المجلس القومى لحقوق الانسان هل هو ديكور جديد للديم

[Mohammad Abouzied]

المجلس القومى لحقوق الانسان هل هو ديكور جديد للديمقراطية

عبدالوهاب خضر

khedr2@hotmail.com

العدد: 732 - 2004 / 2 / 2

طرحت فكرة تشكيل مجلس قومى لحقوق الانسان من جانب الحكومة المصرية خلال هذة الايام عدد من التساؤلات المهمة ومنها :هل سيكون هذا المجلس ديكور للديمقراطية مثل ديكورات كثيرة لتجميل وجة النظام امام العالم خاصة وأن قرار الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة ما زال ساخنا ولم يسفر عن اى خطوات نحو الاصلاح السياسى والدستورى والديمقراطى فى مصر حتى الان؟..وما هى الضمانات التى تضعها الحكومة لتفعيل دور هذا الديكور الجديد ؟.. وهل ستسعى الحكومة لاحتواء عدد من منظمات وشخصيات المجتمع المدنى الذى تم اختيارهم فى المجلس الجديد والذين كانوا يفضحون سياسات الدولة من خلال التقارير المتواصلة التى تكشف عمليات اهدار حقوق الانسان .؟ وأنا شخصيا اتمنى ان يخيب ظنى وأن يكون هذا الجلس بداية حقيقة لانقاذ حقوق الانسان فى مصر أم الدنيا التى اتمنى لها الاستقرار والتقدم ..

وهناك بيان اصدرتة عدد من منظمات حقوق الانسان فى مصر حول هذا الموضوع وموقفها من هذا المجلس الجديد وهى الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب و مركز النديم للعلاج النفسي و مركز هشام مبارك للقانون

قالت فية ::

يوم الاثنين 19 يناير 2004، أصدر مجلس الشورى قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة، وهو نفس المجلس الذي كان مجلس الشورى قد وافق على تأسيسه في يونيو 2003. وحيث أن منظمات حقوق الإنسان مطالبة بتحديد موقفها من ذلك المجلس، فإننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لكي نعلن موقفنا من المجلس، وهو موقف منبت الصلة بعضويته.

فيما يتعلق بتأسيس مجلس لحقوق الإنسان فإننا نرى أنه لا مجال للاعتقاد في جدوى أي مبادرة حكومية في هذا المجال في ظل قانون الطوارئ.. في ظل آلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بدون حكم قضائي.. في غياب اعتراف من الداخلية بما يتم في أقسام البوليس من تعذيب منهجي للمواطنين .. وفي وجود آلاف قضايا التعذيب المحجوبة عن مناظرة العدالة بقرار من النائب العام..

ويبدو لنا أنه من البديهي أن نطالب الحكومة المصرية بتقديم ما يدل على جدية العزم وهي بصدد تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد يطالبنا البعض أن نتجاوب بشكل إيجابي مع مبادرة الحكومة وننتظر فلا نحكم حتى نرى أداء هذا المجلس، لكننا في هذا الصدد لا نتعامل مع طرف نجهله، وإنما مع طرف اختنقت ملفاته بالجرائم.. بداية من فرض الطوارئ لمدة 23 عاما على المواطنين المصريين مرورا بآلاف من جرائم التعذيب التي تشهد عليها شهادات الضحايا والطب الشرعي، ومنظمات حقوق الإنسان التي رفض تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية والقمع الأمني الذي لا يفلت من ملاحقته أي تحرك ديمقراطي، سواء كان تجمعا أو مظاهرة أو اعتصاما أو إضرابا وهي كلها من أدوات التعبير السلمية التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان.. نفس المواثيق التي يفترض أن هذا المجلس قد تأسس للدفاع عنها.

لو أن الحكومة تبغي مشورة بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد فإن عشرات من منظمات حقوق الإنسان لم تتوقف على مدى سنوات أن تخاطب السلطات المختصة بما يتم من انتهاكات ، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والالتزام بما صدقت عليه الحكومة من اتفاقيات ولا حياة لمن تنادي.

