الفرق بين كلمة " دستور" و كلمة" قانون"

[الأفوكاتو]

كلمة " الدستور" و كيف يختلف ذلك عن كلمة " القانون"

لصالح من لم يدرسوا القانون , سوف يكون شرحى مبسطا, و لكن سيكون وافيا.

دعونا نتخيل أننا نعيش فى أسرة تتكون من أب, و أم, و 5 أبناء و بنات, و دعونا نتخيل كيف تسير دفة الأمور داخل هذه الأسرة:

الوالد, طبقا لجميع الأعراف, هو سيد الدار, لذا نتوقع من سيد الدار أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى كل ما يحدث فى الدار,

و لكن سيد الدار لا يستطيع القيام بكل شيئ بنفسه, و لكن يمكنه أن يعهد الى زوجته و أولاده بمهام محددة.

سيحدد للزوجة مهمة الإشراف على تربية الأولاد, و إعداد الطعام, و سيقول لها : لا أحد غيرك سوف يتدخل فى هذه الأمور.

ثم يلتفت الأب الى إبنته الكبرى, و هى طالبة فى كلية التجارة, و يقول:

عليك بإدارة مصاريف البيت, بحيث تجمعى كل الدخل, و تعطى لوالدتك ما تحتاجه للأكل, و مصاريف الأولاد.

ثم بلتفت الى الإبن التالى, و يقول: أنت عليك مسئولية الرد على التليفون, و إدارة التليفزيون, و الإتصال بالإنترنت. و لا أحد غيرك يلمس هذه الأجهزة.

ثم يلتفت الى الإبنة التالية, و يقول لها: أنت مسئولة عن غسل الملابس , و غسيل الصحون بعد أكل الطعام.......

و هكذا, ثُم يلتفت الأب للجميع, و يقول نحن بيت مسلم ( أو مسيحى) و عليكم جميعا أداء الصلاة فى ميعادها.

ثم يقول للجميع: نحن بيت كريم, و أطلب منكم أن تطعموا الفقير.

ثم يلتفت الى الجميع و يقول : من يتعدى على إخنصاص غيره, سيكون تصرفه باطل, و لن أسمح به.

فى هذا الموقف الفرضى, نجد أن رب الأسرة قد حدد لكل عضو عملا معينا, وجعل من الواضح أن هذا الشخص فقط يقوم بهذا العمل, و أن له هذه الصلاحيات متى قام بها تماما كم طُلب منه, و أن الخروخ عن حدود مهمته يجعله مرتكبا لمخالفة أبوية, و لن يكون لها مفعول.

فى هذا المثال, سلطات الأب تشبه السلطات التى يتضمنها الدستور, أما بقية أعضاء الأسرة, فهم المؤسسات التى تتكون منها الدولة.

ما يقوله الأب هو, " الدستور", أو الوثيقة الأساسية التى تصف كيان المجتمع "أو " القانون الذى خلق القوانين":

فالدستور يحدد, نوع نظام الدولة, هل هى ملكية؟ هل هى جمهورية؟ هل هى سلطنة؟ هل هى إمارة؟ .... الخ

ثم يحدد الدستور بعض الملامح الأخرى, فيشرح الفلسفة الإجتماعية و السياسية, فيصف الدولة بأنها ديمقراطية, أو إشتراكية, أو شيوعية, أو جماهيرية, أم رأسمالية.

و سوف تجدون أن معظم دساتير دول الشرق الأوسط تجمع بين أكثر من وصف واحد من هذه الأوصاف.

و قد يحدد القانون دين الدولة, و قد نص الدستور المصرى على أن دين الدولة هو الإسلام, بينما أعفل الدستور السورى ذكر هذا, و استبدله بالنص على أن رئيس الدولة يكون مسلما.

و يلاحظ أن النص على الدين لا يوجد إلا فى بعض دساتير البلاد المسلمة, و دستور الدولة العبرية, و الفاتيكان, و المملكة المتحد التى ينص دستورها على أن الملكة ترأس الكنيسة.

