مسألة الإيجارات القديمة .. وثروة مصر العقارية

[achnaton]

]إقتباس (عادل أبوزيد @ Jan 27 2004, 07:08 AM)

والمهم الآن أن نعيد للمالك حقوقه .. مهما كان .. ليتولى بنفسه رعاية ملكة .. فمش معقول أن يخلد الساكن فى المكان الذى يسأجرة .. بل ويورثه لورثته ..

أنا فى الحقيقة مش عارف اركز من الغيظ .. ولكن لى تكملة بعد ذلك ..

مع تقديرى وتحياتى

اخناتون المنيا

مسألة الإيجارات القديمة[/ALIGN]

إنتويت أكثر من مرة الكتابة عن مسألة الإيجارات القديمة و لكنى وجدت أن المشكلة متشعبة و هى أكثر بكثير من تغيير مجرد قانون إنها نموذج للفساد كما ينبغى أن يكون الفساد و للعجز الإدارى كما يجب أن يكون العجز الإدارى.

بداية إسمحوا لى أن أن أستخدم تعبيرا إنجليزيا مؤداه أنك لا تستطيع التحسين ما لم تستطع القياس

if you can not mesure it .. you can not improve it]قبل مواجهة المشكلة أو حتى مناقشتها يجب أن نعرف حجم المشكلة بل قبل هذه العبارة دعونى أحدد هنا أن المشكلة المقصودة هى عجز الحكومة عن إلغاء القوانين الممحددة للإيجارات أو قل إلغاء تدخلها فى العلاقة بين المالك و المستأجر خوفا من ظلم فئة السكان محدودى الدخل و تصيغ الحكومة هذه المشكلة بأنها لا تريد أن تخل بالسلام الإجتماعى.

نعود إلى الحديث عن حجم المشكلة ... الصحافة و بالتالى الحكومة تتكلم على المشكلة بطريقة الصراخ و "الهمبكة" و لم يحدث أبدا أن سمعنا بأى محاولة لعرض المشكلة و حجمها و تفاصيلها الوضع الحالى أن المستفيد من الإيجارات المجمدة قلة محظوظة تستأجر الشقة فى الزمالك أو جاردن سيتى بمبلغ لا يزيد عن عشرة جنيهات .... هذه القلة المحظوظة فى إمكانها أن تتملك شقق فى أغلى أحياء القاهرة و لكنها فئة محظوظة و ذات صوت عالى !!!

هل تعلمون أن إيجار الشقة ذات الحجرتين فى منشية ناصر (حيث العشوائية كما ينبغى أن تكون العشوائية) يصل إيجارها بالقانون الجديد محدد المدة لاتقل عن مائتى جنيه فى الشهر و أكرر أن ذلك فى منشية ناصر.

و أجزم أو أكاد أجزم أن معظم رجالاات الدولة و ذوى المناصب العالية جدا جدا ما زالوا يستحوذون (لايت هاوس هل الكلمة صحيحة إملائيا) على الشقق ذات الإيجار الشهرى الذى لا يزيد عن عشرة جنيهات شهريا و يمنعنى من ذكر الأسماء أنى لم ألتقى بأصحاب هذه الأسماء شخصيا و لا مع ملاك شققهم.

أشعر أنى أتكلم كما يتكلم ذوى الصوت العالى و لكنى هنا أدعو لقياس علمى حصرى لحجم المشكلة أو حجم هؤلاء الذين سيتضررون من تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر و هذا القياس العلمى الحصرى يبدأ بحصر من قاموا بإنهاء الإشتباك مع الملاك عن طريق التراضى بالإيجار غير محدود المدة (قانونيا لا أعتقد بصلاحية هذا التعبير) نظير دفع مبلغ معين للمالك و أظن أن هناك عددا كبيرا من الملاك إرتضى تحويل عقد الإيجار نظير مبلغ من المال ثم بعد ذلك يتم أيضا إحصاء هؤلاء المستأجرين الذين يتمتعون بتجميد الإيجار و بظروفهم.

كما أن الهيئات الحكومية و شركات القطاع العام و رجالات الدولة بالقطع ليسوا من محدودى الدخل الذين سيضاروا لو تم تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر.

بعد هذه الدراسة الحصرية لحجم المشكلة نستطيع التفكير فى الحلول الممكنة.

مدى علمى أن نفس المشكلة حدثت فى البرتغال و تم حلها بعد سقوط سالازار.

هل نستطيع أن نطلب من الفاضل "الأفوكاتو" أن يدلى بدلوه هنا

كما ترون .. هناك إجماع أن الفساد تشعب تماما مثل قبيلة التمل الأصفر .. وليس بأيدينا بكل أسف ما نقاومه به .. حتى صوتنا لا يصل الى مسامع احد ممن لهم سلطة التغير .. وسيكون الديالوج الذى فتحناه فى ديناميكيته مثل ساقية جحا .. تعمل وسط نهر عارم من الفساد المتعدد الأشكال لتنقل خرير الماء من قبلى لبحرى أو من الجنوب للشمال .. وتذكرون فى موضوعات سابقة كيف قدمنا وزراء واعمالهم .. ومع ذلك ورغم الفساد الذى تشمه على بعد كيلومتر عندما تحاول الأقتراب منهم .. ولا تتحمل الرائحة العفنة .. فتجرى .. والآخر نقول حسبنا الله ونعم الوكيل .. إن الفساد والمصيبة اللى حطة علينا جميعا فى المحروسة أكبر بكثير من يتعرض لها كاتب أو توقفها جماعة .. لا بد من تحديث وتفعيل القوانين واذا تطلب الأمر إستصدار الجديد منها بشرط أن تكون لخدمة المجتمع كليه وليست لخدمة فرد او قبيلة مثل قبيلة الكاكى .

اننا لا ننفرد فى العالم بهذا الوباء .. بل هناك بلاد سبقتنا .. وبلاد ستلحق بنا .. وهنا يعجبنى ما جاء فى مداخلة الأستاذ عادل ابو زيد..والخصها فى نقل جزء مما كتب :

<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>{ هنا أدعو لقياس علمى حصرى لحجم المشكلة أو حجم هؤلاء الذين سيتضررون من تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر و هذا القياس العلمى الحصرى يبدأ بحصر من قاموا بإنهاء الإشتباك مع الملاك عن طريق التراضى بالإيجار غير محدود المدة (قانونيا لا أعتقد بصلاحية هذا التعبير) نظير دفع مبلغ معين للمالك و أظن أن هناك عددا كبيرا من الملاك إرتضى تحويل عقد الإيجار نظير مبلغ من المال ثم بعد ذلك يتم أيضا إحصاء هؤلاء المستأجرين الذين يتمتعون بتجميد الإيجار و بظروفهم.}

</span>

ومنذ سنوات قليلة عايشنا جميعا .. حتى صغار السن بيننا وحدة شطرى المانيا .. ولمن لا يعلم كانت ألمانيا الشرقية صورة مما نحن فيه الآن فى مصر .. الفساد والرشوة والمباحث والسجون والإهمال فى كل مكان .. ومجرد عضوية فى الحزب الحاكم تميز العضو عن المواطن العادى وتفتح امامه كل الأبواب .. عشش من الصفيح ومن الكرتون .. سيارة بموتور موتوسكل وجسم من البلاستك .. شوارع مثل شوارع المركز والقرى عندنا فى مصر ..وإعلام غسيل مخ اقل بدرجات مما عندنا فى المحروسة .. فقد كان هناك قناة تلفزبونية واحدة أما كل الجرائد فملك للحزب أو بمعنى دولى ملك للدولة ..وذرا للرماد فى العيون .. حى جميل وبعض الشوارع والمبانى كواجهة فى الجزء المجاور لبرلين الغربية .. وكان بها ايضا الأجنبى مهما كانت دولته مميز عن الألمانى الشرقى .. كانت الطوابير على المواد الغذائية الأساسية تصطف أمام محلات الدولة حتى يصل البطاطس أو التفاح أو الزيت والسكر .. كله ..وخلال نص ساعة ينتهى الرصيد لتعود ربة البيت فى اليوم التالى من بدرى فى الطابور يمكن تلحق تاخذ حاجة ..

