الاهرام ومقالة فهمي هويدي

[احمد هادي]

هذا هو المقال الذي رفضت جريده الاهرام نشره للكاتب فهمي هويدي

اقرأوه ثم إبكوا علي مصر لو بقي في عينيكم دموع

المشكلة ليست في قانون الطوارئ

فهمي هويدي

التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يقلقنا علي مسيرة الإصلاح السياسي، من حيث إنه يدلل علي أن الشوط لايزال بعيدا لبلوغ الأمل المعقود عليه، وان ما قطعناه منه حتي الآن يظل في حدود 'إعلان حسن النوايا'، وفي إحسن فروضه فهو بمثابة خطوة أولي في رحلة الألف ميل.

في 7/10/2005م أطلق أحد رجال الشرطة الرصاص علي سائق حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) ­ اسمه علاء محمد عبداللطيف ­ ومساعده محمد عدلي، فأصاب الأول بطلق ناري في منطقة الرقبة. أما الثاني فان إصابته في الرقبة أعجزته عن الحركة. وسبب الاشتباك ­ طبقا لما أورده تقرير مجلس حقوق الإنسان ­ أن رجل الشرطة أوقف الحافلة، وأمر ركابها بالنزول، ثم طلب إلي السائق أن يوصله إلي مقر إقامته (في منطقة أطلس جنوبي القاهرة). ولما رفض طلبه، أطلق عليه رجل الشرطة الرصاص فأصابه ومساعده علي النحو السابق ذكره. (القي القبض علي الشرطي بعد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه مدة أربعة أيام). في واقعة أخري (بتاريخ 9/4/2005م) خرج مواطن آخر ­ اسمه محمد حبشي (27 سنة) من بيته متوجها صوب إحدي الصيدليات لشراء دواء لوالدته المريضة، فاستوقفه أربعة من أمناء مباحث قسم شرطة الموسكي (بالقاهرة)، وسألوه عن بطاقته الشخصية، ثم طلب أحدهم إلي السيد حبشي أن يقوم بشراء أربع وجبات 'كفتة'. ولما رفض صاحبنا انهالوا عليه سبا بألفاظ نابية، وضربه أحدهم بجهاز اللاسلكي حتي أوقعه أرضا، ثم قاموا بسحله في الشارع أمام المارة، وتم اقتياده إلي قسم الشرطة، حيث استمر حفل الضرب. في واقعة ثالثة سجلها التقرير أن مواطنا اسمه محمد السيد سليم مقيم في مركز مشتول بمحافظة الشرقية، احتجز في مركز الشرطة لاتهامه بجنحة، وأثناء الاحتجاز تعرض للضرب بالأرجل علي الظهر وهو مقيد من الخلف بقيود حديدية، مما افقده الوعي وأعجزه عن الحركة. وبعرضه علي النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. (مما يدل علي أن التهمة الموجهة إليه بسيطة ولا تستدعي استمرار احتجازه). وأثناء عودته إلي القسم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، فوجئ باحتجازه داخل ديوان المركز طوال ثلاثة أيام، وهو فاقد القدرة علي الحركة. وحين أخلي سبيله في 27/1/2005م تم تحويله إلي مستشفي الزقازيق الجامعي. وفي تقرير حالته ذكر الطبيب المختص أن 'المذكور يعاني كسرا بالفقرات القطنية، وفقدان الحركة والإحساس بالطرفين