Seafood

أشكر كل من تفاعل مع الموضوع , وأعتذر عن التأخير في الرد أهو هوا دا إللي إحنا بنقوله يا شعنونة من الصبح , وهو أنه رغم أنك إعترفت بأنك لا تفهمي حاجة في السياسة ولا مصطلحاتها إلا أنك قلت أنك تعتقدي أن الشورى هيا نفسها الديموقراطية .. وهذا يعني أن من يعتقد أن الشورى والديموقراطية شيئ واحد قد بنى حكمه على غير علم كلامك هذا من الممكن أن يكون صحيح لو أن الناس تفهم دينها , ولكن الواقع يقول أن أغلب الناس لا تعرف من دينها سوى الجزء المختص بالعبادة ( هذا إن عرفوه على حق ) , وأما ما دون ذلك فلا يعلمه إلا أصحاب الإختصاص , ولأن الديموقراطية تعطي الحق لمن ليس مختص في الدين أن يشرع , فلذلك لن تأتي التشريعات وفق الدين كما تعتقدي نفس الكلام ينطبق هنا أيضا ً, وهو أن أهل الشورى ليسوا فقط أهل ثقة , وإنما يجب أن يكونوا أهل علم بالتشريعات الإسلامية , وبما أن الديموقراطية تعطي الحق لمن لا يملك العلم بالتشريعات الإسلامية لكي يشرع لنا .. إذا ً فالديموقراطية ليست هي الشورى برضه نفس الكلام , الإجتهاد يكون من حق من يملك أدوات الإجتهاد , وليس لعامة المسلمين تمام كدة يا ياتشو .. الفكرة هي نموذج مبدئي تجريبي لكي نصل إلى تصور كيف يكون الدستور في دولة الإسلام وفق معطيات العصر الحديث , وهو بذلك ليس حزب واقعي كما قال الأفوكاتو .. بل هو ليس حزب بالمرة , بل هو نموذج تجريبي مصغر لدولة الإسلام ( وشكراً لأبو عمر وصبح على تشجيع الفكرة , وأتمنى أن تساهموا بالأفكار , وسأقوم بعرض النقاط الأساسية التي سنناقشها من أجل الوصول إلى دستور لهذا الحزب الإفتراضي ( أو الدولة الإفتراضية أولها : هل الإسلام هو المصدر الرئيسي أم المصدر الوحيد للتشريع ثانيها : هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة ثالثها : كيفية إختيار الحاكم ( وسيكون هنا رئيس الحزب المزمع إنشاؤه ) , وهل يجب أن تحدد فترة حكمه , وما فائدة ذلك ؟ رابعها : كيفية إختيار أهل الحل والعقد , وهل يجب أن نختار لهم مصطلحاً آخر يكون أكثر إستيعاباً لدى الناس , وما هو دور أهل الحل والعقد على التحديد , وهل هم أيضاً يجب أن تكون فترة توليهم محدودة أم لا .. وما فائدة ذلك ؟ خامسها : كيفية عزل الحاكم .. مثلاً , إذا أساء إستخدام سلطاته أو لو عرض له عارض منعه من ممارسة مهامه سادسها : آلية المراقبة على السلطة التنفيذية سابعها : هل في الإسلام فصل تام بين السلطات أم أن هناك دمج تام بينها أم أن الأمر بين بين ؟ ( السلطات التنفيذية , التشريعية , القضائية ) ثامنها : دور الشعب والأحزاب والمؤسسات المدنية في منظومة الحكم الإسلامي تاسعها : المرأة والأقليات في دولة الإسلام عاشرها: علاقة الدولة الإسلامية بالعالم الخارجي

