لوحة القادة

هل نحن على اعتاب انقلاب ناعم .. الايادى التى تعبث بالامن العام فشلت .. الايادى التى تعبث فى الاقتصاد لها مردود بالفعل .. زاد الدولار بيد فاعل زيادة وهمية .. زيادة اطاحت باى تقدم واقعى .. زيادة مردودها على الشعب مرير .. عندما يكتمل الحصار الشعبى سنجد من يشعل الفتيل .. مظاهرات .. مطالبات بالتنحى .. نفق مظلم .. لابد ان يعتقل كل تجار العملة و غلق كل مكاتب الصرافة .. لابد من حزم .. لابد من الاعلان عن انجازات الصمت ..

كاركاتير لناجى العلى .. من أكثر من ثلاثين عاما

الاخ الفاضل في تغير في موقع انجاز اصبر الاسبوع ده هيظهر لك كل شي

الفاضل أبو ريم شكرا على الردّ المفصل ... إذا فنحن متفقون على المبدأ ويمكننا بعد ذلك مناقشة الشروط التي تفضلت بطرحها ولو أن الأمثلة التي سقتها حضرتك لا تنطبق على السؤال فمثلا: منع الحج: نحن هنا لا نتحدث عن تعطيل فريضة وإحدى أركان الإسلام بل نتحدث عن تقييد لأمور غير محرمة لا يؤثم من لا يؤديها مثل تعدد الزوجات ... ولو أن موافقتك على حق الحاكم في تعطيل الفريضة (وفق شروط وضوابط) يعني ضمنا موافقتك (وقد قلتها صراحة ايضا) على حقه في منع أمور ليست من الفرائض مثل التعدد بشروط وضوابط أقل ... أمر منطقي اليس كذلك؟ على فكره قصة منع الناس من القيام بفريضة الحج حتى دون وجود أحوال طارئة هي أمر واقع كل عام ... هل يستطيع كل من يريد أداء فريضة الحج الوصول الى مكة دون الحصول على تراخيص من ولاة الأمر قد ينجح في الحصول عليها وقد لا ينجح ويقضي عمره كله دون أداء الفريضة رغم قدرته المادية والجسدية. أليس ذلك تقييدا من الحكام لأمور أحلها الله - بل أوجبها وفرضها - تحت دعوى درء المفاسد وتحقيق المصالح. ونفس الأمر ينطبق على تعطيل صلاة الجماعة. هناك فرق بين إباحة أمور حرمها الشرع وبين منع أمور أحلها الشرع ... نحن هنا لا نتحدث عن تعطيل حدود (أوامر ونواهي) بل تقييد أمور أباحها الشرع دون إلزام أو سكت عنها ... وأنا واثق أن الفارق بين الأمرين لا يغيب عن فطنتك. هناك آلاف الأمور التي أحلها الشرع ويعاقب عليها القانون وسأضرب لك بعض الأمثلة البسيطة منها: - حيازة الأسلحة وحملها. - البناء دون الحصول على تراخيص. - بدء نشاط تجاري دون الحصول على تراخيص. - تجاوز السرعة المقررة على الطريق. - دخول دولة دون الحصول على تأشيرتها. - عمالة الأطفال دون سن محدد. - العبودية. .... والقائمة تطول. هل يصح أن نقول أن في جميع هذه الأمور تحريما لما أحله الله وتجاوزا على الشرع. وهل نستطيع أن نضع نفس الشروط للحاكم مثل العدل والتقوى لنسمح له بسنّ هذه القوانين. أنا معك أن الحاكم يجب أن يحصل على شرعية لكي يستطيع سن قوانين تقيد حريات الناس ومباحات الشريعة ... ويجب أن يكون ذلك ضمن آلية صحيحة للتشريع (طبعا مع اختلافنا في تفاصيل هذه الآلية). لكن لنفترض أن هذه الشرعية غير مكتملة والآلية ليست مثالية هل يعني ذلك أن جميع القوانين التي يسنها الحاكم لا تلزمنا ويجب أن نتجاهلها (بما في ذلك الأمثلة التي سقتها عاليه). لو كانت الإجابة بنعم فأشكرك لأنك تكون قد فسّرت لي لماذا لا يلتزم الناس في مصر بالقوانين . وإذا كانت بلا فما الذي يجعل التعدد استثناء من كل هذه الأمور التي أحلها الشرع وجرمتها (بالجيم وليس بالحاء) القوانين الوضعية؟ مع تقديري لرد أخي الفاضل أبو ريم الذي أعرف عنه الوسطية والفكر المعتدل فأنا في انتظار إجابات على نفس السؤال من أعضاء افاضل آخرين لنتفق جميعا على المبدأ قبل أن نستطرد في النقاش.

