ما هــو الحل لتفــاوت مسـتوى خريـجى الطب؟
مع ازدياد عدد كليات الطب فى مصر والتى وصلت إلى 22 كلية فى كل ربوع مصر، ودخول القطاع الخاص فى المضمار بكليتين وجامعة الأزهر بأربعة، أصبح من واجب الحكومة وضع نظام يضمن للمريض المصرى حد أدنى من مستوى معقول لممارسة الطب.
وقد كان لمصر السبق الأول فى العالم بعد إنجلترا فى عقد الامتحانات القومية فى الشهادات الثانوية. ولماذا أذن التقاعص عن تحقيق نفس المبدأ على خريجى كليات الطب؟
وقد واجهت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشكلة وذلك بعقد 3 امتحانات تحريرية قومية فى 156 كلية طب بها، أول امتحان بعد الدراسة الأكاديمية وامتحانين آخرين بعد التخرج. ولا يدخل تلك الامتحان إلا الذى نجح فى امتحان كليته. وبهذا النظام سيكتشف الطلبة مستوى كل كلية من نتائجها فى الامتحان القومى مثلهم مثل الطلبة فى المرحلة الثانوية.
وبهذا النظام لن يكون للتوصيات على الطلبة فى امتحانات الكليات قيمة إطلاقاً، لأن التعيين فى وظائف الأطباء المقيمين والمعيدين ستكون بالتقدير فى الامتحان القومى.
والهدف الأول لهذا النظام هو خلق روح المنافسة بين كليات الطب، وبذلك يرتقى التعليم الطبى، وسوف ينعكس ذلك على أداء الأطباء فى علاج المرضى.
وكانت الحادثة الأخيرة بمثابة صدمة لكل العاملين فى الحقل الطبى. ويجب الاستفادة منها فى تصحيح مسار التعليم الطبى بدلاً من تكرارها فى الخفاء فى الكليات الأخرى.
ويعتبر نظام الحكم مسئول مسئولية كاملة عن ما جرى فى الجامعات وكليات الطب، فقد وجد أساتذة الجامعة أن الانتخابات، وهى امتحان لأداء الحكومة، يتم تزويرها جهاراً نهاراً، فلماذا لا يقلدون حكومتهم؟ وقديما قالوا الناس على دين ملوكهم، وعف الراعى فعفت الرعية.