محمد حامد الغنام

تنشر «التحرير» نص المذكرة المقدمة من فريد الديب محامى مبارك ونجليه إلى المحكمة أمس فى الجلسة الأخيرة من محاكمة القرن وذلك للرد على تعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وكان مبارك قد تقدم بخطاب بتوقيعه للمحكمة بينما جاءت مرافعة الديب من المذكرة وإلى نص المذكرة: ردا على تعقيب النيابة والمدعين بالحقوق المدنية على مرافعة الدفاع. لا أجد سببا للهجوم الضارى من جانب السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان -بجلسة 20/2/2012- على شخصى، بعبارات لا يصح أن تصدر من مثله إلى مثلى، وبكلمات ملؤها الانفعال وعدم التروى، سوى أنه يحاول إلهاء الناس عما سبق أن قاله هو نفسه خلال مرافعته بجلسة 3/1/2012 من أن النيابة لم تحصل على أى دليل مباشر ضد المتهمين، وأن ما نسبته إليهم من اتهامات يستحيل الوصول إليه، وأن وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى لم تتعاونا مع النيابة وقصرتا فى واجبهما تجاه القضية، وهو القول الذى أثار تعليقات كثيرة تساءلت عن الداعى لتقديم المتهمين للمحاكمة ما دامت الأدلة ضدهم معدومة «راجع مقالب الأستاذ/ حازم عبد الرحمن المنشور بالصفحة الحادية عشرة من صحيفة «الأهرام» الصادرة بتاريخ 8/1/2012، والذى أعادت صحيفة «المصرى اليوم» نشره بالصفحة التاسعة من عددها الصادر بتاريخ 9/1/20. لقد اتهمنى حضرته بأننى لم أقرأ أمر الإحالة، ولم أحسن قراءة نص المادة 85 من دستور سنة 1971، وبأن ركيزة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لا وجود لها إلا فى «خيالى». وسوف أكشف فى البنود التالية من الذى لا يقرأ، ومن الذى لا يحسن قراءة النصوص، ومن الذى يسبح فى الخيال. ولن أنزلق إلى ما يحاول حضرته -ومن يمالئونه- استدراجى إليه، وذلك احتراما لقدسية ساحة القضاء، التى هى ساحة جد يُنأى بالماثلين فيها عن التجنى، والافتئات، والتنابذ بالألقاب. وأوجز ردى على التعقيبات، التى أبديت بجلسة 20/2/2012، فى النقاط الآتية: 1- قال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان إن ما سبق أن ذكرته -خلال مرافعتى الشفوية، وفى مذكرة دفاعى المودعة بجلسة 22/1/2012- من أن أمر الإحالة حدد تاريخ واقعة قبول وأخذ العطية المزعومة سنة 2001، وليس سنة 2000، تحسبا للدفع بالتقادم، وأن السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان حين وقف يتلو أمر الإحالة، بجلسة 3/8/2011، نطق -دون أن يقصد- بأن تاريخ هذه الواقعة هو سنة 2000، وهو التاريخ الثابت فى العقود المسجلة للفيلات الخمس محل العطية المزعومة، هو قول غير صحيح من جانبى، يدل -فى ظن أو فى وهم السيد المحامى العام الأول- على أننى لم أقرأ أمر الإحالة…! وأننى أزيف الحقائق، بمقولة إن أمر الإحالة ثابت فيها: سنة 2000، وليس سنة 2001، وأن حضرته حين قال -خلال تلاوة أمر الإحالة سنة 2000- فإنما كان يقرأ من أمر الإحالة ذاته. ويكفى للرد على هذا الافتراء مبادرتى إلى تقديم النسخة الرسمية لأمر الإحالة المعلنة للمتهمين، حيث يتبين من مطالعتها أن التاريخ المذكور فى أمر الإحالة هو «سنة 2001» وليس «سنة 2000»، فمن الذى لا يقرأ؟ ومن الذى يزيف الحقائق؟ 2- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الرئيس مبارك لم يترك الحكم بإرادته، وإنما تم خلعه. وهذا قول يخالف الثابت فى الأوراق الرسمية، وقيل ترديدا لما يتخرص به بعض الأبواق الإعلامية. ذلك أن الثابت فى الخطاب المؤرخ 11/2/2011، الموجه من السيد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية، إلى السيد المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر «د» بتاريخ 12/2/2011 ما يلى بحصر اللفظ: «السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدراكا من السيد الرئىس محمد حسنى مبارك لمسؤولياته التاريخية تجاه الوطن، واستجابة لمطالب الشعب التى عبّرت عنها جموعه، ورغبة منه فى تجنيب البلاد مخاطر الفرقة، فقد أبلغنى سيادته ظهر يوم الجمعة الموافق الحادى عشر من فبراير سنة 2011 بتخليه عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة مقاليد البلاد، وطلب منى أن أعلن ذلك للشعب، وقد أعلنت ذلك فور تكليفى به. حفظ الله مصر ووقاها السوء. يُنشر فى الجريدة الرسمية نائب رئيس الجمهورية عمر محمود سليمان 11/2/2011». وهذا كلام قاطع فى الدلالة على أنه لم يتم خلع الرئيس مبارك، وأن الرئيس هو الذى تخلى عن منصب رئيس الجمهورية (أى استقال من هذا المنصب) استجابة لمطالب الشعب، وتجنيبا للبلاد من مخاطر الفرقة، بصرف النظر عن تمسك الدفاع بأن استقالة رئيس الجمهورية لا تكون بهذا الأسلوب، لأن المادة 83 من دستور سنة 1971، الذى كان قائما وقتذاك، نظمت كيفية تقديم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه، فنصت على أنه: «إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب»، وهو ما يعنى وجوب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن يتم توجيه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وليس توجيهها تليفونيا إلى نائب رئيس الجمهورية. وقد كان مجلس الشعب موجودا وقائما فى هذا التاريخ، لأن مجلس الشعب لم يتم حله إلا بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 13/2/2011، بصرف النظر عن عدم مشروعية قرار الحل. 3- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان إن الدستور سقط بقيام الثورة، وإن الشعب بارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد عندما وافق -فى الاستفتاء- على التعديلات الدستورية. وهذا كلام غير صحيح. ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذاته، لم يقل فى الإعلان الدستورى، مارّ الذكر، إنه اضطلع بإدارة شؤون البلاد بناء على إرادة الشعب ومباركته، وإنما قال -بصريح العبارة- إنه اضطلع بادارة شؤون البلاد بناء على تكليفه بذلك، وهذا التكليف صدر إلى المجلس المذكور من الرئيس مبارك نفسه، حسبما جاء صراحة فى الخطاب المؤرخ 11/2/2011، الموجه من السيد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية، إلى السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى رئىس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وإذا قيل -بمثل ما قال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان- بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلع بإدارة شؤون البلاد بناء على إرادة الشعب ومباركته، فقد تغيرت إرادة الشعب، وسحب تلك المباركة، بما هو معلوم علما عاما من أن جموع الشعب تنادى منذ بضعة أشهر بإنهاء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد، لكن المجلس المذكور لم يستجب لتلك الإرادة الشعبية، وما ذلك إلا لأنه لم يتولَّ إدارة شؤون البلاد بناء على تلك الإرادة الشعبية. وإنما يتولاها -حسبما سلف البيان- بناء على تكليف صدر إليه من الرئيس مبارك. ثم إن الدستور لم يسقط، وإنما تم تعطيل العمل بأحكامه، طبقا للقرار الأول الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011. ولا تعنى موافقة الشعب فى الاستفتاء الحاصل بتاريخ 19/3/2011 على تعديل بعض مواد الدستور أن اضطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد منذ 11/2/2011 يستند إلى إرادة الشعب. 4- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الدفع الذى أبديناه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بمحاكمة الرئيس مبارك، وباختصاص المحكمة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 85 من دستور سنة 1971، هو دفع غير سديد، بمقولة إن المادة 85 من الدستور إنما تجعل الاختصاص للمحكمة الخاصة المذكورة فى حالة اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى فقط، واتهمنا حضرته بأننا لم نحسن قراءة نص هذه المادة. ويكفى للرد على هذه المقولة مجرد الرجوع إلى نص المادة 85 من الدستور الذى يقضى بأن: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية… وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب.. إلخ. فهذا نص قاطع بأن محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الخاصة لا تقتصر على الخيانة العظمى فقط، وإنما يحاكم رئيس الجمهورية -أيضا- أمام تلك المحكمة عند اتهامه بارتكاب جريمة جنائية، ولا يمارى أحد فى أن التهم المنسوبة إلى الرئيس مبارك، فى القضية الماثلة، هى جرائم جنائية معاقَب عليها بقانون العقوبات. فمن يا تُرى الذى لم يحسن قراءة نص المادة المذكورة؟ 5- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الدفع الذى أبديناه بعدم قبول الدعوى ضد الرئيس مبارك عن تهم القتل العمد والشروع فيه والإصابة العمدية لسبق صدور أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير سديد. غير أن حضرته لم يقل بشأن عدم سداد هذا الدفع سوى أن القصد من إبدائه هو إبراء ذمة الدفاع أمام موكليه، وأن السبب فى عدم سؤال الرئيس مبارك واتهامه فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل هو الاعتبارات الأمنية..! ولا شك أن هذا الذى قيل غير مقبول. ذلك أن الاعتبارات الأمنية المقول بها لم تحُل دون سؤال الرئيس مبارك بعد تمام تصرف النيابة فى القضية رقم 1227 المذكورة واستبعاد الرئيس مبارك من الاتهام فيها. والمعنى الذى يقصده المحامى العام الأول من القول بأن الغرض من إبداء الدفع هو إبراء ذمة الدفاع أمام موكليه، هو معنى رذيل لا يخفى على فطنة أحد، وفيه استعلاء، واستكبار، وصلف كنت أربأ بممثل النيابة عن التردى فيه. وقد أوفينا هذا الدفع حقه من الرشح والبحث والتمحيص فى الصفحات من 21 إلى 35 من مذكرة دفاعنا المودعة بجلسة 22/1/2012. ونضيف أن الفقه يذهب إلى أنه إذا أجرت النيابة التحقيق فسألت بعض المتهمين ولم تسأل البعض الآخر، وانتهت إلى رفع الدعوى ضد من سألتهم فقط، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لم تسألهم من المتهمين، إذ إن النيابة تكون قد رأت أنه ليس فى ما وُجه إليهم من اتهامات ما يحمل حتى على مجرد سؤالهم فصرفت النظر عنه. الدكتور/ عبد الرؤوف مهدى- شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية- طبعة سنة 2008 – ص 665. 6- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان إن القانون رقم 183 لسنة 1952، الذى أشرنا إليه فى مذكرة دفاعنا، والصادر بتاريخ 14/9/1952، والمنشور فى الوقائع المصرية العدد 132 مكرر غير اعتيادى بتاريخ 14/9/1952، بشأن «تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى المحافظة على الأمن»، هو قانون أصدرته هيئة الوصاية على العرش، فضلا عن أن أحكامه نُسخت بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. ولا نفهم مقصود حضرته من القول بأن هذا القانون صدر فى سنة 1952 عن هيئة الوصاية على العرش، وهو ما لا يعيب القانون ما دام قد صدر عن السلطة المختصة بالتشريع فى تاريخ صدوره، ويتضح من الاطلاع على ديباجة هذا القانون أنه صدر بناء على ما عرضه وزيرا الحربية والبحرية والداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء، ولذا وقع القانون كل من أعضاء الوصاية على العرش ووزير الحربية والبحرية ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء. أم أن حضرته يقصد أن القانون قديم فلا نلقى إليه بالا؟ ولو كان حضرته يقصد هذا المعنى فهو غير مقبول، لأن الأخذ بهذا المنطق العليل يقود إلى نبذ نصوص قانون العقوبات لأنه صدر سنة 1937 فى العهد الملكى، وغيره من القوانين العديدة الأخرى كقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1950، والقانون المدنى الصادر سنة 1948 وهو ما لم يقل به أحد. والمهم أن القانون رقم 183 لسنة 1952 لا يزال قائما، ولم تُنسخ أحكامه بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 لاختلال موضوع كل من القانونين. بل إن القانون رقم 183 لسنة 1952 صدر فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1950 حسبما أشار القانون رقم 183 لسنة 1952 فى ديباجته، مما يعنى أن موضوع كل قانون من القانونين يختلف عن موضوع القانون الآخر، ولا يغنى أحدهما عن الآخر، وإلا لانصبّ القانون رقم 183 لسنة 1952 على تعديل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944. فالقانون رقم 183 لسنة 1952 خاص بالقوات المسلحة وليس بهيئة الشرطة. 7- وبالنسبة لما قيل من أن صدور أمر إحالة الرئىس مبارك إلى المحاكمة بتاريخ 24/5/2011 فى القضية رقم 3642، ينطوى على إلغاء للأمر الضمنى بأن لا وجه الصادر بتاريخ 23/3/2011، فهو قول غير سديد. ذلك أن إلغاء الأمر بأن لا وجه -عملا بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية- لا يكون إلا من النائب العام نفسه، لأن هذا الإلغاء من الاختصاصات الذاتية للنائب العام غير المخولة لسواه، حالة كون أمر الإحالة الصادر بتاريخ 24/5/2011 فى القضية رقم 3642 صدر من نفس السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، الذى كان هو نفسه الذى أصدر الأمر بأن لا وجه الضمنى بتاريخ 23/3/2011 فى القضية رقم 1227 حين استبعد الرئيس مبارك من الاتهام فى هذه القضية. وقد أوضحنا أنه لم يجد أى جديد يبرر العدول عن الأمر بأن لا وجه، بدليل أن النيابة أرفقت بالقضية رقم 3642 نفس تحقيقات القضية رقم 1227 ونفس قائمة أدلة الثبوت، وذلك على التفصيل الذى سبق أن جلوناه فى مذكرة دفاعنا المودعة بجلسة 22/2/2012. 8- وبالنسبة لما قيل من أن شاشات التليفزيون كانت تنقل على الهواء وقائع القتل والدهس والإصابة، وأن الرئيس مبارك كان عليه أن يأمر بوقف ذلك إلا أنه لم يفعل. فهذا قول غريب، يقوم على افتراض أغرب، قوامه أن الرئىس مبارك كان -وقت الأحداث- متفرغا لمشاهدة محطات التليفزيون المخالفة، وهوم ما لا أساس له من الصحة. وقد أوضحنا فى مذكرتنا الأولى أن محكمة النقض المصرية -مؤيدة فى ذلك جانبا كبيرا من الفقه- قضت بأن النشاط السلبى لا ينتج اشتراكا فى جريمة. فضلا عن أننا أشرنا إلى أن الثابت فى الأوراق ومن أقوال الشهود العدول أن الرئيس مبارك فعل كل ما كان فى استطاعته، وكل ما طُلب منه. 9- وبالنسبة لما قيل من أن الدفع بالتقادم بالنسبة لتهمة استغلال النفوذ المنسوبة للرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال، دفع غير سديد، بمقولة إن الثلاثة حصلوا خلال سنة 2010 على عطية أخرى من حسين سالم تمثلت فى أعمال إحلال وتجديد كانت تجرى على نفقة حسين سالم، فإن هذه المقولة تقوم على افتراض فى خيال الضابط الكذاب العقيد/ طارق مرزوق، صاحب التحريات الكاذبة، التى نقضتها، وفندتها مستنداتنا المقدمة للمحكمة الموقرة، والتى لم تستطع النيابة النيل منها، بل قالت عنها كلاما مرسلا غير صحيح، قوامه أن هذه المستندات مصطنعة، دون أن تقدم أى دليل يظاهر هذا الادعاء المرسل. وقد قدمنا طى حافظتنا رقم 11 المودعة بجلسة 22/1/2012 أصل المستخلص الجارى رقم1 الصادر عن شركة المقاولون العرب بتاريخ 20/1/2011 بالنسبة للأعمال المستجدة التى قامت بها منذ النصف الثانى من سنة 2010، وقيمة هذا المستخلص الجارى ستة ملايين و33710 جنيهات. فكان لزاما على جمال مبارك مراجعة هذا المستخلص الجارى من حيث المواد المستعملة والكميات والأسعار بواسطة فنيين متخصصين، وهو ما استغرق زمنا تخللته أحداث 25 يناير، وتبعها قرار صدر بتاريخ 28/2/2011 من النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس مبارك وأفراد أسرته، مما دعا جمال مبارك إلى إخطار الشركة فى 1/3/2011 بإرجاء السداد، لكن الشركة توقفت عن العمل، وسحبت عمالها ومعداتها. وتقول النيابة إننا لم نقدم عقدا مع شركة المقاولون العرب، وهو ما ينطوى على خلط بين العقد والمحرر المثبت للعقد، فالعقد ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول، ويكفى لإثبات العقد أى محرر يدل على وجود هذا العقد. والمستخلص الجارى المؤرخ 20/1/2011 الصادر عن الشركة والمختوم بخاتمها يثبت وجود هذا العقد، وأما التساؤل عن كيفية وصول خطاب جمال مبارك المؤرخ 1/3/2011 إلى الشركة فإن هذا الخطاب تم إرساله مع رسول، ولم تقدم النيابة ما يفيد عدم وصول هذا الخطاب إلى الشركة، خاصة وأن الخطاب تم توقيعه فى 1/3/2011 قبل حبس جمال مبارك بتاريخ 12/4/20011. 10- وبالنسبة لما قيل من أن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية لا يشترط حضور الخصوم فى أثناء مباشرة الخبير عمله، فهذا صحيح، وقد قلنا ذلك فى مذكرة دفاعنا الأولى، لكننا لم نأخذ على عمل الخبرى أنه باشر عمله دون حضور أحد عن الرئىس مبارك ونجليه، وإنما أخذنا على الخبير عدم قيامه بإخطار الخصوم بموعد أول جلسة تحددت لمباشرة مأموريته، وذلك على التفصيل الذى سردناه فى مذكرة دفاعنا الأولى، ولم تتناوله النيابة بأى تعقيب. 11- وبالنسبة لما قيل من أننا أوقعنا النيابة فى حيرة، لأننا تمسكنا ببطلان عمل الخبير وبطلان تقريره وبطلان شهادته على أساس أن الرئيس مبارك عاد إلى صفوف القوات المسلحة عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، فليس فى هذا الذى تمسكنا به ما يستدعى الحيرة، لأننا قلنا إن تمسكنا بعودة الرئيس مبارك إلى صفوف ضباط القوات المسلحة هو أمر «فى أضعف الفروض»، بمعنى أنه إذا لم تأخذ المحكمة بالدفع بعدم اختصاصها الولائى تأسيسا على أن الرئيس مبارك لا يزال قانونا هو رئيس الجمهورية، فإنه يبقى أنه -لو صحّت استقالته- عاد إلى الخدمة بالقوات المسلحة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ 11/2/2011، وصارت النيابة العسكرية هى المختصة دون غيرها بالفحص والتحقيق ابتداء فى جريمة الكسب غير المشروع، عملا بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011. ولا تحتاج عودة الرئيس مبارك إلى الخدمات بالقوات المسلحة ضمن صفوف ضباطها إلى أى إجراء، لأن الشارع لم يتطلب للعودة اتخاذ أى إجراء مثلما فعل فى القانون رقم 43 لسنة 1973 بالنسبة إلى رجال القضاء المعزولين فى 31/8/1969 حيث استلزم هذا القانون لعودتهم أن يتقدموا بطلب للعودة. والقاعدة التى استقر عليها قضاء محكمة النقض أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق. ■ نقض جنائى جلسة 25 من سبتمبر سنة 2002- طعن رقم 8792 لسنة 72 القضائية- المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى المدة من أول ديسمبر 2011 حتى آخر سبتمبر سنة 2002- ص 50- قاعدة رقم 2. ■ ونقض جنائى جلسة 15 من يونيه سنة 1993- س 44- ص602- قاعدة رقم 91/1- طعن رقم 17104 لسنة 59 القضائية. ■ ونقض جنائى جلسة 15 من مارس سنة 1960- س11- ص242- قاعدة رقم 51/2- طعن رقم 1003 لسنة 29 القضائية. ■ ونقض جنائى جلسة 22 من يونيه سنة 1975- س26- ص528- قاعدة رقم 123/2- طعن رقم 805 لسنة 45 القضائية. ■ ونقض جنائى لسنة 22 من أكتوبر سنة 2003- طعن رقم 20491 لسنة 73 القضائية- المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 2003 حتى آخر سبتمبر سنة 2004- ص101. 12- وبالنسبة لما قيل من أن المحكمة يمكنها تصحيح البطلان الناشئ عن عدم تحرير الخبير محاضر بأعماله، فإنه قول غير سديد، لأن نعينا على محاضر الأعمال ينصبّ على أنها مزورة، والتزوير لا يمكن تصحيحه. لقد أوجزنا إيجازا شديدا، لأن المهلة الممنوحة لنا للرد على التعقيب، قصيرة للغاية، حيث لا تزيد -فى الواقع- على أربع وعشرين ساعة. ومن أجل هذا نصمم على طلباتنا المبيَّنة فى نهاية مذكرتنا المودعة بجلسة 22/1/2012. المدافع عن الرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال فريد الديب. المصدر (( جريدة التحرير ))

