لوحة القادة

من يقول أن العنف يولد عنف هذا غير صحيح .. ولا ينطبق في واقعنا فمن يقارن بين تطبيق القانون .. وأحكام القضاء.. والمحاكم.. والذي يمكن فيها الأخذ والرد والترافع والإستشكال والنقض والطعن والإعتراض وبين التفجير وقتل إنسان بتفجير شارع بأكمله فهو شخص أهطل وعبيط ومتخلف وأهبل هذا أمر غير معقول وغير منطقي هذا التيار لا يعرف الفكر .. ولا التفكير .. ولا التفاهم ولا التفاوض .. ولا التصالح هذا التيار يرى أنه يكون.. أو لا نكون نحن هذا تيار متخلف.. وجاهل وغبي ودموي وعنيف لا يصلح معه أي تفاهم موضوعي أو عقلاني الإرهاب.. ليس له علاقة بأي مما يستخدمه المبررون الجبناء .. ليس له أية علاقة على الإطلاق فهو يضرب أرجاء المعمورة في كل مكان ومن يفخخ نفسه بعشرات الكيلوجرامات من المتفجرات ليقتل أبرياء لأنه إختلف معهم ولا يبالي إن كانوا في مسجد. أو في مستشفى أو في أرض فضاء لا يهمه الناس في العمارات المجاورة .. أو الذين يسيرون في الشارع هذا هبل وتخريف وتخلف وجهل ولا يصح مع مثل هؤلاء إلا القمع والقمع بمنتهى الشدة

angl:: طالما مثلما تقول " مؤمن " بما " يعمل " ... اذن: <<< يا جبل ما يهزك ريح >>> ما أخطه ليس به إهانات أو سباب أو تحقير لشخوص بعينهم وليعاذ بالله .... وانما رؤيتي للصورة من الزاوية التى أختارها بملأ إرادتي الحرة، والأهم بكل تجرد وأمانة ... وبكل تأكيد لذات الهدف ... أى المصلحة العامة لبلدنا الحبيب وفق قناعتي الخاصة. لست هنا يا عزيزي في مثل هذه المواضيع الجادة من أجل توزيع المجاملات ... ولا من أجل تطييب الخواطر ... ولا من أجل إكتساب أصدقاء وصديقات. أنا أتعامل فقط وفقط وفقط مع مجرد أفكار .... وليس أشخاص. ارق تحياتي وإحتراماتي لك وللشاب معرفتك. rs:

هذا المقال منقول من كتابات بعض الأخوه عن قيمة هذا العالم الذي غادر عالمنا في اول القرن العشرين و عقله تجاوز القرن الثلاثين لقد تم مناقشة حقوق المراه من قبل و من الممكن اضافة فتاوى الشيخ محمد عبده ( 1849 - 1902 م) كاحد العناصر القويه للدفاع عن حقوق المراه من حيث تعدد الزوجات و الطلاق و السفور و الحجاب و المساواه بين الرجل و المراه , و تنصيب فكره في تربية المراه كنصف فعال و مهم و سبب راسي لتقدم اي مجتمع. يقول عبده في مسألة تعدّد الزوجات ما نصّه: ((قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة، إن عَلِمَ من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلاّ فلا يجوز الاقتران بغير واحدة)). وبعد استعراض شواهد من الآيات والأحاديث النبوية المؤدية إلى استحالة العدل بين الزوجات، فضلاً عن مساوئ تعدّد الزوجات الاجتماعية المختلفة، معتمداً على الاجتهاد في تأويل الآية المتعلّقة بتعدّد الزوجات وشرط العدل في ذلك، قال عبده: ((فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو مشاهد، عملاً بالواجب عليهم بنص قوله تعالى:{فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة}، وأما آية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} فهي مقيدة بآية فإن خفتم، وإما أن يتبصروا قبل طلب التعدّد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعاً من العدل )). إن الفهم المتنوّر للآيات القرآنية ولأحكام الإسلام بخصوص حقوق المرأة ، يصل ذروته هنا. فهو يرى أن ما جاء في القرآن في آية فإن خفتم هو مجرّد إباحة لعادة موجودة سابقاً على شرط العدل. وليس في ذلك ترغيب في التعدّد، بل تبغيض فيه. ثم يفتي محمد عبده بجواز إبطال هذه العادة للمسوّغات الآتية: · لأن شرط التعدّد هو التحقّق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً. · قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدّد ، وحرمانهن من حقوقهن في النفقة والراحة. ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدّد دفعاً للفساد الغالب. · قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم . بالإضافة إلى هذه الفتوى "الجسورة" – في حينه – لم يكف عبده عن المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في حق طلب الطلاق من جهة، وفي وقف نزيف حق الطلاق العشوائي الممنوح للرجل بالمطالبة بتقنين اشتراط ألاّ يقع طلاق من دون حكم القاضي. وفي دفاعه هذا عن حقوق المرأة يجد عبده سوابق فقهية يستند إليها تعزيزاً لموقفه في كل من المذهب المالكي ومذهب أبي حنيفة؛ على أساس أن ثمة إجماعاً على جواز أن تشترط المرأة في عقد الزواج النص على حقّها في تطليق نفسها متى شاءت. إن المبدأ الذي يعلنه عبده في قوة ووضوح هو أنه: لا طلاق إلاّ أمام القاضي أو المأذون، وبحضور شاهدين على الأقل، وذلك بعد الاستمهال أسبوعاً للتفكير، وبعد أن يقدِّم الحَكَمان – واحدة من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة – تقريراً للقاضي باستحالة العِشرة وفشلهما في التوفيق بين الزوجين. ويستند عبده في موقفه المتشدّد من الطلاق لمصادر من التراث الإسلامي عدّة منها على سبيل المثال حواشي ابن عابدين الذي قال: ((إن الأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظور إلاّ لعارض يبيحه، فإذا كان بلا سبب، يكون حمقاً وسفاهة رأي، ومجرد كفر بالنعمة، وإيذاء للمرأة وأهلها وأولادها)). إلاّ أن المصدر الأساس في كل هذه الاجتهادات والفتاوى كان اعتبارات "المصلحة"و"المقاصد"، وكأنه يريد أن يقول إن تحليل المحرمات وإبطال الواجبات غير جائزين، لكن تحريم المباحات أو إيجابها جائز طبقاً للمصلحة، وهو ما ينطبق على فتوى تحريمه للزواج المتعدّد. ولا شك أن مثل هذه الأحكام وتبريراتها هي على خلاف الموروث الفقهي. كما دعا إلى تعلّم المرأة وتنمية طاقاتها الذهنية لمواجهة مسؤوليتها في تربية الأبناء ورعاية مصالح الأسرة عموماً، وكان عبده في كل هذه المواضيع مؤكداً قاعدة كبرى هامة للغاية وهي أن ((الإسلام لا يفرّق بين الرجل والمرأة من حيث الذّات والاحساس والشعور والعقل، فيمكن بالتالي وبناء عليه أن تتحقّق المساواة الكاملة بين الجنسين)). لقد اختار عبده لنفسه الجانب الايجابي لمشكلة المرأة بأبعادها المختلفة؛ مما سمح له باختيار الآيات المؤيدة لموقفه من مثل قوله تعالى: { ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف }(البقرة : 228)؛ أو قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات }(الأحزاب : 35)، ذلك أن هذه الآيات وغيرها تُشرك الرجل والمرأة في التكاليف الدينية والدنيوية كما يقول عبده. وفي مجال تعليم المرأة وقف عبده ضد ترك البنات يفترسهنّ الجهل. فالمرأة الجاهلة لا تربي ابنها، بل توقعه