لوحة القادة

كل سنة و إنتم طيبين قرأت و سمعت بعض مقالب أهل القمة من الفنانين و حبيت أشاركم فيها أم كلثوم : كان عبد الحليم حافظ معتاد يغنى فى حفلات 23 يوليو (عيد الثورة) الساعة 12 منتصف الليل و لكن فى أحد السنين قررت أم كلثوم أن تغنى الساعة 12 مساء و قبل عبد الحليم حافظ و غنت و أطالت فى الغناء حتى الساعة الثانية صباحا مما أغاظ عبد الحليم. و عندما ظهر على المسرح كان نصف الناس إنصرفوا و هنا لم يتمالك عبد الحليم نفسه و قال : أنا مش عارف إذا كان الغنا بعد أم كلثوم شرف لى أم مقلب عملته أم كلثوم فيه. و عنها و منع المشير عبد الحليم من الغناء فى عيد الثورة لمدة ثلاث سنوات حتى قام عبد الحليم بالإعتذار للست و قبل يدها فى الصورة الشهورة ولنا عودة

ما لفت نظري في هذا المقال الفقرة التالية : ولكن المركز شأنه شأن جامعات مصر ومؤسساتها العلمية تعتبر ممارستها الصريحة للحريات الأكاديمية أمرا محفوفا بالمخاطر. وبالمناسبة أذكر أنه ورد لجامعات مصر منذ شهور خطاب من وزير تعليم عال سابق يحذر الأساتذة من إجازة رسائل علمية يؤدى مضمونها إلى الإساءة لعلاقات مصر بالدول الأجنبية. فمحظور مثلا إعداد رسالة عن تأثير الوهابية على العقل العربى. مسؤولون لا يقدرون أن الحرية الأكاديمية شرط للكفاءة العلمية فالمهم إرضاء الرؤساء لتأمين البقاء فى المناصب الزائلة. إليكم نص المقال : بقلم د. محمد نور فرحات ١/ ٩/ ٢٠١٧ أتابع التحليل النقدى للتقرير السياسى للمسح الجتماعى المصرى الصادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية عام ٢٠١٦. أهمية التقرير أنه يقدم تحليلا علميا للمشهد المصرى بجميع جوانبه. الاحتفاء بالتقرير ونشره ونقده واجب على كل حريص على التناول الجدى لمشاكل الوطن. التحليل النقدى للعمل العلمى ليس بمجرد الاتفاق أو الاختلاف وإنما بالمناقشة الموضوعية للمضمون والمنهج. المركز القومى مصدر التقرير أعرق مؤسسة بحثية اجتماعية فى الشرق الأوسط. فيه قضيت سنوات التأسيس الأولى فور تخرجى من كلية الحقوق. وفى رحابه تعلمت النقد العلمى الموضوعى ومنهج التحليل والافتراض والإثبات والبرهان وصولا للحقيقة فى قضايا المجتمع. تعلمت أيضا تقييم القانون ونقده بالربط بينه وبين الواقع الاجتماعى. تتلمذت فيه على أساتذة عظام أمثال أحمد خليفة مؤسس المركز والذى وضع حجر الأساس فى تنشئة جيل بأكمله من علماء القانون والمجتمع، وسيد عويس وحسن الساعاتى ومصطفى سويف ومحمد خيرى وحسن سعفان ومكرم سمعان ميخائيل وأحمد أبو زيد وحسن فتحى وغيرهم من الرواد. ولكن المركز شأنه شأن جامعات مصر ومؤسساتها العلمية تعتبر ممارستها الصريحة للحريات الأكاديمية أمرا محفوفا بالمخاطر. وبالمناسبة أذكر أنه ورد لجامعات مصر منذ شهور خطاب من وزير تعليم عال سابق يحذر الأساتذة من إجازة رسائل علمية يؤدى مضمونها إلى الإساءة لعلاقات مصر بالدول الأجنبية. فمحظور مثلا إعداد رسالة عن تأثير الوهابية على العقل العربى. مسؤولون لا يقدرون أن الحرية الأكاديمية شرط للكفاءة العلمية فالمهم إرضاء الرؤساء لتأمين البقاء فى المناصب الزائلة. نقد ما ورد بالتقرير ليس تقليلا من شأنه. العلم لا يعرف الهجاء أو المديح ولكن يعرف تقليب الأمور على وجوهها ومناقشتها سعيا للوصول إلى الحقيقة. التقرير كتبه مجموعة من الباحثين المتميزين متعددى التوجهات. فى العمل الجماعى يتم التنسيق بين التوجهات المختلفة فى إطار حوارات مشتركة بين الباحثين يديرها الباحث الرئيسى. هل تم هذا التنسيق؟. أتابع