حقيقة سئمت من تكرار هذة الأسطوانة المشروخة من على مدار خمس سنوات كاملة ... واللعب على عواطف الناس ..... فانتم أدعيتم أتهامات ماانزل الله بها من سلطان .... فأنت أتهمتة بالسرقة ... ولم تذكر ماهو دليلك على هذا ..... وأتهمتة بالقتل ولم تذكر لنا ... ماهو دليل ايضا على هذا .... وأتهمتة بأنه يأتى بالأمراض مع العلم أن الله تعالى هو الذى يأتى بالأمراض ... وليس البشر .... وايضا لم تذكر لى ماهو الدليل على صحة اتهاماتك .... أعزرنى .. فانا لا أنظر الى اى امر فية أتهامات ... بنظرة الغوغاء فى الشارع ولكنى انظر لها بنظرة العقل والمنطق والقانون... فأحد هؤلاء تحدث معى قائلا قال ان (( مبارك فرعون )) .... فلت له اذا كان هو فرعون (( فاذن انت تشبة الشعب بأنة بنى اسرائيل )) .... وأتيت لى بمقولة عمر بن الخطاب رضى الله عنة على حكاية البغلة التى تعثرت فى العراق .... فسؤالى هنا ((( وماذا لو ان بغلة قد تعثرت قدميها فى منطقة نائية فهل سوف يحاسب عليها عمر ))))) ..... فكل مانت أدعيت من أتهامات ... أنصحك بتقديم بلاغ للنائب العام بهذة الأتهامات التى أنت ادعيتها ..... ومع ذكر الأدلة على صحة كلامك .... كنت أتوقع انك تأتى بأتهات ترتقى الى مستوى الأدانة ولكن .... تمخض الجبل ... ولم يلد سوى فار ... غير مكتمل التكوين .... تمخض الجبل ... فولد أتهامات متتالية ومتداعية هزيلة .... تتوكأ على أدلة متداعية هزيلة .... فالقضية واضحة كوضوح الشمس فى وقت النهار .... ولكن الباقى هو انك تطلع على القضية بشكل كامل مرة اخرى وسيتضح لك كل شئ هذة واحدة .................................. فكان أتهامك للرئيس السابق (( بأنة هو من أتى بالفشل الكلوى ..... وايضا وجهت له أتهام بأنه جاء بالسرطان .. الا تعلم أنه ذات نفسة مريض بالسرطان .... لبد أن نضع النقط على الحروف من بدايتها .... نحن نعلم جميعا ان الأمراض من عند الله ..... فكيف لبشر يقوم بعمل امراض كما قلت .... فاختفاء المرض لن يكون الا على طريق اسلوب مواجهتة .... الا تعلم اخى الفاضل انة الذى عمل مستشفى للسرطان ..... لماذا لم تذكرها ...... اهل تعلم أن الرئيس السابق عندما اخذ جائزة نهرو للسلام من الهند تبرع بقيمة الجائزة كاملة للمعهد القومى للأمراض ....... لماذا لم تذكر هذا .... لعلك كنت لا تعلم هذا ..... ولابد أن أصارحكم القول (((( فانا لست مدافع عن نظام سابق ولا نظام قادم )) فانا اتحدث عن رئيس سابق احمل له فى قلبى حبا شخصيا واحتفظ بة لنفسى )) واذا تكلمنا على أخطاء النظام (( فالأخطاء واردة فى أى نظام سياسى ولكن الأهم هو الأعتراف بها وتصحيحها ))) ....ويبقى الكمال لله الواحد القهار ...... وكما قلت انا فى الأعلى اخى عليك بأن تأخذ كل أتهاماتك وتقدم بها بلاغ للنائب العام ........ وفى نهاية تعليقى اذا نظرنا الأمور بالتعاطف والحماسة .... فأعلم أن الحماسة مصيرها الى زوال .. ويبقى نظرة العقل والمنطق والهدوء هى الباقية ابدا .... تحياتى لكم جميعا