في الموبقات ((ولا خلاص من هذه الورطة الشنيعة إلاّ بالتربية الكاملة الشاملة للأبناء والبنات)). لقد كان موضوع تربية البنات مشكلة متداولة، نراها اليوم بنظرة هادئة، أما في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فكانت غرضاً لانفعالات، وتحليلات مرتبكة. لقد أقام عبده موقفه على أسس ترى التربية مكوّناً للإنسان الحقيقي، فهي تُعلّم الصدق والأمانة، وتعزّز محبة الإنسان لنفسه ومن ثم لغيره. من هنا فإنه جابه مشكلة تعليم البنات وفق منظور إنساني. ومن آراءه الهامة في هذا المجال أيضاً رأيه في حجاب المرأة، إذ يخرّج موقفه استناداً إلى النصوص الشرعية. فيعلن أن الشريعة لم تنصّ على الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره، معتبراً أن هذه العادة عرضت من مخالطة الأمم الأخرى، فهو هنا يشذّب ما عَلِقَ في الإسلام ويبيّن ما دخل على العادات العربية. لأن الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين من ((العادات الضارة التي تمكّنت في الناس باسم الدين والدين براء منها)). لقد كانت آراء عبده هذه في بعضها صدىً لآراء أحد أعلام التنوير آنذاك؛ أعني رفاعة الطهطاوي (1801- 1873م)، ولاسيما في موقفه من المرأة. فقد ذهب الطهطاوي إلى أنه ليس هناك نقص طبيعي في تكوين المرأة عن الرجل وأن ضعف الصفات البدنية لدى المرأة لا يعني ضعفاً في القدرات العقلية. كما ذهب إلى تأييد تعليم المرأة. ووقف الطهطاوي مع حجاب المرأة لا حجبها في البيت، ودعا إلى إقامة الحياة الزوجية على أساس الحب المتبادل من الزوجين، وشعورهما بمسئولية الحياة الزوجية. كما رأى أيضاً أن تعدّد الزوجات مكروه لكنه مباح بشرط العدل

الأخ الكريم .. أبو زياد بعد بحث مطول عن فرص عمل وإقامة بالخارج وجدت إن فرصي هتكون - نظرا لمجال دراستي وعملي كمهندس - معقولة في بلد زي ألمانيا .. وبالفعل بدأت ف جمع كل المعلومات الممكنة عن كيفية دخول البلد ده بصورة شرعية. وعرفت إن ألمانيا كبلد بيشجع أساسا علي هجرة أصحاب الكفاءات والحرفيين المهرة وبعض الوظائف تحديدا في مجال الطب والهندسة وال IT محاولتش أعرف تاني معلومات عن أي بلد تاني .. معرفش ليه. وإن كان تنامي إلي علمي إن بلاد أخري كأستراليا وكندا أو السويد يمكن بكثير من الجهد إنك تجد فيها فرصة برضه. بس الفكرة إن أنا مش عايز اسافر عشان مجرد فكرة السفر وخلاص, أو لمجرد الهروب من واقع العيش في المجتمع العربي. أنا برضه مش عايز اتبهدل ولا ابهدل أسرتي معايا, وفكرة إن انا أروح وبعدين ربنا يبقي يسهلها لما اوصل هناك أو اقعدلي فترة شغال ف جمع العنب (مع احترامي لكل اللي بيشتغلوا الشغلانة دي) لحد م الاقي شغل, الفكرة دي كانت ولا زالت مرفوضه بالنسبة لي تماما. وبالتالي لقيتني مركز البحث عن كيفية دخول ألمانيا لأنهم كحكومة لقيتهم موفرين عدة طرق وبدائل لدخول بلدهم بصورة أمنة وشرعية .. ملخص الطرق دي ممكن تلاقيه ف اللينك ده: http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/Uebersicht_node.html طبعا مش ده اللينك الوحيد اللي هتلاقيه بيتكلم عن كيفية دخول ألمانيا بصورة شرعية .. ف اسمح لي برضه أكتبلك ملخص الموجود بالصفحة واللي هتلاقيه برضه موجود ف مواقع حكومية تانية كتيرة لو حضرتك حبيت تدور. الملخص إن