..القيادة المصرية وضعت مخططات حتي لا تكتفي مصر ذاتيا من القمح

[Shams100]

وزير الزراعة الأسبق يفجر قنبلة أمام مجلس الشعب..القيادة المصرية وضعت مخططات حتي لا تكتفي مصر ذاتيا من القمح

فجر وزير الزراعة الأسبق وعضو مجلس الشعب المصري الحالي المهندس احمد الليثي قنبلة امام البرلمان المصري عندما أزاح النقاب عن وجود مخططات لعدم تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من القمح ووجَّه الليثي- الذي تحدَّث لأول مرة تحت القبة باعتباره نائبًا أثناء مناقشة البرلمان لـ33 بيانًا عاجلاً وطلب إحاطة حول مشكلة القمح قذائفَ قاتلةً للحكومةِ تتضمن اعترافاتٍ خطيرةٍ من مسئولٍ سابقٍ نالت تصفيقًا حادًّا من نوابِ الإخوان والمستقلين والمعارضة بل وبعض نواب الأغلبية!!

وهنا لا بد من ان نشير الي ان الرئيس المصري اطاح ب احمد الليثي من موقعه لتبنيه سياسة تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح والحبوب والنهوض بالمحاصيل الأستراتيجية وهو ما لم يعجب الطاغيه الراضخ لشروط هيئة المعونة الامريكيه في هذا الاتجاه

وقد بدأ الليثي حديثه بالتأكيد على أنه لم يكن ينوي الحديث طوال هذه الدورة البرلمانية، إلا أنه لا يملك الصمت إزاء قضية خطيرة مثل قضية القمح، ونوَّه إلى أنه عندما تولى مسئولية الوزارة في يوليو 2004م كانت هناك مدرسةٌ متبعةٌ منذ 23 عامًا هي مدرسة الميزة النسبية أو ما عُرِفَ وقتها بسياسة الفراولة والكنتالوب، والتي تعتمد على زراعة محاصيل ذات ميزة نسبية لمصر تُغطي استيراد القمح، ورفض الليثي الحديث عنها سلبًا أو إيجابًا.

وأضاف: إنني منذ توليت الوزارة وعرضتُ على رئيسِ الوزراء ورئيس الجمهورية خطةً شاملةً، كان على رأسها الارتقاء بزراعة القمح، وبالفعل زادت المساحة خلال موسم واحد من 2.5 إلى 3 ملايين فدان، وارتفعت الإنتاجية من 6 إلى 8 ملايين طن، كما زاد معدل التوريد إلى 2.6 مليون طن، ولولا العراقيل التي وُضعت في التسليم لتضاعفت هذه الكمية.

واستطرد الليثي قائلاً: القضية بالفعل خطيرة، وإذا خرجنا من سوق القمح كما خرجنا من سلع أخرى ستكون الطامة كبرى ولن نشعر بها قبل 5 سنوات، والله أعلم بمصير مَن يجلسون على الكراسي الوزارية حاليًا، فالقضية أكبر من أي شخص، وإذا كان البعض يرى أن سعر التوريد المحلي أعلى من السعر العالمي وبالتالي يرجع وفق النظرة الاقتصادية والاستيراد من الخارج.. فإنني أرى أن القمح سلعةٌ سياسيةٌ وإستراتيجيةٌ ولا تنطبق عليها المبادئ الاقتصادية.

وأضاف: تصوروا ماذا سيفعل المواطن البسيط الذي يستيقظ من الصباح الباكر لشراء الخبز لو لم يجد أفران الخبز تعمل؟ ولو أنَّ الدولَ التي نستورد منها القمح امتنعت لأي سببٍ عن التصدير ماذا ستُفيدنا الخزائن المملوءة بالأموال؟ فالرئيس مبارك قال: "مَن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره"، وقد وضعنا إستراتيجية القمح على هذا الأساس وكانت كل المؤشرات تؤكد إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وحذَّر الليثي من اتباع سياسيات متضاربة في التعامل مع القمح، مؤكدًا أنَّ القمحَ لا ينبغي أن يكون حقلاً للتجارب، وطالب المسئولين بوضع سياسة ثابتة للقمح يلتزم بها أي وزير أو حكومة، كما أشار إلى أن آخر حملة قومية للقمح برئاسته وسعت كافة شروط التوريد حتى 30 سبتمبر 2006م، وتمَّ تغيير هذه الاشتراطات، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمصداقية مع الفلاحين، وأنهى كلمته بالقول: "اللهم بلغت؟ اللهم فاشهد"، وعقب إنهائه كلمته قام النواب بالتصفيق له لفترة طويلة ووقفوا تقديرًا له.

وقد أكد النائب سعد خليفة أنَّ القمحَ سلعةٌ إستراتيجية، وزراعته أمن قومي لمصر، وفي فترات سابقة كانت الحكومة تُعاني من وصول السفن المحمَّلة بالقمح من الدول الأجنبية قبل انتهاء المخزون بأسبوعين أو أكثر، وكانت تضطر لاستلامه ولكنها رفضت أن تتسلمه هذا العام من الفلاحين المصريين قبل 1/5/2006م، مشيرًا إلى أنه بدلاً من تشجيع الفلاحين بزراعة القمح رفضت الشئون الاجتماعية استقبال القمح ووصل سعرُه إلى 150 جنيهًا فقط، وهناك شائعة أن العام القادم سيكون بـ90 جنيهًا، وهذا سيجعل الفلاحين يعدلون عن زراعته في الأعوام القادمة.

