لوحة القادة

أوافقك رائحة الدم في كل مكان و الضحايا بالمئات مع كل خبر ... ليتك تبحث عن موضوع قديم هنا بعنوان "قتال الخراتيت" ، و أظن ما يجري الآن هو نوع من قتال الخراتيت ، أخطط لحملة على محاورات المصريين لوقف الدماء

لولا اللي حصل في 67 مكناش انتصرنا في 73 واللي حصل ف 67 ولا نكسة ولا غيره ،هو اسلوب غلط وضحكنا ع نفسنا ودفعنا الثمن ولما اشتغلنا صح وعالجنا سلبيات 67 حصل 73 لولم تكن 67 ماكانت 73 ويارب نحقق 73 ثاني لاننا بجد محتاجين عبور جديد بس ع فكرة مازلنا نعاني في العالم العربي من اثار 67 حتى لاننسى

وقد سمعت أحد الأشخاص يتحدث في التليفزيون منذ سنوات ... بأن العمارات التي بنيت في مصر في فترة محددة في السبعينات لا أذكرها ، معرضة أكثر من غيرها للإنهيار بسبب رداءة الأسمنت والحديد المستخدم في البناء ، حيث أنهم كانوا يستوردونه من مصادر غير موثوقة وغير آمنة في نفس الوقت ، وغير مطابق لأي مواصفات ، أيضاً أنه في تلك الحقبة لم تكن هناك مواصفات محددة قياسية في مصر لمثل تلك المواد. أما عن الصيانة للعقارات .. فهي غالباً لا تتم على الإطلاق... نظراً لأن السكان لا يساهمون في مثل هذا الأمر .. والعمارات المؤجرة لا يساهم السكان في الصيانة وصاحب العقار لا يستطيع تحمل مثل تلك التكاليف. أما العمارات التي يقطنها سكان يملكون شققهم ، فمعظمهم يجتهد في صيانة العقار ومتابعة هذا الأمر عن طريق إتحاد ملاك ، وتشكيل مجلس إدارة لهذا الإتحاد ، والذي غالباً مايصاب أعضاؤه بالملل والضجر من عدم تعاون السكان وعدم رغبتهم في المساهمة في تكاليف الصيانة والمتابعة ، وحيث أن أعمال الصيانة غالباً ما تحتاج لنفقات عالية خصوصاً إذا ما تمت على الأصول ، ففي حالات عديدة لا يقبل السكان تلك التكلفة المرتفعة ، ويستبدلون الأمر برمته بإهمال أعمال الصيانة الضرورية للحفاظ على أي عقار. مكتفين بدفع فاتورة كهرباء السلم ، والمياه ، وصيانة المصعد (في أضيق الحدود). وهذا هو الأمر الغالب في معظم بنايات مصر المحروسة. كما وأنه وحتى اليوم لا يوجد قانون يسيطر على مثل هذا الأمر. ومشروع القانون المجمد في مجلس الشعب منذ سنوات لم يتم بشأنه شئ.. وأعتقد أنه قد يتم سلقه سلقا إبان إحدى الكوارث.

إنهيار العمارات في مصر المحروسة ليست ظاهرة متسعة (في تقديري) ، ولكنني أرى أيضاً أنه أمر يجب ألا يحدث ... فالعمارات لا تنهار فجأة ... وغالباً ما يكون هنالك ظواهر وبوادر لانهيار العمارات ... وأعني هنا الإنهيارات التي تقع بدون كوارث (مثل الذي حدث لعمارة مدينة نصر). والسبب الرئيسي لانهيار المنازل في مصر في الأغلب هو القدم .. وعدم إجراء أعمال الصيانة الضرورية في العقارات .. وهذه ظاهرة في مصر كلها ... أما مخالفات رخصة البناء .. فلا أعتقد أنها أمر غالب الحدوث كسبب في إنهيار العقارات لأن مايحدث هو مخالفة شروط الترخيص فيما يخص الإرتفاع ... ومعظم عمارات القاهرة مخالفة لشروط الإرتفاع وهناك إجراء روتيني .. يتم الكشف على سلامة العقار .. فإن كان كذلك فيتم سداد غرامة كبيرة من صاحب العقار .. وينتهي الأمر وتدخل الكهرباء والماء .... الخ. وفي حالات كثيرة .. لا تتم إجراءات الكشف على سلامة العقار حسب الأصول ... ولأن الفساد مستشري في كل قطاعات مصر .. ويزداد بشكل مبالغ فيه في المحليات ... فغالباً ماتتم كل تلك الإجراءات بشكل صوري (على الورق فقط). ويتم تسديد الغرامة وإنهاء أو إغلاق الموضوع .. وعند حدوث كارثة وانهيار العقار لأي سبب ... يصدر تصريح رئيس الحي فوراً بأن العقار مخالف ... وأن صاحب العقار مجرم .. وأنه المسئول الأول والأخير عما حدث ....ز وكل يهرول لتبرئة نفسه. الحقيقة أن الخلل الإداري المتعمد الموجود في تلك الجزئية في مصر هو السبب الرئيسي .. لأن الموضوع هنا ليس محكم ... بل أنه فضفاض جداً ... يمكن لأي متمرس فيه أن يتلاعب ويفسد ويفسد الآخرين بمنتهى السهولة. وحسبما روى لي أحد أصدقائي العاملين في مجال المقاولات ... حكى لي أن العقار يصدر له رخصة مؤقتة ... بالأساس وعدد محدود من الأدوار أولاً ... ثم يبدأ في رمي الأساسات ، ومن ثم يستصدر ترخيصاً نهائياً حسب سلامة وقوة تحمل الأساسات التي أنشأها. ولا أعرف ولا أفهم كيف تسير الأمور هكذا ... فهذا هو المدخل الرئيسي للتلاعب... بل وأعتقد أن من وضع تشريعات البناء وقوانينها وتعليماتها قد وضعها عامداً متعمداً لجعل فيها منافذ للفساد متعددة ليمر هو وأعوانه منها.