يحدث أحيانا ان يتم طلب البوليس والذهاب الى النيابة والمحكمة لرفع الجور الواقع من اخ على اخيه، وابن وابيه، واب او أم على ابنها او بنتها، أو من الجار ضد جاره.
فعندما يكون لي (الشعب) حارس ادفع له اجره ليحميني، يكون من حقي ان الجأ إليه ليحميني إذا حاول موظفا عندي ان يقيد حريتي او يسرق مالي، وفي النهاية انا من يدفع أجر الاثنين.
خرج الشعب من قبل مطالبا بتغيير رئيس الوزراء(احد الموظفين) ولكن كبير الموظفين (مرسي) رفض تنفيذ اوامر صاحب العمل الشعب، فهل إذا قام صاحب العمل برفت الموظف وكبير الموظفين يتم القاء اللوم عليه؟
لو اعتبرنا ان صاحب الشركة هم مجموعة من الشركاء، وقرر غالبية الشركاء رفت الموظف ومديره واعترضت اقلية الشركاء، يكون امامهم حل من ثلاثة، اما
1- ان ينفرد احدهما بالملكية ويقوم الطرف الآخر بالشراء ويحدث التخارج، بالطبع هذ الخيار لن يحدث،
2- أن يرضى الشريك الاصغر بقرار الشريك الاكبر صاحب الفيتو ويستمر في الشركة،
3- ان يقوم الشريك الاصغر بتدمير نصيبه في الشركة والذي لن يسكت عليه الشريك الاكبر والذي سيقصي الشريك الاصغر ويعزله كي يأمن شروره.
واعتقد ان الحل رقم 3 هو مافعله عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات.