KLMO

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله مازلت لم أفهم ما هي أعتراضاتك بالتحديد؟ أيام الخلافة الراشدة، لم يتدخل الجيش لعزل حاكم لم أستدل من عبارانك علي ما هو التناقض؟ هل تريد أن تقول أن أيام الخلاقة لم يكن هناك حضارة عسكرية و أخلاقية و أنسانية والغريب في الآمر أن عندك مشكلة في بيت المال، وليس عندك مشكلة في النظام الضريبي القائم الحاليا؟ يبدو لي حال تحدثك عن النبلاء وملوك البلاط أن قد تناسيت أننا نتحدث عن عصر الخلافاء الراشدين نبلاء ولا ملوك بلاط؟ ولم يكن في عصر الأسلام أبدا دولة دينية، الا في عصر سيد ولد آدم - محمد - صلي الله عليه وسلم - لأنه رسول، وما ينطق الا بما يقول الله تعالي له وحيا، وهو الذي أخبرنا عن رب العزة وماكان مازال في مكة - مدينة تكاد لا تري الخريطة - أن الله تعالي سوف يظهر هذا الدين علي الدين كله - وقد كان. وقد تكلمنا في هذا الموضوع من قبل و ذكرنا احصائيات. اللهم الا اذا فتحة مره أخري حال ظهور شيىء جديد. القاعدة العامة هي أن كلا يؤخذ منه ويرد عليه الا النبي محمد - صلي الله عليه وسلم - فلا مجال للدولة الدينية اذا بهذا ا ليست عندنا الدولة الدينية التي يعتقد فيها أن البابا يمثل سلطة الله علي الآرض، بل هو الله تعالي نفسه، تعالي ذلك عما يقولون علوا كبيرا أن تركيا لم تظهر بما هي عليه من تقدم حقيقي الا في عصر أردوغان. وما حققه من تقدم، في بلادة، هو ظاهر في كل شيىء. يكفي أن تركيا بلد، كان لا يسمح فيها حي بارتداء الحجاب في المدارس، قي وقت كانت تسمح فيه فرنسا، أساس العلمانية بذلك، حتي اسرائيل لا تمنع ذلك.. اذا لم يكن أردوغان مسلما متدينا، فلما حاولوا الأنقلاب عليه اذا. أن أردوغان يحاول الرحوع بتركيا الا الأسلام، وترك العلمانية

أوفقك الرأي تماما، ولكني أردت توضيح فكرة أن أي ثورة ثانية في مصر في هذا التوقيت لن يسمح بها علي الأظلاق .

أطمئن ، الأتجاه الأمريكي ليس بصالحه. ولن تحدث ثورة في مصر في القريب العاجل. ولو حدثت، سوف تقمع بكل السبل، ولن تتدخل الدول الكبري .

موضوع محترم وجدير بالبحث، وسوف أسرد له موضوعا جديدا خاصة به برابط آخر ان شاء الله تعالي لآحقا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله الفاضل Scorpion لم أحاول التفنيد، بقدر ما حاولت اظهار بعض الحقائق. فللاسف الشديد، أري أن البعض سرهم ليست كعلانيتهم. الشواهد توضح. وللاسف ما يضيع بين دفتي الرحي هؤلاء العوام من الذين لا يتسني لهم القرأة الجيدة من مصادر مختلفة لفهم الموضوعات. الأسلوب متبادل، وواضح من خلال الفضلاء الذين شاركوا فيه. أنني لا أغير كلامي أبدا، فأنا أتبني بعد هذا النقاش التعديل الذي ادخلته أنت مهم و خطير. والحقيقة أنا لا أعرف دينك، ولكني أري ما قلته يتفق تماما مع روح الشريعة الأسلامية، والعقل أيضا. فلا يعقل أن تسمح الشريعة الأسلامية لأهل الكتاب الذين لهم ذمة الله ورسوله بالأمان ببلاد المسلمين، ولا تسمح لهم ببناء دار عبادة لهم. و لا يعقل أن تسمح الشريعة الأسلامية بالعدل والقسط مع من ظلمنا، فما بالك بالذين لهم عهد الله تعالي ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون" المائدة – آيه 8 ولكن ألا تتفق معي أنه لتبني ما قلت يلزمنا أولا معرفة عدد المسيحيين بمصر بكل محافظة علي وجه الدقة ، وعدد الكنائس الموجودة علي أرض بمصر علي وجه الدقة أيضا؟ أن اخفاء الكنيسة المصرية لهذة الحقائق يثير تساؤلات وعلامات استفاهم كثيرة. واذا تفضلت بالحصول علي أرقام دقيقة لهذا، سوف تكون المشكلة الأولي قد حلت تلقائيا. وان شاء الله تعالي سوف أتبني رأيك و أشرح وجهة نظري في النقطة الثانية المتعلقة في الأسبوع القادم

جديد جدا، اذا فبابا الأقباط يخطي و يصيب، وعلي هذا فيجب علي الأقباط الأفاضل الأشارة الي أخطأئه، عندما يقوم بها، لا أقصد أي شيىء ديني، ولكن تصريحاته و معاملاته غير الدينية؟ و لكني للأسف لم أجد الكثيرون الذين يصرحون بخطأ بابا الكنسية القبطية بأي شيىء فعله، (أقصد فيما في الآمور المتعلقة بغير الدين). امن فضلك، أعيد قراءة ما كتبته في مداخلتي السابقة عن هذة النقطة. وسوف أكون ممتنا جدا، لوجئت بوثيقة واحدة تثبت حجية هذي الكنائس التي تتكلم عنها، وأيضا اذا أجبت الأصوات القبطية الأخري التي تريد الدولة أن تمول الكنائس، كما تمول المساجد، بما أجبتني به الأن، بأنكم كأقباط لا تريدون هذا. سوف أقوم بفتح موضوع آخر خاص بهذا الدولة المدينة. أنا لم أقل أبدا أنني كمسلم متضايق من ممارسة المسيحي لحقة الطبيعي. ولكن ما يحز في صدري و صدر كل مسلم مصري، أن يقول بابا الأقباط أن الرئيس مبارك رئيس عادل في ظل الظلم الذي يشعر به المصريين، اللهم الا اذا كان ما قاله ليس حقيقا ولكن لدواعي أخري، أو أن بابا الأقباط يشعر بهذا العدل دون الأخريين! . سؤالك يجيب عن نفسه. كيف لا تعرف عدد الكنائس، ثم تتكلم عن عدم كفايتها؟ كيف يعقل أن يدعي أنسانا ما الفقر، ونحن لا نعرف علي وجه الدقة حسابه البنكي؟ أما عن عدد المدارس فقط أجبتك عنه تفصيلا أعلاه، فسقط القياس، والحمد لله ورب العالمين. تستطيع أن تتخيل ما شئت أيها الفاضل، ولكن عندما يكون هناك أحصاء صادر عن تقرير محترم، تتحدث عن التخيل، وعندما تتطالب بتقرير عن عدد الكنائس، أو أوراق أثبات، تقول أنك لا تعرف. الحقائق لا تبني علي اعتقاد أو نوايا طيبة، ولكن علي واقائع ودلائل حاول أن تعيد ما كتبت جيدا، لتعرف علي وجه الدقة من يوافق عليه علنا، وفي نفس الوقت يعارضه سرا

التأكد يجب أن يني علي أحصاءات، وليس علي ظنون؟ هل تضطر أنت شخصيا تسافر؟ كلما سألت مسيحي مصري عن المشكلة، يقول لي ليس عندي مشكلة، ولكن الناس الآخرون عندهم؟ فهل لأنت شخصيا عندك مشكلة؟ الفاضل ريمون، للمرة الثالثه أنت لا تكلف نفسك عناء القراءة. فلو أعطيت لنفسك مساحة من البحث والقراءة لما أضعه هنا، لوفرت علي وعلي نفسك عناء الجهد ذهابا و ايابا في نفس الطريق. وأنا آسف ولكني لن أكون مضطرا في المداخلات التالية لتوضيح نفس المداخلة أكثر من مرة، فهذا ما أسمية أضاعة للوقت والجهد، ولن نمضي قدما في النقاط التالية. فطبقا ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2008 في عام 2005 أصدر الرئيس مبارك المرسوم رقم 291/ 2005، والذي خول المحافظين، البالغ عددهم 26 محافظاً بالبلاد، سلطة منح التراخيص للطوائف المسيحية التي تسعى لتوسيع الكنائس القائمة أو إعادة بنائها. وذكر المرسوم أيضاً أن بإمكان الكنائس القيام بإصلاحات وأعمال صيانة أساسية على أن يتوقف ذلك فقط على قيامها بتقديم إخطار كتابي إلى السلطات المحلية. وذكر المرسوم رقم 291 وجوب قيام المحافظ بدراسة كافة طلبات إعادة البناء أو التوسيع، والتي يجب دعمها بوثائق مساندة غير محددة، وذلك في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ووفقاً للمرسوم الجديد، "لا يجوز رفض منح التصاريح إلا بقرار مبرر." كما ألغى المرسوم رقم 291 مرسوماً كان قد صدر في عام 1999 بهدف تحسين عملية منح التراخيص لترميم الكنائس بمعني آخر، لم يعد موافقة رئيس الجمهورية مطلوبة علي الأطلاق. والكرة الأن بملعب المحافظ بما تختص بأعمال الترميم و الصيانة والأصلاحات. وفي الأساس الكره بملعب الأمن، فهو الذي يقرر ما اذا كان ممكنا أما لا. وهذا بالضبط ما يحدث مع المساجد. فالأمن هو الذي يغلق المساجد بعد أداء الصلوات و يمنع فتحها، وليس رئيس الجمهورية، أو الأزهر وطبقا للقانون المعموم به حاليا، فالأجابة علي الطلب يجب أن تتم في مدة قدرها 30 يوما. وعلي الجانب الآخر فطبقا لنص مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان وجاء في «مادة ٤» أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفي، فإذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين فاذا كنت تشتكي و الأمر يستغرق قانونا شهرا، فماذا سوف تفعل اذا استغرق الأمر شهرين طبقا للقانون الجديد والمشكلة هي الأمن بالأساس. وعندما نريد حل مشكلة، لا نحل المشملة نفسها ولكن جذورها. فهناك فرق بين أن أقوم مسح الماء المسكوب علي الأرض دواما، وبين أن أغير وضع كوب ماء حتي لا ينسكب. أنت قلت ما نصة، لكن تقديم طلب لللرئيس مكانش بيجى رد عليه خالص. حسنا فمتي اذا بنيت هذة الكنائس، أو جاءت الموافقة علي بنائها، اذا لم يكن يأتيك ردا علي الأطلاق. التقرير يوضح أنه حتي عام 2007 أي منذ 4 سنوات، هناك كنائس جديدة قد بنيت، وهذا يعارض نصا ما قلته قطعا وبلا أدني شك بعدم الحصول علي الموافقة نهائيا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله عندما قلت لك في مداخلتي السابقة ما نصة " الفاضل ريمون، أعتقد أنك لم تجد، ولن تجد (هذا ليس تحديأ أكثر منه فهما للحقائق علي أرض الواقع) نفي من قبل الكنيسة المصرية لما ورد بتقرير الحريات الأمريكي المرفق أعلاه في مداخلاتي السابقة." لقد كنت أضع نفسي علي المحك. فلن تجد الكثيرين في عصر الأنترنت يقولون لك بصيغة المستقبل " أنك لن تجد." فلو تفضل أي شخص قرأ هذا الموضوع وقام باظهار نفي