لوحة القادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي الافاضل ... كل حرية وانتم بخير ... و تكللت ايامكم ولياليكم بالافراح .. للتاريخ شهادات تروى واحداث توثق ... واجمل تلك الاحداث .. التي نعيشها وعشناها وصممنا تفاصيلها بانفسنا صفحات الايام الماصية .. لن تختفي .. ستكون ايام حية .. يشهد عليها التاريخ .. ويسجل انها كانت قصة شعب كريم اراد الحياة فاستجاب القدر وفي خضم كل المفارقات والاحداث والتي تنهال في كل لحظة وفي كل حين ... تبقى بعض الاحداث والافلام والصور مختلفة .. تبقى اهم الفيديوهات .. بما تحويه .. وما تدل عليه وهذه محاولة بسيطة مني لضم بعض تلك الاحداث .. و الثورة اكبر من ان تحصرها افلام او فيديوهات او حتى قنوات .. لكن نحاول .. ان نقدمها .. بنكهة محاورات المصريين لاجل هذا كله .. ما تيجوا نشووووف ؟؟ http://www.youtube.com/watch?v=WIVxtpi5was و في كل نصر .. عاشت مصر

إحبائي ... صحيح أننا حققنا الكثير من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة المباركة للشعب المصري ولكن هذا لا يعني أن نعود الى حالة الاسترخاء ... كثير من المطالب لم يتحقق بعد والكثبر مما تحقق ما زال هشّا أو في مرحلة التعهدات والوعود؟ لازال لدينا مجلس وزراء معظم أعضائه من النظام السابق ويرأسه أحد أكثر رموزه خبثا وعنجهية ... شخص ما زال يرفض في كل تصريحاته الاعتراف بسقوط النظام وبأن ماحدث هو ثورة . لازالت حالة الطوارئ قائمة رغم كل المغالطات عن الغائها مع تعطيل العمل بالدستور ... مش عارف من اين أتت فكرة أن تعطيل الدستور يعني إلغاء قانون الطوارئ ... ماذا عن قوانين الجنايات أو الضرائب ... هل أوقف العمل بها أيضا؟؟؟ لايزال المئات إن لم يكن الآلاف ممن شاركوا في الثورة أو اعتقلوا قبلها مختطفين بواسطة الأجهزة الأمنية للنظام البائد ... ولازال جهاز أمن الدولة يعمل بكامل قوته ويستعد للانقضاض على الثورة حالما تسنح له الفرصة لذلك. لازال معظم رموز النظام السابق يعملون بكامل حريتهم ويحتل بعضهم مواقع قيادية في مؤسسات الدولة الأمر الذي يسمح لهم بالتآمر للقيام بثورة مضادة يستعيدون فيها سيطرتهم على الأمور إذا لحظوا تراخيا من الثوار والمواطنين. لازلنا تحت حكم مجلس عسكري يدين كثير من أعضاءه بالولاء للنظام السابق ولهم امتيازات يخشون زوالها إن نجح التحول الديموقراطي. لازالت التعديلات الدستورية الموعودة في علم الغيب ولا أحد يعلم ما ستأتي به خصوصا أن من سيقرها هم العسكريون. لازال نواب الحزب الوطني يتمتعون بالنفوذ الكافي لتحويل الانتخابات القادمة الى مهزلة مثل غيرها عن طريق أسلحة الرشوة والبلطجة. لازال مصير الرئيس ونائبه مجهولا ... ذلك النائب الذي أعلن تنحّي الرئيس ولكنه لم يتنحّ هو عن منصبه. ولا زال ... ولازال ... ولازال أمامنا عمل كثير حتى نستطيع أن ننام مطمئنين على نجاح هذه الثورة لتحقيقها لأهدافها، فياريت نفضل صاحيين حتى لا تسرق منّا.

هذه الحكومة بتشكيلها الحالى وأدائها حتى الآن تمثل خطراً كبيراً على مكتسبات الثورة. فهذه الحكومة تتعامل بنفس البطئ ونفس التجاهل الذى كان يتسم به النظام الساقط, وهو ما يتسبب حتى الآن فى تصاعد احتجاجات واعتصامات فئوية تضغط على الشعب كله وتعطى انطباعاً سلبياً عن الثورة, كما كان هو دأب النظام الساقط طوال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير. وهذا مما يضغط أكثر على القوات المسلحة فى الفترة الانتقالية ولا تستيطع التفرغ لمهتمها الرئيسية والأساسية فى المرحلة الانتقالية, وهو الإعداد لانتخابات نزيهة وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. حكومة الفترة الانتقالية مهمتها الحفاظ على مكتسبات الثورة والحفاظ على تماسك الدولة اقتصادياً واجتماعياً حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وهو ما لا تفعله حكومة شفيق ولو بنسبة ضئيلة.

الفيديو اهو للى عاوز يشوفه فريقى برشلونة وسبورتنج الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مصر http://www.youtube.com/watch?v=odQ5Xn3Q4tk&feature=player_embedded

مافيش داعى للموضوع اصلا يا جويرية وياريت ماتذكريش اسماء اشخاص كل المصريين سواء معارضين او مؤيدين اكيد كانوا خايفين على مصر بس بطريقتهم هما وارجووووكى بلاش يا حبيبتى بعد اذنك

الحلقة كاملة من القاهرة اليوم http://www.justin.tv/hellmakerslive4/b/279571281

طيب... يااستاذ محمد ....ارد على الجدع ده ازاى ؟؟؟ لو سمحت قوللى ارد عليه ازاى بجد؟؟؟ طيب انا من حوالى سنتين ومش حقول غير كدة ...شفت له كذا حلقة ورا بعض ...وعلى بختى اللى يعلم بيه ربنا .. شفت كمان حلقتين من حلقات ( اخوه) ...مع السيد الرئيس السابق حسنى مبارك ...( ايه النفاق بتاعهم ده؟؟ ) ده الى انا قلته لنفسى ايامها... اما عن برامج عمرو اديب...ربما كنت من القلائل اللى كونت رأى على هذه الشخصية المتلونة بسرعة يعنى .. بيستخدم صريخه وحركات وجهه حتى يظهر وكأنه منفعل ومتأثر بالقضايا ...كأنه حاوى فعلا ... ده واحد عرف نقطة ضعف الناس ...ان كان هو والا زوجته لميس الحديدى (( هى عملت شوية مع ماما سوزان؟؟ وقالت عليها شوية ؟؟ ورد ورياحين وياسمين وياتخين....( لامؤاخذة يعنى )... ولما اتكلمت ( مع ناس واصلة يعنى ) قالولى ...فيه اوامر لكل العاملين ف التلفزيون .. قول اللى انت عايزه....انقد....افضح الفساد ....عريهم كلهم ....لكن؟؟؟ فيه خطوط حمراء اسمها ...ابعد عن الرئيس وحاشيته.... آه والله العظيم... وكلامك وتشنجاتك ياعمرو اديب ..انت واخوك المتسلق... لاتخيل علينا ياذكى افندى...قصدى يامستذكى افندى ..ياناصح. ولا تجعل من نفسك ضحية .. و لعل الوحيد الصادق .فيكم..( ان كان فيكم حد صادق ) .. محمود سعد .................لسبب واحد بسيط .(( محمود سعد انسان فعلا )) كان يساعد الناس من جيبه الخاص .. طيب لما كلكم مظلومين؟؟ امال مين بقى اللى كان ظالم؟؟؟ ولما انتوا اتظلمتوا .....ازاى استمريتوا ؟؟؟ و... لاتأكلوا على كل الموائد... مائدة الشرفاء للشرفاء ولن تتلوث باياديكم الملطخة بدماء الشهداء ...لم يقف منكم رجل واحد ويعترض .. لم تفضحوا ما قاموا به من موبقات...بل باركتم كل شئ .. انت ياعمرو يااديب ..ايضا.............شاركت بالفساد . انت... وكنتم على علم بكل شئ ..كل شئ... ماذا فعلتم فى الحقوق الضائعة ؟؟؟ فقط...صرخت بكام قصة فساد عابرة ؟؟؟علشان تضحك على الناس وتقول عندنا شفافية وبنفضح المخطئ ؟؟؟ ياسيدى الفاضل ....مسكت النملة وتركت الفيل ... لم نعد نصدقكم...ولم نكن نصدقكم...ولم يتغير شئ ...لازالت علاقتنا وثقتنا بكم معدومة .. حتى لو ظهرت فى الف شريط تبكى بدموع التماسيح... كفانا قهرا ..لم نعد نتحمل حتى رؤية وجوهكم بكل الوانها المتنوعة ..

سي إن إن: قناع توت عنخ آمون من بين مفقودات المتحف http://www.drhawass.com/blog/sad-news

السلام عليكم لم أدخل المنتدى منذ سنوات طويله، وربما جيل عواجيز المحاورات هو الذي يعرفني مثل المخضرم العجوز Scorpion والحبيب Scorpion من المبدعين المصريين فعلاً كتب Scorpion أنقلاب في نفاقستان بتاريخ Posted 09 September 2003 - 03:37 PM وقد كان لي الخظ في هذا السبق وتوقع الاحداث ووصفها بتاريخ Posted 01 September 2003 - 01:50 AM http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=7493 وقد كتبت وتوقعت الاحداث كما يلى: هو فيه خبر واحد بس ممكن يخليني ابتسم بجد وهو: خرجت مظاهرات جماعية في انحاء مختلفة من مصر تطالب بالإصلاح والديمقراطيه الحقيقيه للوطن. تفاصيل الخبر: في أنحاء متفرقة بالجمهورية ، خرجت جموع غفيره من المواطنين اليوم تطالب إقالة الحكومه فورا وتنازل الرئيس عن السلطه . وقد قاد هذه الحملة مواطنون عادييون وليس بينهم جماعات حزبيه او سياسية او إسلاميه ، بل إنطلقت هذه المظاهرات تحت وطىء تردي الاوضاع الإقتصاديه وتفشي الفساد في البلاد . هذا وقد ذكر شهود العيان ان المظاهرات كانت سلميه ولم يحدث فيها اي شكل من انواع التخريب للبلد ، كما لم تسجل حالة سرقه او نهب اثناء المظاهرات. وقد فشلت قوات الشرطة وكذلك قوات الجيش لصد وقمع هذه المظاهرات نظراً لان أعداد الجماهير الغفيره كانت بالملايين وتمثل كل طوائف الشعب . وقد تناقلت وكلات الانباء العالميه خبر المظاهرات ، كما إمتلأت القاهرة والمحافظات بالمراسلين الأجانب لتسجيل هذا الحدث الفريد بمصر والذي لم يكن متوقعاً من المواطنين ، الأمر الذي سبب حرجاً شديداً لأجهزة المخابرات الأجنبية لعدم توقعها لمثل هذا الحدث الفريد. واشارت إذاعة البي بي سي انه لم يحدث اي هجوم على السفارات الأجنبيه بمصر وان المظاهرات قد تم الإعداد لها بمستوى عالي من التنظيم والحنكه ، الأمر الذي جعل المراسلين الاجانب في حيرة من أمرهم على قدرة المصريين على تنظيم أنفسم وعدم الإنقسام عليها. هذا وقد لاذت الحاشية الحاكمة وأعضاء المجالس المحليه والشعبيه بمبنى مجلس الشعب طلباً للحمايه. هذه كانت أخر الانباء قبل مثول الصحيفة للطبع بدقائق، وسنوافيكم بأحدث التطورات الجارية ورددود الأفعال العربيه والأجنبية. .............................. مع خالص حبي وتقديري للحبيب Scorpion سقراط

الله يكرمك وشكرا عالتوضيح عاوزة اقول كده وبمنتهى الكسوف انا اساسا ماكنتش اعرف يعنى جمهورية برلمانية غير من مداخلة سى السيد وكلام محمود سعد وبلال فضل امبارح فى برنامج مصر النهاردة اول مرة اعرف يعنى ايه حكم برلمانى متشكرة ليكم بجد الواحد بيستفاد من ثقافتكم أنا كنت حطيت رابط لكتاب من تأليف صلاح عيسى عن دستور 54 فى موضوع بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. الكتاب أهو .. بعنوان : دستور فى صندوق القمامة وده كان دستور لجمهورية برلمانية .. فى آخر الكتاب موجود نص مشروع الدستور الذى لم ير النور إقريه يا فتفوتة إنتى وجميع الزملاء قبل ما تدوا صوتكم فى الاستفتاء (برلمانية أم رئاسية) .. دى أصول الاستفتاء .. نعرف احنا بندى رأينا على إيه بالضبط .. الصوت أمانة

الموضوع ده كان سنة 2003 انقلاب في نفاقستان

الطلبات والأمانى لازم تكون معقولة وأن يكون من الممكن تنفيذها لازم نفرق بين حفظ الأمن والخدمات الشرطية .. أقصد بالخدمات الشرطية استخراج الجوازات ، وبطاقات الرقم القومى ، استخراج صحف الحالة الجنائية ، وعمل محاضر إثبات الحالة و .. إلخ إنما لو تمنينا تعامل الشرطة مع تجار المخدرات والقتلة والبلطجية كخدام لهم، فاسمحولى .. دا ولا فى جمهورية أفلاطون

انا مقتنع بيه بس متردد فى تطبيقه فى الوقت الحالى فى مصر ومقتنع اكثر بان احنا محتاجين رئيس قصير المدة 5 سنوات على الاكثر يتم تظبيط الدنيا وبعدين ننقل للحكم البرلمانى والاسباب فى تاجيل الحكم البرلمانى هى اسباب قوته 1- برلمان قوى (معندناش ) 2- احزاب قويه (معندناش ) 3- حياة سياسيه صحيه (معندناش ) 4- قوانين دستوريه قويه (معندناش ) 5- حريه اعلام (لسه عندنا وزارة ثقافه-واعلام) 6-العمليه الانتخابيه كلها بالكامل تحتاج الى اعاة النظر من الاف الى الياء (محدش يقولى الرقابه الدوليه تدخل فى الشئون الداخليه) 7- الجيش ( هل هيوافق انه يكون تابع لرئيس وزراء ممكن الاطاحة به فى اى وقت ) 8- سلطة قضائيه مطلقه الحريه فى القرارات (معندناش ) وفى فرق كبير قوى بين الى بيكون مكتوب والى تقدر تنفذة على الارض يا ما فى قوانين مكتوبه لكن محدش يقدر ينفذها واهم شى ان مفيش كوادر تم إنشائها على ان تكون كوادر سياسيه وكوادر سياسه تختلف عن الموجود حاليا نحن حاليا لدينا كوادر معارضه فقط يمكن ان تتظاهر او تعترض ولكنها تحتاج الى حياة سياسه مختلفه عن حياة الاعتراض والمظاهرات يعنى ممكن نكمل شويه فى الشكل الفرنسى للحكم (فترة رئاسيه واحدة ) وبعدها نتحول الى الشكل الالمانى لان الاكيد الهدف ليس هو شكل الجمهوريه ولكن جوهر واساسيات العمليه الدمقراطيه وبصراحة احنا لسه بدرى علينا شويه فى موضوع الديمقراطيه الكامله (ان شاء الله مش اكثر من خمس سنوات لو فيه ارادة وادارة) لان الديمقراطيه لا تبدا عند صندوق الانتخاب ولكنها تنتهى عنده

عندك حق..ما جاتش علي اليومين دول المهم دلوقتي..سيبك من كل الكلام الفاضي ده عاوزين الراجل اللي ورا عمر سليمان ده يمسك وزير داخلية أو حتي يرشح نفسه..الراجل شكله مرعب ..و هو ده اللي هيوقف الاحتجاجات و الكلام ده و بيني و بينك..أنا مش عاوزه يترشح عشان يمسك منصب ولا حاجة..أنا كل اللي عاوزه ..يقول اسمه عشان الناس تستريح و ترجع بيوتها بأه...لأن واضح ان باقي الاحتجاجات دي كلها عشان الراجل ده لاه داخلية ايه .. الدنيا اتغيرت وبقينا دلوقت في عصر الرجل المناسب في المكان المناسب .. هو زي ماقالوا قبل كده .. الراجل الي واقف ورا عمر سليمان يبقى على طول يمسك وزارة الأوقاف .. هو انا منين ما اروح الاقي سيرة الراجل دا في وشي مالكم يا جماعة صلوا على النبي بيقولك قال ايه و قال ايه كمان

كلمة (ثورة) أو (انتفاضه) لم تذكر بتاتا في البيان وهناك لهجة جديدة تختلف عن لهجة البيانات السابقة مش متفائل المفروض اننا خلاص حررنا البلد من النظام الفاسد المفروض دلوقتي الكل يبتدي التنميه اللي كنا بنحلم بيها ,, انما ان البعض يستحلى بقى العطله ووقفة الحال ويقول بيتظاهر ؟؟ وقت الجد والبناء والتعمير حان وكل اللي عاوزينه اتحقق والحمد لله ,,