هذه دعوة لبدء تشكيل حزب "إسلاميون بلا حدود " , عرضتها في منتدى الواحة المصرية , وأردت أن أشرككم في فكرتها , مع دعوة مفتوحة للإنضمام للحزب إن راقت لكم الفكرة .. وصلة الموضوع الأساسي في منتدى الواحة http://www.egyptianoasis.net/forums/showth...read.php?t=1985 الفكرة الأساسية لإقامة هذا الحزب في المنتدى , هي ليست السيطرة أيديولوجياً على المنتدى , وإنما هي محاولة لكي نقوم بتفعيل نموذجاً مصغراً لنظام سياسي إسلامي , كخطوة مبدئية يتم من خلالها إنشاء تصوراً عاماً وشاملاً لنموذج سياسي إسلامي على أرض الواقع . وقد إخترت هذا الإسم , حتى لا أقصر الإنضمام إلى الحزب على فئة معينة , وإنما هو حزب إسلامي بلا حدود .. شعاره تفعيل الإسلام كمنهج حياة ونظام حكم وفق القواعد الإسلامية .. وهو بلا حدود حتى لا يقتصر على جماعة معينة , وإنما هو لكل شخص يجد في نفسه الرغبة في أن يرى الإسلام كمنهج حياة مفعَّـلاً على أرض الواقع . وستكون هيكلية هذا الحزب مقتبسة من نظام الحكم في الإٍسلام .. وسيكون له دستور داخلي ينظم شؤونه , ويحدد آلية إختيار قيادة الحزب , وأهل الحل والعقد فيه , وشروط الإلتحاق به .. إلخ ومن خلاله سنرى كيف يمكن أن نطبق مبدأ الشورى تطبيقاً عملياً , وسنرى إن كان سيكون هناك إختلاف بين الشورى والديموقراطية , أم أننا سنكتشف أنهما وجهان لعملة واحدة أدعو من يريد الإنضمام إلى هذا الحزب أن يشاركنا بأفكاره وربما خبرته إن كان من العاملين في الحقل السياسي عن كيفية تنظيم الحزب , وفكرته عن كيفية صياغة دستور الحزب الذي سيكون صورة مصغرة لدستور الدولة الإسلامية .. إلخ من أقتراحات .

بالمناسبة هذا ليس دفاعاً عن عمرو خالد , فأنا لي ملاحظات عدة على منهجه .. ولكنها محاولة لكي نحكم على الأمور بموضوعية وننظر لكل الإحتمالات , لأننا مطالبون بأن نلتمس للمسلمين الأعذار قبل أن نحكم عليهم ولكي نقلل من حالة الإستعداء المبالغ فيها والتي تصيب الناس عندما يقع داعية في خطأ ما .. فيتم التعامل معه على أنه فوق مستوى البشر وكأنه ملاك ليس من حقه أن يخطئ كباقي البشر ..

قرأت في احد المواقع أنه تم إزالة الإعلانات التي تنوه عن المحاضرة بعد وضعها من داخل أسوار الجامعة بحجة أن المنظمون لم ينسقوا مع الإدارة . وهذا يفسر في رأيي أن عمرو خالد وصل قبل موعد المحاضرة بخمس دقائق ولم يجد إلا أعداداً قليلة من الحضور .. وعليه فالسيناريو الذي في تصوري حدث , أن عمرو خالد وصلته أخبار أن الإدارة تريد وقف محاضرته .. وهذا يفسر سؤاله عن " أين الإدارة ؟ " , وإنفعاله عندما لم يجد الإدارة في إستقباله , وهذا يعني أن سؤاله عن إستقبال الإدارة له لم يكن من قبيل الشعور بالعظمة , وإنما عدم وجود أفراد من الإدارة أكد عنده الشكوك بأن الإدارة تريد منع هذه المحاضرة .. ثم عندما رأى أن الحضور قليل ( وقبل خمس دقائق فقط من بدء المحاضرة , وهو أمر غير متوقع في محاضرات عمرو خالد والتي يتسابق الناس على حضورها وقبل المحاضرة بفترة طويلة ) .. تأكدت شكوكه بأن الإدارة نجحت في إفشال محاضرته , ومعنى ذلك أن تأفف عمرو خالد من عدم حضور كثير من الناس , ليس كما قيل لأنه يشعر بالعظمة أو لأن قلة الحضور يمثل إهانة له . إذاً فقلة عدد الحضور مع عدم وجود أفراد من الإدارة في إستقباله , أكد له أن هناك من كان يحارب المحاضرة ويريد إفشالها , ولذلك فإنسحاب عمرو خالد من المحاضرة هو رد فعل لحرب الإدارة له وليس لأنه إنسان متكبر كما قيل . هذا هو تصوري لما حدث , هذا بإفتراض أن خبر أن الإدارة أزالت الإعلانات عن المحاضرة هو خبر صحيح . .

