مقرطة الديموقراطيّة العربيّة. بعيدا عن الفوكويامية

[disappointed]

الديموقراطية فى حد ذاتها ليست سوى مصطلح مصمط - غير حىّ حقّا عند النظر اليه من منظور عملى و واقعى- , فهو مصطلح لا يعطى له صبغة عمليّة أو يبعث فيه الحياة سوى عمليّة المقرطة (وهى التى تعنى تطبيق و اقرار الديموقراطيّة على أرض الواقع عبر آليّات محدّدة ليس من الضرورى تطابقها بين جميع المجتمعات التى قرّرت تبنّى خيار الديموقراطية ليكون نهجا لها)

ولتوضيح الفارق بين الديموقراطية و المقرطة فدعونا نفترض أن النخبة الحاكمة فى دولة ما قد قرّرت اعتماد الديموقراطية نهجا لها دون بلورة الآليّات و المؤسسات المدنيّة القادرة على وضع هذه الديموقراطيّة موضع التنفيذ الفعلى –سواءا كان ذلك نابعا من انعدام رؤية (اذا ماكانت النخبة الحاكمة غير مؤهّلة على مستوى الكفائة أو على المستوى الفكرى و القيادى) أو من سوء نيّة (اذا ما كانت هذه النخبة الحاكمة غير جادة و غير راغبة حقّا فى اقرار ديموقراطيّة فعليّة و حقيقيّة)-.... وهنا, سنجد أنفسنا أمام حالة فشل لمقرطة الديموقراطيّة – سواءا كان ذلك ناتجا عن عجز أو رفض النخبة الحاكمة لاقرار الديموقراطية بصورة فعليّة ملموسة-.... والنتيجة النهائية ستكون بالتأكيد أن الديموقراطيّة فى هكذا حالات ستظل مصطلحا مصمطا و صوريّا لا حياة حقيقيّة فيه... وهو ما يجعلنا نقول منطقيّا أن الديموقراطية لا تعدو كونها رؤوس أقلام وتوصيات على ورق أمّا المقرطة فهى تنفيذ على الأرض لهذه التوصيات و ترجمة فعليّة موسّعة لرؤوس الأقلام , وبالتالى فانّه لا ديموقراطيّة بلا مقرطة.

اسمحوا لى بهذه المحاولة المتواضعة لنقد النهج الليبرالى الرأسمالى فى تطبيق الديموقراطيّة تمهيدا لحوار أتمنّى أن يكون ثرى حول هذا الموضوع الذى أرى أنه أكثر حساسية و تأثيرا - مما قد يعتقده الكثيرين- على جميع المجتمعات-و خاصة مجتمعاتنا- و بالذات فى المرحلة المقبلة التى نحن بصدد مجابهة محاولات ستكون عنيفة فيها من أجل دفعنا الى اعتماد النهج الليبرالى الرأسمالى التقليدى فى اقرار الديموقراطيّة فى مجتمعاتنا – أى اقرار الديموقراطيّة الليبراليّة الرأسماليّة على منهج غلاة الليبراليين من أمثال "فرنسيس فوكوياما" وهو ما يجعلنى أسمّى هذه المنهجيّة بالــ "فوكوياميّة" – علما بأن هذه المحاولات ستكون على عدة محاور (سياسية , عسكرية , اقتصادية , فكريّة , و دعائية – ليس فقط من الخارج بل من الداخل أيضا - ولعل فى مسلسل "العمّة نور" الأخير – والّذى أصنّفه من وجهة نظرى الشخصية كنموذج typical للمسلسل الطروادى المتأمرك- أحد ملامح هذا المحور الدعائى الداخلى الموظّف و المدعوم و المستحسن من الخارج من أجل زعزعة ثقة مجتمعاتنا فى رؤاها و منهجيّات تفكيرها و مفاهيمها و بحيث تغرس الاحساس بالرؤى و المنهجيّات و المفاهيم الليبرالية و كأنّها هى المفتاح السحرى لحل مشاكلنا و تصويب عيوبنا , وعندئذ سيكون الفارس الليبرالى الآتى لنا عبر المحيط على حصان أبيض فارس لاينطق عن الهوى ولا يأتيه الباطل من بين يديه – أو قل من بين حوافره-)

وقد يقول قائل :" يا أخى هوّه احنا لاقيين...ياسيدى ليبرالية والاّ مش ليبراليّة...المهم يبقى فيه ديموقراطيّه و السلام...هوّه انت أقرع و نزهى يا محبط؟؟؟؟"......... وهنا أقول له : اذا كان لاخلاف على وجوب تبنّى مجتمعاتنا للديموقراطيّة كخيار لا بديل عنه فانه يجب ألا يفرض أحد علينا حتميّة تطبيق هذه الديموقراطيّة بنفس منهجيّته لنكون نسخة كربونيّة منه , وليكن اختيارنا للنهج الديموقراطى الذى يناسب خصوصيّة مجتمعاتنا (عقائديّا و ثقافيّا و تراثيّا و اجتماعيّا..الخ الخ الخ ) و ليكن اختيارنا للنهج الديموقراطى الذى يملك داخله عوامل تمازج و انسجام عمليّة المقرطة مع طبيعة مجتمعاتنا و بحيث لايحمل بداخله بذور الاشكاليّات و النقائص و السلبيّات التى قد تعانى عمليّة المقرطة منها فى مجتمعات أخرى –فما بالك بمجتمعاتنا نحن التى تختلف فى مفرداتها عن تلك المجتمعات؟؟-

واسمحوا لى أن يكون مدخلى هو تعريف الديموقراطيّة من منظور تراوح منهجيّاتها بين الديموقراطيّة الليبراليّة الرأسماليّة و ديموقراطيّة المداولة و ديموقراطيّة الحوار

[disappointed]

ماهى أنواع و مناهج الديموقراطيّة ؟؟!!!

الديموقراطيّة الليبراليّة :

وهذه فى جوهرها نظام تمثيلىّ....أى أنّها صيغة لنظام حكم يتميّز بانتخابات منتظمة وباقتراعات عامّة ... وهو نظام تمثيلى فى اطار علاقة وحدات بناء المجتمع بالتعدّديّة و التعبير عن المصالح المتباينة ومن خلال بعض القيم الليبراليّة الأخرى مثل حرّية الفكر و حرّية التملّك و الحق العام فى الترشّح للمناصب أو تشكيل الروابط السياسيّة أو العقائديّة أو الفكريّة أو ماشابه ذلك

ولهذا.....

أرى أن من يهلّلون فى حماس بالغ للديموقراطيّة الليبرالبيّة لديهم الحق – بل كل الحق- فى ذلك... و لا يوجد لدىّ أدنى شك فى أن اتّجاه هؤلاء الليبراليين الى ترويج مفهوم الديموقراطيّة الليبرالبيّة هو توجّه محمود و مهم للغاية اذا نظرنا اليه فى سياق الانهيار والاهتراء الواضح لنظم الحكم الشموليّة القمعيّة الاستبداديّة التى ذقنا منها جميعا المرار

ولكن.......

تظل سلبيّات تطبيق الديموقراطيّة على النهج الليبرالى الرأسمالى قائمة و يظل النقد الموجّه لها وجيها سواءا أتى من محافظين أو اشتراكيين , وهى السلبيّات التى سأتحدّث عنها تفصيلا فيما بعد وان كنت أنوّه الآن بصورة سريعة عن أن هذا النهج الليبرالى قد حوّل الديموقراطيّة الى ديموقراطيّة نيابيّة لا تعنى فى واقع الأمر سوى الحكم بواسطة جماعات أو كيانات سياسيّة تفصل بينها و بين الناخب العادى مسافة ما , وهنا يظهر خطر سلبيّات هذه الوضعيّة عندما يشغل هذه المسافة كيانات عملاقة ذات مصالح اقتصاديّة محدّدة , أو جماعات ضغط ذات مصالح سياسيّة أو عرقيّة أو عقائديّة أو فكريّة معيّنة, وهى جميعها قادرة على الضغط بعنف على الكيانات الحزبيّة السياسيّة التى قد تمثّل لها عمليّة المقرطة اهتماما ثانويّا يتضائل بجانب الوصول الى قمّة هرم منظومة الحكم (وهو ما سيجعلها فى هذه الحالة أكثر استجابة و استمالة و تحقيقا لمصالح و ارادة الكيانات الاقتصاديّة أو جماعات الضغط التى ستمثّل لها الأداة الرافعة و القناة الموصّلة لها لتحقيق أهدافها بأن تكون هى النخبة الحاكمة فى نهاية المطاف -وليس تحقيق و ترجمة مصالح أو ارادة الناخب العادى-)... وهو ما قد يحمل الاجابة –على سبيل المثال- على تعجّب البعض عند متابعة المظاهرات الحاشدة و الرفض العارم للحرب على العراق فى بريطانيا و أمريكا (أبرز الليبراليّات الرأسماليّة) فى الوقت الذى تواصل فيه الادارة السياسية فى كلاّ من البلدين التأكيد على المضى قدما بعزم و تصميم فى هذه الحرب , وهو ما جعل البعض يتسائل عن نوعيّة تلك الديموقراطيّة التى لا تتيح للرغبة و الارادة الغالبة على الشارع أن تفرض نفسها على ردهات ادارات النخب الحاكمة التى من المفترض أنها قد أتت لتحقيق مصالح و تنفيذ رغبات هذا الشارع.... وهنا تأتى الاجابة المتمثّلة فى أن المسافة الفاصلة بين الناخب العادى و النخبة الحاكمة قد مكّن كيانات و جماعات ما من شغل هذه المسافة لتشكّل طبقة عازلة بين الناخب العادى و النخبة الحاكمة ممّا جعل هذه الكيانات و الجماعات فى الوضعية التى تدفع النخب الحاكمة لتحقيق مصالحها و تنفيذ ارادتها بعد حجب المصالح و الارادة الحقيقيّة للناخب العادى من منطلق أنها هى التى تملك آليّات رفع و خفض التشكيلات السياسيّة المترشّحة و الساعية الى تداول السلطة

ومع هذا...

فاننى أعتقد أن هذه المشكلات التى يبدو لى أنها قد أصبحت متوطّنة فى النهج الليبرالى لتطبيق الديموقراطيّة غير قادرة وحدها على تفسير ما تعانيه هذه الديموقراطيّة الليبراليّة من أوجاع فى الوقت الراهن , ولا تمثّل هذه المشكلات من وجهة نظرى مفتاحا باستطاعته أن يوضّح لنا كيف يمكن لعمليّة المقرطة أن تتقدّم أكثر و أكثر اذ أننى لا أجد أن الحل يكمن فقط فى مقايضة المشاركة بالتمثيل النيابى... ولهذا فاننى أعتقد أن المشكلة الرئيسيّة التى تفرز – و ستظل تفرز- أوجاع و أخطاء اليموقراطيّة الليبراليّة يتمثّل فى أنها مصمّمة على تصوير أن ظهورها و وجودها نابع من كونها فرس الرهان الوحيد ليس فقط داخل المجتمعات التى تأصّلت فيها بل و داخل المجتمعات التى يصعب تطبيق الديموقراطيّة على النهج الليبرالى بها نظرا لخصوصيّتها و اختلافها عن بلاد منشأ و تأصّل الديموقراطيّة الليبراليّة.....واذا كانت مقولة "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" تصح على نظم الحكم الشمولية و الاستبداديّة فان مقولة " المنهجيّة المطلقة نقيصة مطلقة" تصح على هذا المنظور الذى اتّبعته الديموقراطيّة الليبراليّة

وهنا.....

نجد أنفسنا بحاجة الى النظر الى بدائل منهجيّة حتّى يمكن للمقرطة أن تحيى مفهوم الديموقراطيّة بالصورة التى أريدت منها عند اعتمادها كنظام للحكم , وهو ما يفتح الطريق أمام التفكير فى منهجيّة ديموقراطيّة الحوار

[disappointed]

ديموقراطيّة الحوار :

وهذه ليست امتدادا للديموقراطية الليبراليّة...ولا حتّى استكمالا لمسيرتها , ولكنّها نهج فى تطبيق الديموقراطيّة يهدف الى خلق صيغا للتبادل الاجتماعى الذى بامكانه أن يسهم موضوعيّا – و ربّما بشكل حاسم- فى اعادة بناء التضامن الاجتماعى ليس فقط داخل المجتمع الذى يسعى الى تطبيق الديموقراطيّة بهذا النهج و انّما بين جميع المجتمعات السائرة فى هذا النهج على المستوى العالمى

فديموقراطيّة الحوار ليست معنيّة أو متعلّقة فى الأساس بانتشار الحقوق و لا بتمثيل المصالح فقط, وانّما هى معنيّة فىالمقام الأول بتطوير و تعضيد النزعة الكوزمو-بوليتانيّة (أى مفهوم المواطنة العالميّة) , كما تعتبر حجر الأساس للربط بين الاستقلال الذاتى والتضامن مع الغير

ولهذا....فان ديموقراطيّة الحوار لا تتّخذ من الدولة مركزا لها وانّما تنعكس على الدولة بصورة ايجابيّة و فعّالة , وبهذا فان ديموقراطيّة الحوار قد اتّخذت موقعها الذى مكّنها من تكوين مناظيرها العادلة و الانسانيّة و النبيلة من اشكاليّة العولمة و انعكاساتها الاجتماعيّة على جميع دول العالم ..... وبناءا على ذلك, فانّها- و بحكم وضعها هذا- هى التى تشجّع حقّا على مقرطة الديموقراطيّة داخل الدول التى تبنّت منهج الحكم الديموقراطي على النهج الليبرالى... وبهذا أصبحت ديموقراطيّة الحوار هى الضمير الحى الذى يحاول الوقوف فى وجه مساوئ الديموقراطيّة الليبراليّة الرأسماليّة و تقويم أوجه قصورها..... ولهذا سأعود للحديث عنها بالتفصيل فيما بعد فى سياق الحديث عن النظرة البديلة فيما يخص منهجيّة عمليّة المقرطة التى يفضّل اللجوء اليها فى محاولة لتفادى سلبيّات المنهجيّة الليبراليّة الرأسماليّة

وعموما.....فاذا كانت ديموقراطية الحوار تعمد الى اصلاح مسار الديموقراطيّة الليبراليّة فان هناك منهجا ديموقراطيّا آخرا مقابل للديموقراطيّة الليبراليّة ..... وهو منهج ديموقراطيّة المداولة

[disappointed]

ديموقراطيّة المداولة :

وهذه تحديدا هى المقابل للديموقراطية الليبراليّة

فالديموقراطيّة الليبراليّة ليست سوى مجموعة من المؤسسات النيابيّة التى تهتدى بقيم معيّنة... ولكن ديموقراطيّة المداولة هى التى تهيّئ طريقة للحصول – أو على أقل تقدير محاولة الحصول- على اتفاق عام بشأن السياسات على المضمار السياسى

وأعتقد أنه بهكذا مفهوم فان ايجابيّة المثل الأعلى لديموقراطيّة المداولة يبدأ من مسلّمات تفيد بأن أفضليّة البدائل السياسيّة لابد و أنّه سيحدث بينها تضارب و نزاع , وهنا يأتى دور المؤسسات الديموقراطيّة التى يجب أن يكون الهدف منها هو – بالضرورة- حسم هذا التضارب و النزاع....... ولكى يكون حسم هذا النزاع ديموقراطيّا حقّا فانّه يجب أن يجرى من خلال مناقشة صريحة و غير قسريّة للقضيّة موضوع الخلاف و دون تداول هذه القضيّة فى ظل أحكام مسبقة يراد اقرارها من البداية... و بهكذا منهجيّة لديموقراطية التداول فان الهدف منها يكون هو التوصّل الى أحكام نهائيّة متّفق عليها و تمّثل مصلحة و ارادة الأغلبيّة... وبهذا فان القصد من منهجيّة ديموقراطيّة التداول ليس هو أن يتم الاتفاق مباشرة من خلال النقاش حول الحكم المراد اتّخاذه , بل أن المهم هو أن يصل المشاركون فى صنع القرار الى أحكامهم فى النهاية بناءا على ما سمعوه أثناء التحاور حول القضيّة موضوع النزاع من شرائح المجتمع التى استأمنتهم على أن يكونوا هم من سيترجمون رغباتهم و مصالحهم – وليس بناءا على ما قرّر صنّاع القرار أن يقولوه بصورة مسبقة لهذه الشرائح تمهيدا أو تبريرا لاتّخاذ قرارات كانوا قد بيّتوا النيّة على اتّخاذها بغض النظر عن رأى الشرائح التى من المفترض أنهم يمثلّونها من أجل اقرار وتنفيذ رغباتها و ارادتها-

طيّب...لماذا تتميّز ديموقراطيّة المداولة و تتفوّق – من وجهة نظرى- على الديموقراطيّة الليبراليّة؟؟!!!

