محو الأمية القانونية

[الأفوكاتو]

محو الأمية القانونية......

ما هو المقصود بنظام المحلفين؟

الحلقة الأولى

الأخوات و الأخوة الأعزاء,

سألنى أحد الزملاء عن نظام المحلفين, و هل يصلح للتطبيق فى النظام القضائى المصرى ؟.

و حيث أننا قد بدأنا نتنبه الى أهمية محو الأمية القانونية, فسوف أرد على هذا السؤال ببعض التفصيل , و لكن على جرعات خفيفة يسهل هضمها.

لم يكن نظام المحلفين غريبا على مصر, و لعل كبار السن منا , ممن عاصروا الأفلام السينيمائية القديمة, أى خلال الأربعينيات , يتذكرون كيف كانت بعض الأفلام تُظهر لقطات لمحاكمة جنائية, و المحامى يقف شامخا, مخاطبا بعض الأفراد يجلسون فى جزئ مسور من المحكمة, و يقول لهم:...... حضرات المحلفين !!!

لم يكن نظام المحلفين معمولا به فى مصر فى جميع القضايا, و لكن فقط فى بعض القضايا التى كانت تُنظر أمام المحاكم المختلطة, و التى أنشأها الإنجليز بعد إحتلال مصر,.

و كانت المحاكم المختلطة هى محاكم متميزة للأجنبى, حيث أنه لم يكن يُحاكم فى أغلب الأوقات طبقا للقانون المصرى, بل طبقا لقانون جنسيته.

و لن أطيل عليكم فى شرح خلفية نظام المحلفين فى مصر, و لكن سوف أشرح أولا :

ما هى الفلسفة وراء إستعمال هذا النظام فى بعض الدول الغربية؟ و ما هى ميكانيكية هذا النظام؟ ثم نختم بتقييم هذا النظام فى الدول التى تستعمله, و أخيرا؟ نرد على السؤال: هل يصلح هذا النظام للتطبيق فى مصر؟

بدأت فكرة إشراك ا لمواطنين فى تحديد جرم أو براءة المتهم , منذ العصور الوسطى فى إنجلترا. و طبعا كانت هناك وسائل أخرى طريفة, منها إثبات الجرم عن طريق الإغراق فى الماء, و عن طريق الإمساك بالجمر الملتهب, و عن طريق النزال الحربى, و عن طريق إبتلاع خبز جاف, و عن طريق النزال الكلامى( المقارعة)

و لكن هنا ليس المجال لسرد ذلك, و يمكن لمن يريد منى الإفاضة, أن بذكر ذلك حتى يمكن إفراد مقال مستقل لهذه المعلومات.

فى القرى, كانت تجنمع المحاكم الدورية , التى يرأسها قاض متجول, يزور القرية أو البلدة مرتين فى السنة, و يكون جميع المتهمين جاهزين للمحاكمة.

و نظرا لأن المجتمع كان محدودا, و الكل يعرف الكل, فقد كان من المطلوب من أهل القرية أن يحضروا المحاكمة, ثم يقوم القاضى بسؤالهم عن مدى صحة ما يقول المدعى, و ما يقول المتهم دفاعا نفسه, و على ضوء ما يسمعه القاضى, يتحدد الحكم.

مع مرور الزمن, تحددت معالم هذا النظام, و أصبحت له فلسفة تهدف الى تحقيق ديمقراطية إجراءات التقاضى, بحيث يكون أعضاء المجتمع الذى يعيش فيه المتهم, هم جزء من هيئة القضاء.

و لشرح ذلك,

تكون فى الماضى مبدأ يقول أن الشخص الذى يرتكب الجرم, يجب أن يُعاقب بمعرفة أقرانه, أى بمعايرهم, فإذا رءوا أن ما إرتكبه هو خطا, وجدوه مذنبا, و عاقبوه, و إذا رءوا ا نه لم يرتكب خطا, برءوه, و أطلقوا سراحه.

و نظام المحلفين حاليا يُستعمل فى إنجلترا, الولايات المتحدة, أستراليا, نيوزيلاندا, و بعض دول الكومنولث فى آسيا و أفريقيا, و الخليج الكاريبى.

و يستعمل نظام المحلفين فى القضايا المدنية و الجنائية, و لكن ليس على جميع مستوياتها, كما أن المتهم من حقه أن يختار محاكمة بمحلفين, أو بدونهم.

و فى القضايا البسيطة, يُفضل المدعى عليه, أو المتهم, تفادى المحلفين, حيث أن تكاليفهم فى القضايا المدنية يدفعها الخاسر, كما أنه فى القضايا الجنائية, تمتد المحاكمة الى مدد طويلة.

و يختلف نظام المحلفين المدنى عن الجنائى من حيث التشكيل, و من حيث الأداء, و من حيث النتيجة.

!- الإختلاف من حيث التشكيل:

عادة, تتكون لجنة المحلفين فى القضايا الجنائية من 6 الى 12 محلفا, و يجب إستعمال الحد الأقصى فى قضايا الجنايات( أى 12)

أما فى القضايا المدنية, فيتراوح العدد بين ستة, أو ثمانية, أو إثناعشر, حسب أهمية القضية, و المبالغ المتنازع عليها.

أما كيفية إختيار المحلفين, فهذا يحتاج الى مقال مستقل, لمن يرغب.

2- الإختلاف من حيث الأداء.

فى كلتا الحالتين, يجلس المحلفون فى المكان المخصص لهم, بعد إختيارهم طبعا, و تتم إجراءات المحاكمة بحضورهم, إلا فى حالة ما إذا كان هناك إعتراض قانونى إجرائى على الإجراءات, فهنا يطلب رئيس المحكمة من المحلفين الرجوع الى حجرة المداولة, لحين الفصل فى النزاع القانونى الإجرائى.

و هنا يتوقف التشابه, و يبدأ الإختلاف.

يُفترض فى عضو لجنة المحلفين أنه اليس متخصصا فى القانون, بل أن من يعمل فى الحقل القانونى ممنوع أصلا من المشاركة فى التداول.

فالمطلوب من عضو اللجنة أن يستمع الى رئيس المحكمة الذى سيشرح لهم ما هو المطلوب منهم:

أن يستمعوا الى ما يقول ممثل الإتهام,

أن يستمعوا الما يقوله شهود الإتهام

أن يستمعوا الى ما يقوله ممثل الدفاع

أن يستمعوا لم يقوله شهود الدفاع

أن يستمعوا الى مرافعة الإتهام

أن يستمعوا الى مرافعة الدفاع

أن يستمعوا الى ختام مرافعة الإتهام.

فى خلال كل هذه الإحراءات, يحق لهيئة المحلفين , عن طريق رئيس منتخب منهم, أن يطلبوا من رئيس المحكمة إيضاح بعض النقاط.