اكثر شئ يعجبنى هنا فى المحاورات فى المناقشات هو كثرة خيال الأعضاء الذى فاق الوصف

سيظل (25 يناير ) يوما مجيدا من أيام مصر وصفحة خالدة فى كتاب الوطن فقد جاءت أحداثه – فى معانيها ودلالاتها – لتؤكد تصميم هذا الشعب على مقاومة الاحتلال ، والدفاع عن أرضه وسيادته وكبريائه. نستدعى من ذاكرة التاريخ بطولات رجال الشرطة فى الإسماعيلية عام 1952 ، نتذكر بالفخر والاعتزاز تصديهم لقوات الاحتلال ، نخلد أرواح شهدائهم ونباهى بشجاعتهم فى الدفاع عن كرامة الوطن. إن رجال الشرطة هم أبناء هذا الشعب... كانوا معه فى كفاحه ضد الاحتلال وظلوا فى قلب مسيرته من أجل الحاضر والمستقبل الأفضل لهم سجل حافل ومشرف فى حماية جبهتنا الداخلية فى أوقات الحرب والسلام وعطاء وطنى متواصل فى التصدى لقوى الإهارب والتطرف . يدافعون عن استقرار الوطن فى عالم مضطرب ، ومنطقة غاب عنها الاستقرار ويقدمون من بين صفوفهم شهداء يضحون بأروارحهم إضطلاعا بواجبهم ومسئوليتهم . واحد من الناس

هم جماعة ليست أبدا بالقليلة من شرفاء الوطن وأبنائه المخلصين .....جماعة من رجال الوطن ونسائه هم نموذج مشرف مضيء في زمن قل فيه أمثالهم , إن لم ينعدم ......تعمد الإعلام تهميشهم وغض النظر عنهم , وإن فعل فبالإشارة إليهم بكل تهمة رديئة مزرية . تناساهم الجميع , أو تعمدوا تشويههم والتقليل من شأنهم ......وآليت على نفسي في ذكرى مرور عام على الثورة , وبداية عام جديد , إلا أن أبعث لهم ببرقية إعزاز تقدير , وتعظيم سلام وتحية غرّاء .... تعظيم سلام وتحية لأبناء مبارك ..... لأنهم لم يتلونوا كما تلون الآخرون , الذين كانوا يكيلون المدائح والمحامد للرئيس مبارك , ثم كالوا له الشتائم واللعائن , وأصناف التهم والمعايب مع أول ضوء لاح لرحيله عن السلطة !!!!! . المصدر جريدة الأهرام تعظيم سلام وتحية لأبناء مبارك ..... لأنهم واجهوا بكل ثبات وشجاعة منقطعة النظير هذا السيل الهائل من الهجوم الكاسح والحملة الشرسة عليهم من جميع الصحف والكتاب والإعلاميين المتحولين , والقابعين أعواما في الجحور , واجهوا التخوين والتشكيك في أغراضهم ونواياهم , والسخرية والتهكم بألفاظ لا تدل إلا على نفوس سقيمة مريضة , والسب والشتم بأبشع الكلمات والألفاظ , بل والذهاب إلى أبعد مدى بالمطالبة بمحاكمتهم لعدائهم للثورة !!!!!. تعظيم سلام وتحية لأبناء مبارك ...... لأنهم نأوا بأنفسهم منذ اليوم الأول لتنحي السيد الرئيس عن المشاركة في الأعمال التخريبة والمليونيات الهدامة متعددة الأسماء والأغراض , ونأوا بأنفسهم عن أي اعتصام أو طلبات وأغراض شخصية من شأنها الإضرار بالوطن والصالح العالم , ونأوا بأنفسهم عن كل ما من شأنه أن يسبب الضرر والأذى ولو بأصغر ذرة من كيان الوطن . تعظيم سلام وتحية لأبناء مبارك.....لأنهم أثبتوا للجميع أن الوفاء عملة نادرة , لا يتعامل بها إلا القلائل من البشر , أصحاب القلوب السليمة الراقية ...واجهوا التهم التي كيلت إليهم من اليوم الأول بأنهم من البلطجية والخونة , ثم بأنهم من أتباع الحزب الوطني والمستفيدين منه , ثم بأنهم مأجورون من بعض رموز النظام السابق القابعين خلف السجون , ثم بأنهم سرعان ما سينفضون عن رئيسهم مع أول ظهور له خلف القضبان , وسيعلمون بعدها علم اليقين أن رئيسهم أصبح جزءا من الماضي , وأن عليهم أن يتكيفوا مع الواقع الجديد , ويسارعوا بالانضمام للآخرين للحاق بالغنيمة , ومحاولة الحصول ولو على جزء صغير من الكعكعة التي يتكالب عليها الجميع !!!.....ولكن هيهات , إذا بهم يسطرون صفحة أخرى مضيئة في سجل وفائهم المشرف الحافل , ولا يزيدهم رؤية الرئيس خلف القضبان إلا إصرارا وعزيمة ومضيا نحو هدفهم المنشود , وهو رفض إهانته , وإثبات براءته . تعظيم سلام وتحية لأبناء مبارك.......لأنهم عرفوا وحفظوا قيمة علماء الأمة وشيوخها الفضلاء , فلم يفعلوا كما فعل غيرهم ممن انعدم حياؤهم وتربيتهم , وتدنت أخلاقهم إلى حضيض لا قعر له , الذين هاجموا علماء الأمة وأئمتها بكل لفظ قبيح منحط , لمجرد أنهم دافعوا عن القوات المسلحة المصرية , ولم يسيروا معهم في موكب الهجوم البذيء على المجلس العسكري , ومؤيديه من الشعب المصري النبيل ... تعظيم سلام وتحية لأبناء مبارك .....لأنهم أرسوا مبدأ هاما من مبادىء الأخلاق الرفيعة , والقيم المشرقة المشرّفة , وأثبتوا بالفعل أن النجوم المضيئة لا تظهر إلا في أحلك الليالي سوادا..... لست من أبناء الرئيس مبارك , ولا حتى من محبيه , ويعلم جميع المحيطين بي علم اليقين أنني ما كنت يوما محبا للرئيس , لا ولن أكون .....ولكن الوفاء والإخلاص يقتضي مني عدم نكران جميله وأفضاله وإنجازاته في البلاد.... يقول أندريه موروا ( André Maurois ) الأديب الفرنسي الشهير : ( تنكشف الأخلاق في ساعة الشدة ) ......وبالفعل , فقد انكشفت ساعة الشدة عن أعلى وأرقى درجات الوفاء والأخلاص , والنفوس الأبيّة النبيلة , لدى أبناء مبارك ومؤيديه الشرفاء......