وكانت إيجارات المساكن تماما زى عندنا يحكمها قوانين إشنراكية نقلها جماعة الكاكى ايام ناصر الينا .. اعظم واوسع شقة مما استولت عليها الحكومة .. ( الحزب الحاكم كان إيجارها 60 مارك .. واصاب المساكن والعمارات ما أصاب عماراتنا ومساكنا فى وسط مدينة القاهرة .. المجارى ضاربه .. .. باختصار انا لما كنت بأحن لمصر اروح زيارة فى نهاية الأسبوع ..تموت داخلى أحاسيس الإغتراب وافقد الحنين للوطن .. ورغم المعاملة السوبر لى كأجنبى .. الا أنى واقسم بالله كنت أبكى بالدموع لأنى كنت بأتذكر مصر .. وليس هنا مجال للحديث أكثر من كده .. ونخلينا فى الثروة العقارية والمساكن ..

طبعا فور الوحدة .. كان هناك تحرك سريع من حكومة المانيا الغربية .. بالتعاون مع ما تبقى من حكومة المانيا الشرقية ( معظمهم حاليا فى السجن .. وكده بكل هدوء وبدون شوشرة ولا طبل ولا زمر -ولا فضائح فى الجرائد .. محاكمة عادية فى محكمة عادية وحكم بالسجن ) ومعظم القضايا كان إثراء غير مشروع او تهرب ضريبى .. او إستغلال نفوذ .. حتى آخر رئيس جمهورية فى السجن حاليا لمسئوليته عن اطلاق الرصاص علة مواطنين شرقيين أثناء محاولنهم الهرب الى برلين الغربية وقد ارسلت اليوم احد الأصدقاء الى المكتبة العامة ليحضر لى بعض المراجع الخاصة بحل مشكلة العقارات فى شرق المانيا .. رغم أنى أعلم أن الجكومة أيامها أنتدبت من مكاتب الأسكان فى مختلف الولايات القديمة ( فى المانيا الغربية ) بعض الموظفين .. ليكونوا مستشارين وموجهين لللموظفين الشرقين .. وبدأوا بإعادة ما استولت عليه الدولة من عقارات الى أصحابها .. وساعدتهم فى الحصول على قروض بضمان العقار من فروع البنوك الغربية التى سارعت بالذهاب الى كل ركن هناك .. وخيرت المالك الحائز للعقار او الذى إستعاد املاكه .. خيروهم اما بالإسراع بالصيانة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الحكم الإشتراكى .. آى قبل الحر العالمية الثانية ..آى تحديثه او تجديده .. او هدمه وبناء غيره أو بيعه لمن يستطيع إصلاحه .. وخصص الوقت من 7ونصف صباحا حتى الساعة 12 طهرا لمقابلة الجمهور وحل مشاكلة .. ومن الواحدة حتى الخامسة لدراسة الخطط مع مندوبى المانيا الغربية وكيف ينفذون ..

وغدا نكمل الصورة وكيف تحولت المانيا الشرقية من نظام القرى المتخلفة الى مدن أحدث من نظيرتها فى الغربية .. وهو النموذج الذى أطالب كل مخلص مسؤل فى مصر بدراسته ..وآمل من الأخوة الأفاضل المقيمون فى المانيا فى مساعدتى والمشاركة اخناتون المنيا

[مصرى]

فعلا ً الحكومة تخشى الاقتراب من هذه القضية لأنها تمس ملايين من المصريين المستأجرين .. وبالتالى فإن الحكومة تقدم دعما لهذه الفئة من جيوب أصحاب العقارات ..

هذه القضية تسبب مشاكل أخرى مثل مشكلة المواصلات .. فالساكن فى حلوان يذهب يوميا الى عمله فى مدينة نصر لأنه إذا ترك مسكنه القديم لن يجد مثيلا له فى القيمة الايجارية بالقرب من مقر عمله .. وهكذا تتوالد المشاكل .

أيضاً الحلول .. لا يمكن علاج قضية بمعزل عن الأخرى .. فالحل الجذرى الذى يتطلب ترك العلاقة للعرض والطلب لا يمكن المضى فيه بدون رفع مستوى الأجور والمرتبات والأخذ بنظام إعانة البطالة على سبيل المثال .. وهذا بدوره لا يتحقق إلا مع نمو إقتصادى كبير .. والخ .. ستجد فى النهاية أن لدينا ألف مشكلة مترابطة ولا يمكن حل إحداها بمعزل عن الأخرى .. فالاصلاح يجب أن يسير فى خطوط متوازية لاصلاح الف مشكلة فى وقت واحد .. والبداية يجب أن تكون إصلاحاً سياسيا حقيقياً .. لأنه ببساطة هو إصلاح لأدوات الاصلاح ..

على كل حال .. العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات الحديثة إنتهت بصدور قانون الاسكان الجديد محدد المدة والمتروك للعرض والطلب .. وبقيت مشكلة المساكن القديمة المتروكة للزمن لينهى هذه المشكلة بالتقادم وانتهاء العمر الافتراضى لهذه العقارات والبالتالى هدمها وإقامة مساكن جديدة تخضع للقانون الجديد ..

وبالتأكيد هناك ظلم واقع على أصحاب العقارات القديمة التى صدر قانون تحديد العلاقة الايجارية ليحول العلاقة التعاقدية الى أبدية وبنفس الأجر .. هؤلاء ظلموا بالفعل لأنهم لم يرتبوا أنفسهم على هذا القانون .. والغريب أن هذا القانون الذى يتعارض مع روح ونصوص الدستور وصيانة حقوق الملكية قضى بدستوريته طوال 40 عاماً !! وجرى تقنين حلا جزئياً لحماية العقارات بتحويل عبىء الصيانة الى المستأجر بدلا من المالك كما كان من قبل .. ويمكن إصدار تشريع جديد برفع القيمة الايجارية على تلك العقارات المقامة قبل صدور القانون أى قبل عام 1960 عشرين ضعفا بالتدريج على 5 سنوات مثلاً ..

لكن العقارات القديمة التى أقيمت فى ظل القانون .. فأعتقد أن الطرفين المالك والمستأجر قد أقاما علاقتهما على ضوء القانون السارى .. حيث إنتشرت ظاهرة الخلوات الكبيرة .. وظهر تعبير عرف بإسم "خلو رجل" فالمالك حصل من هذا الخلو على تكلفة بناء الوحدة فى ذلك الوقت وصارت القيمة الايجارية وكأنها أمر "على البيعة" ومن جانبه قيم المستأجر أمره على هذا القانون فقد دفع الخلو وتعاقد على قيمة ايجارية كبيرة فى حينها إعتبارا الى استمراية العلاقة وتراجع قيمة النقود .. فالقضية هنا ليس فيها ظلم لأنها أقيمت على قانون موجود ومعمول به ومعروف للطرفين .. والتدخل هو تفعيل قانون اتحاد الملاك لضمان استمرارية أعمال الصيانة لتلك العقارات والمحملة على المستأجر ..