بعد هذا, يلخص رئيس المحكمة القضية, و يشرح للمحلفين أن من واجبهم أن يستعملوا ضميرهم, و الإسترشاد بالأدلة التى ثبتت فى خلال المحاكمة, لتقرير ما إذا كان المتهم قد إرتكب ما يدعى الإتهام أنه قد إرتكب.

كما يطلب منهم رئيس المحكمة أن يعتزلوا الى غرفة المداولة, و لا يتخاطبوا مع أى شخص آخر خارج فئة المحلفين, فى شئون القضية.

ثم يطلب منهم رئيس المحكمة أن يتناقشوا, و أن يصلوا الى قرار بالأغلبية المطلقة, أى 12 من 12 , فإذا تعذر ذلك, منحم و قتا إضافيا, و خلال هذا الوقت , يدير الرئيس المنتخب المناقشة , لمحاولة الوصول الى أغلبية مطلقة.

و إذا رأى البعض أن هناك نقاطا تحناج الى شرح, فمن حقهم أن يطلبوا شرحا من رئيس المحكمة.

متى وصل المحلفون الى رأى نهائى, يعودون الى قاعة المحكمة لكى يدلوا بقرارهم, أما إذا لم يتفقوا على رأى نهائى, فسوف يعودون الى المحكمة لإبلاغها أنهم لم يتوصلوا الى قرار.

وفى هذه الحالة, يقرر رئيس المحكمة فشل المحاكمة, و يأمر بإعادتها.

نسيت أن أقول أن السبب فى الحصول على أغلبية12 من 12 , هى أن المتهم, لكى يُوجد مذنبا, يجب أن يقتنع الأعضاء بجرمه بدون أدنى شك, و متى تواجد أو تولد شك لديهم , فمن واجبهم فورا إبراء المتهم.

سوف أتوقف هتا, و سوف أستكمل بقية الشرح قريبا بإذن الله.

[الأفوكاتو]

الحلقة الثانية من موضوع:

نظام المحلفين.

تكلمنا فى الحلقة السابقة عن تطور نظام المحلفين, كما تكلمنا عن دور أعضاء لجنة المحلفين فى القضايا الجنائية.

و قبل أشرح دورهم فى القضايا المدنية, أود أن أشرح الفرق بين عبئ الإثبات فى القضايا الجنائية, و القضايا المدنية.

فى القضايا الجنائية, يدور الصراع فى المحكمة بين:

1- جهة الإتهام, و فى مصر يتولى هذه المهمة النيابة العامة( أو نيابة أمن الدولة)

2- و بين المتهم, و يتولى الدفاع عنه محام .

و نظرا لأن الشخص يُفترض فيه البراءة الى أن تثبت إدانته, فإن عبئ إثبات الجرم يقع كاملا على كاهل الدولة, عن طريق النيابة العامة( الإتهام)

و نظريا, يمكن للمتهم أن يحضر أمام المحكمة الجنائية, ولا يتفوه بكلمة واحدة, فإذا فشل الإتهام فى إقناع المحكمة أو المحلفين( فى النظم التى تستعملهم) بأن المتهم قد ارتكب الجريمة التى أتهم بها, فإن من واجب المحكمة الحكم ببراءة المتهم, و الإفراج عنه فورار, حيث أن لإتهام قد فشل فى إثبات إدانته " بدون أدنى شك".

فى القضايا المدنية, يكون طرفا النزاع مواطنون عاديون , أحدهما يدعى, و الآخر ينكر, و على" المدعى" إثبات إدعائه, فإذا أفلح فى هذا, فإن على" المدعى عليه" عبئ الرد , بما يفيد أنه قد أوفى بالتزاماته,

و للمحكمة, بوجود, أو عدم وجود محلفين, أن تقتنع بأن إدعاء أحد الطرفين أكثر مصداقية من الطرف الآخر, أى أن المحكمة تميل الى تصديق أحد الخصوم أكثر من اخصم الآخر.

إذن, فعبئ الإثبات فى القضايا الجنائية, يكون عادة أشد صعوبة, و تتشدد المحكمة فيه, لأن حياة أو حرية المتهم, تتوقف على إثبات الجرم.

لهذ, نجد أن دور المحلفين فى القضايا المدنية مختلف, فقرارهم لا يتطلب أغلبية مطلقة, كما لا يتطلب إثبات مسئولية المدعى عليه بدون أدنى شك, بل يكفى الإقتناع بمصداقية طرف اكثر من الطرف الآخر.

كذلك تختلف نتيجة قرارالمحلفين فى القضايا الجنائية عن مثيلتها فى القضايا المدنية.

ففى جميع الدول الأنجلوساكسونة( عدا الولايات المتحدة), يقتصر دور المحلفين على تحديد الجُرم, أو البراءة, و لكن فى الولايات المتحدة, فبعض الولايات تعطى لجنة المحلفين سلطة توقيع العقوبة, فى حدود القانون, الذى يشرحه رئيس المحكمة لهم.

أما فى القضايا المدنية, فإن المحلفين يتمتعون بسلطة أقوى, حيث أنهم فضلا عن تحديد من سيكسب الدعوى, فهم أيضا الحكم الأخير فى تقدير قيمة التعويض, و أحيانا يحكمون بمقدار مالى يزيد على ما طلبه المدعى..

لا أريد أن أثقل على القارئ بكتابة تفاصيل لا داعى لها, و لكن يلزم هنا أن نشرح بسرعة , كيف يتم إختيار المحلف.

* يبدأ ذلك بالحصول على كشوف جداول الإنتخابات فى المناطق التى بها محاكم يلزمها محلفين. و يتم إنتقاء بعض الأسماء عشوائيا, ثم يقوم سكرتير المحكمة بإرسال خطابات إستدعاء لهؤلاء القوم. للحضور الى مقر المحكمة لإختيار أعضاء لجان المحلفين.

* يُرفق مع الخطاب إستجواب, يتوقف عليه دعوة الشخص لخدمة المحلفين من عدمه , و هذا الإستقتاء يسأل أسئلة محددة, يتم على اساسها إستبعاد عدد من المرشحين آليا.

فمثلا, يتم شطب من يقوم يالمحاماة, او يقوم بعمل كوكيل محامى.

كما يتم شطب الشخص الأمى.

كما يتم شطب القضاة, و موظفى المحاكم.

كما يتم شطب الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية.

كما يتم شطب أعضاء البرلمان, و الوزراء, ووكلاء الوزارات.

* ثم هناك فئات أخرى لا يتم شطبها, و لكن من خق هذه الفئات إستبعاد أنفسهم من الخدمة, إذا ما اختاروا ذلك.

و من بين هؤلاء :

المدرسون,

الأطباء

الممرضات

ربات البيوت

كبار السن.

و لا تنتهى العملية عند هذا الحد, فعند حضور مرشحى المحلفين الى المحكمة, يقوم سكرتير المحكمة بالنداء عليهم, وو يجعلهم يقرؤون القسم , ثم ينتظروا فى قاعة خاصة الى أن يجئ الدور عليهم للخدمة. و لكن هذا ليس آخر المطاف.

