لوحة القادة

يا ابا عمر السلام عليكم ارى ان تغير وتجدد اسلوبك اصبح لقص ولزق وردك فى كل الموضوعات واحد...المجرم السيسى...الحرامى مبارك...الانقلاب الفاشل انا لم انتخب ولن انتخب السيسى ولن انتخب صباحى ولكن حضرتك بتقول الانقلاب فشل...ادينى اماره بعد اقل من عشرة ايام سوف يكون هناك رئيس منتخب انتخابا حرا ونزيها....ساعتها هيكون ايه موقفكم

السلام عليكم ابو محمد اهلا بك معلومة 1) تخطى عدد من أدلوا بأصواتهم فى اربعه أيام ثلاثمائه و شويه ألف مصرى بالخارج معلومة 2) عدد من صوتوا فى أسبوع كامل فى الانتخابات بين مرسى وشفيق كان 310 ألفا معلومة 3) التصويت الجارى الآن "حضوريا" وببطاقة الرقم القومى أو الجواز المميكن و مسموح لمن ليس مسجلا اساسا بالحضور للتصويت و ذلك محواله استجداء حضور اى عدد حفظا لماء الوجه و منعا للفضائح و قد كان http://www.youtube.com/watch?v=2RG-v6Ug82g (و الله اعلم دا شرعى و لا لأ) حيث حضر 300 و شويه الف منهم 180 الف غير مسجلين بما يعنى ان عدد الحاضرين من المسجلين لم يتعدى 130 الف مقارنه ب 310 الف فى 2012 اى ان نسبه حضور 2014 تمثل 41 % من حضور 2012 و الفضيحه الكبرى هى ان نسبه حضور 2014 من العدد الكلى و هو على اقل تقدير لا تتعدى 5 مليون ...6 % 6% هى تلك النسبه الهزيله التى طار بها ركب الانقلابيين القتله الفشله . عكس انتخابات 2012 حيث كان التصويت مسموحا للمسجلين فقط و البالغ عددهم وقتها حوالى 600 الف حضر حوالى 310 الف بنسبه حوالى 50 % معلومة 4) كان التصويت فى انتخابات 2012 بالحضور أو "بالبريد" .. هه .. "بالبريد" ؟؟!! نتيجة انتخابات 2012 فوز مرسى على شفيق و ما زال د. مرسي هو الرئيس الشرعى لمصر حيث لم يتنازل او يتنحى مثل الحرامى مبارك و ما زال صامدا و المجرمين يحاولون شرعنه انقلابهم و فشلوا و لله الحمد .

على الجميع ألا يتوقع حقا يستند على باطل .. لأني ما بني على باطل فهو باطل .. والانتخابات الحالية المترتبة على ما جرى قبلها من أحداث .. كان يجب أولا أن نعرف فيها الحق من الباطل .. حتى نستبين الطريق .. أما البناء على الباطل .. فهو كالبناء على الأنقاض .. سيتهاوى في أقرب فرصة .. بالمستندات.. الوقائع الكاملة فى تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة الثلاثاء 20-05-2014 21:57 | تصوير : المصري اليوم احتراماً للقارئ تنشر «المصرى اليوم» الوقائع والملابسات التى تفجرت فى الأيام القليلة الماضية بخصوص قضية «تزوير الانتخابات الرئاسية».. وتوضيحاً للحقيقة وتصحيحاً لكثير من المعلومات الخاطئة التى تناولتها «صحيفة زميلة» خصوصاً ما نشر بشأن قيام «محكمة استئناف القاهرة» بتسليم القضية لقاضى التحقيق الجديد، ونحن هنا نصحح للزملاء فى الصحيفة الزميلة أن القضية سلمت من المستشار عادل إدريس إلى النيابة العامة بعد أن انتهى من التحقيقات، ثم سلمتها النيابة العامة «صاحبة الولاية على القضية» لخامس قاضى تحقيق، وهو المستشار طارق العقاد. ونصحح أيضاً لـ«الصحيفة» أن المستشار عادل إدريس لم يترك القضية بمحض إرادته، وإنما أرسل إليه قرار رئيس استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، بإلغاء ندب إدريس فى القضية، والذى ونشرت «المصرى اليوم»، أمس، صورة منه ما يؤكد دقة المعلومات وصحة المستندات التى ننفرد بنشر جزء منها. وتبين أن القضية تحولت إلى أزمة، خصوصاً أن إدريس لجأ إلى القضاء بعد أن رد بمذكرة على صليب معتبراً تدخله جريمة. بدأت وقائع القضية ببلاغ المحامى شوقى السيد، وكيلاً عن أحمد شفيق، بوجود وقائع تزوير فى إجراءات العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت بينه وبين الدكتور محمد مرسى فى شهر يونيو 2012. وتقدم بها للنيابة التى طلبت ندب قاضى تحقيق من وزير العدل، بسبب تحرج المستشار عبدالمجيد محمود، المحسوب على نظام مبارك، من التحقيق فى