لأننى أرى ببساطة شديدة أن مفهوم المداولة فى الديموقراطيّة يختلف تماما عن المفهوم المعرفى للديموقراطيّة الذى تبنّاه النهج الليبرالى , فالنظرة المعرفيّة للديموقراطيّة من الجانب الليبرالى تؤكّد على أن الديموقراطيّة انّما تعبّر عن وجوب اقرار الارادة العامّة لتصبح موضع تنفيذ , وهو الشيئ الذى تفترض الليبراليّة أنه يتحقّق عبر الاجراءات الديموقراطيّة التى قامت الليبراليّة باعتماد آليّاتها , وهو ماكان يجب أن يعنى أن الاجابات والحلول و التصرّفات الصحيحة التى يجب الوصول اليها بشأن القضايا السياسيّة التى تواجه المجتمعات سيتم الوصول اليها عبر آليّات النهج الليبرالى فى تطبيق الديموقراطيّة لتكون هذه الاجابات والحلول و التصرّفات تجاه الاشكاليّات السياسيّة التى تواجه المجتمعات معبّرة عن رغبة و ارادة و توجّهات الأغلبيّة فى هذه المجتمعات...وهو ماثبت أنه غير صحيح خاصّة فى القرارات السياسيّة المصيريّة المتعلّقة بشأن شن الادارات السياسيّة الليبراليّة للحروب التى كان بالامكان-بل من الواجب- تفاديها

واذا كانت الادارات السياسيّة التى تتبنّى النهج الليبرالى فى تطبيق الديموقراطيّة قد أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها دائما ماتعتقد فى وجود اجابة صحيحة واحدة – التى هى اجابتها المعدّة سلفا- للاشكاليّات السياسيّة العويصة و المصيريّة , فان نهج ديموقراطيّة المداولة يتبنّى وجوب الاقرار بوجود كثير من القضايا السياسيّة التى يتوافر لها أكثر من اجابة صحيحة , وأن من هذه الاشكاليّات السياسيّة ما قد يكون له حلول مختلفة ولكنّها جميعا ليست معفاة من النقائص و العيوب وهو الأمر الذى يستلزم – عبر المداولة بين مختلف الأطراف- تطعيم هذه الحلول بعضها ببعض للوصول الى توليفة تجمع مزايا الحلول المطروحة و تنقّيها من المساوئ و الأخطاء التى تتواجد بها... وهو شيئ غاية فى الأهمّية فيما يتعلّق بالمسائل السياسيّة الخلافيّة اذ يوفر نهج ديموقراطيّة المداولة عرض جميع وجهات النظر – من منطلق فاعل و مؤثّر وليس من منطلق أداء الواجب و توفير مساحة للتعبير عن الرأى بحرّية دون أن يكون لهذا الرأى وزن مؤثر على القرارات فى النهاية- , وبذلك فان ديموقراطيّة المداولة توفّر فى نهاية المطاف كفالة مؤكّدة لشرعية القرارات المتّخذة أمام المجتمعات و الشعوب حين يصبح من الواضح أن هذه القرارات كانت هى النتيجة النهائية التى عكست حواراتهم و آرائهم أثناء عملية المداولة بحيث تصبح المداولة اجراء استكشافى بحثا عن الاجابات و الاجراءات و القرارات التى تعبّر عن توجّه أغلبيّة أفراد و شرائح المجتمع....وهذه الشرعية التى تكفلها ديموقراطيّة المداولة لقراراتها هى تلك الشرعيّة التى تفتقدها فى أحيان كثيرة اجابات و اجراءات و قرارات النخب الحاكمة فى الديموقراطيّات الليبراليّة بخصوص الاشكاليّات السياسيّة المصيريّة والمؤثرة على مجتمعاتها و مجتمعات الغير بدليل أنّها يتم اتّخاذها فى مواجهة استطلاعات رأى تكون نتائجها مناوئة و معارضة لها...وهى اشكاليّة افتقاد شرعيّة القرارات و الاجراءات الخاصة بهذه المسائل السياسيّة الخلافيّة والتى تعانى منها - كما نرى حاليّا- أكبر ادراتين سياسيّتين فى النهج الديموقراطى الليبرالى (أمريكا و بريطانيا) أمام مجتمعيهما و شعبيهما

ودعونى أحاول عرض تصوّرى لهذه الجزئيّة الحساسة بطريقة أكثر توسّعا وان كانت أكثر تبسيطا

فأنا أرى – بصورة شخصية بحتة- أن فهمى للديموقراطية – فى سبيل مقرطتها حقّا- يجب أن يتأسس فى المقام الأول على اقرار مبدأ المداولة العامّة بشأن القضايا السياسيّة و ليس على أساس ما اذا كان كل فرد سيشارك فعليّا فى هذه المداولة أم لا , وبهذا المفهوم فانه يمكن حقّا الوفاء بشروط ديموقراطيّة المداولة داخل نظام نيابى عن طريق شفافية ما يفعله النوّاب المنتخبون (بالطبع فى اطار من الدعم المستمر للآليّات التى تتمثّل فى الاجراءات الانتخابيّة التى توفّر امكانيّة الاقالة اذا ما عارضت قطاعات واسعة من الناس الكيفيّات و الآليّات التى يتم الوصول الى القرارات السياسيّة بواسطتها أو فى حالة ما اذا عارضت هذه القطاعات الواسعة من الناس السياسات و القرارات النهائيّة التى تم اتّخاذها بواسطة هذه الآليّات (كونها لم تعبّر حقّا عن ارادتهم – وهو الهدف الأساسى من العمليّة الديموقراطيّة- )

اذن...فمن الطبيعى أن يكون لنهج المداولة آثار ايجابية مهمّة على مقرطة الديموقراطيّة....ففى نظام اجتماعى انعكاسى متزايد (حيث الناس أحرار فى تجاهل السياسة حين يشاءون) لن يتسنّى الاحتفاظ بالشرعيّة السياسيّة للنخبة الحاكمة لمجرّد وجود جهاز ديموقراطى معنى بعمليّة التصويت و التمثيل النيايى و البرلمانات (فقد تكون النخبة الحاكمة المترشّحة معبّرة فى هذه الحالات عن أغلبية من شاركوا فى العمليّة الانتخابية ولكن ليس بالضرورة معبّرة عن أغلبية القاعدة الشعبويّة نظرا لاحجام و عدم مشاركة نسبة كبيرة منها فى العمليّة الانتخابيّة.... و أكبر مثال يؤكّد ذلك هو حصول اليمين المتطرّف فى فرنسا على نسبة عالية غير متوقّعة من مجمل الأصوات الانتخابية التى شاركت فى الجولة الأولى نظرا لاقبال اليمينيين المتشددين على التصويت و احجام غالبية قطاعات الأغلبية الشعبويّة عن المشاركة فى الانتخابات فى الجولة الأولى , وهو ماجعل هذه القطاعات تشعر بالخجل من نفسها و بالخزى من نتائج الجولة الأولى , وعندما شاركت هذه القطاعات المحجمة فى التصويت بالجولة الثانية و النهائيّة كان السقوط المدوّى لليمين الفرنسى المتشدد بحصوله على نسبة ضئيلة للغاية من مجمل الأصوات مما يعكس أن العمليّة الديموقراطيّة فى الجولة الأولى لم تكن معبّرة عن الارادة العامة للشعب الفرنسى رغم النسب التى أفرزتها الجولة الأولى و التى كادت أن تخدع من ينظر اليها بتسطيح قد يجعله يتصوّر أن اليمين المتشدد يحظى حقّا بشعبيّة كبيرة- )...... وهو ما يجعلنى أؤكّد على وجوب خلق آليّات تكفل التحقق من الشرعية المطلقة للنخب الحاكمة عبر النظم الديموقراطيّة – والحفاظ على هذه الآليّات و تعضيدها المستديم- وهو ما لن يتحقق من وجهة نظرى المتواضعة الاّ من خلال تبوّء ديموقراطية المداولة لمساحة أكبر فى النظم الديموقراطيّة (و أعتقد أنه لا يجب أن يوجد ما يجعلنا نقلق كثيرا بشأن ما قد يجرى وراء الكواليس اذا ماكنّا نتحرّك داخل اطار من التحديث المجتمعى – البسيط و ليس بالضرورة الكامل- حيث السكّان مستقرّون نسبيّا و حيث تسود أعراف أو عادات محلّية يمكن للشرعيّة أن تعتمد فى جزء منها على الرمزيّة التقليديّة)

بل أكثر من هذا....

دعونى أقول أنه – ومن خلال ديموقراطيّة المداولة- فان جميع أنواع المحسوبيّات و الفساد المنظّم الذى قد يتسرطن فى داخل جسد الادارات السياسيّة سوف تصبح دون ظهر يحميها , وهو الشيئ الذى فشلت الديموقراطيّة الليبراليّة فى توفيره بالنظر الى تشعّب مصالح الكيانات الاقتصاديّة العملاقة و لوبيّات الضغط المختلفة داخل الادارات السياسيّة بصورة متسرطنة بحيث تصبح هذه المصالح ليس فقط قادرة على البقاء بل و تصبح هى المحرّك لأداء الادارات السياسيّة و قراراتها وبحيث يصبح هذا الأسلوب هو المقبول و المعترف به لأداء الأعمال داخل هذه الادارات السياسيّة ( أضرب مثالا على ذلك أن الضرائب و غير ذلك من موارد الدولة التى يتم صرفها على حروب غير مبرّرة و غير مقبولة – و من تمويل دافعى الضرائب- تصبح هى أداة الادارة السياسيّة لتمويل قراراتها التى لاتتفق مع مصالح المموّلين (دافعى الضرائب) بقدر ما تتفق مع مصالح الكيانات الاقتصاديّة العملاقة و لوبيّات الضغط المختلفة…. وحتّى فى ظل خطوات دعائية لبعض أنظمة حكم ليبراليّة رأسمالية من عيّنة تقليص بعض الضرائب فان أوجه الانفاق الأخرى التى يتحتّم على دافع الضرائب تحمّلها بعد تعديلات متوازية تقرّها تلك الادارات لمواكبة خفض الضرائب تجعل الوضع كما هو فى نهاية المطاف – بنفس أسلوب المثل القائل : "من ذقنه و افتل له" )

ممممم....

طيّب....

أليس من المفترض أن تكون البرلمانات و المجالس التشريعيّة فى النظام الديموقراطى الليبرالى هى الساحات العامّة حيث يجرى الاتّفاق بشأن الموضوعات الخلافيّة المعنيّة برسم السياسات؟؟!!

اذن... لماذا يتقلّص انفتاح هذه المجالس و قبولها للنقد – بل و التفتيش- من جانب الجمهور (وهو ما يتجلّى فى الحجب المتكرّر و منع النشر العلنى بالنسبة للوثائق الحسّاسة المتعلّقة بالقرارات السياسيّة الخلافيّة) ؟؟!!

أوليست الديموقراطيّة الليبراليّة بهكذا توجّه عرضة امّا لهيمنة مصالح قطاعات مصطفاة لا تعبّر عن مصالح و رغبات قطاعات الأغلبيّة و امّا أن تكون – فى أحسن الأحوال- عرضة لهيمنة النزعة الانقساميّة للسياسات الحزبيّة بحيث تتحوّل الديموقراطيّة الليبراليّة فى جوهرها فى نهاية المطاف الى جمعيّات لادارة الجدل و الكلام بلا طائل والغير مؤثر على اتخاذ القرارات المعدّة سلفا ليس الاّ ؟؟!!

ولهذا...فاننى أرى أن تطبيق ديموقراطيّة المداولة هو الذى يحقق المزيد من الشفافية و الواقعية فى التعبير عن الارادة العامّة فى مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل السياسية الخلافية و ادارة الموارد وانفاقها بما يصب فى خانة مصلحة القطاعات الواسعة من المجتمع وليس بما يصب فى مصالح كيانات اقتصادية عملاقة أو لوبيّات ضغط معيّنة لاتمثّل سوى نسبة هامشيّة من تكوين المجتمع ككل

وعليه....فان ديموقراطية المداولة هى القادرة على أن تقطع الطريق أمام النخب الحاكمة الراغبة- و النابهة فى واقع الأمر- فى اخفاء الحقائق عن جمهور الناخبين خاصة فيما يتعلّق بالمسائل السياسية الخلافية و ادارة الموارد وانفاقها

وبهذا...فاننى أرى أنه لا سبيل الى اصلاح مسار الديموقراطيّة الليبراليّة الاّ بنقدها المستمر حتّى تسقط تبنيّها لنهجها التقليدى الذى يحلو لى تسميته بالنهج الــ"فوكويامى" نسبة الى "فرنسيس فوكوياما" أحد غلاة الديموقراطيّة الليبراليّة بمفهومها التقليدى الذى يتوجّب عليه – من وجهة نظرى- أن يتسائل : لماذا فشلت هذه المنهجيّة التقليدية للديموقراطيّة الليبراليّة فى الاجابة على أسئلة كثيرة للدرجة التى تجعلها أحيانا نظريّة و غير منطقيّة , بل و للدرجة التى جعلتها عاجزة عن مقرطة الديموقراطيّة بالصورة المثلى التى تدّعى قدرتها عليها رغم منح كل الوقت و المساحة و الدعاية المكثّفة لها؟؟!!!