[Mohammad Abouzied]

يوجد اكثر من حل وأبسطهم اعطاء حق للمؤجر زيادة اجرة المنزل مائة في المائة في البداية وبعدها 90% ثاني سنة وبعدها 80% في ثالث سنة وهلما جرا حتى يصل الى 10% ويثبت على ذلك حتى يصل ايجار السكن في الحد المعقول ثم يكون الزيادة بأسلوب مقبول ايضا ويكون الاصلاحات والترميم على المالك وقتها وسوف يأتي اليوم التي يطلب الساكن ترك المنزل والبحث عن غيرة اذا كان الايجار غير مناسب له

[achnaton]

فعلا ً الحكومة تخشى الاقتراب من هذه القضية لأنها تمس ملايين من المصريين المستأجرين .. وبالتالى فإن الحكومة تقدم دعما لهذه الفئة من جيوب أصحاب العقارات ..

هذه القضية تسبب مشاكل أخرى مثل مشكلة المواصلات .. فالساكن فى حلوان يذهب يوميا الى عمله فى مدينة نصر لأنه إذا ترك مسكنه القديم لن يجد مثيلا له فى القيمة الايجارية بالقرب من مقر عمله .. وهكذا تتوالد المشاكل .

أيضاً الحلول .. لا يمكن علاج قضية بمعزل عن الأخرى .. فالحل الجذرى الذى يتطلب ترك العلاقة للعرض والطلب لا يمكن المضى فيه بدون رفع مستوى الأجور والمرتبات والأخذ بنظام إعانة البطالة على سبيل المثال .. وهذا بدوره لا يتحقق إلا مع نمو إقتصادى كبير .. والخ .. ستجد فى النهاية أن لدينا ألف مشكلة مترابطة ولا يمكن حل إحداها بمعزل عن الأخرى .. فالاصلاح يجب أن يسير فى خطوط متوازية لاصلاح الف مشكلة فى وقت واحد .. والبداية يجب أن تكون إصلاحاً سياسيا حقيقياً .. لأنه ببساطة هو إصلاح لأدوات الاصلاح ..

على كل حال .. العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات الحديثة إنتهت بصدور قانون الاسكان الجديد محدد المدة والمتروك للعرض والطلب .. وبقيت مشكلة المساكن القديمة المتروكة للزمن لينهى هذه المشكلة بالتقادم وانتهاء العمر الافتراضى لهذه العقارات والبالتالى هدمها وإقامة مساكن جديدة تخضع للقانون الجديد ..

وبالتأكيد هناك ظلم واقع على أصحاب العقارات القديمة التى صدر قانون تحديد العلاقة الايجارية ليحول العلاقة التعاقدية الى أبدية وبنفس الأجر .. هؤلاء ظلموا بالفعل لأنهم لم يرتبوا أنفسهم على هذا القانون .. والغريب أن هذا القانون الذى يتعارض مع روح ونصوص الدستور وصيانة حقوق الملكية قضى بدستوريته طوال 40 عاماً !! وجرى تقنين حلا جزئياً لحماية العقارات بتحويل عبىء الصيانة الى المستأجر بدلا من المالك كما كان من قبل .. ويمكن إصدار تشريع جديد برفع القيمة الايجارية على تلك العقارات المقامة قبل صدور القانون أى قبل عام 1960 عشرين ضعفا بالتدريج على 5 سنوات مثلاً ..

b]

فعلا ً الحكومة تخشى الاقتراب من هذه القضية لأنها تمس ملايين من المصريين المستأجرين .. وبالتالى فإن الحكومة تقدم دعما لهذه الفئة من جيوب أصحاب العقارات ..}} انتهى الإقباس

وانا اقول :

وهذا هو الجبن السياسى بعينة .. والبلطجة الرسمية .. والمعول الحقيقى لهدم السلام الإجتماعى .. وكما تقول يا عزيزى مصرى .. ترجع جذور المشكلة الى بداية الستينات .. حينما صدرت القوانين الظالمه لتبيح للمواطن أن يسرق جاره .. بقوة القانون .. وخفضت الإيجارات بنسب متتاليه حتى وصلت الى أكثر من 50 % .. وتلقى المواطن الدرس الأول فى التواكل والإعتماد على... ماما الظالمة... " الحكومة " او بمعنى اوسع أجهزة الدولة ..{ أم خايبه } ولو نعود سويا الى عهد " الكاكى " كان مرتب المهندس حديث التخرج لا يتعدى ال 18 جنيه شهريا .. وكان مرتب الموظف العادى بشهادة متوسطة لا يتعدى التسعة جنيهات .. وكانت تذكرة الأتوبيس بقرش صاغ واحد .. ويومها كانت يفط شقة للأيجار تملأ شوارع المدن والقرى .. لا إكراه فى التعاقد .. وكان هناك قبول من المؤجر والمستأجر .. فلماذا تتدخل الدولة وتلغى احد مبادئ العدالة الثابته - العقد شريعة المتعاقدين - وتفرض هى شروطها على الطرفين .. شوف الأستاذ عادل كاتب إيه فى مداخلته .. بالذمة فيه النهاردة حتى فى أدغال ماو ماو شقة ب 10 أو بخمسة جنيه ؟؟

لقد كانت حالة الدولة أيامها تسمح بتقديم الإعانة والمعونة .. وهناك فرق بين الأثنين ولكن كان هناك ايضا قصور فى الفكر وقصر فى النظر .. وغل فى النفوس .. لم تترك عصابه الكاكى " فرخة فى مصر الا سعت ورائها ودبحتها بحثا عن البيضة الذهب .. ولنكن واقعيين ..

لقد تابعت منذ حوالى سبع سنوات حكم المحكمة الدستورية العليا فى تعديل أحكام قانون الأسكان للأماكن الغير سكنية .. وازاد إعجابى برئيسها آنذاك الأستاذ عوض المر .. الذى أعلن يومها رأيه بصراحة وبعفة وامانه .. وطالب بقضية اخرى للمساكن ليصحح أخطاء الحاكم والحكومات .. وكان النتيجة استبعاده .. لم يمدوا له الخدمة كغيره .. وجميع مصالح الدولة مليئة بأرباب المعاشات .. !! ورغم هذا الحكم الذى ضاعف الإيجار سنويا لمدة خمس سنوان لم تقم ثورة ولا البلد إتهدت .. دى واحدة ..

اما الثانية .. فهو عقد الإيجار نفسه .. يوم وقعه المستأجر وقع بغير إرغام فالبدائل كانت موجوده .. وكان منذ 40 عاما قادر على دفع الأيجار المضاعف .. بمعنى آخر أعطيك مثلا ..

أيامها استأجر الموظف الصغير الشقة ووافق على دفع إيجار 7 سبعة جنيهات .. وكان قادرا على دفعهم .. وجاءت القوانين المتلاحقة كل شوية الحكومة تفتى بتخفيض الإيجار ..

النهاره .. وبعد اربعين سنه وصل الموظف اللى كان قادر على دفع ال 7 جنيه وصل الى اعلى السلم الوظيفى .. وبالتأكيد تعدى مرتبه المئات .. فى نفس الوقت الذى بقت ال الثلاثة جنيهات ونصف إيجار الشقة ثابتا .. ياراجل دا الساكن بيعتبر نفسه المالك للشقة .. يغير ويبدل .. ويؤجرها مفروشة مره .. ويعملها مكتب مرة أخرى .. بل ويتنازل عنها لغيره بخلو رجل يدفع منه الفتات لصاحب العقار .. ما نخلينا واقعين ..

والعدل يقول .. إذا كان أحد قد دفع خلوا ليسكن شقة " مسروقة من مالكها " يعتبر شريك فى السرقة ولا يعتد بما دفعه من خلو .. - أنت فين ياأستاذنا افوكاتو المنتدى .. ما تخليك معانا إعمل معروف - لقد أباح القانون أو أغمض عينه عن مسألة الخلوات ففتح الباب على مصراعية أمام اللصوص ليبيعوا ما سرقوه فى الأسواق عيانا .. لا لشئ الا لأن حركة الكاكى نفسها وحكوماتها كانوا أيضا مشغولين بسرقة حقوق الغير ..