كيفية الدخول بتكون من خلال: 1- إما الحصول علي ما يسمي بال EU Blue Card وده من متطلباته إنك يكون معاك job offer من شركة بيأمن لك علي الأقل عائد مادي سنوي 48400 يورو وفي حالة إشتغالك في مجال الطب أو الهندسة أو ال IT ممكن يسمحولك إن العائد يبقي في حدود 37752 يورو سنويا. وطبعا لازم يكون مؤهلك الدراسي يسمح لك بشغل الوظيفة المتقدم لها. 2- أو تأشيرة بحث عن عمل Job Seeker Visa ألمانيا بتسمح لك لو انت معاك شهادة من جامعة ألمانية أو ما يعادلها إنك تدخل ألمانيا بصورة شرعية لمدة 6 شهــور تدور علي شغل. بشرط إنك تثبت وجود نفقات كافية للإنفاق منها علي نفسك في خلال هذه الفترة + إنك م تشتغلش أي شغل في خلال هذه الفترة. وف حالة حصولك علي عرض يمكن تحويل هذه التأشيرة إلي تأشيرة عمل والمكوث بصورة شرعية طالما إنك وجدت عرض وظيفي ينطبق عليه الشروط المذكورة ف بند رقم 1. 3- أو الدخول عن طريق تأشيرة سائح Schengen Visa طبعا فيزا "شينجن" بتؤهلك إنك تدخل أي دولة من دول إتفاقية "شينجن" ولها عدة فئات A, B, C & D ولكن بغرض السياحة فقط. وغالبا مدتها بتبقي 3 شهور ممنوع انك تشتغل فيهم إطلاقا. ولو ثبت العكس بيتم ترحيلك فورا. لكن محدش بيمنعك إنك تبحث عن عمل. فقط يلزمك في حالة الحصول علي فرصة مناسبة إنك تخرج من ألمانيا بصورة طبيعية وترجع تاني علي تأشيرة عمل وبرضه لازم ينطبق عليها الشروط المذكورة ف بند رقم 1. 4- أو الدخول عن طريق تأشيرة طالب Student Visa ملحوظة: الموضوع ده كان اتكلم عنه باستفاضة عضو تاني معانا هنا إسمه "شعبان متولي" - لينك الموضوع: http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=151870&hl=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 الخلاصة إنك ممكن تدخل ألمانيا كدارس أو كباحث وتبدأ بعد فترة الدراسة تدور علي فرصة عمل (القانون بيمنحك فرصة 18 شهر بعد التخرج للبحث عن وظيفة وممكن تشتغل فيهم براحتك بدون حدود) أما في خلال فترة الدراسة فمن حقك قانونا برضه إنك تعمل في حدود 120 يوم/سنة بدوام كامل .. أو 240 يوم/سنة بدوام جزئي وذلك لتغطية جزء من مصاريفك ونفقاتك الشخصية. شروط الحصول علي التأشيرة دي خطاب من الجامعة المفترض انك هتدرس فيها + 8000 يورو تقريبا تودعهم في حساب بنكي بألمانيا كغطاء نقدي لمصاريف دراستك ومعيشتك بألمانيا .. بالمناسبة أنا بادور علي أي معلومات للإتصال بالأخ "شعبان متولي" .. رجاء لو حضرتك أو حد من الإخوة الأعضاء هنا يقدر يوصلني ليه لسؤاله عن بعض التفاصيل كونه قد خاض التجربة قبلا, وجزاكم الله كل خير. بس يا سيدي .. إنت مش طلبت تفاصيل ؟ .. إنت اللي جبته لنفسك hypr: وقت م تحب تفاصيل تاني عرفني

موضوع من كنوز محاورات المصريين كثيرا ما كنت أتسائل عن كيف أن حقوق المرأة. المسلمة في المغرب العربي. اكثر احتراما و صيانة عنها في المشرق العربي و كيف أمكن للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة أن يفرض عدم التعددية ما سبق كان استهلالا لابد منه ليتنا نتصفح هذا الموضوع و ليتنا يوما ما نعطي للمرأة المسلمة حقوقها عندنا بعد زواج ربع قرن و كفاح مشترك طويل يتم تطليق المرأة و تذهب تتكفف الناس. في الغرب يتم اقتسام الثروة لانها فعلا. شريكة في تكوين هذه الثروة.