للكنيسة، كان لازما علي أن أعتذر، ولكن لم يحدث، وللمرة الثانية، لن يحدث باذن الله تعالي. أقول هذا مثمثلا قول محمود سامي البارودي – رحمة الله تعالي وليست بعالم الغيوب وانما أري بلاحظ الرأي ما هو واقع لقد كلفت الكنيسية المصرية نفسها عناء نفي الكثير من الأقول والأفعال التي تنسب لها في تقارير صحفية أقل أهمية بكثير من تقرير الحريات الأمريكي الدولي، أو ما تم تدوينة بجلسات مجلس الشوري. مثل ما نفاه بابا الأقباط عن المخالفات الماليه الموجودة بالكنيسة المصرية أو تخلص الكنيسة المصرية من بعض المخالفين لها بالرأي. وفي لقاء بابا الأقباط مع الأعلامي المصري عمرو أديب أوضح أنه يأتية الكثير من رجال الصحافة، ورجال الدين، و السفراء الأجانب، وهذا مما لا شك فيه يستدعي أن يكون علي اتصال بهم. فلا يعقل أن تكون الكنيسة المصرية قد أغفلت حق الرد علي شيىء حيوي كهذا، ورد في تقرير دولي مشهور، الا أن يكون عمدا التصريح بطوائف دينية جديدة بمصر، لا يكون فقط عن طريق رئيس الجمهورية، ولكن بأخذ الآراء المختلفة من شيخ الأزهر و بابا الأقباط فضلا عن الأمن كما ورد بالتقرير الذي لا يوجد ما ينفية، لا من قبل الحكومة المصرية أو الكنيسة المصرية. و بابا الأقباط كما أوضحت في مداخلتي السابقة صرح بأنه قد تحدث مع الرئيس السادات في أشياء بعضها ما زال في حيز السرية. وهذة هي أهم وأكبر المشاكل علي الأطلاق في وجهة نظري. لآن رجل الدين –يجب أن يكون كلامه معلن بلا أسرار. لأنه مسئول أمام مجموعتة الدينية علي اطلاعهم بكل شيىء يحدث. فالله تعالي وحده يعلم ما اتفقهوا عليه سرا، ونحن لا نعلمه. وعندما يسمح رجل الدين لنفسه بعقد محادثات سرية، يكون هناك السؤال الملح؟ ما هي تلك الأسرار التي لا يريدنا أن يطلعنا عليها، علي الرغم من مرور أكثر من 30 عاما. أتمني أن أجد عند أي أحدا أجابة؟ الأستدال المبني علي منطق واضح، يلزم اتباعه ولا بد. والأنسان لا يحتاج لفهم عميق حتي يتسني له معرفة اذا ما كان شخصا ما يتكلم وهو يحمل اللكنة المصرية، أن هذا الشخص مصريا فعلا أو قد عاش فترة غير قليلة من حياته بمصر. أن الأنسان لا يخفي ابدا الا ما يخاف أن يطلع عليه الناس فيعرفوا حقيقة و ماهية الأشياء. والا فما هو سر الأخفاء؟ ورجل الدين يجب أن تكون أفعاله، كأقواله، دائما معلنه. أما تذكر أحداث قد مر عليها أكثر من 30 عاما، وعدم تذكر أعداد الكنائس المصرية الموجودة حاليا، هذا بمثابة شخص يستطيع أن يري هدافا من علي بعد 1000 مترا، ولا يستطيع أن يشاهد هدافا من علي بعد 25 مترا فقط، فمنطقيا، لا يمكن تصديقة؟ الفاضل ريمون، الواضح أنك لا تكلف نفسك عناء القراءة. ومن المستحيل عمليا أن يشارك الأنسان في حل مشكلة، وهو لا يقرأ. وأتمني الا يتكرر هذا في المداخلات القادمة – أن شاء الله تعالي. أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم – حسب ما قرر معظم الفقهاء – هي كلمة "أقرأ" كان من الممكن أن يقول الله تعالي " أعبد" أو "سبح" أو أسجد" ولكن قال عز من قائل أقرأ. وفي رأئي الشخصي أن الأنسان اذا قرأ علم، واذا فهم، و اذا فهم عرف الله تعالي ووحد، وادرك الخطأ من الصواب. سوف أضع رابطا للمقال مرة أخري، مستشهدا بموقع مسيحي، والأن مازال نفس الأطروحة قائمة: هل نفت الكنيسة هذاالتصريح؟ لم يحدث. وهل علي الأقل أظهرت للرأي العام أنه خطأ. لم يحدث. اذا فهو صحيح، لأنه كلاما صادرا في مجلس برلماني، ومدون بجلساته ومسجل للتاريخ. وكان علي الكنيسية القبطية التبرير و توضيح ما به من خطأ لو كان هناك خطأ احقاقا للحق وللتاريخ أيضا. علما أنه كلاما خطيرا جدا، ويتنافي مع معاناة الشعب القبطي لبناء دورا للعبادة، أو كما ذكرت أنت أن الطلب المقدم لرئيس الجمهورية لبناء دور للعبادة، كان لا يرد عليه المساواة هي حق شرعي كفلته الشريعة الأسلامية لكل ذمي من أهل الكتاب يكون في روبعها. ومعني كلمة "ذمي" أن له أمانة الله ورسوله. وأي مسلم يتق الله تعالي، لا يمكنه هضم حق انسان له أمانة الله تعالي وسوله. ولا يوجد مسلم عاقل يحب خيانه الله تعالي و رسوله عليه الصلاة والسلام. حتي أكثر الجماعات الأسلامية تشددا، اعتمدت في تشددها علي خروج أهل الذمة من أمانة الله ورسوله، ولذا يجوز محاربتهم. فكل مسلم عاقل يعلم علم اليقين أن الذمي علي أرض الأسلام له حقوق لا يمكن المساس بها. ولذلك قام المتطرفون باسقاط هذا الحق، ليتسني له فعل أي شيىء. والنقطة المهمه هنا هي أن العلاقة القوية يجب أن تتطلب المصالحة والمصارحة، دون محادثات سرية، أو حجب حقائق بحجج واهية، وأعتقد أن أي عاقل سوف يتفق معي فيما أوقوله. الفاضل ريمون، للمرة الثانية لا تكلف نفسك عناء القراءة. فهذا تقرير صادر عن الهيئة العامة للأستعلامات بمصر، يوضح عدد المدارس المصرية، و بالتفاصيل الدقيقة جدا من حيث الفصول و عدد التلاميذ، وعدد الجامعات أيضا مما لا شك فيه أن تأكدك قد بني علي قياس قياس خاطىء للأسف. وما يبني علي الخطأ فهو خطأ.