اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لوحة القادة

  1. أبو محمد

    أبو محمد

    الإشراف العام


    • نقاط

      2

    • إجمالي الأنشطة

      18225


  2. باهى الطائر الحزين

    • نقاط

      2

    • إجمالي الأنشطة

      9546


  3. suma

    suma

    الأعضاء


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      684


  4. عطر الجنة

    عطر الجنة

    الإشراف العام


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      4173


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم في 10/29/15 في جميع الأقسام

  1. طب كنتم بتعملوا مجيده ليه شعب ملوش كتالوج ...
    1 نقطة
  2. إضافة إلى تحديات الفرص البديلة التى يحاول شركاؤنا فى العالم خلقها هناك حركة التجارة الدولية التى ما زالت متأثرة بأزمة 2008 وأضيفت إليها الأزمة الحالية فى الاقتصاد الصينى التى أجبرتها على تخفيض عملتها أكثر من مرة فى فترة قصيرة ومع ذلك - وأعتقد أن هذا بفضل الطشت الجديد - حافظت القناة على معدل المرور زيارة سريعة للرابط الذى وضعته ردا على العزيز سكوب سنجد أن معدل المرور خلال شهر 9 أزيد قليلا من المعدل خلال نفس الشهر من العام الماضى عدد السفن فى سبتمبر 2015 .. كان 1515 سفينة عدد السفن فى سبتمبر 2014 .. كان 1458 سفينة إجمالى الحمولة سبتمبر 2015 .. كانت 86.619 مليون طن إجمالى الحمولة سبتمبر 2014 .. كانت 83.754 مليون طن يعنى 57 سفينة زيادة و 2.865 مليون طن زيادة وهذا تقرير منقول من صحيفة الشروق يبين تأثر الحركة خلال القناة بتباطؤ النمو فى حجم التجارة الدولية لنتصور كيف حافظت القناة الجديدة على نفس المعدل فى ظل هذا التباطؤ وعلينا أن نعلم أن منحنى نمو التجارة الدولية لم يكن ثابتا على مر السنين منذ إنشاء القناة فهو يصعد لينخفض ثم يعاود الصعود فى منحنى شبه "موجى" Wave curve الأونكتاد يحذر: نمو التجارة العالمية يتباطأ.. وقناة السويس وصادراتنا سيتأثران محمود نجم نشر فى : الخميس 8 أكتوبر 2015 - 10:04 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أكتوبر 2015 - 10:04 ص العيسوى: نحن فى حالة تخلف تمويلى الخفيف: مصر لم تضع قيودا كافية على التدفقات الرأسمالية.. وهذا سبب انخفاض الاحتياطات قال التقرير السنوى لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، إن معدل نمو الناتج العالمى سيصل إلى ما بين 2% و2.5% خلال العام الحالى 2015، وأن نمو حركة التجارة العالمية سيتباطأ، ما يؤدى إلى انخفاض التوقعات بنمو حركة السفن داخل قناة السويس، وبالتالى تباطؤ نمو الإيرادات. وقال محمود الخفيف، مسئول الشئون الاقتصادية بوحدة مساعدة الشعب الفلسطينى بالأونكتاد، والذى قام بتقديم التقرير، إن أزمة الاقتصاد العالمى فى 2008 لم تنته، وأن السياسات التى سببت الأزمة تمت العودة إليها، «ربما ظهرت بعض المؤشرات فى الشهور الماضية»، يقصد تأثر عدد كبير من البورصات العالمية والسلع بتخفيض أسعار بعض العملات وتباطؤ الاقتصاد الصينى. ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%، هذا العام، وهو، إن حدث، سيمثل انخفاضا عن العام السابق. وتوقع التقرير أن عمليات التسيير الكمى التى تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان، لن تحسن من أوضاع اقتصادات هذه الدول، كما سيتراجع معدل نمو أفريقيا إلى حدود الـ3%، وسيصل معدل النمو فى أمريكا اللاتينية إلى 0.5%، بينما ستبقى منطقة جنوب وشرق آسيا عند معدل الـ5%، ولكنه يظل اقل مقارنة بالـ10% التى تحققت فى 2010، بالإضافة إلى نمو سلبى «انكماش» فى دول الاتحاد السوفييتى السابقة وشرق أوروبا، «هذا يعنى أن الطلب على صادراتنا سيتراجع». وقال الخفيف إن التقرير يُظهر أن الاقتصاد العالمى لم يخرج بعد من أزمة 2008، فظاهرة التضخم فى التمويل التى