Hesham Zaki

طب نعمل ايه ؟

فيه خط جديد للمصرين من موبايلي الدقيه 25 هلله واشتراك شهري 20 ريال ومكالمات مجانية داخل المجموعه

نبحث بقا في عمنا جوجل عن مصطفي باشا زكريا ونشوف http://www.masrawy.com/news/Cases/General/2013/February/27/5537379.aspx http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=292401&secid=1&vid=2 هدد صحفي بجريدة الصباح بإلقاء نفسه من مقر الجريدة، بعد محاولة أشخاص مجهولين إخلاء المقر وطرد الصحفيين. وقال مصطفى فاروق ، صحفي بالصباح، إنهم يحاولون إقناع زميلهم مصطفي زكريا، من العدول عن فكرة إلقاء نفسه من مقر الجريدة، لكنهم غير قادرين على السيطرة عليه. حاول الصحفى "مصطفى زكريا" بقسم التحقيقات بجريدة الصباح حدف نفسة مع الدور السابع أعلى الجريدة بسبب تعنت الإدارة بقيادة رجل الأعمال أحمد بهجت من التحاور مع الصحفيين فى حقوقهم المشروعة . سعى الصحفيين بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية من إنقاذه قبل أن يلاقى مصيرة بالحدف وإقناعة بالنزول . وده فيديو للباشا http://www.youtube.com/watch?v=_NX7nLl-9bY وهو بيحاول بنتحر بعد المقال بيوم حضرتك ممكن تشوف المقال اللي نشرته اتنشر فين في المواقع هتلاقيه في مواقع كلها تابعه لرجال اعمال ( صدي البلد ( ابو العينين )- اون تي في ( ساويرس وطارق )- الموجز ( ساويرس - الوفد ( السيد البدوي ) وكلها بنسبة 100 % لرجال اعمال نمت اصولهم وادمنت الفساد بالمجتمع . علي فكرة انا بافكر بصوت عالي .. هل المفروض اني اصدقه بدون ما افكر

والرد ده كمان محمد معروف · متابعة · الطود الثانويه المشتركه (( انا محمد الديب اللى ظهر فى فيديو الواد الكداب بتاع الصباح اللى بيقول اخترق مليشيات الاخوان هو صورنى فى سيبر وكويس ان فى ناس واعية زى حضرتك وكل كلامك كدب مفيش غير جملة واحدة اللى صح هى انه جه السادات بس هو جه مرة واحدة نصف ساعة ولم اره بعدها وصورنى ف السيبر فى الوقت ده