وهو ما سيكون محور الحديث القادم

وللحديث بقيّة

تم تعديل 3 ديسمبر 2003 بواسطة disappointed

[disappointed]

تستحق الديموقراطية –ولاشيئ غيرها- أن تكون أكثر نظم الحكم شعبيّة...

لا شك فى استحقاق الديموقراطيّة لهذا

فمن ذا الذى يستطيع الجدال حول كون الديموقراطيّة هى أكثر نظم الحكم شرعيّة و شعبيّة؟؟

ومن ذا الذى بامكانه انكار أن الديموقراطيّة تظل الأقرب الى قلوب و عقول الشعوب؟؟

وصحيح أن العاطفة الجيّاشة نحو قيام حكومات ديموقراطيّة ظلّت ولازالت علامة مميّزة للفلسفات السياسيّة الليبراليّة , وصحيح أن النزعات المحافظة و الحركات الاشتراكيّة الثوريّة ظلّتا دائما على مبعدة من مثل هذه العاطفة تجاه الديموقراطيّة...الآ أننا يجب أن نتسائل عن سبب جنوح عدد لا يستهان به من المفكّرين و الكتّاب الليبراليين الجدد الى الشك فى فعالية و نزاهة المؤسسات الديموقراطيّة المنسلّة من تحت عبائة النهج الليبرالى فى التطبيق , بل وصل الأمر الى دعوة هؤلاء الليبراليين الجدد الى اصلاح النهج الليبرالى حتّى أصبحوا دعاة لمقرطة الديموقراطيّة الليبراليّة

لماذا لا نسأل أنفسنا عن سبب اعتقاد هؤلاء الليبراليين الجدد -الداعين لاصلاح الليبراليّة- بأن التطبيق قد أثبت أن للمقرطة مطالب و تطلّعات عجزت الليبراليّة عن تلبيتها؟؟!!

صحيح أنه كان من المطلوب أن نشهد هذا الحماس العالمى الشامل للديموقراطيّة – والذى دخل فى العقدين الأخيرين الى النطاق العملى بعد أن ظل محبوسا فى أطر نظريّة فى العديد من الدول-... وصحيح أنه قد ظهرت فى بلدان كثيرة حول العالم تحرّكات – أؤيّدها بشّدة- تسعى الى ابدال الحكومات الاستبداديّة الشموليّة القمعيّة أو نظم حكم الحزب الواحد الأوحد بنظم حكم تتمتّع بالتعدّدية الحزبيّة (على سبيل المثال ظهر فى العقد الأخير فقط أكثر من 20 دولة أفريقيّة تسعى الى تطبيق النظام المؤسسى و ادخال المؤسسات البرلمانيّة الديموقراطيّة)

ولكن....

رغم كل ذلك...

دعونى أتسائل : أليس من الواجب أن نحاول ادراك مفهوم الديموقراطيّة على أحسن وجه عن طريق نقد النظم التقليديّة الجامدة فى تطبيقها – من منطلق رغبتنا فى الحفاظ عليها- ؟؟!!

هذه النظرة التقليديّة كانت من صنع غلاة الليبراليين وعلى رأسهم فرنسيس فوكوياما , وهى النظرة التى تؤمن بحتميّة زوال البدائل التاريخيّة للنهج الليبرالى باعتباره النهج السياسى الأمثل – بل و الأوحد- الذى لا يجب للبشريّة اعتناق غيره...و ربّما ساعد على افراز هذه النظرة الفوقيّة من جانب غلاة الليبراليين سقوط الفاشيّة و النازيّة و أفول نجم الشيوعيّة و عجز أى نظام عسكرى أو شمولى أو قمعى عن توليد نظام حكم مقبول على الصعيد الانسانى...ولكن فات هؤلاء الليبراليين المتشددين و التقليديين أن كل هذا يصب فى الأساس فى خانة الديموقراطيّة (كمبدأ عام) و ليس فى خانة مقرطة الديموقراطيّة على النهج الليبرالى – كما يريدون تصوير ذلك للعالم- ... ونظرا لتعمّد غلاة الليبراليين عدم الفصل بين الديموقراطيّة كمنهج سياسى و بين نهجهم الليبرالى فى مقرطة هذه الديموقراطيّة فقد قرنوا الرأسماليّة بالديموقراطيّة بينما هى ليست سوى قرينا للّيبراليّة (وهى المغالطة التى لا أدرى ان كانوا حقّا على وعى بها , ولكننى أعلم علم اليقين أن علينا أن نعيها)

ولهذا أقول :

نعم..

مرحى ..مرحى..بالديموقراطيّة

تماما كما قال الفيلسوف و المفكّر الخالد "ايان فورستر"... ولكن دعونا لا ننسى أنه هو نفس الرجل الذى رأى فى الديموقراطيّة الليبراليّة نهجا موحشا و آليّة لافراز مجتمع برجوازى متوسّط القدر و عاطل من البطولة (وهو ما توصّل اليه فى نهاية المطاف بعد أن كان قد كرّس حياته لمحاولة التبشير بوجوب اضفاء صبغة سوسيولوجيّة صلبة على الديموقراطيّة الليبراليّة ليجد نفسه مصطدما بالمكوّن الرأسمالى فى الفكر الليبرالى و الّذى لا يعدو كونه مرتهنا بنزعة محافظة قديمة فى حقيقة الأمر.... وهى نقائص و سلبيّات سعى "فورستر" الى اصلاحها فى اطار من ايمانه بأن على الديموقراطيّة تفعيل ظهور قادة سياسيين أكفاء فى ظل قدر من الاختيار لا يسمح به نظام الحزب الواحد , وفى ظل ايمانه بما يمكن للنظم الاقتصاديّة الرأسماليّة تحقيقه مقارنة بالاقتصاد المملوك اجتماعيّا – مع تأكيده على وجوب أنسنة و اصلاح هذه الرأسماليّة لتكون مغذّية للديموقراطيّة و ليست ملتهمة لأهدافها فى نهاية المطاف كما يلوح فى الأفق من استبداد الرأسماليّة بنفس قدر استبداد النظم القمعيّة و الدكتاتوريّة)

ثم....

ألم يحرّر غلاة الليبراليين ممن يلتزمون بذلك النهج التقليدى الــ"فوكويامى" أنفسهم و مجتمعاتهم من قيم البسالة و المغامرة الأرستقراطيّة النبيلة بدعوى سيادة المنظومات على الأفراد؟؟!!

نعم...

كلّنا نتّفق حول أن اليد العليا يجب أن تكون للمنظومات و لكن هذا لايبرّر بأى حال من الأحوال التصميم على منع ترك أى مساحة لظهور كاريزميّة الأفراد المستنهضة لهمم شعوبها اذ أن فى ذلك مسح لوجود من قد يمثّلون مثل عليا لمجتمعاتهم ممّا يفرّغ هذه المجتمعات من الروح و الصبغة الانسانيّة... فالمطلوب هو تحرّك المجتمعات فى أطر المنظومات و ليس أن يتحوّل كامل أفراد هذه المجتمعات الى مجرّد تروس متشابهة فى مكائن هذه المنظومات , فسنظل بشرا و ليس مجرّد روبوتات فى نهاية المطاف

و من ناحية أخرى فان غلاة الليبراليين ما انفكّوا يستشهدون – للتأكيد على صحّة نظريّة حتميّة زوال البدائل التاريخيّة المقابلة للّيبراليّة- بما حدث فى أوروبّا الشرقيّة ابّان انهيار الاتحاد السوفييتى , وهو ما يعرف باسم نظرية اللحاق بالديموقراطيّة على النهج الليبرالى .. وهى النظريّة المردود عليها على أى حال....

وللحديث بقيّة

تم تعديل 3 ديسمبر 2003 بواسطة disappointed

[disappointed]

الكتلة الشرقيّة..... و اللحاق بالديموقراطيّة الليبراليّة

أعتقد أن التغيّرات الثوريّة و الجذريّة التى وقعت فى شرق أوروبا فى مطلع التسعينيّات من القرن الماضى انّما وقعت لأن النظام الشيوعى المهترئ و الغير واقعى كان قد أصبح نظاما تسلّطيّا و شموليّا و قمعيّا على نحو غير مقبول و لايمكن تحمّله,ناهيك بالطبع عن أنه أثبت أنه نظام غير كفء اقتصاديّا – بل و فشل فشلا ذريعا على الصعيد الاقتصادى-... و بالتالى....فاننى أعتقد أن النظام الشيوعى لم يكن بحاجة الى أن يهاجم من الخارج اذ كانت أسباب انهياره و تحلّله الداخليّة كفيلة بالقضاء عليه

صحيح أنه كانت هناك ثورات سابقة ضد الاستبداد الشيوعى قد منيت بالفشل فى شرق أوروبا ( و أبرزها تلك التى حدثت بالمجر و تم سحقها بمنتهى العنف و الوحشيّة) الاّ أن الحركات المناهضة للشيوعيّة قد حققت نجاحا فاق كل التوقّعات فى العقد الأخير من القرن الماضى لا لشيئ الاّ لأن ذلك النظام الشيوعى فى اجماله كان قد بلغ فى تلك المرحلة الى أعلى مراحل التهرّؤ... و هنا شعرت أوروبا الشرقيّة بالحاجة الى اللحاق بالغرب , و تهيّأت لها بالفعل الفرصة لذلك ابّان سقوط سور برلين الدرامى

ولكن.....

يبقى سؤال خطير و صعب بشأن النظرة الليبراليّة الرأسمالية التقليديّة للديموقراطيّة.. وهو :

متى سيمكن للمجتمعات الشيوعيّة السابقة – ليس فقط بشرق أوروبا بل و ببلدان كثيرة من العالم الثالث- اللحاق حقّا بالديموقراطيّات الغربيّة الليبراليّة؟؟!!

بل ربّما كان السؤال هو : هل بامكانها ذلك من الأساس؟؟!!!

صحيح أنه قد اتضح أن الطريق يجب ألاّ يفضى الاّ للديموقراطيّة... ولكن...بأى منهجيّة ستكون هذه الديموقراطيّة؟؟؟ وهنا..... تبرز الاشكاليّة عندما نجد غلاة الليبراليّة يتحدّثون عن منهج مقرطة الديموقراطيّة بنفس الطريقة التى كان يحلو للماركسيين الحديث بها عن تطبيق الاشتراكيّة , فغلاة الليبراليّة لا يتحدّثون الاّ عن أحد طريقين حاليّا : امّا الديموقراطيّة الليبراليّة قرينة الرأسماليّة.... وامّا.... الركود و السقوط و الفشل (وهو ما لاأهضمه بأى حال - وان كنت أهضم بالفعل النظر الى الأمور على أنها تفضى امّا الى الديموقراطيّة ( دون اجبار قسرى على كونها على النهج الليبرالى قرين الرأسماليّة عن طريق اسقاط البدائل الأخرى المتعلّقة بمنهجيّة مقرطتها) وامّا الركود و السقوط و الفشل-

هذه النظرة "الفوكوياميّة" الفوقيّة التى يرى بها غلاة الليبراليين الأمور ليست سوى نظرة دكتاتوريّة تعسّفية- كونها تعتبر المنهج الليبرالى فى تطبيق الديموقراطيّة هو المؤشر على نهاية المطاف للتطوّر الأيديولوجى للبشريّة و أنها هى الصيغة النهائيّة لنظام الحكم البشرى-....

وهنا يجدر بنا أن ندخل فى مناظرة مع الليبراليين "الفوكوياميين" لنمحّص ما يدعوننا اليه بالعقل و المنطق :

= يقول الليبراليين "الفوكوياميين" أن هرولة دول أوروبا الشرقيّة (الشيوعية سابقا) نحو الديموقراطيّة انّما هو نتاج لأن النهج الليبرالى الرأسمالى فى المقرطة هو الأفضل وهو الذى لا يوجد بديل له قادر حقا على منافسته...

وهنا أقول أن هذه الهرولة لم تكن تجاه النهج الليبرالى الرأسمالى بقدر ما كانت فرارا من جحيم أنظمة الحكم القمعية الشمولية وهرولة الى الديموقراطيّة فى حد ذاتها بغض النظر عن نهج مقرطتها (وان شائت الظروف أن تكون القوّة القطبيّة شبه الوحيدة المؤثّرة على مسرح أحداث العالم فى هذه الحقبة هى قوّة تتبنّى النهج الليبرالى الرأسمالى).... كما أن هذه الهرولة لم تكن نتاجا لكمال الليبراليّة الرأسمالية بقدر ما كانت نتاجا لوضعيّة أكّدت على أن أى نظام تسلّطى (سواء أكان يمينيّا أو يساريّا بالمناسبه) يسقط لوهنه و تآكله الداخلى و لعجزه عن بلورة شرعيّة كافية لتوفير الاستمراريّة لسلطانه (فهذه النظم التسلّطية لا تملك رصيدا من الارادة أو النيّة الحسنة التى قد تمثّل هاديا و نصيرا لها وسط شعوبها..كما أنها نظم تفتقر الى المرونة)... ثم أن الانسحاب الطوعى – أو فلنقل الاجبارى- فى أوروبا الشرقيّة لرأس هذه الأنظمة التسلّطية الذى مثّله النظام الشيوعى السوفييتى كان قد تم بهدوء و دون سفك دماء نتيجة أوضاع نقديّة معلومة لنا جميعا والتى كانت نتاجا للعقم الاقتصادى الذى أصاب الاتحاد السوفييتى و كشف عن بذرة الضعف الكامنة داخله ناهيك عن افتقاره الى الشرعيّة من الأساس

وبهذا....فان المقولة الصحيحة هى أن الديموقراطيّة هى المصدر الوحيد لشرعيّة النظم الحاكمة .. وليس أن النهج الليبرالى الرأسمالى هو الذى ينطبق ذلك عليه

=يقول الليبراليين "الفوكوياميين" أن الليبراليّة الرأسمالية هى الطريق الأوحد لمقرطة الديموقراطيّة من واقع أن الليبرالية تنادى بسيادة القانون و الاقرار بحق حرّية التعبير و حق حرّية التملّك...