القضية، وبالفعل قام رئيس استئناف القاهرة، المستشار عبدالمعز إبراهيم، وقتها بالموافقة على ندب قاضى تحقيق بناء على طلب وزير العدل، وفقاً للتفويض الممنوح لرئيس استئناف القاهرة من الجمعية العمومية للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل فى اختيار قضاة التحقيق.. وبعد شهرين اعتذر القاضى دون اتخاذ أى إجراء تجاه القضية.. ثم تم ندب المستشار أسامة قنديل بدلاً منه لاستكمال التحقيق، إلا أنه بعد عدة أشهر اعتذر هو الآخر، استشعاراً للحرج فى أيام حكم مرسى، فقام رئيس الاستئناف بندب المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، المحسوب على تيار الاستقلال، وظلت القضية طرفه لمدة 6 أشهر دون اتخاذ أى إجراءات إلى أن اعتذر عن عدم استكمال القضية لاستشعاره الحرج أيضاً فى شهر 9/2013 أى بعد عزل مرسى. ثم تم ندب المستشار عادل إدريس بتاريخ 23/9/2013 لاستكمال التحقيقات بموجب القرار 186 لسنة 2013، والذى باشر التحقيقات فيها فعلياً ولأول مرة، واستدعى الرئيس المعزول وواجهه بما لديه من أدلة، ثم أصدر قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهذا القرار لا يكون سارياً إلا بعد أن يكون مرسى قد أنهى جميع قرارات حبسه فى القضايا السابقة على تلك القضية، كما أصدر قاضى التحقيق حينها قراراً بحظر النشر. و«المصرى اليوم» تنشر هنا الوقائع المريبة التى حامت حول القضية دون الاقتراب من القضية نفسها احتراماً لحظر النشر. المعلومات المؤكدة التى حصلت عليها الجريدة أن التحقيقات بلغت أوراقها 30 ألفاً واستدعت مجريات التحقيق التحفظ على أوراق العملية الانتخابية الرئاسية واستلزم الأمر سؤال رئيس وأعضاء اللجنة لاستجلاء الحقيقة حول ما كشفت عنه إجراءات التحقيق، وصولاً للكشف عن الحقيقة، وهنا كانت الطامة الكبرى لقاضى التحقيق الذى طلب من النيابة العامة إخطار أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة بالحضور لسؤالهم للإدلاء بمعلوماتهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون، إلا أنهم جميعاً لم يستجيبوا، فطلب من النيابة أرقام تليفوناتهم لاستدعائهم بشخصه، وبالفعل قام بذلك، إلا أن منهم من اعتذر، ومن انفعل غاضباً، ومن رفض، والقاضى الوحيد الذى استجاب ومثل للتحقيقات فى حضور النيابة العامة هو المستشار عبدالمعز إبراهيم، وهنا بدأت الحرب على قاضى التحقيق، بعد أن تم إخطار رئيس الاستئناف، المستشار نبيل صليب، بعد أن استنجد به أعضاء اللجنة العليا السابقة من قرار قاضى التحقيق باستدعائهم. بدأت هذه المعركة بقيام رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار ماجد جبران، باستدعاء سكرتير قاضى التحقيق وظل يستجوبه شفاهة ويحاوره عن ظروف التحقيق وما وصل إليه وأسباب سؤال اللجنة إلا أن السكرتير لم يستجب لترهيب أو ترغيب المستشار الفنى الذى هدده بالسجن إن لم يجب عن أسئلته مما حدا بسكرتير التحقيق لتحرير مذكرة بما حدث قدمها لقاضى التحقيق، الذى قام بإثباتها فى تحقيقاته. من ناحية أخرى، اتصل رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، بقاضى التحقيق، المستشار عادل إدريس، طالباً منه التوقف عن الإجراءات وتجميد التحقيقات، لأن الظروف لا تسمح باستكمال التحقيق فى الوقت الراهن، فرفض المستشار إدريس تدخله، وأصر على استكمال التحقيق فى القضية، وقام باستدعاء أعضاء اللجنة عن طريق «الضبط والإحضار». وكان من بين الذين طلب إدريس استدعاءهم المستشار محمد ممتاز، رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كونه كان عضواً فى اللجنة بصفته النائب الأول لرئيس محكمة النقض وقتها، إلا أن ممتاز تعلل بإجراء عملية جراحية، وأنه لم يشف منها لأكثر من شهر، مما اضطر إدريس لسؤال الطب الشرعى عن المدة المقررة للشفاء فى مثل هذه الحالة، فأفاد طبيب الطب الشرعى بتمام الشفاء، وأن الحالة