القيافة علم كأي علم , كونه علم يورَّث وليس مكتوب ولم توضع له قواعد لا ينفي أنه علم ثانياً , النسبة سواء كانت 50% أو 99 % لن تفرق لأن هناك حكم يأخذ الأولوية على هذه الوسيلة التي إختلفت نسبة صحتها بين عصر وعصر وبما أنك قد أتيت بمثال الجمل والطائرة , نحن نعرف أن المسافر يقصر الصلاة , فهل لأن الإنسان أصبح يسافر بالطائرة وهو مرتاح وربما ينام قرير العين في درجة رجال الأعمال ويخدمه فريق من المضيفين والمضيفات ويستمتع بمشاهدة الأفلام وهو يتسلى بما لذ وطاب .. هل معنى ذلك أن تقدم وسيلة السفر بحيث أصبحت أكثر راحة , ربما أكثر راحة من الشخص المقيم في بيته .. هل هذا التقدم في وسيلة السفر ألغى حكم القصر في الصلاة ؟ الإجابة لا فلماذا إذاً يلغي إزدياد نسبة التأكد من النسب ( من القيافة التي يمكن أن نقول أن نسبة صحتها أكثر من 50% إلى نسبة تصل إلى فوق ال90 % في حالة الدي إن إيه ) لماذا نريد أن تلغي هذه الزيادة في نسبة التأكد من النسب حكم أن "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ؟ , بينما لا تلغي إزدياد راحة الناس في السفر حكم القصر في الصلاة ؟ في الحالتين الوسيلة هي التي إختلفت .. وإختلاف الوسيلة لا يلغي حكماً شرعياً طيب لماذا الناس لا تطالب بأن تلغي حكم القصر في السفر حيث أن السفر أصبح غير مجهد كما كان في السابق الإجابة لأن هذا أمر يخالف هوى الناس , فالناس يريحها أن تقصر في السفر لذلك فهي لا تعبأ بأن تطالب بإلغاء حكم القصر بمعنى أن الهوى هو الذي يحكمنا في هذه القضية والهوى هو آفة الأديان وهو بوابة الإبتداع والتحريف لذلك كان ديننا دينٌ منهجي يسير وفق قواعد وقوانين لا يتدخل فيها الهوى وما يريده العلمانيون الآن , هو أن يجعلوا الهوى هو الذي يتحكم في شرائع الدين , لأن العلمانيون لا يرتعون ولا ينمو منهجهم الخبيث إلا باللعب على أهواء الناس

هذه قاعدة وضعها علماء , درسوا القرءان والسنة , وبناءاً على الآيات والأحاديث خرجوا بهذه القاعدة .. أما الـ دي إن إيه , فهو لا يزيد عن علم القيافة الذي إشتهر به العرب , وهو معرفة علاقة القربى بين الناس بناءاً على أشكالهم , ومع ذلك لم يؤخذ بهذا العلم ( علم القيافة في إثبات النسب ) , وأما حجية الدي إن إيه فهي لن تصل إلى 100% الدي إن إيه ( DNA) لا يحدد البنوة بنسبة 100% , وحتى لو حدد الدي إن إيه نسبة البنوة ب100% , فهناك إحتمالات أخرى للخطأ .. وهي إحتمالات خطأ موجودة في أي تحليل طبي , ومنها أن يتم أخذ العينة من الشخص الخطأ ( وهذا يحدث في المستشفيات ففي بعض الأحيان يخطئ العامل المكلف بأخذ العينة ويأخذها من شخص آخر ) أن يتم أخذ العينة من الشخص المقصود , ولكنها تختلط بعينة لشخص آخر عن طريق الخطأ , أثناء نقل العينة أو أثناء تسليمها إلى المختبر , أو في إثناء حفظها في المختبر . أن يحدث خطأ في قراءة العينة نتيجة لخطأ بشري أو لعوامل تقنية مرتبطة بالتحليل نفسه . وتزداد نسبة الخطأ كلما زادت الخطوات في عملية التحليل .. فالتحليل الذي يتم على مرحلة واحدة ستكون أخطاؤه أقل من تحليل يأخذ أكثر من خطوة واحدة للوصول إلى نتيجة . أن يحدث خطأ في إدخال نتيجة الفحص في الحاسوب أو دفتر التسجيل , فتسجل نتيجة عينة فلان , في خانة شخص آخر وكل هذه أخطاء واردة وهي غير مقصودة .. فإذا أضفنا إليها الأخطاء المتعمدة , كأن يتم رشوة أو تهديد أي من الأشخاص الذين يقومون بأخذ أو نقل أو تسجيل أو تحليل أو توثيق نتائج العينات .. هنا تتضاعف نسبة التشكك في النتيجة .. خاصة لو أن إثبات البنوة سيترتب عليه توزيع أموال طائلة على أفراد لم يكونوا محسوبين في الميراث . وعليه فالـ DNA لا يعتد به في الشرع في حالة نسبة الأبوة من الزنا , لأنه لا يفرق كثيراً عن مسألة الشبه بين الأب والإبن .. وقد كان العرب لديهم أشخاص متخصصون في علم الشبه بين الأفراد , وهو ما يسمى بـ "القيافة" .. ولكن مع وجود هؤلاء الأشخاص , إلا أنه لم يأخذ الشرع برأيهم في حالة نسبة البنوة من الزنا , لأن الحكم فيه مقطوع به شرعاً , وهو " الولد للفراش وللعاهر الحجر " .. ولا حاجة لنا لتخطي حكم الشرع اليقيني بشيئ قائم على المظنة .. لكنه يؤخذ به في حالة تنازع أكثر من شخص على أبوة إنسان .. كأن يحدث خلط مثلاً بين طفلين بعد الولادة , وهذا قد يحدث في المستشفيات .. فإن تنازعت أكثر من عائلة على بنوة طفل .. هنا يصبح لل DNA دور .. لأن الشرع لم يضع قانوناً يحدد من الذي هو أحق بالولد في مثل هكذا حالات .. ولو كان الشرع قد وضع قانوناً يحدد لمن يكون الولد في مثل هذه الحالات.. لأخذنا أيضاً بحكم الشرع ولم نأخذ بحكم الـ DNA .. والشاهد هنا أن ال DNA لا يأخذ الأولوية على حكم الشرع , أي لا يُنقض حكمٌ شرعي به .

