بـنك المصــريين فى المــزاد

[ENG. BEHAIRY]

بنك المصريين

فى المزاد

بعد العبث بالقطاع العام وتكبيل القطاع الخاص والعبث بمدخرات المصريين وودائع البنوك وتدمير شركات توظيف الأموال ونهب ممتلكاتها ، وأموال التأمينات التى يجرى استنزافها حاليًا تحت أسماء ودعاوى مختلفة ..جاء دور الهياكل الإقتصادية نفسها لتعلن عن هذا الوجه القبيح الذى يتباهى بعبقريته الفذة وهى الإفلاس فى شتى مناحى الحياة ..

ويرى المتأنى والمتأمل أن أعمال الخراب والتدمير لا تواجه أى مصاعب ولا تصطدم بأى عوائق .. بل تتم بسلاسة وبراعة وجرأة منقطعة النظير !!! ووفق منهجية مدروسة تحقق كل يوم الجديد والمزيد وفق خطة زمنية مُحددة .. وهذه المنهجية لا تعرف كيف تُدير ، ولا كيف تبحث ، ولا كيف تُطور ، ولا كيف تُنمى ، ولا كيف ترتقى ، ولا كيف تُعالج ، ولا كيف تتعلم ..إنها تُتقن لغة واحدة لاتعرف غيرها وهى : إذا أردت أن يرتفع بناؤك فاهدم بيوت الآخرين ! .. وهدم مدارس الجزيرة بالأسكندرية بالأمس القريب وغيرها أمثلة صارخة وصور بائسة يائسة للأجيال الحالية والقادمة ... وحسبنا الله وحده.

يقول فاروق العشرى :

والمصائب لا تأتى فرادى، وهكذا تصدق تلك النبوءة فى أيامنا هذه، بما أعلنه بالأمس القريب كبير نظار مصر، بقرار الحكومة ببيع بنك الإسكندرية ملكية الشعب خلال هذا العام، ثم بما فاجأتنا به الأنباء صباح يوم 20 أبريل الفائت، بما أعلنه محافظ البنك المركزى العبقرى ومعه وزير الاستثمار الهمام فى واشنطن بأن الحكومة قد قررت خصخصة كل بنوك مصر، بما يحمله ذلك من البشرى للأمريكان والبنك الدولى والمتربصين من اليهود والصهاينة من أثرياء العالم للانقضاض على الركن الباقى من أركان الاقتصاد المصرى ببيع بنوك القطاع العام وشركات التأمين المصرية.

وفى الواقع فإن الدولة بإعمال هذه القرارات تكون فى الواقع قد أفقدت البلاد آخر معاقل استقلالها الاقتصادى وقوتها التمويلية والائتمانية سواء على المستوى المحلى أو على مستوى نطاق المعاملات المصرفية الدولية، بما يترتب على أن تصبح كل البنوك العاملة فى مصر إما يملكها الأجانب أو تكون فروعا للبنوك الأجنبية، أو بنوكا خاصة، بعد أن كانت كل بنوك مصر ضمن إطار الملكية العامة، وظلت أرباحها وعوائدها تدخل بالكامل ضمن موارد الدولة بالموازنة العامة كمصدر دائم يتزايد من عام إلى عام.

ويتصادف إذاعة هذا الخبر المشئوم فى يوم تخليد مرور 85 عاما على إنشاء بنك المصريين الذى كان أول بنك مصرى يؤسس فى البلاد أبريل 1920 قام على اكتتاب الشعب نفسه بمبلغ أربعة جنيهات للسهم، برأسمال 80 ألف جنيه تجاوبا مع نداء طلعت حرب باشا وتجاوبا مع أفكاره ومشروع بنك المصريين وأطلق عليه اسم بنك مصر الذى أصبح غرة فى جبين شعب مصر، وكان كرامة وطنية، وتحقيقا لأحلام الشعب المصرى ثوار عام 1919.

ومنذ بدء نشاطه اتجه نحو إنشاء الشركات الصناعية بنفسه وتحمل تبعات تمويلها من مدخرات المصريين وسد حاجاتها، كما أنه تعهد بتقديم القروض لها، وكان هو مصدر التمويل الوحيد فى تقديم القروض الصناعية فى حدود الاعتمادات التى قررتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية فى ذلك الحين إبان العهد السلطانى والعهد الملكى وفى ظل وجود مصر تحت الحماية البريطانية، توسع البنك فى تنمية وإنشاء المشروعات لإصلاح الاختلال والاحتلال الاقتصادى فى آن واحد، وحتى تأميم البنك عام 1960 كان قد أنشأ 28 شركة عملاقة فى ربوع مصر، منها 9 شركات فى قطاع الغزل والنسيج وتجارة الأقطان منها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وثلاث شركات فى قطاع المال منها شركة مصر للتأمين وثلاث شركات فى قطاع النقل منها شركة مصر للطيران، وثلاث شركات فى قطاع الكيماويات، وخمس شركات فى قطاع الخدمات والإسكان، وثلاث شركات فى قطاع الأمن الغذائى.