الحقيقة اصبحت تائهة يا استاذنا ما سبق كان استهلال لا بد منه حضرتك ان بصيت علي الردود علي المقال بالموقع الاصلي http://almogaz.com/news/politics/2013/02/28/748336 اللي هو معروف انه تبع ساويرس ولقيت ردود من الناس اللي اتكلم عنهم زي الرد ده مثلا محمد معروف · متابعة · الطود الثانويه المشتركه انا محمد معروف اللى ظهر فى فيديو الصحفى الكداب بتاع الصباح دى القصة الحقيقية حقيقة العلاقة بينى? وبين ذلك الكاذب المضل مصطفى شكر جلهوم الصحفى صاحب مقال اختراق جريدة الصباح لمليشيات الاخوان وشبكة رصد قصة ان انا ليا علاقة بشبكة رصد اظن اتوا عارفين صفحة مفيهاش الفين واحد هتنسق ازاى بينها وبين صفحة? فيها 2 مليون ((ودى كانت تانى مرة حبيت اشتغله فيها وقوله ان فى علاقة بينى وبين رصد ودى انا غلطان فيها قلتله كده عشان اخليه يشتغل الصفحة وما هو الا شهر والصفحة اتسرقت (( مش هو اللى سرقها انا محمد معروف اللى ظاهر فى الفيديو ده والصحفى وانا كا فى سايبر اسمه data داتا فوق مكتبة الاقصى جنب المغسلة قصاد سيبر الصفا نت والكلام ده كله كذب وافتراء من اعلام مضلل وانا اول مرة احس بالتضليل كده (( القصة انه كلمنى على الصفحة وقالى عندى ورق ومستندات مهمة وطبعا لانى مدير صفحة فيها الف ونص معجب قلت استغله قلته تعالى اعينك مدير فى الصفحة فى اى سيبر وده كان السيبر داتا قعدنا ربع ساعة عملته مدير وهو اللى حاسب ودفع جنيه ونص ثمن ساعة لان السيبر نظامه كسر الساعة يتحسب ساعة ومن اول اربع ساعات تتحسب الساعة بجنيه عينته وراح فى مصيبه بعد كده (( علاقتى بيه لم تزيد عن الساعة ولم اره الا المرة التى اتانى بها فى سكنى الجامعى فكنت نائما لانى كنت اذاكر طوال الليل ( انا برده استغربت وقلت هو جايلى ليه مارحش لصفحات كبيرة ليه اشمعنى انا حتى انا كنت اوى اشتغله بس واحد قالى الراجل جايلك من القاهرة عيب قلت خلاص اقابله وامرى لله جالى الاوضه وهنا كانت بداية لقائى بهذا الكاذب فاعتذرت له وقلت( ما علش اصل كنت نايم ) هو بيقول ان انا قلته اعتذر لك عن تاخيرى لاسباب هامة ونحن لا نتعامل مع الغرباء وده كذب وافتراء دى اول كذبه ......الظهر كان يؤذن قلتله يلا نصلى قالى يالا.. صيلينا وقلتله نروح نقعد فين قالى اى حته قلتله تعالى نروح على اى كافيتريا روحنا اقرب واحده اسمها قصر المنتزه وشربت انا وصحبى ابراهيم اتنين حلبه وهو شرب نسكافيه وهو اللى حاسب فى الكافتيريا والسيبر عينته مدير وقلتله انشر اللى انت عايزه ..بالمناسبة الحوار ع الكافتيريا كان انه ادانى ورق وقالى انشره الصفحة قلتله ورق ايه قالى واحد نصب على واحد وخد منه ارض قلتله وانا اقدر اعمل ايعه قالى انشر ع الصفححة قلتله مفيهاش عدد يشوف حاجة قالى ننشطها الاول الاول وننشر الحجات اللى عندى بعدين قلتله تعالى يا سيدى نشط وعملته مدير وقلتله عيش انت عشان ما يروشنيش ومشينا ودى الحقيقة عشان النس ما تصدقش كل اللى بيتقلها .... المكان................... ( القصة كلها فى سوق الرابعة بمدينة السادات قصاد الراجل بتاع المفكات )) شربت انا وصحبى ابراهيم اللى بيقول عليه عامل نظافة فى شركات خيرت الشاطر وطبعا ده كذب وعنده 6 اخوات (( الحقيقة ابراهيم طالب بالفرقة الرابعة كليه الحقوق وعنده 2 اخوات بس وانا محمد معروف طالب بنفس الكلية وعندى صفة اسمها صفحة الاخوان المسلمون اعضائها الف ونص قبل ما تتسرق منى ودلوقت فيها 3 الاف عضو مش 30 يعنى زى ما قال ( ادخلو ع الفيس شوفوها والصفحة الخاصة بالمديرين عملتها وهو قاعد عشان هو يتواصل معايا ... والناس المديريرين اللى فيها صحابى ما كانوش يعرفو انى ضايفهم مديرين غير لما الواد ده نشر الصور فى النت تمام ...وقال ان الصفحة دى الصفحة المركزية (طب ادخلو شوفوها وبعد كده علقوا على كلام الكاذب ده وقال انها بتوزع على اكتر من 5000 صفحة جوا مصر وبرا مصر )))