وهنا أقول أن الديموقراطيّة فى حد ذاتها هى التى تفرز ما تنادى به الليبراليّة و ليس العكس...فيكفى أى دولة – لكى تكون ديموقراطيّة- أن تمنح شعبها حق اختيار نظم حكمه عن طريق الاقتراع السرّى الدورى على هامش انتخابات متعدّدة الأحزاب و على أساس حق التصويت الشامل و المتكافئ... وعندما يتم ذلك لأى دولة فان المؤسسات الاجرائيّة (سواءا كانت تشريعيّة أو تنفيذيّة) سوف تكفل سيادة القانون و الاقرار بحق حرّية التعبير و حق حرّية التملّك (بغض النظر عمّا اذا كان النهج ليبراليّا أم لا) فى ظل آليّات المراقبة و المحاسبة و امكانيّة الاقصاء لمن ينحرف فى التطبيق.... وهو ما يجعل من المقرطة عمليّة غير مربوطة حصريّا و تطابقيّا بالنهج الليبرالى الرأسمالى (وهو الشيئ الذى يحاول الليبراليين " الفوكوياميين" ادخاله الى رؤوسنا).... و تتّضح مقولة أن الديموقراطيّة هى التى تفرز المبادئ التى تنادى بها الليبراليّة و ليس العكس هو أن هذه المبادئ قد أنتهكت كما نرى بعد أحداث سبتمبر داخل أكبر نظام ليبرالى رأسمالى على مستوى العالم ( أين سيادة القانون عندما تعلن حالة الطوارئ و تشكّل المحاكم العسكريّة و يحرم المعتقلين من مقابلة محاميهم و يتم احتجازهم دون عرائض اتّهام و يتم ترحيل البعض الى قواعد عسكريّة تضيع سنينا من عمرهم فى غياهب سجون لا تختلف عن تلك التى تشهدها الدول الشمولية القمعية الدكتاتورية ليتم الافراج عن بعضهم - بعد مسح سنوات بأستيكة من كشاكيل حياتهم- دون أن يعلموا أسباب الاعتقال أو أسباب الافراج؟؟!!!.... و أين مبادئ الليبراليّة الداعمة لحرّية التعبير عندما يتم استصدار قوانين وصلت الى حد التلويح بامكانيّة تطبيق عقوبة الحبس المؤبّد لبعض مناهضى الحرب على العراق كما شهدنا أخيرا؟؟؟!!......بل أين حرّية التعبير و الاعلام الحر الغير موجّه عندما يتم فصل مراسلى القنوات التليفزيونيّة لأن تقاريرهم الواردة من العراق ابّان انطلاق غزو التحالف له لا تتسق مع توجهات السلطة المركزية و استراتيجياتها الرامية الى تلفيق و فبركة مبررات هذه الحرب – وهو ما حدث على سبيل المثال مع بيتر آرنيت و جيرالدو ريفييرا الذين كانا من أشهر المراسلين الأمريكيين فوجدوا أنفسهم فى الشارع بعد أن صدّقوا أن بامكانهم التنعّم حقّا بحرّية الاعلام بالصورة التى تصوّرها الليبراليّة- ؟؟!!)

= يفترض غلاة الليبراليين الرأسماليين "الفوكوياميين" أنه طالما كان هناك رابطة وثيقة بين الديموقراطيّة و الليبراليّة , و طالما كان هناك رابطة وثيقة بين الليبراليّة و الرأسماليّة , فان هذا يعنى تلقائيّا أن الرابطة وثيقة بين الديموقراطيّة و الرأسماليّة.... و يرتكز غلاة الليبراليين فى هذه الفرضيّة على قدرة الرأسماليّة على تحقيق قدرا كبيرا من الوفرة المادية تساعد كل فرد على الحياة فى استقلال ذاتى و كرامة , كما يرتكزون على أنه من المسلّم به أن ترتهن الديموقراطيّة من جهة بالليبراليّة و الرأسماليّة من جهة أخرى من باب أن التنمية الاقتصادية التى استطاعت الرأسماليّة تحقيقها تعزّز ظروف الاستغلال الذاتى للأفراد , وأن النمو الاقتصادى الذى تتيحه الرأسماليّة يحفّز على العلم و التقنيّة و النظام التعليمى المتقدّم الذى يحرّر المطالب المحددّة بالاعتراف بالحقوق و الحرّيات التى قد لا تجد مكانا لها بين الجماعات الأفقر و الأقل تعليما....

وهنا أقول :

يالها من مغالطة و استغفال للعقول أن يربط الليبراليين الديموقراطية بالرأسماليّة و نحن نرى أحد أعرق نظم الديموقراطيّة الأوروبيّة – بل و العالميّة- و أكثرها نجاعة (وهى الديموقراطيّة الفرنسيّة) رغم أنها تصنّف على أنها من نظم الحكم الاشتراكيّة / الديموقراطيّة....... (لاحظوا معى أن فرنسا تبقى جديرة حقا بالاحترام كونها أكثر الدول قدرة على ترجمة منهجيّة "الطريق الثالث" الوسطيّة على أرض الواقع و ليس على الورق بعد أن نجحت فى المزج بين الديموقراطيّة و الرأسمالية والاشتراكيّة و دولة الرفاه الكينزيّة الغربيّة).......

ولن أزيد على هذا فيما يخص هذه النقطة (فمثال فرنسا غنى عن أى بيان)

ويالها من مغالطة أن يتم الربط بين الليبراليّة الرأسماليّة وبين حتميّة تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفرة المادّية و التعليميّة لجميع أفراد المجتمع....فكلّنا نرى بأعيننا ذلك التزايد و التصاعد المطّرد فى نسبة المشرّدين و المعدمين فى أمريكا التى تعتبر قبلة الليبراليّة الرأسماليّة , ناهيك عن تقلّص مساحة دولة الرفاه و التكافل الاجتماعى و الاعانات المعتمدة لتمويل قطاعات الصحّة و الشئون الاجتماعيّة على خلفيّة متنامية من تعمّق الفوارق الطبقيّة

ثم أنه من قبيل المغالطة من الأساس ربط الديموقراطيّة بارتفاع الحالة الاقتصاديّة...هذه ليست قاعدة على الاطلاق... والاّ لما رأينا أحد أعرق و أنجع ديموقراطيّات العالم وهى تطل برأسها من أرض الفقر و العدم و تردّى مدخول الأفراد...وأعنى بالطبع الديموقراطيّة الهنديّة

= عندما تسأل غلاة الليبراليين الرأسماليين"الفوكوياميين" عمّا اذا كان يمكن للعالم الاجتماعى لتلك الليبراليّة الرأسماليّة المظفّرة أن يكون عالما مشبعا من الناحية الروحانيّة لأفراده للرغبة فى العيش فيه , فانهم يردّون عليك بالارتكاز على فلسفات "نيتشه" التى تذهب الى أن البسالة و البطولة و النبل – بل و الفضيلة- صفات لا يمكن اكتسابها الاّ فى المجتمعات الأرستقراطيّة.. ولكنّهم يقولون ذلك – و ياللعجب- خالطين بذلك بين التوصيف الأرستقراطى والتوصيف البرجوازى رغم أن الأخير يعنى التوسّط و الاعتدال (علما بأن فى المقولة برمّتها صدى للنزعات المحافظة القديمة) .... وعندما تواجههم بذلك فان ردودهم تزيدك حيرة اذ أنها تدور فى فلك النسبيّة الأخلاقيّة و نسبيّة القيم(وهى مشكلة واقعيّة جدّا رغم أن غلاة الليبراليين الرأسماليين لا يتتبّعون دلالاتها و آثارها على الاطلاق سواءا على الصعيد الفلسفى أو الاجتماعى.....فهل – مثلا – نسبية القيم والأخلاقيّات هى نتاج الديموقراطيّة الليبراليّة كما يقولون أم أنها بدرجة أكبر هى محصّلة انتهاج فكر السوق الرأسمالى كما أؤمن أنا مثل آخرين كثيرين؟؟!!! والاجابة على هكذا تساؤل يمكن التوصّل اليها بسهولة اذا ما نظرنا بعمق الى النظام الرأسمالى الذى يعلى القيمة على القيم و الذى لا يمثّل على أى حال عامل احترام للأخلاق و القيم – سوى ما كان منها أصيلا فى العقد بطبيعة الحال حتّى أكون منصفا و حتّى لا أكون متجنّيا أو متحاملا-

= اذا كان غلاة الليبراليين الرأسماليين "الفوكوياميين" يذهبون الى أن الرأسماليّة مرتبطة بالديموقراطيّة لأنها تسمح – من وجهة نظرهم- بالاستقلال الذاتى الأساسى الذى يهيّئ امكان تعميم الاحترام المتبادل... فانهم ينزعون بذلك الى ما يسمّى بمنهجيّة "التراكم اللانهائى"... وهى منهجيّة لا مكان حقيقى فيها للاعتبارات الايكولوجيّة

=ثم.....

دعونا نرى أمثلة لبعض الأسئلة النقديّة الموجّهة لغلاة الليبراليين الرأسماليين "الفوكوياميين" لنتابع سويّا تفسيراتهم و أجوبتهم بادية الضعف و الهشاشة :

فمثلا..مثلا…قم بسؤالهم عن سبب تسارع عمليّات المقرطة و رواجها عالميّا بسرعة كبيرة فى العقود الماضية رغم أننا جميعا ورثة الثورات البرجوازيّة التى بدأت منذ أكثر من خمسة عقود مما يجعل من الطبيعى أن نتسائل عن سبب انتظار العالم لكل هذه السنين ليدرك ما أدركه الآن من أن الديموقراطيّة هى الحل الأمثل؟؟!!

وهنا لن تجد عند الليبراليين الرأسماليين "الفوكوياميين" سوى اجابة واحدة لا يغيّرونها – أو حتّى ينقّحونها-... فهم يقولون أن طريق البشريّة كان دائما مليئا بالانحرافات و البدائل التاريخيّة الزائفة ولذلك لم تول البشريّة الاهتمام الكافى بالديموقراطيّة الاّ بعد تراجع النزعة المحافظة القديمة و انحسارها ممّا أدّى الى تخفيف قبضتها عن عنق المجتمع البرجوازى , ثم اكتمل خلو الطريق للديموقراطيّة بعد انهيار الشيوعيّة التى حاولت البقاء ففشلت بعد اهتزاز الأرض من تحتها ... ويخلص غلاة الليبراليين بذلك الى أنه كان لابد لعمليّة المقرطة أن تنتظر حتّى تسقط هاتان الغمامتان الكبيرتان عن الأعين و تذهبان الى مزبلة التاريخ

و معذرة....فاننى لا أهضم هكذا تفسيرات بادية الضعف تعتمد على النزعة العدميّة للبدائل الأيديولوجيّة الطالحة.. فالأيديولوجيّات و المنهجيّات التى تتمتّع بالنجاعة و الكمال تكون كذلك لأنها تستحق ذلك ولأنّها تبز و تفوق بدائل أيديولوجية و منهجيّة متميّزة بدورها و ليس لأن هذه البدائل الأخرى سيّئة و فاشلة (يعنى بالبلدى : لا يجب أن تفخر بأنك الأفضل لأنك أحسن الوحشين و ليس لأنك حقّا جيد للدرجة التى تجعلك أفضل المجيدين.... فهذه المفاهيم هى التى تجعل أحسن الوحشين لا يرى أوجه قصوره طالما غابت عنه المنافسه)

= ثم....

أليس الفكر الليبرالى الرأسمالى مؤسسا فى الأصل على منهجيّة برجماتيّة تفسح المجال للتوجّهات المكيافيللّية الغائيّة؟؟!!!

طيّب... فى هكذا منهجيّة ألا يلوح لنا فى الأفق الخطر الذى قد يتهدد نظمنا الاجتماعيّة والذى يمثّله مذهب الكسب والمتعة المستشرى أو السعى القسرى المسعور من أجل نجاح مادّى حتّى ولو استلزم استخدام أساليب انتهازيّة نفعيّة بغيضة؟؟ (وهو خطر – من وجهة نظرى- أكبر بكثير من الخطر الذى قد يهدد النظم الاجتماعية على أيدى مغامرين أو محبطين أو ساخطين)

= ثم....

اذا كان غلاة الليبراليين الرأسماليين "الفوكوياميين" يحاولون التصوير لنا و كأن الصعاب التى تواجه مقرطة الديموقراطيّة على النهج الليبرالى الرأسمالى فى طريقها لامحالة الى الحل تلقائيّا مستقبلا حالما تصبح عملية المقرطة على النهج الليبرالى الرأسمالى شائعة و مطبّقة فى مختلف أرجاء العالم...... فاننى أقول أن النظم الليبراليّة الرأسماليّة تعانى كما نرى من مشكلات عويصة فى كل مكان تواجدت به.....فها نحن نشهد فى كثير من الديموقراطيّات الليبراليّة الرأسماليّة ما قد يصل الى حد الاغتراب واسع النطاق عن المؤسسات السياسيّة (أو على الأقل حالة من اللامبالاة)... والدليل على ذلك هو عدم وجود اجابات مقنعة شافية على أسئلة بسيطة موجّهة الى الليبراليين الرأسماليين... وهى أسئلة من عيّنة :

- ألم تضطرب أفضليّات المقترعين فى غالبية الدول الغربيّة؟؟!!!

- ألا يشعر الكثيرون فى الدول الغربيّة الليبراليّة الرأسماليّة بأن ما يجرى من سياسات الأحزاب المهيمنة على عمليّة المقرطة ليست على علاقة وثيقة بمشكلات أو فرص حياتهم؟؟!!

- ألم ينتشر السخط من القيادات السياسية فى عدد كبير من الدول الغربيّة الليبراليّة الرأسماليّة بما تجاوز حدود الظاهرة الطارئة بالنسبة لأجيال متعاقبة من القادة السياسيين؟؟!!

=ثم....

أليس الأدهى و الأمر هو أنه على الرغم من واقع الطنطنة بأن المعايير الديموقراطية الليبرالية الرأسمالية قابلة للتطبيق على الصعيد العالمى – كما يقول الليبراليين الرأسماليين- , فان الديموقراطية الليبرالية الرأسمالية الغربية تظل – كما نرى جميعا- محصورة أساسا فى نطاق الدولة / الأم (وهى المفارقة التى سبق و أن أشار اليها "كانط" منذ سنوات بعيدة , وهى المفارقة التى تصبح أكثر حدّة و بروزا فى ضوء الجدليّات الجديدة حول العولمة)

لهذا كلّه...

أرى أن الوقت قد حان لالتماس طريقنا بحثا عن مقرطة ديموقراطيّاتنا تبعا لمنهجيّة و نظرة بديلة عن تلك التى لا تقدّمها لنا الليبراليّة الرأسماليّة كعرض مغر فحسب وانّما تصر على أن نأخذ قسريّا بهذا العرض

ولكن...

ماهى النظرة البديلة؟؟!!!