معركة الأمن القومى على الرغم من أن معركة المخدرات كانت عبارة عن معترك حقيقي للانشغال إلا أن هذا لم يمنع أحمد رشدى من تفعيل دور مباحث أمن الدولة وأجهزة الوزارة المختلفة لتحجيم ومنع نشاط المخابرات الأجنبية والمنظمات المختلفة داخل البلاد ... وكانت تلك الفترة الساخنة فى منتصف الثمانينات مثار اهتمام عاصف من مختلف الأنظمة .. وتحت سعى النظام المصري لتأمين البلاد فى ظروف بالغه الحساسية .. أفرزت الجهود عن شبكات تجسس ومخططات خارجية لضرب الأمن واستقرار البلاد بمختلف وسائل الإرهاب ومن المؤسف أن العديد من عمليات النجاح التى صادفها الأمن المصري ما زالت طى الكمان إلا فيما ندر لكن من حسن الحظ أن إحدى أقوى عمليات الأمن المصري فى ذلك الوقت تم الكشف عنها بحينها .. ليس هذا فقط ... بل تم إخراجها تليفزيونيا بحيث صارت العدسات عاملا رئيسيا فى تتابع القصة حتى أنها داعبت خيال أهل السينما فتم تناول القصة بفيلم سينمائي شهير من بطولة إسعاد يونس وسهير البابلي وقام بدور الوزير أحمد رشدى فيها الممثل المصري نظيم شعراوي وقام بدور ضابط أمن الدولة المختص بالقضية الممثل المصري الراحل صلاح قابيل وأعنى بها عملية البكوش عملية عبد الحميد البكوش من المعروف .. أن الصراعات العربية ـ العربية .. لا تتخذ طابعا إعلاميا فى العادة .. كما لا تتخذ طابع التخابر بطبيعة الحال .. على اعتبار أن الأمور مهما زادت بين أطراف عربية فلا توجد مبررات منطقية لتصعيد الصراع لعمليات الإرهاب والتخابر .. إلا أن لكل قاعدة استثناء .. والاستثناء هنا مؤسف قطعا .. ومن قبيل المصادفات والمفارقات الغريبة .. أن عمليتين متشابهتين شكلا ومضمونا جرت وقائعهما بين بلدين شقيقين كانت مصر عاملا مشتركا فيهما والفاصل الزمنى بينهما أكثر من خمسة وعشرين عاما العملية الأولى عملية عبد الحميد السراج والثانية عبد الحميد البكوش وكلتا العمليتين كانتا مختصتين باغتيال الشخصية المرصودة .. وكلتا العمليتين .. وقفت فيهما مصر موقف المدافع عن الضحية .. وكلتا العمليتين انتهتا بفشل المخطط ونجاح الجهود الأمنية المصرية فى إنقاذهما .. وكلتا العمليتين كانت الضحية فيهما شخصية مسئولة وحكومية كبيرة فى بلدها فى نظام سابق على النظام الذي رصدها للاغتيال وكلتا العمليتين نفذهما بنجاح مبهر أحد رجال الأمن المصريين المشاهير العملية الأولى نفذها رجل المخابرات الأسطوري محمد نسيم والثانية نفذها الوزير أحمد رشدى الفارق هنا أن وقائع العملية الأولى جرت في سوريا والأردن ولبنان .. وعاد فيها عبد الحميد السراج إلى مصر كما سبق رواية أحداثها في معرض الحديث هنا عن رجل المخابرات المصري محمد نسيم بينما العملية الثانية جرت وقائعها في مصر .. عبد الحميد البكوش .. رئيس الوزراء الليبي الأسبق .. اللاجئ السياسي لمصر فى تلك الفترة .. وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة المصري معلومات مؤكده وبالتفاصيل عن مخطط محكم لاغتياله بالقاهرة وتم تكليف منظمة إرهابية أوربية شهيرة للقيام بالعملية نظير مبلغ ضخم تم سداد نصفه نقدا للمنظمة باليونان وتبقي النصف الآخر لما بعد التنفيذ ولخطورة الأمر .. تم إبلاغ الوزير أحمد رشدى انتظارا لرؤية القيادة السياسية في العملية وان كانت الرغبة مع إلقاء القبض على فريق الاغتيال فور وصوله أم تتبع العملية والخروج بقضية كبري وجاءت الأوامر متفقة مع وجهة نظر الوزير ... وتم التخطيط للخروج بعملية ناجحة ومتكاملة .. وبناء على خطة الخداع المبهرة التى تمت .. تم السماح لعنصري المنظمة الذين وصلا للتنفيذ بالدخول وتم وضعهما تحت الرقابة المحكمة .. وتُركا يمارسان خطتهما بكل حرية .. وتم الدفع بضابطين من ضباط أمن الدولة للاتصال بهما وإيهامهما أنهما ضابطان منشقان عرفا من جهازهما بالعملية التى قدما لانجازها .. وصرح الضابطان لهما أنهما على استعداد للقيام بتلك المهمة نظير المبلغ المحدد للعملية ولا يمكن بالطبع أن يلام عضوى المنظمة على تصديق ادعاء الضابطين .. فالمنظمة المحترفة كانت تلم بمعلومات كاملة عن جهاز الشرطة المصري وتعرف مدى الترهل الذى أصيب به قبل وأثناء حادث المنصة إضافة إلى أن جهاز المباحث تحديدا لم يكن يركز على العمليات الخارجية مع انشغال الوزارة وأجهزة الأمن بملف عمليات الإرهاب الأصولي وعمليات تجارة المخدرات مع مقدم الوزير الجديد أحمد رشدى وثمة سبب آخر كان داعيا للأمن والتصديق من المنظمة الشهيرة .. وهى أن أسلوب الشرطة المصرية والذى لا يختلف عن أساليب الشرطة التقليدية لم يكن يركن أبدا لأساليب التخابر والسعى لقضية متكاملة وعملية مبهرة على المستوى الخارجى ومد حبال الصبر مع عملية مكشوفة كعملية البكوش فالمفروض بالمنطق أن أجهزة الأمن لو عرفت لما أرسلت الضابطين للخداع .. بل حتما كانت ستتخذ التدابير اللازمة لإفشال العملية والقبض على المنفذين .. فهذا الأسلوب قاصر على عمليات المخابرات فقط .. فأجهزة المخابرات فى المقام الأول يهمها توجيه ضربة قاصمة للخصم عن طريق الصبر والمتابعه وعدم إظهار ما تملكه من معلومات حتى تستوفي العملية ثمارها من المنفذين والمخططين .. ولهذا فأجهزة المخابرات عندما تكتشف جاسوسا أو رجل مخابرات معاد .. من الممكن أن تتركه يواصل عمله وتضعه تحت المراقبة لمدد طويلة ومتفاوتة وتستغل تصورات الأمن لديه للاستفادة منه ولا تنهى العملية بإلقاء القبض عليه إلا بعد استنفاد الغرض منه لهذه الأسباب اقتنعت المنظمة بصدق نية الضابطين وتم مد جسور التعاون بينهما بالفعل .. وحاز الضابطان نصف المبلغ مقدما عن العملية ونفذاها بالفعل وتم اغتيال البكوش أمام عينى عميلي المنظمة الذين تابعا جسد البكوش الغارق فى دمه قبل أن يودعه الضابطان أحدى المقابر المهجورة ويسرعا مع العميلين بالهرب .. بعد أن سمح الضابطان لعميلي المنظمة بالتقاط الصور الفوتوغرافية لجثمان البكوش .. وبعد التنفيذ رفض الضابطان السماح للعملين بالرحيل قبل أن يتقاضيا بقية المبلغ المتفق عليه .. وأتى المبلغ مع عميل المنظمة الثالث الموجود فى اليونان .. وعندما أتى العميل الثالث بالمبلغ وجد الشرطة فى انتظاره وتم إلقاء القبض عليه ومصادرة المبلغ ليلحق بزميليه رهن الاعتقال وهو بادى الذهول عندما اكتشف الخدعه التى وقعت فيها منظمته وفى مؤتمر صحفي وتليفزيوني عالمى لوزير الداخلية اللواء أحمد رشدى يشرح تداعيات العملية .. إلا أن الجمع المتكاتف من عدسات التصوير ومندوبي الصحف القادمين فى الأساس لسماع خبر وأسباب اغتيال اللاجئ السياسي عبد الحميد البكوش خاصة مع إعلان الصحف فى الأيام السابقة عن نجاح عملية الاغتيال وتم نشر صور الضحية بالفعل فوجئ العالم كله بوزير الداخلية مبتسما وهو يلقي التحية على جمع المندوبين وأمام كاميرات التصوير مد الوزير يده إلى باب مجاور وسحب شخصا ما .. فإذا به اللاجئ السياسي المغتال ووقف البكوش أمام عدسات التليفزيون سليما معافي يستقبل نظرات الذهول .. وتضاعفت شعبية الوزير الأسطورى الذى كان عصره عصر تألق أمنى وتكاتف شعبي ـ شرطى غير مسبوق .. وبطبيعة الحال ترصدت القوى الدولية التى فشلت عملياتها بسبب أحمد رشدى وكان داعى همها وجود هذا الرجل فى منصبه وكانت تلك الفئة هى الفئة الثالثة المنتظرة والمترقبة قصة السقوط لم تكن تلك الفئات التى أصاب رشدى مصالحها فى مقتل تركن وتنتظر وهى مكتوفة الأيدى بالطبع .. وما كان وقوف أحمد رشدى منفردا فى ساحة من الذئاب ليجدى إلا لو تكاتفت حوله قوى تعاونه من مختلف القيادات .. وهو ما لم يحدث للأسف لطبيعة الفساد الذى أصبح هو الأصل وتراجع الحق لتخذ مرتبة الاستثناء وتعددت العداوات بين البسيط والفادح لهذا الوزير وكلها أخذت تتحرك منفردة أو متعاونة لضرب هذا الوزير العقبة بأى شكل .. والملاحظ قطعا أن كل فئة من تلك الفئات الكبري كان لها الأعوان والقوى ما يجعل الواحدة منها كفيلة بالاطاحه بنظام كامل إن أرادت فبداية كان ضباط الوزارة الكبار من العينة التى كانت تؤيد التسلط والنفوذ .. ممن لم يرضيهم قطعا إيقاف الوزير لهم عند حدود عملهم فقط ورجال المال والأعمال أصحاب التحالف بين رأس المال والسلطة لتكوين قوى الفساد الاقتصادي الكبري وهم فئة من أكبر فئات المجتمع قوة وقدرة لسيطرتهم المتشعبة على مختلف مصادر الاقتصاد والنفوذ وكان هناك الممولون الكبار لتجارة المخدرات والمهربين المتسترين خلف تغطيات مختلفة ونفوذ دولى واقليمى واسع وليست هناك حتى الآن وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن عشرين عاما معلومات واضحة أو حقائق مؤكده عن مسئولية فئة منهم منفردة أو مسئوليتهم مجتمعين عن تلك المؤامرة التى أطاحت برشدى من منصبه فى صدمة قاتلة للجميع غير أن المؤكد والشاهد هو أن تلك الأحداث المعروفة باسم أحداث الأمن المركزى والتى كانت السبب الرئيسي فى إقالته لم تكن أبدا كما حاول أن يصورها البعض عبارة عن أحداث واقعية ومنطقية لا سيما وأن الفئات التى أضرها رشدى جعلت همها الحقيقي بعد الأزمة تشويه أحمد رشدى وانجازاته وعصره الذى شهد به الكبير والصغير وتعاونت تلك القوى على تغييب اسم الرجل تماما بعد رحيله حتى أنهم نجحوا بالفعل فى جعل اسمه منسيا ومهملا بالرغم من أن فترته كانت ولا زالت محفورة بقلوب من حضرها على جميع المستويات فتعالوا نتعرف كيف كانت المؤامرة أحداث الأمن المركزى بدا أمر تلك الأحداث وكأنه عود من الثقاب اشتعل فجأة فى محيط من الوقود وانتشر بسرعه مذهلة وغامضة تفوق قدرة المتابعين على استيعابه وتفوق أيضا التتابع المنطقي لحدث فى حجمه ففجأة .. وبدون أي سابقة تمهيد بلغ الوزير أحمد رشدى أن معسكر الأمن المركزى بالهرم سرى فيه نوع من التمرد ؟!! ولما كان الحدث غير مسبوق وغير مبرر والأخطر أنه كان منذرا بعاصفة من الفوضي مع خطورة هذا القطاع الذى تم تشكيله أيام السادات كقوة عسكرية تنتمى للشرطة لمعاونتها فى مجابهة أحداث الإرهاب التى احتاجت إلى إمكانيات قتالية لم تكن الشرطة التقليدية بقواتها العادية بقادرة على مجابهتها .. فلزم الأمر إنشاء قطاع متخصص يحتوى على القوة اللازمة كما وكيفا وتدريبا يتبع الشرطة باعتبارها المختص بأعمال الأمن الداخلى وكذلك لمنع اللجوء للقوات المسلحة للعمل داخل البلاد باعتبار أن الأمن القومى يقتضي بقصر نزول الجيش للشارع إلا فى حالات بالغه الندرة لكون المؤسسة العسكرية تختص بالأمن الخارجى ولا يحبذ إقحامها داخليا وإلا كانت صورة النظام الحاكم غير مرغوبة أمام الجماهير باعتباره نظاما عسكريا أو غير قادر على حماية شرعيته ويمكننا بالطبع مدى فداحة القلق الذى استبد بالوزير عندما علم ببداية التمرد إذا عرفنا ما هي هوية الأمن المركزى وكيفية اختياره فقطاع الأمن المركزى يتم تغذيته من دفعات المجندين المتقدمين للخدمة العسكرية ويتم إلحاقهم بالشرطة لتأدية خدمتهم العسكرية كجنود شرطة لا جنود جيش واختيارهم ـ وهذا هو الفادح فى الأمر ـ يكون له شروط تتمثل فى انعدام المستوى التعليمى والثقافي أى من الفئة الشديدة الأمية البسيطة من المتكاملين جسدا ولياقة والتى تكون ذات مستوى ذكاء محدود للغاية وذلك حتى يمكن السيطرة عليهم باعتبارهم آلات بشرية تتحرك بأوامر قادتها دون أدنى تفكير أو مناقشة ويتم إعدادهم وتدريبهم على أعلى مستوى قتالى وتسليحهم بالأسلحة الأتوماتيكة والعسكرية البسيطة فى بعض الأحيان .. وتكون لهذا القطاع معسكراته الخاصة وهى أربعه معسكرات فى القاهرة الكبري ومعسكر فى كل منطقة أو قطاع من الدولة ولا يتحرك الأمن المركزى من معسكراته إلا بأوامر من القيادات العليا للشرطة بخلاف تلك القوى المركزية التى تعمل على حراسة المبانى والمنشآت والهيئات الحساسة والتى تتواجد بها قوة من الأمن المركزى بصفة دائمة وجنود بتلك القوة الغاشمة وهذا الانعدام فى الإدراك والتفكير لا يمكن تصور فداحة تمردهم لأنه سيكون فى تلك الحالة عبارة عن تمرد ثيران هائجة من المستحيل السيطرة عليها وعندما هتف الوزير فى مساعديه متسائلا عن سبب التمرد وحدوده .. جاءته الإجابات متخبطة فى معظمها أثارت غضبه أكثر فأرسل لقائد الأمن المركزى والذى أتى من فوره مطمئنا الوزير أنه تمرد بسيط جارى السيطرة عليه وأن سببه اشاعه قوية انتشرت بين صفوف الجنود عن نية الوزير فى مد خدمتهم إلى سنة رابعة عقب انتهاء فترة الثلاث سنوات التى من المفترض أن تنتهى بها مدة خدمة الجندى ولم يكن هناك وقت للدهشة أمام الوزير .. وهو يتساءل عن كيفية تفجر تلك الاشاعه غير الصحيحة جملة وتفصيلا وعلى الرغم من طمأنة قائد الأمن المركزى لوزيره إلا أن عقله لم يهدأ وفضل أن يتابع الأحداث من موقعها مهما كانت المخاطر وفى الوقت نفسه كانت الأحداث تتصاعد إلى نذر عاصفة عندما انفع جنود معسكر الهرم إلى الشوراع المحيطة بتلك المنطقة السياحية الهامة ليدمروا ما يعترض طريقهم فى عنف ووحشية وثورة .. وتحولت المنطقة إلى فوضي عارمة .. وتحطمت عشرات السيارات والحافلات والمحال وواجهات الفنادق الكبري وانتشر الذعر بشكل مكثف وسقط العديد من الضحايا .. كان من الممكن أن يتضاعف عددهم لولا أن تمكن قائد إحدى الحافلات السياحية الضخمة من الفرار سليما بركاب الحافلة وانتقل التمرد فى وقت قياسي إلى المعسكر المجاور بالجيزة ومنه إلى مختلف معسكرات القاهرة ثم بعض معسكرات المحافظات الكبري كأسيوط وانتقلت الأزمة إلى العلام الذى نقل الوقائع إلى مختلف الشاشات اقيليمة وعالمية والى مختلف الصحف مما أنذر بتزايد أثر الانفلات الأمنى وكانت كلمات قائد الأمن المركزى الخادعة للوزير سببا فى التحرك بما يوازى سرعه الأحداث وهنا تحركت الجهات السيادية وعلى رأسها مؤسسة الرياسة لضبط الأمر وانطلقت مروحيات الهليوكوبتر حاملة معها منشورات تؤكد كذب الشائعة وتم إلقائها على جموع الجنود الثائرين دون فائدة ؟!! وهنا لم يعد هناك بد من اللجوء لحل جذرى قبل أن يفلت الزمام أكثر وأكثر وصدرت الأوامر للمشير أبو غزالة وزير الدفاع بالتدخل .. فأصدر الوزير أوامره بنزول عدد من وحدات الصاعقة القتالية وبعض وحدات المدرعات لإقرار الأمن والسيطرة على الموقف وكانت الأوامر صادرة باستخدام السلاح حال مجابهة نيران من المتمردين وعدم استخدام السلاح مع غير المسلحين وانطلقت وحدة مدرعة إلى معسكر الأمن المركزى بالهرم الذى شهد بداية الكارثة واعتصم به العديد من الجنود المسلحين وتعاملت قوة الجيش بسرعه وقوة وسيطرت على الموقف لفارق الإمكانات التدريبية والتسليح كما انطلقت كتيبة من الصاعقة إلى مختلف الشوراع التى شهدت فوضي الجنود وفى خلال ساعات محدودة تمكن أفراد القوة من التعامل مع أفراد الأمن المركزى بالقتال اليدوى طبقا للأوامر الصادرة لمواجهة المتمردين العزل من السلاح وكانت المعارك القتالية فى قلب شوراع العاصمة لافتة لنظر من شهدها خاصة مع تميز أفراد الصاعقة فى التدريب القتالى الذى حسم الأمر بالقطع رغم ضخامة أجساد جنود الأمن المركزى والذين تطايروا أمام ضربات رجال الصاعقة على حد قول شهود العيان وبعد السيطرة على الأمر أمنيا من جهات عليا تم إنقاذ الوزير أحمد رشدى الذى غامر بالذهاب منفردا بمقر معسكر الهرم فتلقفه بعض الجنود الثائرين بالحجارة وما تدركه أيديهم وكان الوزير الخالى من الحراسة معرضا للقتل بمنتهى البساطة لولا أن أدركته القوات الخاصة فى الوقت المناسب والدماء تفجر من وجهه .. إلا أن الدهشة وشعور الصدمة لدى الوزير كان يفوق بمراحل الدماء المتفجرة .. لأكثر من سبب كان يتساءل عن مصدر الشائعة وقوتها فى تحريك غضبة الجنود وكان مذهولا من استقبال الجنود له وهو الوزير الشعبي بهذا الشكل وأيقن تماما بغموض محرك الأحداث ثم عض شفتيه قهرا وألما وهو يتذكر كلمات قائد الأمن المركزى وكانت كلماته لهذا الأخير عندما رآه معبرة تماما عن صدمته " إن ما حدث كان مؤلما .. إلا أن ما آلمنى أكثر خديعتك لي وأنت تقول بسيطرتك على الأحداث " وفور هدوء الأحداث اجتمع الرئيس مبارك مع جنود الأمن المركزى فى معسكراتهم لتلطيف الأجواء .. وأصدر أوامره بسرعة التحقيق فى الأحداث .. وتفجرت حقائق لافته فى التحقيقات كان منها شهادة بعض الجنود الذين رفضوا التورط فى التمرد فى معسكر الهرم بتعرضهم لضغوط وتهديدات بعض زملائهم لإجبارهم على المشاركة .. كما ظهرت بعض المنشورات التى تم توزيعها من مصادر مجهولة على الجنود وكانت تحتوى على تأكيدات بخبر مد الخدمة لعام إضافي وصدر القرار بإقالة الوزير .. وتحميله مسئولية الأحداث !!! وتحقق الهدف الذى سعت إليه معظم الجهات المتضررة من رشدى .. والتزم اللواء أحمد رشدى الصمت التام ورفض الحديث عن الوقائع وعن الإقالة مكتفيا بشعور الصدمة واعتكف فى بيته تقريبا بالرغم من وجود تعاطف شعبي ورسمى معه لكنه كان تعاطفا بلا فائدة وما زالت تلك الأحداث والوقائع غامضة فى أكثر حقائقها وكيفية تحريكها وتناثرت الشائعات قوية عن التواطؤ الكبير ضد الوزير وعمد تحميله الأحداث .. وهو قطعا يتحمل المسئولية لكن إن كانت تلك الثورة قائمة على أسباب ووقائع منطقية وهو ما تنفيه الأحداث كان من دلائل الابتهاج لخروج الوزير .. فرحة تجار المخدرات الذين احتفلوا بخروج رشدى بأسلوب مميز عندما نزل الأسواق صنف جديد من مخدر الحشيش أطلق عليه صغار الموزعين اسما لافتا وهو " باي باي رشدى " !! وأسدلت الستائر على قصة هذا النابغ المتفرد .. والصقر الذى حلق خارج السرب فكان لزاما إيقافه وانتهى عصر الوزير الذى خالف القانون .. لأجل القانون خالف قانون العصر .. لأجل قانون الشرعية

معركة الانضباط فى دول العالم المسمى بالثالث .. وهو للحق يستحق وصف العاشر لا الثالث .. من المستحيل ألا تجد للنفوذ أبهته الغاشمة بين أصحاب المناصب .. فهذه طبيعة خاصة تحكم تلك الدول بتشجيع الصمت المطبق من الشعوب وميلهم الغريب لقيود الاستعباد .. ولذا كان من الطبيعى أن يجد أسلوب أحمد رشدى الجديد فى وزارته كل الاعتراض والتذمر من غالبية كبار رجال الشرطة .. بل وبعض المسئولين أيضا .. ففي الشرطة كان تعليمات أحمد رشدى صارمة وقاطعه فى ضرورة متابعه القيادات الشرطية لأعمالهم من مواقعها .. والخروج من مكاتبهم المكيفة الهواء إلى حيث العناء الذى يعانى منه المواطنين بالشوارع وتكاثرت حملات التفتيش والمتابعة التى جعلت مديري الأمن كل منهم بغادر مكتبه جريا وراء متابعه العمل الأمنى فى حدود محافظته وعلى مستوى الخدمات المرورية لم يدع أحمد رشدى لأحد فرصة الاعتراض على محاولاته للإصلاح وضرب عرض الحائط بأية محاذير قد يواجهها من أصحاب النفوذ الذين ساءهم ضرب مصالحهم بأوامر المصادرة والمتابعة لحالات المرور والإصرار على تطبيق القانون .. فكانت أولى الانجازات التى حققها أحمد رشدى انتظام الشارع المرورى إلى حد بعيد .. وتغير أسلوب المعاملة بين رجال الشرطة والمواطنين وأصبح كل رجل شرطة مضطرا لبذل قصاري جهده سواء شاء أم أبي لإتمام عمله وواجبه وإلا كان الجزاء الرادع فى انتظاره .. وبدا للجميع أن الصورة فى طريقها للتغيير بالفعل بين الشرطة والمواطنين مع الحزم الواضح لسياسة الانضباط الجديدة فى وزارة الداخلية .. على الرغم من أن تلك السياسات الجديدة جلبت على الوزير غضبا مكتوما فى قلوب وصدور الفئة المتسلطة من قيادات الشرطة والتى رأت الوزير يسلبهم بغيا حسبوه حقا لهم .. كما سببت نفس الشعور لدى بعض أولى السطوة وارتكن كل هؤلاء فى انتظار ما يسفر عنه الغد .. وكان هؤلاء وأولئك أول المنتظرين !! المعارك الساخنة .. كانت حرب الباطنية ضد تجار المخدرات واحدة من أعنف مواقع اللواء أحمد رشدى .. فملف تجارة المخدرات بمصر بدأ فى نهايات عصر السادات بانتشار مخدر الحشيش بطريقة غير مسبوقة مع تخفيف القبضة الأمنية عليه !! وكان التخفيف ملحوظا لدرجة جعلت منه سلعه شبه مشروعه ومن هنا جاءت شعبية السادات فى الواقع لدى أوساط مدخني تلك السموم حتى أنها انتشرت كطرفة فيما بعد .. لكن الأمر فى بدايته كان رهن السيطرة إلى حد كبير لأن السموم الفائقة التدمير لم تكن مصر قد عرفت تجارتها بعد كالأفيون والكوكايين والهيروين والتى كانت تستلزم قيام نظام تهريب كامل يستند إلى منظمات دولية معروفة تقوم بتهريب تلك السموم وتصديرها إلى من يقع اختيارها عليه من الزعماء الإقليميين الكبار .. ولإيضاح الأمر أكثر .. فان مخدر الحشيش لا يعتمد على الاستيراد فقط لإمكانية زراعته وتوزيعه محليا ويقوم عليه وعلى تجارته تجار وزعماء جريمة داخليون وهم مهما بلغت خطورتهم فهم أهون أثرا من الجريمة المنظمة التى كانت ولا زالت قادرة على دك نظام أى دولة .. لأن الجريمة المنظمة تعنى قيام الأنشطة الإجرامية على أسس تنظيمية عالية القدرة عبر اتخاذها ستارا فولاذيا من السرية والقوة من خلال مؤسسات اقتصادية ومالية ضخمة لها فى الواجهة نشاطها المشروع ومن الداخل تختبئ الأنشطة غير المشروعة في حماية تلك الأموال بالإضافة إلى جيش من خبراء القانون مهمتهم تطويع العقبات حال وقوعها .. وتكتمل دائرة القوة بحرص تلك المنظمات على الوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية لعدد من أفرادها بحيث يصبح نشاطها عبارة عن شبكة عنكبوتيه مستحيلة الاختراق .. وتتبدى أكبر الأمثلة لتلك المنظمات فى المافيا الايطالية والأمريكية .. والياكوزا " المافيا اليابانية " والمافيا الروسية التى ظهرت عقب انهيار الاتحاد السوفياتى والبلاد النامية عادة لا تعرف الجريمة المنظمة لأنها تحتاج اقتصادا قويا لتنمو فيه .. كما تحتاج إلى نظم غير قمعية لأن تلك النظم لا تحتاج مبررا من قانون لتفعل ما تشاء بمن تشاء ولذا فالاتحاد السوفياتى لم يعرف الجريمة المنظمة إلا بعد انهياره وتحويل دفته الأيديولوجية من الشيوعية المنغلقة إلى الرأسمالية المفتوحة .. والوحيد الذي تمكن من تحجيم وتدمير قوة المافيا الايطالية التي كانت فى الثلاثينيات دولة داخل دولة غير " بينيتو موسولينى " مؤسس الفاشية وشريك أدولف هتلر فى الحرب العالمية الثانية حيث قاد ضدها حرب أنظمة بلا أى ارتكان أو بحث عن أدلة إدانة وينجح فى القضاء عليها لتنتقل المافيا الايطالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتتشعب هناك إلا أن لكل قاعدة استثناء .. والاستثناء هنا فى طبيعة مصر إقليميا ودوليا .. فعلى الرغم من انتماء مصر إلى حلقة الدول النامية وصعوبة نشأة الجريمة المنظمة بها إلا أنها مع بداية عصر الانفتاح وتخفيف القبضة العسكرية للحكم وتحوله إلى نظام بوليسي ضاغط لكنه لا يمثل بالطبع درجة القهر التى عرفتها مصر فى الحقبة الناصرية وجاء الانفتاح الاقتصادي ليمثل كارثة الكوارث لأنه وببساطة فتح سدا كان مغلقا بتمامه أمام رغبات استهلاكية بلا حدود .. مع النظام الاشتراكي التي كانت مصر تطبقه ويمنع الاستيراد منعا تاما إلا عن طريق الدولة ومن خلالها .. فتفتحت شهية المواطنين على استيراد بلا حدود لشتى السلع وظهرت الثروات الفلكية فجأة مع مناخ الفساد المحمى من النظام القائم والذي عبر عنه أنور السادات فى كلمات موحية نسبها البعض إليه وهى " من لم يكون ثروة في عهدي فلن يكون ثروة " فقد كان النظام السياسي غاضا للبصر على النهج الجديد الذي ارتفع بثروات ما لا يزيد عن خمسة بالمائة من الشعب هم المقربون والمتحالفون مع النظام عبر رؤى مختلفة .. وفى خلال سنوات قليلة ظهر نموذج مثل رشاد عثمان الملياردير السكندري الذي بدأ حياته عاملا للشحن والتفريغ وخلال أربعه سنوات فقط قدرت ثروته بما يوازى 300 مليون جنيه تقريبا عند حصر أمواله وتقديمه للمدعى العام الاشتراكي .. ولسنا في حاجة بالطبع إلى عميق تخمين لندرك الأسلوب الذي يمكن من خلاله تكوين ثروة بهذا الحجم خلال تلك الفترة .. !! " على حد قول الطرفة المصرية الشهيرة أنه لو امتلك آله لطبع النقود لاحتاج فترة أكبر من السنوات الأربعة لطبع كل تلك الملايين " وهكذا تحقق الشرط الأول بوجود مناخ اقتصادي متعاون للجريمة المنظمة تمثل فى رعاية النظام نفسه أو على الأقل غض البصر عن آليات ورقابة السوق .. خاصة بعد أن استجاب الرئيس السادات لمطالب بعض المقربين من رجال الأعمال بإيقاف نشاط جهاز الرقابة الإدارية بمصر وهو الجهاز المختص بتتبع رشاوى المسئولين وقضايا الفساد وبالنسبة لوضع مصر الدولى كدولة من أكثر دول العالم استهدافا من القوى الدولية المختلفة فقد كان هذا هو العامل الاستثنائي لبدء عهد الجريمة المنظمة من جهات دولية معروفة بالطبع ومع بداية الثمانينات توافدت على مصر تجارة السموم الأكثر خطورة .. والغريب أن التجار المحليين لم يكونوا ذوو ميل إلى تغيير النشاط من الحشيش إلى مشتقات الأفيون نظرا لخطورة عقوبتها التى تصل للاعدام وقلة شعبيتها باعتبارها قاصرة على فئات الغنى الفاحش ممن يمتلكون ثمن تكلفة هذا المخدر الرهيب .. إلا أن رؤساء منظمات التهريب الكبرى فى تركيا واليونان بالذات سهلوا لهم التعامل وكثفوا الجهود وكان هدفهم بدفع تلك النوعية من السموم إلى مصر ضاغطا .. واتضح السبب فيما بعد عندما كشفت القضايا اللاحقة أن الممولين الأساسيين لتلك التجارة بمصر هم بعض رجال المؤسسات العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية وهو ما تم كشفه عندما وصل الأمن القومي إلى أن أحد الملحقين الدبلوماسيين بالسفارة الإسرائيلية هو الزعيم الخفي كما يسمونه لتجار المخدرات الكبار بمصر وازدهرت تلك التجارة بمصر فى منتصف الثمانينيات عبر كيانات عملاقة يساندها بعض كبار المسئولين الملف برمته كان ملفا شائكا لم يقترب منه لا النبوي إسماعيل ولا حسن أبو باشا .. حتى جاء أحمد رشدي وجعلها معركته الأولى .. الضوء الأخضر لو تحدثنا عن الفترة الأولى من حكم الرئيس المصري الحالى محمد حسنى مبارك .. فإننا عندما نصفها بأغلى وأفضل فترة فى سنوات رياسته الخمسة والعشرين حتى اليوم فلا نكون بصدد أى مبالغه إطلاقا بالرغم من أن البلاد فى تلك الفترة كانت فى وضع بالغ الحرج أمنيا بعد اغتيال رئيس الجمهورية فى مشهد درامي غير مسبوق إضافة إلى أحداث جسام أثقلت الاقتصاد الوطنى وتركته ركاما حقيقيا بديون عملاقة لمختلف الجهات الدولية تتزايد فوائدها البنكية كل عام وفى ظل أزمات سياسية للنظام مع سائر القوى الوطنية من أقصي اليمين لأقصي اليسار ويضاف فوق هذا كله الخصومة العربية التي تم إعلانها ضد عقب إعلانها الصلح المنفرد بإسرائيل عقب المبادرة الشهيرة للرئيس السادات عام 1977 م .. أي أن الرئيس مبارك استلم المسئولية في بلد يحتاج إلى إعادة تفكيك وبناء ليواصل دوره فى المجتمع الدولي .. وكانت الطبيعة الملتزمة للرئيس مبارك هي داعيه الأول لبدء التحرك الجاد دون زهو أو غرور بالمنصب فلم يجتمع إليه كهنة السلطان إلا بعد انفراده بالحكم عقب إستقالة المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع ورجل النظام القوى الذي كان بمثابة شريك كامل فى الحكم وبالتالي فقد أصبحت الفترة الأولى برغم كل جسامة تأثيرها إلا أن المسئول هنا كان يعمل بنية مخلصة لم تتسرب إليها أبهة الحكم ودونما التفات لغرض إلا النجاح بالنهوض مرة أخرى بعد الموات الذي ضرب البلاد وانعكست تلك الطبيعة تلقائيا على طريقة الرئيس في اختيار رجاله .. وإذا حصرنا الحديث في نطاق وزارة الداخلية سنجد أنه لم يركن إلى استبقاء اللواء نبوي إسماعيل وزيرا للداخلية بالرغم من أن هذا الأخير كان أحد العوامل المساعدة في استقرار مقعد الرياسة له .. بعد أن بادر إلى تحذيره من الاتصالات التي يجريها الفريق كمال حسن على مع بعض المسئولين يشتم منها نيته في السعي للمنافسة على المنصب .. فتم إجراء الاستفتاء في موعده ولم يسمع أحد لاقتراح كمال حسن على بتأجيل الاستفتاء أراد النبوي من مهمته تلك أن يضمن وجوده فى السلطة بقية عمره جريا على طريقة المغيرة بن شعبه عندما أحس بنية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعزله عن العراق فقام إليه ذات يوم وأشار عليه بأن يعطى ولاية العهد لولده يزيد وكانت الفكرة لم تخطر لمعاوية قبل المغيرة لصعوبتها .. فأشار عليه المغيرة بالطريقة التي يستخلف بها ولده ويجمع البيعة له من مختلف الأمصار بأن يدعه يأتى له ببيعه العراق وعندما يري الناس البيعة قد توافدت لن يمتنعوا مع الترغيب والترهيب فثبته معاوية على ولاية العراق وكلفه تنفيذ خطته لإتمام الأمر ليزيد من بعده .. وذهبت نية معاوية بالطبع فى عزل الغيرة أحد دواهي العرب الأربعة بسبب فكرته لكن التاريخ لم يعد نفسه مع النبوي فلم يكن الرئيس مبارك وقتها ليقبل بوجود شوكتين فى الظهر كل منهما على وزارة من أخطر وزارات السيادة ويتعاملون معه باعتبارهم شركاء حكم لا وزراء تابعون واكتفي الرئيس مبارك بالمشير القدير محمد عبد الحليم أبو غزالة وعندما آن الوقت لاختيار وزير جديد للداخلية .. اختار اللواء حسن أبو باشا رجل مباحث أمن الدولة الذي تم هضم حقه أيام السادات وعادت إليه مناصبه مع وزارة النبوي كمدير للأمن العام وكانت نزاهته معروفة وأدى دورا من أخطر الأخطار في مقابلة الجماعات الإسلامية وتبدت الفطرة النقية لمبارك فى تلك الفترة أيضا عندما اختار أحمد رشدي بالذات للداخلية بعد أبو باشا .. بكل ما عـُرف عن هذا الرجل من استقامة وصرامة وتأكدت تلك الفطرة مع التصريح الذي طلبه اللواء أحمد رشدي صراحة من الرئيس مبارك بالسماح له بالعمل دون محاذير تخص أي شخص أو فئة .. وكان التكليف مشجعا .. فأشرف اللواء أحمد رشدي بنفسه على عملية الحرب التي أعلنها فى مؤتمر صحفي .. وبدأت بدراسة ملفات تجارة المخدرات والعقبات التي تعيق النفاذ إلى مصادر تمويلها الكبري .. واكتشف اللواء أحمد رشدي لدهشته أن حيا من أفقر أحياء العاصمة المصرية القاهرة هو حي " الباطنية " هو المركز والعصب الرئيسي لتجارة المخدرات بمصر كلها !! فبهذا الحي الضيق المتميز بكثرة تفرعاته تنصب المخدرات الآتية من شتى أنحاء العالم ومن بؤر التصنيع المحلية على يد كبار المهربين لتبدأ رحلتها مجددا من الحي إلى حيث تجار التجزئة وبالرغم من عشرات بل مئات الحملات التفتيشية التي قامت بها مباحث مكافحة المخدرات على الحي إلا أن هذه القوات الضخمة لم تفلح ولو لمرة واحدة في ضبط واحد من بؤر التجارة الجهنمية أو الإيقاع بواحد من حيتان السوق فيها .. فلما درس أحمد رشدي الملفات بحثا عن مبرر منطقي لكيفية فشل رجال الشرطة فى العثور على المخدرات .. خلص بعقلية رجل أمن الدولة القديم إلى أن هناك تواطؤ مكثف من بعض رجال الشرطة حتما وإلا كيف تصل معلومات قيام الحملات قبلها بفترة لتختفي المخدرات في دقائق وهى التي كانت تباع علنا في شوارع الباطنية وأزقتها ويقف المدمنون في صفوف ينتظرون جرعتهم وشكل الوزير فريق العمل الذي اختار على أعلى مستوى واكتشفوا ببساطة مرعبة أن جميع رجال الشرطة السريين المبثوثين كمرشدين للمباحث في قلب الحي هم الذين يتولون عملية تحذير مافيا المخدرات لتتخذ أهبتها وتختفي في سراديب غير معلومة وتم إعداد خطة متقنه على طريقة عمليات المخابرات لا عمليات الشرطة وتم توجيه الأوامر لجميع رجال الشرطة المتواجدين بالحي بحجة عقد اجتماع مع الوزير الجديد .. وبمجرد أن تم التأكد من خلو الحي من المرشدين القدامى .. انطلقت قوات الشرطة فى عرباتها المصفحة ولم تعلم بطبيعة اتجاهها ومهمتها إلى في الطريق إلى حي الباطنية بالفعل ضمانا للسرية الكاملة وتساقط رجال مافيا المخدرات كالذباب في واحدة من كبري عمليات المباحث ضد تجار السموم وكان للعملية وقعها المؤثر دون شك .. إلا أنها وعلى الرغم من تأثيرها لم تكن إلا مجرد البداية لما أراد أحمد رشدي الوصول إليه فإنهاء تلك التجارة لم يكن يقتصر فقط على إنهاء أسطورة الباطنية بدك معاقل تجار المخدرات بها وإقامة الشرطة على نحو دائم بالحي الشهير بل إنها كانت ضربة البداية اللازمة لإرجاع هيبة الدولة إلى تلك البؤرة بمنع ظواهر الانفلات الأمني الرهيب الذي تبدى في تجارة المخدرات وبيعها علنا وكانت التثنية في تطهير إدارة مكافحة المخدرات بالوزارة وضم عناصر نشطة جديدة إليها يجهلها المهربون الذين بلغت قوتهم أنهم جمعوا ملفات لكبار ضباطها وصغارهم !! وكانت الضربة الثالثة إعادة تشكيل وتخطيط أسلوب رقابة المنافذ التى تأتى المخدرات عبرها .. وانطلقت قوات الشرطة والمكافحة تغلق الطريق أولا فى وجه الزراعة الداخلية لنبات الخشخاش والتى تركزت فى سيناء بشكل أساسي .. ومن ناحية المطارات والمنافذ البرية والبحرية .. أدخل أحمد رشدى لأول مرة أسلوب استخدام الكلاب البوليسية المدربة فى التفتيش والفحص إضافة إلى استمراره فى معالجته قضية المخدرات باعتبارها قضية أمن دولة لا قضية جرائم جنائية .. وبالتالي شهدت المعركة أساليب أقرب لأساليب لعمليات المخابرات ورد الصاع لشبكات تجارة المخدرات عن طريق اختراقهم من داخلهم بعملاء ومرشدين مدربين وعلى مستوى الضباط لا المرشدين التقليديين من صف الضباط وغيرهم .. فأصبحت الآية معكوسة .. الشبكات تم اختراقها وعجزت فى نفس الوقت عن مجاراة أحمد رشدي فى أسلوب حصوله على المعلومات .. وكانت النتيجة أن أعلنتها شبكات تجارة المخدرات حربا ضروسا ضد هذا الوزير الذى قطع عليهم كل سبيل وعلى نحو لم يستطع وزير من قبله أن يتبعه .. ولا يمكننا هنا بالطبع أن ننسي أن الزعماء الكبار والممولين كان منهم بعض كبار المسئولين فى الدولة وفى مواقع مختلفة أيضا .. وكان أن وجدت شبكات التهريب نفسها وقد تقلص نشاطها إلى أدنى مستوياته مما سبب لهم خسائر بالملايين .. فاتخذت الشبكات قرارا مصيريا يعوضها عن تلك الخسائر باتباعها لطريقين رهيبين الأول تغيير النشاط من المخدرات البسيطة إلى الأنواع الثقيلة .. البودرة بأنواعها من مشتقات الأفيون وذلك لصعوبة كشفه من جهة .. ولارتفاع منسوب أرباحه إلى عدة أضعاف .. الثاني تكثيف التعاون مع الجهات الخارجية وهو الأمر الذى كان نوعا ما مقصورا على العملاء الرسميين للدول الأجنبية .. فلما وجدت أجهزة المخابرات المعادية إمكانية وسهولة الاتصال بشبكات التهريب مواتية نتيجة لحاجتهم الماسة إلى الدعم .. وفوجئ أحمد رشدي بهذا التطور الفادح .. وغرقت البلاد فى الأنواع المدمرة من السموم المخدرة الغير تقليدية وشهدت البلاد منها أنواع البودرة المختلفة بكثافة أكبر من ذى قبل إضافة إلى أنواع جديدة منها لم تعرفها البلاد من قبل ليظهر بمصر لأول مرة مافيا الأدوية المخدرة .. من الأنواع البسيطة كحبوب ومسكنات جدول المخدرات إلى الماكستون فورت ولم يتمهل أحمد رشدى بعد أن بلغه التطور الجديد .. فقام بتكثيف المراقبة على نحو أشد على جميع المنافذ .. وأدت الكلاب المدربة دورها بعد إعادة تدريبها على الأنواع الجديدة .. وشدد الرقابة على شركات الأدوية وعلى الصيدليات .. كما زاد من تكثيف المراقبة على التجار والممولين باستخدام عناصر كانت من داخلهم وتم إعادة تأهيلهم ومكافأتهم نظير التعاون .. واستمرت الحرب على حافة الاشتعال طيلة فترة ولاية أحمد رشدى .. وبدا للمراقبين أن هذا الوزير الفذ على وشك تحقيق انتصار ساحق على تجارة المخدرات .. واضطربت أعصاب مافيا المخدرات والمتعاونين معها .. وألقوا ببصرهم على امتداد الرؤية طمعا فى حادثة تقلب مجرى الأمور والحوادث

