الفصل بين السلطات

[الأفوكاتو]

الفصل بين السلطات فى الدستور المصرى, و الدساتير الأخرى:

وعدت بالكتابة( عند مناقشة الدستور المصرى) عن " نظرية الفصل بين السلطات" التى ننادى بها, بدون إدراك أن تحقيق الفصل الكامل بين السلطات لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع, لأن , مع تواجد كل النيات الحسنة, فالتطبيق المطلق يكاد يكون مستحيلا, كما سأشرح فى السطور التالية.

فى الديمقراطيات, يكون حكم الشعب للشعب, و بواسطة الشعب( الديمقراطية المباشرة), أو من ينتخبه الشعب ( الديمقراطية غير المباشرة)أى أن الحاكم هو الشعب, لذا لا يوجد فاصل بين الدولة , وهى الشعب, و الحكومة, التى هى أيضا الشعب الذى يحكم نفسه.

وفى الدول التى تقوم السلطة التنفيذية بالسيطرة فيها على جميع السلطات, فإن كلمة حكومة تعنى هنا السطلة التنفيذية, فاصلة نفسها عن الحكومة بالمعنى العام, أى السلطات الثلاث:

التشريعية, و القضائية , و التنفيذية.

معظم اللبس مصدره عدم فهم مدى إمكان تطبيق نظرية الفصل بين السلطات, و كما قلت سابقا, ففى جميع الدول الديمقراطية, بما فيها إنجلترا والولايات المتحدة, و سويسرا, و فرنسا, و الهند, و كندا, وأستراليا, فإن فصل السلطات ليس مطلقا, بل مستحيلا.

و هناك بعض الأمثلة التى سوف أحاول أن أجعلها قى متناول فهم من لم يمارس القانون:

فى أمريكا و أستراليا مثلا: تشكل لجان برلمانية, وتكون عادة من مجلس الشيوخ( السنات) و مهمتها التحقيق فى بعض الإنحرافات, أو بعض الممارسات الحكومية أو غير الحكومية, مما يهم الشعب بصفة عامة.

و تقوم هذه اللجان, وتسمى أحيانا لجان تقصى الحقائق, بالتحقيق و سماع شهود بقصد الوصول الى سبب المشكلة, ثم إصدار قرارات و توصيات.

هذه المهمة هى فى الواقع من إخنصاص النائب العام, و المحاكم المختصة, ولكن لصفتها السياسية, تقوم بها لجنة برلمانية, لا تلتزم بقواعد قانون المرافعات, و لا تلتزم بقواعد الإثبات, ولا تقبل قراراتها الإستئناف, و غالبا تقبل الحكومة توصيات هذه اللجان, بل و فى الغالب, تنفذها.

من الواضح أن هذا هو تدخل واضح( و لا أقول فاضح,) فى إختصاص السلطة القضائية, ولكنه مسموح به.

كذلك نرى أن رئيس الولايات المتحدة, أو رئيس وزراء أنجلترا أو فرنسا أو أى بلد ديمقراطية أخرى, له حق إصدار" مراسيم بقانون", و" قرارات", و" تعليمات" ( و خاصة المباركية) لها صلاحية القانون,

كما نرى الجهات الأعتبارية, مثل المجالس البلدية, و الهيئات الحكومية, و المرافق العامة, لها حق إصدار قوانين فرعية, مثل اللوائح والتعليمات ... الخ.

هذه القوانين الفرعية مفروض عرضها على البرلمان لإجازتها, ولكن لكونها صدرت فى حدود إختصاص هذه الهيئات, فمن النادر, بل من المستحيل أن يتمكن البرلمان من متابعة هذا الكم هذه القوانين الفرعية, لذلك " يطنش" البرلمان.

هذه القرارات و المراسيم و االلوائح ... الخ لم تصدر من البرلمان, أى من السلطة التشريعية التى إنتخبها الشعب لتسن القوانين, بل صدرت من من أعضاء السلطة التنفيذية, أى أن السلطة التنفيذية تقوم بعمل السلطة التشريعية, فإذا كان ذلك كذلك, فأين الفصل بين السلطات هنا؟؟

نعود الى القضاء, فقد تقضى محكمة النقض بأن قانونا معينا كا ن معيبا,أ وليس دستوريا, إو أن قصد المشرع لم يكن متمشيا مع ما حكمت به محكمة الموضوع, كذلك قد تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون معين, فليس أمام السلطة التشريعية إلا أحد أمرين:

الأول: أما أن يسمح للحكم النهائى الصادر من محكمة النقض بأن يكون مكملا للقانون فى المستقبل, و بهذا تكون المحكمة قد أضافت للقانون من عندها بحكم قضائى.

الثانى: و إما أن يلغى البرلمان هذا القانون, و يعيد صياغته بالطريقة التى يهواها, و لن يمنع ذلك المحكمة الدستورية من التدخل فى المستقبل بناء على طلب ذوى المصلحة.

لذا, فإن نظرية الفصل( المطلق ) بين السلطات هى بالضبط ما هى," نظرية", و لكنها لا تطبق, لأنه لا يمكن تطبيقها.

تقبلوا تحياتى ,

و أتمنى لكم عيدا سعيدا

تم تعديل 29 أكتوبر 2005 بواسطة الأفوكاتو