بالنسبة للأخبار اللى بتقول إن الديب يحمل القوات المسلحة قتل المتظاهرين هذا الكلام عار من الصحة لأنه قال أن القوات المسلحة لم تستخدم القانون الذى يحق لها اطلاق النار على المتظاهرين وقال بالحرف لكن الجيش أعلن بملئ فيه أنه لم يطلق النار على المتظاهرين وأنه لم يستخدم نصوص القانون ولم يضع قناصة فوق الأسطح ولكن هناك عناصر إجرامية وخارجية اندست وسط المتظاهرين وهذا ما قاله اللواء عمر سليمان

النيابة العامة اتهمت الريس وقالت ان أخذ لنفسة ولنجليه 5 فيلات فى شرم الشيخ وان النيابة يا بيه عملت حاجة غريبة وهى بتحدد نطاق الدعوى من حيث الزمان إنه فى غضون الفترة من 2001 الى 2010 إنما مصطفى بيه سليمان فى قرار الاحالة والجلسة كانت مسجلة يا بيه وقالها قوله حق وقال الفترة من 2000 لأن تاريخ الحصول انى أخذت الفيلات امتى وحسبتلك يا سيادة المستشار بالمستندات القاطعة تمت فى سنة 97 وسجلت العقود فى 14 /1...0/2000يبقى أسوء الفروض فعل القبول والأخذ سقط فى 15/10/2010والتحقيقات كانت فى 2011واللى منسوب لجمال وعلاء يسقط فى 2003 والحكم بسقوط الدعوى هو حكم صادر فى موضوع الدعوى معناه براءة المتهم يا بيه والنيابة أدركت يا بييييييه ان التقادم واقع لا محالة فعايزة تخرج من المأزق ده فأضافت عبارة ان العطية عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها لتصل الى ان الملحقات جزء من القبول والعطية فنبحث فى تاريخ الملحقات وهذة المحاولة فشلت يا بيييييييييه وغير صحيحية واللى قال بيها مفضوح الضلال والكذب اللى هوه العقيد طارق مرزوق الكذاب الاشر لأنه قال هناك قبول وأخذ لاحق فى اعمال بتجرى فى الفيلات من 2010 وتوقفت فجأة بعد تخلى الرئيس وهروب حسين سالم هذا الظابط الكذاب الاعمال اللى بيتكلم عنها لا علاقة لها بالتقادم لأنها اعمال تجرى فى حمام السباحة والفيلا الخاصة بجمال وتقوم بها شركة المقاولون العرب وبعتت أول مستخلص جارى لجمال مبارك والمستخلص اتكلف 6 مليون جنيه فرد جمال وقال فى 1/3/2011 ان ت التحفظ على اموالى وهذا العمل يجرى حسبما يجرى عمل المستخلص والثابت فيها حجم الاعمال وده مالوش اثر فى تاريخ قبول العطية مفيش استغلال نفوذ لان مفيش شاهد غير طارق مرزوق وقال دى تحرياتى عن الفيلات وانا بس اللى عملت تحريات ولا استطيع الكشف عن المصدر والبيه بيقول فى التحريات ان حسين سالم شيد للرئيس قصر واربع فيلات تطلع على خليج نعمة هذا كذب لأن الفيلات يا سيادة المستشار غير موجودة فى خليج نعمة وانما فى منطقة مرسي الموقع فى المواقع التعبانة فى شرم الشيخ الظابط لم يعمل تحريات هوه قال ان الريس اشترى من شركة نعمة جولف الفيلات يبقى اكيد الفيلات فى خليج نعمة وهى مش فى المكان ده اصلا واللى عمل تقرير الخبير فبرك المحضر وهوه اللى مضى عليه لوحدة وقال انه راح عاين الفيلات وتمنها 37 مليون وقال انه راح وشاف الفيلات فى خليج نعمة هذا كذاب لأن الفيلات غير موجودة فى هذا المكان معنى ذالك انه فبرك المحضر ولا هوه اتنقل ولا شئ وبالنسبة للتمن يا بيه اللى بيقول 37 مليون جنيه أنا جبت 4 عقود فى نفس الوقت مشهرين يا بيه فى نفس المنطقة ونفس الشركة البائعة ب 200 ألف جنيه يا بيه واحنا ب 500 الف جنيه ضحكوا علينا يا بيه واستكردونا ولما روحت لمكاتب خاصة وتبع البنك المركزى فى التقييم العقارى كانت النتيجة ان الفيلات تساوى ما بين 460 الف الى 490 الف جنيه يا بيه واحنا شارينها ب 500 الف أنا مختصر على اد مقدرت لأن المرافعة طويلة جدا بس انا جبتلكوا الخلاصة محمد الهلالى المحامى