صديقي ياسو هل تعلم أن الشرع لا يثبت البنوة الناتجة عن الزنا ؟ فهل معنى ذلك أن الشرع يظلم إبن الزنا ؟ هل لو كانت هذه الحالة حالة زنا صريح ( وليس زنا متخفي في لباس العرف ) كان سيكون رد فعلك مماثل , يعني كنت ستفرح لأن الشرع لم يطبق ؟ والقاعدة الفقهية هنا هي أن "ماء الزنا هدر"

تغير الفتوى بناءاً على حالة المجتمع يجب أن يكون له أساس في الشرع , وليس بناءاً على قول أحد من الناس , يعني ما يجيش واحد يفتي بما يخالف الشرع إعتماداً على رأي شاذ قال به عالم في غفلة من الزمن , ثم يقول أن التغير في المجتمع يقتضي ذلك .. ويجب أيضاً أن يكون العالم ملم بالمجتمع والمتغيرات التي تحدث فيه , بناءاً على معايشة , وأذكر أن القرضاوي قد أباح أن يشترك الأمريكي المسلم في الجيش الأمريكي الذي يحارب العراق , بناءاً على تصور مغلوط بأن الحكومة الأمريكية ستعتبر الجالية المسلمة طابوراً خامساً إذا ما هم إمتنعوا عن الإشتراك في الجيش الذي يحارب العراق , وهذا أمر لا يمت للواقع بصلة .. وأي مسلم يعيش في أمريكا يعرف تماماً أن الإمتناع عن الإشتراك في الحرب لن يجعل الحكومة تعتبرهم طابور خامس , ثم حتى لو أفترض ذلك فليس في مقدور الحكومة الأمريكية على الأقل حتى الآن أن تتخذ إجراءات قمعية تجاه المسلمين لهذا السبب , وحتى لو إتخذت إجراءات قمعية فهي لن تكون سافرة ولن تساوي أن يقتل المسلم المسلم . إذاُ فالقرضاوي قد غير الفتوى بتغير المجتمع , ولكنه غيرها بما يخالف الشرع وبما ليس عليه دليل , وبناءاً على تصور مغلوط لا ينم عن فهم المجتمع الذي يفتي له , وأصدر فتواه مع قلة قليلة من الأشخاص غير المؤهلين للفتوى مثل العوا وغيره ولا يعيشون في المجتمع الذي يفتون له . ويفضل خاصة في أيامنا هذه أن يكون هذا التغير في الفتوى متفق عليه من علماء مستقلين عدة , وليس رأي لواحد من الناس لا ندري ما هو غرضه من وراء فتوى كهذه , كما قام الترابي وأجاز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم . ثانياً فيه فرق بين أم تربي أبناءها والأب يعمل في دولة أخرى وعلى إتصال بهم , وأم تربي أبناءها ولا تعرف أين هو الأب