يعطى القانون فى الدول التى تستعمل نظام المحلفين كل من الإتهام و الدفاع الحق فى الإعتراض على مرشحى المحلفين, و يكون الإعتراض على شكلين:

** إعتراض بدون الحاجة الى إبداء سبب, و يكون عادة محددا بعدد معين, و يطلق على هذا الإستبعاد " إجهاض مسبق" أو " ضربة مانعة"

** و الإعتراض بسبب, و يكون عندما يلاحظ الإدعاء أو الدفاع شيئا مميزا , مما يجعله يعتقد أن المحلف لن يكون موضوعيا خلال نظر القضية.

و سأعطى مثال للنوع الأول:

إذا كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى مثلا " إغتصاب فتاة صغيرة فى السن" فسيحاول الإتهام إدراج أكبر عدد من النساء فى مثل سن أم الضحية , فى الإختيار.

بينما سيحاول الدفاع إختيار من سنهم أصغر من أن يكون أما, كما سيختار أكثرهم من الرجال صغار السن.

و بالنسبة للنوع الثانى, أى الإستبعاد بسبب.

فمثاله ملاحظة تشابه أسم المرشح مع إسم المتهم,

أو أن المرشح يعمل فى نفس مكان عمل المتهم,

أو أن المرشح كانت له قضايا فى الماضى ضد المتهم. و هكذا.

سأتوقف هنا, و غدا سوف أشرح مزايا و عيوب نظام المحلفين كما فى نظر رجال القانون,

ثم أختم بتعليق على مدى صلاحية هذا النظام للتطبيق فى مصر, و الأسباب التى سيرتكن عليها هذا التعليق.

و السلام عليكم و رحمة الله.

[الأفوكاتو]

الحلقة الثالثة فى موضوع:

نظام المحلفين.

فى هذه الحلقة, سنتعرض لمزايا و عيوب نظام المحلفين, المتبع فى معظم الدول الأنجلوساكسونية, و بعض دول أوروبا الغربية.

مزايا نظام المحلفين:

1- تعتبر طريقة إختيار المحلفين من ضمن كشوف جداول الإنتخابات, هى أفضل طريقة لتمثيل جميع طبقات الشعب, فى مهمة المشاركة فى إجراءات التقاضى, و المساهمة فى إصدار الحكم بعد سماع الدعوى,

2- و هذا الإختيار العشوائى هو خير ضمان أن المتهم فى جناية, سوف يتوقف مصيره على ما يعتبره أقرانه, أى المحلففون,عدلا. فهم من عامة الشعب, و يشعرون ما يشعر, و يعيشون فى ظروف مماثلة لظروف معيشته.

3- يُعتبر إستعمال نظام المحلفين هو خير وسيلة لإشراك المجتمع فى نظام الحكم, فعندما يشارك رجل الشارع العادى فى الوصول الى حكم قضائى, , يجعله هذا يحس بأهميته كمواطن, و يزيد من إحترامه للقانون و العدالة

4- يضمن إستعمال نظام المحلفين أن تتوزع مسئولية الحكم فى القضايا الجنائية, ( و كذلك المدنية )فلا يتحمل القاضى وحده وزر الحكم, شديدا كان أم خفيفا, فتتوزع المسئولية بالتساوى على كاهل كلا من القاضى, و المحلفين

5- يُعتبر إستعمال نظام المحلفين خير ضمان على أن أحكام القضاء تتماشى مع مبادئ و أفكار و مشاعر أفراد الشعب العادى, بدون التأثر بأفكار الطبقات العليا, أو الحاكمة.

6- كذلك يعتبر هذا النظام خير وسيلة للحد من الإستئثار بالسلطة, فلا تصبح وقفا على قاض قد يكون منحرفا, أو فاسدا.

7- يُجبر إستعمال المحلفين القضاة الى إستعمال لغة قانونية سهلة, مما يجعل لغة المحاكم فى متناول فهم العامة, مما يزيد من فهمهم و إحترامهم للقانون و العدالة.

أما عيوب هذا النظام فتتلخص فى الآتى:

1- حيث أن المحلفين يتم إختيارهم من متوسط الشعب, فهنا مشكلة عدم فهمهم الأدلة القانونية و الفنية التى تتعامل معها المحكمة فى القضايا الجنائية, و خاصة أمور الطب الشرعى, و كذلك اللغة المستعملة فى مناقشة القضايا المالية, مثل التهرب من الضريبة, و قضايا التربح, و الإختلاس.

2- هناك دائما رهبة عند ممارسة واجبات المُحلف, فهو لا يعرف شيئا عن الإجراءات القضائية, و لا تكفى الدقائق التى يتولى خلالها القاضى شرح واجبات المحلف, لكى تجعله يفهم ماذا يدور حوله.

3- رغم طلب رئيس المحكمة من المحلف أن يقتصر فى تكوين رأيه على الأدلة التى يسمعها فى المحكمة فقط للوصول الى قراره, فإن المحلف, مازال بشرا يتأثر بما تنشره وسائل الإعلام, مما قد يجعله يحكم مسبقا على القضية قبل سماع الدفاع و الأدلة.

4- إستعمال محام بارع, كلامه مؤثر و عاطفى, قد يؤثر على المحلف الذىينبهر بنعومة حديث الدفاع, و يندمج معه عاطفيا, متجاهلا قوة الأدلة المطروحة.

5- لا يتطلب هذا النظام من عضو لجنة المحلفين تقديم الأسباب التى أدت الى وصوله الى قراره النهائى, أى أنه ليس مطلوب منه بترير سبب قراره سواء أثناء, أو بعد الحكم.

6- تضطر بعض المحاكمات الى حجز عضو لجنة المحلفين مددا طويلة, بل أحيانا يستغرق التداول عدة أيام, يظلون فيها مغلقين فى فندق . يسبب ذلك أحيانا رغبة المحلف فى الوصول الى قرار متسرع, حتى تنتهى المهمة, و يعود المحلف الى بيته و أولاده.

7- نظرا لأن المحلف ممنوع من الذهاب الى العمل فترة خدمته كمحلف, فإن المحكمة تدفع مبالغ طائلة للمحلفين, لكى يقوموا بعملهم. و هذا يرفع تكلفة التقاضى .

8- لوحظ أن كثيرا من القضايا التى يشارك فيها محلفون , تكثر نسبة الحكم فيها بالبراءة, و ذلك لأن المحلف يشعر بالذنب إذا دفع بالمتهم الى السجن.

9- يُصاب عديد من المحلفين بأمراض نفسية, نتيجة الإحساس بالذنب, و خاصة إذا ثبت فى المستقبل أن المتهم الذى وجوه د مذنبا, كان فى الحقيقة بريئا.