السفليين، كما انه يعاني عدم التحكم في البول والبراز، ويحتاج إلي اجراء جراحة لتثبيت العمود الفقري بواسطة شرائح ومسامير، تكلفتها في حدود عشرة آلاف جنيه'. تخيرت هذه الوقائع من التفاصيل التي سجلها فصل عقده التقرير لأوضاع حقوق الإنسان في عام 2005م، ليس فقط لما انطوت عليه من انتهاكات، ولكن لأسباب أخري لها دلالتها، منها مثلا أن ضحاياها مواطنون أبرياء لم يرتكبوا جرما يبرر القسوة التي استخدمت بحقهم. ثم انه لا علاقة لهم بالسياسة من أي باب. والأهم من ذلك أن الذين مارسوا الاعتداء عليهم جنود عاديون أو أمناء شرطة في احسن الفروض، تصرفوا بدرجة عالية من النزق والاستهتار. الأمر الذي دفعني إلي التساؤل: إذا كان ذلك ما يفعله بالناس الجنود الذين لا حول لهم ولا قوة، فما هو المدي الذي يمكن أن يذهب إليه الضباط إذا؟ ارجح انك تعرف الإجابة، لكن مع ذلك سأورد حالة عادية جدا أوردها التقرير، خلاصتها أن مواطنا بريئا اسمه حسام السعيد عامر توجه بحسن نية إلي قسم شرطة الازبكية (بالقاهرة) لتحرير محضر ضد أحد سائقي السيارات. لكنه تعرض لسوء المعاملة في القسم، حيث أهانه وسبه بعض الضباط. وإذ فوجئ الرجل بذلك، فانه ثار لكرامته، ولم يملك سوي إخبارهم بأنه سوف يضرب عن الطعام احتجاجا علي إهانته. وجاء الرد متمثلا في أمر باحتجازه في القسم والاعتداء عليه بالضرب 'بالأرجل وبظهر الطبنجة'، ليس ذلك فقط، وإنما لفقت له أيضا قضية تزوير ورقة مالية فئة 50 جنيها، وقدم إلي النيابة بهذه التهمة. لكنه تظلم وطلب إثبات ما تعرض له من إصابات نتيجة للضرب. فأمرت النيابة بإخلاء سبيله، إلا أن ضابط القسم ضرب بالقرار عرض الحائط، وظل محتجزا الرجل مدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها لما تتصوره من اعتداءات بالضرب والسب والإهانة. في مواضع عدة أشار التقرير إلي أن الذين مارسوا أمثال تلك الانتهاكات تمت محاسبتهم بصورة أو أخري، وهو شيء طيب لا ريب (أحد الضباط حكم عليه بالحبس أسبوعا وبغرامة قدرها عشرون جنيها لأنه استخدم القسوة ضد أحد المواطنين) غير أن وقوع الانتهاكات بحجم لافت للنظر، وممارستها ضد الأبرياء من جانب الجنود العاديين فضلا عن الضباط، يسلط الضوء علي حقيقة ينبغي الاعتراف بها، وهي أن ثقافة احترام حقوق الإنسان لم تترسخ بعد في إدراك العاملين في أجهزة الأمن، وان الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم تشجعهم علي الإخلال بمقتضيات تلك الحقوق، وعدم الاكتراث في بعض الأحيان بضوابط القانون أو بقرارات القضاء والنيابة (روي التقرير أن وكلاء نيابة حي المنتزه بالإسكندرية قاموا بزيارة مفاجئة لمقر قسم الشرطة في غياب ضباطه فوجدوا بداخله 55 شخصا محتجزين من دون وجه حق).