الف حمدالله علي السلامه

لو ماحصلش كده ممكن تحصل جرائم وسلوك غير محمود

ده يفسر جنون الشراء للعقارات والاراضي اليومين في مصر كلها عموما في دمياط الجديدة ارتفعت الاراض 20 % في الاسبوعين الاخيرين فقط

هايل يا ابو كريم .. جزاك الله كل الخير علي المعلومات القيمة

هايل يا ابو كريم .. جزاك الله كل الخير علي المعلومات القيمة

الاساسات 10 طن وكل دور 4 طن تقريبا تبعا للرسم

مااحترامي لكل الاراء الموضوع اتطرح اكثر من مرة ودائما الاجابات واحدة (عقار - بنوك - مطاعم ) مفيش نصنع حاجه مفيش نزرع مناطق جديدة مفيش نعمر خالص وهذا ليس عيبا في المحاوريين ولكنه عيبا في ثقافة شعب اكمله وانا واحد من هذا الشعب ايضا . ياريت نقرا المقال ده ونفهمه مع بعض كانت ولازالت من القضايا الرئيسة والمؤثرة التي شغلت الناس ردحاً طويلاً ، وما ذلك إلا لاتصالها بواحد من أهم الموارد تأثيراً في حياة الناس وهو المال ، أخذاً في الاعتبار ما يولده المال في النفس البشرية من جشع ونهم وشراهة ، وحتى هذه اللحظة لم يسدل الستار علي قضية جواز أو عدم جواز أخذ الفائدة علي رأس المال وبخاصة الفوائد علي الودائع لدي البنوك ، بل كلما ظن أحد الفريقين أن المسألة حسمت أو في طريقها إلي الحسم فاجأه الطرف الآخر بإعادة القضية مرة أخرى إلي الملعب استناداً إلي أدلة جديدة يقدمها طالباً إعادة فتح التحقيق في المسألة . الفوائد علي رأس المال التي هي موطن أخذ ورد هي تلك الزيادة المتحققة فوق رأس المال ودون مخاطرة بالمال ، فالأصل طبقاً للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ، هو تحصيل الأرباح أو العوائد عن أحد طريقين ، إما الجهد بالنسبة للعامل سواء كان جهدا بدنياً أو فكرياً ، أو المخاطرة بالنسبة للمال وذلك عن طريق الزج به في مجالات عمل مشروعة يحتمل أن يحقق من ورائها نماءً ، إلا أن الحادث بالنسبة للفوائد المعطاة علي الودائع لدي البنوك أياً كانت صورتها بخلاف ذلك ، إذ يشترط الطرفان المودع والمودع لديه علي عدم المخاطرة بالأصل ، بل حتى لايخضع الأصل لتناقص القيمة بالاستعمال والذي يسمي الإهلاك كما هو الشأن في وسائل الاستثمار الأخرى ، وأحياناً يكون العائد عن طريق ممارسات فردية كفعل المرابين عبر كل العصور أو عن طريق مؤسسي كما هو الحال في البنوك وبعض شركات الأموال الأخرى . والعائد علي رأس المال بالصورة التي ذكرناها سلفاً قد حرمه الشرع تحريماً قطعياً ، فقد بين القرآن الكريم الحد الذي يتناوله الإنسان من هذا المال المختلط الذي هو الأصل والزيادات التي طرأت عليه فقال تعالي ( فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ) ، ثم أمر الله عباده باجتناب كل صور المعاملة المتصلة بهذا الأمر فقال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) وهدد الممارسين لهذه الأعمال بحرب لاهوادة فيها فقال تعالي ( فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله ) وفي الباب أحاديث لاتحصي ولاتعد ومنها ما يتعلق ببعض صور الربا التفصيلية . وعند علماء الاقتصاد فإن للقضية وجهان تبعاً للأساس الذي تقوم عليه كل مدرسة اقتصادية ، إذ يفرق العلماء بين المدارس الاقتصادية التي تقوم علي أسس أخلاقية وتلك التي تقوم علي أسس مادية بحتة دونما اعتبار للضوابط الخلقية ، وما نحن بصدد الحديث عنه وهو الفائدة علي رأس المال كان محل خلاف بين المنهجين ، ومن الطبيعي جداً أن تحرّم المدارس التي تقوم علي أسس أخلاقية كافة صور الفائدة علي رأس المال شأنها في ذلك شأن الإسلام ، أما تلك التي تقوم علي أساس النماء المادي فلم تضع هذه الضوابط في الاعتبار ، بل لامانع وفقاً لهذه المدارس من تنمية المال عن طريق تجارة الجنس والعبيد واستعمار الشعوب إن لزم الأمر . فعند الإغريق كانت المدرسة القديمة والتي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد وكان من أبرز أبنائها أفلاطون ثم أرسطو ، وهي تقول إن الفائدة علي النقود مرفوضة لأن النقود ليس لها إنتاجية فقطعة النقود لاتلد نقوداً وبالتالي فإن الفائدة عليها أمر غير عادل . وكذلك الحال عند الرومان إذ منعوا الفائدة علي النقود مع اختلاف النظرة لتلك الفائدة بين القانونيين والفلاسفة منهم ، فبينما عارض القانونيون منهم الحصول علي فائدة علي النقود ، فقد ذهب الفلاسفة أبعد من ذلك فقالوا إن الفائدة علي النقود هي مصدر لقتل الإنسان واستغلاله . وتبعهم في ذلك المدرسة الاقتصادية في العصور الوسطي والتي بدأت من القرن الخامس الميلادي وحتى القرن الخامس عشر الميلادي تلك المدرسة التي أصبح فيها للكنيسة دوراً أساسياً ، تري هذه المدرسة أن الفائدة علي الأموال المقترضة أمر غير عادل لأنه يتضمن بيع ما ليس موجوداً ، كما أن الفائدة تعمل علي إيجاد التفاوت في الدخول في المجتمع وهو أمر غير عادل . وبانتهاء المدرسة الاقتصادية التي سادت فترة من الزمن تزيد علي عشرة قرون ، ولدت مدرسة أخرى هي مدرسة التجاريين ( نسبة إلي التجار الذي أنشأوها بسلطان المال ) وبدأت هذه المدرسة في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وظلت حوالي مائتي عام أي حتى بداية القرن الثامن عشر ، وقد أسست هذه المدرسة فكراً اقتصادياً جديداً يتمشي مع نهم أصحاب الأموال دونما اعتبار للمصالح العامة أو الضوابط الأخلاقية كما حدث من المدارس السابقة ، فهي وإن كانت لم تقل صراحة بنفي أو قبول الفائدة علي رأس المال إلا أنها من الناحية العملية قد أرست أساساً لمبدأ الفائدة علي رأس المال واعتبرته من مصادر النماء المشروعة ، فقد ساهمت في الاهتمام بالنقود وإنشاء البنوك . ولاننس أن هذه المدرسة كان من مساوئها أيضاً أنها كانت وراء العمليات الاستعمارية التي مارستها الدول القوية ، حيث وضعت هذه المدرسة هدفاً يقوم علي أساس أن هدف السياسة الاقتصادية للدولة هو حصولها علي الذهب والفضة ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الحصول علي المعدنين من الدول الأخري ويتم ذلك بالسير علي محورين الأول يتمثل في زيادة الصادرات عن الواردات والثاني هو بسط النفوذ علي الدول الأخرى لتصبح سوقاً لمنتجات الدول االمستعمرة القوية . ومن أشهر أصحاب المدارس الاقتصادية في العصر الحديث جون فانيارد كينز صاحب المدرسة الكينزية والتي تقوم علي أسس من أهمها اعتبار الفائدة علي رأس المال كأحد الأسس التنموية ، غير أن هذا الرجل يعترف بأن النقود لن تقوم بوظيفتها الاجتماعية إلا إذا كان سعر الفائدة صفر ، فهو بذلك يلتقي في هذا الجانب مع المدارس الاقتصادية التي تقوم علي أسس أخلاقية . ثم عاد الكلام مرة أخرى عن منع الفائدة علي رأس المال في العصر الحديث ، وتبناه العديد من علماء الاقتصاد وكان من أول تلك الدعوات دعوة بكوين الخبير الاقتصادي الألماني سنة 1960 والتي أعلن فيها أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة يساوي صفر ، وهناك اتجاه عالمي عام بين كافة علماء الاقتصاد في الدول المتقدمة للدعوة إلي منع الفائدة علي رأس المال ولكنه اتجاه تعرقله السياسة التي يتحكم في توجيهها اليهود ، وكانت مفاجأة للعالم بأسره أن يُفتتح الشهر قبل الماضي أكبر مصرف في أوروبا وذلك في مدينة لندن وهو مصرف يتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، برعاية