هذه هى المزايا و العيوب,

و لكن هذا لا يعنى أنه إذا طغت إحداهما على الأخرى, خسرت الأخرى السباق. فالعبرة هى تقبل المجتمع الذى يستعمل هذا النظام.

و هذا يقودنى مناقشة صلاحية هذا النظام فى المجنمعات الشرقية, و خاصة فى مصر.

وقبل ان نفعل ذلك, دعونا ندرس مدى تقبل المجتمع المصرى لهذا النظام, لكى نحكم على مدى نجاحه أو فشله:

1- يتطلب هذا النظام نسبة عالية من الثقافة العامة بين أفراد الشعب العادى.

2- يتطلب النظام معرفة معقولة بالقانون .

3- يتطلب النظام القدرة على التفكير الموضوعى, و عدم التأثر بالإعلام أو الإشاعات.

4- يتطلب النظام حرية الرأى

5- يتطلب النظام قبول هذه المهمة كمهمة وطنية, وكجزئ من مباشرة حقوقه السياسية.

6- يتطلب النظام أن يشعر جميع من وقع عليهم الإختيار أنهم على قدم المساواة, و أن الفروق الإجتماعية لا تتواجد داخل المحكمة.

7- يتطلب النظام قدرة المحلف على فهم الأدلة المقدمة فى القضية, و أن يكون لديهم قدر واسع من المعلومات العامة, و القدرة على متابعة المناقشات الطويلة.

8- يتطلب النظام المساواة بين الرجل و المرأة, أثناء مباشرة هذا الواجب.

9- يتطلب النظام الغياب عن المنزل لفترات طويلة, بغية الوصول الى قرار.

10- يتطلب النظام مناقشة عاقلة هادئة, و بكون المنسق فيها هو شخص ينتخبه أعضاء الهيئة عند بدأ تشكيلها, و أن يتكلم كل فى دوره, وأن يقبل الجميع حكم الأغلبية, و التصويت بالإجماع فى القضايا الجنائية.

11- يتطلب النظام قدرة المواطن على رفض قبول الرشوة, و الإبلاغ عن من يحاول التأثير على قرار المحلفين

12- من يقع عليه الإختيار, و يرفض أداء هذا الواجب, ستوقع عليه غرامة مالية.

بعد عرض ما تقدم, أعتقد أنى لست فى حاجة لإبداء رأى فى صلاحية هذا النظام للتطبيق فى مجتمعنا, فسأترك القرار لكم.

و السلام عليكم و رحمة الله.

[Lancelot]

طيب معلهش إستفسار .... في نظام المحلفين لازم الإجماع علي قرار و لا لأ .... و فيه حالة عدم وجود إجماع إيه اللي يحصل ....

سبب السؤال ممكن يكون مضحك شوية .... في فيلم أمريكي إسمه "هيئة المحلفين The Jury" كانت البطلة في هيئة المحلفين و خطفوا إبنها و أجبروها إنها يصوت لصالح المتهم و كمان تقنع باقي الهيئة إنهم يصوتوا لصالحه ... يعني في حالة عدم وجود إجماع و هو ما يتم عند تصويتها لصالح المتهم فإن ذلك ليس كافيا ليخرج المتهم براءة .....

حد فهم حاجة ..... أنا مش فاهم ... "وش مش فاهم" ...

[الأفوكاتو]

عزيزى لانسلوت,

ردا على سؤالك:

فى القضايا الجنائية, و أكرر ... الجنائية......يجب أن يقتنع المحلفون

......"بدون أدنى شك"..... بأن المتهم قد إرتكب الجريمة المنسوبة اليه, قبل أن يقرروا أنه مذنب.

لهذا, و فى معظم الدول التى تستعمل نظام المحلفين, يجب أن يكون الإجماع شامل, و لهذا, يتم إحتجاز هيئة المحلفين فى مكان مغلق, و يقول لهم رئيس المحكمة:

خدوا راحتكم, خدوا وقتكم, و لكن إتفقوا على قرار.

و مهمة إقناع العضو المتردد هى مهمة شاقة, و لكن عادة يحدث ضغط من الأغلبية, و تتم الموافقة الجماعية.

فى حالة ما إذا إمتنع عضو واحد أو أكثر, فإن المحكمة تعطى وقت إضافى, فإذا صمم هذا العضو , أو الأعضاء على موقفهم, يعلن الشخص الذى ينتخبه الأعضاء من بيتهم ليرأس الهيئة, بأن هيئة المحلفين قد فشلت فى الوصول الى قرار بلإدانة .

و يطلق على هذا الموقف بالإنجليزية: Hung Jury .

فى هذه الحالة, يأمر ريس المحكمة بإنهاء الإجراءات, و إعادة المحاكمة, و تشكيل لجنة محلفين أخرى.

فى بعض الدول, يمكن فى القضايا الجنائية قبول قرار 11 محلف, إذا كان الأخير مريضا, و لكن فى أمريكا, يكون هناك عضو زائد للطوارئ.

و يترتب على الحكم بعد صدور قرار المحلفين بأغلية مطلقة أن يصبح هذا الحكم غير قابل للنقض ( إلا إذا كان هناك عيب فى الإجراءات)

فإذا برأت لجنة المحلفين متهما من تهمة معينة, فلا يمكن محاكمته مرة أخرى فى المستقبل لنفس التهمة.

لهذا, نجد أن القانون الأسكتلندى يسمح بنوعين من قرار لجنة المحلفين:

الأول: "مذنب".... أو "غير مذنب."... و لا نقض.

الثانى: ... " لم يمكن إثبات الجرم"

( و هذا يختلف عن .. غير مذنب)

و فى هذه الحالة, يجوز محاكمة المتهم لنفس القضية إذا ظهرت أدلة جديدة فى المستقبل.

[ابو حلاوه]

عزيزي الاستاذ الافوكاتو الموضوع اكثر من رائع شكرا جدا

[الأفوكاتو]

عزيزى الدكتور أبو حلاوة,

لا شكر على واجب.

سأستأنف غدا الكتابة عن أوجه التشابه و الخلاف بين القانون المصرى, و قرينه الإنجليزى.

أراكم غدا بإذن الله.

[Lancelot]

أستاذ أفوكاتو .... شكرا جزيلا علي معلوماتك القيمة .... في إنتظار البقية إن شاء الله ....

[الأفوكاتو]

أيوه حاضر......... جـــــــــــــــــــــــــــــــــاى

[goold]

بصراحه استفدت اشكرك بارك الله فيك

اطالب بتثبيت المعلومات لكى يستفيد منها اكبر عدد من المشاركين

[الأفوكاتو]

عزيزى دكتور أبو حلاوة:

طلبت منى (فى منتدى مصريات) القاء بعض الضوء على نشأة الدساتير, و ما هى معالم تطور الحركات الدستورية فى العالم.

و للإجابة على هذا السؤال, أستميحك عذرا فى تقديم مقدمة لا بد منها حتى يمكن أن يتتبع القارئ تسلسل الموضوع.