المناقشة الختامية للفصل الأول المعنون (ثورة ٢٥ يناير - الإرهاصات والتحولات ورؤية المستقبل). يتناول الفصل فى نهايته إشكاليات منظمات المجتمع المدنى وأخصها منظمات حقوق الإنسان. يعترف التقرير بدور هذه المنظمات فى كشف ممارسات نظام مبارك فى قهر الحريات ودورها فى إنضاج الوعى بالثورة. يقول التقرير «ليس هناك من شك فى أن مؤسسات المجتمع المدنى وخصوصا التى تخصصت فى مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان قد لعبت دورا رئيسيا فى معارضة النظام السلطوى الذى قاده عبر ثلاثين عاما كاملة الرئيس السابق مبارك - ص ٥٣». ولكن التقرير الذى يحمد للمنظمات الحقوقية تصديها لنظام مبارك السلطوى يعتب عليها استمرارها فى التصدى للسلطوية اللاحقة وانتهاكات حقوق الإنسان بعد ٣٠ يونيو. يقول التقرير «وقد حاولت بعض هذه المنظمات الحقوقية بعد ثورة ٣٠ يونيو الاستمرار فى نهجها القديم من تحدى سلطة الدولة... ومعنى ذلك أن قادة هذه المنظمات لم يدركوا عمق حجم التغير السياسى الذى أعقب ٣٠ يونيو - ص ٥٤». ويدعو التقرير المنظمات الحقوقية إلى التخلى عن دورها فى كشف انتهاكات حقوق الإنسان «لتشارك بفاعلية فى جهود التنمية الشاملة - ص٥٥». دور المنظمات الحقوقية فى نظر التقرير هو مساعدة الحكومة فى مكافحة الفقر والتخلف. ويستشهد بمجموعة من التقارير الدولية والإقليمية فى غير سياقاتها. حسنا، ولكن التقرير لم يبد رأيا فى قمع الحكومة لمنظمات المجتمع المدنى عندما تمارس دورا فى التنمية. من ذلك إغلاق المكتبات الثقافية التى تديرها المنظمات ومطاردة وسجن النشطاء العاملين فى مجال إغاثة أطفال الشوارع، وما تبع ذلك من نتائج مخلة بالسيادة يعلمها جميع أهل مصر، والتحقيق مع باحثين يعدون مشروع قانون لمكافحة التعذيب لتقديمه للدولة باعتبار هذه المكافحة نشاطا غير مشروع. نأخذ على التقرير عدة ملاحظات منها: ١- أنه يكيل بمكاييل عدة مفصحا عن انتقائية وانحياز للسلطة يترفع عنهما العلماء. ٢- أنه وقع فى سقطة التعميم فى المديح والتعميم فى الهجاء. ٣- أنه تجاهل الأسئلة الرئيسية وتركها دون إجابة. نحاول نحن الإجابة عن بعض هذه الأسئلة ونقول: ١- احترام حقوق الإنسان قبل أن يكون فضيلة خلقية التزام منصوص عليه فى التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر. ٢- انتهاكات حقوق الإنسان قائمة فى مصر وزادت وتيرتها بعد ٣٠ يونيو وموثقة فى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحكام القضائية والتقارير الدولية قبل أن تكون موثقة بتقارير المنظمات الحقوقية الوطنية. ٣- الدفاع عن حقوق الإنسان واجب كل صاحب خلق وضمير ولا يجوز إدانة الانتهاكات فى عصر والسكوت عنها فى عصر آخر. ٤- لا يجوز التذرع بمقاومة الدولة الإرهاب لتبرير انتهاكاتها لحقوق الإنسان. مقاومة الإرهاب فى دولة القانون تتم بالقانون. الدولة والقانون وجهان لعملة واحدة. خروج أجهزة الدولة عن القانون يسقط عنها المشروعية ولو تحصنت بالقوة المادية. ٥- انتهاكات حقوق الإنسان قد تكون تشريعية بصدور قوانين مخالفة للدستور، أو قضائية بصدور أحكام عن قضاء استثنائى يطبق قوانين غير عادلة، أو تنفيذية بممارسات أجهزة الدولة التى تعصف بالكرامة الإنسانية غير عابئة بقيود القانون. ٦- أن الوصول إلى القضاء بعدم دستورية التشريع المنتهك للحرية شاق ونوصى بإتاحة سبل التقاضى الدستورى المباشر للمجالس الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ٦- قضية التمويل الأجنبى يجب أن تخضع للتحليل الرصين بالإجابة عن أسئلة من نوع: من يقدم التمويل ومدى مشروعيته؟ من يتلقى التمويل ومدى شفافيته؟ وما هى حدود الرقابة فى إطار احترام النشاط الحقوقى؟. الدول المانحة تستند فى قيامها بالتمويل إلى اتفاقات مبرمة مع مصر. والحكومة على العكس لا توافق فى الغالب على الطلبات المقدمة من المنظمات للتمويل. المجالس الحكومية كلها تحصل على تمويل أجنبى. لو شجعت مصر التمويل الوطنى للعمل الحقوقى الأهلى وتسامحت معه وامتنعت عن زجر المانحين الوطنيين لقضى الأمر. المشكلة أن الدولة معارضة من حيث المبدأ للعمل الحقوقى لإخفاء تجاوزات أجهزتها. ٧- يجب ألا توضع كل المنظمات الحقوقية فى سلة واحدة. هناك منظمات جادة وتحظى باحترام محلى ودولى، وهناك منظمات اصطنعتها الأجهزة لتبرر الانتهاكات، وهناك منظمات طائفية تهدد نسيج الوطن. كنا نحسب أن هذه الإشكاليات ستكون شاغلا لأجهزة صنع القرار. ولكن ترك الأمر طليقا للانتهاكات بدعوى الحفاظ على الأمن. أجهزة الأمن الكفئة فى الدول الديمقراطية تصون الأمن والحرية معا. واعتاد ممثلونا فى المحافل الدولية الحديث عن الانتقائية، وعن تسييس حقوق الإنسان، وعن عدم جواز التدخل فى السيادة الوطنية، وهم يعلمون أن هذه الحجج رغم صدق بعضها تجاوزها الخطاب الدولى. الأجدر بنا أن نوقف انتهاكات حقوق مواطنينا فى الداخل لا أن نجأر بالصياح فى الخارج. البيت الصلب لن يلقيه أحد بالحجارة. كنا نتوقع من تقريرنا أن يناقش هذه الإشكاليات ولكنه لم يفعل لأسباب معلومة من السياسة بالضرورة. وللحديث بقية.

زمان لم يكن هذا السؤال موجودا .... مع أننا على ما أظن - وقعنا بين جيلين .. جيل بذل كل ما في وسعه وعلمنا وربانا - وحسبه ذلك - ولكنه في الغالب لم يترك لنا شيئا ماديا نعتمد عليه في حياتنا وكافحنا من بعده فكان علينا بره والاعتراف بفضله .... والجيل الثاني بعد أن كافحنا لأنفسنا كافحنا له كثيرا من أجل أن نضمن له حياة كريمة ولكننا لم نربه وحدنا فقد اشتركت معنا عوامل كثيرة منها على سبيل المثال الفيسبوك وتويتر والفضائيات والثورات ..... هذا الجيل الأخير لما نراه من شاهد مخيفة من عدم احترام الكبير ونكران الجميل وحب الذات واللا مبالاة نخشى على أنفسنا منه كلما مرت السنون وتقدمنا في العمر حتى أصبح هذا السؤال شغلنا الشاغل اخترت نخلينا فى بيتنا ونجيب اللى يخدمنا ، فى حال عدم وجود الأبناء أو جحودهم فلم أتعود على أي حياة مشتركة

فى عام 2008 وفى أحدى ندوات تسويق مشروع اسكان برج العرب للمهندسين إقترحت تخصيص إحدى العمارات لتكون دارا للمهندسين المسنين الذين لا يجدون من يرعاهم فى مرحلة آخر العمر واعتبار ذلك جزء من خدمات المشروع (مسجد - نادى - عيادة .... دار مسنين) على أن تقدم خدمة ممتازة ورعاية طبية كاملة وعلى أن تغطى اشتراكات المنتفعين تكاليف ادارة المشروع ولا بأس من تحقيق بعض الفائض إن أمكن يستخدم فى دعم صندوق المعاشات لاقى المشروع اعتراضا وكان أكثر المعترضين من شباب المهندسين الباحثين عن شقق للزواج لأن ثمن العمارة سوف يوزع على وحدات المشروع :) أكيد إسرائيل بتحط حاجة فى المية للولاد دول