مباشرة من جورج براون الخليفة المحتمل لتوني بلير في رئاسة الوزراء ، والمفاجأة لم تكن في العمل وإنما كانت في المفارقات المحيطة بالعمل ، فأوروبا تسعي لأسلمة معاملاتها المالية والدول الإسلامية يجتهد نفر من أبنائها في إضفاء مشروعية علي معاملة ثبت بالعقل والنقل أنها فاسدة . ويمكن إيجاز القول بأن المناهج التي تحوي ضوابط أخلاقية أو تلك التي تسعي لإحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية ، وسواء كانت بوحي سماوي أو اجتهاد بشري قد التقت عند تحريم الفائدة علي رأس المال واعتبار هذه الفعل من الأفعال المشينة التي يعاب علي فاعلها ، إضافة إلي اعتبار هذا الفعل من أكبر معوقات التنمية . شبهات يرد عليها علماء الاقتصاد الخلاف القائم حالياً ليس علي تحريم الفوائد علي رأس المال فهذا مجمع عند علماء الشريعة قاطبة علي تحريمه ، ولكن الخلاف هو في صور المعاملات التي يمكن أن يعتبر العائد فيها فائدة علي رأس المال أم لا يعتبر كذلك ، وقد ذهب عامة العلماء إلي اعتبار أشهر صور التعامل المالي المعاصر وهي الودائع لدي البنوك ومايترتب علي ذلك من عائدات من صور الفائدة المحرمة علي رأس المال ، ولعل أشهر مافي هذه المسألة هو فتوي مجمع البحوث الإسلامية الجماعية سنة 1965 بتحريم الفوائد البنكية إقراضاً واقتراضاً . ثم صدرت فتاوي بعد ذلك تبيح تلك المعاملة ، ولقد استند السادة العلماء الذين أباحوا الفائدة علي الودائع لدي البنوك علي بعض التصورات ، نري أنها لم تكن دقيقة ، ولعل أشهر تلك الشبهات أن البنك يقوم علي تجميع المدخرات واستثمارها ولاعيب أن يكون البنك ماهراً في استثماراته فلا يحقق خسارة بل يربح علي الدوام ومن ثم يرد علي أصحاب الودائع نتائج هذا الاستثمار في صورة فوائد . هذه الشبهة يفترض وضوح الرد عليها ، أو أنها تحتاج إلي قليل من البحث لردها ، والباعث علي الاستغراب حقاً هو موقف هؤلاء العلماء ، فقد ذهبوا إلي تكييف الودائع التي توضع لدي البنوك تكييفاً غير سليم إذ نفوا عنها صفة القرض لتفادي القاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ، وهكذا خرج العلماء عن النص الشرعي الذي هو تحرير المعاملة وردها إلي أصولها ثم الحكم عليها بالحل أو الحرمة ، وبدلاً من ذلك راحوا يبحثون عن وسائل ومصطلحات تجعل الحكم بالحرمة لامحل له . ربما لايعلم هؤلاء السادة العلماء أن مقولة البنك المستثمر لاوجود لها لاعملياً ولاقانونياً ، فإن التعريف القانوني للبنك هو أن البنك ( تاجر نقود ) أو ( تاجر ديون ) وأنه يعتبر بنكاً تجارياً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من العملاء أو عليهم ومنح السلفيات وغير ذلك من الأعمال المصرفية ، وعليه فإن البنك يحصل علي إيراداته من العملاء وتكييف هذه المعاملة وفقاً للقانون وللشريعة أنها قرض بكل مواصفات القرض ويدفع لهم في المقابل الفوائد التي يتفق عليها سواء بنسبة ثابتة أو متغيرة . وفي الجانب المقابل وهو الاستثمار فإن البنك بحكم القانون لايدخل مستثمراً في أي مشروع من المشروعات ، كذلك لايمتلك البنك مشروعات خاصة به ، إنما يقوم البنك بإقراض عملائه بضمان المشروعات التي يمتلكونها حيث يتم رهنها للبنك لحين استكمال سداد القرض وفوائده ، ويعتبر الفرق بين سعر الاقتراض والإقراض هو دخل البنك . ومن أراد المزيد فليراجع تعليمات البنك المركزي التي تمنع البنوك من استثمار ودائع العملاء في أي استثمارات حقيقية ، كذلك أنصح السادة العلماء ولهم في قلوبنا كل الود والاحترام بمطالعة ميزانية أي بنك تجاري وهذا أمر يسير لأنها تنشر في الجرائد ، وسنري منها أنه لامجال