(2) في الفترة من بداية يناير 2005 حتي أول مارس 2006م تلقي مجلس حقوق الإنسان 6528 شكوي، حوالي 43 % منها تعلقت بأوجاع الناس العاديين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. أما الذين اشتكوا من العدوان علي حقوقهم المدنية والسياسية فنسبتهم تتجاوز 28 % ، أي انهم يمثلون اقل قليلا من ثلث الذين رفعوا أصواتهم وجأروا بالشكوي. من الأرقام ذات الدلالة في هذا الصدد أن 38 % من الشكاوي الأخيرة التي تلقاها المجلس من منطقة القاهرة الكبري (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، وذلك ليس راجعا فقط إلي زيادة الكثافة السكانية في هذه المحافظات، التي يعيش فيها ربع الشعب المصري، ولكنه راجع أيضا إلي ارتفاع مستوي التعليم والوعي بها، وتوافر المؤسسات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني. وهو ما يعني أن التراجع النسبي لعدد الشكاوي المرسلة من الوجهين القبلي والبحري لا يرجع بالضرورة إلي قلة الانتهاكات فيها، وإنما إلي قلة الوعي وانتشار الأمية بها. إذ ان المنطق يقول: إن مجتمعات الوجهين القبلي والبحري تعيش أوضاعا مدنية اضعف بكثير منها في القاهرة الكبري، الأمر الذي يوفر ظرفا مواتيا للتوسع في الانتهاكات التي يحتملها الناس في صمت، خصوصا أن ممارساتها تظل بعيدة عن الأعين ومن ثم بعيدة عن الحساب. ثمة معلومة لها دلالتها تضمنها جدول إحصائي بعدد الشكاوي التي حولها المجلس إلي الجهات المعنية، حيث تبين أن حظوظ وزارة الداخلية والنائب العام من تلك المكاتبات أعلي بكثير من غيرها (وهو ليس غريبا)، إذ وجهت إلي الداخلية 353 رسالة والي النائب العام .212 غير أن ما يلفت النظر في هذا الصدد أن وزارة الداخلية ردت فقط علي اقل من نصف الشكاوي التي أرسلت إليها (47.5 % ) وسكتت عن النصف الآخر، لأسباب لم تذكر ولكننا قد نفهمها. أما النائب العام فقد رد علي 88 % من المكاتبات التي تلقاها بخصوص الانتهاكات. استوقفني طويلا في التقرير أيضا إشارته إلي أن 'الاعتقال الإداري يمثل أحد اخطر الانتهاكات التي تقع ضد الحق في الحرية والأمان الشخصي 'ودعوته' إلي سرعة معالجة قضية أولئك المعتقلين الذين تم اعتقالهم من دون اتباع الإجراءات والضمانات القانونية المنصوص عليها، مع الإعراب عن القلق إزاء تفاقم الظاهرة، سواء من حيث أعداد المعتقلين أو طول مدة الاعتقال' وما يستصحبه ذلك من شيوع ظاهرة الاعتقال المتكرر وعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بالإفراج عن بعض المعتقلين. همتني الملاحظة لسببين، الأول أنها تسلط الضوء علي إحدي أهم سلبيات قانون الطوارئ، الذي يطلق يد أجهزة الأمن في ممارسة تلك الانتهاكات، أما السبب الثاني فهو شخصي، لان لدي ملفا متخما بالشكاوي والتظلمات التي تلقيتها خلال السنوات الأخيرة، سببت لي 'وجعا' مستمرا في الضمير، لأنني ظللت عاجزا عن أن افعل شيئا لأصحابها، وهم عناصر شابة قضت سنوات غير قليلة في الاعتقال (تجاوزت العشر في الأغلب)، وهؤلاء الشبان إما انه لم توجه إليهم تهمة، وإما انهم أدينوا في بعض القضايا، وأدوا ما عليهم وزيادة، ومع ذلك استمر اعتقالهم، بحيث لم يعودوا يعرفون متي سيرون النور. لذلك اصبحوا يطلقون علي أنفسهم اسم 'معتقلون بلا حدود'. وقد هدم مستقبلهم كما عذبت أسرهم، وبلغ بهم اليأس مبلغه، حتي كتب إلي بعضهم يقول: اقتلونا يرحمكم الله. لكي نستريح من العذاب، ولكي تتوقف عذابات