الديب :يقسم مرافعته الى ثلاثة اقسام محامي مبارك يوجه اللوم للنيابة العامة مبارك كان يتمنى الالتحاق بكلية الحقوق حبا في شيخ القضاة فريد الديب يرى ان الدعوى الجنائية ضد مبارك باطلة الديب يسهب في عرض فضائل ومزايا وانجازات مبارك مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون القضاء ويدعم استقلاله بدأ فريد الديب مرافعته اليوم في اولى مراحل دفاعه عن المتهم مبارك ونجليه بقول الحق: "ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا " واضاف الديب .... المنهج الذي سأتبعه في المرافعة انني سأترافع بمفردي عن مبارك ونجليه وبالاشتراك مع اخرين عن حبيب العادلي . وقد قسمت المرافعة عن تهمة القتل والحديث عن العادلي بالقدر اللازم هذا هو القسم الاول . القسم الثاني عن تهمة استغلال النفوذ . القسم الثالث سيقتصر علي التهمتين الثالثة والرابعة المنسوبتين للمتهمين الثالث والرابع (نجلي مبارك) مقدمة تحدث في المقدمة عن كلمة لابد منها واشار فيها الي اداب مرافعة الادعاء ولام النيابة العامة علي انها قامت بتجريح المتهم والتنديد به وكان يرجو الا يحدث خروج من جانب الادعاء وظلت النيابة العامة تستمطر اللعنات علي المتهمين وتحدثت عن وقائع ليس لها علاقة بموضوع الدعوي وهي قضية توريث الحكم ثم تناولت زوجة الرئيس بكل سوء رغم انها ليست متهمة مما اثار استياء زوجها ونجليها وقامت بتجريح المتهم بانه لم يكن طاهر اليد وكنت ارجو الا يحدث ذلك وختم المقدمة بنهاية سورة النور "اذ تلقونه بألسنتكم .....) . وانتهى بهذه المقدمة الي الحديث عن شخصية المتهم واعتبرها عنصرا اساسيا لكي تعلم المحكمة شخصية المتهم وخاصة في تكوين عقيدة المحكمة اذا كان ذو حيثية . وقال انه عمل في خدمة مصر 60 عاما ,, 30 عاما في القوات المسلحة و30 عاما رئيسا للجمهورية وتحدث عن ميلاده في 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة – منوفية – وقال ان هذه البلد انبتت شيخ شيوخ قضاة مصر .. عبد العزيز باشا فهمي الذي كان يداوم علي زيارة بلده كل اسبوع ويلتف حوله شباب القرية ومن ضمنهم حسني مبارك فكان قدوة له وتشبع بمبادئ هذا الرجل وقدس العدل ونبذ الظلم . مبارك يتمنى كلية الحقوق وكانت امنية مبارك ان يلتحق بكلية الحقوق الا ان الله دفع به الى طريق اخر لا يقل شأنا عن القضاء ثم استطرد في حديثه عن شخصية مبارك الي التحاقه بالكلية الحربية في نوفمبر 1947 وحصل علي البكالوريوس عام 1949 والتحق بكلية الطيران مارس 1950 واصبح نسرا من نسور الجو حتي ادرك الرئيس جمال عبد الناصر ان العقيد طيار محمد حسني مبارك ابلي بلاء حسنا في معركة 1967 فعينه قائدا لقاعدة بني سويف الجوية ثم مديرا لكلية الطيران وتخرجت تحت قيادته اجيال ثم رقي الي رتبة عميد في عام 1969 وعين رئيسا لاركان القوات الجوية ثم رقي بعد شهرين ترقية استثنائية الي رتبة لواء طيار وفي ابريل 1972 عينه السادات قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع واشترك في وضع خطة حرب اكتوبر ثم تم ترقيته بعد الحرب الي رتبة فريق ثم عين في ابريل 75 نائيا لرئيس الجمهورية حتي اغتيال الرئيس السادات عين رئيسا للجمهورية في 14 اكتوبر 1981 . كان اول ما يشغل الرئيس مبارك هو اتمام انسحاب القوات الاسرائيلية في 25 ابريل 1982 الا جزء بسيط من ارض مصر وهو طابا .. فجنب الرئيس شعبه حربا اخرى مع الاسرائيليين ودخل في مفاوضات تحكيمية من اجل عودة طابا والسيادة المصرية حتي عادت طابا في 27 سبتمبر 1988 . والتفت للداخل ووجد مشاكل وازمات في كل المجالات من مياه شرب الي صرف صحي الي علاقات مقطوعة مع العرب الاغنياء "اللي احنا السبب في غناهم" فآثر ان يحل كل المشاكل بالصبر والحكمة حتي واجهته مشكلة الانفجار السكاني والتي ستواجه من بعده ايضا . بالنسبة الى المشاركة السياسية كان في مصر 5 احزاب عام 1981 وفي عام 2009 اصبحوا 24 حزبا .. والصحف اصبحت في عام 2009 عدد 523 صحيفة . فقد نفذ ما كان قد وعد به نقيب الصحفيين جلال عارف والغى عقوبة الحبس في قضايا النشر وجعل الصحفيين يكتبون ويعبرون بحرية بدون خوف . خلاصة الحديث انه عمل بجد واخلاص قدر طاقته .. وعاش مهموما بمشاكل وطنه جديرا بالانصاف ولا يصح ان يشكك في جهوده واخلاصه ولم ينس استقلال القضاء وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله واعاد مجلس القضاء الاعلي ثم وجد ان النائب العام لا يتمتع بأي حصانة فسن قانونا لتوفير الحصانة للنائب العام ورجال النيابة العامة في عام 1984 وعزز قوة مجلس القضاء الاعلي ونفذ ما كان يطالب به قضاة مصر من ميزانية مستقلة كالجهات السيادية لهذا ادي واجبه للقضاء وتدعيم السلطة القضائية وقد حضر مؤتمر العدالة وقد اشاد به المستشار يحي الرفاعي .. وقرأ ما قاله المستشار يحيى الرفاعي بتدعيمه للسلطة وانه يحكم ولا يتحكم . مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون القضاء ويدعم استقلاله وختم الديب حديثه في تلك الجزئية ان مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون القضاء ويدعم استقلاله .. طاهر اليد نقي القلب نال اعلى الاوسمة .. مثله لا يمكن ان يصدر عنه اي فعل مؤثم . فمثل هذا الرجل البالغ من العمر 83 عاما نهشته افتراءات اللئام لايتطلع الا لعدلكم وانصافكم بعدما احاط الظلم به ونال تاريخه المشرف الالسنة . ثم طلب من المحكمة الموقرة ان تمهله استراحة قليلة قبل ان يدخل في موضوع الدعوى فأمهلته المحكمة ربع ساعة . الحديث عن تهمة الاشتراك في القتل استأنف الديب مرافعته بعد جلسة الاستراحة قائلا : يتضمن حديثي عن تهمة القتل 7 بنود رئيسية :- 1- دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة لمبارك وحده لسبق صدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في 23 مارس 2011 في الجناية رقم 1227 عام 2011 جنايات قصر النيل وهي القضية الخاصة بحبيب العادلي ومساعديه .. هناك امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية بإحالة العادلي ومساعديه دون مبارك ولم يلغ هذا الامر خلال الثلاث اشهر من النائب العام وهو امر يأخذ حجية الاحكام بل الاكثر من ذلك فقد تضمن امر الاحالة في الجناية الماثلة بلاغات مقدمة للنائب العام نص فيها علي اتهام مبارك بالقتل والاشتراك في القتل والشروع في القتل مع العادلي ومساعديه ودلل علي ذلك بالبلاغ رقم 1254 بلاغات النائب العام من المهندس عطية رمسيس يوسف يتهم مبارك واخرين بأنه ايام 28،29،30 يناير قام بتكليف افراد من الامن السري بقتل المتظاهرين وبعد تحقيقات من النيابة العامة انتهت الي احالة العادلي ومساعديه الي المحاكمة دون مبارك مما يعني ان هناك امرا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك بل الاكثر من ذلك فقد كان تحت يد وبصر النيابة العامة تقرير لجنة حقوق الانسان التي قالت صراحة ان مبارك يشارك في المسئولية ورغم هذا استبعدته النيابة العامة مما يعني وينبني عن كل هذا عدم قبول الدعوى الجنائية . الديب ينفي ثبوت التهمة الديب : تهمة مبارك انه" طنش " النيابة تعجز عن توفير الدليل على نية القتل الديب مبارك مظلوم في تهمة ازهاق الارواح فقد كان مبارك مؤيدا لهذه المطالب والدليل علي هذا اول خطاب له في 29 يناير 2011 حيث قال عن مطالب المتظاهرين انه تطلعات مشروعة واؤيدكم فيها . بل انه في خطاب تكليفه لوزارة شفيق بعد اقالة وزارة نظيف في 30 يناير 2011 قال في خطاب التكليف خرج شباب مصر الشرفاء لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير . بل ان تعديل الدستور وقد كان مطلب للمتظهرين لو تم بغير الطريقة المنصوص عليها في الدستور لكانت خيانة عظمي لان مسلك رئيس الدولة لابد ان يتوافق مع الدستور والقانون طبقا للقانون 247 لسنة 56 فقد كانت عباراته قاطعة علي عدم اثناء المتظاهرين ومؤيدا لهم فيها . 2- ليس هناك دليل علي الاطلاق علي ثبوت التهمة ...فالاوراق تخلو تماما من اي قول ان مبارك قد اشترك في القتل حتي اقوال مبارك في التحقيقات نفي تماما الاشتراك وقال ان تعليماتي واضحة في فض التظاهر اذا ترتب عليه اخلال بالامر يفض بالطرق السلمية "سيبوهم يعبروا عن رأيهم " وحينما ابلغني وزير الداخلية انه عجز عن مواجهة ما حدث اصدرت امر بتولي القوات المسلحة مسؤولية حفظ الامن والنظام . وهنا لي ملحوظة هامة انه موجه الي مبارك انه اتفق مع وزير من وزرائه علي امر ما وهنا لا يمكن ان يكون هذا اتفاق لان الاتفاق يفترض فيه تعادل الارادات اما ان كان هناك ارادة تعلو علي الاخرى فلا يكون اتفاق لذلك يستحيل التسليم بأن هناك اتفاقا يتم بين رئيس الجمهورية واحد الوزراء . 3- قرار الاتهام ينسب الي مبارك انه لم يصدر امرا بوقف الاعتداءات علي المتظاهرين وهو امر لا يصلح لاقامة التهمة اي "طنشت "اي انه وجه اليه عمل سلبي والاجماع يقول ان النشاط السلبي لاينتج اشتراك فالاشتراك هو عمل ايجابي وقد قالت محكمة النقض انه لاجدال لان الاشتراك في الجريمة لايتكون الا بالاعمال الايجابية ولاينتج ابدا من اعمال سلبية . 4- انعدام توافر نية القتل لدى مبارك ... نية القتل هو القصد الجنائي الخاصة في جريمة القتل العمدي وقد عجزت النيابة العامة عن التدليل علي توافر نية القتل لانها لم تدلل علي نية القتل لدي الشريك فما بالنا بشريك الشريك علاوة علي ان شهادة عمر سليمان امام المحكمة انه قال صراحة ان مبارك لم يصدر اي امر لاطلاق النار علي المتظاهرين والتعليمات صريحة تفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية فسألت المحكمة الشاهد وماهي الطرق الاعتيادية فقال : حواجز وعصا وخراطيم مياه وقال صراحة ليس من بينها ابدا قتل المتظاهرين بل ان شهادة محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق قد احضر وثيقة من وزارة الخارجية بأن قنصل مصر لدي غزة فوجئ في شوارع غزة بسيارات شرطة مصرية وعليها الارقام المصرية تسير في شوارع غزة مما يؤكد ان هناك عناصر اجرامية قد اندست بين المتظاهرين وهناك مؤامرة اجنبية خارجية !!!! وحينما سألت المحكمة الشاهد عمر سليمان عن اطلاق النار قال : انه اما تصرف انفرادي من احد رجال الشرطة اوحالة دفاع شرعي او خطأ في تنفيذ التعليمات !!! والخطأ ينفي العمد والقصد وبالتالي نية القتل غير قائمة بالنسبة لمبارك والعادلي !!! 5- قرار الاتهام ... الرئيس مبارك قصد ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين حتي يشجع الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم ... هذا ظلم بين ولا ادري من اي مصدر استقت النيابة هذا الافتراء الا انه نقلا عن البلاغ الاول فمبارك لم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم رغم انف الشعب بل انني انقل وبالحرف الواحد عن تصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي صرح بها في 4 ابريل 2011 علي اثر ما ردده احد المنافقين ان الجيش اجبر مبارك علي التنحي فقال ان الجيش لم يقم بإنقلاب ولم يجبر مبارك علي التنحي ومبارك جنب البلاد كوارث كان من الممكن ان تقع فقد كان بإمكانه ان يفجر بحرسه الجمهورية ما يشاء... فمبارك سمع المطالب وقال "اللي اقدر اعمله في حدود الدستور اعمله " لانه طبقا للدستور اذا خالف الدستور يكون قد ارتكب جناية الخيانة العظمي !!! فهاجت القاعة وردد احد المحامين عن بعض المدعين بالحق المدني انه يوجه الخيانة العظمي لفريد الديب لدفاعه عن مبارك . انتهينا من 5 بنود من اصل 7 يتبقي بندان في تهمة القتل ارجئ الحديث فيهما للغد بعد ان استأذن المحكمة الموقرة . وقررت المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوي لجلسة الغد مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بحضور الجلسة .

