المسألة ليست مسألة دينية حتى نحيلها إلى القرآن و السنة هي مسألة مدنية محضه فأنت في الحياة العادية الطبيعية لا تستشير دار الإفتاء في إختيار منمن المقاولين تختار لبناء بيتك
ما سبق كان إستهلالا لابد منه
في وقت سابق في مصر ربما قبل بدايات القرن العشرين كان هناك تمايز - تقريبا تمايز - بين سكان المناطق الراقية التي يقطنها علية القوم و سكان المناطق الشعبية أو أقل من الشعبية كان يكفي أن تسأل أهل العريس أين يقطنون و كان هذا يكفي كمرحلة أساسية للإختيار بل كان التمايز موجود على أساس المهن و لعلكم تذكرون طلاق صاحب جريدة مشهورة - لا يحضرني إسمه في هذه اللحظة - لأنه جورنارجي لا يرقى إجتماعيا إلى مستوى زوجته.
الوضع الحالي لم نعد فيه نملك رفاهة تغيير السكن لنضمن مستوى راقي من الجيران بل ربما تجد عديد من سكان المناطق اراقية -قديما - يقطنها ال "زعران" و يدفعون أقل من عشرة جنيهات إيجارا شهريا لشقة أرضيتها باركيه و رخام كرارة هذا في الوقت الذي تجد فيه من يلجأ للسكنى في مناطق شعبية و يدفع مئات من الجنيهات إيجارا .
ربما إستخدام سؤال عن مهنة الوالد قبل أن تفكر الجهة هل يمكن لهذا الشخص أن يؤدي العمل بكفائة أم لا و تأخذ الجهة قرارها مبدئيا على أساس رفض أبناء المهن المتواضعة يعتبر تصرفا غير مقبول و فيه تعدي على إنسانية المتقدمين.
مع إتساع المجتمعات و تعدد و تباين متطلبات الوظائف المختلفة و مع وجود آليات البحث و التقصي أصبح رفض متقدم لوظيفة قبل أن يختبر و تقاس كفائته على أساس مهنة أبيه هو من قبيل عدم المساواة و عدم العدالة في الإختيار.
و الشئ بالشئ يذكر فوجود سابقة سرقة أو إحتيال في الصحيفة الجنائية تمنع عنه وظيفة بنكية تتطلب الأمانة (رغم أننا سمعنا عن حالات موظفي بنوك حكم عليهم في قضايا إختلاس ثم عادوا لنفس وظائفهم بعد قضاء العقوبة في السجن)