عند الحديث عن الدستور, فإن هناك من يعتقد أن الدستور هو شيئ يختلف عن القانون, حتى لقد سألنى أخ عزيز فى المنتدى عن الفرق بين القانون و الدستور.

ولكن , فى الواقع , فالدستور هو قانون مثل بقية القوانين, و لكن ما يجعله قانونا خاصا و مختلفا عن بقية القوانين , أنه يختلف من حيث الباعث و النشأة, و من حيث الغرض, و من حيث المضمون.

و مادمنا قد بدأنا بالقول أن الدستور ليس إلا قانون, إذن, فمن الواجب أن نشرح ما هو القانون, و كيف تطور النظام القانونى, الى أن أصبح ما هوعليه الآن.

و نظرا لضيق المساحة المتاحة للشرح, فاليكم شرح هذا الجزء بايجاز شديد.

القانون هو مجموعة المبادئ التى تحكم تصرف الشخص الذى يعيش فى مجتمع معين, ليس للسيطرة عليه و على مقدراته, و إنما لكى يعيش فى أمان مع بقية أفراد المجتمع.

هذا التعريف ليس أكاديمى, كما أنه ليس مستفيضا, و لكن يكفى للعبور الى السؤال التالى:

من يصنع القانون؟

بدأ القانون فى البشرية بقوانين الغاب, التى تطورت لكى تصبح قوانين جوار. و من المؤكد أن الأسرة بمعناها ألواسع كانت هى نواة القانون, فرب الأسرة , الأقوى, و الأكبر سنا, يحدد كيف يتعامل أفراد الأسرة معه, و مع بعضهم بعضا.

عندما توسعت المجتمعات, تكونت القبائل, ثم المدن, ثم دويلات, ثم دول. و لكن لم يتغير إسلوب الحياة, فهنا دائما يوجد شخص من سلطته أن يقول للرعية ما هو المسموح, و ما هو المرغوب, و ما هو الممنوغ,

كما حدد السلطان, أو كبير القوم, أو كما تشاء تسميته, ما هى العقوبة التى ستقع على المخالف, و الفائدة التى تعود على الموافق.

هذه الأوامر و النواهى لم يخترعها السلطان, بل تواجدت على مر الزمان عن طريق العادات, ثم الأعراف, التى تحولت فى العصور الحديثة الى قوانين, بل أن القانون الإنجليزى يستمد أكثر من نصفه من أحكام قضائية قديمة أساسها العادات المحلية, و تطورت أثناء التطبيق, و كانت كلها مبنية على العرف.و إسم هذا الجزء من القانون الإنجليزى هو: Common Law أى القانون المبنى على أمور مُتعارف عليها.

و تعريف العرف هو:القاعدة النى " يتعارف " الناس على إتباعها كلما حل ظرف معين, و يتوالى إتباع هذه القاعدة كلما تكرر هذا الظرف, ويقال فى هذه الحالة أن مصدر هذه القاعدة هو ما تعارف الناس عليه, أى" العرف".

عندما يحتضن "العرف" حاكم قوى, و يطبقه, و يجعله قانونا للبلاد, فإن هذا القانون سيظل عرفيا ألى أن يتم تقنينه بمعرفة المؤسسات الت ينتخبها الشعب , بطريقة تجعله معروفا و مفهوما من العامة.

متى أخذ القانون هذا المظهر الشكلى, تمت تسميته بالقانون الوضعى, أو التشريع, أو التقنين. أو القانون التشريعى( خلافا للقانون العرفى)

مرت جميع الدساتير بهذه المرحلة, فالدستور الإنجليزى لا يوجد فى مجلد واحد, و لم يصدر كله من البرلمان, بل كانت له مصادر متعددة, من معاهدات دولية , الى أوامر ملكية, الى أحكام قضائية..... الخ و لذا ظل الدستور الإنجليزى عرفيا.

نعود الى الدستور بصفة عامة. و لا يمكن الحديث عن الدستور بدون الإشارة الى أن أكثر الثورات الدستورية كانت الى حد ما مدفوعة بالثورة على حكم فاشى أو إمبراطورى, أو ديكتاتورى., والرغبة فى إتباع نظام, أو أسلوب مختلف, يحقق الرفاهية, و الحرية, و العدل للشعب.

فبينما يخاطب القانون المواطن العادى , ليشرح له ما له, و ما عليه, فإن الدستور لا يشرح تفاصيل هذه القوانين, و لكن يشرح أمورا أخرى, أكثرها موجها الى المجتمع العالمى كله.

فدستور الدولة هو البورتفوليو الذى تذكر فيه الدولة شكل الحكم , و فلسفتة , و أمانى الشعب و لغته, و أحيانا دينه, بل أن الدستور الفرنسى نص فى مادته الثانية على أن فرنسا دولة ديمقراطية إشتراكية, دنيوية, Secular

كذلك يبن الدستور كيف سيحكم الشعب نفسه, وما هى المؤسسات التى ستتولى الحكم.., من سيسن القوانين, كيفية إنتخاب رئيس الدولة, تشكيل الوزارة..... الخ.

إذن فالدستور قد نشأ كتطوير لفكرة القانون نفسها, و لكن مخاطبا جمهورا آخرا, شارحاالقيود المفروضة , ليس فقط على الشعب, بل على النظام الحاكم تفسه.

و تُعد الثورة الفرنسة من أول الأحداث التاريخية التى أدت الى إصدار أول دستور رسمى, فى شكل وثيقة وقع عليها أفراد المجلس التشريعى الذى تكون بعد الثورة.. فقد كانت الثورة الفرنسية هى ثورة على النظام الملكى الوراثى الذى فشل فى تحقيق العدالة و المساواة, و الأخاء.

و من أشهر الحركات التحررية بقصد تكوين أمة, و ليس فقط لتحرير أرض من محتل أجنبى, هى الثورة الأمريكية, علم 1776 , التى أنهت الحكم البريطانى فى 13 مستعمرة فى شمال أمريكا, مؤدية الى حرب التحرير, و إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية, و إدخال نظام جمهورى, على عكس نظام الحكم الملكى البريطانى.

( و قد تنكرت الإدارة الأمريكية الحالية لهذه المبادئ, فشجعت الإستعمار, و سمحت به لنفسها و لربيبتها إسرائيل)

و قد توالت الثورات المؤدية الى إنشاء دساتير عديدة, و رغم أن أغلبها كُتب لكى يحقق الديمقراطية, إلا أن كثيرا منها كان كساء لإخفاء ممارسات ديكتاتورية قمعية, و خاصة فى المكسيك عام 1811.

و قد تم إلحاق بلجيكا بالمملكة الهولاندية بناء على إتفاقيات تمت أثناءالحكم النابليونى, لكن ثورة البلجيك عام 1830 , أدث الى فصلها عن هولاندا, و أصدرت دستورها الخاص بعد ذلك.