شكرا لكل الزميلات الفضليات والزملاء الأفاضل على مشاركتهم الفعالة فى هذا الموضوع الاجتماعى العائلى الحساس .. والشكر واجب بوجه خاص إلى الأحباب الذين وجهوا لى خطابهم فى مداخلاتهم بطريقة تكشف عن الوجه الحقيقى "المليح" للشخصية المصرية .. وتكشف زيف كل ما يظهر على السطح من ادعاءات "غير حقيقية" أو نكران " حتى لو حقيقى" للأصالة المصرية .. غمرتنى المشاعر الدافئة بصدق لا أشك فيه .. من الجميع حتى من صديقى اللدود abaomar اللى دايما مزعلنى بالهمز واللمز وأحيانا بالوكز :rolleyes: على المستوى الخاص أنا أواجه معارضة حقيقية .. أم محمد شبه مقتنعة وشبه رافضة .. الولدان وزوجاتهما يشكلان جبهة المعارضة الحقيقية لدرجة أنى فوجئت بجارى صاحب الشقة الملاصقة لى (والذى ينوى بيع شقته) يقول لى بعد صلاة الجمعة : "والله فكرة كويسة إن ابنك ييجى يسكن جنبك" !!!!! عقدت المفاجأة لسانى ولم يصدر منى سوى ابتسامة غير متأكدة من الفهم ..... واستمر جارى فى الكلام حتى فهمت منه أن ابنى الأصغر فاتحه فى أمر شراء شقته !!!! وفى المساء عند حضور إبنى وزوجته لزيارتنا سألته عن معنى كلام جارى .. فأخبرنى أنه يفكر فى بيع شقته وشراء شقة جارى ليكون إلى جوارنا .... يا ألله .. يفكر فى بيع شقته ويستبدلها بشقة مساحتها تقريبا نصف مساحة شقته لمجرد أنى طرحت الفكرة وأخذت فى المرور على دور المسنين للاستعلام !!!! أم محمد اقترحت أن نأخذ نحن الشقة الصغيرة وينتقل ابننا إلى شقتنا ... ما هذا ؟؟؟؟ أسرة صغيرة .. حاليا من فردين .. سوف تكبر – بإذن الله - لتصير أربعة أو خمسة أو كما يريد الله .. كيف يفكر رب هذه الأسرة فى ترك المسكن الأوسع إلى مسكن بنصف المساحة .. أى تفكير وأى عقل هذا ؟ ما كل هذا الاضطراب والبرجلة أمام فكرة ابتعدت قليلا عن الحسابات العاطفية وكلام مؤثر من نوعية "ماحدش عارف عمر مين قبل عمر مين" .. و "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل مايريد" ؟ .... وهل أنا غير مؤمن بهذا ؟ .. هل معنى تفكيرى عملا بقول على رضى الله عنه "إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا" أننى لا أومن بقضاء الله ولا أومن أنه وحده الذى يعلم متى وأين يموت عباده ؟ .. هل من المنكر أن أفكر فى الموقف لو جاءت لإبنى – بعد انتقاله إلى العمارة التى نسكن فيها – فرصة عمل فى مدينة أخرى أو فى بلد آخر ؟ لماذا نغلِّب دائما عواطفنا على عقولنا ؟ ... الترابط الأسرى هو أروع ما فى الحياة .. والحمد لله نشأت أعرف معناه .. ونشأ أولادى يعرفون معناه .. ولكن الترابط شئ والالتصاق شئ آخر .. بر الوالدين شئ والإثقال على الأبناء شئ آخر .. لماذا لا نوازن بين العقل والعاطفة ؟ الحياة بالعقل فقط تصير جافة .. وبالعاطفة فقط تصير بلهاء دعونا أرجوكم من حالتى الشخصية فما زال الصراع بين العقل والعاطفة قائما والله وحده يعلم كيف سينتهى هذا الصراع .. ولنفكر فى أى رجل مسن أو امرأة مسنة أو زوجين مسنين .. إذا بقيا فى منزلهما سيكونان مسؤولان عن هذا المنزل .. حتى وإن وجدا – بفلوسهم – من يخدمهم ويقوم بأعباء ذلك المنزل من نظافة وصيانة ومياه وكهرباء وصرف صحى ... فلنفكر فى مسنين بمفردهما فى منزل فى جو عام يتدهور فيه مستوى الأمن والأمان ومستوى الخدمات يوما بعد يوم .. كيف يعيشان هكذا وفى كل يوم تقل قدرتهما الجسمية والذهنية عن اليوم الذى قبله ؟ .. كيف نقارن هذا الوضع بوضع فيه الرعاية 24 ساعة فى اليوم 7 أيام فى الأسبوع .. فى مكان آمن لا يدخل فيه الغرباء بدعوى قراءة عداد أو تحصيل فواتير أو استبيانات .. مكان لا يمنع زيارة الأهل ولا يمنع نزلاءه من زيارة ذويهم أو المبيت عندهم .. مع أنى أتكلم عن ظاهرة عامة .. إلا أن نظرتى إلى تلك الظاهرة العامة هى نظرة ربما تكون خاصة .. أتمنى أن يدخل الزملاء من جميع الأعمار للإدلاء برأيهم ... وكما أقول دائما .. بين الصفر وال 180ْ هناك 178ْ وكسورها