السلام عليكم واخد بالك يا اخى ابو ريم من الشرط والتخيير؟ وواخد بالك ان الآية الثانية يقال انها نزلت فى رسول الله لانه كان يميل الى عائشة واين نحن من رسول الله الم يقل رسول الله " " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً " " القضية كبيرة ومش بالبساطة اللى احنا بنحاول نبسطها نرجع للتأثيرات الاجتماعية داخل الاسرة قصة سيدنا يوسف اصدق مثال على مشكلة الأخوة من أمهات مختلفة ولاب واحد ، لن اسوق امثلة حية من واقع حياتنا المعاصرة ، فقط اردت ان اسوق مثالا لنبى اب لم يستطع ان يحل تلك المشكلة ، ربما لايتخيلها الغالبية لانهم لم يعيشوا التجربة ، كان هذا بالنسبة للابناء ، نأتى للزوجات هل تخيل احدكم حجم الانكسار الذى تشعر به المرأة عندما يتزوج عليها زوجها ويأتى لها بـ " ضرة " وتجد نفسها عاجزة لاتستطيع ان تدافع عن اسرتها التى شاركت فى بنائها لان ببساطة كل حاجة ملك الزوج ولو مش عاجبها تأخذ بقية اجرتها وترجع بيت ابوها ، اصلها كانت شغالة عند البيه او ربما حاجة تانية بالاجرة بس فى الحلال ، اليس هذا هو مايحدث للزوجة الاولى عندما تعترض على الزواج الثانى ، وكم رأينا حالات مشابهة سواء كان ذلك داخل مصر او مصريات تزوجن بالخارج وعدن صفر اليدين بعد طلاقهن. لا اعتقد ان صدور قانون يمنع الزواج بأكثر من زوجة سيكون فيه اى افتئات على شرع الله ، واعتقد ايضا انه يجب ان يسن قانون لتنظيم الحقوق عند الطلاق فلا تخرج المرأة اذا طُلقت صفر اليدين . تحياتى للجميع

أولا شكر على الموضوع ده و أنه محطوط فى موضوعات جاده لأن الحقيقة الواحد بيحزن لما بيقرأ الأفكار المتطورة اللى كان عليها الشيوخ فى الماضى وكمان المعتدلة ويشوف اللى بيسمعة فى الفضائيات دلوقتى و طبعا الواحد ساعات غصبا عنة وهو بيقلب فى القنوات بيقف على موضوع بيصعق من اللى بيسمعة ولولا أنى كان طول عمرى من و أحنا صغيرين ليا أصحاب مسلمين و كنا جيران و متربين مع بعض فكنا بنتناقش فى كل حاجة فى الدين وساعات كنا بنتفق أن النقطة دية بنختلف فيها ومش حنتفق وطبعا كان منهم من بيقول رأى شيخ سمعة أو والده. كنت صدقت اللى بسمعة فى الفضائيات أن هو ده الأسلام وعلى فكرة ملحوظة أحنا و أحنا صغيرين أكتشفنا أكتشاف دلوقت و لشباب دلوقتى يبان مذهل و هو أننا متفقين فى كل ما يخص المعاملات و أتفقنا فى النقط الدينية أكثر بكتير من أختلافنا .