يا أخى العزيز مصرى .. أن الدنيا لم تنهد عندما خرج علينا الأستاذ عوض المر بحكمة الدستورى واصلح بعض الشئ علاقة المالك بمستأجر الوحدات الأدارية والتجارية .. ولن تنهد الدنيا .. ولن تقوم ثورة كما تتصور الحكومة إذا أعدنا شرعية عقود الإيجار القديمة الى الملاك .. وأكثر من هذا والزمنا المسأجرين بإصلاح ما افسدوه فيما إستأجروه .. هو ده العدل وهو ده اللى حيحفظ ثروتنا العقارية من الضياع .. فالمالك هو المسئول عن العقار وليس الحكومة .. فإذا قام المستأجر بآى تعديل فيه ضرر للعقار طارده المالك وطردة ... ولا ننتظر موظفا عاما .. يسعى بقدر ما يستطيع الى تضخيم ثروته .. نعهد اليه بحماية العقار من المخربين .. وانظر يا أخ مصر الى المساكن الحكومية والشعبية التى تقيمها الحكومة .. وقم بجوله خلالها وسترى العجب .. يا راجل أنا شفت عمارة من اربعة أدوار فى المقطم .. الساكن اللى فى الدور الرابع أضاف غرفة على عمدان طالعة من الشارع حتى شقته .. واللحلوح ييسر كل شئ ..

سأكمل بعد أن أهدى لأرتب تفكيرى .. وأستكمل أيضا ما سبق الحديث عنه عن المانيا الشرقية ..

أخناتون المنيا

:D taz::

تم تعديل 30 يناير 2004 بواسطة achnaton

[الأفوكاتو]

أخى إخناتون,

لم أطلع على ندائك و نداء الأستاذ عادل أبو زيد إلا اليوم, و قد اطلعت أيضا على رد الأخ مصرى, الذى كان وافيا و معبرا عن الواقع.

و نظرا لأن الموضوع قد أصبح أكثر تعقيدا من " ذنب الضب", فإن إبداء رأى فى هذا الموضوع فى نظرى هو مثل إعادة الحياة فى مريض أنهكه المرض و الفساد الى مرحلة لا يصلح فيها علاج سوى طلب الرحمة و الغفران من رب العباد.

أى حلول قانونية سوف تلحق ضرر ببعض الأطراف, لأن القوانين التى صدرت فى الماضى, و التى تعاقبت الى وقتنا الحالى, إنما كانت قوانين سياسية, و ليست لحل مشاكل إجتماعية.

كما أن هناك قواعد فقهية يجب وضعها فى الإعتبار عند صياغة قانون بقصد حل مشكلة معينة:

هذه القواعد يمكن تلخيصها فى الآتى.

يجب أن يكون القانون مفهوما

يجب أن يكون القانون قابلا للتنفيذ

يجب أن يكون القانون مقبولا من أفراد الشعب

يجب أن يكون القانون محققا للعدالة الإجتماعية

يجب أن يكون القانون دستوريا

يجب أن يصاحب تنفيذ القانون إعطاء صلاحيات لجهات يمكنها متابعة تنفيذ هذا القانون.

هذا بعض, و ليس كل القواعد التى يجب مراعاتها عندما تحاول أية حكومة حل مشكلة إجتماعية.

للأسف الشديد, أغلب المبادئ التى أشرت اليها عاليه ليست من أولويات الحكومة الحالية,

بعض الحلول التشريعية قد تخفف من حدة الظلم الواقع على أصحاب المنازل, و لكنها ستلحق بعض الظلم على المستأجر, و هذه هى الحلقة المفرغة التى أدخلنا فيها فساد النظام التشريعى,

فقبل إيجاد حل لمشكلة الإيجارات, يجب أن نجد حل لإعادة الروح الى القانون.

[فــيــروز]

الحقيقه لا ادرى كيف اعلق على الموضوع

نحن نسكن فى شقه كبيره فى منطقه اعتقد انها جيده

وشقتنا بالايجار الذى قد لا يتناسب الآن مع قيمتها وبالتاكيد لو حاولنا تاجير شقه مماثله هذه الايام وبنفس مواصفات شقتنا سندفع اضعاف مضاعفه لما ندفعها حاليا ولكن ..

وبالتالى فإن الحكومة تقدم دعما لهذه الفئة من جيوب أصحاب العقارات ..

ابى حين استاجر هذه الشقه دفع خمسمائة جنيه "فى بداية السبعينات" ولا ادرى تحت اى بند تم دفع هذا المبلغ !! خلو او مقدم او ايا كان المسمى ووقتها كان هذا المبلغ من وجهة النظر القانونيه غير مبرر ومن وجهة النظر الماديه مبالغ فيه لكنه دفعه !!

الآن صاحب البيت اذا تذمر من عدم تناسب القيمه الايجاريه مع حجم الشقه او مكانها من حقنا ان نتساءل كمستاجرين وماذا عما دفعه المستاجر حين اراد ان يؤجر الشقه؟ ولم يتناسى البعض ان ما دفع للمالك وقت استئجار الشقه كان متوازيا مع ما دفعه هو لبناء العماره !! والاهم من ذلك انه صدر قانون جديد يحدد انتقال الملكيه مره واحده فقط تعود بعدها الشقه لصاحب العماره الاصلى يفعل فيها ما يشاء

الموضوع فى الغالب يدور دائما حول المساكن القديمه .. ولكونها قديمه فانه يكون مفهوما ان ما دفع وقت استئجارها كان متناسبا مع تكاليف بنائها .. وبالطبع الايجار الحالى لا يمكن ان يكون متناسبا مع قيمة هذه الشقق حاليا ولكن العقود التى اجرت بها هذه المساكن ليست عقود موقعه اليوم او بالامس بل حين وقعت كانت عادله تماما من وجهة نظر كل الاطراف

بالمناسبه .. فى عمارتنا اذا حدثت اى مشكله نحن -السكان- من ندفع تكلفة اصلاحها وليس مالك العماره .. واذا كان الحديث يدور الآن عن ان الاهمال يصيب العقارات لتراخى سكانها فى العنايه بها فمن العدل ايضا ان نذكر ان كثير من العقارات -عمارتنا كمثال- تم بناؤها من الاصل بقلة ضمير .. ونقوم نحن ساكنيها بدفع تكلفة اصلاح هذه المرافق التى كان من المفترض ان ينشئها صاحب العماره من البدايه بضمير قبل ان يولول على الاهمال الذى اصاب العماره !!

واذا كان الامر سيترك للعرض و الطلب فانا لا اظن هذا عادلا للجميع لان سياسة العرض و الطلب ليست ما يحكم كل مناحى الحياه فى مصر حتى نتمسك بنظرية العرض و الطلب فيما يتعلق بالاسكان !! هل هناك عرض وطلب فى الحياه السياسيه؟ هل هناك عرض و طلب فى التعليم؟ هل هناك عرض وطلب فى كافة الخدمات من كهرباء وماء و تليفونات ومحمول و غيرها !! نظرية العرض و الطلب على عينى وراسى اذا طبقت على جميع المستويات لكن اتخاذها مبرر لحل مشكلة الملاك و ترك المستاجرين فى العراء اراه امر غير عادل الصراحه

[achnaton]

الحقيقه لا ادرى كيف اعلق على الموضوع

نحن نسكن فى شقه كبيره فى منطقه اعتقد انها جيده

وشقتنا بالايجار الذى قد لا يتناسب الآن مع قيمتها وبالتاكيد لو حاولنا تاجير شقه مماثله هذه الايام وبنفس مواصفات شقتنا سندفع اضعاف مضاعفه لما ندفعها حاليا ولكن ..