احمد رشدى -------------------------------------------------------------------------------- " اللواء أحمد رشدى " عندما يصبح وزير الداخلية ضد القانون انه الشخصية الأكثر انفرادا فى تاريخ وزارة الداخلية بمصر قى عهد ما بعد ثورة يوليو 1952 م .. اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية فى فترة منتصف الثمانينيات .. وزير الداخلية الوحيد منذ جمال عبد الناصر وحتى حبيب العادلى فى عهدنا الحالى .. كان هو الوزير الوحيد الذى وقف ضد القانون لأجل القانون ... !! وقف فى وجه قانون العصر .. " التخلى والاباده " لأجل قانون الحق .. " العمل والعباده " وزير الداخلية الوحيد الذى أصبحت شعبيته الساحقه بين رجال وزارته وبين المواطنين مثار دهشة المتابعين على اختلاف مشاربهم .. فوزير الداخلية .. هو حائط الصد المخيف للنظم السياسية فى عالمنا المتفرد فى طبيعته وغرابته ولذا .. فمن المستحيل تقريبا أن يستولى من يشغل هذا المنصب على قلوب الشعب .. لأن مقعده مقام أصلا لحماية الحاكم من الشعب لا العكس وتفرد أيضا اللواء أحمد رشدى فى أنه وزير الداخلية الوحيد الذى عاش مشاركا فى حياته العملية معظم الأحداث الجسام فى تلك الفترة البالغه الخطورة من تاريخ مصر بل وكانت له عند كل حادثة حادث .. وفى كل حدث مكان انه الوزير الوحيد الذى بكاه العقلاء .. واستبشر برحيله عن مقعده عامة الجهلاء .. انه الرجل الذى وقع ضحية جهلاء عهده من أبناء وزارته .. كما تقول الشواهد .. وغاب عن ذهن القيادة السياسية وقتها .. أن الهدف الحقيقي للفتنة وسببها هو مكوث أحمد رشدى على مقعد وزير الداخلية وليس رحيله .. وللأسف .. تمت الخطة .. وذهب أحمد رشدى .. وجاء بديلا عنه اللواء زكى بدر لتتحقق مقولة التراث القديمة .. " غدا يرون الأمراء من بعدى " وفعلا .. شاهدوا زكى بدر .. فبكوا دما على أيام أحمد رشدى .. فمن هو هذا الرجل يا ترى ..؟!! تعالوا نتأمل وندرس .. البداية .. مصر فى منتصف الخمسينيات .. الساعه قاربت على منتصف الليل تقريبا .. يستيقظ البكباشي " المقدم " عبد المحسن فائق ضابط المخابرات المصري الذى اشتهر فيما بعد باسم " محسن ممتاز " الأب الروحى للعميل المصري الأسطورة " رفعت الجمال " الشهير باسم رأفت الهجان ويرفع رجل المخابرات الفذ سماعه الهاتف مجيبا الرنين الذى أيقظه .. فيفاجئ بأنه صديقه ضابط المباحث اليوزباشي " رائد " فى ذلك الوقت أحمد رشدى .. ويهتف عبد المحسن بصديقه .. " خيرا يا رشدى ؟! " فيجيبه رشدى بصوت ضاحك .. " أبشر يا عبد المحسن قد وجدت لك ما تبحث عنه " فقال له عبد الحسن فى فتور " لقد سمعتها منك عشرات المرات ولم يتحقق وعدك " فضحك رشدى وقال واثقا .. " تعال الى على الفور .. أنا واثق أن هذا الفتى هو نفس ما تبحث وتتمناه فسأله عبد الحسن عن بعض بيانات هذا الفتى .. وكانت الاجابة من أحمد رشدى بلا القاطعه حول أى معلومة مؤكده عن هذا الفتى الغامض والذى فشل جهاز مباحث الاسكندرية بأكمله فى الحصول على أى معلومة قاطعه تخصه حتى عن اسمه الحقيقي أو جنسيته أو حتى ديانته مما جعل أحمد رشدى يرشحه فورا وباعتماده على غريزته فقط بأن هذا الفتى مصري لكى يهديه لعبد المحسن فائق الذى لف البلاد شرقا وغربا بحثا عن من يصلح للعمل معه فى جهاز المخابرات المصري الوليد .. كعميل مقيم باسرائيل وتشاء الأقدار أن يصدق حدس اليوزباشي أحمد رشدى فى الفتى بالفعل .. ليصبح الفتى المجهول هو نفسه البطل المصري العتيد " رفعت الجمال " مندوب المخابرات المصرية الذى قضي أغلب عمره فى اسرائيل نجما من نجومها ولم يكشف أمره أو أمر شبكته مطلقا وكانت تلك النظرة الموهوبة هى داعى لفت النظر الأول الى هذا الضابط البارع .. ويستمر بعدها فى جهاز مباحث أمن الدولة " المعروف سابقا باسم المباحث العامة " ويترقي فيه ويصل الى أعلى مناصبه فيما بعد . جهاز مباحث أمن الدولة فى أى دولة معتدلة فى العالم أجمع .. وفى ظل متغيرات ما بعد الحرب العالمية الثانية نبتت فكرة تعدد الأجهزة الأمنية طبقا للتقدم الكاسح بعد الحرب فى نظم المعلومات وأساليب الصراع فلزم الأمر أن تتوافر أجهزة أمنيه عالية المستوى والتدريب الى جوار الأجهزة الأمنية التقليدية المتخصصة فى مكافحه الجرائم العادية داخل نطاق كل دولة .. فتم التعارف على انشاء نوعين من الأجهزة الأمنية تختص فقط بأمن الدولة ككيان كامل فى مواجهة الصراعات الاقليمية والدولية المحتدمة .. نوع داخلى يختص بمتابعه نشاط الدول المعادية والمنظمات الدولية داخل نطاق الدولة وحدودها كمباحث أمن الدولة فى مصر . وجهاز الشين بيت باسرائيل ومكتب الجاسوسية بفرنسا والمباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة وتكون لتلك الأجهزة ولاية مطلقة على كامل أرض الدولة غير محددة بنطاق اقليمى كما هو الحال مع الشرطة العادية تختص بمقاطعه أو محافظة معينة .. لا تتعداها لكن يحظر تماما على أجهزة الأمن الداخلى العمل خارج البلاد ولو حدث ودعت الحاجة الى ضرورة التواصل خارج نطاق الدولة يكون على تلك الأجهزة ترك العملية لجهات الأمن المختصة بالشأن الخارجى وهى أجهزة المخابرات والنوع الثانى خارجى وهى التى تختص بنوعين .. نوع يختص بمحاولة متابعه نشاط الدول الخارجية عبر عمليات التجسس ونوع آخر يختص بالعمل على منع تلك الأنشطة من النجاح فى مخططاتها ولكن يقتصر عملها هنا خارج البلاد الا اذا امتدت احدى العمليات الى داخل البلاد هنا يكون تدخل أجهزة المخابرات محدودا بنطاق العملية ذاتها وفقط .. فاذا اتسع نطاق العملية عليها طلب تعاون أجهزة أمن الدولة .. وبنظرة بسيطة يمكننا ادراك أن رجال أمن الدولة هم رجال مخابرات داخل نطاق البلاد يتركز نشاطهم فى الجرائم غير التقليدية أو الجرائم التقليدية التى تحول الى غير تقليدية فمثلا .. من الجرائم الغير تقليدية التى تختص بها أجهزة أمن الدولة اختصاصا كاملا .. كل أنشطة التجسس والارهاب والتآمر وعمليات زعزعة الاستقرار عبر النظم المخابراتية المختلفة ومن الجرائم التقليدية التى تتحول الى غير تقليدية ومن ثم يختص بها رجال أمن الدولة .. تلك الجرائم التى تبدو عادية فى طبيعتها مثل القتل وتجارة المخدرات لكن حدوثها أتى متعلقا بعنصر آخر غير تلك العناصر المعروفة لجرائم الدولية ... كأن يكون القتيل ممثلا دبلوماسيا لإحدى الدول الأجنبية مثلا أو تكون عملية التجارة فى المخدرات عبارة عن مخطط دولى معادى تشرف عليه أجهزة مخابرات أجنبية وليس مجرد مهربين كبار كما هى العادة أى أنها تعد نوعا خاصا من الأمن هو الأمن السياسي وبالنسبة لمصر .. فقد عرفت هذه النظم قبل الثورة وان كنت أسقطتها من التحليل لكونها لم تتخصص باعتبارها جهازا وطنيا بل كانت معروفة باسم " البوليس السياسي " وكل مهمتها تنحصر فى حماية الأجانب وتطبيق نظم الحماية لسياسة الاحتلال البريطانى ..ولم تكن أهدافها بأى حال حماية أمن البلاد بما يطابق مفهوم الأمن السياسي الوطنى .. وفيما بعد برزت المباحث العامة المختصة بالشأن السياسي والتى تغير اسمها فيما بعد الى مباحث أمن الدولة .. وفى فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. لم يكن للجهاز ذلك الاختصاص الفريد والنشاط المكثف فى حماية أمن البلاد بقدر ما كان لحماية أمن النظام من التنظيمات المختلفة .. الشيوعية بصفة خاصة اضافة الى تدخل جهات أخرى فى خلط كبير للعمل داخل البلاد مثل الأمن الحربي التابع للقوات المسلحة والمخابرات بنوعيها الحربية والعامة ولا شك أن فترة الخمسينيات والستينيات كانت حاملة لصورة مخيفة لمختلف أجهزة الأمن لا سيما المخابرات العامة نتيجة للممارسات القمعية التى استخدمها النظام المصري على مستوى قياداته الصغري والكبري مما أساء الى تلك الأجهزة اساءة بالغه تعدت التجاوزات كثيرا فى الواقع . وأغفل الجانب المشرق منها بعد أن طغى الجانب الأسود على الأنشطة الايجابية وكان النصيب الأوفر من تلك السمعه السيئة من حظ جهاز المخابرات العامة لدرجة أن الاصطلاح المعهود به وصف تلك الفترة هو مصطلح " دولة المخابرات " ولم ينل جهاز المباحث شيئا بعيدا من تلك السمعه نتيجة لطبيعه العصر ذاته والذى يمكن وصفه بعصر القوات المسلحة حيث كان الجيش مسيطرا على شتى مناحى الحياة وبرز بعض رجاله بروزا مذهلا فى الناحية السلبية بكل أسف وهم المجموعه المحيطة بالمشير عبد الحكيم عامر فى ذلك الوقت وفى نهاية الستينيات تمت محاكمة اللواء صلاح محمد نصر النجومى الشهير باسم صلاح نصر وعدد من كبار قادة الجهاز اضافة لعدد كبير من كبار وصغار ضباط القوات المسلحه بعد أحداث النكسة التى كانت إيذانا بانتهاء البطش العسكري الواضح والتفتت القوات المسلحة لمهمتها الكبري بعد أن تولى الفريق محمد فوزي وزارة الدفاع وفتح المجال أمام رجال الجيش المخلصين لبدء الإعداد لمعركة التحرير وابتداء من تلك الفترة .. وخاصة بداية السبعينيات تزايد اختصاص الشرطة عبر جهاز أمن الدولة بالأمن السياسي الداخلي ولم تعد تتبع القوات المسلحة وقيادتها فى الشأن السياسي كما كان الحال مع فترة المشير عامر ومع بداية فترة السادات .. تفجرت صراعات مراكز القوى وكان من بين أعضاء تلك الجبهة من رجال عبد الناصر السابقين اللواء شعراوي جمعه وزير الداخلية .. وكان تحت يده فى الفترة من 67 الى 1971م .. ملفات الأمن السياسي كلها عبر جهاز المباحث العامة التابع له والذي اختص بتلك الملفات بعد إبعاد الجيش عنها وشعراوى جمعه جدير بالذكر أنه لم يكن من رجال الشرطة فى الأصل .. بل كان رئيسا لفرع الخدمة السرية فى المخابرات العامة ( منصب قيادى وهام فى الجهاز ) وهو الشخص الذى قدمه المسلسل المصري رأفت الهجان على أنه شريف والى رجل المخابرات القيادى بالجهاز وقام بدوره الممثل المصري الراحل صلاح ذو الفقار .. وبانتصار السادات فى معركة مراكز القوى .. تغيرت خريطة جهاز الشرطة المصرية كله فى ذلك الوقت وازداد النفوذ شيئا فشيئا وان لم يبد واضحا الا بعد معركة أكتوبر 1973 م .. فقد أتى السادات باللواء ممدوح سالم محافظ الاسكندرية ليتولى وزارة الداخلية وكان أول رجل شرطة تولى المنصب فى التاريخ الحديث وكان للحق اختيارا موفقا للغاية فممدوح سالم كان من أقوى رجال الشرطة كفاءة وتنظيما وسمعه على مستوى تاريخ الشرطة فقبل الثورة كانت الوزارات سياسية غير متخصصة وجرت العادة على أن يتولى وزارة الداخلية أحد رجال القانون .. وبعد الثورة استولى رجال الجيش على زمام المناصب بما فيها الوزارات ليأتى السادات بأول وزير من رجال الشرطة .. يتولى وزارتهم وابتعد الجيش تماما عن الأمن السياسي كما ابتعدت المخابرات العامة أيضا عن العمل داخل البلاد الا فى نطاق ضيق .. وانفردت مباحث أمن الدولة بالأمن السياسي الداخلى وتألق فى نجومها بتلك الفترة أحمد رشدى وكان برتبة العقيد وظل بالجهاز فى فترة ممدوح سالم وبعده فى فترة اللواء النبوى اسماعيل والذى كان عهده عهد الانهيار الأمنى الفادح لأمور لم يكن لرجال الشرطة شأن فيها .. فقد سمح السادات للتيار الاسلامى بالظهور لضرب قواعد الناصرية والشيوعية فى مختلف فئات الشعب فى الجامعات والنقابات العمالية وغيرها .. وكانت الأوامر الصادرة لرجال مباحث أمن الدولة فى تلك الفترة من منتصف السبعينيات صريحه وهى منع التعرض نهائيا لنشاط الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية مهما كانت درجة التجاوز وبالذات فى الجامعات .. مما سبب استفزازا عنيفا لرجال أمن الدولة وتذمر عدد من قادة الجهاز من أمثال اللواء حسن أبو باشا والعميد أحمد رشدى والعميد حسن علام الذين تابعوا التداعيات الخطيرة لسياسة إطلاق الحبل على الغارب للجماعات بالذات بعد أن أكدت تحرياتهم خطورة الوضع على الأمن العام بعد أن خرجت الجماعات الإسلامية عن طوع الإخوان ولم تعد تتبعهم بل تعدى الأمر حدوده أن التنظيمات السرية للجماعات الإسلامية ( التكفير والهجرة " شكرى مصطفي " ـ الجهاد الأول " محمد سالم الرحال " ـ الجهاد الثانى " محمد عبد السلام فرج ) والتى جهلها الأمن نهائيا أعلنت تكفير الإخوان وخيانتهم للدعوة السلامية الى الحد أنهم حاولوا الاعتداء على المرشد العام للاخوان فى تلك الفترة عمر التلمسانى فى احدى الندوات العاصفة بجامعه أسيوط كبري معاقل الجامعات فى نهاية السبعينيات ومن ثم فقد حملوا هم تلك الدعوة بمنطق الجهاد كما يرونه وهو تطبيق لكتابات أبو الأعلى المودودى وتحريفات أخرى مشوهة من كتب السلف أخضعها هؤلاء الشباب الضائع لعقلياتهم المريضة وحملوا السلاح ووجهوه الى المجتمع من حولهم بزعم تكفيره وشيئا فشيئا .. حملوه ضد من أعطاهم الفرصة للظهور .. ضد النظام القائم .. ووقعت الواقعه .. مع جهل أجهزة الأمن فى تلك الفترة بحقيقة التنظيمات التى تحكم التيار الدينى وتنظيماته لأنهم كانوا موجهين الى غيرهم كالتنظيمات الشيوعية وما الى ذلك وممنوعين من متابعه نشاط الجماعات ومع الكبت الناجم عن اضطرار الشرطة للافراج فورا عن المتجاوزين من أعضاء الجماعات .. جالءتهم الفرصة أخيرا لتفريغ هذا الكبت عندما صدرت الأوامر بضرورة انهاء نشاط هؤلاء الفئة .. ولكن بعد فوات الأوان وتفجرت المواجهات الدموية بين تلك التنظيمات التى بلغت من القوة أنها ردت النيران بالمثل ليفاجئ جهاز أمن الدولة بالأسلحه الأتوماتيكية فى أيدى هؤلاء الشباب والكارثة الحقيقية هى درجة البراعه التى تميز بها شباب الجماعات ومقاتليها لتتوالى الاكتشافات أن بعض خلايا تلك التنظيمات تسربت الى داخل الجيش مستغلة السخط العام على نظام السادات بسبب سياساته الداخلية والخارجية وكان من دواعى الأسف الشديد أن بعض أعمدة تلك التنظيمات كانوا من ضباط الجيش الذى حارب معركة التحرير وفوجئ بعدها بالصلح المنفرد غير المبرر من السادات وانحيازه الى السياسة الأمريكية اضافة الى أن هؤلاء الأبطال تم نسيانهم فى دوامة الانفتاح الاقتصادى التى فرمت الطبقات الوسطى فرما وكانت النتيجة أن أحد زعماء تلك التنظيمات كان العقيد عصام القمرى ضابط المدفعية فى أكتوبر والعقيد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية وغيرهم وانطلقت العواصف الدامية أكثر وأكثر .. حتى كان عام 1981 م وفى ساحه العرض العسكرى تم اغتيال الرئيس محمد أنور السادات على أيدى بعض رجال القوات المسلحة من تنظيم الجهاد الثانى وبعدها مباشرة تفجرت حوادث أسيوط الشهيرة والتى نجحت خلالها الجماعات الاسلامية فى احتلال مديرية أمن أسيوط ذاتها وكافة أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة وقتلوا فوق مائتى رجل شرطة من مختلف الرتب فأين كان أحمد رشدي فى تلك الفترة يا ترى ..؟!! كان اللواء أحمد رشدي فى ذلك الوقت مديرا لأمن القاهرة .. وفور اغتيال السادات قام بقيادة قوة مدرعه وتوجه الى مبنى الاذاعه والتليفزيون لحمايته لما فى الجهاز من خطورة فى تلك الظروف خاصة وأن الأمن على مختلف فئاته كان يجهل حدود عملية الاغتيال ونجح أحمد رشدى فى تأمين المنطقة .. وأفاق الأمن قليلا من الصدمة واتخذ اللواء حسن أبو باشا رئيس جهاز أمن الدولة التدابير اللازمة وانطلق بعدها الى أسيوط ليقود عملية تطهير المدينة من احتلال الجماعات .. وتمركزت قوة ضخمة من الأمن المركزي بقيادة أبو باشا وقامت باستخدام مدافع الأر بي جى لدك المنازل التي تحصن بها الجماعات ونجحوا فى إعادة السيطرة على المدينة ... وخلال تلك الفترة عرف جهاز أمن الدولة حقيقة عدوهم واستمرت المعركة خلال الفترة الباقية من وزارة النبوى اسماعيل وأثناء تولى اللواء حسن أبو باشا وزارة الداخلية خلفا للنبوى اسماعيل .. واختار أبو باشا اللواء أحمد رشدى مساعدا له للأمن الاقتصادي حتى نهاية عام 1984 م .. الوزارة .. من الصعوبة بمكان أن نتخيل مدى قوة الصفعه التى تلقتها جميع أجهزة الأمن بلا استثناء بنجاح تنظيم الجهاد فى عملية اغتيال السادات .. بداية من القوات المسلحه التى اغتيل قائدها الأعلى فى قلب عرينها .. ومرورا بالمخابرات العامة والحربية والحرس الجمهورى ووزارة الداخلية ممثلة فى جهاز أمن الدولة وبسبب الأثر الرهيب لتلك الصفعه تحرك جهاز أمن الدولة فى عصبية وعنف لادراك مدى قوة خصمه خاصة مع تتابع العمليات الارهابية ضد أهداف حساسة وسقوط العشرات من رجال الشرطة وكبار ضباطها شهداء فى تلك المعارك لا سيما بالصعيد المصري .. وبحكم الاختصاص انفردت أمن الدولة بملف الجماعات كملف أمنى بالدرجة الأولى وكلفتها العصبية خسارة العديد من القضايا تحت تأثير استخدام التعذيب فى استنطاق أفراد الجماعات أو الانتقام وتفريغ الكبت .. على النحو الذى تمثل فى قضية تنظيم الجهاد الثانية التى قدمت فيها أمن الدولة فوق المائتى متهم وكانت النتيجة أن أصدر رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا فى ذلك الوقت المستشار عبد الغفار محمد حكمه المدوى ببراءة أكثر من مائة متهم ولم يتضمن حكمه أى حكم بالاعدام على أى من المقدمين بالرغم من أنهم من قيادات التنظيم كعمر عبد الرحمن .. وانتقد المستشار عبد الغفار محمد فى مسودة حكمه العادل أسلوب أمن الدولة الأحمق فى التعامل مع المتهمين وغياب المعلومات الرهيب عن جهاز كان من المفترض أنه جهاز معلومات بالدرجة الأولى وطالبت المحكمة جهاز أمن الدولة بالتروى وحسن معاملة القضية حتى لا يتم تقديم أبرياء وترك الجناة الحقيقيين خارج أسوار المحاكمة اضافة الى غياب الجانب القانونى تماما ببطلان اعترافات المتهمين نتيجة التعذيب وتجاوزات التحقيق وللحق .. فان الخطأ لا يتحمله جهاز أمن الدولة بمفرده .. بل تتحمله سياسة الرئيس الراحل أنور السادات فى منع متابعه الجماعات أمنيا ورعايتهم تحت سلطته الشخصية .. وجاء أبو باشا بأسلوب جديد هو أسلوب المراجعات الفقهية .. فأتى بالمتهمين والجناة من السجون والمعتقلات وأجلسهم علنا مع كبار الفقهاء بمصر يجادلونهم فكريا أمام شاشات التلفاز المصري ونجح هذا الأسلوب الى حد بعيد فى رجوع الكثير من أبناء التنظيمات عن معتقداتهم الشاذة .. وان تحجمت قوتهم مع وزارة أبو باشا وتمكن الأمن بعد السنوات الأولى العاصفة فى بداية الثمانينات من اختراق تلك الجامعات وأصبح الصراع متكافئا من حيث معلومات كل طرف الا أن البقية القابعه خارج الأسوار لم تكن لتحتمل هذا الأسلوب .. فحاولوا اغتيال أبو باشا وكادوا أن ينجحوا بالفعل عندما تربصوا بسيارته وأطلقوا عليه أكثر من خمسة وستين رصاصة تركته مضرجا فى دمائه .. وتم انقاذه بعناية الله وحده ومعجزة طبيه بكل المقاييس وفى قلب تلك الأحداث .. صدر القرار بتعيين اللواء أحمد رشدى وزيرا للداخلية خلفا لأبو باشا المهمة المستحيلة .. جاء اللواء أحمد رشدى وزيرا للداخلية فى فترة رهيبة من تاريخ مصر .. فترة منتصف الثمانينات .. ووجد فى انتظاره عدة ملفات يمثل كل واحد منها مهمة مستحيلة بحد ذاته .. *ملف الجماعات الذى ما زال مفتوحا بعد أن تعددت تنظيماته ولم تعد قاصرة على التنظيمات القديمة فخرج من القمم تنظيم العائدون من أفغانستان وتنظيم الناجون من النار * ملف الفساد الرسمى والذى أصبح عملاقا ومنظما يستنزف موارد البلاد المنهكة القوى ويختبئ تحت رعاية كبار مسئولى الدولة *ملف تجارة المخدرات .. وكان فى تلك الفترة .. عبارة عن ملف غير قابل للاختراق والعلاج بعد أن تطورت تنظيماته فى ظل الانشغال الأمنى بأحداث الارهاب ليتخذ ملف المخدرات طابعا تنظيميا جبارا * ملف الأمن السياسي الخاص بعمليات المخابرات الأجنبية داخل البلاد بعد أن ظهرت أيادى التمويل الخارجى لمختلف أنشطة التجسس والافساد ضد مصر ولم يضع الرجل وقتا فى الواقع .. وبكل حنكة وخبرة السنين الخوالى .. وبحماسة ضابط فى العشرين من عمره .. لا ضابط قديم كان يستعد لسنوات التقاعد قبل تكليف الوزارة فتح جميع الملفات دون انتظار .. http://www.youtube.com/watch?v=dPwPafxqwUw