لا تستدعى أكثر من ذلك، فقام إدريس بندب لجنة من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على سيادته، ولكن ممتاز رفض استقبال اللجنة الطبية بمنزله، وهنا كان لرئيس استئناف القاهرة الدور الأكبر فى التدخل لمحاولة وقف التحقيقات، فأصدر قراراً رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29/4/2014 بإلغاء قراره السابق فيما تضمنه من ندب القاضى عادل إدريس قاضياً للتحقيق فى القضية رقم 11963 لسنة 2012 المعروفة إعلامياً بتزوير انتخابات الرئاسة، وقام بإرساله فى مظروف على محل إقامة إدريس، الذى قام بعد تلقيه هذا الكتاب بمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف يخطره بأنه تدخل لديه أكثر من مرة فى التحقيقات بما يشكل جريمة جنائية تستلزم سؤاله عنها، مفنداً كل ما جاء بكتاب رئيس الاستئناف مستنداً فى الأساس إلى المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تعطى لرئيس الاستئناف حق ندب قاضى التحقيق دون أى اختصاص آخر بما فيه الإشراف على القضية بأى صورة، وأنه لا يحق له سحب القضية منه وإنهاء الندب وندب قاض آخر، لأن قاضى التحقيق يتمتع بجميع الضمانات التى تكون لقاضى المحاكمة وأن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ القضاء التى يتم فيها سحب قضية من أمام قاض، ويخشى أن تكون هذه سابقة الغد، وهو ما حدا بإدريس لإرسال هذا الكتاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، منبهاً إياه بأنه ماض فى عمله غير مبال بقرار ليس له شرعية قانونية أو وجود. والأدهى والأمر أن رئيس الاستئناف لم يكتف بهذا، بل فوجئ إدريس باتصال تليفونى من المستشار أحمد نادر، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، شارحاً له أنه انتدب للتحقيق معه وفقاً لبلاغ المستشار نبيل صليب ضده إلى وزير العدل، متهما إياهً باختلاس أوراق القضية المذكورة، استناداً إلى أنه امتنع عن تسليم أوراق القضية بعد صدور قرار بإنهاء ندبه للتحقيق فيها، إلا أن إدريس أجابه برفض المثول أمامه أو كتابة مذكرة، لأن قرار صليب بإنهاء ندبه ليس له سند من واقع أو قانون ومنعدم الأثر. وبادر إدريس بإقامة دعوى رقم ..... أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طعناً على قرار صليب بإنهاء ندبه باعتباره قراراً هو والعدم سواء، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014. وهناك محاولات لإصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بضبط أوراق القضية التى يرغب الجميع فى غلق ملفها لأسباب غامضة، رغم ما فيها من ملابسات وألغاز وأسرار لم يكشف عنها حتى اليوم بسبب تعطل سير التحقيقات فيها واعتذار ثلاثة قضاة تحقيق سابقين لإدريس. وقام المستشار حامد عبدالله فى هذه الأثناء، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه الأول بإيعاز من محمد ممتاز، عضو اللجنة، الذى كان رئيساً للمستشار حامد عبدالله، باستدعاء إدريس إلى مكتبه، وعند حضوره طلب منه وقف استكمال الإجراءات الماسة بأعضاء اللجنة الرئاسية السابقة، فرفض إدريس بشدة هذا الأمر، وقال إن من حق الشعب أن يعرف ما دار فى مرحلة مهمة من تاريخه، وعندها ألمح رئيس المجلس ونائبه بأن «هذه الإجراءات فيها تعريض بكبار رجال القضاء، وقد يتسبب لك هذا فى متاعب كثيرة»، وعندها انفعل إدريس وهم بالانصراف، رافضاً لغة التهديد التى استشعرها منهما، وغادر مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رافضاً الاستجابة لطلبهما. ورفض صليب تسليم مفاتيح المقر الذى توجد به أوراق العملية الانتخابية لإدريس، فما كان من إدريس إلا أن طلب من الشرطة وضع الحراسة اللازمة على المقر حتى تتسنى له العودة لفحص ما يستلزمه التحقيق من أوراق. ولم يظهر نادى القضاة أى رد فعل كونه الحارس الأول لـ «استقلال القضاء» ولم يتضامن مع إدريس حتى الأن .

