريد لها الظهور

الرياض: شاكر أبوطالب

أصدرت 118 شخصية سعودية بياناً حول قيادة المرأة السعودية للسيارة، ليس من بينهم أي امرأة!، يتقدمهم الشيخ ابن جبرين والشيخ عبدالعزيز الراجحي، فيما ضمت قائمة الموقعين 15 أكاديمياً من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض أو بفرعها في الأحساء، إضافة إلى 7 سعوديين منتمين إلى المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتسعة من القضاة في المحاكم التابعة لوزارة العدل، إضافة إلى مستشار قضائي بالوزارة نفسها، والباقين ينتمون إلى جهات حكومية رسمية مختلفة.

وبلغ عدد الموقعين من الحاملين لدرجة الدكتوراة 33 سعودياً، وجميعهم سبقت أسمائهم مسمى (فضيلة الشيخ)، ما عدا مهندس واحد فقط استثني من ذلك، وغلبت العلاقة الشخصية في التوقيع على البيان، فهناك أخوة وأبناء عمومة وأقارب في البيان، إضافة إلى رابط الصداقة والتوجه الفكري الواحد.

ونشر أحد المواقع الأصولية نص البيان وأسماء الموقعين، وخصص صفحة للمشاركة في تأييد التوقيع، حيث بلغ عددهم حتى أمس 438 مؤيداً، في الوقت الذي بلغ عدد زوار صفحة أسماء الموقعين 2059 زائراً، في مقابل زيارة 752 زائر لنص البيان! و2700 زائر لصفحة المشاركة في التوقيع، و2822 زائر لعنوان المادة على الصفحة الأولى للموقع.

وكان البيان الذي نشر في معظم المنتديات والمواقع الإلكترونية، والمعنون بـ(بيان العلماء وطلبة العلم حول قيادة المرأة للسيارة)، بدأ بذكر منزلة المرأة في الإسلام، دون التطرق إلى وضع المرأة القائم، ومدى قربه من الإسلام المثال، وأرجع البيان أي هجوم على المرأة في السعودية إلى محاولات أعداء الإسلام ومنهم المنافقين، في إشارة إلى نظرية المؤامرة التي سيطرت على التفكير العربي والإسلامي.

وأشار الموقعون إلى أن أي سعودي أو سعودية يطالبون بالسماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة، ينتمون إلى المبطلين الداعين لتحرير المرأة، ولذلك قام الموقعون بإصدار البيان ونشره في وسائل الإعلام.

وجلب الموقعون أقوال ابن القيم وفتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين حول المفاسد وحال المرأة المسلمة، وأوضح البيان أن قيادة المرأة للسيارة لا تجوز لأنها تقود المجتمع إلى الوقوع في مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة، والتي من أهمها كثرة خروج المرأة من البيت وعدم القرار فيه، وما يترتب على القيادة من تبرج وسفور وخلع لحجاب المرأة ، من خلال إلزامها بخلع الحجاب احتجاجاً بالمصلحة الأمنية ، كما حدث هذا في بعض الدول الخليجية الملاصقة لبلادنا، مع أن هناك مجموعة كبيرة من النساء في دول الخليج يقدن السيارة بالنقاب ولا تظهر منهن سوى أعينهن.

وكذلك سرد الموقعون أن قيادة المرأة للسيارة تفضي إلى تصوير المرأة والاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة، ونزع الحياء منها، وتسهيل أسباب الفساد أمام المرأة، وإضعاف قوامة الرجل، وزيادة التحرش والمضايقات والخطف والاغتصاب، وزيادة ازدحام السيارات وكثرة الحوادث، لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزماً، وأقصر نظراً وأعجز قدرة، وأيضاً فإن قيادة المرأة للسيارة تسبب إرهاقاً في النفقة، بسبب عشق المرأة للزينة والتفاخر بالجديد والباهظ بالثمن.

وذكر البيان أن في قيادة المرأة مصالح، ولكن المفاسد أكبر، وكذلك أقر البيان بأن في وجود السائقين أضراراً اقتصادية، واعتبروا قيادة المرأة ضرر أكبر من الأضرار الاقتصادية لوجود السائقين، من خلال تعدد سيارات المنزل الواحد بدلاً من سيارة واحدة بيد السائق، وتكرار تبديل السيارات من المرأة نتيجة عشقها لكل جديد، وكثرة الحوادث نتيجة ضعفها و ارتباكها في المواقف الصعبة والأزمات المرورية، والاضطرار لفتح أقسام كثيرة خاصة بمراجعة النساء والتكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك لا تقارن بتكاليف السائقين، وكثرة الزحام مما يثقل كاهل الدولة بإقامة مشاريع لتوسيع الطرق وتهيئتها لتتناسب مع الزيادة في السيارات. وبهذا ناقش الموقعون الأمر اقتصاديا وسياسيا رغم أنهم ليسوا أهل اختصاص.