طبعا يا جماعه من حق جويريه و اى حد يسئل و يعرف انا من ضمن الذين كانوا متخوفين من الثورات الغير محسوب عواقبها كما ذكرت ى كل مشاركاتى سابقا انا لم اكن ضد الثوره ذاتها اطلاقا او مع النظام لانى ذكرت قبل ذلك انى من المتضررين من فساد النظام بدليل سفرى و غربتى انا و زوجى لتوفير عيشه كريمه ولكنى سأتحدث عن نفسى انا و عن اسباب تخوفى فى فتره الثوره:انا كنت متخوفه من حاله الفوضى التى كانت تعم البلد ...كنت متخوفه من ترك الجيش مواقعه و مهمته الاصليه وبالتالى تكون فرصه من ذهب لاى معتدى الدخول بما ان مصر دائما حلم اى غازى و معتدى والا لم يطلق عليها "مقبره الغزاه"....ولو اى احد قال ان يوجد معاهده سلام بيننا و بين اسرائيل لذلك كان من الصعب استغلال اسرائيل الفرصه و الدخول و استغلال حاله الفوضى التى فيها البلد...اذكركم ان اليهود لا ميثاق لهم و لا عهود لهم كما ذكر القرأن ... 2-اندساس افراد لخراب و لسرقه البلد شىء افزعنى ...الصراخ فى القنوات من الاهالى للاستغاثه من البلطجيه..... 3-كنت لا ارغب ابدا ان ينتهى الحال برئيس مصر كقبله من زعماء و كأنه سيناريو مكتوب و من نصيب دائما زعماء مصر ....كنت اخشى نكون فى نظر العالم قتله زعماءنا خصوصا ان جاره لى سوريه قالت لى "دى عاده المصريين الغدر" 4-كان دائما مشهد العراق يراودنى فقد كانت دوما العراق من الدول الرائده و ها بعد التمسك ايضا برحيل رئيسها و قتله ...ها قد اختفت من على خريطه الدول الرائده عكس ما كانت دوما عليه...مشهد العراق ظل يراودنى و احسست فى فتره من الفترات ان هذا سيكون مصير مصر.. 5-مقارنه دائما ثوره 25 يناير بثوره 52 جعلنى افكر و اقرأ الكثير عن ثوره 52 و التى كانت منظمه جداا محدده الاهداف منظمه و لها قائد يوجه و لذلك نجحت ..اما من وجهه نظرى كنت خائفه من اندلاع ثوره 25 يناير فجأه ...كنت خائفه ان تكون اسوه بتونس فقط....كانت غير محدده الاهداف فى البدايه سوى اسقاط النظام ثم توالت المطالب كل ذلك احسسنى فى لحظه انها غير محدده الاهداف 6- انعدام سبل الحصول على لقمه العيش ايام الثوره والذى عانى منها الكثير من الشعب جعل يجن جنونى من الجوع الذى يعيش فيه بعض الناس و مازال الشباب فى مصر على موقفه متجنبا العماله التى تحصل على قوت يومها يوما بيوم ...الاطفال الذين يقطعون المسافات يوميا للذهاب الى مستشفيات السرطان و الكلى و غيرها والذى توقف فى هذه الفتره علاجهم والكثير من الاسباب الذى جعلنى متخوفه جداا ...فبعد رحيل النظام لم يكن عندى ما اخاف منه على اقرب الناس لدى لذا سأقول ما كان يخوفنى اكثر و اكثر و هو ان لى شقيقن ضباط شرطه احدهم مقدم كان المسئول عن الدفاع المدنى فى محافظه 6 اكتوبر و تهجم عليه البلطجيه و فى غضون لحظات حرقوا المطافى و سرقوا سلاح اخى و ضربوه و مات احد العساكر قبل حتى ان يقف من على كرسيه محاولا الهروب...اما اخى الاصغر فكان هذا هو المشكله الكبيره و الذى كتبت له الحياه مره اخرى ...فهو ضابط متخصص مترجما لوزير الداخليه حبيب العادلى و على باب الوزراه اطلق عليه الرصاص مع بعض الضباط و بما انه ضابط متخصص مترجم فلم يكن لديه سلاح فنجا بأعجوبه كل ذلك جعلنى اتمنى ان تزول الغمه سريعا ... كنت دائما انادى بالتهدئه لافيق من هذا الكابوس و وكنت اريد ما كانت تنادى به الثوره من اهداف و لكن كنت اريدها بطريقه اخرى غير ثوره اى طريقه.. لا اعرف.. حتى بعد رؤيه صور الشهداء و لكن ما هزنى حقيقى و لن انساه ابدا طيله حياتى عندما سمعت اهالى الشهداء يقصون كيف كانت موته اولادهم و اكتشفت ان اغلبهم مات بقناصه و منهم اطفال و سمعت الكثير من اهالى الشهداء فى القنوات الفضائيه و تسائلت لماذا قناصه فهى ليست رصاصات عشوائيه تصيب من تصيب و لكن قناصه لماذا؟؟؟فهذا اخى المصرى و ليس يهودى ملعون ...حينها قررت ان انتظر فى صمت ارى ما اخر هذا المشهد السياسى الذى سيكتب فى التاريخ... لا انكر حزنى على كل الخسائر التى مرت بها مصر و لا انكر ايضا ان تخوفى على حال مصر و على حمايتها و امانها الخارجى مازال فى قلبى ...فكل الامور ستتضح بعد فتره ان شاء الله و اتمنى مستقبل افضل لمصر ...ورحمه الله على الشهداء.. انا فرحانه بالصمود الذى رأيته فى شباب مصر ...فرحانه ان السلاح الذى كانت الدول الغربيه تستخدمه لهد شبابنا من افلام اباحيه مثلا ...من موضه غريبه للشباب ...من الغزو الغربى فى اللبس و الكلام و التصرفات ..كل ذلك لم يؤثر فى شباب مصر و رأيته صامد و رجال بحق اتمنى مصر جديده ...اتمنى الاصلاح الحقيقى..اتمنى الا تضيع دماء الشهداء هدر ... اذا تم كل ذلك فعلا و رأينا الاصلاح فسيكون للشباب دين فى رقبتنا كلنا لن نقدر على سداده ابدا حفظ الله مصر و حفظ شعبها فكما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "فى رباط الى يوم الدين" و بأذن الله غدا يوم اخر

