البرلمان يوافق على مادة من قانون الاتصالات

[amir]

الاثنين 30 ديسمبر 2002 19:18

علم من مصادر برلمانية ان البرلمان المصري وافق الاثنين على مادة معدلة من مشروع قانون الاتصالات تتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية والانترنت.

واضافت المصادر نفسها ان البرلمان تبنى "صيغة معدلة من الفصل 65" من القانون الذي يحدد شروط التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين موضحا ان الصيغة الاولى من هذا الفصل تسمح للحكومة بالتنصت دون قيود على مكالمات المواطنين.

وتنص المادة المعدلة على ان مثل هذا الاجراء يتعين ان يطبق حسب "المقتضيات القانونية". واوضح رئيس البرلمان احمد فتحي سرور ان التنصت على مكالمات المواطنين يجب ان يتم طبقا "لاجراءات وقواعد قانون الاجراءات الجنائية".

وبحسب هذا التعديل فان التنصت يمكن ان يتم ب"اذن قضائي" او اذا طالبت به "السلطات بهدف متابعة المكالمات لفترة محددة" او اذا كان هذا الاجراء "يساعد على اثبات الوقائع في حال وقوع جريمة لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات".

وتطبق نفس الاجراءات على مراقبة بعض مواقع شبكة الانترنت.

ويواصل البرلمان حاليا النظر في باقي مواد مشروع قانون الاتصالات.

وكان مجلس الشورى المصري، وهو هيئة ليس لها سلطة تشريعية، قد تبنى في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون الاتصالات بعد ان تم تعديله في مرحلة اولى اثر احتجاج الكثير من الاعضاء.

ويضع مشروع القانون من جهة اخرى حدا لاحتكار الدولة للعديد من المجالات والخدمات في قطاع الاتصالات ويعطي صلاحيات اكبر للقطاع الخاص بتمكينه من مضاعفة استثماراته في هذا الميدان.

وحسب تقرير برلماني فان شبكة الاتصالات في مصر التي كانت تعد 500 الف مشترك سنة 1981 شهدت توسعا كبيرا وهي تغطي حاليا 10 مليون مشترك من ضمنهم مستخدمو الهاتف المحمول والانترنت.

(أ ف ب)

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/index.html

[disappointed]

الخبر ذو شقّين

الشق الأول يتعلّق بتقليص احتكار الدوله للعديد من خدمات الاتصالات والاتجاه الى خصخصة هذا المجال الخدمى , وهو شيئ لا غبار عليه طالما أثبتت التجربة أن الدولة فشلت خلال فترة طويلة فى تطوير وتحديث وتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات (امّا للعوائق الروتينيّه أو للفساد الادارى أو لقصور مصادر التمويل فى الموازنه العامّه)... مع ملاحظة وجوب وجود حد ادنى من الرقابه الحكوميّه للدوله على أداء المستثمرين فى مجال الاتّصالات أثناء السير فى خصخصته (فى صورة كونها جهة تشريعيّة واداريّه ورقابيّه وتنظيميّه) منعا لاستغلال المواطن المستفيد من خدمات الاتصالات من قبل المستثمرين فى هذا المجال , علما بأن خصخصة خدمات الاتصالات ليست خبرا جديدا اذ انطلقت هذه العمليّه منذ فترة طويلة بدليل اندراج خدمات الهواتف النقّاله (أفضّل هذا الاسم عن المحمول فهو الأفضل من ناحية تعريب المصطلح) تحت بند شركات القطاع الخاص , وبدليل أن خدمات التليفونات الثابته وسنترالاتها قد تم خصخصة عدد كبير منها بالفعل , مع عدم اغفال تصاعد شكوى المستخدمين من المغالاة فى أسعار الفواتير وأخطاء الكمبيوتر المتكرّره وفرض رسوم تحصيل وخدمات جانبيّه غير مبرّره مع تعديل نظام الدفع الدورى بصورة غير مريحه للمستخدم وهو ما يشير الى ضعف فى أداء الحكومه لدورها التنظيمى الذى يفترض أن يحمى المستخدم من استغلال الشركات الخاصه خاصة فى ظل الاتجاه العالمى لتخفيض أسعار خدمات الاتصالات

الشق الثانى متعلّق بالتنصّت (وهو بالمناسبه اللفظ العربى الأصح من لفظة التصنّت) على المكالمات , وما ورد بالخبر يشير الى تحديد ضوابط وشروط للسماح به , وهو عموما شيئ لا بأس به طالما كانت البلد لازالت ترزح تحت نير قانون الطوارئ الذى لازال ساريا والذى يبيح تلقائيّا التنصّت على المكالمات دون ضوابط او شروط , وآهو نصف العمى ولا العمى كلّه , وحتى نكون واقعيين فانه عندما يتم ايقاف العمل بقانون الطوارئ (وهو مانأمله وننادى به وسنظل ننادى به) فحينئذ يمكننا مناقشة وتفنيد ضوابط وشروط التنصّت , أمّا فى الوقت الحالى فان اعتراضنا على أى ضوابط او شروط للتنصّت سوف تكون مندرجة تحت بند فاقد الشيئ لا يعطيه