اهه رد عليك يا ابو محمد نظام " يعني السيسي احسن مني ؟"

"الباز" يكتب لـ"الأهرام"عن ممر التنمية.. دلتا جديدة في قلب سيناء وربط النيل بالبحر يفتح أبوابا للصعيد الأهرام الدكتور فاروق الباز وصلتنى رسائل عدة من شباب مصر فور أن أسعدهم ما جاء من إشارة إلى مشروع "ممر التنمية" فى البرنامج الانتخابى لمرشح الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي، وأسعدنى شخصيا ما جاء عن البرنامج فى أهرام الجمعة 16مايو الحالى، ليس فقط فى المضمون ولكن فى الوسيلة وسرعة الوتيرة دون الإضرار بنوعية العمل. أهم ما جاء فى هذا البرنامج هو النقلة النوعية فى الفكر القيادى، والحث على التغيير فى وسائل العمل، لقد تأخرنا كثيرا خلال ثلاثة عقود مضت لقلة وبطء العمل وتضارب المصالح مما أوصلنا إلى مانحن فيه من خيبة. لذلك فإنى أعتقد أن إتساع الأفق يوضح تغييرا جذريا فى مسيرة العمل الحكومى والخاص معا . يبين ذلك أن سرعة الإنجاز أمر حتمى وقابل للتنفيذ. القصد من هذا هو التأكيد على أن من يتلكأ سوف يبقى فى المؤخرة، أما من يعمل بعزم وجهد فيحقق رفعة الوطن فى وقت قريب. لقد شمل مضمون البرنامج على مخطط للكثير من المشاريع الإنمائية لثروات مصر الطبيعية . لذلك يمكننى أن أعلق على البعض منها نتيجة لدراساتى فى صحراء مصر كما يلى: أولا: جاء فى الحديث عن ممر التنمية أنه يحتاج إلى طريق بطول 1200 كيلومتر من العلمين إلى حدودنا مع السودان، يمكن إكما له خلال 18 شهرا. كان ذلك مثالا لما يمكن عمله فى وقت قياسى إذا ما اكتملت المتطلبات فى نفس الوقت نعلم أن الطريق الطولى هو فقط جزء من الممر الذى يتطلب سكة حديدية وأبنوب ماء وخط كهرباء، إضافة إلى محطات الوقود والمطاعم وأماكن الراحة واقامة العمالة على طول الممر . أما بالنسبة إلى الحاجة الماسة حاليا فإن الطرق العرضية ( 15 طريقا على الأقل ) هى ما تحتاجه المدن الرئيسية للتوسع العمرانى والإنمائى، ولأنها تصل إلى 1200 كيلومتر فيمكن إعدادها خلال 18 شهرا، أى فى وقت قياسى. ثانيا: حدد البرنامج عدة مشاريع فى غاية الأهمية على المدى القريب، شاملا ذلك على: (أ) إنماء منطقة وسط وشمال سيناء وإستخدام أراضيها فى الزراعة والتعدين وما إليها. (ب) إنماء محور قناة السويس لكى يرقى إلى أعلى درجات دعم الملاحة البحرية والنقل والتجارة العالمية. (جـ) إنما الصحراء الشرقية خاصة منطقة شرق قنا.. لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن أودية شرق قنا تذخر بالتربة الصالحة للزراعة وبها مايكفى من المياه الجوفية المتميزة لإستصلاح الأراضى الخصبة فى الأودية لدعم السكان وحاجات التعدين المختلفة، كذلك فإن الإهتمام بالطرق مابين وادى النيل وساحل البحر الأحمر يفتح أفاقا جديدة لأهل صعيد مصر. لذلك يلزم الإهتمام بطريقى قنا ـ سفاجة وقفط ـ القصير وأمثالها فى الصحراء الشرقية حتى حدودنا مع السودان خاصة لدعم التبادل التجارى بين البلدين. ثالثا: أشار البرنامج إلى أهم المواقع التى يمر بمحاذاتها ممر التنمية المقترح