وبالتالى فإن الحكومة تقدم دعما لهذه الفئة من جيوب أصحاب العقارات ..

ابى حين استاجر هذه الشقه دفع خمسمائة جنيه "فى بداية السبعينات" ولا ادرى تحت اى بند تم دفع هذا المبلغ !! خلو او مقدم او ايا كان المسمى ووقتها كان هذا المبلغ من وجهة النظر القانونيه غير مبرر ومن وجهة النظر الماديه مبالغ فيه لكنه دفعه !!

الآن صاحب البيت اذا تذمر من عدم تناسب القيمه الايجاريه مع حجم الشقه او مكانها من حقنا ان نتساءل كمستاجرين وماذا عما دفعه المستاجر حين اراد ان يؤجر الشقه؟ ولم يتناسى البعض ان ما دفع للمالك وقت استئجار الشقه كان متوازيا مع ما دفعه هو لبناء العماره !! والاهم من ذلك انه صدر قانون جديد يحدد انتقال الملكيه مره واحده فقط تعود بعدها الشقه لصاحب العماره الاصلى يفعل فيها ما يشاء

الموضوع فى الغالب يدور دائما حول المساكن القديمه .. ولكونها قديمه فانه يكون مفهوما ان ما دفع وقت استئجارها كان متناسبا مع تكاليف بنائها .. وبالطبع الايجار الحالى لا يمكن ان يكون متناسبا مع قيمة هذه الشقق حاليا ولكن العقود التى اجرت بها هذه المساكن ليست عقود موقعه اليوم او بالامس بل حين وقعت كانت عادله تماما من وجهة نظر كل الاطراف

بالمناسبه .. فى عمارتنا اذا حدثت اى مشكله نحن -السكان- من ندفع تكلفة اصلاحها وليس مالك العماره .. واذا كان الحديث يدور الآن عن ان الاهمال يصيب العقارات لتراخى سكانها فى العنايه بها فمن العدل ايضا ان نذكر ان كثير من العقارات -عمارتنا كمثال- تم بناؤها من الاصل بقلة ضمير .. ونقوم نحن ساكنيها بدفع تكلفة اصلاح هذه المرافق التى كان من المفترض ان ينشئها صاحب العماره من البدايه بضمير قبل ان يولول على الاهمال الذى اصاب العماره !!

واذا كان الامر سيترك للعرض و الطلب فانا لا اظن هذا عادلا للجميع لان سياسة العرض و الطلب ليست ما يحكم كل مناحى الحياه فى مصر حتى نتمسك بنظرية العرض و الطلب فيما يتعلق بالاسكان !! هل هناك عرض وطلب فى الحياه السياسيه؟ هل هناك عرض و طلب فى التعليم؟ هل هناك عرض وطلب فى كافة الخدمات من كهرباء وماء و تليفونات ومحمول و غيرها !! نظرية العرض و الطلب على عينى وراسى اذا طبقت على جميع المستويات لكن اتخاذها مبرر لحل مشكلة الملاك و ترك المستاجرين فى العراء اراه امر غير عادل الصراحه

لو كان حدى الشيخ حسن " رحمة الله عليه " عايش .. كنتى شفتيه يا فيروزة المنتدى على حقيقته وهو يناقش خالى الشيخ حسين عندما أشتكى له حالى تصرف عم اخناتون الكبير واصراره على على تعليم أولاده فى البندر وفى الجامعة .. وكان رأى خالى حسين أنه يشترى كام فدان بالفلوس اللى حيصرفها علينا يبقوا عزوة .. ويزودوا ثروة الطين اللى شايلة على دماغه ..

وكان رد جدى عليه .. الراجل ده أنصح منك يا حسين ده بيبنى 6 عمارات فى آن واحد .. احسن من ستين فدان .. وكان يقصد بالعمارات دى احفاده .. رغم أن مصاريف التعليم فى الثانوى والجامعة كانت أيامها مش عالية زى الوقت ..

ولو تمعنا فى رده ومداخلتك .. نلاقى انه الله يرحمه احناتون الكبير إستثمر ماله بطريقة خطأ .. زيه زى الراجل اللى استثمر ماله فعلا فى بناء عماره .. صحيح من خمسين سنه كان ممكن يبنى شقه ب 500 جنيه .. وكان ممكن يعلم مهندس او محاسبأو..او .. ب 500 جنيه .. وكلاهما إستثمار للمال وتخيلى مهندس تخرج من خمسين سنه .. ولما اتعين كان مرتبه 20 جنيه .. آجى النهاردة .. واقوله .. مرتبك لن يزيد عن عشرين جنيه فما دفع فى تعليمك وتربيتك استرددتوه .. ما كانش حد غلب يا فيروزة المنتدى .. يعنى احنا نحسبها .. ونقول لمالك العثار أنت اشتريته أو بنيته بعشرة قروش .. ولميت هذا المبلغ وارباحه من زمان .. توكل بقى على الله وهات بردعه عشان الساكن يركب وتوصله للشغل .. ؟؟

أن شراء او بناء ..او تملك العقارات .. إستثمار .. مثله مثل آى إستثمار .. وله قواعد إقتصادية قديمة ومعروفة .. ويقول الخبراء الأقتصاديون أن العقار يكون إستثمار مناسب أو بمعنى أصح جيد إذا غطى عائده فى 11 عاما ما صرف عليه .. وعندما يقبل المرء على إستثمار ماله فى العقارات فهو يختار طريقة لضمان مأكله وشرابه ومعيشته .. تماما كمن يستثمر ماله فى تربية أولاده وتعليمهم أو من يفتتح به مصنعا أو ورشة .. بقى أنت إن شاء الله لما حتجهزى ( ويارب يكون قريب ) حتقولى للنجار ياعم أنت العدة بتاعتك وورشتك القديمة دى جابت تمنها من سنوات طوال .. وادينى بقى العفش ببلاش أو خد ثمن الخشب وبس ؟؟ ..

والخلو الذى بيدفعه المسأجر .. رغم أنه غير قانونى .. الا أنه ابضا إستثمار .. وبيحسبها دافع الخلو قبل ما بيدفعه والا ما دفعه عن طيب خاطر .. فلو أنه يوم ما دفع الخلو وجد البديل المريح بنفس الإيجار لما دفع واستأجر ..!!

فكرى فيها شويه .. حتلاقى فعلا أن القوانين الناصرية الأشتراكية أخذت موقف من إستثمار المال فى العقارات .. ولو بصيتى فى عقد الإيجار اللى وقعه بابا حتلاقى أنه بيدفع نصف الإيجار المدون بالعقد تنفيذا لقانون جائر أصدرته حكومة " خيبة يوليو " على رأةى أستاذنا افوكاتوا المنتدى ..

ولى كلام تانى .. أستكمل به الموضوع .. بعد الغدا إن شاء الله ..أخناتون المنيا

تم تعديل 31 يناير 2004 بواسطة achnaton

[achnaton]

والاهم من ذلك انه صدر قانون جديد يحدد انتقال الملكيه مره واحده فقط تعود بعدها الشقه لصاحب العماره الاصلى يفعل فيها ما يشاء

هل هناك عرض وطلب فى الحياه السياسيه؟ هل هناك عرض و طلب فى التعليم؟ هل هناك عرض وطلب فى كافة الخدمات من كهرباء وماء و تليفونات ومحمول و غيرها !!