من الخطأ أن ننظر لهذه القضية على أنها حالة فردية , أو على أنها قضية إنتصار للمرأة وما إلى ذلك من أفكار غربية بالية زرعها العلمانيون في فكر بناتنا وأخواتنا , أو أن ننظر إليها بمعزل عن الصورة العامة للمجتمع والتحورات التي تحدث فيه . فالمجتمع يدفع وبصورة مطردة إلى تحرر المرأة ( وليس فقط تحريرها ) , خاصة بعد أن إنتشر الحجاب .. وهذا الحكم الذي صدر هو خطوة كبيرة في إتجاه تحرر المرأة . والهدف ليس تحرر المرأة في ذاته , ولكن لأنهم يعرفون أنه متى تحررت المرأة في أي مجتمع , فهذا إيذان بتفسخ الأسرة , ومن ثم تفسخ المجتمع ككل . إن هذه السابقة , سوف يكون لها ما بعدها .. فهي ستشجع الكثير من الفتيات على الإقدام على ما يسمى بالزواج العرفي .. فها هو القضاء ( الفاسد ) يعترف به على أنه زواج فاسد , ولكنه زواج .. بل ويرتبون عليه أحكام منها ثبوت النسب , وقريباً الإلزام بالنفقة . لذلك فعلينا أن نتوقع زيادة مطردة بعد هذا الحكم في عدد الزيجات العرفية لكن الأخطر من ذلك , ليس الزواج العرفي في حد ذاته , مع تسليمنا بخطورته , ولكن الزواج العرفي ليس هو الخطر الأعظم , الخطر الأعظم يتمثل في أن الفتيات لن يخشين عقبات الحمل والإنجاب المترتب على هذا الزواج . فالفتاة تعرف قبل أن تنجب أن كل ما عليها هو أن تتفق مع مجموعة من أصحابها الذين يعرفون بأمر العلاقة الغير شرعية التي تقيمها , ثم تذهب بهم إلى المحكمة ليشهدوا بأن العلاقة كانت علاقة زواج , ولن يستطيع قاض بعد ذلك أن يرفض مثل هذه الدعوى , فهناك حالة سابقة عنده . ثم بعد ذلك يترتب على الحكم بثبوت النسب , أن يلزم الأب بالنفقة على إبنه أو إبنته , وفي الغالب ستكون هذه النفقة غير كافية , ومن الممكن التهرب منها بدعوى أن الأب لا يعمل وليس له مصدر رزق , حيث أن معظم هذه الزيجات تحدث بين طلبة لا يعملون . وهنا ستنشأ الخطورة الأعظم التي تترتب على الإنجاب الذي ينتج عن مثل هذه الزيجات , وهي أننا بعد عقد أو عقدين سنواجه بمشاكل فئة جديدة من المجتمع , وهو "الأمهات العزاب" أو ما يسمى في الغرب بـ" single mothers " وهذه الفئة من الأمهات تعاني الأمرين , لأنها تكون مجبرة على أن تربي إبنها أو إبنتها دون أن يكون لها دعم مادي أو معنوي أو مجتمعي كاف . ثم بعد ذلك سنرى جيل من الشباب الذي تربى في أحضان أم بدون أب , أم ٍ مرهقة من أجل العمل لتوفير حاجيات أطفالها , نعم أطفالها , فهي بعد أن تنجب من شخص , لن تمانع من أن تقيم علاقة عرفية أخرى مع ثان وثالث ورابع , حتى تجد من ينفق عليها , ثم في أغلب الأحوال ستجد نفسها وقد إقتربت من سن الأربعين وهي تعيش وحيدة مع أطفال من آباء عدة .. وعليها أن تربيهم وتعلمهم وتنفق على إحياجاتهم .. وربما تلجأ إلى الدعارة لكي توفر لهم حاجياتهم . هذا فضلاً عن أن هؤلاء الأطفال سيكونوا عنصر ضعف للمجتمع , لأنهم فقدوا التنشئة السوية في ظل أسرة مستقرة , وسيفقدوا دور الأب وتوجيهه لهم .. وربما يدفعهم ذلك إلى الإنحراف أو المخدرات أو الدعارة . وإن كانت هند الحناوي قد وجدت العائلة التي تستطيع أن تنفق عليها , فأغلب العائلات في مصر لا تتحمل نفقات أم وأطفالها .. ولذلك كانت قضية هند الحناوي هي القضية المثلى لجعلها "قضية علامة " أو landmark case في ساحة القضاء , لأنها من أسرة غنية قادرة على الإنفاق عليها , بل إنها تطالب بالخلع كتأكيد على عدم إحتياجها لزوج , وهي من طبقة فوق المتوسطة في المجتمع . كل هذه العوامل جعلت من هند بطلة لفتيات جيلها , لأنها تمثل لهم تلك الشخصية البطلة , التي تقبل تحدي المجتمع كله , وقد خرجت من القضية منتصرة وبخسائر قليلة لا تذكر .. وكل هذه العوامل ستجعل كل فتاة عندما تقدم على عمل كهذا تضع صورة هند الحناوي وتعتقد أن حالتها ستنتهي بالمثل .. ولكنها لا تعرف الضياع الذي ستعيش فيه عندما تصبح " أم وحيدة " لا هي لها بيت مستقل , ولو عاشت في بيت أهلها فستعيش طوال عمرها كالضيفة بعد أن كانت أميرة معززة مكرمة فيه . هذه هي حقيقة هذه الحادثة , إنها ليست قضية فردية بل قضية مجتمع كامل , وعلينا أن نتوقف عن أن ننظر إليها كنظرتنا لكل قضاينا , نظرة قاصرة تتمحور حول أقاويل من عينة " إيه ذنب البنت الصغيرة ؟ " .. و " أحسن عشان أحمد الفيشاوي يتربى " .. و" هند مش أقل من إبن الفيشاوي , والبنت زي الولد " .. فالقضية أكبر من كل هذه الأمور التافهة . وعلى المفتين أيضاً أن يتقوا الله وينظروا إلى حالة المجتمع عند إصدار الفتوى , وأن يدركوا عواقب مثل هذه الفتاوى , ليس على الحالة الفردية وإنما على المجتمع ككل .