تم تعديل 3 ديسمبر 2003 بواسطة disappointed

[disappointed]

للوصول الى تلك النظرة البديلة فانه حرىّ بنا – حسبما أرى من وجهة نظرى الشخصية المتواضعة- أن نحاول فهم عمليّات المقرطة فى ضوء التغيّرات الاجتماعية التىعصفت بالعالم فى العقود الأخيرة.....فعلى سبيل المثال : دعونا نتأمّل التحوّلات التى حدثت فى العقد الأخير بدول أوروبا الشرقية .....فقد كانت تحوّلات معقّدة من حيث أصول نشأتها...فأحداث 1989 على سبيل المثال لم تكن تشبه بأى حال من الأحوال ثورات مطلع القرن العشرين , وهو الاختلاف الذى لا يتمثّل فقط فى كون أنها كانت ضد الاشتراكيّة و ليس من أجلها , ولا يتمثّل فقط فى أنها لم تكن مقادة بواسطة أحزاب ثوريّة منظّمة بل اكتست بالطابع الشعبى العفوى التلقائى , بل كان الاختلاف الأساسى فى أنها لم تكن دمويّة أو عنيفة ولم تؤدّى الى الاطاحة المباشرة بالدولة بل كانت سلميّة الطابع و أدّت الى تبخّر الدولة و تحلّلها التلقائى عبر مرحلة زمنيّة قصيره

صحيح أن أثر الاتصالات الالكترونية و امكانيّة نقل الحدث فوريّا من موقع حدوثه الى كل العالم كان له دور كبير فى أحداث 1989 ...الاّ أننى أرى أنه أثر لا يمثل سوى جانب واحد من عوامل افراز الحدث......فــ"ضعف الدول القويّة المركزيّة الشموليّة" لم يكن موجودا على سبيل المثال مع نشأة المجتمعات الشيوعيّة (بل هو ضعف تولّد نتيجة الظروف المتغيّرة فى البيئة الأوسع للمجتمع العالمى)....واذا كانت عمليّات المقرطة تدفعها و تحرّكها انعكاسيّة اجتماعيّة تسعى الى التحرّر من النزعات المحافظة و التقليديّة و القهريّة و الاستبداديّة , فانه من الطبيعى أن ندرك أن صعود و بروز هذه الانعكاسية الاجتماعية سيجعلنا -من تلقاء نفسه- نتبيّن أن "ضعف الدول القويّة المركزية الشمولية" لايؤثر فى واقع الأمر على الدول القوية فقط أو بصورة حصريّة محدّدة....بل هو يؤثر على جميع دول العالم ( وليس بالضرورة أن يضعفها بطريقة أحادية الجانب)

واذا كان من أحد أهم أسباب جاذبية المؤسسات الديموقراطية هو أنها تسمح للأفراد و الجماعات أن يتحرّروا من النطاق السياسى الكابح لهم , فان علينا أن ندرك أن هذه الجاذبية ليست نابعة من أن الليبرالية الرأسمالية تخلق الظروف المؤدّية الى الشرعية -كما يحاول الليبراليون الرأسماليون أن يصوّروا منهجهم لنا- بقدر ماهى نابعة من مفهوم الديموقراطيّة فى حد ذاته دون اعتبار للمنهجيّة الليبراليّة الرأسمالية فى تطبيقها... ولا يسعنى الاّ أن أقول أن الليبراليّة الرأسماليّة تحاول بذلك أن تتباهى بما كان من الأجدر للديموقراطيّة – بصورة مطلقة- أن تتباهى هى به

وخلاصة ما أريد أن أقوله هو أننا يجب أن نهتم بمقولة أن نطاق السياسة التوليدية المنتجة للديموقراطية يلزم ربطها بعملية تقييم أوسع لسمات و منهجيّات عمليّة المقرطة (ولا يجب علينا الالتفات الى مقولة أن هذه السياسة التوليدية المنتجة للديموقراطيّة لن تتوفّر الاّ باعتماد النهج الليبرالى الرأسمالى فى المقرطة)

أما عن ماهو البديل....

فلنسأل أنفسنا :

ولماذا يتوجّب أن يكون هناك بديل واحد لخيار واحد؟؟؟!!

وهو سؤال أراه و جيها فى ظل بروز أوجه قصور جميع الأيديولوجيّات و المنهجيّات التى طرحت عند النظر اليها بصورة فردانيّة غير منقّحة أو مطعّمة بايجابيّات الأيديولوجيّات و المنهجيّات الأخرى لتحل محل أوجه القصور التى يجب طرحها من الأيديولجيّة أو المنهجيّة الواجب تهجينها (فلا منهجيّة أو أيديولوجيّة أثبتت أنها وحدها هى الكاملة – مع التأكيد على أن كامل كلامى منصب على المنهجيّات و الأيديولوجيّات الوضعيّة-)..... وهو ما يؤكّد لى أن البديل سيكون حتما فى الوسطيّة وفى منهجيّة الطريق الثالث الساعى الى اقرار الديموقراطيّات و مقرطتها من خلال هجين منقّح يجمع بين الليبراليّة الرأسمالية و الاشتراكيّة (وهو ما كان لمعامل و مختبرات فرنسا السياسيّة نصيب السبق و الريادة فيه)... وهو ما كنت قد أشرت اليه سابقا فى موضوعى بعنوان : مستقبل الراديكاليّات...بعيدا عن اليمين و اليسار

وربّما كانت نطفة هذا الجنين المنشود تتمثّل فى وجوب امتشاج المبادئ و المفاهيم الايجابية لديموقراطيّة المداولة و ديموقراطيّة الحوار – والأخيرة بالذات هى الأهم من وجهة نظرى- ليتم توليفها مع بعض المبادئ الليبراليّة الخاصة بالحرّيات العامّة و الملكيّة الخاصّة والتى تحقّق فردانيّة المجتمع مع بعض المبادئ الاشتراكيّة الرامية الى الحفاظ على التكافل الاجتماعى و دولة الرفاه و تفادى جور فردانيّة المجتمع على جماعيّته (التى هى بالأساس صلب تعريف المجتمع)

واذا كان فهم الليبراليين الرأسماليين لديموقراطية المداولة – على سبيل المثال- يحصرها داخل الاطار السياسى الرسمى , فان هذا يجعلنا ندرك مدى حاجتنا الى أن نفكّر فى نظم مقرطة بديلة أشمل و أكثر نجاعة من المتحققة فعليّا تحت لواء النهج الليبرالى الرأسمالى....... وهذه النظم البديلة يجب – على ما أعتقد- أن تتعلّق بمجالين أو محورين متقاطعين للتغيير , وهما المحورين الذين تبدو حياتنا آخذة فى التغيير من خلالهما... وأعنى بهما بالطبع محور الحياة اليوميّة و محور منظومة العولمة الجديدة...... كما أعتقد أننا يجب ألاّ ننسى فى أثناء ذلك الرابطة التقليدية التى تجمع الديموقراطيّة بمنهجيّة المداولة (علما بأننى أرى أن الجانب الأهم فى هذه الرابطة هو وجوب الانفتاح على المداولة و ليس مجرّد حصرها فى دوائر النخب الحاكمة المغلقة , وهو ما يجرّنى الى الايمان بأنه يجب النظر الى المقرطة باعتبارها فى حقيقة الأمر توسّعا – أراه حتميّا و ممكنا- لديموقراطيّة الحوار , اذ أن ذلك سيكون هو الوضع الذى تتوافر فيه درجة متقدّمة من الاستقلال الذاتى للاتّصال المتبادل الذى يشكّل حوارا قادرا على صياغة السياسات و الأنشطة المعبّرة عن توجّهات الأغلبيّة)

وقبل كل ذلك...فان علينا أن نعى أن ديموقراطيّة الحوار ليست حالة مثاليّة غير عمليّة للكلام – كما يحاول الليبراليين الرأسماليين توصيفها مدّعين أنها لا يمكن تحقيقها الاّ فى "يوتوبيا" توماس مور الفاضلة التى لم و لن توجد على ظهر الأرض-.....فديموقراطيّة الحوار ليست كذلك , بل هى ترتبط فى المقام الأول بفرضيّة فسلفيّة غير متعاليّة أو انتقائيّة – سواءا بالنسبة لتحديد أطراف الحوار أو بالنسبة للحكم على مضمون ما يقال من بعض الأطراف أثناء الحوار-......ولن أذهب فى هذه الجزئيّة الى ما ذهب اليه المفكّر "هابرماس" الذى افترض أن مثل هذه المقرطة "يتضمّنها" فعل الكلام أو الحوار , بل على العكس تماما من ذلك فاننى أرى أن ديموقراطيّة الحوار تتحقّق من خلال الانعكاسيّة الاجتماعية (التى هى سمة الأنشطة اليوميّة للأفراد و شرط ثبات الأشكال الجمعيّة لهؤلاء الأفراد)

ثم....

اذا كان الليبراليين يقولون بأن ديموقراطيّة الحوار موجّهة بالضرورة من أجل تحقيق توافق جميع الآراء – وهو ما يرونه غير عملى أو قابل للتطبيق فعليّا-.... فاننى أؤيّد فى هذه الجزئية ما يقوله مفكّرو ديموقراطيّة المداولة – المتعاطفين دائما مع مبادئ ديموقراطية الحوار- من أنهم يعون تماما أن القضايا الأكثر سياسية- ليس فقط داخل النطاق السياسى الرسمى بل وخارجه أيضا- هى تحديدا تلك القضايا التى من المرجّح أن تظل موضوع صراع و منافسة , وهو ما لايشكل على أى حال خطرا أو معوّقا تطبيقيّا على ديموقراطيّة الحوار لسبب بسيط و بديهى هو أن ديموقراطية الحوار تفترض – مقدّما- أن الحوار من خلال ساحة حوار عامّة و موسّعة هو فقط الذى يهيّئ الوسيلة المثلى للتعايش مع الآخر فى علاقة تتسم بالتسامح المتبادل (وهو مايجعل ديموقراطيّة الحوار تتخذ موقفا معارضا من جميع النزعات الراديكاليّة و من النزعات الأصوليّة المتطرّفة التى تنزع الى فرض أصوليّتها على الآخرين الذين قد ينتمون الى أصوليّات أخرى بدورهم وهو ما بامكانه خلق كارثة كوكبيّة اذا ما جنح كل الأصوليين الى تلك النزعة المتطرّفة التسلّطيّة.... وهذا الموقف المعارض من جانب ديموقراطيّة الحوار انّما يمثّل فى الحقيقة جانبا أساسيّا من أهمّية وجوب وجود ديموقراطيّة الحوار داخل نظم اجتماعية قائمة بالأساس على الانعكاسيّة الاجتماعيّة المتقدّمة)

طبعا…. مش معنى كلامى ده أبدا أن جميع الانقسامات و النزاعات يمكن التغلّب عليها عن طريق الحوار , و مش معنى كلامى أيضا أن الحوار داخل أى نظام – أو علاقة حتّى ولو كانت شخصية- مقدّر له أن يكون متّصلا بصورة حتميّة….. أنا اللى عايز أقوله بس هو أننا ينبغى أن نفهم الحوار باعتباره القدرة على خلق ثقة متبادلة و نشطة من خلال تقييم كل طرف للطرف الآخر فى وحدته المتكاملة…فالثقة هنا هى الوسيلة المثلى – ان لم تكن الوحيدة- لتنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال اطار الزمان و المكان…هذه الثقة هى التى يمكنها أن تدعم ما يمكننى تسميته بــ"الصمت الايجابى الضرورى" الذى يسمح للأفراد أو للجماعات أن ينعموا بحياتهم من خلال وجودهم فى اطار علاقة اجتماعية آمنة و وديعة و متفاهمة و متجانسة مع الآخر (أو الآخرين)

وبعدين….

اذا كانت المنهجيّة الليبراليّة الرأسماليّة بترتكز على فكرة وجوب الحفاظ على الفصل بين الدولة و المجتمع المدنى , أفلا يجدر بنا أن نتذكّر أن المصير و النهاية المأساويّة التى لقيتها المنهجيّة الاشتراكيّة كانت قد نشأت عن هذه الفرضيّة بالذات ؟؟؟؟

هذه الفرضيّة بالذات هى التى تنبّهنا الى أننا ان لم نبق على غالبية – ان لم يكن كل- جوانب حياتنا خارج النطاق السياسى فان الدولة ستنزع الى مد سلطانها اليها و السعى نحو تحكّمها فيها….وهذا فى حد ذاته ليس سوى خطوة فى طريق الأوتوقراطيّة التى من المفترض أن الديموقراطيّة قد وجدت لتجابهها… وهنا يكون لزاما علينا أن نعيد تقييم العمليّات المترابطة التى تجمع بين العولمة و الانعكاسية الاجتماعية – التى أشرت اليها سابقا- و مضامير الحياة اليوميّة…..فاذ بينما تساعد هذه العمليّات على ذيوع الحركة نحو الديموقراطيّة بمنهجيّتها الليبراليّة الرأسماليّة الاّ أنه – فى واقع الأمر- يتعذّر احتواء هذه العمليّات المترابطة بأى وسيلة داخل الاطار السياسى الليبرالى التقليدى , وسيتعاظم فى ذات الوقت السخط من المؤسسات الديموقراطية الليبرالية حين تتخذ هذه المؤسسات الطابع العام (لأن الناس سيفيقون حينئذ من أوهام السياسة بعد أن يجدوا أن مجالات أساسية من مجالات حياتهم الاجتماعية غير متوافقة مع حقول السلطة السياسة المتاحة…. وياريت نلاحظ هنا أن بعض هذه المجالات – التى ستعانى من التجاهل و التهميش تحت راية الليبرالية الرأسمالية- ربّما كان بمقدورها – انعكاسيّا- أن تكون السيادة و الاهتمام لها…ناهيك عن أن الليبرالية الرأسماليّة تنزع كما نرى الى اعتبار بعض هذه المجالات الاجتماعية خطرا عليها من الأساس……بالاضافة الى عوامل أخرى من ضمنها أن الحاجات الاجتماعية سترتبط بالتسليع الرأسمالى وقد تصبح مشروطة بها ( لا زلت أرى مضمونا عميقا – لايمكن أن يكون اعتباطيّا- من مخرج فيلم "اللمبى" الذى أظهر راقصة اتّجهت الى الرقص لرغبتها فى تغيير الموبايل الخاص بها من كارت الى خط…… هذا المخرج كان يسقط بلا جدال على ارتباط الحاجات الاجتماعية بالتسليع الرأسمالىّ)

وبعدين…الأهم من هذا كلّه……التجديد و التقّدم و التحديث التقنى….. التكنولوجيا يا جماعه…..هذا التطوّر التقنى – وهو الذى تحفّزه بالأساس عمليّة التطوّر الرأسمالى باعتباره سلعة potential من ناحية الترويج خاصة مع الابتكار المتواصل فى سبل اخراج التقنيات و تطبيقها على المستوى الانتاجى- هو تطوّر يغيّر من طبيعة و مفاهيم و احتياجات الحياة الاجتماعيّة…… واحنا كلّنا طبعا عارفين ان الأسواق الرأسماليّة نفسها لا توفّر لنا – أو لهم حتّى- أى معلومات أو توصيات عن كيفيّة مواجهة هذا التحوّل الاجتماعى أو التعامل معه و علاج سلبيّاته

واذا أردنا معرفة ما يمكن لديموقراطيات الحوار عمله داخل الأطر السياسية( من أجل مقرطة الديموقراطيّة بالأسلوب الذى يتفادى توليد فرص تجديد ظهور الراديكاليّات المنغلقة و العنيفة) فلنرى ما تنجزه و توفّره ديموقراطية الحوار خارج الاطار السياسى الرسمى من خلال العلاقات الشخصيّة والاجتماعيّة (دون اغفال تأثير مايحدث خارج الاطار السياسى على ما يحدث داخل ذلك الاطار السياسى الرسمى)

ولهذا ألخّص ما أريد قوله باعادة جملتى التى وردت فى هذا المقال فى معرض الحديث عن النظريّة المثلى للمقرطة من أجل ولادة جنين ديموقراطيّتنا وهو مكتمل الصحة و العافية....حيث قلت :

" وربّما كانت نطفة هذا الجنين المنشود تتمثّل فى وجوب امتشاج المبادئ و المفاهيم الايجابية لديموقراطيّة المداولة و ديموقراطيّة الحوار – والأخيرة بالذات هى الأهم من وجهة نظرى- ليتم توليفها مع بعض المبادئ الليبراليّة الخاصة بالحرّيات العامّة و الملكيّة الخاصّة والتى تحقّق فردانيّة المجتمع مع بعض المبادئ الاشتراكيّة الرامية الى الحفاظ على التكافل الاجتماعى و دولة الرفاه و تفادى جور فردانيّة المجتمع على جماعيّته (التى هى بالأساس صلب تعريف المجتمع) "

[Mohammad Abouzied]

مكانش ممكن يتلخص الموضوع في صفحة يا دكتور وليد

انت عارف عنية ضعيفة وياريت كمان الالفاظ الغريبة تشوف معناها ايه وتكتبها ببساطه كدا علشان نفهم كويس

[ragab2]

يادكتورنا العزيز الرحمة حلوة

كنت لخصت للعواجيز اللى زينا على رأى الأستاذ محمد

كان نفسى أقرأها كلها ولكن لم استطع للاطالة حيث أننا لسنا متخصصين

تحياتى

[هشام عبد الوهاب]

يامحبط الرحمة .......... وهو ما يؤكّد لى أن البديل سيكون حتما فى الوسطيّة وفى منهجيّة الطريق الثالث الساعى الى اقرار الديموقراطيّات و مقرطتها من خلال هجين منقّح يجمع بين الليبراليّة الرأسمالية و الاشتراكيّة

" وربّما كانت نطفة هذا الجنين المنشود تتمثّل فى وجوب امتشاج المبادئ و المفاهيم الايجابية لديموقراطيّة المداولة و ديموقراطيّة الحوار – والأخيرة بالذات هى الأهم من وجهة نظرى- ليتم توليفها مع بعض المبادئ الليبراليّة الخاصة بالحرّيات العامّة و الملكيّة الخاصّة والتى تحقّق فردانيّة المجتمع مع بعض المبادئ الاشتراكيّة الرامية الى الحفاظ على التكافل الاجتماعى و دولة الرفاه و تفادى جور فردانيّة المجتمع على جماعيّته (التى هى بالأساس صلب تعريف المجتمع) "

اولا: الكتاب اللى انت كاتبه (لأنه مش موضوع بتاع انترنت ابدا)عاوز يوم قرايه ويومين ترجمة واسبوع فهم .