موافقة .. بس بشرط رئيس الوزراء مسئول عن كل وزير يعينه يعني سحب الثقة بيبقى من رئيس الوزراء و مكومته مش من الوزير الغير كفء او الفاسد فقط عشان يختار كويس و ميعينش غير بناءا على الكفاءة فقط

أنا كمان كل جلاليبي ومنطلوناتي من جوارديولا ده ... أبقى أنا كده ماراثوني برضوا ؟ هههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههه طيب اسأل الشيخ ميكو ( مكاوى سابقاً ) تعالى يا ميكو احلف بالنسبه بقى للجلابيب فيه ماركه اسمها اللى يحب ربنا يطلع بجنيه دى ماركه جميله قوى جربها وانت هتدعيلى ههههههههههههههههههههههه

موافق طبعا لإننا كمصريين عندنا هواية منذ القدم وهي صناعة الفراعنة وأصبحنا متخصصين فيها لذلك أي شخص هيكون رئيس بصلاحيات كبيرة هيتحول تلقائيا لفرعون

وهذا ايضا

يحز في نفسي ان اكون بعيدا عن مصر ايام مخاضها والامها وثورتها لكن يعلم الله لم اسافر الا بعد ان سدت في وجهي السبل ونصحني اكثر من قريب وصديق بالسفر ولا انكر اني استفدت من السفر ماديا وثقافيا مكاسب اخرى لكن خسرت مقابلها اشياء كثيرة اكتشفت اني مصري حتى النخاع وكل الكلام اللي كنت اردده عن غلائها وفسادها وظلمها كله كان من وراء القلب والنفس ربما حيلة نفسية اعلل بها غربتي وسفري واصبر نفسي عليها كم حز في نفسي الا اكون بينهم هناك بجسدي كم حز في نفسي الا اشهد جمعة الخلاص او اول فجر بعد مبارك حتى فرحة النصر لم استطع ان اظهرها هنا ولكن اينما توجهت كان الجميع يهنيئ ويقول مبروك واخر يوصيني ان نبدا طريقا جديدا لافساد فيه وثالث يدعو لي ان يولي علينا حاكم عادل يعيد لنا حقوقنا احيانا اقول اننى لا استحق هزا الشرف وان الله ابعدني عنه واحيانا اقول ربما كانت دعواتنا في اخر عمرة سبب من الاسباب ربما كان سفري وغربتي احزنا امي وابي فدعوا معا على النظام وازنابه ربما كان سفري سبب لزواجي واحصاني بدلا من الهم والكمد الزي كنت احياه ربما ربما لكن مشهد جبريل وهو يدعو في صلاة الجمعة ابكاني ولم املك الا ان اؤمن لكن خلاص ساختصر غربتي والملم اشلائي ولن ادع نفسي تشاهد فتح القدس عبر التفاز بل بازن الله ساكون هناك يجب ان اراجع اوراقي لاستعد للعودة ربما يصيبني عبق الثورة

مش لازم نبص تحت رجلينا بس يعنى الوزاره ديه مؤقته و الجيش عنده حوالى ٢٠٠ اضراب يتشغل نفسه اسبوع بانه يدور على ناس كافئات و عقبال ما يستلمو الشغل و يفهموه و يعرفو كل المشاكل ادى شهر على الاقل يبقى ٢٠٠ اضراب هيبقو ٢٠٠٠ و كده خربت بجد انا شايفه ان شفيق مش سئ قوى راجل منجز وواقف على راسهم ووزير الماليه شكله راجل فاهم ودول اهم اتنين و لما الاضرابات تهدى يبقى نتبتد نطالب بتعديل الوزاره عشان الدنيا ماتفكش

اكيد يا فندم ان حضرتك لا تدعو لذلك طبعا و لكنني وجدتها فرصة أن اذكر اخواني المغتربين حتى لا يأخذهم الحماس و يأخذوا قرارفجائي بالعودة دون حساب العواقب

أتفق معك أن الأمر لم ينتهي بعد لا يزال المطلب تفتيت الجهاز الأمني وهو الراعي الرئيسي والأمين للنظام البائد ولكني مع تهدئة الوضع بشكل إعتدالي ليستتب الاستقرار في البلد وحتى لا تفقد الثورة حماس أي فرد من أبنائها في طول الطريق، وأيضا تحول العصيان المدني الآن من وجهة نظري إلى أداة سلبية ، فمن لا يفهم المبادئ التي قامت لها الثورة يعتقد أنها مجرد هوجة لابد أن يطالب بعلاوة مرتبه في ظلها .. فلابد للهدوء الحذر يتخلله تجمعات يوم الجمعة للمتابعة وتجمعات على الأنترنت للتقييم أرجوا أن يصير الأمر الآن 40%هدوء مع 60% ترقب ورصد أرحب بدعوات التنمية والبناء ، ولكن ، شريطة أن تكون قرينة للمراقبة والمتابعة وعدم نسيان أن الشعب لا يزال خارج ميكرفون القرار في النهاية .. الضامن من وجهة نظري وجود الفيس بوك ثم ميدان التحرير

في ناس كتير بطبيعتها ضد التغيير وبتخاف من القادم باستمرار عملا بمبدأ اللي نعرفه احسن من اللي منعرفوش بالاضافة الى الشائعات التي كان يتعمد اطلاقها مستنفعي النظام والمنتمين الى الحزب الوطني والتي كانت تؤكد دائما وأبدا انه لا يوجد في مصر من يصلح ليكون رئيس ويحكم شعب مصر ويحميه وانا شخصيا لا الوم الناس دي وزي ما اتفضلت الاخت فتفوته التأييد أو المعارضة كانت نابعه من حب عميق للوطن وخوف على مستقبله ومقدراته ولكن لم يكن خفي على احد السرقات المنظمة التي كانت تتعرض لها مصر فلذلك كنت اتوقع في البداية ان ارى تأييد تاااام من جميع المصريين وهناك نوع آخر من الناس التي تبني رأيها على آراء أخرى وتتأثر بشده بالشعارات وتتقلب حسب اخر شخص تحدث معهم في موضوع يحتاج الى تكوين رأي في النهاية سواء كان المعترض من اي الانواع فانه لا يعترض الان - وخصوصا بعد بدء ظهور الفضائح -على ان الثورة كانت هي الطريق الوحيد وان صمود الشباب واستمرارهم هو ما جاء بالنصر وحرر مصر من الاستعمار الحمد لله على ما كان ولننظر سويا الى الامام والى المستقبل متعاهدين على محاربة الفساد والعمل بجد

من جريدة الأخبار شكل قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14) سورة التغابن هل سوزان ثابت و جمال مبارك هم السبب في نهاية مبارك بهذا الشكل من 10 سنوات او 15 سنة ، نذكر لحسني مبارك مشروعات كبيرة و انجازات ، قد يختلف البعض معه او يختلف لكن نتيجة كبر السن و انه لم يصبح الحاكم الفعلي لمصر عاث جمال مبارك و حزبه فسادا في الأرض اللهم احسن خاتمتنا

احترم ذكاء هذا الرجل لانة بذكائة السياسى عارف ان اى حدج هيجى فى الوقت دة هيبقى كرت محروق و ممكن جدا يحصل مظاهرة ضدة لان الشعب اان فى حالة استنفار من اى رمز لاى نظام قديم هو بالرفض اثبت انة رجل محنك جداااو فاهم هو بيعمل اية

شكرا جزيلا لكل من شارك من الأخوة الكرام . الحمدلله رب العالمين اننا نتفق جميعا على محو آثار الفساد واقتلاعه من جذوره . وأظن ان عماد اديب برفضه لهذا المنصب ..بطريقة ذكية ودبلوماسية ..الآن...اثبت حجم تورطه القديم.( هو مش عايز الصفحات القديمة تتفتح ) يعنى تصرف ذكى . ياريت فعلا كل شئ يتم بشفافية . وياريت النائب العام ( ومساعديه ) يتخذ اللازم و يبدأ البحث فى كيفية تكوين الثروات لكل هؤلاء ...من اين لك هذا ؟؟ لأن الأصل واحد والفروع كثيرة جداااا. وكل فرع يتفرع لأفرع صغيرة ...والأفرع الصغيرة بها اوراق واوراق ... منظومة فساد متشعبة . ربنا يستر ....الحمدلله انه اعتذر . لانريد وزارة للاعلام فعلا ولتكن ميزانية التعليم ارحب .