من حق الحكومة أن تستمر في محاولة تجميل وجهها أمام المجتمع الدولي بتأسيس ذلك المجلس، لكن من حقنا أيضا أن نصدق خبرتنا وأن نقرأ الواقع من حولنا وأن نطالب الحكومة بأقل ما يمكن أن نطالبها به إثباتا لحسن نواياها لو أنها حسنة.

لقد كان ذلك هو موقفنا من دعوة الحزب الحاكم للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.. وسوف يكون ذلك موقفنا من كل مبادرة تتخذها الحكومة فيما يراد له أن يبدو أنه محاولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

إن الانتهاكات التي نرصدها.. والتعذيب الذي نشهده بعيوننا.. والطوارئ التي تقبع على صدورنا.. والجهات التي ترفض تسجيلنا.. هي أيضا أفعال الحكومة.. لم تمتد الطوارئ من تلقاء نفسها، ولا يعذب المواطنين في أقسام البوليس ثم تحفظ قضاياهم في أدراج النائب العام بسبب تدخل خارجي مجهول، ولم يرفض تسجيل الجمعيات بناء على جهل واحد أو واحدة من موظفي وزارة الشئون الاجتماعية.. بل هي كلها سياسات حكومية قمعية لا يمكن لمبادرة حكومية من أجل حقوق الإنسان أن تثمر في ظلها. ولو كان الأمر مقتصر على إقناع الرأي العام العالمي بأن مصر واحة للديمقراطية فإننا لن نشارك في تلك المسرحية، فلم تترك الحكومة بيننا وبينها مصلحة واحدة مشتركة لكي نداري على عوراتها.. وسوف يكون موقنا في ذلك هو ذاته موقفنا الذي التزمنا به على مدى سنوات.. أن نشر الغسيل القذر لا يضر وإنما الضرر كل الضرر في أن نتركه يتعفن.. مثلما تتعفن جروح المعذبين في زنازين الداخلية المصرية وأقسامها

- فلترفع الحكومة حالة الطوارئ

- ولتفرج عن المعتقلين السياسيين

- ولتعتذر لضحايا التعذيب عما تعرضوا له من جرائم في أقسامها وسجونها

- وليقدم ضابط الشرطة وأمن الدولة لمحاكمات عادلة ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم

- ولتبدأ الحكومة في إطلاق حرية حق تكوين الأحزاب والصحف والتظاهر والتجمع والإضراب

- ولتكفل حرية المجتمع المدني

وقتها..

ووقتها فقط يمكن أن نتشاور بشأن مجلس حكومي لحقوق الإنسان

[ragab2]

لا

أعتقد أن المجلس القطاع العام هذا يمكن أن يكون فعالا ومؤثرا

وأتفق مع طلبات المنظمات الأهلية فى طلباتها حتى لا تحاسب الحكومة نفسها

[مصرى]

المجلس ينظر فى الشكاوى التى ترد اليه .. ويقدم بها تقرير سنوى للرئيس !! clp::

إعتبروها مزحة .. فكما تعلمون الحكومة هزارها تقيل :lol:

أعتقد أن المسألة لا تعدو أن تكون لوحة أو فازة جديدة فى محاولة أمريكانى لتجميل ركن قبيح فى المنزل الآيل للسقوط .. ديكور سياسى يعنى

[مصرى]

الوصــلة :

جريدة الأهــالى

[عادل أبوزيد]

سيدى الفاضل ... الإجابة ببساطة نعم ديكور و أزعم أن تلك الحقيقة يعرفها أعضاء هذا المجلس قبل غيرهم.