وهو السهل الممتد من غرب إسنا إلى غرب أسوان. لقد إكتمل العمل البحثى فى هذه المنطقة وأثبت دون جدال أنها تشتمل على ما يقرب من مليون فدان معظمها صالح للزراعة.. كانت هذه المنطقة تستقبل مياه أنهار محملة بالطحى فى قديم الزمن.. تم إكتشاف عظام تماسيح متججرة على بعد 35 كيلو مترا غرب النيل. يثبت ذلك أن المنطقة كانت مستنقعا فى قديم الزمان مما ساعد على تركيز المياة الجوفية فيها إضافة إلى رشح النيل.. تنمية هذه النمطقة فى أقرب فرصة يدعم أهمية ممر التنمية عامة وجنوب مصر خاصة يعنى ماسبق أن البرنامج المذكور يوضح الإهتمام غير المسبوق بكل تضاريس مصر وإمكانية إنماء خيراتها. لذلك يوضح البرنامج أن صاحبه مواطن مخلص يحادث إخوته وأخواته فى الوطن ويحثهم على التعرف على موارده وإستثمارها فى أحسن صورة أحد خصائص البرنامج المعلن هو الإسراع فى العمل الميدانى لأن ذلك هو مايؤهل اللحاق بركب الأمم التى سبقتنا فى إنما ثرواتها الطبيعية والبشرية معا، والله الموفق. رابط دائم: http://gate.ahram.org.eg/News/494097.aspx

الفوضى فى ليبيا ضاربة أطنابها كل ولاية وكل مدينة وكل قبيلة لها ميليشيات والحكومة والمؤتمر الوطنى (البرلمان) ضعيفان وليسا على قلب رجل واحد وميليشيات المتأسلمين تمارس إرهابها فى جميع أنحاء ليبيا وخليفة حفتر يشكل ما يسمى بالجيش الليبى الوطنى وتنضم إليه قوات وكتائب من هنا وهناك وبعض المثقفين فى ليبيا يرفضون حكم العسكر (يعنون حفتر) وينادون بحل المعضلة الليبية بالحوار وبالطرق السلمية وبالصندوق وليبيا ما زالت تحت لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة معرضة لضربات الناتو فى أى وقت والسفن الأمريكية تقترب من السواحل الليبية (يقولون لإخلاء الديبلوماسيين إذا لزم الأمر) الجزائر والسعودية والإمارات أغلقت سفاراتها فى ليبيا ومصر تحذر المصريين من السفر إلى ليبيا ترى ماذا تخبئ الأيام القادمة لليبيا .. ودول الجوار ومنها مصر ؟ https://www.youtube.com/watch?v=OWZZ3siJ_Zs

يعنى مفيش فايدة ؟ حنفضل طول عمرنا أسرى لنظرية "المفعول به" وكمان "المجرور" ؟ يعنى مفيش أى حاجة كنا أو حنكون "فاعل" فيها ؟ خلاص .. نخلينا فى "الكسرة" اللى احنا فيها مستمتعين بـ "السكون" المطبق واقروا "الفاتحة" على روح الشعب المصرى اللى مش حتنفع معاه أى "ضمة" على شيئ يفتح النفس

كل شئ يسير بقدر الله ولكن اكاد اجزم ان الطرف التالت او الرابع او ايا كان المسمى هو من يختار لنا الرئيس عندما قرر هذا الطرف ان يكون الرئيس من التيار الاسلامى اختار لنا محمد مرسى وكان هناك الاف من التيار الاسلامى افضل من محمد مرسى وتذكروا مسلسل استبعاد الشاطر وسليمان وابواسماعيل وعندما قرر هذا الطرف ان يكون الرئيس عسكرى اختار لنا السيسى وتذكروا اختياره وزيرا للدفاع من بين قادة الجيوش والمناطق العسكريه بالله عليك ياعمى الحج اللى بتختار الرئيس ممكن بعد اربعه سنوات تسيبنا نختار احنا مره واحده....جرب ولو فشلنا ابقى اختار براحتك بس سيبنا نختار مره