والله معاكى حق .. " قانون إنتقال الملكية " لعلكى تقصدين إمتداد العلاقة الأيجارية الى الورثة مرة واحده .. !! ولكن بعض المستأجرين يتصورون أن قوانين الثورة الأشتراكية قد مكنتهتم من إمتلاك العين التى أستأجروها .. ولذلك يتعاملون من صاحب العقار كأنه مغتصب .. او مدعى .. يحب شنقه أو طرده .. ما هو زمان " عبد المعطى " عندنا فى الكفر كان بيستأجر جمار شيخ البلد يودى البنات لمدارس البندر.. والمصيبة أنه كان بياخد الخمسة تعريفة من ابو البنت .. ويحط البنت على حمار" شيخ البلد " وبالخرزانه خبطه واحده الحمار ياخد البنت جرى لغاية المدرسة .. وتنزل وتسيبه .. وتقوله روح .. هو صحيح حمار لكن كان بيفهم كلام البنات .. يآخد السكة قزح لغاية بيت شيخ البلد .. وعبد المعطى منتظره .. يأخده للزبون التانى ويقبض المعلوم والحمار يآخد الزبون يوصله للبندر ويرجع لوحده.. واستمر الحال على كده لغاية ما شيخ البلد ربنا فتح عليه بخمس فدادين من الإصلاح الزراعى بتاع سيد مرعى ( ماهى كانت ابعاديه اجدادهم .. ) .. ولأنه كان شيخ البلد موالس مع العمده أخد خمسة تانين باسم مراته وخمسه أخرى باسم جوز بنته وبقى من الإعيان عزل وبنى لنفسه دوار على راس الأرض الجدبدة .. اما عبد المعطى فقد تمسك بالحمار اللى زامله سنوات طوال .. وهات يا عبد المعطى الحمار .. وعبد المعطى رأسه والف جزمه .. الحمار بقى ملكه .. ودى عشرة عمر .. وشيخ البلد اخد منه ما يساوى ثمن الحمار اربع مرات .. واحتكموا لخوجة الكتاب وامام الزاوية .. ويومها الشيخ بيومى سأل عبد المعطى أنت كنت مستأجر الحمار ولا كنت شاريه بالقسط .. قاله لأ.. كنت مستأجره .. قاله تبقى ترجعه لإصحابه .. شوفى البساطة دى .. لم يفعمها ختى الآن بعض قضاة مصر المتعلمين .. عشان صاحب العقار يسترد شقه ملكة عليه أن يجرى فى المحاكم سنوات .. والآخر يموت .. والقضية لسه فى المحاكم .. فين العدل هنا واين العداله .. وعاوزه صاحب العقار يصلح ما تفسده الأيام فى العقار واستعمال الساكن اللى بيدفع ملاليم ..على حسابه .. إن شاالله يتهد .. هو واخد منه إيه .. دا عمل زى اللى حط فلوسة فى شركة من شركات إستثمار الأموال ..الريان وخلافه ..!!!

طب إيه ذنب مالك العقار إذا كانت الحكومة خايبة .. أو .. سياسة الدولة لا تسمح بتعدد المعروض .. يعنى لوكان عندنا احزاب حقيقية .. ومعارضة فعلية وحقيقية كان غراب الخراب ده وزملائه يعملوا اللى بيعملوه فينا ده بدون ما يأخدوا من نواب الشعب الشلوت المحترم .. مئات البلايين يصرفها وزير واحد يعمل مساكن وبدون وسائل مواصلات .. يعنى الناس تروح تسكن فى المدن الجديد وتدوخ عشان تخرج لمقر عملها او تعود لسكنها ؟؟

ياريت نقدر كشعب نجيب الأصلح لقيادة البلد ونخلصها من الساداة اللواءات .. وارباب المعاشات ..او كانت الحكومة الخايبة دى ماشية صح .. وكان عندنا زى الدول التى تحترم مواطنيها .. بدل الشركة اثنين وثلاثة للكهرباء او الماء او التليفونات .. كان المواطن حيذل آى وزيرعشان فاتورة الكهرباء المحملة بكل انواع الضراب ثم بالزباله .. ولا التليفونات .. إنتى عارفة يا اخت فيروز .. فى المانيا عشرات الشركات بتعرض خدمات التليفونات على الشعب .. صحيح انا بتعاقد مع الشركة الحكومة - اصبحت الوقت قطاع خاص - لكن بأستخدم خطوط الشركات الأخرى لأن أسعارها أقل بكثير .. وفى الآخر الشركات دى بتبعب فواتيرها للشركة اللى انا متعاقد معاها لتحصل لها مستحقاتها منى .. كويس أنك لم تعيشى بالخارج .. ولمست الفرق بنفسك بين قيمة المرء وحهده وملكه اما حكومته .. وكيف أن الوزير هنا له مرتبه وكفى .. واذا حاد عن واجبات الوطسفة او قصر فى خدمة المواطن .. أما الطرد .. والأستغناء عن خدماته .. واذا لزم الأمر تحويله للمحاكمة .. يا شيخة دا رئيس الوزراء والحاكم الحقيقى واللى اسمه الرسمى مستشار المانيا .. مسحوا به الأرض واضطر للأستقاله من جميع مناصبه السياسية كرئيس حزب .. لأنه فقط ساعد الحزب او خزانة الحزب فى الحصول على عمولة صفقة مع السعودية !! وتقولى لى مفيش عرض وطلب .. ماهو نظام الحكم اللى عاوز كده .. ونواب الشعب موافقون وبيسقفوا ..

أنا حا اقولك ازاى الحكومات الألمانية حلت وبتحل مشاكل الأسكان ازاى .. مش زى ما بيعمل غراب الخراب عندنا وزارة تبنى مساكن شعبية ومتوسط وفوق المتوسط وسوبر .. وتملكها بالتقسيظ .. او تؤجرها للغلابا وبأيجار نار ..

لأ الحكومة الألمانية .. بتقول أنا حا احل مشكلة نقص الوحدات السكنية مثلا فى المنيا او فى قليوب او فى القاهرة الجديدة .. بتحدد الموقع الممكن البناء فيه .. وتقول اللى عاوز يستثمر مدحراته فى البناء يتفضل .. وممكن تضمنه لدى البنوك لأكثر من 70% من قيمة العقار المقترح بنائه .. وبفوائد قليلة جدا .. ويلتزم المالك او المستثمر أن يفوض مكتب إسكان المنطقة فى ترشيح المستأجر - يعنى هو لا يختار المستأجر ولا يؤجر آى وحده من نفسه كده .. له الحق فى الأحتفاظ بوحده .. اما باقى الوحدات او الشقق فالمستأجر يأخذ جواب تخصيص من ادارة الأسكان .. ويتعاقد مع المالك .. ويسكن ويسدد الإيجار الشهرى وجميع النفقات الفرعية كالمياه او النظافة .. وبينتهى عمل الحكومة عند هذا .. وبعد عدة سنوات حسب الأتفاق .. ينتقل العقار من إشراف الحكومة نهائيا الى المالك .. ويخرج من قائمة " المساكن الإشتراكية " وهى المساكن التى تمولها الحكومة عن طريق القروض الميسره مقابل تنازل المالك عن حق حرية التأحير للحكومة لفترة يتفق عليها ..

وهنا المرء هو اللى بيبنى .. بيدور على افضل الأسعار عند المقاولين .. بيراجع ويراقب عمل المقاول عن طريق مهندسه الذى عمل الرسم واعتمده له .. مش الحكومة تشغل نفسها وتحول موظفيها الى سماسرة عقارات ..

