وزير المالية يضحك على ذقون أعضاء مجلس الشعب

[المدهش]

كتب د. جوده عبد الخالق

مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع الخطة هي أخطر الوثائق الاقتصادية الاجتماعية وأكثرها أهمية من الناحية السياسية لأنها تحدد أولويات النفقات ومصادر الإيرادات وتخصيص الموارد على القطاعات والمناطق والفئات، لكن الملاحظ أن مجلس الشعب لميعط الموازنة والخطة الجديدة حقها الكامل في المناقشة، فخلال أربعة أيام في

أسبوع واحد، أقر المجلس الموازنة والخطة وقانون علاوة العاملين بالدولة، وهذه واقعة غير مسبوقة، إذ لم يسمح إلا ل 145 عضوا فقط بالمشاركة في المناقشة، وبدلا من أن يمارس المجلس دوره الرقابي والتشريعي تحول إلى خيال مآته، فباستثناء حالات بسيطة، لم يقرأ كل الأعضاء وثائق الموازنة والخطة ومن قرأ لم يفهم، ومن فهم لم يعط الفرصة للمناقشة يعنى العملية تحصيل حاصل أو سلق بيض!. ولخدمة الرأي العام،

فإننا نشير إلى بعض التوجهات الرئيسية في الموازنة الجديدة، فلقد جاء في بيان وزير المالية أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي من الثوابت التي تلتزم بها الحكومة.. وسيظل الاهتمام بالبعد الاجتماعي هدفا دائما (!) للدولة.. وستجدون حضراتكم أن مشروع موازنة 2006/2007 يعكس هذا الاهتمام..

حيث تخصص الموازنة 5.56% من اعتمادات مصروفاتها للمتطلبات الاجتماعية للمواطنين، وإذا كان هذا الكلام صحيحا، لكانت مصر المحروسة في ظل حكومة الحزب الوطني هي جنة الله على الأرض، ولكنه ليس صحيحا على الإطلاق، وأنا لا أتهم الوزير بالكذب حاشا لله، إنما أقول إنه حاول أن يتجمل فبالغ فوقع في المحظور.

ونحن إذ نحيى وزير المالية لأنه قدم مشروع موازنة 2006/2007 في صورة بهيجة الألوان شفافة كما السلوفان، نؤكد له أن الحكومة تسرق الكادحين وتشجع المقامرين وتتشدق برعاية محدودي الدخل! وهذا ليس افتراء على الحكومة بل هو مضمون البيان المالي والإحصائي لمشروع الموازنة، بصريح العبارة، وعلى بلاطة، ولوجه الله والوطن والإنسانية نقول إن الحكومة في مشروع الموازنة تأخذ من اللحم الحي للفقراء لتزيد من الشحم الطري للأغنياء وهذا مرفوض سياسيا ودينيا، مرفوض سياسيا لأنه تحيز اجتماعي صارخ لصالح الأقلية المحظوظة وعلى حساب الأغلبية المنسية، وهو مرفوض دينيا استلهاما لقول عمر بن الخطاب: لو استقبلت من عمري ما استدبرت، لأخذت فضول أموال الأغنياء ووزعتها على الفقراء.

ولننظر إلى بعض الأرقام، الحكومة خصصت 51 مليار جنيه للأجور ومثلها لفوائد الدين العام، يعنى الفقراء على كثرتهم يخصص لهم مقدار ما يخصص لحفنة من الأغنياء المصريين والأجانب، الأمر الأخطر، أن نصيب الأجور عن إجمالي المصروفات العامة هبط من 27% عام 2002/2003 إلى 24% في الموازنة الجديدة، وفى المقابل ارتفع نصيب الفوائد من 20% إلى 24%، دعم السلع التموينية، وهو مسمار بطن الفقراء، انخفض من 7.9 مليار جنيه في موازنة 2005/2006 إلى 6.8 في الموازنة الجديدة، دعم الصادرات الذي يحصل عليه حفنة من الأغنياء ارتفع من مليار جنيه إلى 5.1 مليار جنيه، الضرائب على دخول العاملين 4.6 مليار جنيه، بينما الضريبة على الأرباح الرأسمالية 6 ملايين جنيه، وضريبة الملاهي 46 مليون جنيه، والإتاوة على القمار صفر (مقابل 100 مليون جنيه في موازنة 2005/2006.!) حقا، من لديه يعطى ويزاد ومن ليس عنده يؤخذ منه.

منقولة عن جريدة الاهالى