سبق وقلت لن أقول أحلم .. بل سأقول أريد .. أريد أن تكون النقابات المهنية .. مهنية فعلاً .. ولا تعمل بالسياسة .. وأن تعني بقضايا المنتسبين لها .. والرفع من شأنهم .. وتوفير أفضل رعاية وحماية لهم .. أريد أن تكون الجامعات .. محراب للعلم .. وتمارس فيها كل الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية .. وأن يكون بها حرية رأي .. وتعبير .. ويكون لكل جامعة في مصر مجلس أمناء .. يرسم لها السياسة والاسترتيجية والرؤية .. أريد أن يكون من حق أي مجموعة أن تعبر عن رأيها .. ويكون لها الحق في تكوين وإنشاء حزب .. وألا يتم ملاحقة صاحب رأي أي من كان .. حتى ولو كان جماعة الحزب الوطني الديمقراطي (والتي قد تسمى فيما بعد المحظورة)

و عايزين نعرف ثروة مصطفي بكري قد ايه برضو عشان هوه من الناس اللي كان مرضي عنهم في النظام السابق ، و ان كان وظيفته في النظام هوه معارض لو كان أنسان شريف يا ريت حد يصحح لي المعلومة دي

حواس: الآثار المفقودة من المتحف المصرى مسجّلة ولا يمكن بيعها قال الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار فى حكومة تسيير الأعمال، إن القطع الأثرية المفقودة من المتحف المصرى، مسجلة داخل المتحف ولا يمكن لمتحف آخر أو من يجمعون الآثار أن يقوموا بشرائها. وقال حواس، فى تصريح خاص لقناة "العربية "الإخبارية: "إننى اطمئن الشعب المصرى واطمئن نفسى بأن تلك الآثار لن تخرج من مصر ولا يمكن لأحد أن يشتريها". وأوضح حواس أنه تم تشكيل فريق للبحث عن القطع المفقودة من الحجم الصغير والتى يمكن أن تخبأ فى الجيب ومنها تمثال " جعران القلب " و تمثال صغير لـ"توت عنخ آمون"، بالإضافة إلى تمثال صغير لـ"إخناتون"، و تمثال صغير آخر لأميرة و(شواب) به قطع تماثيل صغيرة والتى تبين عدم تواجدها ضمن الأثار المسجلة فى المتحف والبالغ عددها 150 ألف قطعة أثرية. وأعرب حواس عن اعتقاده أن الأشخاص الذين دخلوا المتحف المصرى كانوا يبحثون عن الذهب وليسوا من محترفى سرقة الأثار ، وأن التماثيل المفقودة إما ملقاة داخل المتحف أو خارجه ، معربا عن تفاؤله بالعثور عليها. وحول إمكانية تواجد تلك الآثار داخل مصر، قال حواس إن الآثار ليست داخل مصر ، وإنما داخل المتحف المصرى أو خارجه. وحول إمكانية بيعها فى السوق السوداء، أكد حواس أن أى قطع أثرية مسجلة داخل متحف لا يمكن أن يقوم بشرائها متحف آخر أو من يجمعون الآثار ، مشيرا إلى أنه خلال فترة قصيرة سيتم معرفة مكان تلك القطع ، لاسيما وأن التسعة أشخاص الذين قاموا بسرقة المتحف هم مقبوض عليهم داخل السجن الحربى.

جمهوريه عز العربيه سابقا تم تحريرها قصة أحمد عز من الابتكار إلي الاحتكار .. ............................................................... عز بقلم : مصطفى بكري ........................ فجأة..احتكر الحديد .. فجأة.. استولي علي الحزب ..فجأة.. تزوج شاهيناز فلماذا لا يقفز علي الحكم فجأة؟ أصبح أحمد عز ظاهرة مثيرة للجدل، الكل يتحدث، يروي حكايات، من داخل الحزب، والمصانع، والمجتمع، كأن مصر لم تلد سواه، فقد أصبحنا هدفه وأصبح هدفنا. في عدد ماضي نشرنا بعض الوقائع الموثقة التي تكشف كيف استولي أحمد عز بالأموال والأعوان علي قواعد الحزب، واحتكرها لنفسه وتعامل معها بمنطق لغة 'الحديد' أو البيع والشراء . استطاع وحده أن يقلب المائدة علي الجميع، لا صفوت الشريف، ولا زكريا عزمي ولا علي الدين هلال ولا غيرهم استطاع أن يقول له 'تلت التلاتة كام' يبدو أن جميعهم انصاعوا لما يريد، وشعروا وأدركوا أنه الأقوي، وأنه ليس أمامهم من خيار إلا أن يتركوا له الفرصة لإعادة الهيكلة. كان أحمد عز يستعد علي طريقته منذ زمن طويل والآن جاء الحلم ليتحقق.. لا نعرف كيف جاء؟ وكيف صعد؟ فجأة وجدناه أمامنا، يحكم ويتحكم، يستولي بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو الحديد ويزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان. إن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام 1994 عندما أسس مع والده أول مصنع لإنتاج الحديد.. قبلها كان الوالد قد عمل موزعا للحديد بعد خروجه في حملة التطهير من الجيش في أعقاب قضية عبدالحكيم عامر عام 1967، ساعتها حصل علي حصة توزيع لا تزيد علي 40 طن حديد في الشهر بالإضافة إلي حصة توزيع مواسير كان يتولي توريدها للجيش المصري في هذا الوقت. وفي عام 1983 ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي عدد من تجار الحديد في قضية الحديد المغشوش المستورد من رومانيا، لم يكن والد أحمد عز من بينهم، غير أنه نجح في عقد صفقة قدرها 2000 طن حديد قام ببيعها في السوق المصري، الذي كان متعطشا في هذا الوقت، بقيمة تقدر بنحو 600 ألف جنيه وكان الجنيه يساوي دولارا في هذا الوقت. ومنذ هذا الوقت بدأ السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد في لعبة تجارة الحديد انطلاقا من محل السبتية الذي بدأ يتوسع في نشاطه . غير أن حالة الجري واللهث وراء الربح السريع كانت السبب في تعرض المهندس أحمد عز ووالده لأزمة خطيرة حيث رصدت الأجهزة المعنية قيام السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد بشراء الدولارات من السوق السوداء في وقت كانت مصر في أشد الحاجة فيه إلي الدولار. وبعد أن قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات أصدرت الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 يحمل رقم 58/8 قالت فيه: 'نتشرف بالافادة أنه خلال قيام مفتشي هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي تبين قيام المستورد 'شركة عز للتجارة الخارجية' ومقرها 8 ش السد العالي الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي 1988، 1989 لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة. وقال خطاب مدير الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي إنه بمراجعة الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من 21/5/1988 حتي 12/12/ 1988 بمبلغ 3718526 بموجب إيداعات نقدية ومبلغ 0000586 بموجب تحويلات من حساب الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة. وأكد المدير العام 'أنه تبين أن الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من بنوك: القاهرة قصر النيل، المصري الأمريكي المهندسين، التجاري الدولي الجيزة، مصر أمريكا الدولي، المصري الخليجي، هونج كونج ، مصر العربي الأفريقي، بنك أوف أمريكا،. كريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر 1988 (52.577.000) جنيه مصري. وقال البلاغ المقدم: ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالاحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن'. يومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبدالعزيز عز والد احمد عز. وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 5123 لسنة 97 حصر وارد مالية.. وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبدالعزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 82 يوما، كما تم التحقيق مع المهندس احمد عز، غير أن القضية حفظت، وحصل الجميع علي البراءة أمام محكمة الجنح وتم رد المبلغ المصادر والإفراج عن السيد عبدالعزيز عز بعد أن أكد محاميه أن المبالغ التي تم جمعها جاءت من السوق الحرة في بورسعيد وأن ذلك لا يسبب ضررا للاقتصاد القومي. مضت القضية غير أن شبحها ظل يطارد المهندس أحمد عز الذي كان يومها شابا يافعا يبلغ من العمر حوالي 29 عاما، ورغم أنه كان رقيقا يمتلك حسا مرهفا كونه عضوا في فرقة موسيقية تعزف في أرقي الفنادق غير أنه لم يكن يعرف سوي الصرامة في التجارة، فصمم علي المضي قدما لتحقيق الهدف. في عامي 1993 - 1994 حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة 'دانيلي' الايطالية لبناء مصنع 'العز لحديد التسليح' بطاقة 300 ألف طن. وفي عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 360 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 430 مليون جنيه. في فبراير عام 2000 تولي المهندس احمد عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي عام 2001 اصدر المهندس احمد عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات 'البيليت' المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي 54 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من 'البيليت' بسعر الطن 86 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات. كان الأمر فقط مقصورا علي أحمد عز ومصانعه، ولم يكن بوسع أي من التجار الآخرين أن يحصل علي هذا 'البيليت' المكدس بفعل فاعل في مصانع الدخيلة. وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم اسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي الطن غير أنهم لم يجدوا ردا علي ذلك. وقد ظل احمد عز يحتكر الإنتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام. في هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء اسهم بقيمة 5.9 من مجموع أسهم الدخيلة (اسهم العاملين) ثم قامت برفع حصة الشركة إلي 98.02% بما قيمته حوالي 430 مليون جنيه مصري، في وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد و صلت إلي 745 مليونا و130 ألفا و550 جنيها حتي 13/12/2005 وكان ذلك بالقطع شيئا غريبا، فالرجل الذي يستحوذ علي أسهم في الدخيلة ب 430 مليون جنيه كان مديونا لها بأكثر من 745 مليونا من الجنيهات، أي أن مديونيات شركته كانت تساوي اكثر من ضعف الاستثمارات التي وضعها في الشركة بما يعني في المقابل أن أحمد عز حصل علي هذه الأسهم 'بلوشي' أي دون أن يدفع مليما واحدا. الأمر الأكثر غرابة أن هذه الديون قدرت فوائد عليها تصل إلي 21% سنويا، والسؤال هنا: هل التزم أحمد عز بدفع فوائد هذه الديون التي وصلت من 70 - 80 مليون جنيه سنويا؟ اعتقد أنه يعرف الإجابة جيدا. غير أنه وبالرغم من هذه الديون وتلك الفوائد المتراكمة والتي عجز أحمد عز عن سدادها قرر فجأة الاستحواذ علي نسبة أخري من الأسهم تصل إلي 29.93% لتقفز أسهم مصنعه في الدخيلة إلي 82.05% من أسهم الشركة. لقد اتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس إدارة شركة الدخيلة التي قام أحمد عز بتغيير اسمها إلي 'شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية' عقد الاجتماع في 21 فبراير 2006 وصدر عنه قرار الاستحواذ علي أربعة ملايين و61 الفا و230 سهما من أسهم الشركة. وفي 5 مارس 2006 دعا أحمد عز إلي جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة تمت خلالها الموافقة علي قرار مجلس الإدارة بالاستحواذ، في مقابل اصدار عدد 78 مليونا وتسعمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثين سهما من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقا لمعامل التبادل المتفق عليه وهو ( 12.609) سهم من أسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح مقابل كل سهم واحد من اسهم شركة الدخيلة للصلب - الاسكندرية. وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة في شركة الدخيلة للصلب مبلغ 4 مليارات و92 مليونا و264 ألفا و756 جنيها مصريا، في حين كان نصيب الشركة في صافي الأصول طبقا للمركز المالي لشركة الدخيلة في 31 يناير 2006 مبلغ 847 مليونا و969 ألفا و317 جنيها. وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ علي نصيب الشركة في صافي أصول شركة الدخيلة في 31 يناير 2006، وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس ادارة الشركة في 12 فبراير 2006 والذي تم اتخاذه تاريخا لاستحواذ مبلغ 3 مليارات و280 مليونا و492 ألفا و926 جنيها. ولأن هذا الفرق متولد داخليا نتيجة إعادة الهيكلة بين شركات المجموعة فقد تم تخفيضه من اجمالي حقوق المساهمين، وهنا نقطة الفصل، إذ أن هذا الفرق ناتج فقط عن إعادة الهيكلة بين شركتي الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتي لم تتكلف شيئا، لكنها حصلت علي نسبة كبيرة من حقوق المساهمين في شركة الدخيلة لصالحها وهو ما أدي إلي حدوث انخفاض في حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض أيضا في صافي الأرباح، فكان المستفيد الوحيد في ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يملكها المهندس أحمد عز. لقد جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم أن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيرا من الدخيلة في الانتاجية والأرباح والتأثير الحاكم في السوق، كما أن هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة، خاصة أن الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار إلي 8 مليارات هي زيادة صورية، وإلا فليدلنا المهندس أحمد عز علي البنك الذي أودع فيه هذه الزيادة المالية في رأسمال شركته التي قايض بمقتضاها أسهما في شركة الدخيلة. قد يقول البعض: إن تبادل الأسهم لا يشمل زيادة نقدية في رأس المال وإن التبادل قد تم بين مالك واحد بحيث تكون أسهمه بالكامل في شركة واحدة يتم تداولها في البورصة وتخضع لكل أنواع التدقيق وتلتزم معايير الافصاح حتي يطمئن المجتمع، وقد يقول: إن مبادلة الأسهم أخذت موافقة الجمعية العامة للشركات المعنية ونشرت في الصحف، وكل هذا مردود عليه. فتبادل الاسهم هنا لم يتم بين مالك واحد، بل بين شركتين إحداهما مملوكة للمهندس أحمد عز بالكامل وهي شركة العز لصناعة حديد التسليح والأخري هي شركة الدخيلة التي يساهم فيها ثلاثة من أهم بنوك الدولة وهيئات حكومية عديدة في ذلك الوقت. أما نصيب شركات المهندس أحمد عز في الدخيلة فلم يزد حجمها في هذا الوقت علي 20.98%، فأين هو المالك الواحد؟ وقد يقول البعض: إن استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لم يطل المال العام في هذه الشركة والذي بدأ مع تأسيس الشركة بنسبة أكثر من 64%، ثم انخفض إلي حوالي 46% بعد ذلك، وهنا يمكن القول: إن زيادة رأسمال شركة الدخيلة تعني تقليل حصة المساهمين الآخرين، أي تعني تقليل حصة المال العام إلي الحاق الضرر بهذه الحصة مما يؤدي إلي انخفاض صافي الربح لكافة المساهمين بينما في المقابل يتعاظم صافي الربح لشركة العز لصناعة الحديد المسلح التي زاد نصيبها إلي 50 .28% وزاد ربحها من 179 مليونا قبل الاستحواذ مباشرة إلي أكثر من 2 مليار و178 مليون جنيه بعد الاستحواذ بتسعة أشهر فقط. أما بالنسبة لصافي الربح بالنسبة للسهم في الدخيلة، ووفقا للقوائم المالية المعتمدة من البورصة فقد حقق انخفاضا كبيرا بعد الاستحواذ مما ألحق الضرر بكافة المساهمين عدا شركة العز لصناعة حديد التسليح والتي حازت علي جملة من المكاسب الخيالية. وتقول القوائم المالية لشركة الدخيلة المعتمدة من البورصة إن نصيب السهم من صافي الارباح بلغ في 2005/9/30 أي قبل الاستحواذ 119 .9 جنيه للسهم الواحد، وبعد الاستحواذ انخفض صافي الربح للسهم إلي 104.4 جنيه أي بخسارة قدرها 15 .5 جنيه للسهم. أما بالنسبة لنصيب السهم من توزيعات المساهمين فقد بلغ 011 جنيهات في 2005/9/30، أي قبل الاستحواذ، وبعد الاستحواذ انخفض إلي 80 جنيها بتاريخ 2006/9/30 أي بخسارة قدرها 30 جنيها للسهم الواحد. إذن هناك ضرر فادح وقع علي المال العام وعلي المساهمين الآخرين نتيجة هذا الاستحواذ الذي صب لمصلحة أحمد عز وليس لمصلحة الدخيلة، ذلك انه يملك 90% من شركة العز لصناعة حديد التسليح، غير أنه وحتي ما قبل الاستحواذ لم يكن يملك أكثر من 20 .89% من أسهم الدخيلة.. فهل هذا معقول؟! إن عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام، فهي أولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا في رأس المال ولا في استثمارات جديدة، انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز يرأس شركة الدخيلة في هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح في وقت واحد.. هذه الوقائع جرت في فبراير 2006، أي في الوقت الذي كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو في توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ومن ثم قربه من صناع القرار في البلاد. لقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سري، أي أنها لم تعلن في الصحف، ولم تأخذ مسارها الطبيعي حتي يتقدم الآخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول: إن أحمد عز باع سرا لأحمد عز. الأمر الآخر والذي يدعو إلي التساؤل: كيف قبل البعض بهذه الزيادة في الأسهم لمصلحة شخص واحد وعلي حساب حقوق المساهمين وأرباحهم السنوية؟ ولماذا وافق ممثلو البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع العام علي خفض قيمة مساهمتهم في شركة الدخيلة والتي تحقق أرباحا سنوية تصل إلي 6 مليارات جنيه لحساب شخص واحد هو أحمد عز ليزيد نصيبه في اسهم الشركة من 20 .89% إلي 50.28% وليزيد ربحه من 179 مليونا إلي 2 مليار و178 مليون جنيه فقط في تسعة أشهر؟ بينما تقدر المصادر المالية أن أرباح أحمد عز السنوية سوف تزيد علي صافي ربح يقدر سنويا ب 2 مليار و500 مليون جنيه. لقد قام أحمد عز بزيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه، ثم إلي 8 مليارات جنيه، وبالتالي طبع اسهما صورية ولم يضع أموالا في أي بنوك، فهل هذا مقبول؟! إذن في المحصلة النهائية فإن شركة الدخيلة فقدت 2 مليار جنيه في تسعة أشهر، كانت هذه الأموال تدخل إلي الخزانة العامة أما الآن فإنها أصبحت تدخل إلي جيب رجل واحد هو أحمد عز. من هنا يتوجب علي الجهات المعنية أن تسأل رؤساء البنوك والهيئات المعنية وهي: بنك الاستثمار القومي والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية قبل بيعه وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة المصرية لاعادة التأمين وغيرها من الشركات: هل قبلوا طواعية التفريط في حقوقهم، أم أن هناك من أرغمهم علي ذلك؟ وإذا كانوا قد قبلوا طواعية فليقولوا لنا: لماذا قبلوا أن يلحقوا بأنفسهم الضرر والخسارة لمصلحة المستفيد الأول أحمد عز؟ لقد أصبح أحمد عز بمقتضي ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في شركة الدخيلة بعد انخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في الشركة وبالتالي خفض حصتها التأثيرية في الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام. لقد تمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة أي أنه لم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص، خاصة أن هذه الأسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية، فقط دفع في المرة الأولي 280 مليون جنيه قيمة 9 .5% من اسهم الدخيلة. أعرف أن السيد أحمد عز يستطيع أن يأتي بأوراق من البورصة أو حتي من بعض المحاسبين المعتمدين للتدليل علي صحة موقفه غير أننا وفي حالة أحمد عز نطرح الحقائق ولا يهمنا أين يمكن أن تصل بنا النتائج. نحن ندرك أن السيد أحمد عز يمتلك يدا طولي وجيشا جرارا ومالا وفيرا، غير اننا نقول كلمة الحق لله ثم للتاريخ، فامتلاك شخص واحد لانتاج 67% من الحديد يسمي في العرف الاقتصادي 'احتكارا' يدفعه إلي زيادة السعر والتحكم في السوق لأن ما يهمه هو الربح ثم الربح ثم الربح.. إن شركة الدخيلة تمتلك 3 وحدات تنتج حوالي 60% من 'الحديد الاسفنجي' الذي يحتاجه السوق المصري، وهذا من شأنه أن يخفض تكلفة انتاج طن الحديد الذي تنتجه الشركة وبحيث لا يزيد سعر تكلفته علي 2300 جنيه وفق تقديرات الخبراء، فماذا عندما يبيعه السيد أحمد عز بأكثر من 3500 جنيه؟ هنا يصبح المكسب من الطن الواحد حوالي 1200 جنيه. إن آخر تقرير صادر عن البورصة أكد أن أرباح شركة الدخيلة في الفترة من يناير إلي يونيو 7002 قد بلغت 3 مليارات و082 مليونا باعتبارها مالكة ل82.05 % من الأسهم يصل إلي حوالي 0661 مليونا و493 ألفا، أي أن نصيب شركة العز من صافي الربح من الجنيهات أي أن الربح السنوي لشركة العز لحديد التسليح وحدها يبلغ حوالي 0233 مليونا من الجنيهات. هنا ثمة سؤال يطرح نفسه: كيف حقق احمد عز هذه المكاسب الخرافية؟ ولماذا؟ ومن هذا الذي بقدرته أن يكسب سنويا حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار من الجنيهات؟ هل يستطيع أي مصري ليس اسمه احمد عز أن يحقق هذه المكاسب في صناعة الحديد؟! إن أحمد عز يقول إنه لم يتعامل مع الحكومة في عملية البيع والشراء خلال استحواذ شركته للأسهم أو لم يؤثر باستحواذه علي هذه النسبة الكبيرة علي حصة المال العام في الأرباح فيربح هو وتخسر الشركات والبنوك الحكومية، ماذا نسمي ذلك إن لم يكن تعاملا قد أثر بالسلب علي أرباح المال العام وتسبب في خسارته وهو أمر من شأنه أن يدعو مجلس الشعب إلي بحث الأمر واسقاط العضوية عن النائب احمد عز الذي ارتكب فعلا تجرمه المادة 85 من الدستور. لقد أثبتت الأيام أن احتكار احمد عز لن يقتصر علي الحديد وأن ثروته المقدرة ب50 مليار جنيه تتحرك باتجاه فرض المزيد من الاحتكارات الأخري. والغريب في كل ذلك أن أحمد عز لايزال مدينا للبنوك بمبالغ تزيد علي 3 مليارات جنيه، وهو أمر أيضا يدعو للدهشة، فهو يرفض أن يدفع أرباح سنة واحدة ليسدد هذه الديون. ويبقي السؤال هنا: هل يستطيع أحمد عز أن يفعل كل ذلك دون سند يحميه، ويفتح أمامه وحده طريق الاحتكار؟! وإذا كان الشارع المصري يردد هذا السؤال صباح مساء، دون أن يجد إجابة واضحة عليه، فاللغز يزداد غموضا عندما نتابع الزحف المنظم للمهندس احمد عز للاستيلاء علي الحزب الحاكم حتي جاءت الانتخابات الاخيرة لتؤكد نجاحه بضربة معلم. وقد استطاع احمد عز ان يحدث انفجارا داخليا في كافة المحافظات شمل الوحدات والأقسام والمراكز ولجان المحافظات حيث فرض أعوانه واحتكر الحزب لنفسه. وبالرغم من أن الأمر أحدث انزعاجا كبيرا لدي السلطة السياسية إلا أن الواضح حتي الآن أن المهندس أحمد عز سيبقي في موقعه كأمين للتنظيم، بل إنه يروج في الوقت الراهن - خاصة بعد الكشف عن زواجه الرابع من النائبة شاهيناز النجار - أنه مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة. ورغم أن البعض قد يستهين بهذه الأقاويل التي يطلقها عن عمد إلا أن المتابع لمسيرة أحمد عز يدرك تماما أن الرجل يعرف موطئ قدميه جيدا، ويدرك مكامن قوته المالية والتنظيمية والسياسية. إن أحمد عز يستخدم اسماء بعض كبار المسئولين بل ويتعمد استخدام اسم السيد جمال مبارك كثيرا في محاولة منه للتأكيد علي مكمن دعمه وسنده وقوته غير أن الصمت علي هذه الادعاءات يجعل الآخرين يصدقونها. لقد أصبح أحمد عز رجلا مرفوضا في كافة دوائر الحزب الحاكم، بل وفي الدوائر الشعبية والسياسية بطريقة مثيرة للدهشة، غير أنه يبقي جاثما علي الأنفاس رغم أنف الجميع. إنني أتساءل وغيري كثيرون: لماذا يتحمل النظام عبء أحمد عز؟ لماذا يتركه حرا طليقا يفعل ما يشاء دون محاسبة، ثم يبقيه في موقعه، بل ويسعي إلي تصعيده رغم أنف الجميع؟ قد يظن أن بعض ما ينشر من شأنه أن يدفع إلي إبعاد أحمد عز عن مواقعه، غير أن خبرتنا في التعامل مع هذا النظام تؤكد أنه لا يريد أن يسمع ولا أن يري ما يحدث حوله. إن كل فعل يقوم به احمد عز علي المستويين السياسي والاقتصادي معلق في رقبة النظام، وإذا كان عز قد نجح في احداث شرخ كبير داخل البنية التنظيمية للحزب الحاكم فلا شك أن ممارساته وأفعاله ستكون واحدة من أهم الكوارث التي سيدفع الجميع ثمنها بلا جدال. وإذا كان احمد عز قد قال في الإسكندرية حسب ما نشرته جريدة البديل إن كل ما يهم حزبه هو الحفاظ علي كرسي الحكم فإنني أقول وبكل ثقة: بل إن أحمد عز يريد هذا الكرسي لنفسه وبأسرع مما يتوقع الجميع. وإذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه فغدا سيصحو شعبنا المقهور ليحيي علم الصباح ويهتف: 'تحيا جمهورية عز' 'مصر العربية سابقا. 06/09/2010 الحاكم الحقيقي للبلد