ثانيا: اذا كانت الأقتباسات بأعلى هى ما اردت ان تقوله او تصل اليه كنتيجة للكتاب الموجود بالمداخلات .

1- اسلوب العرض من المستحيل مناقشته مع كل هذا الزخم من الكلمات والأسطر الا اذا كان من سيناقش واخد اجازة شهر وفاضى .

2- اذا كانت هذه هى النتائج فلا معنى لكل المقدمة الطويلة والتى معها سيذهب القارئ اما التسليم بالنتائج او اعادة القراءة ( وهو ايضا مستحيل لأن الأجازة لن تكفى)

3- اراك تتعمد ان تنشر كتابا (مازلت اصر انه ليس موضوع للأنترت) و الأفضل ان يكون هناك حوار بسيط حتى يفهم الجميع ويناقش ..

ثالثا : انا شخصيا غير موافق على النتائج ولا تعنينى المقدمات فهى فى النهاية تتغير من اسلوب لآخر ومن فكر لفكر .ولست مطالبا بالأطلاع على الآف الأسطر لأجد امامى نتيجة مثل :

وهو ما يؤكّد لى أن البديل سيكون حتما فى الوسطيّة وفى منهجيّة الطريق الثالث

وطبعا هذه الحتمية سيقتنع بها (من وجهة نظرك) كل من يقرأ المقال ولو لم يقتنع لن يستطيع المناقشة (والا نرجع تانى للشهر الأجازة)

وهنا كمثال اخر :

مع بعض المبادئ الاشتراكيّة الرامية الى الحفاظ على التكافل الاجتماعى و دولة الرفاه و تفادى جور فردانيّة المجتمع على جماعيّته

واحد زى العبدلله بيكره الأشتراكية بكل ماتحوى . هانقشك ازاى الا لو (نرجع للشهرين الأجازة وعليهم اسبوعين اجازة لك.)

[mehdi]

موضوع يثير عدة نقط مهمة رغم كل شيء

الموضوع هو نقد لفكرة "الحتمية الديمقراطية" على الشاكلة الليبرالية (او الانكلوسكسونية) التي قال بها مفكرون امثال فوكوياما و غيره. وهو النهج الفكري تقريبا لتيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة.

حيث يرى السيد محبط ان هذا النموذج الليبرالي (و انا افضل تسميته الامريكي) غير مكتمل و يحوي عدة نقائص.

انا اتفق مع التحليل , فعلا النظام فيه عيوب.

بالنسبة لي اهم التحديات التي تواجهه هي سيطرة و تغلغل مجموعات الضغط المختلفة الى مراكز القرار بواسطة قوتهم المالية. عندما تصبح العملية الانتخابية تدار بنفس الشكل الذي تدار به حملة تجارية لتسويق صابون مثلا , وبالتالي تعتمد على حجم الميزانيات المرصودة للدعاية في المقام الاول , فان هذا يؤدي الى تحكم اللوبيات القوية اقتصاديا و اعلاميا في السلطة. بشكل يجعل الحكومة تابعة له عوض اتباعها المصالح الحقيقية للشعب. و بالتالي فالغاية الاولى من الديمقراطية الا وهي تمثيل الشعب ومنع الطغيان تصبح محرفة.

الادارة الامريكية الحالية مثال كاريكاتوري على هذه الحالة.

السيد محبط يرى اذن ان هناك نموذج اخر للديمقراطية اكثر عدالة هو الاجدر بالتطبيق , و يستشهد في ذلك بالتجربة الفرنسية (حسب ما فهمته من النص). في فرنسا مثلا لا يحق للشركات تمويل الحملات الانتخابية. و حتى التبرعات الشخصية للمرشحين محددة , في مقابل ذلك فان الدولة هي من تمول الاحزاب و النفقات الانتخابية محددة و لا يسمح المبالغة فيها.

الخاصية الاخرى في النموذج الفرنسي ( او الاوربي عموما) هو تاثرها بافكار العدالة الجتماعية و التكافل لتواجد تيار اشتراكي قوي فيها. و هذا صحيح. و تشجيعها لفكرة الحوار و المداولة في اتخاد القرارات و هذا ايضا صحيح لحد ما. هل نستنتج ان هذا النموذج هو الافضل بالتاكيد? لست متيقنا بذلك : عندما توفي 12000 مسن في الصيف الماضي لانهم تركوا دون رعاية من طرف ذويهم و المجتمع لا يمكن ان نقول ان هذا نموذج للتكافل الاجتماعي...

هل هناك طريق ثالث نحو الديمقراطية? من وجهة نظري نعم. قد ابدو حالما لكن اظن ان المسلمين قد يستطيعوا ان يضيفوا شيئا من حضارتهم و قيمهم الى هذا البناء الديمقراطي...ليس الان لكن ربما في 50 او مائة سنة...

تم تعديل 4 ديسمبر 2003 بواسطة mehdi

[disappointed]

عزيزى الفاضل محمد أبو زيد

أنا متأكّد بقى انّى أنا نظرى أضعف من نظرك gt: وده من باب شعورى الدائم بأن أكيد فيه حد نزّل سكّينة الكهرباء و فصلها عن دماغى أوّل ما بأقلع النظّارة :) وهو احساس لا أتخيّل أن هناك من قد يعانيه بصورة أكثر منّى الاّ اذا كان مصنّفا فى خانة المكفوفين cbyb:

أنا الحقيقة بالفعل راجعت المقال أكثر من مرّة بعد الانتهاء من كتابته للتأكّد من عدم تضمينى له لمصطلحات غير دارجة (فقد كنت حريص على هذه النقطة بالذات لتهيئة الأجواء لأكبر عدد ممكن من الراغبين فى ابداء ملحوظات عليه - وهو ما أجدنى مهتم به للغاية من باب حاجتى لمراجعة و تصويب بعض ما أوردته فى المقال اذا ما عرض أحد الزملاء الأفاضل الى ما قد يكون غائبا عن ذهنى) , ولذلك فقد عمدت الى الشرح المبسّط و السريع لبعض الاصطلاحات التى لم يمكن تفاديها أثناء العرض كونها فى صميم الموضوع (كالمقرطة و الانعكاسية الاجتماعية و الكوزموبوليتانية).... وبعد مداخلتك هذه قرأت الموضوع مرّة أخرى للتأكّد من هذه الجزئية فلم أجد ما يمكن أن يوصف بأنه مصطلح مبهم سوى اشارتى العابرة الى منهجيّة التراكم اللانهائى التى تخلقها النظرة الليبرالية عندما تستنتج (بصورة مفتوحة و غير محدودة)أنه كلّما اتبعنا النظم الرأسمالية كلّما عزّز ذلك من الاستقلال الذاتى اللازم للاحترام المتبادل , وهو ما وصفته بأنّه لايوجد مكان فيه للاعتبارات الايكولوجية..... وهى على العموم لم تكن سوى جملة عابرة و شبه اعتراضيّة على هامش الموضوع و لذلك لم أتوقّف عندها كثيرا, و على أى حال فان استقطاعها من سياق الحديث برمّتها لن يخل لا بمضمون الكلام و لا ببناء الموضوع الكلّى (ولو كانت كذلك لاستفضت فى شرحها ولكننى لم أرد الاطالة أكثر من هذا خاصة أننى لو دخلت فى جزئيّات أكاديمية كهذه مش بس أنا اللى حأغرس ده أنا حآخذ اللى بيقرأ و نغرس مع بعض cr((: )

عزيزى الفاضل د/ رجب

وهوّه أنا يعنى اللى متخصّص؟؟ آهى كلّها اجتهادات و خواطر فكريّة متواضعة بأحاول صياغتها فى صورة مقالات شائت أقدار مرتادى منتديات الانترنت أن تكون هذه المنتديات منفذا لى لعرض هذه المقالات (بدل ما تأكلها العتّه فى أدراج مكتبى)..... فمعلش بقى... استحملونى و ماتدعوش عليّا و اعتبروا مقالاتى من باب القضاء والقدر :D

وبعدين عواجيز ايه بس يا دكتور رجب...ده أنا لمّا قابلتك فى مصر لقيت روحك - بسم الله ماشاء الله يعنى...ماسك الخشب آهه cr((: ) شبابيّة أكثر منّى (شويّة قرّ بقى.. بس ما تخافش..عينى بارده و الله :) )

عزيزى الفاضل هشام عبد الوهاب

كما تعلم فانه -بجانب المواضيع ذات الطابع الحوارى التفاعلى و التى تمثل الغالبية العظمى من مواضيع منتديات الانترنت- فان هناك بعض المواضيع التى ليس لها -نظرا لمحتواها ليس أكثر- هذا الطابع والتى قد تكون ذات طابع قصصى أو أدبى ( كموضوعك الشيّق عن يوميّات سنكوح) أو طابع تعليمى (كموضوع العزيزة لايت هاوس عن اللغة العربية) أو طابع سردى للأخبار (كموضوع الزميل الفاضل فرى فرير بعنوان أخبار و تخاريف) أو طابع تثقيفى (كبعض مواضيع الفاضل الطفشان و كموضوعى عن الفن التشكيلى) أو طابع الخواطر و الومضات الفكريّة (كبعض مواضيع الفاضلين أخناتون و د/ رجب)...أو... طابع المقال الصحفى أو النقدى أو البحثى...الخ الخ الخ (كهذا الموضوع على سبيل المثال)

ولهذا... فعندما قام السيد الفاضل عادل أبو زيد بنشر اعلان عن تحبيذ الالتزام بطابع كتابات الانترنت المضغوطة فاننى قد أدليت باقتراح ربّما لم يطالعه السيّد عادل أبوزيد و ربّما لم تطالعه أنت أيضا و لهذا فاننى أكرر عرض هذا الاقتراح ربّما وجدت فيه بعض الوجاهة أو بعض القابلية للتنفيذ... والاقتراح كان تخصيص ركن تحت عنوان "سنه أولى صحافة" أو "أقلام فى الظل" أو أى اسم تختاره الادارة ليكون هذا الركن نافذة مخصصة من المنتدى لمن لديهم الرغبة و القدرة فى كتابة المقال الصحفى أو البحثى الذى لا يتميّز بطابع الحوار التفاعلى.... و أؤكّد لك أن بهذا المنتدى بالذات عدد كبير جدّا من الأعضاء الأفاضل القادرين على اثراء هذا الركن و لفت انتباه الاعلاميين المتابعين للمنتدى الي هذه الكتابات.... و مين عارف..... ربّما تكون محاورات المصريين بالفعل مدرسة "سنة أولى صحافة" القادرة على تخريج بعض كتّاب المستقبل عن طريق تسليط الضوء على كتاباتهم خاصة فى ظل الاهتمام الملحوظ من عدد لا بأس به من الصحفيين و الكتّاب و الاعلاميين بالمنتدى و بما يحتويه من كتابات و أقلام محترمة

بالنسبة لهذا الموضوع بالذات فطبيعته كما ترى فى حد ذاتها "ناشفه قوى"... وقد حاولت - و أرجو أن تكون قد لاحظت ذلك- "تطرية" الموضوع قدر الامكان عن طريق نشر بعض الكاريكاتيرات المعبّرة عن محتوى و مضمون بعض الفقرات مع استخدام أسلوب الكتابة أحيانا باللهجة العامّية لاضفاء جو من الــCasuality على الموضوع , مع ادراجى- فى شرحى لما أحاول عرضه- لبعض الأمثلة الخفيفة المستمدة من مظاهر الحياة اليومية ذات الطابع الترفيهى (كمثالى عن مسلسل العمة نور فى معرض الحديث عن المد الساعى لفرض القيم الليبرالية فى مجتمعاتنا , وكمثالى عن مشهد فيلم "اللمبى" الذى أظهر الراقصة التى امتهنت الرقص لتجعل الموبايل الخاص بها خط بدلا من كارت فى معرض تحذيرى من ارتباط الحاجات و المفاهيم الاجتماعية بالتسليع الرأسمالى فى ظل المنهجيّة الليبراليّة)

بالنسبة لقناعتى الشخصية التى ضمّنتها فى الــconclusion بنهاية المقالات فأكيد تتفق معى أنه ليس من المنطقى أن أثب و أقفز اليها لأعرضها دون شرحى و توضيحى للفكر الذى استندت اليه للوصول فى النهاية اليها , وهو التوضيح الذى من شأنه أن يصب فى خانة القارئ بغض النظر عمّا اذا كان هذا الشرح سيؤدّى الى اقتناع القارئ بقناعتى اذا ما اقتنع بما ورد فى ايضاحاتى أو عمّا اذا كان القارئ سيتثبّت فى النهاية مع عدم اقتناعه بالخلاصة التى وصلت أنا اليها اذا مالم يكن شرحى و ايضاحى كافيا لاقناعه (فهدفى فى النهاية ليس السعى الى اقناع القارئ بشيئ محدد و انّما هدفى هو عرض قناعتى فى اطار وافى يبيّن الأسباب التى ارتأيتها منطقيّة و دفعتنى الى هذه القناعة - وهو احترام منّى للقارئ قبل أى شيئ-)