و فى خارج أوروبا, فقد قامت ثورات ضد الإمبراطورية العثمانية, ففى عام 1786 , أعلن على بك الكبير إستقلال مصر عن الحكم العثمانى, كما قامت ثورة فى اليونان, , بل أن تركيا نفسها نجحت فى إصدار قانو ن باستقلالها فى عام 1876 , و لكن السلطان عبد الحميد الثانى أوقف سريان هذا الدستور, و لم يُستأنف العمل به إلا بعد أن قامت ثورة الشباب التركى عام .1908 .

و فى عام 1923, صدر فى مصر أول دستور عصرى فى المنطقة, و استمر العمل بهذا الدستور الى أن قامت ثورة جمال عبد الناصر, و بقية التاريخ معروفة للجميع.

الخلاصة, أن دستور الدولة هو وثيقة تشرح هوية الدولة, و أيدولوجيتها, و طموحاتها, و تصف نظام الحكم, و كيفية تشريع القوانين, و تطبيقها فى المحاكم, و إدارة شئون البلاد اليومية, تاركة للقوانين الأخرى التفاصيل.

لهذا يوصف الدستور بأنه

" أُب القوانين"

, كما يوصف أيضا بأنه

" القانون الأساسى للدولة, الذى يحكم بقية القوانين".

و الى اللقاء فى مقال آخر, قريبا.

[الطفشان]

الاخ الافوكاتو

بخصوص المحاماة و المحلفين

من وجهة نظر الشرع الاسلامي

هل هناك اعتراض عليهم او تأييد لهم؟

نظام المحلفين Jury و نظام المحاماة في القضاء

http://www.egyptiantalks.org/bforums/viewt...opic.php?t=6385

برجاء الافادة هناك

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ الطفشان

سوف أطلع على الموضوع, و أعلق عليه هناك كما طلبت.

نعود الى محو الأمية القانونية.

العدالة , و الأنماط المختلفة لوسائل تطبيقها.

تنقسم الإجراءات المتبعة فى التقاضى, سواء فى القضايا الجنائية, أو المدنية, الى نوعين, أو نمطين, و يتوقف ذلك على المدرسة التى يتبعها النظام القضائى فى الدولة.

و تتبع معظم دول العالم, أحد نمطين ,وكلاهما يهدف الى تحقيق العدالة, و لكن الوسيلة تخنلف.

و يمكن التكهن بالنمط المُتبع متى عرفنا الفلسفة التى ينتمى اليها النظام القانونى. و نظرا لأن معظم دول العالم الحديث تتبع إما النظام الأنجلوساكسونى, المبنى على القانون العرفى الإنجليزى, و إما النظام أو النوذج الأوروبى, الذى يسمى أحيانا .."نظام القانون المدنى"

و أحيانا يسمى " نظام القانون النابوليونى"

بل أحيانا يشار الى المصدر البعيد, و يسمى النظام بإسم:

" القانون المستمد من القانون الرومانى"

و نظرا لمقوعنا الجغرافى, و لكون أغلب فقهاء القانون المصرى قد تلقوا تعليمهم فى فرنسا, فإن قانوننا إستمد شكله من القانون الفرنسى, و أستمد بعض محتوياته من قوانين أخرى أوروبية.

كذلك إحتضن هذا النظام, القانون الأسكتلندى, و قانون ولاية نيو أورليانزالأمريكية, و كندا الفرنسية, و بعض الجزر التى كانت تابعة لفرنسا, و طبعا يرجع ذلك للعلاقات التاريخية بفرنسا.

و على الجانب الآخر, نرى أن كل دول الكومنولث البريطانى, و تضمن الهند, و جنوب أفريقياو و إسترالياو و زيمبابوى, و كندا ( القسم الإنجليزى) و نيوزيلاندا, و الولايات المتحدة الأمريكية. تتبع النموذج الأنجلوساكسونى, ليس فقط من حيث مواد القانون, و إنما أيضا من حيث طريقة تطبيق العدالة فى المحاكم.

** تتم إجراءات المحاكمة طبقا للنظام الأنجلوساكسونى, على نمط يسمى بالإنجليزية:

The Adversary System ,

و يمكن ترجمة هذا المصطلح الى على عدة تعريفات من واقع الممارسة:

" نظام المنازلة " أو

"نظام الغرماء" أو

"نظام المخاصمة"

و من الممارسة أيضا, سيتضح أن كل هذه المسميات حقيقية, كما سنرى.

أما النمط الذى تستعمله المحاكم التى تطبق القانون الأوربى , أو النابوليونى, فهو نمط آخر , و بطلق عليه لفظ:

Inquisitorial System

و ترجمة هذا, طبقا لمغزى هذا المقال, هو

" نظام التحقيق"

" نظام التحرى"

"نظام التقصى"

و ترجع هذه التسمية الى السلطات المعطاة للقاضى أثناء نطر القضية.

و لما لم يكن المقصود من هذا المقال تقديم بحث أكاديمى, بل شرح مُبسط للفرق ما بين النمطين, فسوف أسرد الفروق, بدون إطالة فى الشرح.

The Adversary System

يعتمد هذا النمط أساسا على قدرة طرفى النزاع فى التحكم الكامل فى سير إجراءات القضية, فإذا كانت القضية جنائية, يكون طرفيها هما مدعى الإتهام, و محامى الدفاع,

فالإتهام يحدد نوع الجريمة,

و الدفاع فى المقابل يُمكنه الإختيار أحيانا ما بين محكمة أدنى بدون حضور المحلفين, أو محكمة أعلى بحضور المحلفين,

كما أن له هذ الإختيار فى حالة ما إذا أراد المتهم الإعتراف بالجريمة,أ و فى المقابل, الإستعداد لتحدى القضية.

كذلك يختار الإدعاء الأدلة التى سيعتمد عليها لإثبات إدانة المتهم,

كما أن الإدعاء أيضا سيحدد القانون الذى يعتقد أنه يغطى الجريمة المرتكبة. و الشهود الذين سيحتاج لهم لإثبات الإدانة.

كذلك من حق الدفاع تحديد الأدلة التى سيحتاج أليها, و الشهود الذى يرغب فى إستدعائهم.

بعد ذلك, ستبدأ المحاكمة بعد أن يكون طرفى "المنازلة" مستعدين تماما, و متى بدات المحاكمة, تستمر طوال اليوم, و إذا دعت الضرورة, يوم آخر ... و هكذا, حتى تنتهى المحاكمة.

دور القاضى هنا يتوقف على ما إذا كانت المحاكمة فى حضور مُحلفين.

فإذا كانت المحكمة تتضمن محلفين, فإن وظيفة القاضى هى أن يكون حكما ما بين الطرفين, كما أنه يشرح للمحلفين التعريفات القانونية التى يجب أن يستندوا اليها للوصول الى قرار بالإدانة أو البراءة.

أما بقية دوره, فهوأن يحافظ على نظام الجلسة, و سلاسة سيرها, و يُوقف المحاكمة إذا كانت هناك حاجة لشرح القانون, أو لإستماع الى إعتراض.

و فى هذه الأثناء, لا يتدخل القاضى فى الإجراءات , بل من النادر أن يسأل أسئلة من المتهم, بل احيانا يسأل أسئلة من الدفاع, أو الإتهام.

و تبدأ المرافعة بالإدعاء, الذى يشرح التهمة, و أنه سوف يقيم الدليل عليها, ثم يعقبه الدفاع, الذى ينفى التهمة, و أنه مستعد لتقديم الأدلة.

يلى ذلك تقديم الأدلة بمعرفة الإتهام, و يتصمن ذلك الأدلة المادية, مثل سلاح الجريمة, نقود, مخدرات .... الخ, ثم يستجوب الشهود, و هم الجزء الغير مادى من الأدلة,

بعدأن ينتهى الإتهام من إستجواب الشهود, يجئ دور الدفاع فى إعادة إستجواب الشهود, و للإتهام الحق فى أن يعيد سؤال الشاهد مرة أخرى, و أخيرة.

بعد أن ينتهى الإتهام من تقديم أدلنه, يقوم محامى الدفاع بتقديم أدلته و استجواب الشهود بنفس الطريقة السابقة.

يلى ذلك مرافعة الإتهام التى يلخص فيها القضية, و يليه الدفاع الذى يلخص الدفاع.

و تكون الكلمة الأخيرة للإتهام.

فى خلال كل هذا, يكون طرفى النزاع هم المتحكمين فى سير المحاكمة, ومتى إنتهيا, يجى دور القاضى:

سيشرح القاضى للمحلفين دورهم فى المحاكمة, وأن عليهم أن يفهموا وصف الجريمة قانونيا, ثم بعد سماعهم للمرافعات, عليهم تقييم الأدلة المقدمة, و لا شيئ غيرها, لكى يقرروا ما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمةالمنسوبة اليه.

بعد مداولة المحلفين, يعودوا الى صحن المحكمة ليعلنوا قرارهم.

وهنا يجئ دور القاضى مرة أخرى, فإذا كان القرار هو البراءة, تنتهى الإجراءات, و يأمر القاضى بإطلاق سراح المتهم فورا,

أما إذا كان القرار بالإدانة, فسيأمر القاضى بتأجيل الجلسة لعدة ساعات, أو للغد, لكى يتقدم كلا الطرفين بالتماس تشديد, أو تخفيف العقوبة, و يوصف هذا الإجراء ب: أجراءات ما قبل النطق بالحكم.

بعد ذلك, و فى الموعد المحدد للنطق الحكم, يعلن القاضى الحكم الذى سيطبق على المتهم, و أسباب هذا الحكم.

و يكون الحق فى الإستئناف تلقائيا, ما لم يتنازل أحد الطرفين عته.

و فى حالة ما إذا كانت المحاكمة بدون محلفين, فإن مهمة تقييم الوقائع, بالإضافة الى القانون, ستكون من وظيفة القاضى,

هذه هى أهم مظاهر هذا النظام, الذى يعطى لطرفى النزاع السلطة الكاملة لتقديم كلا من وجهة نظر المجتمع, و حق المتهم فى الدفاع.

فى المقال القادم, سأشرح النمط الآخر المتبع فى مصر . Inquisitorial System

و تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

محو الأمية القانونية:

إضافة الى موضوع : نظام المحلفين

الأخوات و الأخوة:

فاتنى , عندما تكلمت عن نظام المحلفين, أن أشرح الفرق بين هيئة المحلفين العادية , و هيئة المحلفين الكيرى, و تسمى Grand Jury .

و هيئة المحلفين العادية يبلغ عددهم فى القضايا المدنية من 6 الى 12 عضوا, و فى القضايا الجنائية, 12 عضوا.

أما هيئة المحلفين الكبرى, فهى تتشكل من 24 عضوا, يصدر قرار من 23 عضوا, و تختلف مهمتها عن لجنة المحلفين العادية.

تكون مهمة لجنة المحلفين العادية هى الإستماع الى الأدلة المقدمة للمحكمة, ثم التقريربناءا عليها, ما إذا كان المتهم , , مذنب أو غير مذنب( فى القضايا الجنائية)

أ و للحكم لصالح أحد الأطراف( فى نزاع مدنى.)

و لكن وظيفة هيئة المحلفين الكيرى هى تقرير ما إذا كان هناك أدلة تكفى لتقديم شخص للمحاكمة أمام محكمة جنائية.

و قبل أن أستطرد, يجب أن أشرح الآتى:

فى القضايا الهامة, لا يُحاكم المتهم إلا إذا كان هناك إحتمال قوى على إرتكابه الجريمة المتهم بها.

و لقياس الأدلة المقدمة, تنعقد جلسة خاصة أما قاضى الإحالة, للنظر فى ما يعتبره الإتهام دليلا كافيا على أن المرتكب قد يكون قد إرتكب الجريمة, و يقوم بهذه المهمة قاض, بدون وجود محلفين, و بعد سماع مرافعات من الإدعاء و الدفاع, بعد سماع شهود, يقرر ما إذا كانت الأدلة المقدمة قد تكون كافية للإدانة, بعد ذلك نُصر المحكمة قرار الإتهام الجنائى. و يطلق عليه كلمة Indictment ( حرف السى هنا صامت) .

و تقوم هيئة المحلفين الكبرى بهذه المهمة فى بعض الحالات التى يرغب الإتهام, الحصول على عريضة إتهام, صادرة من هيئة المحلفين الكبرى, بدلا من قاضى الإحالة.

و إجراءا سماع هذه اللجنة للأدلة تخنلف عن تلك المسموح بها أما هيئة المحلفين العادية:

1- رغم أن القاضى يشرح الإجراءات لهيئة المحلفين الكبرى, إلا أن الأسئلة الموجهة الى الشهود يقوم بها رئيس اإدارة الإتهام( موظف فى وزارة العدل)

2- ليس مسموح بوجود المتهم, الذى ربما لا يعلم أنه متهم بعد, فى الجلسة.

3- لا يسمح بحضور محامى مع الشهود عند سماع أقوالهم.

4- جميع الشهود يتم إستدعائهم لصالح الإتهام, و لا يتم إستدعاء شهود نفى.

5- لا يستطيع الشاهد رفض الرد على الأسئلة إلا باستعمال بعض المواد من الدستور, عدى ذلك, يجوز حبسه الى أن يرد على السؤال.( بتهمة إحتقار المحكمة)

6- لا تُتبع الإجراءات العادية المتبعة فى المحاكمة الأصلية, فلا توجد حدود معينة لطريقة توجيه السؤال.