وانا طالب .. رحت الى مكتب الأسكان وشرحت لهم وضعى ودخلى .. وعرضوا على اكثر من شقة فى أكثر من حى .. وبإيجارات مختلفة واخذت شقة غرفة وصاله ب 45 مارك فى الوقت اللى كان فيه إيجار مثلها فى بيت الجيران 160 مارك .. الفرق ان البيت اللى سكنت فيه كان عليه علامة صغيرة تفيد انه مساكن إشتراكية مموله من الدولة .. ولكن لها صاحب بيلم الإيجار وبيجى ينذرنى بالأخلاء لأنى وضعت العجلة فى مدخل البيت بدون إذنه وبشكل أشتكى منه باقى السكان .. ولما إشتغلت .. وأخطرت مكتب الإسكان بتغير دخلى .. اععطونى مهلة ثلاثة شهور لأبحث عن سكن آخر فى السوق الحر .. وأعيد الشقة للمالك .. فى نفس الوقت جاءنى المالك وطلب إعادة طلاء الشقة لزق ورق جديد سيختاره هو مثل اللى كان موجود ..قبل أخلاء الشقة أو دفع الثمن قبل المغادرة وهو يقوم بالتجديد ..

أقولك إيه ولا إيه .. أن السبب الرئيسى فى سوء حالة العقارات القديمة .. وعدم صيانتها .. هو قوانين الأسكان الظالمة التى اصدرتها حكومات حركة الكاكى .. دون أن تفكر يوما أن الحكومة ليست مقاول بناء ..

ولى عودة إن شاء الله

مع إعزازى وتقديرى لفيروزة المنتدى بالذات ولكم جميعا ..

أخناتون المنيا

:blink: :blink:

تم تعديل 31 يناير 2004 بواسطة achnaton

[فــيــروز]

طبعا انا من الاول قلت انى مش عارفه هارد فى الموضوع ده ازاى :blink:

مش عشان اى شئ غير عشان مش هاعرف طبعا لا اروح ولا آجى مع الريس اخناتون :)

واللى حسبته لقيته :blink:

بس هاحاول اخرج من المزنق ده بعون الله :D

والخلو الذى بيدفعه المسأجر .. رغم أنه غير قانونى .. الا أنه ابضا إستثمار .. وبيحسبها دافع الخلو قبل ما بيدفعه والا ما دفعه عن طيب خاطر .. فلو أنه يوم ما دفع الخلو وجد البديل المريح بنفس الإيجار لما دفع واستأجر ..!!

طيب ما المالك ايضا حين اجر لنا وحدد قيمة الايجار كان هذا عن طيب خاطر!! والا ماكان اجر لنا !!

وهناك امر آخر

اذا كانت القيمه الايجاريه التى ندفعها تتضاءل مع الزمن فكذلك الخلو الذى دفعناه قيمته تزيد مع الزمن بفرض قيام المالك بوضعه فى البنك !!

ولو بصيتى فى عقد الإيجار اللى وقعه بابا حتلاقى أنه بيدفع نصف الإيجار المدون بالعقد

طيب ممكن اعرف هو ايه الحكمه من كتابة قيمه فى العقد و دفع نصفها !! انا اول مره اعرف الحكايه دى !!

وعاوزه صاحب العقار يصلح ما تفسده الأيام فى العقار واستعمال الساكن اللى بيدفع ملاليم

لا طبعا انا لم اقصد انه مفترض انه يدفع !! انا فقط قصدت ان اوضح ان مالك العقار لا يدفع اى تكاليف لاصلاحه كما يقول الناس !!

كويس أنك لم تعيشى بالخارج .. ولمست الفرق بنفسك بين قيمة المرء وحهده وملكه اما حكومته

انا فعلا باحمد ربنا على هذا عشان اقدر اعيش من غير منغصات

مع إعزازى وتقديرى لفيروزة المنتدى بالذات ولكم جميعا

ولحضرتك ايضا عميق التقدير و الاحترام :)

حضرتك مش بتفكر تكتب مذكراتك؟ :)

[achnaton]

طيب ما المالك ايضا حين اجر لنا وحدد قيمة الايجار كان هذا عن طيب خاطر!! والا ماكان اجر لنا !!

ياريت كان يقدر .. القانون والأوامر العسكرية خفضت الإيجارات مرتين او ثلاثه .. والزمت المالك اللى يأجر جديد بالتأجير باجرة المثل .. يعنى لو فى العمارة شقق متشابهة بيبقى إيجارها متساوى .. ولا كان المالك يقدر يزود مليم فى الإيجار .. يعنى أنتم بتدفعو النص لأن القانون أرغم المالك على ذلك ..

اذا كانت القيمه الايجاريه التى ندفعها تتضاءل مع الزمن فكذلك الخلو الذى دفعناه قيمته تزيد مع الزمن بفرض قيام المالك بوضعه فى البنك !!

لأ.. القيمة الإيجارية لا تتضاءل مع الزمن .. ولكنها خفضت .. وتحدد الأيجار بالقيمة المخفضة .. وكأى حاجة فى المحروسة عملت " مجموعة الكاكى " على ايقاف نموه .. ولا مليم زيادة من عام 60 وحتى الآن .. والمفترض قانونا أيام ما اجرتم فى اوائل السبعينات كان الخلو محرم قانونا .. وكان الساكن اللى بيدفع خلو .. برضاه وفى السر .. وقد قرأت عن بعض القضايا الذى لجأ فيها الساكن الى الأبلاغ أم المالك أخذ منه خلو .. فحكم على المالك بالسجن ورد المبلغ ..

وتفتكرى يا فيروزة المنتدى .. مهما طال بقاء آى مبلغ فى البنك .. ومهما كانت قيمة الفايدة .. الأنهار المتواصل للعملة المصرية بيجعل هذا المبلغ خسارة

مع تقديرى اخناتون المنيا

[عادل أبوزيد]

يوجد اليوم 21 مارس 2005 بجريدة الأخبار الصفحة تحقيق صحفى عن العلاقة بين المالك و المستأجر بعنوان مجلس الشعب يفتح ملفاتها اليوم

العلاقة بين المالك و المستأجر تبحث عن حل

[achnaton]

العزيز الفاضل الأستاذ عادل .. صباح الخير ..

نكشت .. فى الماضى وأخرجت هذا الموضوع .. والذى يمثل فى تصورى قمة الظلم الإجتماعى - ولذلك عدت افتحه من جديد الأسبوع الماضى ولكن من مدخل جديد - وقد اقتحمته وعرضته بمزاج عالى زمان .. ودراسة كلفتنى عدد كبير من المكالمات .. كان أيامها جو المحاورات مختلف .. لم يكن بيننا " الرجل الذبابه " .. أو الست الكذابه .. وشوف التناغم والسلاسه والإحترام فى تبادل الأفكار .. وشوف الفرق الرهيب بين مداخلات اليوم من البعض وعلى رأسهم " الرجل الذبابة " وبين مثلا مداخلات أختنا الفاضلة " فيروز " التى أطلقت عليها وبحق وعدل إنها كانت فيروزة المنتدى .. أعطت للكاتب حقه فى ابداء رأيه .. وقدمت هى وجه نظرها .. او حدودة علمها فى تواضع واحترام .. من واقع الحب لوطنها وزملائها ..

- ألم يحن الوقت لعودتك لتسعدينا يا فيروزة المنتدى ؟؟؟ أنا حأستلف يافطة من حركة كفاية مكتوب عليها كفاية بكل اللغات .. وخلاص اللى فات مات .. تعالى واسعدينا -

تحياتى لمن إستخرج الموضوع من الأرشيف .. :) :blink:

وتقديرى للجميع

أخناتون

تم تعديل 21 مارس 2005 بواسطة achnaton

[achnaton]

الأخوة الأفاضل ..