فعلا-استقوى محمدعلي باشا (باﻷسلحة الحديثة و الدعم اللوجستي الفرنسي والطلب العثماني)...و قاتلوا اناس (لم يعتدوا عليهم )و حتى بعد القضاء على الدولة اﻷولى لم يقم (محمد باشا )بعملية تطوير و بناء ما دمره في نجد....و لكن يشاء الله انه بعد قرن تقريبا يصبح حفيد محمد علي باشا طريدا منفيا وﻻ يساعده اﻻ بن سعود (وهنا تظهر الرجولة و الشهامة و اﻷخوة اﻹسلامية الحقه)ولو اردناها -قومية عرقية وهي ليست كذلك (فما بال العثمانيين اﻷتراك و محمد علي باشا اﻻلباني وفي رواية الكردي البناني النشأة)في حشر انفه بين (عرب انشأوا دولة عربية على ربوع جزيرة العرب)بغض النظر عن كونهم دمويين ام ﻻ...يكفي الدولة السعودية منقبة انها (امنت طريق الحجاج و قضت على قطاع الطرق في الحجاز وﻷول مرة منذ قرون وفي عهدهم اصبح الحجز رحلة و سياحة )و فعلوا مالم تفعله الدولة العثمانية(رغم عدم انكارنا افضال العثمانيين على كل المسلمين في فترتهم اﻷولى قبل ان يتنكروا تدريجيا عن مبادئهم)و بعدما كانت جزيرة العرب ﻻ تستهوي احدا عدا الحجاز لوجود البلاد المقدسة اصبحت مهوى الناس من كل عرق ولون و دين....المملكة العربية السعودية قصة مجد تليد ﻻ تكفيه العصور و الحقب لتروى...

ظللنا لأكثر من ثلاثة عشر قرنا نتبع ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأعمال الصحابة الكرام والتابعين وتابعى التابعين من أن أبناء الإبن المتوفى قبل الجد "أولاد المحروم" لا يرثون فى جدهم .. وبعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة جاء الشيخ المراغى (أحد تلاميذ المنحرف العميل عضو المحفل الماسونى العالمى محمد عبده) ليتبنى قانون الوصية الواجبة ... عندما تبنى الشيخ المراغى ذلك القانون خرجت أصوات تسأل أو تتساءل .. ذلك السؤال الاستنكارى الذى نقرأه هنا وبعد مضى أكثر من نصف قرن من صدور قانون الوصية الواجبة .. وقفوا فى وجهه يصيحون : من أنت يا مراغى حتى تفكر فيما لم يفكر فيه الأوائل ؟ هل كان محمد بن عبد الله وصحابته وكل الأمة من بعدهم ظالمين للأحفاد "أولاد المحروم" .. لتأتى أنت بالعدل بعد إجماع الأمة لما يقرب من أربعة عشر قرنا ؟ كبرت كلمة خرجت من فيك أيها المجدف المبتدع !!!! ولكن – مع ذلك – خرج القانون إلى النور فى عام 1946 (بعد وفاته بعام) ، وبقى القانون مفخرة للمصريين من تلامذة المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى ، فقد تبعت سوريا مصر عام 1953فى تطبيقه وجاءت دولا عربية أخرى خلفها تترى لتطبق القانون المصرى الذى استنبطه الشيخ المراغى من القرآن ومن أقوال بعض الأئمة المجتهدين (مثل بن حزم) .. وسيبقى القانون إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. القرآن الكريم جاء بأحكام تفصيلية عن المواريث ، ليس من بينها حل لمشكلة (أولاد المحروم) أى أولاد الابن المتوفى فى حال حياة أبيه .. ولكن ، إن كان القرآن الكريم لم يورث (أولاد المحروم) فقد نص فى سورة البقرة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين .. " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) .. وقيل إن الآية نسخت بآية سورة النساء .. " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (11) .. وظلت الأمة على هذا أى أنه إن لم يوصى الجد قبل موته فلا نصيب فيما ترك "لأولاد المحروم" .. فجاء القانون ليحل محل ذلك الجد ويوصى (لأولاد المحروم) بنصيب أبيهم ولكن فى حدود الثلث من التركة القرآن الكريم يوجب على الجد أن يوصى "لأولاد المحروم" .. ولكن ظهر الظلم والجهل و التجاهل وشاعوا .. فهل نقف مكتوفى اليد مغلقى الأفهام ؟ .. آثر البعض ذلك (ولايزال البعض ينكر على القانون المصرى مافيه من رحمة مستنبطة من القرآن الكريم) .. ولكن حُلت المشكلة بفضل عقول تلاميذ الأستاذ الإمام (العميل المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى) .. فكرهم هو نفسه الفكر الذى يرى الظلم والجهل والتجاهل لأمر الله للرجال (إما العدل أو الاكتفاء بزوجة واحدة) ، وهو الفكر الذى يرى حكمه – سبحانه وتعالى – القطعى بعدم استطاعة ذلك العدل بين النساء .. وكما جاءاليوم الذى حل فيه القانون محل الجد الذى لم يلتزم بأمر الله وبحكمه ، سيأتى اليوم الذى يحل فيه القانون محل من لا يعدلون ، والذين يتجاهلون حكم الله (الأعلم بهم منهم) بأن العدل بين النساء غير مستطاع ..