و أيضا شهدت أول أمس برنامجا على الفضائية المصرية الثانية إسم البرنامج للود قضية و هو برنامج حوارى ... لم أشاهد البرنامج من أوله و لكنه كان عن المجلس القومى لحقوق الإنسان و خلال الحوار أكد المسئول أن المجلس ربما سيتلقى الشكاوى و لكنه لن يقوم بإقامة قضايا نيابة عن المواطنين و أن دور المجلس ينحصر فى إصدار فتاوى و آراء و للحكومة أن تأخذ بها أم لا - هكذا بالنص - و تسائل أحد المسئولين عن أن الغالبية لأعضاء الحزب الوطنى و يبدو أنه هو ينتمى إلى حزب آخر ..... و إسمعوا هذه

أن متوسط السن فى أعضاء هذا المجلس هو فوق السبعين ... ليس هذا فقط

أن أعضاء هذا المجلس هى نفس النخبة التى تقوم عليها عضوية كل المجالس مثل المجلس القومى للمرأة و المجالس القومية المتخصصة

و من ضمن الأسماء إسم الدكتور بطرس غالى و هو عضو ربما فى العشرات من المجالس و المحافل القومية و الدولية.

لقد نجحت مصر و قبلها دول الكتلة الشرقية فى تحويل الأفعال إلى أقوال ..

و توقع فى القريب العاجل إنشاء المجلس القومى للديموقراطية و إقامة مسابقة قومية للديموقراطية أو حقوق الإنسان و ربما مهرجان للديموقراطية على مستوى الشركات و المحافظات و ربما القرى أيضا و سيصدر طابع بريد يخلد قيام المجلس القومى للديموقراطية.

بل و ربما خصصنا جائزة دولة لأحسن عمل ديموقراطى و و و

هل شاهدتم فيلم التقرير الذى مثله دريد لحام و هل شاهدم مهرجان الحنفية (فى الفيلم طبعا)

[ragab2]

الاسم المعدل للحكومة .. هو اسم قومى

بدلا من اسم شعبى فى السابق والذى ارتبط بالشيوعية والاشتراكية

فهذه جرائد حكومية نسميها قومية ومجلس قومى لحقوق الانسان

وهكذا حتى يتقبلها الشعب بروح رياضية وتكون ديكورا للنظام والتقفيل على أى لجنة شعبية حقيقية لحقوق الانسان

وعلى طريقة

بيدى لا بيد عمرو

[أسد]

حسني مبارك تباحث مع رئيسه بطرس غالي المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان يعتزم ربط علاقات مع الأمم المتحدة

قال الدكتور بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والذي عين أخيراً لرئاسة المجلس القومي (الحكومي) لحقوق الإنسان ، عقب لقائه اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك، إنه أبلغ الرئيس مبارك عزمه إجراء اتصالات مع منظمة الامم المتحدة، للبدء في ربط أنشطة هذا المجلس المصري ، الذي أنشأته مصر أخيراً ,مع الامم المتحدة، كما سيجري أيضاً اتصالات مع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية والمعنية بقضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

ولفت غالي إلى أن هدف المجلس القومي لحقوق الإنسان هو التعاون مع المنظمات الأهلية المصرية لحقوق الانسان وعددها 32 منظمة حقوقية غير حكومية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مهمة المجلس لا تتعارض مع مهام تلك المنظمات، التي وصفها بأنها بذلت "جهوداً موضع احترام على مدار سنوات طويلة مضت، وقدمت خدمات جليلة لقضية حقوق الانسان" في مصر.

ومضى غالي موضحاً أن المجلس عقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات، وتم تشكيل ست لجان تتبعه وفقا للتشريع الذي يقوم على أساسه المجلس، مشيراً إلى أنه تم استحداث لجنة سابعة جديدة هي لجنة الشكاوى.

وأضاف غالي إن هذه اللجان سوف تجتمع خلال الايام القادمة لاختيار رؤسائها، لافتاً إلى أنه تم إنشاء لجنة مؤقتة لوضع اللائحة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الانسان.

كما أعرب بطرس غالي ايضا عن رغبته في التعاون مع المنظمات المصرية والدولية المعنية بمسألة حقوق الانسان، وذلك "حتى يمكن تعميق ثقافة حقوق الإنسان في المشهد السياسي المصري، واعتبارها جزءاً أصيلاً من قواعد اللعبة" على حد تعبيره.

الخــبـر

[zamzam1]

مجلس قومي لحقوق الانسان رئيسة هو بطرس بطرس غالي المتزوج من يهودية صهيونية

نكتة تبكي