هذا الذي تسميه نبش في الماضي , هو محاولة لتصحيح الأوضاع وفق معايير الشرع , وليس وفق الشرعية الدولية والفلسفات الحديثة المعتمدة على النظريات الوضعية , التي وضعها مفكرون وفلاسفة لا يعرفون ما يصلح ذواتهم , فكيف نعطيهم الحق في أن يشرعوا لنا ويضعوا القوانين التي يدعون أنها تصلح من شأن غيرهم هذا الذي تسميه رجوع للخلف , هو محاولة للتقدم وتجديد الدين , وإرجاعه إلى الصورة النقية التي نزل بها على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم , وتلقاه الصحابة بالقبول والإذعان , فقالوا سمعنا وأطعنا والمشكلات التي نواجهها يومياً , ليست كما يدعي العلمانيون والليبراليون من أن السبب فيها هو عدم ديموقراطيتنا , بل هو في نبذ شرع الله , والتمسك بشرع الخلق الذين أكثرهم لا يعلمون . أما عن تساؤلك هل يتم ذلك بحسن نية , وهل يتم عن جهل أو بقصد , فلا يحق لك أن تتدخل في نية الناس من وراء طرح المواضيع , وإلا فسأتدخل في نيتك وسينالك ما لا يرضيك . أخيراً , الجهل أو العلم .. يحكمه الدليل العلمي وليس الكلام المرسل , ورأيي قد أصَّـلتُ له بآراء علماء أجلاء , وإن أردت المزيد أتيتك به ليعضد ما أقول .. أما أنت فكلامك مرسل , وحتى تأتي بدليل على صحة رأيك .. سأترك لمن يتابع الموضوع أن يحكم على من الذي يتكلم عن جهل ومن يتكلم عن علم وبالأدلة . صديقي وليد إذا ً فقد ضاق الخلاف بيننا إلى موضوع " ما هي نقاط الخلاف بين القانون الوضعي و أحكام الشريعة .. وأرجو أن يتمحور النقاش حول هذه القضية , وقضية الديموقراطية وتعارضها مع الحاكمية التي هي لله وحده . وأرجو الإستماع إلى سلسلة المحاضرت التي في المداخلة الأولى للشيخ الشحات , ففيها من الفائدة الشيئ الكثير , وهي لا تتبع نظام الخطب المتعارف عليه , بل هي أقرب إلى المحاضرات التثقيفية , التي تتناول قضايا العصر بأسلوب غير موغل في أكاديميته , ويتعرض لشخوص معاصرة من رموز الأخوان وأفعالهم وأقوالهم .