أخي mzohairy, أختي مغتربة مصرية, أخي أبو محمد امثالكم فخر مصر والله امثالكم من يجعلني افخر بمصريتي رزقكم الله وثبتكم وفتح عليكم وفتح بكم ارجوكم ثابروا واصبروا وواصلوا واثبتوا وابقوا على التنوير وحافظوا على التسامح واسألوا الله دوما حسن السريرة أنصفكم الله كما نصفتم وزاد الله من امثالكم وأحسن خاتمتكم وإياي تلميذكم وافتخر

هذه بعض فتاوى الأستاذ الإمام الذى قال عنه المايسترو زوهيرى – وبحق – إنه غادر عالمنا فى أول القرن العشرين ولكن عقله تجاوز القرن الثلاثين هى فتاوى للأستاذ الإمام عن "تعدد الزوجات" وجدها تلميذه الإمام رشيد رضا – بعد وفاة الإمام - وقام بنشرها فى (المنار) فى الجزء الأول من المجلد الثامن والعشرين الصادر فى 3 مارس سنة 1927 ميلادية 29 شعبان سنة 1345 هجرية ، وقال الشيخ رشيد رضا فى التقديم لها : " وجدت بين أوراق شيخنا الأستاذ الإمام الفتاوى الآتية ، فأحببت نشرها لتصدى الحكومة المصرية لتقييد إباحة التعدد ، وكثرة الكلام فيه" .... تأملوا العبارة الأخيرة جيدا .. فهى ترسم صورة لمدى تقدم فكر ذلك الرجل – وتلميذه الشيخ رشيد رضا – عندما يطالبان بتقييد إباحة التعدد ، وتتصدى الحكومة للمشروع .. إلى أن تنجح "جيهان السادات" ورجال الأزهر بعد حوالى قرن من الزمان فى وضع أول قيد على إباحة التعدد .. وقبل أن أترككم مع أوراق الأستاذ الإمام وفتاويه التى نشرها تلميذه المخلص ، أود أن أنقل جزءا من الفصل الذى كتبه الأستاذ الإمام وضمه كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة" .. هو جزء يناقش التعدد من زاوية الشريعة .. يقول الأستاذ الإمام : رحم الله الأستاذ الإمام رحمة واسعة ، وعوضنا عنه خيرا والآن إلى أوراق الأستاذ الإمام التى تضمنت فتاويه فيما يخص تعدد الزوجات : هذا هو فكر الرجل الذى يتهمونه ويتهمون تلاميذه بالانحراف .. الانحراف عن ماذا ؟ .. لعله انحراف عن منهج النقل بلا عقل .. فالرجل ينقل ولكنه فى نفس الوقت ينظر ، يرى ، يعقل ، يفقه ، يتدبر ، ... ألا يمتثل الأستاذ الإمام بإمعانه النظر ، ورؤيته الواضحة ، وإعماله للعقل ، وفقهه ، وتدبره .. أقول ألا يمتثل بكل هذا لأوامر الله الصريحة القاطعة المتكررة فى كتابه العزيز ؟ .. فعن أى انحراف يتحدثون ؟