وقدم الموقعون مقترحاً فحواه إنشاء مشروعات نقل متطورة وفعالة وسريعة حكومية وأهلية خاصة بالنساء، وأن لا يُستقدم إلا سائق مسلم مستقيم عند وجود الحاجة والضرورة إليه، دون أن يعرفوا معنى الاستقامة المقصودة وكيفية ضمانها.

وذكّر البيان ببيان اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، في 1999، والمتضمن التحذير من المطالبة بقيادة المرأة للسيارة لما يترتب عليها من مفاسد، وفتوى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله المتضمنة التحذير من مفاسد قيادة المرأة للسيارة في السعودية.

واستغرب البيان بأنه لم يدع إلى قيادة المرأة للسيارة عالم ولا داعية ولا مصلح ولا محتسب في المملكة بل إن أغلب المتحمسين لها هم الذين ينادون بتغريب المرأة المسلمة وإفسادها، وهي مؤامرة صنيعة دعاة تغريب المرأة المسلمة ووسيلة خطيرة لتحقيق أهدافهم الخبيثة. ودعا الموقعون جميع من طالب بقيادة المرأة للسيارة بالتوبة إلى الله، وكذلك وجه الموقعون ولاة الأمر إلى الأخذ على أيدي السفهاء المطالبين بقيادة المرأة، الذين وصفوهم في آخر البيان بـ«الملحدين» و«المنافقين»، قياماً بالمسئولية والأمانة التي ولاهم الله إياها، ومنعاً للفرقة والاختلاف والتنازع في ظل ما تعيشه المنطقة من حروب وقلاقل!.

وكان عدد من السعوديين والسعوديات من المحسوبين على التيار المتمدن، قد تقدموا بالتماس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية لدعم مطالبهم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وعلّق القانوني القانوني عبدالعزيز القاسم القاضي السابق، على عدم وجود أي امرأة ضمن قائمة أسماء الموقعين على البيان، بأنه أمر طبيعي ومنطقي، لأن هذا التيار لا يريد للمرأة أن تظهر أو تشارك في المجتمع، ومشروعهم الفكري والعملي ضد وجود المرأة بالأساس، مضيفاً أنه لا توجد مناقشة حقيقة لموضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة، لعدم وجود أرضية مشتركة، لأن جوهر هذا الحراك يندرج تحت موضوع الآداب العامة والموقف من المرأة السعودية، ويعد موضوع قيادة المرأة للسيارة جزئية بسيطة جداً من النقاش، ويرى القاسم أن المرأة رهينة صراع فئتين في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أنه يحق لأي مواطن إبداء رأيه، سواءاً أكان موظفاً مدنياً أو عسكرياً.

فيما علق المحامي خالد الهويدي أن وصف البيان للمطالبين بقيادة المرأة للسيارة بأنهم ملحدين ومنافقين وسفهاء ومبطلين، يمكن من إقامة دعوة قضائية على كل الموقعين، لأن فيها قذف واضح وصريح، لا سيما وأن من بين المطالبين أعضاء في مجلس الشورى وشخصيات اجتماعية معروفة.

وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بالدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وممن وقعوا على البيان، أكد بأنه أحد الموقعين، وأن الإجابة على سؤال معارضة البيان للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمر يعود للجهات المختصة، وليس من اختصاص «الشرق الأوسط»، مع أنه وقع البيان وأراد له النشر في وسائل الإعلام!.

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة جدة بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، قرار يقضي بالتأكيد على الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حق أي موظف يخل بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة مهما كانت طبيعتها مدنية أم عسكرية وذلـك بمناهضته لسياسات الدولة أو برامجها من خلال المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد أي بيان أو مذكرة أو خطاب بشكل جماعي أو التوقيع على أي من ذلك أو من خلال المشاركة في أي حوار عبر وسائل الإعلام أو الاتصال الداخلية أو الخارجية أو المشاركة في أي اجتماعات أو التستر على هذه المشاركة هدفها مناهضة تلك السياسات أو البرامج.

هل يدرى احدكم فى اى كوكب تلك القرية التى يتحدثون عنها؟

هل........................................................

وهل .....................................................

وهل......................................................

اللهم ارحمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تم تعديل 19 يوليو 2005 بواسطة Mohammad

[kotoz9]

ده هو التطرف بعينه .. بدعوى الاختلاط يمكن تحريم اى شئ وانا مش عارف اساسا فين الاختلاط اذا كانت المرأة تقود السيارة طب هل لو جلست بجانب زوجها الذى يقود العربية هل يعتبر برضه اختلاط!!!!! :D