وطالب النائب إبراهيم زكريا يونس بوضع سياسة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لخطورة ذلك على الأمن القومي المصري.

بينما أكد حمدي إسماعيل وجود مؤامرة ضد الفلاح المصري؛ حيث أصدر وزير التضامن الاجتماعي القرار 40 لسنة 2006م بعد استلام القمح قبل 1/5، وكذلك تدني سعره الذي أدى إلى خسائر فادحة للفلاحين؛ حيث وصلت الخسارة الكلية في الإسماعيلية وحدها 7.5 مليون جنيه.

ووجَّه النائب مصطفى عوض الله الشكرَ لوزير الزراعة السابق أحمد الليثي الذي وضع خطةً لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، ووصل العام الماضي إلى ثلاثة ملايين أردب، مشيرًا إلى أنَّ الأوضاعَ الحالية غريبة، وستؤدي إلى الإضرارِ بهذه السلعة الإستراتيجية، مطالبًا برفع سعر توريد القمح، وأن تكون هناك سياسةٌ واضحةٌ في هذه القضية.

وقال د. محمد البلتاجي: إنَّ حصصَ التموين لا تكفي المواطن المصري، وفي المقابل لا يتم استلام القمح من الفلاحين، وهذه تناقضاتٌ تؤكد أن الشعب المصري يُعاقب كمستهلكٍ ومنتجٍ، مؤكدًا أنَّ الشائعات تملأ البلد وتؤكد أن الحكومة لن تتسلم القمح من الفلاحين العام القادم.

وأكد النائب موسى غنوم أنَّ الموقفَ خطيرٌ ولا يجب الاكتفاء بطلبات الإحاطة، وكان من الواجب أن يتم استجواب الوزير حول قراراته المتضاربة التي تمس مستقبل قطاعٍ عظيمٍ من هذه الأمة، مؤكدًا أن الفلاحَ سيمتنع عن زراعة القمح في السنوات القادمة، وهذا سيُعرِّض أمننا القومي ومصالحنا الإستراتيجية للخطر.

وقال يحيى المسيري: إن مصر كانت سلة الغلال للمنطقة كلها، والفلاح الآن يتم خنقه وبيعه لنظيره الأمريكي؛ حيث إنها تمتنع عن استلام القمح منهم في مقابل القمح الأمريكي.

وأشار أشرف بدر الدين إلى أنه في الوقت الذي تسعى الحكومة للاكتفاء الذاتي من القمح حتى تكون قراراتها نابعةً من إرادتها نجد أن وزير التضامن الاجتماعي أصدر خلال شهر واحد عددًا من القرارات المتضاربة التي أحدثت زوبعةً كبيرةً؛ ومنها غلق الشِّوَن لعدم صلاحيتها واستلام درجة واحدة من القمح واشترط الحيازة الزراعة، مشيرًا إلى أنَّ مصر ثاني دولة على مستوى العالم في استيراد القمح والذي يصل سنويًّا إلى 6.8 مليون طن، مطالبًا الحكومة بمراجعة هذه القرارات ودعم زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي محاولةٍ منه لتهدئة النواب والتقليل مما فجَّره وزير الزراعة السابق علَّق الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- مؤكدًا أن الحكومة تُولي محصول القمح أهميةً قصوى، وأنها وضعت ضوابط تضمن التيسير على المزارعين وبأسعار تنافسية للمطاحن بالاستلام مباشرةً من المزارعين.

وأضاف أن التيسيرات تضمنت السماح بالتوريد دون الالتزام بالحيازة الزراعية وإلغاء الضرائب على التوريد التي كانت تبلغ 0.5% من قيمة القمح المورد.

وأصرَّ شهاب على نفي ما طرحه النواب من الإشاعات التي تشير إلى أنَّ سعرَ توريد القمح سيكون 90 جنيهًا أو أقل من العام القادم، وأكد أنَّ هذه الشائعاتِ لا أساسَ لها من الصحةِ، ويجب على النواب محاربتها

[khedr]

القمح وزراعته واستيراده

مشكله من المشاكل الجاده والحاده في مصر

يزرع الفلاح القمح فترفض الحكومه استلامه

وتغرق البلد بالمستورد...لصالح من هذا التضارب في السياسات

وينزل سعر القمح هنا الي حد لا يكفي تكاليف زراعته

...............................................................

ولا أعرف كيف يفكر الساده ..........في هذا البلد

هل هم يضعوا سياسه لسد نقص البلد من محصول حيوي مثل القمح

او يضعوا سياسه ليجعلوا الناس تبطل زراعه القمح ونزرع بانجو لنغيب وننسي

..............................................................

عندما لا تعلم وعندما لا تستطيع ان تسأل لماذا

لن ينصلح حال هذه السياسات الفرديه الهوائيه(من الهواء ومن الاهواء ) الشخصيه

[sayed_ossman]

انا متاكد انها قرار القمح قرار رئاسى - واكيد مصر لا يجي عليها ان تكتفى ذاتيا من محصول القمح

ليمثل ذلك عوامل ضغط عليها وعلى سلعه استراتيجيه هامه لكل افراد الشعب المصرى المغلوب على امره

وحسبى الله ونعم الوكيل فيك يا حسنى انت وحاشيتك الفاسده

[عمر عباس]

هل ممكن واحد مفتح يقدر يحصل على معلومات من مصادر خارجية عن عمولات القمح ومن يأخذها وكم مقدارها

لو أنفضح آخذ العمولات وطبعا انتو عارفينه ...

تعرفوا السبب فى المأساة