عزيزى الأستاذ إسلام,
الرد على سؤالكم يتوقف على هوية الدولة.
فلو كانت الدولة مدنية, فأى فتاوى دينية بشأن المخالفات المنصوص عليها فى القوانين الجزائية, أى قانون العقوبات, لا قيمة لها, حيث أن السلطات التنفيذية هى المخولة بتطبيق القانون, و عدم تطبيقه يعنى أن النظام ليس منضبط.
أما إذا كانت الدولة " دينية", يحكمها الشيوخ و المُلل, فأى شيئ مباح, فإن القنون الوضعى المُجرّم لفعل لا يساوى نكلة, فالشيوح يعتبرون أنفسهم خلفاء الله فى الأرض, و يمكنهم مخالفة التشريع القانونى, بقواعد يزعمون أنها مرسلة من عند الله.
فى الحالة الثانية, يستحق شعب هذه الدولة ما يحد ث له, لأن الخضوع لتلك الفتاوى يدل على أن ذلك الشعب جاهل متخلف, و يمثل قطيع ينصاع لأوامر شيوخ الفتاوى.
تقبل التحية.