أهالينا، ولكي تستريح منا الحكومة التي يقلقها الإفراج عنا. (3) أول وأهم الخلاصات التي انتهي إليها التقرير تمثلت في الإلحاح مجددا علي المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ وتصفية أوضاع المعتقلين، ومن ثم 'إيقاف العمل بالأحكام القانونية الاستثنائية التي تهدر أو تنتقص من حقوق وحريات الأفراد'. في هذا السياق جري التنبيه إلي أمرين، أولهما ضرورة حماية الحقوق والحريات العامة في قانون الإرهاب الذي يفترض أن يحل محل قانون الطوارئ، وثانيهما أهمية طرح المشروع الجديد للمناقشة مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بالموضوع. في المؤتمر الصحفي الذي عقد لإشهار التقرير يوم الأربعاء الماضي (5/4) تحدث الدكتور كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس بصراحة اكثر في هذه النقطة، إذ حذر من خطورة نقل بنود الطوارئ إلي قانون الإرهاب الذي يعد مشروعه الآن. وهو تحذير له دلالته ولم يأت من فراغ، لأن المعلومات المتوافرة تشير إلي أن الدوائر الأمنية تريد أن تحتفظ في القانون الجديد بالصلاحيات الواسعة التي وفرها لها قانون الطوارئ، متذرعة بأن تلك الصلاحيات من ضرورات مكافحة الإرهاب. وهو منطق خطر يصطنع تعارضا بين أمن الوطن وكفالة حقوق المواطن وحرياته، في حين أن التوفيق بين الاعتبارين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المجتمع. أما خطورة ذلك النهج فتكمن ليس فقط فيما يمثله من انتقاص للحريات العامة، ولكنها تكمن أيضا في أنه يشكك في صدقية الإصلاح المنشود، من حيث انه يريد للتغيير أن يظل مقصورا علي العنوان دون الجوهر، وهو ما يعني أننا نراوح مكاننا ولا نتقدم إلي الأمام. إزاء ذلك، فإنني أرجو أن نتوافق علي أن المشكلة ليست في قانون الطوارئ، أو في قانون مكافحة الإرهاب، ولكنها في 'عقلية الطوارئ' (المصطلح ليس من عندي ولكني وقعت عليه في أحد مقالات زميلنا الدكتور محمد السيد سعيد)، وهي العقلية التي أدمنت التعامل مع المجتمع من خلال قوانين وإجراءات استثنائية، وقضاء استثنائي. علما بأن الأغلبية الساحقة من رجال القانون في مصر، يرون أن في البلد ترسانة من القوانين القادرة علي التعامل مع الظاهرة، (منها باب كامل في جرائم الإرهاب أضيف إلي القانون الجنائي في عام 1992م)، وأننا لسنا بحاجة حقيقية لا إلي قانون الطوارئ ولا إلي قانون مكافحة الإرهاب. ان اكثر ما أخشاه في هذا الصدد أن يتكرر مع قانون الطوارئ ما جري مع تعديل المادة ال 76 من الدستور، حيث أطلقت فكرة ممتازة تقضي بتعيين رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين مجموعة من المرشحين. ولكن صياغة الفكرة وتنزيلها علي الواقع أفرغاها من مضمونها، الأمر الذي احدث قدرا مشهودا من البلبلة، دفع البعض إلي إساءة الظن بالفكرة ذاتها. وها نحن ازاء موقف مماثل يثير المخاوف نفسها، ذلك أن الاتجاه إلي إلغاء قانون الطوارئ أمر حميد ومرغوب لا ريب، لكن الإبقاء علي مضمون القانون في تشريع آخر ­ لا لزوم له ­ يحمل اسما مغايرا، يمثل صدمة أخري، توقعنا في المحظور والإحباط واليأس. ولن يختلف حالنا في ذلك عن حال رجل كان اسمه حسن زفت، وإزاء انتقاد الناس له وسخريتهم منه، فانه غير اسمه إلي إبراهيم زفت، ثم ذهب مزهوا إلي أصحابه ليزف إليهم الخبر.

[Cleo]

من حوالى ثلاث سنين فتحنا ملف فساد جهاز الشرطة فى مصر فى الوصلة دى فيها ما تشيب له الولادن