بالنسبة لموضوع كراهيتك - و لست وحدك بالمناسبة.....فهناك كثيرين جدّا مثلك وان كنت أنا لست منهم- لكل ما تحويه الاشتراكية فهو شيئ مفهوم و يجب احترامه تماما كونه مبرّرا و وجيها من خلال الأخطاء الفادحة و الأساليب القمعيّة و الشموليّة و الهوجاء و الغير ناضجة التى شهدنا تطبيق الفكر الاشتراكى بها فى بلادنا العربية - وبخاصة فى مصر- ممّا أخّرنا سنينا الى الوراء و جلب لنا المتاعب و المعاناة..... و يزداد تقدير المبررات الوجيهة لهذه الكراهية لكل ما تحويه الاشتراكيّة اذا ما كان الشخص الكاره لها ينحدر من عائلة عانت من التطبيقات الديماجوجية و التشنّجية للاشتراكيّة فتم انتزاع الملكيّات الخاصّة منها عنوة و اقتدارا فى هوجة التأميم و الاصلاح الزراعى (أنا بصراحه شاكك فيك انّك من عيلة باشوات ربّنا ابتلاها بالضبّاط الأحرار اللى قشّطوا ممتلكاتهم و أراضيهم flrt: والدليل الدامغ صورتك اللى بتحطّها فى توقيعك...دى مش صورة باشا..دى صورة خديوى :lol: )

ولكن...لاحظ أن هناك فارقا كبيرا بين المبادئ الاشتراكيّة (التى لا يختلف الكثيرين حول نبل مقصدها) و بين الآليّات الاشتراكيّة لتطبيق هذه الأهداف و المفاهيم -والتى تم اتباعها فى بلادنا-(وهى التى لايختلف الكثيرين حول أنها كانت من قبيل الغوغائية و المراهقة السياسية)...مع ملاحظة أننى لم ألمح الى تحبيذى تطبيق المنهج الاشتراكى و انما قمت بتحديد بعض الأهداف و المبادئ الاشتراكية (كدولة الرفاة و التكافل الاجتماعى و تفادى جور الفردانية على جماعية المجتمع) التى حبّذت تطعيم الديموقراطية و الليبرالية و الحرّيات العامة و حريّة الملكيّة بها (ولم أشر من قريب أو بعيد الى الآليّات التى أحبّذ تطبيقها للوصول الى تلك الأهداف النبيلة.... وهى الآليّات التى عندما تكون ناضجة و واعية فانّها تعبّر عن نفسها فى صورة محترمة كما يحدث فى أوروبا التى يمكننا القول عنها أنها - وبخاصة فرنسا- تصنّف على أنّها دول ديموقراطية / اشتراكيّة فى ظل الاحترام الكبير و الشعبية المتصاعدة التى تحظى بها الأحزاب الديموقراطية الاشتراكية فى أغلب دول أوروبا - فيما عدا ايطاليا و أسبانيا اللتين تميلان الى الأحزاب اليمينية وهو الشيئ الغير مستغرب على دول لها تاريخ و باع طويل فى الافراط فى القوميّة و اليمينيّة الى درجة التعصّب التى وصلت فى أحيان كثيرة الى درجة معروفة لنا تاريخيّا من النزعة الفاشيّة-)

ويبقى فى النهاية تأكيدى الواضح فى المقال على أنه لا يجب أن يكون هناك خيار آخر سوى الديموقراطيّة وان ما يتبقّى هو محاولة الاستقرار على نهج مقرطة هذه الديموقراطيّة دون ابخاس لأهميّة عدد من المبادئ الليبرالية التى ارتأيت تطعيمها بمنهجيّة ديموقراطيتّى الحوار و المداولة فى ظل عدم اغفال وجوب احترام بعض الأهداف النبيلة التى تنادى بها الاشتراكية و التى يمكن للآليّات الديموقراطية (وليس بالضرورة الاشتراكيّة) تحقيقها كما يحدث فى أوروبا - وفى فرنسا على وجه التحديد... وأعتقد أنك زرت فرنسا و رأيت كم هى دولة ديموقراطية رغم لمحة الاشتراكية التى تغلّف بها نهجها فى مقرطة هذه الديموقراطية-

عزيزى الفاضل مهدى (اسم حلو بالمناسبة يمكن نقتبسه منّك و نسمّى به محبط الصغنّن Disappointed Jonior )

:lol:

شكرا على اثرائك للموضوع بمداخلتك القيّمة

نعم.... الليبراليّة "الفوكوياميّة" هى منهجيّة المحافظين الأمريكيين الجدد و لكننى لم أشأ وصف هذه الليبرالية بالأمركة لتجنيب موضوعى مشاكسات و اتّهامات بأننى أبتغى من الموضوع معاداة أمريكا للّه فى للّه - مما سيكون له أثر سلبى على تداول الموضوع من زاوية عقلانيّة و منطقيّة و حياديّة-

أتفق معك بالطبع فى أن موضوع الفجوة و المسافة الفاصلة بين النخب الحاكمة و الجماهير و التى تشغلها الكيانات الاقتصادية ذات المصالح العملاقة و جماعات و لوبيّات الضغط (و التى تضغط على النخب الحاكمة و تملى عليها القرارات) هى الاشكالية الأبرز التى تواجه النظم الليبرالية الحالية - خاصة فى أمريكا- ولذلك كنت قد ألقيت عليها الضوء بتركيز و وضعتها على رأس قائمة اشكاليّات الليبراليّة التقليديّة

والحقيقة... يصيبنى الفزع عندما أتخيّل اعتماد المنهج الليبرالى فى مصر- بالصورة التى تريد أمريكا مننا اعتماده لنكون نسخة كربونية منها-... ومصدر فزعى هو أنه اذا كانت أمريكا (وهى دولة مؤسسات لا جدال فى هذا) قد أفلحت جماعات و لوبيات الضغط و الكيانات الاقتصادية العملاقة فى التحكّم بالنخبة الحاكمة و املاء قراراتها عليها , فكيف سيكو ن الحال فى مصر و هى دولة مؤسساتها مبتسرة و يستشرى بها الفساد و المحسوبيّات و الرشوة..... مصيبة طبعا .....ستكون بمثابة عمليّة اغتيال للديموقراطيّة و كأنّك يا أبو زيد ما غزيت و لا أقرّيت الديموقراطية ( تخيّل حينئذ قدرة حيتان البلد و تايكوناتها فى شغل الفجوة بين النخبة الحاكمة و الناخبين - وهيّه أساسا مترستئه و واخده راحتها و كاتمه على نفس المؤسسات مش بس التنفيذية بل - وهذه هى المصيه الأعظم- التشريعية من خلال السادة النوّاب الملاّكى الذين يشبّهوننى بالترزية وهم يقومون بتفصيل القوانين لهؤلاء الحيتان و التايكونات)

و..نعم... أرى أن المثال الفرنسى هو الأقرب للعدالة و المصداقية فى اقرار الديموقراطية... ومعك حق فى استشهادك ببعض أوجه قصوره من ناحية التكافل الاجتماعى و دولة الرفاه ولكن علينا أن ندرك أن الكمال لله وحده , وعلينا ألاّ ننسى أن المثال الفرنسى يظل بالامكان تنقيحه و هندسة آليّات اقرار نهجه فى الديموقراطيّة بما يتناسب مع طبيعة تكويننا الاجتماعى و الروابط الاجتماعية التى تتميّز بها مجتمعاتنا

بالنسبة لاضافة المسلمين بتراثهم و عقيدتهم الاسلاميّة الى نظم الحكم الديموقراطية فلا شك أن هذا هو المفترض لأن الاسلام - بلا فخر...فهذه هى الحقيقة- يحتوى فى تعاليمه و مبادئه و أهدافه و مفاهيمه على كل الأفكار النبيلة التى تسعى اليها الديموقراطية من اقرار للحرّيات و اعتماد ارادة و رغبة الجماعة فى حكم النخبة الحاكمة و الحفاظ على الملكيّة الخاصة مع الاهتمام بشدة بالتكافل الاجتماعى و العدالة الاجتماعية مما يجعل من المنهج الاسلامى المنهج المثالى لتحقيق المعادلة الصعبة بين احترام فردانية الفرد من خلال اطار عام معضّد لجماعية المجتمع.... ولكنك ربّما لاحظت أننى قد قلت فى معرض كلامى أن المقال بكامله يدور فى فلك المنهجيّات و الأيديولوجيّات الوضعيّة...... ويجدر بى هنا أن أشير الى أن تطبيق المنهجيّة الاسلاميّة سيستدعى بالتأكيد تطبيق الشريعة الاسلاميّة من ناحية الأحكام و الحدود كون الاسلام منهج متكامل دينيّا و دنيويّا ولايمكن من خلاله فصل الدين عن الدولة وهو ما يستدعى التفكير بعمق و حذر شديد جدّا فى وضعيّة غير المسلمين المتمتّعين بحقوق و واجبات المواطنة فى ظل هذه المنهجيّة خاصّة عندما تكون نسبتهم لا يمكن تجاهلها بأى حال من الأحوال (وان كان هذا العائق هو الذى يجعلنى أقول أن المنهجيّة الاسلاميّة - بعد تحديث بعض الآليّات و الأدوات المؤسسية التى ستطبّقها- ستكون ملائمة للغاية فى الدول ذات المجتمع الاسلامى المتجانس الذى يندر أن يكون بنسيجه مواطنين غير مسلمين (هذا ان كان هناك أى نسبة من غير المسلمين أساسا بهذه الدول)

[Mohammad Abouzied]

وربّما كانت نطفة هذا الجنين المنشود تتمثّل فى وجوب امتشاج المبادئ و المفاهيم الايجابية لديموقراطيّة المداولة و ديموقراطيّة الحوار – والأخيرة بالذات هى الأهم من وجهة نظرى- ليتم توليفها مع بعض المبادئ الليبراليّة الخاصة بالحرّيات العامّة و الملكيّة الخاصّة والتى تحقّق فردانيّة المجتمع مع بعض المبادئ الاشتراكيّة الرامية الى الحفاظ على التكافل الاجتماعى و دولة الرفاه و تفادى جور فردانيّة المجتمع على جماعيّته (التى هى بالأساس صلب تعريف المجتمع)

يعني ايه امتشاج :)

[mehdi]

شكرا اخ Disappointed على الاطراء :) سانقله للوالد :)

يشرفني ان اشارك نفس الاسم مع ولى عهدكم المبجل

لاحظ اخ محبط انني قد قلت ان المسلمين قد يساهمو في بناء الديمقراطية. لكن قلت ان ذلك لن يكون قبل وقت بعيد.

خلال هذه المدة يجب ان يقوموا بعملية نقد ذاتي وتجديد فعلي للفكر الاسلامي...بشكل لا تصبح معه الشريعة مرادفا لاقصاء الاخر في نظر البعض. و لاتحتاج معه الى ابداء التحفظات التي سردتها في الاخر ...

اناايضا مثلك اؤمن بان هذا ممكن ..بل و يجب ان يكون

[disappointed]

يعني ايه امتشاج

الأمشاج هى أحد الأوصاف فى اللغة العربية لأنسجة أو خلايا الجنين المتخلّق فى مرحلة مبكّرة جدّا من عمره بعد حدوث التلقيح و تخصيب البويضة

وبالتالى فان كلمة امتشاج التى أوردتها كان معناها تخليق أو تخصيب جنين الديموقراطيّة من المنهجيّات التى تم تطعيمها بعضها ببعض

وعلى رأى فؤاد المهندس :

مافيهاش بيبى

flrt: cr((: :D cr((:

والله بريئ يا بيه :) أنا لو أعرف ان امتشاج دى كانت حتضايقك ما كنتش عمرى كتبتها :lol: :lol:

ممممم... قفشتنى...هيّه فعلا كلمة مش دارجه....معلش...عدّيها لى المرّه دى ده أنا أخوك الصغيّر :) gt:

تم تعديل 4 ديسمبر 2003 بواسطة disappointed

[هشام عبد الوهاب]

بالتسليع الرأسمالى فى ظل المنهجيّة الليبراليّة

التلسيع الرأسمالى

:) :) gt: cr((: cr((:

تقريبا اغمى عليا ................... لما افوق هارد عليك

:lol: :lol: flrt: :D lo::

[أسامة الكباريتي]

أبتدي من الآخر ..

انت بتسهر أكتر من اللازم ياعم هشام ..

صحتك بالدنيا ..

مع إني - أنا العجوز - نايم في نفس الوقت .. سبحان الله توارد نعاس ..

محبط بيك من القلة النادرة التي تعطي للألفاظ والكلمات المنتقاة حظها من العناية ..

ماتزعلشي يا أخ محمد ..

دي عادة لصيقة بأسلوب بعض كبار المفكرين .. والأدباء .. والشعراء ..

أذكر إني قرأت موضوعا عن امير الشعراء شوقي .. وكيف كان يشتري الكلمات الجديدة أو الغير متداولة ممن يكتشفها ..

لو لحقت شوقي بيك يا محبط كنت حتنفض جيوبه :) :)

فعلا أحسدك يا محبط على قدرتك الفائقة على اشتقاق المصطلحات ووضعها في قوالب وكأنها قد فصلت لها بالمقاس .. ترزي كلمات بس من مستوى مقص دار ..

عودة إلى الموضوع ..

هو صحيح زخم شويتين .. بل كتير أحسن يزعل د. رجب .. ودوبل كريم كمان .. إلا إنه بحق موضوع الساعة ..

ومثلما قرأنا في التاريخ وسمعنا في التراث عن هوجة عرابي .. وشوطة الكوليرا والتيفود .. سيأتي يوم يتذكر فيه أحفادنا وباء "بوش" وصفاقة "رامسفيلد" .. وحقارات "باول" ..

وأرى أن مسؤولية التصدي لهذا التحول القصري (الإجباري ياعم محمد) الذي يجهد فيه من يتسمون أو من تمت تسميتهم بالمحافظين الجدد نحو مركب سياسي جديد من إنتاج هندسة الوراثة الأمريكية حيث تعاد فيه قولبة الفكر والإبداع العالمي بأشكال مستحدثة تخدم في النهاية الأغراض المخيفة لهذه العصابة (على فكرة العصابة كلمة مش وحشة) التي وبدلا من اتخاذ عينات مجتمعية للتجريب فضلت التوجه وبكل عنف نحو العالم بأجمعه ..

هم لم يتفقوا فيما بينهم على التفاصيل .. بل تركوها - ليس للظروف كما قد يتبادر إلى الأذهان - تركوها مرنة وقابلة للالتفاف وحتى 180 درجة وفقا لنتائج التحاليل المخبرية ودراسات مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة التي سخروها لمتابعة تجاربهم هذه ..

أظن أن تسمية ليبرالية - ديموقراطية لا تتناسب مع ما يقوم بتنسيقه المحافظون الجدد .. إذ أن الحجم الكبير للدكتاتورية ومصادرة الحريات والسيطرة المطلقة المستخدمين في تجاربهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية .. وغلظة الذراع العسكرية والتجهيزات البشعة .. والفظاعة اللامتناهية وبصلاحيات مطلقة .. المستخدمة في مواقع التجارب ..