الجواب في كلامك يا ياسو فالرجل كان يعمل قاضيا شرعيا , يعني هو عمل ما عليه وإستبرأ لدينه ولم يحكم بالقوانين الوضعية , وفي نفس الوقت رفع صوته بكلمة الحق , وقال رأيه بكل صراحة في القوانين الوضعية .. فماذا عليه أن يفعل أكثر من ذلك , لتصحيح الأوضاع ؟

الشيخ أحمد شاكر لمن لا يعرفه أحمد محمد شاكر.. محدّث العصر (في ذكر مولده: 29 من جمادى الآخرة 1309 هـ) أحمد تمام الشيخ أحمد محمد شاكر كان الشيخ محمد شاكر من علماء الأزهر النابغين الذين برزوا في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وهو ينتمي إلى أسرة "أبي علياء" بجرجا من صعيد مصر، وهي أسرة شريفة، ينتهي نسبها إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، تلقى تعليمه بالأزهر، واتصل بكبار علمائه، وتتلمذ على أيديهم. وبعد تخرجه عمل أمينًا للفتوى بالأزهر، ثم عمل بالقضاء، ثم اختير لمنصب قاضي القضاة بالسودان في (10 من ذي القعدة 1317هـ = 11 من مارس 1900م)، فهو يعد أول من ولي هذا المنصب في السودان، ووضع نظم القضاء الشرعي، ثم عين في سنة (1332هـ = 1905م) شيخًا لعلماء الإسكندرية، وشيخًا لمعهدها الديني، ثم اختير وكيلاً لمشيخة الجامع الأزهر في (9 من ربيع الآخر 1327هـ = 29 من إبريل 1909م)، فكان من دعاة الإصلاح في الأزهر وتطوير مناهجه ونظمه، ثم استقال من الوكالة بعد أن اختير عضوًا في الجمعية التشريعية سنة (1331هـ = 1913م)، وتفرغ للعمل العام، والإدلاء برأيه في القضايا العامة والكتابة في الصحف، وكان من زعماء الأزهر في ثورة 1919م. وقد أنجب الشيخ عددًا من الأبناء، نبغ منهم اثنان، أما أحدهما فهو العلامة المحدث أحمد محمد شاكر، وقد انتهت إليه رئاسة الحديث في مصر، وأما الآخر فهو الأديب الكبير محمود محمد شاكر، صاحب أباطيل وأسمار، والقوس العذراء، والمتنبي، وغيرها. المولد والنشأة ولد أحمد محمد شاكر في مدينة القاهرة في فجر يوم الجمعة الموافق (29 من جمادى الآخرة 1309هـ = 29 من يناير 1892م)، وتعهده أبوه بتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل مع أبيه إلى السودان وهو في الثامنة من عمره، والتحق بكلية غوردون بمدينة الخرطوم، وظل بها فترة إقامة أبيه في السودان، فلما عاد الوالد إلى مصر ليتولى مشيخة علماء الإسكندرية في (10 من صفر 1322هـ = 26 من إبريل 1904م) ألحق ابنه بمعهد الإسكندرية الديني، وكان هذا المعهد قد أنشئ في (29 من المحرم 1321هـ = 27 من إبريل 1903م)، ويتبع التعليم فيه نظام التدريس بالأزهر، وكان شيخ هذا المعهد يُسمى شيخ علماء الإسكندرية. وأكب الطالب النابه على الدرس والتحصيل ينهل من العلوم الشرعية واللغوية التي تدرس في المعهد، وتطلعت همته إلى المزيد من التحصيل؛ فاتصل بالشيخ "محمود أبو دقيقة"، وكان يُدرس في المعهد، وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فحبب إليه الفقه والأصول حتى تمكن منهما. وحضر على أبيه دروس التفسير؛ حيث كان يقرأ لتلاميذه تفسير النسفي وتفسير البغوي، كما قرأ لهم صحيح مسلم، وسنن الترمذي، وبعضًا من صحيح البخاري، ودرس جمع الجوامع وشرح الإسنوي على المناهج في أصول الفقه، وكتاب الهداية في الفقه الحنفي، كما شرح لهم دروسًا في البيان والمنطق. العودة إلى القاهرة انتقل أحمد شاكر إلى القاهرة سنة (1327هـ = 1909م) بعد أن عين أبوه وكيلاً لمشيخة الجامع الأزهر، وفي القاهرة اتسعت أمامه آفاق القراءة والتحصيل والاتصال بالعلماء والالتقاء بهم، سواء أكانوا من علماء الأزهر أو من المترددين على القاهرة، ولا يكاد يسمع بعالم ينزل القاهرة حتى يتصل به، فتردد على العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي محدث المغرب، وقرأ عليه، فأجازه برواية الكتب الستة، واتصل بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وأحمد بن الشمس الشنقيطي، وشاكر العراقي، وطاهر الجزائري، و محمد رشيد رضا، والشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر، وقد أجازه جميعهم بمروياتهم في السنة النبوية. وقد هيأت له هذه اللقاءات بعلماء الحديث والتتلمذ على أيديهم أن يبرز في علوم السنة، وأن تنتهي إليه إمامة الحديث في مصر لا ينازعه فيها أحد. وفي سنة (1336هـ = 1917م) حصل على الشهادة العالمية من الأزهر، واشتغل بالتدريس فترة قصيرة، عمل بعدها في القضاء، وترقى في مناصبه حتى اختير نائبًا لرئيس المحكمة الشرعية العليا، وأحيل إلى التقاعد سنة (1371هـ = 1951م). للإطلاع على باقي جهوده العلمية http://www.islamonline.net/Arabic/history/...article17.shtml