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله الفاضل ريمون، أعتقد أنك لم تجد، ولن تجد (هذا ليس تحديأ أكثر منه فهما للحقائق علي أرض الواقع) نفي من قبل الكنيسة المصرية لما ورد بتقرير الحريات الأمريكي المرفق أعلاه في مداخلاتي السابقة. ولكن الشواهد المختلفة تؤيده. وهل يصرح بابا الكنيسة المصرية بكل ما يحدث بينه وبين الحكومة المصرية سرا؟ فعلي سبيل المثال، في المقابلة التلفزيونية الشهيرة، التي أجراها المذيع عمرو أديب مع بابا الأقباط في العام السابق، صرح بابا الأقباط ما نصه، بأنه أجري في أواخر عام 1972 مقابله مع الرئيس السادات،و أنه والرئيس السادات قد تكلموا في أشياء بعضها ما زال في حيز السر ولا يستطيع الكلام عنه. علما بأن عمر المقابلة مع الرئيس السادات أكثر من 30 عاما. اذا فبالآحري هناك بعض الأتفاقيات مع الحكومة المصرية الحديثة، ولا يستطيع بابا الأقباط الحديث عنها. ولكن للأسف معظم الشعب القبطي المصري، لا يعلم عنها شيئا، ولا يعلم ما الذي يدور خلف هذا الكلام السري. و بالمثل حدث، عندما أوردت شبكة سي ان ان العربية ما نصة: من جانبه، أكد مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الرئيس حسني مبارك "لم يرفض طلبا لبناء أي كنيسة قدم له وأن عدد الكنائس التي بنيت خلال الثلاثين عاما الماضية يفوق عدد الكنائس التي بنيت على مدى تاريخ مصر." وهل نفت الكنيسة هذا التصريح؟ لم يحدث. وهل علي الأقل أظهرت للرأي العام أنه خطأ. لم يحدث. اذا فهو صحيح، لأنه كلاما صادرا في مجلس برلماني، ومدون بجلساته ومسجل للتاريخ. وكان علي الكنيسية القبطية التبرير و توضيح ما به من خطأ لو كان هناك خطأ احقاقا للحق وللتاريخ أيضا. علما أنه كلاما خطيرا جدا، ويتنافي مع معاناة الشعب القبطي لبناء دورا للعبادة، أو كما ذكرت أنت أن الطلب المقدم لرئيس الجمهورية لبناء دور للعبادة، كان لا يرد عليه. ضع نفسك مكاني و مكان أي مسلم و قارن بين اطلاق الكلام علي عوانه بدون دليل، وتوثيق الكلام من مصادره والشيىء بالشيىء يذكر أن بابا الأقباط الذي يتذكر أحداث قد أتي عليها دهرا من الزمن، ولا يتذكر عدد الكنائس المصرية بمصر، كما صرح بذلك شخصيا في مقابلتة مع عمرو أديب. فهل هذا يعقل؟ و كيف يدعي أنسان أن درو العبادة لا تكفية، ولا يعلم ما عنده من درو للعبادة؟ مثل هذة الأشياء تجعل المسلمين في ضيق وشك ممن بعضا مما يقوله بابا الأقباط. ليس هناك مشكلة أن تنتقد الآخريين، ولكن المشكلة أن ترفض أن تنتقد بالمثل، وأن يتم خلط ما بالآخريين، مع ما ليس فيهم، لكسب القلوب والعقول. هذا يتضمن فكرا يحذف حق المصريين الآخريين في المساواة في نفس الحقوق التي يتمتع بها أصحاب هذا القانون. وكأن الآخريين ليسوا مصريين. ومن ناحية أخري يغفل حقيقة أن هناك شبة اعتراف رسمي بالبهائيين بمصر، فقد تضمن حكم المحكمة الإبتدائية الصادر في 29 يناير 2008 في ثلاث قضايا رفعها أعضاء من الأقلية البهائية الصغيرة أنه يجب على الحكومة أن تصدر وثائق رسمية للتعريف بالهوية تحتوى على شََْرطَة (-) أو علامة أخرى في خانة الديانة. وقد يكون بالرفض. اذا فما هو الجديد. لا جديد اذا. فطلبات الأقباط المرفوضة، ترفض أساسا من قبل الأمن هذا بالأضافة الي ما ورد بالتقرير: افتتح البابا شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أول كنيسة بمنطقة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، وإفتتح في 12 كانون الأول/ديسمبر أول كنيسة في مدينة العبور. وكانت سلطات الكنيسة قد تقدمت أولاً بطلب في عام 2005 للحصول على تصريح لبناء الكنيسة في التجمع الخامس وفي مدينة العبور. وشملت الكنائس التي تم إفتتاحها خلال الفترة التي غطاها التقرير ما يلي: كنيسة القديس يوحنا الجندي وكنيسة القديس أمير تادروس الشاطبي في بني مزار؛ وكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر؛ وكنيسة القديس بيجول والقديس بشاي بالدير الأحمر بسوهاج؛ وكنيسة الأم دولاجي وأولادها بمحافظة قنا بعد إعادة بنائها وتوسيعها؛ وكنيسة القديسة مريم ومار جرجس بالأسكندرية؛ والكاتدرائية بدير السريان بوادي النطرون؛ وكنيسة القديس مرقص في بني مزار و مازالت الشكوي مستمرة، ومازال بابا الأقباط لا يعرف عدد الكنائس القبطية بمصر علي حد قوله لا أعرف اذا ما كانت حرية العقيدة للطوائف المسيحية الأخري، سواء اتهمت بالهرطقة أم لا من قبل بابا الأقباط – قد تدخل تحت بند الدين أو غيرة من وجهة نظرك. ولكن هل توافق علي حرية هؤلاء المجموعات في بناء كنائسهم أيضا، حتي ولو عارض بابا الأقباط ذلك، كما تعزو الحكومة له القول؟ فعد حد علمي - ومن الممكن أن تصحح معلوماتي لو كانت خاطئة.أن العصمة في الكنسية الأثوذكسية للكنسية نفسها، وليست لبابا الواضح أن هناك عدم وعي كامل بما يحتوية قانون بناء دار العبادة الموحد. فقي مصر تنفق الدولة علي بناء المساجد، وتدفع كل رواتب الشيوخ. وهذا طبعا مفهوم لماذا؟ ولذا فكما لها حق التعيين لها حق الرفد. فما أفهمة منك أنك تريد قانون يحمل بند أنه يحق للدوله المساعدة في بتاء المساجد فقد دون دور العبادة للطوائف الأخري. هل فهمتك صح؟ اذا فهذا القانون سوف يحمل تمييز واضح، لا مجال له من الشك. وفي نفسك الوقت أن لا تستطيع أن تجبر الدولة علي عدم دفع رواتب الشيوخ، والا فسوف يكون لهم رأي مستقل وسوف يصعب السيطرة عليهم. فاختصار أنت تريد أن يصدر قانون تمييزي واضح، يصعب أن يقره مجلس حقوق الأنسان بمصر الذي يرأسه قبطي وهو الدكتور بطرس غالي. نقطة أخري أن الكنائس التي تطالب بارجاعها، ليس لها وثائق رسمية. وهناك من يقول أن في وقت بناء هذي الكنائس أيام الملك لم يكن هناك حاجة للأوراق لبناء كنائس. وهذة حجة في غاية الضعف والخواء. حيث أنه طبقا للمرسوم العثماني الهمايوني الصادر في عام 1856، كان يتطلب مرسوم رئاسي لبناء كنائس ومعابد جديدة، وهذا المرسوم كان يجب اعلانه بأيا من الطرق الرسمية. و طالبي الحق فيما يدعوه، ليس معهم لا نسخة من هذا المرسوم، ولا حجية و لا شيىء علي الأطلاق يمكن اثباته قانونيا. تماما كالمتكلم هنا بالمنتدي، هناك فرق بين من يعتمد علي وثائق، وبين من يطلق الكلام علي عواهنة. للأسف الشديد، الذي يطرح للأقباط هذة القضية، يتكلم فقط عن نصف الوقائع، دون النصف الأخر. فسوف أكون ممتنا جدا، لوجئت بوثيقة واحدة تثبت حجية هذي الكنائس التي تتكلم عنها. ومن المعروف أن الأتراك كانوا من أفضل الناس في عهدهم حفظا للوثائق. حتي أن الحكومة المصرية أعتمدت علي وثائقهم باثبات أحقية مصر بطابا عند التحكيم الدولي. عندما تكون أنت متتضايق و في سنة 2008 فقط تم افتتاح عدد من الكنائس المعلن عنها. فماذا يقول المسلمون الذين لا يحق لهم المبيت بمسجد للأعتكاف، دون أبلاغ الأمن باسمائهم. ولذا بعد هذا النقاش أجد أن التعديل الذي ادخله الفاضل سكوربين مهم و خطير فقط الحاجة الفعلية لدور العبادة المطلوب سواء كنيسة او جامع يجب ان يكون هو المقياس الوحيد وهذا سوف يتطلب من بابا الأقباط اذاعت عدد الكنائس القبطية الموجودة علنا. فعل الأقل تنشر وزراة الأوقاف الأسلامية احصاءات معلنة ولقد ذكرت وزارة الأوقاف أنه إعتباراً من نيسان/أبريل 2008، كان هناك 100,006 مسجداً ومنطقة صغيرة مخصصة للصلاة تسمى زاوية على مستوى البلاد. ولقد سحب مرسوم أصدره وزير الأوقاف في عام 2004 من المحافظين سلطة إصدار تصاريح بناء المساجد، ووضع المساجد الخاصة تحت الإشراف الإداري لوزارة الأوقاف. إلا أنه لا يزال هناك حوالي 5,000 مسجداً وزاوية لا تقوم الوزارة بالإشراف عليها. فسؤالي لك أبها الفاضل، كم عدد الكنائس القبطية بمصر؟ وأنا أعني هنا الرسمية المعترف بها حتي لا أطيل امداخلة، سوف ابدأ ان شاء الله تعالي مناقشة ذيل مداخلتي هذة مع البند الثاني من البنود التي ذكرتها الأسبوع القادم ان شاء الله تعالي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله أضافات مهمة وحيوية، والأهم من ذلك أنها متمثلة في نقاط، مثل مداخلة الفاضل ريمون. وأهمها علي الأطلاق - في وجهة تظري - هي قولك العدل في كل شيء، وقد استعين ببعضها - بعد اذنك - في خلال مداخلاتي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله الفاضل ريمون برجاء محاوله قراءة ما أكتب بتدقيق أكثر. أنا أحاول أن أبسط ما أسرد علي قدر استطاعتي، حتي أنني أستخدم اللون الأزرق للتركيز علي الأفكار الرئيسية كتبت العبارة التالية بلون أزرق في مداخلتي السابقة نسبة للتقرير الوارد عن الآدارة الأمريكية "وتعزو الحكومة رفضها تسجيل شهود يهوه إلى معارضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي أدانت المجموعة بالهرطقة، وإلى ما كان يتردد أيضاً في عهد عبد الناصر من الشك في وجود إرتباط بين شهود يهوه ودولة إسرائيل"." ولم يصدر أي تكذيب من الكنسية القبطية لما ورد بالتقرير، أو لما نسبته الحكومة المصرية لها . وبالفعل تعلم الكنسية القبطية أتباعها عدم قبول شهود يهوة، و تركز علي أن الكتاب المقدس الذي بيدي شهود يهوه هو محرف كما وثقت ذلك من الكتاب الذي ألفه بابا الأقباط بنفسه. فعهد عبد الناصر قد أنتهي، كما أن الأتصال بالصهاينة لم يعد جريمة في عرف القانون المصري، فسفارتهم أصبحت بقلب القاهرة، وعلمهم يرفر بها، كما أن هناك اتفاقيات تجارية معهم كالكويز، هذا بخلاف كامب دايفيد. الخلاصة، بموت عبد الناصر، وحدوث كامب دايفيد، لم يعد الأتصال بالصهاينة جريمة علي الأطلاق، و تعليق السبب علي رفض شهود يهود بمصر علي الكنسية القبطية ثابت، و لا يوجد ما ينقية، بل ما تقوله الكنسية عنهم يؤكده. وأن كان في تفكيرك أنا قانون العبادة الموحد سوف يشمل فقط المسملين والأقباط، فهذا سوف يكون تفكير بعيد جدا عن أرض الواقع، لأن مصر بها ملل و طوائف أخري. ولذا وجب الربط، للأحتياط للمستقبل. الفاضل ريمون، أوضحت بأكثر من صيغية تعبيرية في مداخلاتي السابقة أن الأنسان اذا أرد أن يستسقي معلومات صحيحة عن طائفة معينة، يجب أن يأخذها منهم أنفسهم. والأنسان لا يجب أن يعتمد علي موسوعة ويكيبيديا لتقصي معلوماته. فأنا بامكاني انشاء حساب شخصي علي الموقع غذا، وتغيير كل المعلومات الوادرة بأخري بكل سهولة. وبفرضا جدليا أن المعلومات التي اقتبستها صحيحة تماما، فما هي المشكلة؟ فابلاضافة الي أن الأتصال بالصهاينة ليس أجراما الأن فس مصر، فأنت تتحدث عن المؤسس للفكرة، وأنا أتحدث عن تابعي المؤسس الحاليين. ولقد كان مارتن لوثر – مؤسس البروتستانية – من ألد أعداء اليهود علي مستوي العالم– وألف فيهم كتاب يدعو لقتلهم أجمعين، تستطيع أن تقرأ The Jew and their Lies ومع ذلك أتباعه من الأمريكيين والأوربيين من أشد حلفاء اليهود الأن علي مستوي العالم يعني لو ثبت أن السبب الرئيسي في منعهم من مصر، هو بابا الكنيسية القبطية نفسه؟ فهل سوف تعارضه في هذا؟ والسؤال بمعني أشمل، هل توافق علي كل قرار يتأخد بابا الكنيسية القبطية؟ أو أنك تسمح لنفسك بالمعارضة؟ أرجو معرفة رأيك بوضوح وشفافية. القانون سوف يضع بابا الأقباط في مشاكل عدة سوف أسردها عن النحو التالي: أولا: يجب علي البابا تقبل وجود أماكن عبادة لفئات مسيحية من طوائف أخري، كالتي يدعي عليها بالهرطقة، حتي لو كانت بجانب بعض الكنائس القبطية. ومن المعلوم أن هذي الطوائف الأخري تستقطب أتباع جدد هم في الأساس من المسيحيين الأقباط، نظرا لسهولة الأتصال ووحدة الدين النسبية. ثانيا: طبقا لنص مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي مجلس الشعب، جاء في «مادة ٤» أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وهذا يعني أن الجهات الأمنية ( وعلي رأسها جهاز أمن الدولة) سوف يكون لها حق التدخل في الموافقة أو عدم الموافقة لبناء الكنائس، الأمر الذي يعيد الأمر لذاته، وحينها سوف يشعر المسيحي بما يشعر به المسلم ليعلم اذا ما كان الأمن فعلا يوافق علي بناء كل المساجد أم لا. ثالثا: لو مولت الدولة الكنائس كما تمول المساجد، فسوف يصبح جزء من أموال الكنائس أموال عامة، وهو الأمر الذي يضع هذا الجزء تحت اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون. وسيضع جزء من مباني الكنسية كملك للشعب المصري كله، مسلمه قبل مسيحية، نظر للنسبة العددية، وهذا بالقطع شيىء لن يرضي البابا، أن يكون جزءا من الكنيسة، أو كلها ملك للشعب المصري ككل. تماما كما هو الحال في المساجد الذي تمول من قب الدولة رابعا: لو مولت الدولة بناء الكنائس كاملا، فسوف يحق لها تعيين ما تشاء من القساوسة، كما تفعل تماما في المساجد، وهو ما يلغي بعض من سلطات البابا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله أتفق معك تماما، فأنا أحب أن أستسقي معلوماتي من أهلها، لا بما يقال عنهم هنا وهناك الفاضل ريمون، الدليل موجود وواضح جدا في مداخلتي السابقة مباشرة لتلك. وهو من جهه محايدة، حاول أن تعيد قراءة المداخلة السابقة مركزا علي طريقة اعتماد جماعة دينية جديدة بمصر. وأيضا اعتراف التقرير برفض جماعة شهود يهوة والمورمن. ناقشي معي التقرير لو أن به أخطأء، الحق هو أسم من ٍماء الله تعالي الحسني بالأسلام. أنا جلست شخصيا مع هؤلاء الناس، وتكلمت معهم وقرأت كتبهم عن قرب، وذهبت الي مركز عبادتهم، واستطيع أن أؤكد لك أن هذة المعلومة غير صحيحة فأنا لو أردت أن أعرف معلومة عن مجموعة ما، اتصل بهم شخصيا، لا أذهب للأسأل شيخ مثلا عنهم، لأني لا أتوقع منه الحياد الكامل. وعلي كلا فهذا ليس موضوعنا، فعلاقة مجموعة باسرائيل الأن ليست شبهه أو مشكلة، والحكومة المصرية نفسها لها علاقات قوية باسرائيل. كما أن المجموعة كانت شرعية حتي عام 1960 حاول أن تقرأ تقرير الحريات كاملا فسوف يفيدك حقا. وماذا عن المورمن؟ لماذا لا يسمح لهم بوجود بمصر؟ أخيرا، لم ترد علي سؤالي بذليل مداخلتي السابقة؟ فلكي نصل لحل، يجب أن نقرأ مداخلات بعضنا البعض جديدا، و نرد علي النقاط. وأنا أري حلا بديلا لما طالبت به من قانون عبادة موحد، ولكني منتظر حتي نتأكد من أن مطلبك لا يتوازي مع متطلبات باباالكنيسة القبطية نفسها

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله أقدر كثيرا مشاركة الجميع في الموضوع. ومن وجهة نظري أن المشاركيين دون أن يدركوا قد أنقسموا لفريقين، فأحد الفريقين يري أن المشكلة هي مشكلة عامة لجميع المصريين. وكل ما يشعر به الأقباط، نشعر به نحن المسلمين أيضا، والعتبي في ذلك كله يقع علي الحكومة المصرية. والفريق الأخر قد جاء بمطالب محددة، سوف أناقشها مناقشة هادئة - ان شاء الله تعالي- مع متبنيها لنصل لحل يرضي الجميع - أن شاء الله تعالي. في البداية أحب أن أتوجه بتقديري للفاضل ريمون علي البدء بطرح حلول. كان هو البادئ ثم قام بعد الذي الفاضليين سكوربين وأغابي بالتعديل من الأول، وابداء الأولويه للمطالب من قبل الثانية. وحيث أن الفاضل ريمون قد أقر التعديل، فسوف أبدأ المناقشة النبد الأول، وحينما ننتهي، فسوف أنتقل للثاني وهكذا. أحب أن أقر أنني أؤمن بما تعلمته من الأسلام بأن أي كلام لا يبني علي دليل، ما هو الا فقط تعبيير عن وجهة نظر لصاحبه. اللهم الا اذا كان صاحبة يدعي أنه يوحي اليه. ولذا تجد العاقل يستمع للدليل واذا لم يجد ما يرد به هذا الدليل عرف أنه الحق واتبعه. وأما من يجادل بالباطل، فللباطل يذهب الفاضل ريمون ، لا يمكن أن يكون هناك قانون للعبادة الموحدة، وهذا في مصلحة الأقباط ويقره بابا الأقباط نفسه مع المسلمين. لكن لماذا؟ لآنه طبقا للتفكير المنطقي أنه عندما تتبني فكرة أو مبدأ عام، يجب أن تشمل هذة الفكرة جميع الأفراد داخل المجتمع الواحد، وليست فقط مجموعتين لكي أشرح هذة الفكرةـ دعني أقتبس من ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2008 والذي شرح كيفية اعتراف الحكومة المصرية لجماعة دينية معنية، فيقول ما نصه: "يجب أن تقوم الجماعة الدينية، حتي يتم الإعتراف بها رسمياً، بتقديم طلب إلى إدارة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية، والتي تحدد ما إذا كانت الجماعة، من وجهة نظرها، تشكل تهديداً أو زعزعة للوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. وتقوم الإدارة أيضاً بالتشاور مع الشخصيات الدينية الرئيسية، وبصفة خاصة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشيخ الأزهر. ويتم رفع التسجيل بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية، والذي يقوم في حالة موافقته، بإصدار مرسوم يعترف بالجماعة الجديدة وذلك بمقتضى القانون رقم 15 لعام 1927. وإذا تجاهلت جماعة دينية عملية التسجيل الرسمية، يتعرض أعضاؤها للإحتجاز وقد يواجهون أيضاً الملاحقة القضائية والعقاب بمقتضى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، الذي يحظر "إزدراء الأديان". وقد كانت آخر مرة اعترفت فيها الحكومة بجماعة دينية جديدة في عام 1990." يعني ببساطة ، لو طبقنا فكرتك معناها أن نسمح لكل الطوائف و الملل أن تقوم بالمثل. فلا يمكن أن يشكل قانونا موحد للمساجد والكنائس فقط. وماذا عن طائفة كشهود يهوه مثلا؟ دعنا نري ما يضيفة التقرير نفسه عن شهود يهوة " حظرت الحكومة طائفة شهود يهوه في عام 1960،وقد قامت منذ ذلك التاريخ وبدرجات متنوعة، بتعريضهم للمضايقات والمراقبة. وكانت طائفة شهود يهوه قد سُجلت بشكل قانوني في القاهرة عام 1951 وفي الأسكندرية عام 1956 ويرجع وجودها في البلاد إلى الثلاثينات من القرن الماضي. وتعزو الحكومة رفضها تسجيل شهود يهوه إلى معارضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي أدانت المجموعة بالهرطقة، وإلى ما كان يتردد أيضاً في عهد عبد الناصر من الشك في وجود إرتباط بين شهود يهوه ودولة إسرائيل." يعني أن أحد الجهات المنوط بها للآقرار علي جماعة دينية معينة عارضت، وهي هنا الكنسية. لم يذكر التقرير أي معارضة للأزهر عليها، ولكن الحكومة المصرية أيضا. ولكي نتأكد أن ما يقال صحيح، دعنا نلتمس هذاعلي الموقع الرسمي لبابا الأقباط في كتابه عن شهود يهوة يأمر بابا الأقباط اتباعة بعدم قبول شهود يهوه بمنازلهم، كما في في المقدمة - الصفحة 2 من الكتاب والأكثر من ذلك أنه يضع عنوانا في الكتاب - صفحة 62 كتالتي لهُم ترجَمَة مُحَرّفة للكتاب المقدس لكي تتفق مَع عَقائدهُم الخاطئة وهَرطقاتهم هل يعقل بعد كل ذلك أن يقبل بالسماح ببناء لهم لعبدوا فيه الله تعالي؟ والجدير بالذكر أنه يفهم من هذا أنه ليسوا المسلمين وحدهم الذين يتكلمون عن تحريف طتب الآخر فالمسملون فعليا شهود يهود أقرب اليهم في العقيدة من كثير من الطوائف، فعل سبيل المثال هم لا يعترفون بالثليث، كما أن دار عبادتهم لا تحتوي علي صلبان، ولست هنا بصدد مناقشة عقائد، ولكني فقط أيدت ما أقوله بدليل. ونقطتي هنا هي أنه لا تشكل فرقا كبيرا للمسلمين بين بناء كنيسة أو معبد للشهود يهوه. ولكن الفارق يشكل عند بابا الأقباط. ولذلك تري أن بابا الأقباط لا يصر علي هذا الموضوع، لأنه يعلم أنه لا غير مؤمن العواقب. وكما هو الحال مع شهود يهوه، هو الحال مع مجموعة دينية مسيحية أخري، حيث لم تمنح الحكومة إعترافاً قانونياً لكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر أو المورمون والشيىء بالشيىء يذكر أن هذا الموضوع مفيد للمسلمين السنة أيضا، لأنه يمنع الطوائف الأخري مثل الخوارج، وغلاة الشيعة من نشر مذهبهم. ولذلك أري أن هناك أتفاقا خفيا بين الحكومة وبين الكنيسة باختصار، أن أول ما تطالب به هو ضد رغبة بابا الأقباط، فهل مازالت تصر عليه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت كثيرا من الموضوعات التي بها تبادل اتهامات، شعارات، وأغاني عن المواطنه، ومازال النيل يجري، كجريان مشاكل الأقباط بمصر. أريد هنا حلولا عمليه من وجهة نظركم لحل هذي المشكلات. هذا الموضوع ليس الهدف منه العتاب الغير مجدي، ولا العناق المؤدي للاشيىء. من فضلكّ دعونا نجلس بهدوء و نتناقش، ما هي المشكلات، وما يمكن تطبيقه واقعيا، وما لا يمكن؟ والمهم أن يتم احترام الآراء المختلفة لنصل لحل، ولا يأخذ أحد أي مخالفة للرأي علي محمل شخصي. وأنا شاء الله تعالي، اذا توصلنا لحل لمشكلة ما، سوف نري دورنا بعد ذلك، وخاصة نحن المهاجريين المصريين، فيما يمكننا عمله لتفعيل هذا الحل. فاذا كانت الحكومة المصرية عاجزة، فلعل الله تعالي أن يجعل الخير في أبناء مصر. ولنتذكر سويا أن اسرائيل بدأت كفكرة علي يد شاب في النمسا في نفس أعمارنا تقريبا. وبالمثل، تم بناء تبني مشروع القنبله النووية السوفيتية علي يد شاب في الثلاثينات من عمره، علي الرغم من معارضة ستالين في أول الأمر، وظنه أنه مشروع لا قيمة له بالمستقبل. تفضلوا بطرح الآراء، وياريت الأفاضل الأقباط يشاركوننا بالموضوع. والله تعالي الموفق وبه نتأيد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله أخي العزيز عادل أبو زيد: جزاك الله خيرا علي هذا الموضوع. أخي العزيز The Professor ومواطن الأصلاح أيضا اذا ما وجدت. وان كان رأيي الشخصي و من خلال قرأة المقال باللغة الأنجليزية، يبدو لي جليا أن اهتمام الأدارة الأمريكية يتركز فقط علي تجميل وجهها وتحسين صورتها لدي العام الأسلامي و العربي. ولا يعنيها بأي شكل من الأشكال ما يحدث من فساد داخلي بمصر. وشخصيا أن لا أعتقد أن الحكومة المصرية تعطي أدني أهتمام لما يقال هنا. اللهم الا في حالة توجيه تهمة لآحد الأفراد بحجة مخالفتة لرأي الحكومة المقدس. كما أن لي ملحوظة صغيرة و هي أن الدهر لا يفسد بل نحن البشر من يفسد يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } سورة الروم - آيه 41 ويقول من لا ينطق عن الهوي صحيح البخاري - كتاب الأدب - فصل" لا تسبوا الدهر" - ترقيم العالميه 5713 حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏يونس ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو سلمة ‏ ‏قال: قال ‏ ‏أبو هريرة ‏ ‏رضي الله عنه: ‏ قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏: ‏قال الله ‏ ‏يسب بنو ‏ ‏آدم ‏ ‏ الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. أخشي أن يأتي يوما ما تقوم به الأدارة الأمريكية بوضع ميكروفونات علي بعض سيارات الأجرة وتجوب شوارع مصر قائلة " نحن أحباءكم، نحن نريد الخير للجميع........!