إطلاقاً في عمل البنوك لأي استثمار حقيقي بل ينحصر عمل البنوك في الإقراض والاقتراض وكلاهما بفائدة إما للمودعين أو علي المقترضين . أما الشبهة الثانية : وهي القول بأن النقود الورقية ليست محلاً للحل والحرمة استناداً إلي أنها ليست من الأصناف التي وردت النصوص بتحريم الربا فيها ، فهل لنا أن نتساءل قبل أن نبين رأي علماء الاقتصاد ومجمل ما قاله علماء الشريعة في هذه المسألة ، والسؤال ببساطة لماذا لم يمنع هؤلاء السادة العلماء إخراج الزكاة في النقود الورقية لأنه لم يرد فيها نص ؟ وحينئذ نقول لمن يمتلكون المليارات لازكاة عليكم ، وبالتالي فإن هذه الجموع من المسلمين التي تؤدي زكاة أموالها لاعليها إن لم تخرج الزكاة ، ومن ثم نقول للفقراء موتوا بفقركم فلا حق لكم عند أصحاب الأموال لأن مابين أيديهم هي نقود ورقية لاتجب فيها زكاة . إن هذه الشبهة كان يمكن أن تجد لها مكاناً لو كانت الظروف غير الظروف ، وأعني بالظروف القوانين والأعراف التي تحدد طريقة تداول السلع والخدمات والمقابل الذي يحصل عليه من يضحي بما يمتلكه من سلع وخدمات من المستفيد بتلك السلع والخدمات ، فمن المسلم به حالياً أن تبادل النقود لا يجري جنباً إلي جنب مع تبادل المعدنين الذهب والفضة بل يمنع القانون تداول الذهب والفضة كعملة لها قوة الإبراء ( بمعني أنها تصلح بلا قيد لسداد الديون والمفوعات الآجلة ) وهذا المنع قد بدأت الدول في الأخذ به بشكل مقنن وملزم بعد الحرب العالمية الثانية ، وتم اعتماد العملات الورقية كأساس للتبادل وأساس لتقييم السلع والخدمات منذ ذلك الوقت . وحتى لو ظل تداول المعدنين قائماً حتى الآن أي يتم تداول الذهب والفضة كعملة وسيطة للشراء والبيع جنباً إلي جنب مع النقود الورقية ، وسعي بعض الناس عند حلول موعد الزكاة إلي استبدال المعدنين بالنقود الورقية ، ألا يعد ذلك تحايلاً علي الشرع بغرض التهرب من أداء الزكاة ويجبر فاعله علي أداء ما يستحق عليه من الزكاة استناداً إلي القاعدة الشرعية يعاقب المخطئ بنقيض مقصوده ؟ إن علماء الاقتصاد ومعهم عقلاء الدنيا من كل التخصصات يقولون إن النقود مخزن للقيمة أو الثروة وهي قد أصبحت هكذا بحكم القانون وبحكم الوضع العملي للنقود ، وهذا يعني أن العملة الورقية لاتقاس بقيمتها التي تكلفتها طباعتها ولكن بالقيمة القانونية التي تدل عليها ، فمثلا الورقة النقدية من فئة المائة جنيهاً قد لاتكلف عملية إصدارها أكثر من خمسة جنيهات ولكن قيمتها عند التداول تساوي مائة جنيهاً ، وتقاس ثروة مالكها بأنه يمتلك مائة جنيهاً ، وهذا الأمر يحظي بالقبول العام وحماية جميع الدول ، هذا طبعاً بخلاف الذهب والفضة فإن قيمة ما يحتويه القدر من الذهب أو الفضة تساوي بالضبط القيمة التي يتم التداول بها ، فلو أضفنا إلي ذلك عدم إمكانية تداول الوحدات النقدية من الذهب والفضة فإن ذلك يدل علي أن النقود الورقية قد حلت محل الذهب والفضة في التعامل ومن ثم تأخذ كل الأحكام الشرعية المتعلقة بهما كما قال بذلك عامة علماء الشريعة مؤيدين برأي المتخصصين . وفي راي لو اي شخص من 20 سنة وضع 100 الف جنيه وهو ( مبلغ ليس بالقليل وقتها ) في البنك ماذا كان يمكن ان يحصل من عائد وما هو راس ماله الآن ولسهولة الحساب هانفترض 15 % سنويا يبقي كان هايحصل علي فوائد 300 الف ليصبح راس المال 400 الف بفرض عدم سحب الفوائد. لو تم الاستثمار في مصنع صغير او زراعه او تجارة صغيره او حتي عقار راس المال هذا كان سيصبح ملايين ادناها 2 مليون اي 5 اضعاف وهذا ما حدث مع الكثير بالفعل. افشل استثمار في نظري هو البنوك . والتوفيق من الله ولكننا ناخذ بالاسباب .

نسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك يا استاذنا ويشفي مرصانا جميعا

http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=49500 أ.ش.أ وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس على مد فترة التيسيرات الخاصة بالإعفاء من غرامات تأخير على عملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمساحات الأراضى أقل من 8400 م2 ، وكذا الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية لسداد المستحقات دون غرامات تأخير فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة عليهم من ثمن الأراض أو العقار (أقساط + فوائد) خلال ثلاثة شهور اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. يأتى ذلك فى إطار جهود مجلس الوزراء لرفع كفاءة أجهزة الدولة، وحسن تخصيص الموارد ، والتيسير على المواطنين . ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مد المهلة للشركات والنقابات والجمعيات للاستلام والتعاقد للأراضى المتبقية المخصصة لإقامة وحدات إسكان حر داخل المشروع القومى للإسكان 2005 2011والتى لم يسبق تسليمها أو التعاقد عليها. كما وافق المجلس على منح تيسيرات لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمستحق عليهم مديونيات سابقة للمساحات أكبر من 8400 م2 وحتى 1500 فدان, بحيث يتم جدولة مستحقات الهيئة للأقساط المستحقة قبل 1/1/2011 بالتساوى على 6 أقساط ربع سنوية لمدة 18 شهرا إبتداء من 1/1/2013، وتأجيل سداد الأقساط المستحقة من 1/1/2011 وحتى 1/6/2013 كقسط أخير ،على أن يضاف لكل الأقساط العائد المعلن من البنك المركزى.