هيئة كبار العلماء بالأزهر تحسم الجدل وتقر الطلاق الشفوى فى بيان للأمة.. وتؤكد: من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه
حسب ما توقعت شوية كلام إنشاء ونصايح فارغة للاستهلاك ......
وعليه يكون الإشهاد في الزواج غير واجب ويقع الزواج من غير شهود كما يقع الطلاق بلا شهود ...
حاجه بسيطة ممكن يتخذها ولي الأمر وهي شرعية جدا يجب أن يكتب في قسيمة الزواج الذي يوقع عليه الطرفان مع المأذون في العقد شرط الاشهاد في حالة الطلاق وأنه يستدعى الزوج فورا ليقر بالطلاق أمام الجهات الرسمية إذا ادعت عليه الزوجة أنه طلقها حتى لا يعضلها أو يمنعها حقها في الزواج بغيره وحضانة الأولاد ونفقة المتعة والعدة ونفقة الأولاد
طالما الأزهر لم يستطع حل المشكلة