وبعد عام 1973 وحتى عام 1995 أسس البنك، أو ساهم فى تأسيس 62 شركة منها بنوك ومشروعات مالية 16 ومشروعات صناعية 8، ومشروعات سياحية 8 ومشروعات إسكان 4 ومشروعات أمن غذائى 14 ومشروعات خدمية 12 وهكذا قام البنك بعمل جليل فى تحقيق نهضة مصر مع ظروف الاحتلال الغاشم على البلاد وفى ظل الثورة، وقام بدوره كبنك تجارى من جهة وكبنك استثمارى وأعمال من جانب آخر.

وكان من حسنات هذا البنك ومآثره على البلاد، أنه قرر منذ بدء نشاطه إسقاط التعابير والألفاظ الأجنبية من لغة المعاملات والمحاسبات فى بنك مصر وفى سجلاته، وإحلال العربية محلها، وأن تكون المراسلات فى البنك، وبينه وبين عملائه باللغة العربية،

وكان تعليق طلعت حرب باشا فى حفل تكريمه بالجمعية المصرية بباريس فى 19/5/1925 إن الشركات التى يساهم فيها البنك بجزء من صافى أرباحه ويشجعها كل التشجيع إحياء للصناعات القومية فى البلاد، يقبل عليها المساهمون أيما إقبال.

وخلال الخمسة والثمانين عاما من حياة هذا الصرح الجليل، أدى هذا البنك للبلاد أجل الخدمات، وعمل على قيام نهضة اقتصادية قومية، كان هو رائدها، قام بأمجاده فى بيئة صعبة، فالاستعمار كان يحصر كل همه فى العمل على تخلف مصر فى شتى النواحى، والبنوك الأجنبية من جهة أخرى كانت تعمل على شل حركته، وتحين الفرص للقضاء عليه، هذا إضافة إلى ظروف المجتمع المصرى وما كان يعانيه من فقر وتخلف فى تلك السنين، وقد ساعد طلعت حرب باشا ومساندة بزوغ قوة الشعب التى ومض بريقها سنة 1919 فكانت خير سند له فاعليته فى تحقيق العمل الاقتصادى الضخم.

ثم استمرت مسيرة البنك لتصل إجمالى أصوله فى 30/6/2004 91.1 مليار جنيه، ورأسماله إلى 1.8 مليار، وودائعه 80.1 مليار، وقدم قروضا للعملاء والبنوك بلغت 36.4 مليار، وبلغت استثماراته المالية فى شركات تابعة أو ذات مصلحة مشتركة 9.7 مليار وبلغت أرباحه الصافية خلال العام 132 مليون جنيه، وانتشرت فروعه البالغة 456 فرعا لتغطى ربوع البلاد فى الريف والحضر

وتخليدا لدور هذا البنك فى تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى فلقد أصدرت الدولة فى عهد حكومة د. صدقى قرارات فى 7/10/1973 باعتباره المبنى القديم للبنك فى شارع محمد فريد بالقاهرة أثرا من الآثار الإسلامية والقبطية بالبلاد.

ثم تأتى حكومة العهد الحاضر لتعلن عن بيعه بدراهم معدودة مهما بلغ مقدارها لا يمكن أن تطاول جزءً من تاريخ بنك مصر ودوره فى بناء نهضة مصر حتى كان يطلق عليه الاقتصاديون الهرم الرابع فى مصر، دون أى فائدة حقيقية أو عائد اقتصادى يعود على شعب مصر من جراء هذا التصرف الذى يتسم بالطيش والحماقة والإجرام فى آن واحد، ولا يمكن أن نتصور أن تكون الاستجابة لتعليمات صندوق الاستثمار الدولى أو البنك الدولى للاحتلال والهدم هى الأولى على مصالح مصر، خاصة أن فى البيع ضياعا محققا لأرباح متواصلة غير منقطعة تغذى الخزانة العامة، كما أنه يقوم بتوفير التمويل والائتمان والقروض الميسرة للغالبية الساحقة من أبناء مصر من التجار والصناع والحرفيين وصغار الموظفين.

لمصلحة من يجرى التفريط وإهدار أموال الشعب والتبذير فى موارد البلاد؟ إننى أتهم هذا التصرف ليس بالحمق، بل إنه يصل إلى درجة جريمة التفريط فى حقوق الشعب التى تخرج عن دستور البلاد، والقسم الذى التزم به كل من يتبوأ مقاعد الحكم أو مقاليد أمور هذه البلاد.

الرابط : بيع بنك المصريين ( بنك مصر)

تم تعديل 1 سبتمبر 2005 بواسطة ENG. BEHAIRY