لوحة القادة

أثناء كتابتى هذه المداخلة فى موضوع "محاورات المصريين وأنا" خطرت ببالى فكرة رأيت أن مكانها فى هذا الموضوع لا أدرى إن كانت فكرة أم نصيحة أقدمها لأعضاء لجنة الخمسين ليتهم يتذكرون تاريخ المادة الثانية من دستور 71 كانت المادة تقول "..... والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع" وجاء الوقت الذى كان فيه السادات يسعى لتأييد تيار سياسى وُصف بأنه تيار "إسلامى" لمجابهة التيار اليسارى والتيار الناصرى والتيار القومى كان ذلك بعد حرب 73 وبعد إعداد برنامج عمل عُرف بورقة أكتوبر يتضمن سياسة الانفتاح الاقتصادى بعد أن عانت اليلاد من سياسة الانغلاق وبالمرة .. أراد السادات أن يضمن استمراره فى الحكم لاستكمال تحرير سيناء عبر عملية السلام التى تمخضت عن اتفاقية كامب ديفيد .. وهى سياسات ناوءتها التيارات الثلاثة المذكورة وكان دستور 71 يجيز للرئيس ان يعيد ترشيح نفسه "لمدة" أخرى فطرأ لفرقة ترزية القوانين والدساتير "المحترفة" .. بخلاف فرقة "المنجِّدين" بتاعة مرسى أن تعدل المادة بتغيير حرف واحد (دال بدلا من التاء المربوطة) فصارت تجيز للرئيس أن يعيد ترشيح نفسه "لمدد" أخرى ولضمان تمرير هذا أدخل الترزية المحترفون ألفا ولاما على كلمتين من المادة الثانية فصارت "...... والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وذلك لضمان تأييد ذلك التيار السياسى المسمى "إسلامى" :) مش قلت لكم فرقة "ترزية محترفين" مش فرقة "منجِّدين" ما علينا .. المهم النتيجة النتيجة يا سادة هى اغتيال الزعيم الراحل على يد من سعى لكسب تأييدهم ثم جاء من بعده مبارك .. وأراد أن يحقق هدفا أوهوى من خلال التلاعب بالدستور فقامت فرقة الترزية بتعديل المادة 76 لتجعل من المستحيل أن ينافس أحد إبنه جمال ليبدأ عصر جديد فى مصر هو عصر التوريث الجمهورى فكانت النتيجة أن الشعب خلع مبارك ووضعه فى السجن هو وإبنه ثم جاء مرسى بعد مبارك وأطلق الحبل على الغارب لذلك التيار المسمى "إسلامى" ليتلاعب بدستور جديد يكرس للدولة الدينية ولولاية الفقيه ولجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فانطلق الأهل والعشيرة وأخرجو دستور 2012 ووضعوا فيه مادة تفسر مادة فكانت النتيجة أن ثار الشعب يوم 30 يونية ثورته المشهودة وقام بعزل مرسى سياسيا .. وعزل الأهل والعشيرة والتيار المسمى "إسلامى" اجتماعيا فحذار .. حذار حذار يا أعضاء لجنة الخمسين من التلاعب بالدستور لتمرير أهداف أو أهواء حزبية أو مذهبية

مواجهة بين عضو «تأسيسية 2012».. ومرشح للجنة الـ50 (ملف خاص) المصري اليوم محمد فارس بعد الجدل الذي شهدته مصر حول التعديلات الدستورية التي انتهت إليها لجنة العشرة المكلفة بالتعديلات الدستورية، أجرت «المصري اليوم» مواجهة بين الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون، أحد المشاركين فى صياغة دستور 2012، وعصام الإسلامبولي، أحد المرشحين للجنة الخمسين، ممثلاً للتيار القومي. وأكد «الإسلامبولي» ضرورة وجود مادة في الدستور الجديد تنص على أن هذا الدستور تمت صياغته بعد قيام ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، بالإضافة لوجود مادة صريحة تؤكد مدنية الدولة، لكي لا يأتي فصيل فيما بعد يطالب بأن تكون مصر دولة دينية أو أن تتحول لدولة عسكرية. وأشار «جبريل» إلى أن التعديلات التي قامت بها لجنة الـ10 لن تؤثر على عصب دستور 2012، وأن لجنة صياغة الدستور فى 2012 لو أخذت بالنظام البرلماني لما كانت وصلت مصر إلى ما وصلت إليه حاليا، إلا أنهم اعترضوا على العمل بهذا النظام، لذلك «أطالب لجنة الخمسين بأن يكون النظام برلمانيا وليس مختلطا». واتفق الطرفان على أن الأخذ بالنظام الفردي في إجراء الانتخابات جيد، لأن الأحزاب في حاجة إلى ما لا يقل عن 10 سنوات لتتمكن من إجراء الانتخابات بنظام القائمة، وأن النظام الفردي لن يكون حائلا دون قيام الحزب الذي سيحصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة، مؤكدين أن المادة 219 من الضروري إلغاؤها لأنها مادة تفسيرية وليست تشريعية، فضلا عن أنها مخالفة للتراث الدستوري المعمول به في مصر. «جبريل»: التعديلات لن تؤثر فى عصب دستور 2012 ومصر لن تعتمد على نظام القائمة قبل عشر سنوات ■ كيف ترى مسودة تعديل الدستور؟ - أوافق على ما جاء بها فى كل التعديلات الجوهرية التى تضمنتها وتحديدا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، حيث حددت اللجنة النظام الفردى لإجراء الانتخابات وهو ما يخدم طبيعة مصر فى الوقت الراهن لأن نظام القائمة يحتاج إلى وقت لكى تعتمد عليه دولة مثل مصر. ■ من وجهة نظرك ما هى أهم المواد التى تم إلغاؤها وما هى أسباب إلغائها؟ - من أبرز المواد التى ألغيت فى مسودة لجنة العشرة المقدمة للمستشار عدلى منصور، مادة الوقف الأهلى، وإلغاؤها لا يتسبب فى ضرر فى الدستور ولن يلتفت لها الرأى العام، بالإضافة لمادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يعترض عليه الأحزاب الليبرالية فى الجمعية التأسيسية لدستور 2012 إلا أن لجنة العشرة أعادتها إلى ما كانت عليه فى دستور 1971، كما أننى كنت أود أن تقوم لجنة العشرة بتوضيح المادة 141 لتوضيح سلطات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال ممارسة سلطاته مع إعطاء بعضها لرئيس الوزراء. ■ ما هى أهم المواد التى قامت لجنة العشرة بإضافتها؟ - هم قاموا بتعديل بعض المواد فى المحكمة الدستورية وأعادوها لدستور 71، لكن عصب الدستور لم يحدث فيه أى تغيير، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على النظام المختلط مثلما كان عليه الحال فى دستور 2012. ■ كيف ترى الجدل حول بعض المواد مثل المادة 219 من الدستور؟ - أنا مع إلغاء المادة 219 من الدستور وكنت قد صوت ضدها فى الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012، لأن إلغاءها يخدم تطبيق الشريعة الإسلامية لكن حزب النور هو الذى تمسك بها فى دستور 2012. ■ كيف ترى الجدل حول نظام الانتخابات واعتماد النظام الفردى بدلا من القائمة؟ - مصر لن تستطيع الاعتماد على نظام القائمة قبل 10 سنوات حتى يتمكن الشعب من متابعة ومشاهدة الأحزاب السياسية، خاصة أن معظم الأحزاب قادتها غير معروفين وخارج القاهرة، لذلك من الأفضل نظام الفردى حاليا، وأنا مع أن يكون نظام الانتخابات إما فردى بنسبة مائة فى المائة أو قائمة بنفس النسبة، لكن النظام المختلط سيدخلنا فى مشكلة فيما بعد لأن الدولة تعتمد على النظام المختلط، وهو الأمر الذى سيواجه عقوبات حال تشكيل الحكومة فى النظام الفردى.المزيد «الإسلامبولى»: أرفض حذف «العزل السياسى» ويجب أن يمتد للمتورطين فى العنف ■ ما هى أهم ملاحظاتك على ما انتهت إليه لجنة العشرة؟ - نصت المادة الأولى فى التعديلات المقترحة على عدم الأخذ بالمعايير العلمية فى تعريف الأمة الإسلامية، لأن تعريف الأمة الإسلامية غير موجود سياسيا أو قانونيا، ووضع هذه الجملة فى الدستور غير جائز. ■ وما أهم المواد التى تم إلغاؤها وكانت تستحق الإلغاء من وجهة نظرك؟ - تضمنت التعديلات إلغاء مجلس الشورى، وهذا أمر جيدا جدا، لأن هذا التعديل تم إلغاء 13 مادة معه متعلقة بمجلس الشورى، بالإضافة لإعادة مسمى مجلس النواب إلى مجلس الشعب، ولكن كان يجب عدم إلغاء مادة العزل السياسى، لأن رموز نظام مبارك والحزب الوطنى وقيادات التيارات الإسلامية الذى تورطوا فى العنف والتحريض عليه ومارسوا الفوضى كان من الضرورى عزلهم سياسيا. ■ كيف ترى الجدل حول المادة 219 ومادة الـ50 فى المائة عمال وفلاحين؟ - من الجيد إلغاء هذه المادة لأنها مادة تفسيرية وليست تشريعية، فضلا عن أنها مخالفة للتراث الدستورى المعمول به فى مصر، لأنها كانت ستتسبب فى خلافات فقهية كثيرة، وكانت ستؤدى إلى مشاكل دستورية وتشريعية فيما بعد، وبالنسبة لما يتعلق بالـ50 فى المائة عمال وفلاحين أنا مع إلغائها، لأننى لست مع وجود أى كوتة فى الدستور. ■ اللجنة أخذت بالنظام الفردى فى الانتخابات وهناك جدل حول هذه المادة، كيف ترى هذا الأمر؟ - أنا مع النظام الفردى ولا أرى أى مشكلة فى أن هذا النظام يتعارض مع النظام البرلمانى، لأن الحزب الذى سيحصل على أغلبية من خلال الفردى سيقوم بتشكيل الحكومة، كما أن التعديلات المقترحة تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف إحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة، وبالنسبة لنظام القوائم هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وأحزاب شباب الثورة غير مؤهلة لذلك، لأنها فى حاجة إلى وقت، لذلك فإن هذا النظام سيعطى إدارة البلاد إلى الأحزاب القديمة مثل الوفد أو الإخوان، مما يعنى أن الدولة ستعود إلى الوراء.المزيد