كل هذا لا يمكن حشره في تسميات مثل الليبرالية الرأسمالية .. أظنها بحاجة إلى تسمية مبتكرة تتناسب مع فظاعتها ..

ثم يخرج علينا "بوش" بورقة السوليفان (دعوة إلى الديموقراطية) محاولا التعمية بها على الدماء التي تلطخ مخالبه .. وأنيابه ..

في نظري ..

لقد فشل الغرب في أن يكون ديموقراطيا حتى داخل عقر داره ..

فقد طغت غريزيته المادية على مجموعة الشعارات البراقة التي زين بها لافتات محاله السياسية ..

مئات الموتى من العجزة في الصيف الماضي .. وفي ليالي الشتاء القارص .. في مختلف المدن والبلدات الأوروبية والأمريكية تنبئ بالكارثة الاجتماعية الناجمة عن محاولات تزاوج غير موفقة بين ديموقراطية نظرية ورأسمالية لا قلب لها ..

ومثلما تهاوت صروح التطبيقات الاشتراكية في المعسكر الشرقي وكل من تلون بألوانه الحمراء .. لما حوته من مخالفات بينة للفطرة التي فطر عليها الخالق مخلوقه البشري ..

نرى أن في التجربة الغربية من المخالفات للفطرة ما يدفعها باتجاه مصير لا يقل ضراوة عن ذلك الذي واجهته الاشتراكية غير المأسوف على شبابها ..

ما الحل ..

فبدلا من التنقيب عن لمسات إنسانية ورفق اجتماعي في موروثات ماركس ولينين .. ومحاولة زجها في عمليات معقدة مع موروثات الشراسة الرأسمالية - ليس من المضمون الحصول على نتائج مقنعة منها - إذ قد لا يكون الناتج بأفضل من المستنسخ "دوللي" ..

الحل في الإسلام ..

وبدلا من القفز على السطور واستباق النتائج .. أظن أن في تاريخ أمتنا من موروثات اجتماعية ما يكفي للبرهنة على أن التطبيق الملتزم والأمين لقواعد الإسلام .. والتطور الفكري الذي واكب النهضات التاريخية قد أنتجا مالم يسبقهم عليه أحد من قبل ..

وأن التفلت من النصوص الشرعية والالتفاف عليها كانوا دوما السبب المباشر في الخسارة البشرية وتضعضع الدول في التاريخ الإسلامي .. واضمحلالها .. وسقوطها..

مشكلتنا تتلخص في أننا فيما نحن ننقب في مزابل الشرق والغرب عن فتات وبقايا فكر .. نتناسى دوما الجوهرة الكبيرة التي في أيدينا والتي لو أمعنا النظر فيها لوجدنا فيها كل ما يغنينا .. بل وما يثري البشرية جمعاء ..

[Mohammad Abouzied]

يعني ايه امتشاج

الأمشاج هى أحد الأوصاف فى اللغة العربية لأنسجة أو خلايا الجنين المتخلّق فى مرحلة مبكّرة جدّا من عمره بعد حدوث التلقيح و تخصيب البويضة

وبالتالى فان كلمة امتشاج التى أوردتها كان معناها تخليق أو تخصيب جنين الديموقراطيّة من المنهجيّات التى تم تطعيمها بعضها ببعض

وعلى رأى فؤاد المهندس :

مافيهاش بيبى

:D :lol: :D :lol:

والله بريئ يا بيه :) أنا لو أعرف ان امتشاج دى كانت حتضايقك ما كنتش عمرى كتبتها h): rs:

ممممم... قفشتنى...هيّه فعلا كلمة مش دارجه....معلش...عدّيها لى المرّه دى ده أنا أخوك الصغيّر kis)- kis)-

ولا يهمك يا دكتور انا فهمت خلاص الحمد الله

تقصد طفل الانابيب مش كدا (مش دكتور والمهنه حكمت)

طيب علاقتته ايه بالديمقراطية :)

[disappointed]

عزيزى الفاضل أسامه الكباريتى

أخجلتنى أشد الخجل باطرائك الذى لا أستحق واحد فى المليون منه

العبد للّه ما يجيش غطاء قلم (جاف كمان مش حبر) فى جيب من هو أقل مليون مرّة من أحمد شوقى

يمكن بس علشان انت بتحب العبد للّه (للّه فى للّه رغم أن كلاّ منّا لا يعرف حتّى شكل الآخر).... ولا أقول سوى : من القلب للقلب رسول (أو نخلّيها بقى : من الــ"سكرين" للـــ"سكرين" رسول kis)- kis)- )

بالنسبة لما أثرته حول المنهجيّة الاسلاميّة ( وبغض النظر عن أن نيّتى من المقالات مناقشة المنهجيّات الوضعيّة) فأنا متّفق معك – كما قلت سابقا للعزيز مهدى- على أن الاسلام هو الذى باستطاعته تحقيق مثل هذه المعادلات الصعبة , ولكننى أكرر ما قلته للعزيز مهدى حول خصوصية المنهج الاسلامى (نظرا لشموليّته و تكامله و طبيعته المتفردة التى لا تفصل الدين عن الدولة و نظرا لأن تطبيق المنهجيّة الاسلامية يستلزم تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يختص بالأحكام و العقوبات و الحدود) وهو ما يفرز حاجة ملحّة الى دراسة وضعيّة المواطنين غير المسلمين فى ظل تطبيق المنهجية الاسلامية (خاصة اذا كانت نسبتهم لا يستهان بها)

عزيزى الفاضل محمد أبو زيد

نحن الأمّة التى من المفترض أنّها تريد أن تلد الديموقراطية , ولكى تلدها يجب أن تكون حبلى أوّلا بجنين الديموقراطيّة , و ما أناقشه كان ملخّصه أننا يجب ان ننتقى لهذه الأمّة الأب الفاضل لهذا الجنين , لأن الجنين لو حمل جينات "نص كم" من أبيه فقد يولد معتلاّ (هذا ان لم يمت فور ولادته)

عزيزى الفاضل مهدى

لقد أثرت نقطة فى غاية الأهمّية عندما ألمحت الى وفاة عدد كبير من المسنّين الفرنسيين فى موجة الحر الأخيرة نتيجة تهميشهم فى قلب مجتمع من المفترض ان دولة الرفاه و التكافل الاجتماعى هى احدى ثمرات ديموقراطيّته..... هذه هى اشكالية تناقضات دولة الرفاه التى تطل برأسها كل حين و الآخر لتذكّر المجتمعات بعجزها عن الوصول حقا الى الرفاه و التكافل الاجتماعى :)

جزئيّة الرفاه و التكافل الاجتماعى تحتل حيّزا كبيرا من تفكيرى طوال الوقت.... ربّما لأننى عاطفى نوعا ما... ففى عز ظهيرة بعض أيّام أغسطس الرهيبة وعندما أقف بسيّارتى فى اشارة تكاد عيناى تدمعان لرؤية بائع مياه معدنية أو مناديل كلينكس (خاصة اذا كان مسنّا) وهو غارق من أم رأسه لكعبى قدميه فى العرق و علامات البؤس و الشقاء و الانهاك بادية عليه نتيجة وقوفه فى هذه الأجواء القاتلة عشرة ساعات يوميّا من أجل فتات يسد رمقه بالكاد....وكم من مرّة شعرت برغبة عارمة فى النزول من سيّارتى لاحتضان مثل هذا الرجل و اطلاق طاقة تعاطفى معه فى صورة بكاء على كتفيه و أنا متلاحم معه (لولا بالطبع تأكّدى من أن الرجل و جميع المارة سيقومون بتسليمى الى أقرب مستشفى أمراض عقليّة :) )

أنا كرجل له ميول يساريّة أرى أن حماية دولة الرفاه هى عامل جوهرى فى كل ما يتعلّق بالمجتمع المدنى , لأن المريض و المسن و المعوز لا يجب أن يكون متروكا لشأنه ليلاطم أمواج الحياة العاتية بمفرده , و لايجب أن نتركه "بــ...طوله –كما يقولون-" يخبّط فى الدنيا و الدنيا تخبّط فيه لغاية ما تفشفش عظامه , وانما يجب أن يعطى المجتمع المدنى الفرصة للفقير و المريض و المعوز ليوجّه حياته على نحو يرضيه و يحفظ له كرامته و آدميّته

صحيح أن مؤسسات الرفاه لم تكن سوى جزئية من ابتكار الاشتراكيين الاّ ان المفكّرين الاشتراكيين المغاليين فى راديكاليّتهم اعتادوا قضاء وقت طويل فى انتقادهم لآليّات النظم الاشتراكيّة فيما يختص بدفع عجلة مؤسسات الرفاه

والحقيقه يا عزيزى مهدى فاننى أعتقد أن أحد المشكلات المتعلّقة بمصطلح دولة الرفاه تكمن فى عدم وضوح ما يصفه هذا المصطلح......واذا كان نهج الاشتراكيّة الاصلاحيّة ( المتعاظم فى فرنسا طالما كنّا بصدد الحديث عمّا حدث للمسنّين الفرنسيين) يفيد بأن المقصود بهذا المصطلح هو الدولة المنظّمة لرفاه المجتمع (حيث تتدخّل الدولة فى الاقتصاد بهدف جعل النظام الاجتماعى أكثر مساواة) , فان هذا يجعلنى أتسائل فى أحيان كثيرة : و هل كلمة الرفاه تصف الدولة؟؟؟ فان كان الأمر كذلك فان الدولة الحديثة تتحدّد بعض جوانبها على أساس هذا التدخّل الذى يمكن أن يصبح جزءا من شكلها الادارى , ولهذا أحسب أن هذا التفسير – الذى أراه صحيحا بالمناسبة- قادر على أن يوضّح لنا أن منظومات الرفاه (حتّى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية على الأقل) لم تنشأ عن جانب بذاته من مختلف جوانب الطيف السياسى

ولهذا....نجد أنه حسب هذه النظرة التى ينظر بها النهج الاشتراكى الاصلاحى لدولة الرفاه فان البطالة و المرض و العجز و الشيخوخة لا يجب أن ننظر اليها باعتبارها مسلّمات طبيعيّة لا دور للدولة الاّ فى التلائم معها...بل على العكس...فان البطالة و المرض و العجز و الشيخوخة انّما تؤلّف جزءا أساسيّا من عمليّة تشكيل الدولة التى لا تحددها الدولة وحدها (بل تحددها الصراعات و المعارك بين أجهزة الدولة و التنظيمات و الجماعات الأخرى)

عزيزى مهدى

أنا فى حقيقة الأمر أرى أن حالة "الاملاق" ليست مجرّد وضع لأفراد يعيشون داخل مجتمع مدنى (حيث تشرع الدولة فى التدخّل).. بل هى حالة تشكّلت من خلال و بواسطة هذا التدخّل ( وهذا الظرف تحديدا هو ما أدّى فى واقع الأمر الى الاتّجاه نحو تأسيس المجتمع المدنى).... فالمجتمع المدنى هو الأرضيّة التى تم تأسيس منظومات الرفاه عليها , و المجتمع المدنى ظهر باعتباره جزءا من هذا البناء , و المجتمع المدنى لم يكن أبدا مجرّد مجموعة مؤسسات خارج الدولة

لقد فتحت يا عزيزى محورا هاما جدّا للحوار....فأى ديموقراطية تلك التى لا تمكّن الشعوب من الوصول الى دولة الرفاه و التكافل الاجتماعى و العدالة الاجتماعية؟؟!!! ودعنى أقول لك أنه محور يستحق – بل يستوجب- التحاور حوله خاصة فيما يتعلّق بالموارد الهيكليّة لدولة الرفاه و المستقبل المنظور لدولة الرفاه و نظم التكافل الاجتماعى و العدالة الاجتماعية , وفيما يختص بمشكلات و معوقات دولة الرفاه (خاصة مشكلتى العمل و طبقة المجتمع الدنيا)

سعدت بالتحاور معك و أتمنّى مواصلته سواءا على صعيد منهجيّات تطبيق الديموقراطيّة أو على صعيد دولة الرفاه

[mehdi]

اتفق معك عزيزي محبط حول اهمية نقطتي الديمقراطية و الرفاه الاجتماعي في منظومة الدولة الحديثة.

انا اعتبر ايضا ان اي ديمقراطية جديرة بهذا الاسم يجب ان تؤدي الى تحقيق نمو اجتماعي. ففي نهاية المطاف الديمقراطية ليست قيمة اخلاقية مطلقة , بل هي نظام, قائم على اعتبارات فكرية و فلسفية, هدفه الاساسي هو تحسين اوضع المجتمع و الافراد على قدر الامكان. حيث ان تمثيل كافة فئات المجتمع في مراكز اتخاد القرار (على الاقل نظريا) يؤدي الى استفادةها برمتها من سياسات الدولة , بما فيها الفئات الاقل غنى.

دولة الرفاه الاجتماعي من المفترض ان تكون جزء من الدولة الديمقراطية. حتى في اشد الدول ليبرالية في العالم كامريكا و بريطانيا توجد هناك انظمة رعاية صحية تكفلها الدولة لمحدودي الدخل.

لكن هناك نقطتين مهمتين يجب سردهما ايضا في صدد الحديث عن التكافل الاجتماعي و هما الثقافة و الاقتصاد.

احد المفارقات التي لحظتها حول مسالة موت المسنين الفرنسيين ليس انهم كانوا يعيشون دون رعاية صحية , فهذا امر صعب في فرنسا :) , بل انهم توفوا في وحدة تامة... منهم من مات من الحر في شقته و لم يعرف ذلك الا عندما تعفنت جثته , و منهم من مات في دار العجزة و لم يستطع الممرضون الاتصال بابنائهم كونهم يقضون عطلهم على شاطئ البحر و لم يكلفوا انفسهم حتى عناء السؤال عن ابائهم و امهاتهم و...و...كانت ماساة انسانية.

الخلل بالنسبة لي هو هنا: هو هذه النزعة الفردانية الشديدة , او بالاحرى الانانية التي تاصلت في ثقافة هذا المجتمع. هناك من قال " الحضارة هي حالة ذهنية " اظن ان التكافل الاجتماعي هو ايضا حالة ذهنية. الدولة ليس في مقدورها و لا من مهمتها تعويض الاسرة و العائلة.

الدولة مهمتها هي تنظيم و تسيير التضامن الذي يجب ان يكون قيمة متاصلة في ثقافة المجتمع و ليس ان تفرضه عليه فرضا.

الدولة ايضا من مهمتها ان تنظم الحياة الاقتصادية بشكل يخلق ما يكفي من الثروات لانفاقها على هذا التكافل المنشود. ربما اختلف الفكرالاشتراكي التقليدي نسبيا في هذه النقطة. اعتبر ان مهمة الدولة هي تنظيم الاقتصاد و تحفيزه و ليست ادارته . الاساس هو خلق الثروات ثم من التفكير في توزيعها بشكل عادل, لا العكس.

ديمقراطية الحوار و المشاركة هي خير ضامن لتوزيع الثروات بشكل منصف و ليست سيطرة الدولة على الاقتصاد...