حدثت فى 2008، بدأت فى الظهور مرة أخرى. كما يشير التقرير إلى أن نصيب الأجور فى تراجع مستمر كنسبة من الناتج المحلى، ما يعنى تراجع الطلب الداخلى، مقارنة بنصيب الأرباح الذى يتزايد دائما. ويقول التقرير إن التجارة العالمية لم تتعاف بعد من أزمة 2008، «نتوقع زيادة ضعيفة فى حركة التجارة، وبالطبع سيؤثر هذا على قناة السويس، فسيحدث لها تباطؤ فى النمو مقارنة بالتوقعات السابقة». كما سترتفع أسعار السلع ارتفاع طفيفا فى عامى 2015 و2016، أى أنها لن تتعافى من انخفاضات فى الفترة الماضية. وفسر الخفيف ظاهرة تضخم التمويل بأنه فى 1980 كان حجم التمويل العالمى يساوى ربع الناتج العالمى، ويساوى حجم التجارة العالمية، وفى 2008 كان حجم التمويل 8 أضعاف حجم التجارة و3 أضعاف حجم الناتج العالمى، بسبب وجود مضاربة على الأسعار المستقبلية للسلع والعملات وحتى ديون الدولة، ووجود سيولة زائدة على احتياجات العملة، «ده حصل لما إللى كانوا بيحكموا مصر بيضاربوا على ديون مصر». أما عن الوضع الحالى، فيقول الخفيف إن الدول الكبرى تضخ سيولة فى برامج التحفيز الكمى ولكنها لا تذهب للاستثمار الحقيقى بل للمضاربة والعائدات السريعة، «ما يعنى أننا عدنا للسياسات السابقة، وهو أمر مضر بالطبع». وتطالب منظمة الاونكتاد بخلق نظام عالمى يوفر السيولة بشكل منضبط، ويحمى الدول من الصدمات المالية ويوفر تمويلا للتنمية. وبخصوص قدرة الدول على تحمل الصدمات، قال الخفيف «إن مصر لديها نظام رأسمالى منفتح، ولم تضع قيودا جيدة على التدفقات الرأسمالية، ما سبب انخفاض الاحتياطات من النقد الأجنبى بعد ثورة يناير 2011، حتى صندوق النقد الدولى لا يمنع وضع البنك المركزى قيودا على رءوس الأموال». ويوصى تقرير الأونكتاد بعدم الاعتماد بشكل كبير على مصادر النمو الخارجية مثل الصادرات والسياحة، بل يجب الاعتماد على النمو المدفوع بالطلب الداخلى. من جانبه قال ابراهيم العيسوى، الخبير بالمعهد القومى للتخطيط، إن تقرير البنك الدولى الصادر منذ أيام يتحدث عن صعوبات فى توفير التمويل طويل الأجل، وهو التمويل المطلوب للتنمية. ويشير تقرير الأونكتاد إلى تفاقم أزمة الديون السيادية التى أمتدت لدول متقدمة وليس فقيرة فقط، «هناك تحول فى مصادر تمويل الدول من المصادر المعتادة إلى البنوك الخاصىة وبنوك الظل وهى بنوك خاصة لا تخضع للقواعد التى تخضع لها البنوك الأخرى، وهى البنوك التى سببت أزمة الرهن العقارى فى 2008». ويشير العيسوى إلى أن أقدار الدول النامية مرتبطة بأقدار الدول المتقدمة نتيجة التبعية التاريخية واعتمادها على الاستثمارات الخارجية، «هذا يؤثر على سياساتنا الاقتصادية مثلما حدث من خصخصة وضبط وإعادة هيكلة للاقتصاد وفتح للسوق فى الثمانينيات والتسعينيات، ما جعل منتجاتنا فى منافسة غير عادلة مع شرق آسيا، ما كان له أثر تدميرى على الصناعات المصرية، وتفكيك وتراجع التصنيع عندنا وفى الدول النامية، وظاهرة أخرى غير مستقلة عن هذا النسق، وهى التوسع فى القطاع غير الرسمى»، وفقا للعيسوى. وانتقد العيسوى سياسات التحرير الاقتصادى التى تصر الحكومة على اتباعها، «مصر طبقت ما جاء فى كتاب التحرير الاقتصادى بحذافيره، خصخصة وتحرير سوق وتقليص دور الحكومة فى الاقتصاد وحتى الخدمات، وتوقعوا أن يقوم القطاع الخاص بما لم تقم به الحكومة، وماذا كانت النتيجة؟ النمو كان 4% فى عهد مبارك، مقارنة بـ10 و12% فى شرق آسيا فى نفس الوقت، وأصبح الاقتصاد المصرى أكثر هشاشة، فالتحرير قبل التمكين خطر محقق، كما أن الساسة المصريين لم يستفيدوا من بعض النصوص فى اتفاقيات منظمة التجارة وصندوق النقد لتقليل طوفان الواردات». كما اشار العيسوى إلى أنه حتى النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى كان يشوبه الخلل، «نصيب الصناعة التحويلية فى الدخل القومى حاليا 16%، وهو نفس المستوى فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، فى المقابل هناك جزء كبير من استثمارات القطاع الخاص تذهب إلى الاستثمارات الترفيهية والسياحية، ونحن نحتاج إلى التضييق على الاستهلاك غير الضرورى، وتشجيع استهلاك الطبقات الأفقر، التى لا تظهرها البيانات الرسمية بشكل جيد، فالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تعتمد على وضع خط فقر منخفض جدا فيصبح عدد الفقراء قليل جدا». كما أشار العيسوى إلى موطن خلل آخر فى الاقتصاد المصرى وهو انخفاض نسبة الاستثمارات الحكومية إلى الانفاق العام حتى وصلت إلى 7%، «نسبة ضئيلة جدا، وهذا بالطبع لا يكفى للصرف والمياه والكهربا، وكما قلنا فالقطاع الخاص لم يحل محل الدولة». وبلغ معدل الادخار المحلى 5% من الناتج المحلى فى مصر، مقارنة بـ14% معدل ادخار، ما يعنى أن الفجوة التمويلية فى مصر تبلغ 9%، وفقا لبيانات البنك المركزى، «لو قارناه بالصين فقد وصل هذا المعدل فى بعص الأحيان بها إلى نصف الناتج الصينى ما دفع الاستثمار بمعدلات عالية، أما نحن فنحتاج إلى الدعم الخارجى الذى يأتى مع شروط سياسية معينة أو ظروف سياسية معينة». وتطالب منظمة الاونكتاد بضرورة اعتماد الدول بشكل أكبر على الموارد المحلية وليس الخارجية، لتمويل التنمية، «إحنا محتاجين 4 أشياء، على عكس السياسات الحالية للحكومة»، وفقا للعيسوى، وأولها الحد من الاستهلاك غير الضرورى، حتى تتم زيادة المدخرات المحلية، وثانيا التحكم فى تدفقات الاستثمار الخارجى، وبنقول إن الاستثمار كله خير، لكننى أرى أن الاستثمار فى الترفيه مش خير، وضار بالتنمية ويفتح شهية المجتمع على الاستهلاك». وثالثا يطالب العيسوى بإعادة هيكلة الإنفاق العام لبنود أكثر أهمية، وزيادة معدلات الضرائب وتصاعديتها، ورابعا تقوية التمويل المحلى، حيث بلغ معدل التشغيل «نسبة الإقراض والخصم إلى إجمالى الودائع» 40%، «إحنا فى حالة تخلف تمويلى». ويشير التقرير إلى أن نظم المشاركة بين القطاع الخاص والعام لم تكن ناجحة فى كثير من الأحيان «ونحن نعرف هذا فى مصر، وأنا لا أقول بأن نغلق هذا الباب ولكن الأمر يتطلب الحذر عند كتابة عقود الشراكة». ويشير التقرير أيضا إلى أن معونات التنمية حول العالم فى تراجع مستمر، «من حقنا أننا نطالب بهذه المعونات نتيجة ما سلبته الدول الكبرى منا فى عهود سابقة، والأمم المتحدة طالبت بأن تصل قيمة المعونات إلى 0.7% من ناتج الدول الغنية ولكن الآن هى تدور حول 0.3% فقط»، وفقا للعيسوى. كما طالب العيسوى بتخفيض أرباح الجهاز المصرفى أو فرض ضرائب عليه «28% من موازنة الحكومة فوائد تذهب للجهاز المصرفى، وهذا لا يخدم التنمية أبدا»، وفقا للعيسوى. واتفق الخفيف مع هذا الرأى، «يحصل القطاع المصرفى على 4% من قيمة الديون الحكومية والخاصة كأرباح، وكل 1% يتم تخفيضه من هذه الأرباح تعنى انخفاض فوائد الديون وعجز الموازنة بعشرات المليارات».
    1 نقطة
  3. ريهام سعيد وبرنامجها ============= بيفكرونى بخمارة كانت فاتحة زمااااان فى العطارين وصاحبها معلق على بابها يافطة مكتوب عليها وسقاهم ربهم شرابا طهورا البرنامج اسمه صبايا الخير وعمالة تفضح في الصبايا واحدة واحدة إشى شاذة .. وإشى ملحدة .. وإشى ملبوسة .. وإشى شمال حاجة تجن الجن
    1 نقطة
  4. clp:: بتقول ان ابن ابو العز الحريري ياللي هو ضد حكم العسكر نجح ! الأنتخابات دي مزوره ...
    1 نقطة
  5. يسلام على الحاج .. دماغ اخر حاجة ..
    1 نقطة
  6. بسم الله الرحمن الرحيم صدقا اسعدني ما حوته تلك الفديوهات ايما سعادة شدتني من حالة الغضب والتعجب مما وصل اليه حال الثغر اليوم وامس وايضا مما وصل اليه حال اعلامنا والقائمين عليه من الجراة في السب والشتم والتحليل واستنتاج السبب و...و....اصبح اعلام الهم بجد ....لذا اشكر صاحبته ..لانه بسببها قضيت وقتا ممتعا الى حد ما وسلمت يا سيدتي. سومه
    1 نقطة
×
×
  • أضف...