بعد ذلك يحدد الدستور مؤسسات الدولة, وإختصاصاتها بدون تفصيل طويل, و السلطات التى تتمتع بها, و يمنحها حق إصدار قوانين فى حدود الصلاحيات الممنوحة لها,

( و لقد نشرت عنوان الموقع الذى يمكن منه قراءة الدستور المصرى باللغة العربية,, يكفيكم قراءة سريعة لرؤوس الموضوعات ) .

و باختصار , يحدد الدستور شكل الدولة,و كيفية إختيار رئيسها, و صلاحيات الرئيس, و الوزراء.

ثم وصف للمؤسسات, و حديث عن السلطات الثلاث التى تُشكل الحكومة بالمعنى القانونى, و هى:

السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية , و القضاء.

و يفرد الدستور بعض الأبواب لشرح إختصاص هذه السلطات, و يتكلم عن مجلسى الشعب و الشورى, و المحاكم, و مجلس الوزراء, و حشو آخر كثير لا معنى له.

إذن فالدستور هو فى الواقع قانون, و لكنه يختلف عن بقية القوانين فى أنه يهب الحياة لهذه القوانين الأخرى, و و القانون الذى يتعارض مع الدستور يكون غير دستوريا, كما ذكرنا فى مثال الأب.

لكى تقوم كل سلطة, و كل وزارة بعملها, تحتاج الى العديد من القوانين التى تجعل عمل هذه النؤسسات ممكنا, و منتجا, لذلك يمكن للوزارات, أن تتقدم يمشاريع لقوانين, تصبح قانونا متى وافق عليها مجلسى السعب و السورى. ثم بعد إعلان هذا القانون فى الجريدة الرسمسة.

كل القوانين التى تسرى على محتمع معين يمكن تصنيقها كالآتى:

القوانين الجنائية:

و هى تحدد ما هى الجريمة, و أركانها, ثم تشرح الجرائم المحددة, مثل القتل العمد, القتل الخطأ, الضرب المفضى الى موت, السرقة , الإغتصاب, الحريق العمد...... الخ,

كما يُكمل هذا قانون يسمى: قانون العقوبات, و يشرح العقوبة التى تُوقع على المذنب فى جريمة معينة, مع إيضاح الحد الأدنى و الأقصى للعقوبة, و الظروف المشددة, أو المخففة.

كما يُكمل هذا القانون قانون يسمى: قانون الإجراءات الجنائية, و يشرح الإجراءات المتبعة منذ وقت إرتكاب الجريمة, الى لحظة النطق بالحكم على المتهم أو ببراءته.

و القانون المدنى يتضمن القوانين الخاصة بالملكية, و العقود, و يدخل ضمن القوانين المدنية, قانون الأحوال الشخصية.

ثم هناك القانون التجارى الذى ينظم المعاملات التجارية.

ثم القانون الإدارى, الذى يتظم علاقة المواطن بالحكومة, و علاقة إدارات الحكومة مع بعضها البعض.

و هناك قوانين لا تصدر من البرلمان( مجلس الشعب) و لكن برخصة منه, و تستمد هذه القوانين التى يُطلق عليها لفظ " قوانين فرعبة" صلاحيتها من القانون الأب, أى أنه يلزم تواجد قانون معين يُخول لجهة ما إصدار مثل هذه القوانين الفرعية, و مثال منها:

مراسيم جمهورية

مراسيم وزارية

لوائح إدارية.

قرارات وزارية.

و مهما كان مصدر القانون, فإن القانون الذى يخرج عن الحدود التى رسمها الدستور لإختصاص الجهة التى أصدرت هذا القانون, فإنه يصبح غير دستوريا, و من حق المحكمة الدستورية العليا إعلان عدم دستورية أى قانون أو جزء منه, متى كان هناك نزاع على دستورية هذا القانون, و يجب هنا التنويه أن هذه المحكمة لا تتطوع للقيام بهذا العمل, بل تنظر فيه متى أقام طرف ما دعوى فى هذا الشأن.

سوف أتوقف الآن, و إذا كان هناك مزيد من الأسئلة التى يمكننى الإجابة عليها, فسأقوم بذلك بكل سرور.

و تقبلوا تحياتى.