سهلة خالص , والحل موجود في نفس الصفحة يتقال له يا متطرف :blush: صديقي ياسو , القوانين الإدارية لا غبار عليها , لأنها قوانين تنظيمية وإن كان يجب أن تكون أيضاً ذات مرجعية شرعية حتى تتخلص مما بها من شوائب .. لكن الكلام هنا المقصود به في المقام الأول القوانين الجنائية . فأرجوا ملاحظة الفرق

صديقي وليد , طيب .. أنا متطرف وسأقبل منك ذلك , لأنني لا أجد غضاضة في هذا الوصف لكن , هل كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله متطرفاً عندما قال هذا الكلام ؟ لماذا لم يقل أحد للشيخ أحمد شاكر يا متطرف عندما أطلق هذا الكلام في بدايات القرن الماضي ؟ يعني حتى الليبراليون ساعتها لم ينعتوه بهذا الوصف فعجباً لزماننا كيف تغيرت مفاهيهه , وأصبح المسلمون أكثر ليبرالية من الليبراليين أنفسهم , وأصبحوا يتأثرون بغسيل المخ الإعلامي , الذي يصور لهم أن أي إلتزام بالشرع هو تطرف , فيصدقوا الإعلام ويرفضوا تصديق كلام العلماء . بالطبع أنا لم أفتح هذا الموضوع في المقام الأول لكي أقول للقضاة أجلسوا في بيوتكم , لأنني لو قلت لكل من يعمل عملاً حراماً إجلس في بيتك لجلس نصف الشعب , فالعاملون في البنوك الربوية , والعاملون في القنوات التلفزيونية الغير إسلامية , والعاملون في مصانع تصنيع السجائر , والعاملون في قطاعات السياحة التي تسهل الخدمات للسياح الذين لا يراعون شرع الله في بلادنا , والذين يقتاتون على بيع التماثيل الحرام شرعاً , والعاملون في قطاعات السينما والمسرح والأغاني.. إلخ .. كل هؤلاء لو جلسوا في بيوتهم فسيكون خيراً لهم , ولكني لا أقول لهم ذلك .. بل أقول على الأقل أن يعرفوا أن مصدر رزقهم إن لم يكن حرام فهو على الأقل مشبوه فيه حله .. ولا أقل من أن يبحثوا عن أعمال أخرى , وأن يكرهوا ما يعملوه ولو بقلوبهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا , ويجدوا مصدر رزق آخر . على أن الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو ليس كما قلت إجبار أحد على ترك عمله , فليس لنا السلطة , وكل أنسان على نفسه بصيرا , وهو الذي سيتحمل تبعات عمله في الآخرة وحده , وما علينا إلا تبيان الحق .. لكن الهدف الأساسي من هذا الموضوع شيئين أولاً مناقشة موضوع كيف تكون الحاكمية لله في ظل ما يسمى بالديموقراطية ؟ ثانياً , كيف نعول على القضاة في الإصلاح , ونعتقد أن إعتصامهم سيؤدي إلى نتيجة إيجابية , وهم من كان أولى بهم أن يعتصموا ضد العمل وفق قانون وضعي كافر وترك العمل بشريعة الله التي إرتضاها لعباده

أرجو الإستماع إلى هذه السلسلة القيمة من المحاضرات المتعلقة بالديموقراطية والحاكمية في الإسلام يتكلم فيها الشيخ عبد المنعم الشحات عن الإنتخابات البرلمانية , وتجربة الأخوان في مصر , وتجربة تركيا و الكويت . http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a...&series_id=2823 القوانين الوضعية كفر بواح يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 'أويجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا: الياسق العصري، وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول؛ بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة!!'. والقضاء باطل، وأحكامه باطلة، ولا يجوز لمسلم أن يتولى القضاء في هذه الأنظمة الطاغوتية. يقول: 'إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذر لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين' http://audio.islamweb.net/audio/index.php?...&audioid=110873