المحامى الأستاذ فريد الديب بيحترموة أوى فى النيابة العامة لأن الدرس كان موجع حقيقة يعنى

ملخص مرافعه اليوم 1- الديب : مبارك ما زال القائد الاعلى للقوات المسلحه 2- حسب قانون رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتها...ء خدمته – ...يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة 3- الديب : إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون 4- الديب :هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10 مايو عام 2011، الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط 5- الديب :النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ 6- الديب : ماذا يوجد لدى النيابة من ادله غير الفيديوهات ماذا يوجد مع النيابة ادله فى استغلال النفوذ غير التصاريحات ماذا يوجد مع النيابة ادله عن الرشاوى غير الهتافات ولكن اداله الريس على كل هذا وهى انظرو الى مصر قبل 25 يناير 2011 ومصر بعد 25يناير 2011 7- الديب :أكد بطلان تقرير خبير وزارة العدل في الواقعة، الخاصة بـ 4 فيلات والقصر موضوع الإتهام وقال هل النيابة من طلبت منه ذلك؟؟ 8- الديب : الخبير إسماعيل محمود لم يراع الدقة والأمانة في تقييم الفيلات موضوع الإتهام، وأنه خبير "خرب الذمة"، وشكك في اختياره تحديداً لتلك المهمة، وأيضاً توقيتات المحاضر التي حررها، وأضاف الديب أن معظم المحاضر جاءت ليلاً مما يؤكد علي فبركة تلك التقارير 9- الديب : الخبير تنقل فى جوله سياحيه فى خليج نعمه يقدم تقريره ولكن الفيلل فى مرسى الموقع 10 - الديب: تقرير عمرو عزت خبير تسويق العقارات، جاء ليؤكد علي بطلان التقرير، ويشير إلي أن الفيلات تحتاج إلي إعادة بناء، وأنه حصل علي 4 عقود مختلفة من مكاتب خبراء بعيدة عن وزارة العدل، جاءت بنسب متفاوته عن أسعار الفيلات ما بين 300 و 400 ألف جنيه سنة 1997 حسب الأوراق والمستندات