يوم السبت اللى فات سألت عن أحد الأخوة الذى يقود عادة موكب الكرم الحاتمى فى الأعياد والمواسم .. شرقاوى المنشأ .. لا يعرف الأنانية .. ويؤثر الغير على نفسه .. قد يكون قد جانبه الحظ فى مشروعاته .. ولكنه عقب كل كبوه .. ينهض بدراعه ودماغه .. ولأنه كثير العيال وأم العيال دائما شايفانا .. بالمحشى والملوخية .. والفول والطعمية .. فى المناسابات الكبيرة .. سألت عليه قالوا بيعزل .. !! وسألت وفيه حد بيساعده .. رد واحد وقال .. ابنائنا الشباب معظمهم بعرباتهم معاه .. واستأجروا عربة عربة لنقل العفش .. فقلت لقد كان منزله الذى حضرنا فيه فرح ابنته .. واسع وجميل .. لاجار يحيره .. ولا جاره تتصنت عليه .. قالوا بعد الفرح سحبت منه إدارة الأسكان .. البيت .. واعطته شقه 110 متر مربع برضه يعنى كويسه .. وفى اول دور ومش حيتعب فى الطلوع والنزول .. راح يبلغ بزواج بنته عشان يخصموا نصيبها من المعاش بعتوا له رابع يوم مهندس الأسكان واقنعه أن البيت اصبح كبير عليه وعليه أن ينتقل الى شقة وايضا فى المساكن الإشتراكية .. وتكفلوا هم بمصروفات العزال ..

ولعلكم لاحظتم كم من الدروس المستفادة من كام سطر اللى فاتوا يؤكد ما سبق أن قلناه فيما سبق من مداخلات ..

وغم وجود مزرعه كبيرة مصرية .. خاربة الخزينة العامة للبلد ( المحروسة طبعا ) فى بنود كثيرة بيصرفوها من الميزانية .. من بدل سكن .. وبدل مواصلات .. وبدل غلاء .. وبدل من استيراد فول وزيت وارز وسكر ودقيق للشعب الغلبان .. غير طبعا الماهية .. اخوانا .. ويجعل كلامنا عليهم خفيف .. ويأخدهم من برلين مرة واحده عشان الشعب يلاقى الرغيف .. وكله .. فى يوم من الأيام حيبان .. ويظهر الراجل الشريف والراجل المحتال الجبان .. وكان المفروض أن دول يدرسوا نظام العمل الألمانى .. ويصرخوا بالصوت الحيانى لما يؤدوا واجبهم ويبعتوه للمختصين بوزارة الخراب .. يمكن ربنا يفتح عليها .. ويطبقوا جزء بسيط من هذه التقارير .. ولكن الملاحظ .. إنهم عاملين ودن من طين وودن عجين .. وعايشين حياتهم مبسوطين .. ويتعبوا أنفسهم ليه .. وهو عامل فى الغربة بيه ؟؟

الحكومات المحلية هنا فى المانيا .. عندها ميزانية لدعم الأسكان .. لكن معندهمش مقاولون بيدفعوا رشاوى .. ولا عم سليمان .. يبنى المساكن بالآلاف .. وهو وحده اللى يتفق مع البنا والنجار والسباك .. وبارك الله فيما رزق ..

لأ .. هنا الحكومة بتساعد المالك للأرض .. تمده بسخاء وبفوائد بسيطة آى قرض .. يتطلبه إستكمال البناء .. بشرط واحد .. أن يحتفظ لنفسه بوحده يسكن فيها .. وتتولى إدارة الأسكان تأجير الباقى لحسابه لطالبى السكن الظريف .. بأجر خفيف .. والإدارة بتدرس التكاليف عندما توافق على القرض .. بتعرف تكلفة الشقة كام .. وتحدد هى القيمة الإيجارية بحيث تغطى التكاليف للمالك خلال 11 عام .. بعدها تسيب العقار للمالك .. يأجره زى ما هو عاوز .. والمساكن دى إسمها " المساكن الإشتراكية " المالك لها بيضمن عرض كويس وغير مغالى فيه من المقاول .. والمقاول بيطلب المبلغ المعقول والمدروس .. واللى بناء عليه حتحاسبه عن دخله الضرائب والتأمينات .. والمالك سعيد بأشراف مهندسى الحكومة فى كل مراحل البناء .. وإشرافها على دراسه العطاءات ولكن الأمر النهائى فى يد المالك .. فهو الذى يختار المقاول من بين المرشحين ومقدمى العطاءات .. ولما ينتهى البناء تدرج الشقق والبيوت فى السجلات .. فإذا كان دخل المواطن محدود .. ما عليه الا التوجه الى ادارة الأسكان ويقدم بطاقته الضريبة .. وكشف بالحالة الإجتماعية .. ويختار أحد المساكن أو المنازل من السجل ويستلم خطاب رقيق من الحى لصاحب الملك يذكره بالإتفاق والبنود .. ويطلب منه التعاقد مع السيد فلان على الشقة رقم كذا فى المنزل رقم كذا بقيمة إيجار شهرية كذا .. وينتهى الأمر .. وجايز قوى ان موظف الأسكان ده لم يرى المالك مرة واحده .. ولكن كل ملف العقار تحت يده وواضح به بالتفصيل الممل كل سم فى البناء .. حتى مكان ركن الدراجة أو عربة الأطفال .. يعنى كده بالأختصار .. مفيش رشاوى ولا احتكار .. ولا فتح مخك للعبارة .. والمهندس عاوز سيارة .. او تشرب شاى وخد سيجارة

وجلبت سيرة العزال .. ومساعدة الحى لأبو العيال .. إتكلمنا على قوانين الأسكان السارية بالمحروسة .. والحل ايه يا اخوانا .. وتعددت الأراء .. ولكن كان هناك إتفاق .. على " إبعدوا وزارة الأسكان عن البناء ومشاريع المساكن مهما كانت المسميات .. " .. ويصرخ واحد قاعد الترابيزة المجاورة أن والده الله يرحمه إشترى بأسمهم عمارة.. فى شارع كبير مش حارة .. وفى وسط البلد تمام .. إيجار الشقة فى عقد الإيجار كان عشرة جنيه .. يوم ما خلص بنائها فى اواخر الخمسينات .. جه الزعيم الأوحد .. ونزل الأيحار مرتين او تلاته .. بقى إيجار الشقة خمسة جنيه .. وفى هذه الأيام .. يتوفى ساكن .. ولم يكن أحد من ابناؤه معاه ساكن .. يبقى طبقا للقانون الملعون لازم الورثة يخلو المكان .. اللى حصل غير كده .. أحتل الحفيد أحد الشقق .. ورفض الخروج واعترض وكيل الملاك .. ولجأ للقضاء منذ خمس سنوات ,, وآخر دفع للحفيد أمام المحكمة .. أن جده مقيم بالشقة منذ خمسين سنه .. وما دفعه من إيجار طوال تلك المده يعتبر أقساط .. والشقة تعتبر ملكا خاصا للورثة لوضع اليد طويل الأمد .. والقاضى صدق أن ممكن مستأجر بعد فترة من السكن ممكن ان يتحول ما استأجره الى ملك .. وحول القضية الى خبراء وزارة العدل .. وابحث أنت بقى فين العدل ؟؟ إيه رأيك يا أفوكاتو المنتدى .. يرضيك يا عمددددددددددددده .. ؟؟

ولنا عوده برضه فى موضوع الأسكان .. وياريت ترجع لنا الفاروزة عشان تحمى الموضوع من الرجل الذبابة !!

:lol: :) taz:: taz::

تم تعديل 22 مارس 2005 بواسطة achnaton

[محمد عيسى]

عايز اتأكد من معلومة سمعتها و هي انه حاليا الحد الأقصي لأي عقد إيجار أيا كان هي 59 سنة