7- ليس الغرض من السماع هو تقرير جُرم المتهم, بل النظر فى الأدلة المقدمة من الإدعاء, لتقرير ما إذا كنت هذه الأدلة كافية لتوجيه إتهام رسمى له, لذلك, فشهادة الشهود سرية, و لا يمكن للمتهم الحصول عليها إلا بتقديم طلب الى محكمة الموضوع.

8- يتم تسجيل جميع الشهادات المسموعة, كتابيا, ثم يُوقع عليها الشهود أمام المحكمة, و ذلك لإستعمالها كدليل فى أثناء المحاكمة الأصلية.

بعد سماع هيئة المحلفين الكبرى لشهادة الشهود, يصدر منهم قرار بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات. أى أن هذه الهيئة تقوم بنفس العمل الذى يقوم به قاضى الإحالة.

خطورة هذه الطريقة أنها أحيانا تُستعمل لأغراض سياسية, و قد يتعمد الإتهام تسريب بعض ما قيل فى الجلسة, مما قد يسبب الى خلق إشاعات غير صحيحة عن خصومه السياسيين, أو الإيحاء بأمور لا توجد, أوتندمير سمعة بعض الشرفاء الذين ربما لن يتم إتهامهم فى إية قضايا فى المستقبل, و لكن لن يُمنحوا الفرصة أمام أية محكمة لمحو الأقذار التى علقت بإسمهم, و شرفهم.

لهذه الأسباب, تم إلغاء إستعمال هذا النوع من هيئات المحلفين فى محاكم إنجلترا عام 1933, و لكن مازال يُعمل به حتى الآن فى الولايات المتحدة.

فى المقال القادم, سأتكلم عن حقوق الإنسان المتضمنة فى الدستور الكندى.

[الأفوكاتو]

تم كتابة هذا المقال للنشر فى هذا الموضوع, كما وعدت فى المقال السابق. و قد نشرته أيضا فى موضوع " مطالب المصريين, لصلة هذا الموضوع بمطالب المصريين.

حقوق المواطن المصرى,

كيف نستفيد من المثال الكندى.

فى عام 1982, صدر ميثاق حقوق المواطن الكندى

Canadian Charter of Rights and Freedoms,

و تم إدماجه فى الدستور الكندى. و قد تضمن هذا الميثاق مجموعة من الحقوق التى يحميها الدستور, و بذلك, بعدت كندا عن النظام السباق, الذى كان مُتبعا إنجلترا, و هو مبدأ سيادة التشريع البرلمانى.

و الفرق هنا هو أنه قبل إصدار هذا الميثاق, كان من حق البرلمان إصدار قوانين كما يحلوا للحكومة, و لكن التعديل جعل من المستحيل على الحكومة أن تصدر قوانين منافية لما جاء فى الميثاق, و يعد هذا قيدا فى صالح الشعب الكندى, حيث يضمن أن الظروف الدولية, مثل حادث سبتمر فى أمريكا, و حادث بالى فى إندونيسيا, لن تمكن الدولة من إصدار قوانين قمعية, أو إعلان حالة الطوارئ, التى تستبيح إصدار قوانين قمعية.

و قد ورد فى الميثاق عديد من الحقوق, يمكن تصنيفها تحت هذه العناوين:

1- الحريات الأساسية

2- الحقوق الديمقراطية

3- الحقوق القانونية

4- حق المساواة بين جميع أفراد الشعب الكندى

5- حق إستعمال اللغة.

أولا : الحريات الأساسية:

الجريات الأساسية يقُصد بها الحريات التى ليس للدولة حق حرمان المواطن منها, و تتضمن :

1- حرية التعبير

2- حرية النشر

3- حرية العقيدة ( الديانة )

4- حرية التجمع السلمى

5- حرية تكوين, و الإنضمام الى جمعيات مشروعة.

ثانيا: الحقوق الديمقراطية:

1- الحق فى الإنتخاب

2- الحق فى الترشيح

3- الحق فى شغل منصب عام( بما فى ذلك منصب رئيس الدولة)

ثالثا: الحقوق القانونية:

1- الحق فى حماية الدولة للمواطن من الإعتداء

2- حق المواطن فى التنقل بحرية

3- حق المواطن فى الأمان

4- حق المواطن فى عدم تفتيشه أو مصادرة أملاكه بدون ضرورة قصوى, و بحكم قضائى

5- عدم الإحتجاز, او الحبس بدون إتهام

6- حق المواطن فى أن لا يتفوه ما يدينه

7- حق المتهم فى تمثيل قانونى ( محامى)

8- الحق فى محاكمة فى أقرب وقت ممكن

9- حق المواطن فى الفإراج عنه بكفالة, إعمالا لمبدأ أن المتهم برئ, حتى تثبت إدانته. و معنى ذلك أن الإفراج بكفالة هو الأصل, و أن الحبس على ذمة التحقيق, أو القضية, هو الإستثناء, متى تقدمت السلطات بأسباب معقولة لإستمرار الإحتجاز.

رابعا: حقوق المساواة بين المواطنين:

عدم التفرقة بين المواطنين بسبب:

· الأصل الإثنى

· الجنسية

· الدين

· الجنس

· السن

· الحالة الصحية ( و خاصة المُقعد)

خامسا: حق إستعمال اللغة:

و هذا تستلزمه ظروف كندا التاريخية, و الوطنية, حيث أن اللغات المستعملة فى كندا هى اللغة الإنجليزية, و اللغة الفرنسية, لذا فالميثاق يجعل من حق المواطن إستعمال أى من هاتين اللغتين فى:

· البرلمان

· المحاكم

· الجهات الفدرالية

كذلك حق إستعمال مترجم إذا كان الشخص موجودا فى إقليم تخنلف لغته.

و اختتم الميثاق بالنص على أن هذه الحريات ليست مطلقة, بل يجب أن تُمارس فى "حدود المعقول".

لذا, فإن من حق المحاكم أن تفسر ما هو المقصود ب " حدود المعقول"

و مثال على ذلك, فى التعامل مع حرية الرأى و النشر, تستطيع المحكمة أن تحدد مدى هذه الحرية, و متى تُعتبر هذه الحرية تحريضا على الكراهية ضد فئات مخنلفة من المجنمع التى يحميها الميثاق أيضا.

و لكن , كما يقول المثل: الحلو ما يكملش:

فقد نصت المادة 33 من الميثاق أن للحكومة الفدرالية أو الولاية أو المقاطعة , تستطيع إيقاف مفعول نصوص هذا الميثاق مؤقتا, فى ظروف محددة, و ذلك لتفادى حدوث فتنة طائفية.

و لحسن الحظ , فإن هذه المادة استعملت ثلاث مرات فقط فى ظروف قاهرة, و لم تحاول الحكومة التحايل بهذه المادة لكى تمارس إجراءات قمعية.

أهدى هذا الى من يفكرون فى المشاركة فى تشكيل دستور جديد, يعيد للشعب المصرى حريته المسلوبة المنهوبة.