من هو الأستاذ جمال عيد المحامى ثم من المعروف تماما انه لا توجد تهمة أسمها ايهام الراى العام ولكن من المعروف تماما ان التحقيقات تكون سرية تماما الى ان يتم احالة الأمر الى المحكمة للفصل فية

يبدوا أن النيابة العامة قد خانها الحظ فهى تسير بنظام (( يأيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة )) تأتى بنصف التحقيق وتترد النصف الأخر وكان بودى أننى ارد الأساءة اليها كما ردت الأساءة الينا وادعاء تهم غريبة وتأتى بأدلة من وحى خيالها ولكننى اعرف ان النيابة العامة ممثلة عن المجتمع واننى أعى تمام ان الأساءة الى النيابة تعتبر أساءة الى المجتمع فسوف اكتفى بكظم الغيظ على مأدعتة النيابة العامة ..... واقول لها اننا نترافع عن الصغائر ..... وحسبنا الله ونعم الوكيل واريد أن اقول لممثل النيابة (( أن كنت ناسى افكرك )) ........... فلن أرد على الألفاظ التى قالتها النيابة العامة ... ولكننا سوف نثبت لها جيدا أننا قادرون على رد الصاع صاعين حيث يمتشق قلمى ليتولى الرد على ماقالتة النيابة العامة .. وحينئذ سترى الأرض تميد تحت أقدامك أيها وكيل النائب العام .. فسوف ننظر الميعاد الذى سوف تحددة لنا المحكمة وسترى الرد على كلامك الهابط أيتها النيابة

بص ياسى السيد انا ممكن اتحمل أسلوبك الغير لائق فى النقد لكن انك تغلط فيا دى حاجة مش هسمح بيها مرة تانية وانا بحاول اكثر من مرة انى اقيد نفسى عند الغضب ولا أرد الأساءة الى اى احد انته ياسى السيد متعرفشى اى حاجة فى القضية ولا هعترف حاجة عنها لانك قافل مخك ودى مشكلتك مش مشكلتى فيعنى طلب اخيرررر لما تحب تعلق على كلامك تحترمى الأول زى مانا بحترمك بالظبط ومش مهم النقد ليا ... لكن المهم عندى هو الأحترام اولا وقبل اى شئ وكل شئ اخر سلاما

لأ ... دي الحالة بتدهور ولازم نبدأ جلسات الكهربا بأسرع وقت ممكن أنا مش باهزر يا محمد .. إنت حالتك بتدهور بجد ... ولازم تتعالج يا حبيبي ... لإن إذا كنت وإنتي صغير وفي الكلية وبتعمل كده .... أومال لما تكبر شوية هاتعمل إيه ؟ والله العظيم متخيلك وإنت لابس روب حمام وعامل نفسك محامي وواقف تنظم المرور في ميدان المنشية ... إفتكر الكلام ده كويس ... وإذا كابرت وما أتعلجتش وعشت في دور دسوقي أفندي المحامي .. يبقى لا تلومن إلا نفسك رُفعت الجلسة كلامك دة يدل على شئ واحد ان عندك احباط كبير وانته الى بتخلية يزيد عندك كل شوية على العموم (( أنا بترافع عن الصغائر )) الى انته قولتها كمان انا لا يهمنى لا تقيمك ليا ولا تقيم اى احد انا اثق فى نفسى واعى ما أقول وما افعل لست ارد كلام فارغ زى ناس .... ولا كلام تافة زى مجموعة ناس لان الكل ملزم بما اجتهد بة

أستاذ يا ذيب بصراحة أستاذ ورئيس قسم الخوازيق في القانون المصري شهود وقرف وتأجيل وتاكس رايح وتاكس جاي كل ده ليه والسبوبة أتعرفت وظهرت إرهاصاتها عند السيدة زينب - شي الله يا ست - فبعد تبرأة ساحة كل ظباط السيدة زينب من قتل الثوار ... خلاص بقى .... يا حلو بانت لبتك .. بعد ما دابت قشرتك عاوزين نخلص الموضوع قبل 25 يناير والراجل يطلع براءة والشعب يلعن أبو خاش الثورة ...وبالمرة نعمل عمرة وش سلندر لمبارك عشان ينزل إنتخابات الرئاسة الجاية ... ونلعب الجيم من الاول وكأن شيء لم يكن . الحقيقة ان مش عارف الناس اصبحوا خلال الأيام السابقة تقول براءة براءة وأصبحت أسمعها كثيرا .... نحن كفريق دفاع .... لا يهمنا البراءة بقدر مايهمنا الوصول الى الحقيقة الكاملة هناك قاعدة مشتركة لابد أن نقف عليها وهو اذا ثبت أنهم مدانيين يتم أخذ عقابهم وهذا شئ لا أحد يختلف علية اما اذا دافعوا على انفسهم وحكم لهم القاضى بالبراءة ... وذكرة اسباب حكمة .. فعلينا جميعا ان نقدس أحكام القضاء لاننى لا اسمع أصوات الذين يوجهون الناس بالتهم الجوفاء والأدهى من ذلك انهم يصدرون حكمهم (( ياسلام )) هناك قاعدة مهمة تقول (( لا يجوز للخصم أن يكون حكما )) وباعتبار موجة الأتهام خصم فيأتى قاضى حيادى ويفصل فى الموضوع او النزاع المطروح امامة .... وحكمة واجب التنفيذ رغم أنف الجميع وعلى المتضرر من الحكم ان يطعن على الحكم امام محكمة النقض لكن ان يدين كل منا اى شخص على مزاجة ... فهذا شئ مرفوض تمام ... فانا مشفق عليكم المفروض اننا ننظر الى الموضوع من كل الزوايا لكن انكم بنظامكم دة وتعليقاتكم بتنظروا للأى موضوع من نظرة واحدة اما انا حينما افكر فى اى قضية لابد ان استمع الى كل وجهات النظر .... ورد المتهم على كل ماوجة اية لكن امشى بالنظام الى انتوا ماشين بية هتفوقوا على نصيبة مرة اخرى اتمنى ان لا احد يقول ان مبارك او اى احد من المتهمين سوف يأخذون براءة او ادانة نحن نطرح الوقائع امام المحكمة والمحكمة الوحيدة هيا التى تقول كلمتها الفيصل وعلى المتضرر من الحكم اللجوء الى الطعن علية كما ينص القانون ____________ وكمان يعنى استاذى الفاضل سى السيد بكلامة دة بيفكرنى بمرافعة النيابة العامة النهاردة (( يعنى كلام انشاء سئمت من تكرارة كتير .... سمعنا بدل المرة مليون ... وللأسف كلام غير جاد .... ومردود علية .... كنت أتمنى من النيابة العامة اليوم ان توضح لينا اين ادلة الأدانة .... حقيقة انا الى حتى هذة اللحظة لا اجد اى ادلة ادانة فكما يحلوا للنيابة العامة ... وعلى اى حال لا اريد أن اسبق الوقت ... فسوف انتظر رد النيابة القانونى غدا .... )) واريد أن اوضح شئ اخر انه عندما تنازل الأستاذ فريد الديب عن سماع شهادة الشهود لان سماع كل الشهادات سوف ياخذ الكثير من الوقت وبما أن المحكمة أستدعت القيادات بعضهم فهم مثلوا الأخرين ولكن اخذنا المهم من الشهادة .... ووصلنا الى هدف معين فشهادة الفريق سامى عنان لن تضر ولن تنفع .... لان المشير جاء الى جلسة المحاكمة وقال كل شئ ... نحن نريد أن ندخل فى باب المرافعة على طول حتى ننجز الوقت ولا نضيع الوقت كما حدث فى السابق