الجنزورى بعد 11 عاماً من الصمت: هذه أسباب إقالتى فى حواره لبرنامج "العاشرة مساء" الذى تقدمه الإعلامية البارزة منى الشاذلى على قناة دريم مساء أمس، الأحد، (ينشره اليوم السابع كاملاً فى وقت لاحق)، إلى أن حكومة نظيف اتجهت بقوة نحو أنشطة البورصة وبيع الأراضى لأنها تزيد الدخل، بينما يقل الإنتاج، فحدثت الكارثة والخسائر بالمليارات. وعن أسباب إقالته من رئاسة الحكومة، قال الجنزورى: "كنت اتخذ قراراتى دون استئذان الرئيس بصفتى رئيس وزراء، وكان وزرائى يتخذون القرارات دون الرجوع إلىّ، فكنت أعمل كرئيس وزراء حقيقى وليس مجرد سكرتير رئاسة". وأضاف "الجنزورى" :"بعت الأراضى للمستثمرين بملاليم من أجل سرعة البناء عليها وإنجاز مشروعات التنمية، بينما باعتها حكومة نظيف بالملايين ومارست ما يشبه بعمليات القمار فى البورصة التى ابتعدت عن كونها نتاجا حقيقيا لحركة الأوراق المالية"، مطالبا بوضع ضوابط لهذه الأعمال. وده عن اليوم السابع هنا اماعنى انا فهو قال عن حجبه اعلامياانه هو اللى منع نفسه من الاعلام رغم الحاح الكثير من المحطات عليه لاجراء لقاءات معاه عشان لما كان بينزل يروح النادى او ينزل فى الشارع كان بيلاقى حب الناس والكل كان بيسلم عليهو بيحبه وكده ومن هنا ماكانش عاوز يظهر عشان ماحدش من السلطه يقول ده ليه خرج او ليه عمل لقاء وهكذا...ده اللى انا فهمته قال الناس لما كانت بتشوفنى فى الشارع كانت بتستغرب وتقول ماهو سليم اهو ومش مريض اومال ليه بيقولوا مريض وليه طلع من الوزارة قال لكن عن السلطة والرئاسة انا كنت برضو بكلمهم وبقولهم مقترحاتى ومامتنعتش عنهم ولما كنت بحس ان عليا واجب النصيحة كنت بقولها بيقول الحمد لله انا ماخدتش حاجة لنفسى من منصبى

صحيفة مصرية: "مشادة" بين نجلي الرئيس المصري السابق قبيل تنحيه الرباط الخاص بي

مشهد رأسي من ميدان التحرير هشام الخج خبيء قصائدك القديمه كلها مزق دفاترك القديمه كلها و اكتب لمصر اليوم شعرا مثلها خبيء قصائدك القديمه كلها مزق دفاترك القديمه كلها و اكتب لمصر اليوم شعرا مثلها لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه فاكتب سلاما نيل مصر و أهلها عيناكي أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض و انتهي كانت تداعبنا الشوارع بالبروده و السقيع و لم نفسر وقتها و كنا ندفء بعضنا في بعضنا و نراكي تبتسمين ننسي بردها و اذا غضبتي كشفت عن وجهها و حيائنا يأبي يدنس وجهها لا تتركيهم يخبروكي بأنني متمرد خان الأمانه أو سهي لا تتركيهم يخبروكي بأنني أصبحت شيء تافها و موجها فأنا ابن بطنك و ابن بطنك من أراد و من أقال ومن أقر ومن نهي صمتت فلول الخائفين بجبنهم و جموع من عشقوكي قالت قولها

صدق ظنى بأن المشوار لا يزال طويلا 1) تم تعطيل العمل بالدستور الحالى 2) تم حل البرلمان (بمجلسيه) 3) سيتم صياغة دستور تأسيسا على الدستور "الرئاسى" الحالى والذى يضع جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية ولا يحاسبه البرلمان عما يفعل 4) أحسن الفروض هو أن يصبح الدستور المعدل دستورا مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد تتفق إرادتهما على صياغة دستور لجمهورية برلمانية 5) أسوأ الفروض ألا يتمكن البرلمان وألا ينوى الرئيس الجديد صياغة دستور لنظام حكم برلمانى بحيث يكون رئيس الجمهورية "يرأس ولا يحكم" حتى الآن نجح الشعب فى "إسقاط الرئيس وليس إسقاط النظام" ما نحن فيه الآن يمكن تسميته - إذا صح التعبير - انقلاب عسكرى "ودى" الغرض منه 1) إنهاء حالة الثورة الشعبية 2) محاولة إصلاح النظام (وليس تغييره) مجرد قراءة فى البيان الأخير أرجو أن تكون خاطئة بحثت على الشبكة العنكبوتية (ولا زلت أبحث) عن مشروع دستور 54 لجمهورية برلمانية الذى رفضه عبد الناصر وأصدر بدلا منه دستور 56 الرئاسى .. ولكن أثناء بحثى وجدت كتابا لصلاح عيسى عن دستور 54 وقصته وهو كتاب بعنوان : دستور فى صندوق القمامة أرجو أن تقرأوه لكى تعرفوا الفرق بين النظامين الرئاسى والبرلمانى

http://www.youtube.com/watch?v=Lc1h9jd9a5U

طالما أحمد شفيق أنتيم حسني ماسك الوزاره يبقى نتوقع مثل هذه الترشيحات للمنافقين من رموز العهد البائد فالطيور على أشكالها تقع ... كلهم دماغ واحده ومصممين على العناد مع الشعب والاستهزاء بمطالبه ... لازم الوزاره دي تمشي في أقرب فرصه وتيجي مكانها وزارة محترمة مكونة من اختصاصيين وخبراء مشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد وعدم الارتباط بالنظام السابق ... مش عايزين ناس من نوعية أبوالغيط ومفيد شهاب وعائشة عبدالهادي في الحكومة المصرية. أحمد شفيق على فكره هو نسخة من حسني مبارك بعناده وتكبره ... حتى بعد أن سقط رئيسه لازال يطلق التصريحات المستفزة تحدّيا للشعب ... واليوم قال أن ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد، هو من سيحدد وظيفة عمر سليمان نائب الرئيس السابق، مضيفا انه "يمكن أن يشغل منصبا مهما في الفترة المقبلة" ... بصراحة مش لاقي تعليق مناسب ردّا على هذه العنجهية من هذا الشخص وأتمنى أن يكون أول مطلب لنا الآن هو أن يلحق بصديقه ورئيسه السابق في شرم الشيخ علشان يسليه.

رضيع من الفئة المندسة

من سيكون اردوغان او مهاتير محمد المصري القادم ,, مين ؟ احمد زويل ؟ عمرو خالد ؟ وائل غنيم ؟ مين اللي ليه الكاريزما الكاسحه والعزيمة الصلبة من فولاذ لا يلين ؟؟ مين يا مصريين ؟؟

وتستمر انجازات الثورة.... وتتوالى انتصارات شباب الفيس بوك دي فرصة كويسة لكل اللي مش قادر يشارك في الثورة همّا بيجيبوا لنا حقوقنا ... واحنا نقدر نبدأ العهد الجديد بإذن الله وإن شاء الله نساهم كلنا ... في اصلاح ونهضة مصر العظيمة بشبابها أعظم جيل ... لمستقبل رائع إن شاء الله رابط الخبر

الشهيد.. كريم بنونة 29 سنة مهندس واب لطفلين عمر ومريم

الشهيد..إسلام رشاد 23 سنة

أحمد بسيوني 31 سنة مدرس بتربية فنية - جامعة حلوان أب لطفلين : سلمى وادم اتقتل في ميدان التحرير

الشهيد...محمد عبد المنعم 20 سنة

الشهيدة...الطفلة اميرة تسكن بالرمل قتلها ضابط شرطة بقسم الرمل ثان فى بلكونة بيتها لانها كانت تصور انتهاكات الشرطة يوم جمعة الغضب